بوزنيقة : رشوة صغيرة تسفر عن عقوبة كبيرة في حق الموظفة المرتشية

الملحقة الإدارية الثانية بوزنيقة

المصطفى الجوي – موطني نيوز

في قضية فساد باتت متفشية في الادارات المغربية، قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان اليوم بإدانة موظفة جماعية تشتغل بالملحقة الإدارية الثانية في بوزنيقة بالسجن لمدة 4 أشهر نافذة بتهمة قبول رشوة بسيطة قيمتها 500 درهم فقط.

وفقًا للتفاصيل التي تم الكشف عنها، فإن الموظفة المعنية ، والتي تعمل في إحدى المؤسسات العامة، طلبت مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين عبر وسيطها “عون سلطة” مقابل تسريع إنجاز معاملة روتينية كانت من ضمن واجباتها الوظيفية والتي هي في الأصل ممنوعة بحسب مراسلة لوزير الداخلية.

وبعد أن رفض المواطن دفع المبلغ المطلوب، قام بالاتصال بالرقم الأخضر ضد الموظفة، مما أدى إلى فتح تحقيق وضبطها في حالة تلبس وإحالة القضية إلى المحكمة.

وفي جلسة المحاكمة، أقرت الموظفة بتهمة قبول الرشوة، مدعية أنها كانت تمر بضائقة مالية في ذلك الوقت، لكن القاضي رفض هذه المبررات واعتبر أن جريمة الرشوة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وفي حكمها الصادر، أيدت المحكمة العقوبة بالسجن النافذ مع غرامة مالية، في رسالة واضحة بأن الفساد لن يتم التساهل معه مهما كانت قيمة الرشوة صغيرة.

وقد لاقت هذه القضية اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، حيث اعتبرها البعض رادعًا قويًا ضد ممارسات الفساد، بينما انتقدها آخرون على أنها عقوبة قاسية لا تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة.

وفي جميع الأحوال، تظل هذه القضية درسًا مهمًا في أهمية الحفاظ على النزاهة والشفافية في القطاع العام، وأن أي انحراف عن ذلك، مهما كان صغيرًا، لن يمر دون عقاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!