جهات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في تورط جهات تزور الشواهد الادارية بأجلموس(شاهد)

هشام بحرورة – موطني نيوز

اتجه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأجلموس للقضاء ، وذلك برفع شكاية الى السيد وكيل الملك بخنيفرة بسبب شواهد إدارية تخرج على بياض، و من بينها شهادة إدارية تثبت ادعاءات رئيس الفرع الحقوقي الأولى بحي الفيلاج السفلي و الثانية بحي القدس كلها بمركز أجلموس و بنفس الترقيم بسجلات الجماعة ولكن بأسماء شخصين مختلفين ، كما أضاف أن هاته الشواهد تثبت تورط رئيس المجلس القروي لأجلموس و قسم التعمير بالجماعة .
و قد وضع شكاية في الموضوع منذ سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و لحدود الساعة لا يعرف مآل هاته الشكاية و مسارها يظل مجهولا ، متهما بعض الأيادي الخفية و مافيا العقار التي تحاول قبر هاته الشكاية و طمسها .

و بعض رفع الجمعية لهاته الشكاية بدأت تظهر في الواجهة ان هناك شواهد بنفس الرقم لعدة بقع ارضية بأجلموس مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع و أضاف أن الشكاية التي وضعت أمام المحكمة تم تضمينها بوثائق تثبت هاته الخروقات ، وقد أكد رئيس الفرع أنهم وضعوا شكاية في النازلة بمكتب قائد قيادة اجلموس ، و قد وعد الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق في الموضوع .
و أكد رئيس الجمعية أنهم لن يتراجعوا عن فضح هاته الخروقات و التزوير في وثائق رسمية …..
“وأكدت مصادرنا أن الشكاية التي وضعتها الجمعية لهذا الغرض تم إحالتها على مكتب الحفظ بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة”

و في نفس السياق أكد لنا مواطنون من مركز أجلموس عن ظهور شواهد ملكية لأرضي تعود ملكيتها لمواطنين بوثائق قانونية و أحكام قضائية نهائية تثبت امتلاكهم لهاته الأراضي .
وأضاف مواطن تعرض للنصب و الاحتيال في نفس الموضوع ، بأن عائلة نافدة و معروفة باجلموس تقوم ببيع أراضي ليست في ملكيتهم بوثيقة مصادقة التصديق بجماعة أكلموس تحمل اسم وعد بالبيع ، و قد رفع عدد من المواطنين تظلمهم هذا عبر الجريدة لعل صوتهم و شكايتهم تصل الى المسؤولين لفتح تحقيق في هاته الخروقات التي تجتاح منطقة اكلموس، و تنصف بعض المواطنين المغلوب على أمرهم الذين تعرضوا لعملية النصب و الاحتيال.

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: