الرئيسية / Uncategorized / حقيقة أمنيون يزرعون الفساد و يسخرون القانون الجنائي‎ على لسان ضحية من بركان(فيديو+وثائق)

حقيقة أمنيون يزرعون الفساد و يسخرون القانون الجنائي‎ على لسان ضحية من بركان(فيديو+وثائق)

اللياوي عبد المجيد

اللياوي عبد المجيد

عزيز طاهري – موطني نيوز

ضمن التحقيقات الصحفية، تخوض جريدة موطني نيوز في خضم القضايا التي تتم فيها المتابعة القضائية من اجل تصفية الحسابات أو الزبونية أو المحسوبية التي يتورط فيها المسؤولون الأمنيون على مختلف درجتاهم، و هذه واحدة من أخطرها حيث من يزرع الفساد ذو مركز قانوني منوط به الحفاظ على النظام العام و القوانين، و إذا به هو من يخل بها، و عند الغضب من إحدى أدوات فساده، يلتجأ إلى القانون الجنائي انتقاما و عبرة لباقي الأدوات، و إليكم على سبيل المثال المواطن عبد المجيد اللياوي، الذي في حالة ضعف و أمام الفقر المدقع غرر به من طرف ضابط من ضباط الشرطة القضائية لكي يصبح مروجا للخمور المهربة خلفا لمروج تم اعتقاله بينما كان هذا الضابط غائبا عن الميدان.

لم يكن هينا على هذا الضابط ملئ الفراغ الحاصل من خلال جر المواطن عبد المجيد اللياوي الى هذا النشاط المنافي للأخلاق و القانون، فظل يتوافد على حي المقاومة ببركان في أمل انتزاع موافقته تارة عبر الترغيب و تارة عبر المزايا التي قد يحققها عن طريق الربح الفاحش حتى قبل مع اواخر صيف سنة 2012 مقابل الأتوات أسبوعيا، و ما فتئ ان وصلت نهاية الشهر الثاني حتى نفر المواطن عبد المجيد اللياوي من ذلك النشاط، و لم يكن لديه إلا قنينات معدودات اراد التخلص منها، و وضع نهاية لا رجعة فيها له، و من سوء حظه انه كان يتكلم في الملأ عن خططه و حقيقة هذا النشاط، و إذا بالضابط المذكور يتصيده برفقة بعض عناصر الشرطة القضائية بعدما ضرب معه موعدا بمنطقة ورطاس، خارج المدار الحضري لمدينة بركان، حيث ضبط معه تلك القنينات في سيارته، لكي يقتاده و تلك العناصر للشرطة القضائية التي كانت مختفية وراء مقاعد التي أقلتهم إلى هناك. و لقد توبع المواطن عبد المجيد اللياوي في حالة اعتقال في ملف جنحي تلبسي تمت ادانته فيه بخمس اشهر حبس نافذ مع الغرامة، و بينما كان يقضي عقوبته بالسجن المدني ببركان، فلقد تقدم بشكاية ضد الضابط المذكور الى وكيل الملك ببركان، و إذا بهذا الأخير يجيبه من خلال كتاب الى المؤسسة السجنية بأنه سوف يفعل اللازم من اجل ايجاد المدعو حسن الناقض، مهرب للخمور، و ليس الآزم ضد الضابط المذكور…

حيث على خلفية الشكاية رقم 537/3101/2015 بتاريخ 13/03/2015 من اجل الترامي على ملك الغير  المتقدم بها ضد الواطن عبد المجيد اللياوي من طرف عمه المدعو عبد الله اللياوي، ولقد تقدم بتاريخ 17/03/2015 الى المركز الترابي للدرك الملكي بتافوغالت قصد لتأكيد هذه الشكاية، و بدافع من الكيد، لقد وشى هذا الأخير بابن أخيه فيما يخص سيارة كانت موضوع القضية رقم المحضر 817 بتاريخ 11/12/2014 من طرف هذا المركز، و هذا ما جعل الدرك الملكي يبث مع المواطن عبد المجيد اللياوي، ة لقد حرر لهذه الوشاية المحضر رقم 187 بتاريخ 17/03/2015، و الذي استمع فيه الى اقوال هذا الأخير الذي اعترف بملكيته لتلك السيارة، و لقد وقف الدرك الملكي عند مذكرة بحث في حقه تحت رقم 11706 بتاريخ 03/10/2013، أي بعد زهاء 7 أشهر من انقضاء عقوبته السجنية، و لم يتم إخباره بها، مما جعله يلتمس السراح المؤقت مقابل كفالة في الملف الجنحي العادي رقم 1643/2104/2015 من اجل الصفائح المزورة و رقم الإطار الحديدي الممسوح، و لقد سجلت هذه الكفالة تحت رقم 48095 بتاريخ 20/03/2015، و التي حددها نائب وكيل الملك ذ/افروخ عبد القادر، و لكن عند انتهاء مجريات هذا الملف، لقد تم توقيفه من أجل مذكرة البحث تلك التي أصدرتها الشرطة القضائية في حقه…

–  الأسئلة المطروحة هي لماذا تمت الموافقة على الكفالة رغم ان الملف يحمل في طياته ان المستفيد منها هو موضوع مذكرة بحث تحت رقم 11706 بتاريخ 03/10/2013 من اجل ترويج الخمور المهربة؟ و لماذا لم يخبره الدرك الملكي انه موضوع تلك المذكرة ليوفر ماله و معرفة مصيره او على الأقل تهييء الدفاع؟ أفعلا لم يكن دفاعه يعلم بمذكرة البحث هذه و لقد كلف بهذا الملف منذ البداية؟ و إلا أي محام هذا !!!

