الرئيسية / كتاب الرأي / جمعيات مدرسية غير قانونية
بوشعيب حمراوي
بوشعيب حمراوي

جمعيات مدرسية غير قانونية

بقلم الأستاذ والصحفي بوشعيب حمراوي – موطني نيوز  

لم ينتبه أصحاب الرؤية الإستراتيجية (2015/2030) إلى أنه لا اجتهاد مع وجود نصوص  قانونية واضحة وصريحة. وأن الإخلال بأي بند من بنود القانون، لا يمكن أن يثمر أي نتيجة (غلة). مناسبة هذا الحديث، ما أقدمت عليه الوزارة الوصية منذ سنوات، ولازالت تعتمده حتى الآن… من ضرب وتنكيل بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات. حيث أبدعت على هوى روادها قانونين أساسيين، استعملا كوثيقة رسمية من أجل إحداث ما يسمى ب(جمعية دعم النجاح)، و(جمعية الرياضة المدرسية) بطرق غير شرعية داخل كل مؤسسة تعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاث. وإذا كانت القوانين المنظمة للجمعيات، تؤكد على أنه يتم انتخاب رئيس وأعضاء مكاتبها المسيرة داخل جموع عامة. فإن المادة 11 من القانون الأساسي لجمعية  الرياضة المدرسية تؤكد على أن  مدير المدرسة هو من يرأس مكتبها، المتكون ثلثي ( 3/2) أعضائه من مدرسي التربية البدنية والرياضة بالمؤسسة، يعينهم المدير والثلث الآخر ( 3/1) من تلاميذ المؤسسة المنتخبين في الجمع العام من طرف زملائهم. وأن مهمة أمين المال تعهد إلى مقتصد المدرسة.

كما أن الفصل الثامن من القانون الأساسي لجمعية دعم النجاح، يؤكد على أن مدير المدرسة هو رئيس المكتب التنفيذي للجمعية، ويمنح مهمة أمين المال للمقتصد إن وجد. وهذا يعني أن المدرسة التي ننتظر منها  إفراز جيلا جديدا يقضي مع تجاوزات واختلالات الماضي والحاضر. هي في حاجة إلى التنقية والتطهير والتخليق. وأن الأطر الإدارية والتربوية المطالبة بترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، لازالت بدورها ترزح تحت وطأة اللاقانون. الأكيد أن للوزارة الوصية أسبابها وتبريراتها. والمتمثلة أساسا في ترك القيادة داخل المدرسة لشخص مديرها، المقيد مسبقا بمساطر وتوجيهات ومذكرات إقليمي وجهوية وزارية، والمحاور الوحيد باسم المدرسة لدى المديريات والأكاديميات وباقي مرافق الوزارة المركزية.  لكن تلك الأسباب والتبريرات لا تعطي للوزارة الحق في التلاعب وفرض قوانينها الخاصة. التي جعلت من العمل الجمعوي التطوعي وظيفة إجبارية زادت من أعباء المدير. وحرمت أطر تربوية أخرى كان بالإمكان أن تحظى باختيارها بمهمة الرئاسة عن طريق انتخابات نزيهة.  تجاوزات الوزارة، مهدت لبعض مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، بفرض تجاوزات أخرى على مستوى تشكيل أعضاء مكتبي الجمعيتين. حيث ناذرا ما تعقد الجموع العامة بالمعنى المطلوب مركزيا. حيث الإقصاء لممثلي التلامذة ولبعض الأساتذة والإداريين الذين لا يطربون بنفس أوتارهم ونغماتهم.. فإلى متى ؟؟ 

عن jouy

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

احمد-الخالدي

أطفالنا بين مظاهر العنف الخيالية و نظرة الإسلام الإصلاحية

بقلم الكاتب أحمد الخالدي – موطني نيوز شهدت أغلب دول العالم الكثير من مظاهر العنف ...

This site is protected by wp-copyrightpro.com