إستاء المواطنون بمريرت وخصوصا الملزمين بقضاء أغراضهم الإدارية بالملحقة الإدارية الثانية من خدمات هذا المرفق العمومي

عتيقة يافي – موطني نيوز

فإذا كان من المعلوم أن مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة الأصل يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية ، فإن في هذه المقاطعة يوجد قانون آخر لا تسطري عليه القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل كأن في جزيرة لا يحكمها دستور البلاد بسبب سلوكيات أحد الموظفين المعروفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بسبب وضعه العراقيل واتخاذ مجموعة من الشروط تحكمها المزاجية و الخصوصية و الإرتجالية و إجراءات خاصة وفرض سلطة خاصة على المرتفقين ونهج أساليب أكل عليها الدهر حيث أنه في عالبية الأحيان لا تتم المصادقة على بعض الوثائق لبعض المرتفقين بينما تتم المصادقة عليها لفائدة آخرين حسب المعارف و الأشخاص و فئتهم ولم يكتفي بذلك بل يعمد إلى تحرير العقود و ووضع طوابع الرسوم المحلية لمن يشاء وإعفاء من يشاء كما يتخذ في غالبية الأحيان أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على الوثائق ووضع عراقيل ورفض الوثائق علما أن المشرع المغربي أوضح المساطر بشكل واضح بخصوص تصحيح الإمضاءات وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات و وتفاديا لعرقلة مصالح المرتفقين وضرب عرض الحائط بمصالح المواطنين وذلك بدخول الموظف في الساعات التي تحلو له و الخروج في أي وقت شاء بدون أي مراعاة أو اهتمام وتجد طوابير من المواطنين في انتظار طلعته البهية بعد دخوله في حالة غضب ويظهر ذلك جليا من خلال الولوج للوهلة الأولى للمقاطعة وغالبا ما يجد المواطن نفسه مظطرا للانصراف إلى اليوم الموالي ولو أنه حضر في الوقت القانوني كأنه إرتكب مخالفة قانونية زجرية حيث أن الأمر يعود أساسا إلى غياب الضمير المهني وكذا عدم إكتراث الإدارات المسؤولة عن ممارسات موظفيها لكل أمرئ شأن يغنيه الأمر الذي أصبح معه تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة لوضع حد لهذه التصرفات التي لا تليق للإدارة و المرتفقين الإداريين بأي صله ولم تعد لها أية صلاحيات وأن زمنها قد فات أمام عصرنا الحاضر علما أن الموطمن لم يجد على الصعيد المحلي أي مخاطب يشكو إليه علما أن غالبية المواطنين يعتبرون ذلك مجرد محنة أخرى تنضاف إلى عذابهم المرير في الإدارات العمومية، فمن أجل تصحيح إمضاء وثيقة إدارية
حيث سبق للحكومة المغربية أن عبرت أكثر من مرة عن تحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة العمومية، بعد إعلان نيتها في تخليص المرتفقين من عبء التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات وذالك بإصدار مرسوم جديد سيحدث تغييرا غير مسبوق في تاريخ المغرب، يحوّل عملية المصادقة على صحة النسخ والتوقيعات، إلى إجراء بسيط يمكن إجراؤه في جميع الإدارات والمؤسسات المعنية به، دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح تصديق الإمضاءات بالجماعات المحلية و المقاطعات وما يعنيه ذلك من عناء وضياع للوقت لبقى المواطن هو الضحية الوحيد لسلوكيات هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون .

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: