الأمير تركي بن ​​بندر آل سعود

المغرب ينفي مزاعم إعلامية عن اعتقال الأمير تركي بن ​​بندر آل سعود

 أحمد رباص – موطني نيوز

في علاقة بمأساة الصحفي السعودي جمال خاشقجي ردت وزارة العدل المغربية على المقالات الدولية التي تحدثت عن اعتقال السلطات المغربية لهذا الأمير عام 2015. منذ اندلاع قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة عبر سائر أرجاء العالم، أزهرت المقالات القديمة والحديثة حول الشخصيات السعودية في الصحافة الدولية بعد ان تبخرت في الطبيعة. في الأيام الأخيرة، ناقش العديد من وسائل الإعلام الفرنسية والأنجلوسكسونية قضية الأمير السعودي تركي بن ​​بندر بن محمد آل سعود، مدعية أنه اعتقل في ظروف “غامضة” من قبل السلطات المغربية عام 2015، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. في مقال نشر يوم 11 أكتوبرالجاري، أشارت جريدة لوموند Le Monde إلى أن تركي بن ​​بندر، وهو ضابط كبير سابق في الشرطة معارض للعائلة الملكية قام بنشر مقاطع فيديو على موقع يوتوب يدعو فيه إلى إصلاحات، “اعتقلته السلطات في المغرب في سرية تامة ، ثم نقلته إلى المملكة العربية السعودية “. من جهته، كتب موقع فرانسأنفو Franceinfo أن السعودي سوف “يختفي” عند متم عام 2015. في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ، قال مدون سعودي إنه وفقا لـ “مسؤول كبير في المملكة” ، كان تركي بن ​​بندر في المملكة العربية السعودية بعد ” اقتياده وخطفه ” من المغرب حيث كان في رحلة عمل. كما أدلى أحد أعضاء جماعة معارضة سعودية في صحيفة الغارديان Guardian البريطانية بمعلومات تفيد أن “شخصًا ما أرسل الأمير تركي بن ​​بندر إلى المغرب، مانحا إياه انطباعًا بأنه سيكون في مأمن أثناء رحلته العملية. لكن الحكومة المغربية اعتقلته وسلمته للسعوديين”. تلك مزاعم نفتها بشكل قاطع وزارة العدل المغربية عبر بلاغ رسمي، معلنة أن المملكة المغربية تفاجأ بنشر وسائل إعلام أمريكية وفرنسية معلومات غير دقيقة ومدعاة للغموض بخصوص إقامة مواطن سعودي، تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015. وقد أعطت وزارة العدل تبريرا في بلاغها وقالت إن الأمير تركي بن ​​بندر بن محمد آل سعود “اعتقل بتاريخ 2015/11/11 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية”. وأضافت الوزارة في نفس البلاغ أن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية. إن ” المغرب حريص على الإشارة إلى أن جميع أعمال التسليم تستند دائما إلى قرار من المحكمة، وفقا للإجراءات الدولية وفي إطار الامتثال التام للتشريعات الوطنية التي تكفل الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين “، يختتم بلاغ الوزارة.

اترك تعليقاً