– لقد اقتيد المواطن عبد المجيد اللياوي مباشرة من المحكمة الابتدائية ببركان الى مخفر الشرطة القضائية ببركان على الساعة الثالثة مساء بتاريخ 20/03/2015 و هو لا يعلم عما يدور الأمر، و خاصة انه لقد سدد الكفالة على التو، و حيث ان الضابط المكلف به كان عليه ان ينهي مهمة كان في طورها عند التقاطه من المحكمة الابتدائية، فلقد تركه مكبلا بمخفر الشرطة القضائية إلى ان انهى مهمته، حيث طرح عليه سؤالين: ما اسم أبيك؟ ما اسم أمك؟ و وضعه رهن الحراسة النظرية، ليعود إليه كي يطلب منه ان يوقع على محضر لا يعلم ما به، مما جعله يرفض التوقيع على اشياء لم يقلها ما عدا اسم والده و اسم امه!!! فبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، فلقد طلبت الشرطة القضائية في شخص الضابط بنعزو البشير تمديدها الى غاية 23/03/2015 حيث التقديم ثم المتابعة في حالة اعتقال من اجل ترويج الخمور المهربة، و من داخل السجن لقد طلب الضنين لقاء دفاعه ليطلعه عما يدور الأمر، و لقد اخبره هذا الأخير بأنه متابع من طرف أشخاص و ليس النيابة العامة، و الحقيقة لقد أخفى عن موكله ما يورط الشرطة القضائية، و خاصة الضابط بنعزو البشير الذي قام بتزوير المحضر حيث ادعى فيه انه و ضابط آخر قد أوقفا الضنين بينما كان يتواجد بشارع الأهرام على خلفية معلومات أو تبليغ، و الحقيقة انه كان محتجزا بأمر من نائب وكيل الملك المكلف بالتقديم على خلفية مذكرة البحث رقم 11406 بتاريخ 03/10/2013، و هذا التزوير يضرب عرض الحائط تلك المذكرة حيث ان الشرطة القضائية هذه هي من نشرتها على خلفية 5 مساطر الآتية مراجعها و ضد الغير/

–         672/8 ش.ق بتاريخ 15/05/2015 .

–         801 ش.ق بتاريخ 19/06/2015 .

–         1209 ش.ق بتاريخ 21/09/2015.

–         1253 ش.ق بتاريخ 02/10/2015.

–         1059 ش.ق بتاريخ 13/08/2015.

و حيث ا ن اولاهن تخص المدعو فؤاد كرامي في محضره انه كان يروج الخمور المهربة لصالح الضنين مقابل 150 درهم يوميا، و في الحقيقة انه كانت هناك عداوة بين الاثنين حيث بلغ هذا الأخير عن هذا الأول من أجل السرقة الموصوفة التي اقترفها قبل دخول الضنين بيع الخمور المهربة بايعاز من الضابط د.حميد، و الأخيرة تخص المتوفى بالسجن و المدعو حسن قجعيوي، و الذي لم يكن يروج للخمور المهربة، بل للمخدرات حسب الضنين و من كانوا يعرفون السجين المتوفى.

 و الطامة الكبرى التي تؤكد تؤكد تورط دفاع الضنين الذي لم يلتجأ إلى المادة 290 من ق.م.ج المفضية حتما إلى فضح الأخطر، و خاصة أن الضنين قد أنكر أمام الهيئة ما نسب إليه، وان شهادة الشاهد السيد عمراني اليماني، و هو يتمتع بمركز قاني ليس للعموم، و إنما هو عون سلطة، شيخ قبيلة بني بويعلا، يؤكد في شهادته أن الضنين كان يعمل كفلاح منذ زهاء انقضاء عقوبته الأولى من اجل ترويج الخمور المهربة، فضلا عن أن المحامي كان لديه الإثبات الدامغ ضد الشرطة القضائية ببركان، و الذي يكمن في الملف الجنحي العادي رقم 1643/15 و كذا توصيل الكفالة المسددة من اجله، و هناك اخطر من هذا، و هو كونه وسيط للقضاة في قانون الغاب حيث طلب 20.000,00 درهم من والدة أو عمة الضنين لسراحه على الفور، كما صرح به الضنين في شريط الفيديو….

و الأخطر من العقوبة السجنية في حق المواطن عبد المجيد اللياوي في القضية 330 ش.ق بتاريخ 23/03/2015 يكمن في مذكرة البحث ضد ثلاث أشخاص تم نشرها على خلفية هذه القضية، أي أن الانتقام من طرف هؤلاء لا مفر منه سواء جسديا أو بالمثل، سببها المحضر الذي لم يدلي فيه بأي أقوال إلا إسم ابيه و إسم أمه، و هذه هي طرق انتقام من يزرعون الفساد، و يحمونه، و معالي وزير العدل ما يزال في سبات ” الخلعة” من مركزه القانوني الجديد الذي لم يحلم به حينما كان ينادي بالنضال ضد الفساد و من أجل الحقوق.​

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

وثائق

عن admin

تعليق واحد

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مختل عقليا يهاجم الناس بساطور

مجرم يهاجم الناس بساطور وسكين داخل نادي الأنترنيت (شاهد)

موطني نيوز   مرتبط

This site is protected by wp-copyrightpro.com