تيزنيت : الخازن الاقليمي يعرقل مصالح الدولة و المواطنين

عبد الرحمان آيسن – موطني نيوز

اننا نستغرب الى حد الصدمة صمت وزارة الداخلية و المالية و حكومتنا الرشيدة في ترجمة التوجهات العليا في مجالات لها من أهمية بالغة ألا هو التعامل المالي مع المؤسسات و المقاولات و الشركات و المواطنين عامة ، و هذا ما يقلق الكثيرين من عمليات تغييب مفهوم الدولة لبعض المسؤولين بحيث تمر مسلكياتهم دون رد فعل حكومي أو رسمي تعكس حقيقة مسؤولية السلطات و الحكومة المسيرة لأمور الادارة ، بالتالي يجب مراجعة مكثفة تشاركية مع الفاعلين السياسيين و المدنيين و الاداريين خاصة الذين يعيشون بمخيلتهم خارج الحقل الزمني لأجل حثهم على الارتقاء بالأعباء الى مستوى النضج بدل الأساليب القديمة البائدة ، باعتبارهم العدو ألأكبر للوطن و الانسان المغربي الذين يريدين بديل آخر للوطن بمقاييسهم و يلغي كل التوجهات العليا و المساعي التي تبدلها الدولة و الأحزاب الوطنية و هيئات المجتمع المدني من تبني سياسات و مواقف حقيقية لمواجهة الانتكاسات داخل الادارة المغربية .

يأتي هذا الكلام من خلال مسلكيات السيد الخازن الإقليمي ” بتيزنيت ” حيث يبدو أن صمامات الأذن تعمل فعلها المباشر حيث لا ينفك على الامعان بإفلاس الادارة في مناكفة للمؤسسات المنتخبة و مؤسسات الدولة ، بالتالي فإن الفلك الخاص الذي يعيشه المعني بالأمر من ممارسة ” سياسة العراقيل ” الغير المنطقية و لا الشريفة و لا القانونية تكمل طريقها بواقعية القهر و الترهيب ..! و ليبقى و يلقى المواطن و المستثمر مصيره و ليتعفن في السجن ، إذ لا يوجد مبرر في دخول أكثر من 20 مقاول و شركة الى السجن من قبل الدائنين ، بمجرد أن السيد الخازن الاقليمي ل ” تيزنيت” بمزاجيته ! لا يعيش داخل حيز الزمن بحيث لا وقت لديه لمراجعة وثائق الشركات و المقاولات المتعاقدة مع المؤسسات الرسمية إلا بعد 3 أشهر من تقادم هذه الوثائق قانونيا و مطالبتهم لإعادتها مرة أخرى ..! دون الاحتكام الى القانون ، و هذا التفسير اللاعقلاني هو على قاعدة المذكرة الوزارية الخاصة بدور المصالح المالية في مراقبة الصفقات العمومية و تأويل نقاطها كما رآها السيد الخازن الاقليمي بمستوى علني مكشوف من التماطل و العرقلة للمشاريع و مستحقات المواطنين الخارجين من دائرة المستنقعات و الصراعات السياسية و الادارية .

إن الحق و الواجب الوطني تسليط الضوء من خلال الاعلام الوطني الحر على هذه المسلكيات مهما كانت النتائج ، خاصة و أن جلالة الملك أقر بتوجهاته التي هي رديفة للعمل الحكومي على أهمية تذليل العقبات و تيسير الادارة بشكل صحيح و سليم و عدم وضع العراقيل في وجه المستثمرين خصوصا المغاربة و الشباب من محاربة العطالة و الفقر …

إننا ليس في زمن المردة و الجن ليستعبر البعض أنه فوق كل السلط و القوانين لكي نرضى و نستسلم لهذه المزاجيات الجوفاء و سيمفونية اللامبالاة التي تهدد المسار السليم لسير المؤسسات و المواطنين بالسجن ، فقط لأن مسؤول وضع القانون و الأصول و فقه القانون الذي هو من قواميس الدولة و مذكراتها جانبا ، و ارتكن الى حالة لا شعورية بالوطن و الانسان و علقّ التعويضات على افشال مشاريع الدولة و مصالح المواطنين .

و لعل أهم شيء الان في تعاظم هذه اللامبالاة و ازالة حاجز العراقيل خاصة أن هنالك مواطنين على حافة السجن هو تحمل رئيس الحكومة و المالية و الداخلية و والي جهة سوس ماسة و رئيس الجهة و المجلس الاقليمي لتزنيت واجباتهم الدستورية و القانونية لأن الامر متعلق بالأساس بواجهة الدولة الحيوية الادارة و مستحقات المواطنين في خراب البيوت .

اترك تعليقاً