بلدية مريرت

المحكمة الدستورية تقرر عزل المستشار محمد عدال من مجلس المستشارين

شجيع محمد – موطني نيوز

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بعزل  محمد عدال  عن الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي وأمين مجلس المستشارين و عضو بمجلس جهة بني ملال – خنيفرة وإقالته من  مجلس المستشارين وبعد صدور هذا القرار المدوي توجه المستشار المعزول إلى موقف السيارات ( الباركينغ ) التابع لساحة المجلس وأخذ السيارة التي منحه إياها المجلس كمستشار ليتوجه بها إلى المستودع التابع لإقامته كمستشار بحي الرياض للتقوم الأمانة العامة للمجلس بتحرير محضر وشكاية في الموضوع وتوجيهها إلى المصالح الأمنية لإجباره على إعادتها حيث جاء حكم المحكمة الدستورية بناء على القرار النهائي  للمحكمة الإدارية بمكناس  القاضي بعزل محمد عدال من رئاسة المجلس البلدي لمريرت بسبب خروقات وفضائح التعميروالبناء العشوائي وعدم إحترام القرارات و المساطر الجاري بها العمل ومنح رخص بناء وتصاميم عشوائية و شهادات إدارية غير قانونية  والإغتناء الغير مشروع عبر الإتجار في عقارات وأراضي غير مهيكلة وجني أموال طائلة وتحويلها إلى وداديات وتجزئات سكنية عشوائية وتجهيزها في ظروف غامضة و ما يعرف  بالمدينة بمافيا العقار و التي شابت أحياء مدينة مريرت و التي كان بطلها الرئيس المعزول الأمر الذي إستدعى تدخل لجان من المفتشية العامة لوزارة الداخلية أكثر من مرة للوقوف على هذه الإختلالات و التجاوزات في ميدان التعميرو التي تجاوزت 1400 ملف إضافة إلى ملفات التدبير المالي و الإداري و الصفقات و المشاريع المشبوهة و تفويت مفضوح لهذه الأخيرة في ظروف غامضة و التي فضحتها الأمطار و السيول الأمر الذي  تسببت في إحتقان شعبي غير مسبوق وانسحاب أعضاء المعلارضة خلال دورات المجلس البلدي  بسبب تصرفات الرئيس ومعاونيه و الذيت تحولوا إلى سماسرة العقار و منح شواهد إدارية غير قانونية و التلاعب في التصاميم والتي وصل صداها إلى عامل الإقليم و الذي تقدم بدعوى إستعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس و التي مفادجها عزل الرئيس محمد عدال ومعاونيه بناء على تقارير لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية و تالتي وقفت على جملة من الخروقات بالجملة لتصدر قرارها في الملف عدد  2017 / 7110 / 174 بعزل الرئيس وثلاثة من معاونيه  من رئاسة المجلس البلدي  مع ما يترتب عن ذلك من آثار وتجذر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بشكايات ودعاوي أمام القضاء بخصوص الإستيلاء على عقاراتهم من طرف رئيس المجلس ومعاونيه والتي لا زالت على أنظار المحاكم المختصة مما سيجعل الرئيس موضوع متابعة قانونية

اترك تعليقاً