الرئيسية / أخبار محلية / المنطقة الصناعية ببنسليمان ذاك اللغز المحير…(صور + لوائح)
المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية ببنسليمان ذاك اللغز المحير…(صور + لوائح)

رئيس التحرير- موطني نيوز

المنطقة الصناعية ببنسليمان ذاك اللغز المحير

سنة 1986 ومع بداية اختناق الدارالبيضاء بالمصانع، وضيق المساحة في وجه المستثمرين الصناعيين هناك، وفي الوقت الذي بدأ هؤلاء ومن ورائهم السلطات البحث عن متنفسات صناعية في الجوار، قطع المغفور له الحسن الثاني الطريق على أي تفكير في جعل إقليم بنسليمان متنفسا صناعيا  للدار البيضاء، حيث قرر طيب الله ثراه فعلا أن يكون بنسليمان متنفسا لكن إيكولوجيا وليس صناعيا،فحرم أن تكون به أية صناعة ملوثة.. لكن أهل الحال انذاك لم يكتفوا بتنفيذ تعليمات المغفور له بقطع الطريق على الصناعات الملوثة، بل قطعوا حبل الوريد بين بنسليمان وكل الاستثمارات الممكنة … الاقتصادية، والسياحية، والصناعية ملوثة أو غير ملوثة….. !!   

المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية

تواهان بنسليمان  بين المنطقة الصناعية ومنطقة الأنشطة الصناعية.

   سنة 2003 كان من المنتظر أن تكون فارقة في تاريخ مدينة بنسليمان كيف لا وهي السنة التي غيرت مفهوما خاطئا طالما جثم على أنفاس التنمية بالمدينة،والمقصود هنا إبعاد كل نشاط صناعي ملوث، بشراكة بين المجلس البلدي ببنسليمان،وجهة الشاوية ورديغة، ووزارة الطاقة والمعادن ــ أنداك ــ تم تدشين الشطر الأول من المنطقة على مساحة قدرها حوالي 17 هكتار، من طرف وزير القطاع وقت ذاك على أساس احتضانها للحرفيين بالمدينة ،إضافة إلى أنشطة صناعية أخرى،لهذا كان يطلق عليها بمنطقة الأنشطة الصناعية، ما كان يوحي بأنها لم ولن ترتقي إلى مستوى منطقة صناعية كما هو متعارف عليه، وكان الخطاب السائد آنذاك، وشعار اللحظة، هو توفير ما يناهز 4500 منصب شغل على أن تعطى الأولوية في الاستفادة من البقع خاصة الشطر الأول لأبناء المنطقة، وانطلقت أشغال تجهيز أرض المنطقة الصناعية من حيث البنية التحتية، وتم تسليم أول بقعة رقم 73A بتاريخ 31/1/2005.  

المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية                             

وتوالت عملية اقتناء البقع إلى غاية 11/3/2011 حيث سلمت أخر بقعة وبين التاريخ الأول والتاريخ الأخير،جرت تحت مياه المنطقة الصناعية عدد من التجاوزات والخروقات، أقلها ضبابية عملية إعادة توزيع مجموعة من البقع، التي لم يستطع أصحابها أداء ثمنها أو جزءا منه، على أن كل المعلومات تفيد بأن غالبية أصحاب المشاريع الصناعية الحاليين ليسوا هم المستفيدون الأصليون بل اقتنوا بقعهم من المستفيدين الأصليين، ما يطرح فرضية إن لن نقل عملية المتاجرة العقارية التي تمت وكانت بالتأكيد تحرمها بنود دفتر التحملات؟؟ على أن إطلالة سريعة في لائحة المستفيدين، وأسماء الشركات تفيد بوجود تعدد البقع لشركة واحدة أو مالك واحد تصل إلى 4 بقع؟؟ وإلى غاية 13/02/2013 لم تنجز بها سوى أشغال البناء الأولية.

المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية

ويبلغ مجموع ماتم توزيع من بقع إلى غاية 13/02/2013 هو 182 بقعة، منها فقط 34 انتهت بها الأشغال بينها 15 أو أقل بدأت تشتغل وتشغل في حدود ضيقة جدا، ونحن فتحنا باب السنة الميلادية 2017  وموطني نيوز تزور المنطقة الصناعية..تبين لها أنه باستثناء إصلاح مدخل المنطقة الذي كان متربا، وربما أيضا قليل من الإنارة، وبعض البنايات التي استقامت، فإن حال المنطقة سنة 2013 لم يتغير كثيرا ونحن في سنة 2017 أي بعد أربع سنوات.. وحتى قبل أن يستقيم الشطر الأول من المنطقة الصناعية وتنخرط في دينامكية تنمية المدينة وفتح أفاق التشغيل في وجه شابات وشباب ساكنتها، انطلقت عملية تهيئ الشطر الثاني، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة في رسم

مستقبل وردي فاتح لأبوابه لمئات إن لم نقل ألاف مناصب شغل؟؟.  

المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية                                                                               

لماذا لم يستقم حال  المنطقة الصناعية ؟؟                                               

كثيرة هي الأسباب الموضوعية والذاتية والمفتعلة التي جعلت ولا تزال المنطقة الصناعية عرجاء عوجاء تسير على عكازين مشروخ أحدهما، ودون القيام بعملية تشريح دقيقة وعميقة حتى لا يطول بنا الحديث ويجرنا إلى متاهات عدة، ورغبة في عدم الغوص في البدايات، حتى لا نعيد معنى المقولة “من الدار خرج مايل” نكتفي ببعض الإشارات، فأولا ومن باب تكريس مفهوم خاطئ جدا وهو إعطاء الأسبقية في الاستفاذة لـ ” أولاد البلاد” تناقز على الاستفادة من البقع الأرضية  أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالاستثمار، وفقط من باب الاستغلال الخبيث لمفهوم “أولاد البلاد” استفاد مستشارون جماعيون، واخزون فاعلون في كل شيء ولا شيء. ثم هناك سبب غير مفهوم تسبب في ارتباك المنطقة الصناعية كثيرا وهو المشكل الذي حصل بين مندوبية  الأملاك الدولة وشركة  العمران، بحيث كان على هذه الأخيرة حسب المندوبية، تأدية مبلغ 300 درهم على كل عقد بيع لفائدة أملاك الدولة، وعليه لم تؤدي  شركة العمران  مبلغ 30 ألاف درهم و30 درهم، لأملاك الدولة التي امتنعت بدورها على منح أصحاب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية، رسم الملكية، على أن غالبية أصحاب المشاريع المتوقفة أشغالهم،  كانوا يبنون أمالهم الختامية على قروض يحصلون عليها من لأبناك، الشيء الذي لن يتأتى في غياب عقود الملكية؟؟ هذا بالنسبة للشطر الأول من المنطقة الصناعية، أما بالنسبة للشطر الثاني

الممتد على حوالي 4 هكتارات، فبه مساكن خاصة ب 18 أسرة..تطالب بحقوقها؟؟.  

المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية

                                                                                               

كما أن اللجنة الإقليمية التي كانت تتبع أمور المنطقة الصناعية أو منطقة الأنشطة الصناعية، لا يهم التسمية حاليا مادام ” مكاينش ، ماكينش”  ساهمت إلى حد ما من خلال بعض قراراتها الضبابية منها ما أثر في حينه، كونها  رخصت للبعض بولوج السطح ومنعته عن آخرين، ورخصت بالفضاء الفارغ أسفل البناية للبعض دون آخرين، بل وفي أي سياق تم الترخيص، لمشروع ـ ربما ــ لا يدخل في مجال الصناعة ــ ولا يمكن بأي حال من الأحوال آن يكون وعاء حاضنا لعدد مناسب من المشغلين، وهو مركز الفحص التقني؟؟؟ طبعا هناك من الرسميين من يقول بأن الترخيص الذي حازه صاحب مشروع الفحص التقني، يقتضي بإنجاز مشروع صناعي استثماري في الطابق العلوي، وهناك طبعا من الفضوليين من يؤكد بأن هذا المشروع هو لأحد أقارب عامل سابق بالإقليم؟ !!  

S1-1024x768

S1-1024×768

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

                                                   

عن jouy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سكان جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان

عاجل : ساكنة جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان يحتجون (شاهد)

موطني نيوز مرتبط