الرئيسية / Uncategorized / صرخة مواطن من بركان إلى وزير العدل و الجنرال حسني بنسليمان (فيديو)

صرخة مواطن من بركان إلى وزير العدل و الجنرال حسني بنسليمان (فيديو)

تافوغالت

تافوغالت

عزيز طاهري – موطني نيوز

التجأ المواطن عكروش نور الدين إلى جريدة موطني نيوز يعرض شكايته آملا الخلاص من المعاناة و المأساة التي دخل على خطها رجال قانون و الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز اكليم لتخليص صهره المدعو ج.وريني، الزبون أو المحسوب الذي سبق له ان عنف زوجته السيدة م.عكروش، ابنة هذا المتظلم، و لقد نتج عن عنفه هذا إسقاط جنينها في احد الأيام الأوائل من شهر أكتوبر 2013، و الطامة الكبرى انه حينما التجأت الضحية الى مستشفى الدراق ببركان من أجل شهادة طبية، كانت الفضيحة الكبرى التي أخرجها للوجود الطبيب المشرف على الاستعجالات، و الذي حدد عجزها في 15 يوما !!! و تفاديا للعقوبة، لقد تدخل والد الجاني و بعض الأهل و المعارف لكي يعدل السيد عكروش نور الدين و ابنته عن ملاحقته قضائيا، و فعلا لقد تم الصلح و عادت المياه الى مجاريها حتى تاريخ 29/09/2014 حيث قام الجاني بضرب أبيه، و لقد عاتبته زوجته على ذلك، و إذا به يقوم بضربها هي الأخرى مع تعنيفها مما جعلها تلتجأ الى منزل أبيها مرة أخرى حيث اقتادها هذا الأخير في اليوم الموالي إلى عيادة الطبيب لكي يفحصها، و خاصة انها كانت حامل مرة اخرى، و لقد انتهى الطبيب الخبير المحلف، السيد شكري حسن الى تحديد العجز في 28 يوما.

فمن اجل ملف جنحي من اجل الضرب و الجرح، التجأ المواطن عكروش نور الدين الى المحامي ق.ميمون من هيئة بركان/وجدة لمتابعة الزوج ج.وريني، فلقد كانت الوقاحة لا يتصورها رجل قانون حيث عمد هذا المحامي الى تسليم طرد مغلق إلى والد وكيلته موجها إياه إلى الدرك الملكي بمركز اكليم لكي يطلب منه هناك ان يعود باليوم الموالي بصحبة ابنته قصد انجاز المحضر، و هكذا تم الاحتقار و استغلال أمية و جهل الضحية و والدها حيث أن القضية تتعلق بالضرب و الجرح، و لم يتم مطالبتهما بشهادة طبية، و التي كانت تعتقد الضحية و والدها ان المحامي قد قام بالواجب فعله، و رغم غياب هذه الشهادة الطبية، لقد سايرت الضابطة القضائية الخطة لحاجة في نفس يعقوب، و قامت بتقديم الضحية و الجاني إلى وكيل الملك بابتدائية بركان حيث تم إطلاق سراح هذا الأخير، لكي يخرج على الضحية و والدها بالوعيد و الاستهزاء منهما متحديا إياهما إن كانا يستطيعان متابعته قضائيا!!!

و بعد التقديم باسبوعين او يوم واحد، قام الجاني بتحريك دعوى ضد زوجته من اجل الرجوع إلى بيت الزوجية، لكي يقوم المحامي ق.ميمون بالنيابة عنها في الملف الشخصي رقم 1714/2014 دون إذن أو تفويض أو توكيل و دون علم الضحية و والدها، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، حين غض الطرف على الافتراء تسترا على الجاني الذي تضمنه مقاله الافتتاحي في هذه الدعوى سواء فيما يخص تاريخ مغادرة الضحية لبيت الزوجية او سبب المغادرة او حالتها الصحية أو الجنين الذي كان ببطنها، و قرينة الاثبات موجودة بمكتبه،  ألا و هي شهادة الطبيب، فضلا عن الشكاية التي تم تقديم الجاني إلى وكيل الملك من اجلها، من جهة، و من جهة أخرى، لقد كان يدعي أن هذا الملف هو ذلك الملف الجنحي من اجل الضرب و الجرح، و حينما استصدر الجاني بتاريخ 19/03/2015 القرار رقم 406 في الملف الشخصي رقم 1714/2014، و القاضي بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية، فلقد قام بتبليغه لها من خلال عون قضائي، مما جعل والدها يلتجأ إلى المحامي المذكور ليسلمه التبليغ، حيث انعدمت الأخلاق و الحس المهني له ليواصل الكذب على والد الضحية مدعيا أن الجاني قد استصدر حكما ضد ابنته في الملف الجنحي،و انه سوف يستأنفه، و بعد مهلة، عاد والد الضحية إليه، فأخبره انه قام باستئناف ذلك الحكم، و انه ينتظر الجلسة المقرر لذلك الملف الجنحي، و لقد طال انتظار الضحية و والدها، فالتجأ هذا الأخير إلى أستاذ من معارفه بحكم ثقافته لمعرفة مآل ذلك الملف الجنحي معتمدا على مراجع الملف الشخصي المذكور، و إذا بهذا الأخير يعود من مدينة وجدة ليصدم الضحية و والده بخبر مفاده ان لا ملف استئنافي موجود سواء فيما يخص الملف الجنحي او الملف الشخصي…

فبتاريخ 01/09/2015 التجأ والد الضحية إلى جمعية حماية المستهلك و حقوق المواطن من اجل المؤازرة، و لقد طلب منه ان يأتي بمراجع الملف من عند المحامي المذكور، و إذا بهذا الأخير يسلمه الحكم المبلغ في ظرف التبليغ، و هذا لم يثنيه عن كذبه رغم أن هذا الظرف و الحكم طيه يكذبانه…و لكم المزيد من خلال الشريط المصور.

 فعلا؛ اللوم لا يقع على القضاة في هذه القضية، بل على المحامي المذكور بالدرجة الأولى ثم الضابطة القضائية، فمتى تقوم النيابة العامة و نقابة المحامين بمتابعة هؤلاء من اجل خرق قانون المحاماة و القانون الجنائي؟ إن هيآت نقابة المحامين و النيابة العامة بمحاكم الاستئناف وطنيا تعج بالتظلمات ضد المحامين و قضاة النيابة العامة، و لكن إجراء قانوني يتم في حقهم، و الأكثر سذاجة هو أن هناك من لا يزال ينادي باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل!!!

شهادة-طبية

شهادة-طبية

تنازل

تنازل

تبليغ

تبليغ

منطوق-الحكم

منطوق-الحكم

منطوق-الحكم

منطوق-الحكم

عن admin

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أرملة الكنونيل محمد لبصير

أرملة الكنونيل محمد لبصير تفضح مافيا العقار بمدينة مريرت (فيديو)

هشام بوحرورة – موطني نيوز  احتضنت المحكمة الابتدائية بخنيفرة صباح اليوم الإثنين 16 أكتوير 2017 ...

This site is protected by wp-copyrightpro.com