وزير الداخلية يسير على خطى وزير العدل و يمنع رؤساء الجماعات و العمداء من التوقيع على أي وثيقة

وزير الداخلية المغربي

رئيس التحرير – موطني نيوز

علمت موطني نيوز حسب مصادر مطلعة أن السيد حصاد وزارة الداخلية و على خطى وزير العدل في تعامله مع وكلاء الملك بعدم متابعة رؤساء الجماعات وجه بدوره يوم الخميس 16/04/2015، مدكرة إلى رؤساء الجماعات كذلك بجميع مدن المملكة لسحب التوقيع منهم بسبب موعد الاستحقاقات الانتخابات المقبلة وذلك قبل خمسة أشهر،مشددا على أنه سيمنع أي رئيس مجلس أوعمدة، من التوقيع على كل الصفقات أو أي وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
هذا وقد افاد مصدر اخر أن حتى نوابهم والأعضاء، وكل من يتوفرعلى تفويض من الرؤساء، لن يكون يسمح لهم بالتوقيع على الصفقات أو الرخص مما سيشل الحركة بالمغرب و بالتالي تضييع و تعطيل مصالح المواطنيين.
وفي إنتظار توصل المعنيين بقرار منعهم والمقرر بداية الأسبوع المقبل ،في حين سيتولى تسيير الأمور والتوقيع على الوثائق ذات الطابع الاستعجاليالكتاب العامين للجماعات الحضرية والقروية،أما بخصوص الصفقات والأشغال الكبرى فسيتم تاجيلها إلى ما بعد الانتخابات.
هذا وقد حسمت الحكومة موعد تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية، التي من المقرر أن تجرى يوم الجمعة 4 شتنبر 2015. بعد صدوره بالجريدة الرسمية، في عدد 9 مارس 2015،والمرسومان رقم 2.15.147 و2.15.148 الصادران في 4 مارس، واللذان ينصان في المادة الأولى منهما على أنه «يدعى الناخبون والناخبات في جميع أنحاء المملكة يوم الجمعة 4 شتنبر 2015» لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات.

اترك تعليقاً