الرئيسية / أخبار وطنية / خلاصات ملتقى محاسبي الادرات القضائية وهذه اهم التوصيات
محاسبي الادرات القضائية
محاسبي الادرات القضائية

خلاصات ملتقى محاسبي الادرات القضائية وهذه اهم التوصيات

رشيد ابوهبة – موطني نيوز                                                       

بيان، المكتب المركزي لودادية موظفي العدل التقرير الختامي و التوصيات الرسمية عقب نجاح فعاليات الملتقى الوطني الأول لمحاسبي الإدارة القضائيةْ تحت شعار “النجاعة القضائية المحاسباتية بين إكراهات الحاضر وتطلعات المستقبل”.

و أشرفتْ، اللجنة التحضيرية على صياغة التوصيات الخاصة بالملتقى و التي ستتولى مهمة رفعها إلى وزارة العدل و العمل تتبع عملية تنفيذها من خلال لجنة مختصة.

و ذكر، التقرير الختامي الذي توصلت جريدة موطني نيوز بنسخة منه أن الملتقى عرف نقاشا تشاركيا، ومداخلات مثمرة، وبناءة ابتداء من جلسته الافتتاحية إلى جلسته الختامية؛ وبالانخراط الجاد والفعال للمشاركين؛ والتفاعل المتميز والمنقطع النظير من لدن ممثلي مديريات الإدارة المركزية، من خلال الورشات والمائدة المستديرة التي عقدت.

وقد تشكل لدى جميع المشاركين في هذا الملتقى القناعة الأكيدة على ضرورة الاستمرار في العمل بشكل تشاركي، من أجل تذليل كل الصعاب والإكراهات، التي تعترض السير العادي للعمل اليومي لشعب الحسابات بالإدارة القضائية، والانخراط في ورش إصلاح الإدارة، وتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين؛ وفي رهان إصلاح العدالة ونجاعتها، والتي تعتبر مسألة تهم جميع أطياف المجتمع.

و أنه وفي هذا الصدد وبفضل الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الملتقى، خصوصا فيما يتعلق بإرساء علاقة جيدة ومتميزة، بين مكونات شعبة الحسابات بالمحاكم ومسؤولي وأطر الإدارة المركزية، تقرر رفع مجموعة من التوصيات والمطالب المهنية والاجتماعية، التي تظهر آنية ومستعجلة؛ خاصة في هذه الظرفية الانتقالية التي تعرفها منظومة العدالة عموما، والإدارة القضائية خصوصا من أجل الرفع من جودة عمل هذه الشعب.

 وفي مايلي تفصيل لهذه التوصيات والمطالب، في ما يخص الجوانب ذات الطابع المهني:

