عبد الرحيم الحافظي

بعد الاجتماعات المرطونية بعمالة بنسليمان جماعة سيدي بطاش خارج حسابات المكتب الوطني للكهرباء

رئيس التحرير – موطني نيوز

سيدي بطاش القرية المنكوبة، سيدي بطاش القرية التي وبالرغم من تعاقب الكثيرين ضلت على حالها، لا صحة و صرف صحي ولا حتى بنية تحتية ولا هم يحزنون لتبقى دار لقمان على حالها .

واليوم نجدنا أمام معضلة أخرى فبالرغم من التهميش والاقصاء الذي تتخبط فيه القرية وحرمانها من أبسط وسائل العيش الكريم نجد القائمين عليها يعمقون جراحها ويزيدون من هموم ساكنتها والأسباب مجهولة فهذه القرية التي تكالب عليها المسؤولين وباتت نسيا منسيا.

واليوم وصل لنا وبين أيدينا ملف حيوي ومن الضروريات لكن المكتب الوطني للكهرباء له رأي أخر، فرغم الاجتماعات المتتالية والتي عرفتها عمالة بنسليمان والتي كانت بحضور السيد العامل شخصيا والسيد الكاتب العام للعمالة فقد سبق وأن إنعقد بتاريخ 11 ماي 2018 إحتماعا موسعا لدراسة وضعية الكهربة القروية بجماعة سيدي بطاش بل وإجاد الحلول والوقوف على المعيقات المطروحة.

الجميل في هذا الإجتماع هو خروجه بعدة توصيات تثلج الصدر وتعيد الأمل لساكنة هذه القرية المنكوبة والتي تمحورت تباعا كالتالي:

  1. تعميم إستفادة جميع السكان المسجلين باللولائح.
  2. إلزام المكتب الوطني للكهرباء والشركة المكلفة بإستئناف الأشغال ومواصلتها بدواوير أولاد علي السلامنة، الشعاعلة 1 و الشراردة.
  3. إطلاق الكهرباء في الدوائر التي انتهت بها الأشغال لتسوية الوضعية المالية للشركة لمواصلة الأشغال.
  4. خروج لجنة محلية للقيام بجرد الحالات الغير المستفيدة والمدرجة باللاوائح.
  5. تعهد المكتب الوطني للكهرباء بإنهاء الأشغال بحماعة سيدي بطاش وذلك بكهربة دوار الشراردة والدواوير المتبقة، بالاضافة إلى تغطية كل “الكوانين” المتبقية بمختلف الدواوير داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
  6. تعهد الجماعة الترابية سيدي بطاش وكل الحاضرين بالاجتماع بتدليل الصعاب وخاصة بدوار الشراردة والشعاعلة 1 وأولاد علي السلامنة.

الغريب أن هذا الاجتماع الذي حضره أزيد من 17 شخص لم تحترم مضامينة، بدليل أن بعض الساكنة تم إقصائهم عمدا ومنهم من تم التحايل عليه وتمرير أعمدة الكهرباء في ملكه بدون أي تعويض مادي، بل كان طلبه هو تقريب هذه الخدمة من الساكنة التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الخدمة، فعيب وعار ونحن في القرن 21 وهناك من يعاني من انعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب.

الخطير في الموضوع وأمام هذا التملص من المسؤولية فقد بلغنا أن هناك مواطن من ساكنة سيدي بطاش تم النصب عليه من طرف المكتب الوطني للكهرباء والشركة المكلفة بربط الجماعة بالكهرباء، وذلك بإتخاد أرضه مطية لزرع أعمدة إسمنتية على أساس الاستفادة كباقي المواطنين من هطه المادة لكن هذه الشركة تملصت من إلتزاماتها وقامت بإقصائه عمدا مما إضطره إلى مراسلة مدير المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 10 غشت 2018 برسالة شديدة اللهجة، متهما إياهم بالتلاعب في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في إجتماع مسؤول، حيث أخبرهم أنه يمهل المكتب المعني مهلة 48 ساعة لتنفيذ ما تم التفاق عليه وإلا سوف يقوم بإزالة كل الأعمدة التي تمر في ملكيته الخاصة، مختتما رسالته بتحميل المدير المسؤول كامل المسؤلية.

فهل سيفي المكتب الوطني للكهرباء والشركة المكلفة بكل ما بذمتهما والقيام بتزويد جماعة سيدي بطاش بالكهرباء كما جاء في محضر الاجتماع ؟ أم أن هذا المحضر لايعدوا حبر على ورق ولا أهمية له في نظر المكتب الوطني للكهرباء والشركة المعنية ؟ وهل سينفد السيد محمد بوعطية وعيده أم لا ؟ علما أن الأرض التي نم زرع الاعمدة الاسمنتية فيها تعود لملكيته الخاصة وأن الشركة لم تقم لا يتعويضه ولا حتى بتمكينه من الاستفادة كباقي الساكنة.

اترك تعليقاً