المصطفى الجوي – موطني نيوز
دق ناقوس الخطر بشأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية ببنسليمان. فقد تحول هذه المؤسسات إلى بيئات تحتضن الانحراف والإجرام، بدلاً من أن تكون أماكن آمنة لإصلاح وتأهيل النزلاء.
المشكلة تكمن في غياب الإشراف والمتابعة اللازمين من قبل الجهات المعنية. فتعدد الجهات المتدخلة وغياب الرؤية الشمولية أدى إلى تفكك هذه المؤسسات وتحولها إلى “فوضى” لا تحظى بالأمن والنظام الداخلي. بل إن الوسم الاجتماعي الذي لاحق نزلاء هذه المراكز عزلهم عن المجتمع وحرمهم من فرص الاندماج والتأهيل.
بداية، يبدو أن هناك مجموعة من أكثر من 25 طفلاً قاصراً من نزلاء مركز حماية الطفولة في بنسليمان يتجولون بحرية في شوارع وأزقة المدينة، مما يزعج السكان ويشكل خطراً عليهم. هؤلاء الأطفال ليس لديهم من يرعاهم ويحرسهم، ويعيشون في العراء داخل إحدى البنايات الغير محروسة والمهجورة القريبة من مسجد مدارة “جحا”. وليس هذا فحسب فمنهم من يبيت قبالة مركز الشرطة والسوق المركزي ومركز البريد والشرطة على علم بأعدادهم واماكنهم.
هذه الظاهرة مقلقة جداً، خاصة أنها تؤكد فشل مركز حماية الطفولة في القيام بدوره المنوط به. والأخطر من ذلك أن أحد نزلاء هذا المركز السابقين ارتكب جريمة قتل، فضلاً عن انتشار السلوكيات الشاذة بين هؤلاء الأطفال.
وبالتالي، فإن المسؤولية تقع على عدة جهات : وكيل الملك، وقاضي شؤون القاصرين، والأمن الوطني، والسلطة المحلية. لكن للأسف لا يبدو أن أياً منهم يتحمل مسؤوليته تجاه هذه المشكلة الخطيرة.
ما يثير القلق أيضاً هو أن هؤلاء الأطفال القاصرين انضافوا إلى باقي الظواهر المشينة بمدينة السيبة مثل “الدواب الشاردة” أو “الكلاب الضالة”، بدلاً من أن يحظوا بالرعاية والحماية اللازمتين. وهذا يؤكد أن مدينة بنسليمان تعاني من العديد من الظواهر الشاذة والمقلقة، مثل انتشار الكلاب الضالة والباعة الجائلين والمختلين وما خفي اعظم.
وعليه، فإن هذه قضية خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً من جميع الجهات المسؤولة لحماية هؤلاء الأطفال القاصرين والمجتمع ككل. ويجب محاسبة كل المقصرين في مركز حماية الطفولة الذي أصبح ينتج “مجرمي المستقبل” بدلاً من أن يؤدي رسالته في حمايتهم وتأهيلهم. مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والوقوف على الدوافع الحقيقية لجعل 25 قاصر يفرون من هذه المؤسسة دفعة واحدة. لأقول في النهاية إن القاصرون المهملون نتيجة واقعية لإخفاق مسؤولي مركز حماية الطفولة في بنسليمان