  • الإسراع بإخراج دليل عملي شامل ومحين خاص بكيفية استخلاص الرسوم القضائية والديون العمومية ومسك حسابات المحاكم.
  • التعجيل بتعميم التطبيقية المعلوماتية الخاصة بشعبة الحسابات على جميع المحاكم.
  • توسيع نطاق تفعيل التطبيقية على مستوى وحدات التبليغ والتحصيل – السجل التجاري – السجل العدلي – تسليم النسخ والإشهادات.
  • تفعيل الدورية 1290/2016 بخصوص فصل ما هو محاسباتي عن ما هو إجراءاتي لتخفيف العبء عن المحاسبين.
  • ربط مكاتب شعبة الرسوم القضائية بالانترنيت بصبيب كاف مع اعتماد نظام اليقظة القانونية (عبر intranet) بهدف التواصل المباشر والسريع مع الإدارة المركزية بشكل خاص ومع المحيط المحاسباتي والمالي بشكل عام.
  • تزويد شعبة الرسوم القضائية باللوجيستيك الضروري وخلق فضاء ملائم للعمل.
  • التعجيل بتعميم وسيلة نقل الأموال إلى مصالح الخزينة العامة .
  • اعتماد تحديد وتوحيد أوقات الاستقبال من اجل تدبير الوقت الكافي لعملية الحصر اليومي للحسابات من 8.30 إلى غاية 13.30 (مع مراعاة وقت صلاة الجمعة).
  • الرفع من المبلغ المسموح الاحتفاظ به بالصندوق الحديدي إلى الحد المؤمن من طرف شركة التامين.
  • الرفع من المبلغ المسموح صرفه نقدا إلى 5000 درهم عوض 1500 درهم
  • • تفعيل المرسوم رقم 2.03.602 الصادر في 24 يونيو 2004 الخاص بتامين محاسبي المحاكم عن الأخطاء المالية والمسؤولية المدنية ونقل الأموال والقيم.
  • الاكتفاء بالتوقيع الواحد على الشيكات من طرف محاسبي المراكز القضائية دون التوقيع المزدوج للمحاسب والقاضي.
  • توصيف مهام العاملين بشعبة الحسابات لتحديد المسؤوليات.
  • توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة للعمل بالشعبة.
  •  تخصيص فضاء مستقل وملائم لأرشيف خاص بمكتب الرسوم القضائية والحسابات
    • مراجعة نظام طرح أسئلة التخصص بالنسبة للامتحانات المهنية عن طريق تخصيص مواضيع خاصة بشعبة الحسابات أسوة بباقي الفئات النوعية الأخرى مع إلغاء الامتحان الشفهي
  •  تنظيم دورات مستمرة للتكوين جهويا ومركزيا لفائدة الموظفين المكلفين بشعبة الحسابات مع احتسابها في ترقيتهم.
  • التعجيل بإخراج المدرسة الوطنية للإدارة القضائية للوجود، كما نص ميثاق إصلاح منظومة العدالة على ذلك؛ وان تتضمن مسارا متكاملا لتكوين كتاب الضبط في المحاسبة العمومية، وخصوصا كل ما له علاقة بشعبة الحسابات بالمحاكم؛ بما يضمن الرفع من مستوى معارفهم العلمية من جهة، ويسمح بصقل الكفاءات المهنية من جهة أخرى لكل خريجي المدرسة؛ ويسمح، بالتالي، لكل موظفي الإدارة القضائية أن يزاولوا المهام المتعلقة بشعبة الحسابات؛ ويمكن المحاسبين بالمحاكم من التنقل عبر مختلف المكاتب والشعب الأخرى بالمحكمة؛ وهو الأمر الذي سيمكنهم من تطوير تجربتهم الإدارية والمهنية.

 

في ما يخص الجوانب ذات الطابع الاجتماعي:

  • توفير الحماية القانونية للمحاسبين ونوابهم

• الإسراع بإخراج مرسوم محفز خاص بالتعويضات عن أيام الديمومة والساعات الإضافية، مع إمكانية الاختيار بين التعويض المادي أو التعويض براحة.

  • التعويض المادي عن الأخطار ونقل الأموال وعن المهام الجديدة المتعلقة بحساب التسيير.
  • إخراج مرسوم محفز ومحصن خاص بالتعويض عن تحصيل الرسوم القضائية والديون العمومية.
  • التعويض عن أعباء المهام الإضافية الغير المحاسباتية في حال التكليف بها بالنسبة لمحاسبي المراكز القضائية.
  • إعادة النظر في المسطرة المتبعة في إعفاء وانتقاء نواب المحاسب مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة المعني بالأمر.
  • اعتماد مسطرة خاصة بالانتقالات وتدبير الخلف بالنسبة للمحاسبين ونوابهم وخصوصا محاسبي المراكز القضائية مع مراعاة الظروف الاجتماعية عند عملية تعيينهم.~

وإذ تتقدم إدارة الملتقى بهذه التوصيات والمطالب، فإنها مقتنعة كامل الاقتناع أنها ستجد الآذان الصاغية والصدر الرحب، للتعامل معها بعناية وجدية، مجددة شكرها وامتنانها للإدارة المركزية لتعاطيها الإيجابي مع كل هموم واهتمامات وتطلعات هذه الشريحة من موظفي كتابة الضبط.

وفي أفق تنظيم الملتقى الثاني بإذن الله، نقترح إحداث لجنة مشتركة بين المكتب المركزي لودادية موظفي العدل و إدارة الملتقى من جهة، وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية من جهة أخرى، والقيام بالتنسيق بشأن مخرجات هذا الملتقى، وإيجاد أرضية ومنهجية تشاركية قصد دراسة سبل ترجمة هذه التوصيات على ارض الواقع، ومعالجة بعض الإكراهات التي تواجه عمل المحاسبين بالإدارة القضائية، وأيضا إيجاد تصور متطور وتشاركي للملتقى الثاني، ليكون ملتقى ناجحا من أجل المصلحة العامة، ومناسبة دورية لاستحضار المنجزات واستشراف الأفاق وترجمة التطلعات

عن jouy

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إجمالي طلبات الترشيح لعضوية المجلس الوطني للصحافة (بلاغ)

متابعة موطني نيوز مرتبط

This site is protected by wp-copyrightpro.com