الرئيسية / Uncategorized / مصطفى الرميد يُراسل وكلاء المَلك حول عَدم حاجة التجمهر السلمي لأي تصريح (مراسلة)

مصطفى الرميد يُراسل وكلاء المَلك حول عَدم حاجة التجمهر السلمي لأي تصريح (مراسلة)

مصطفى-رميد

مصطفى-رميد

محمد العلوي – موطني نيوز

بعد الاعتداءات المتكررة على الموطنين في الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات ،الشيء الذي أثار الكثير من التساؤلات حول واقع الحريات بالمغرب ،علما انه تم الاعتداء على صحفية كانت تودي عملها .وهي تصرفات شاذة توحي إلى أن هناك العديد من المسؤولين ببلادنا يحنون لسنوات الرصاص.

وعليه فقد علمت جريدة موطني نيوز أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات راسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بمدن المملكة حول التجمهر في الشارع العام. و ذكرهم بعدم حاجة التجمهر السلمي لأي تصريح من السلطات.

كما قال الوزير في مراسلة أن التجمهر السلمي لا يتطلب أي ترخيص، ولا يمكن أن يتصف بالوصف ألجرمي إلا في حالة استخدام العنف والسلاح.

وفيما يلي نص المراسلة :

من وزير العدل والحريات،
إلى السادة: الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

الموضوع: التجمهر في الطريق العمومي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

 وبعد  فإن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نونبر 1958( بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً بمعنى الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه.وفي هذا الإطار يجذر التذكير أن القانون أعلاه قد أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي سواء كان
مسلحاً أو غير مسلح أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف،ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف أعلاه حسب كل حالة من الحالتين والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.أجله، أهيب بكم الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف أعلاه، مع إشعاري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الصدد،والسلام.

وثيقة

وثيقة

 

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

محكمة الاستئناف بالرباط

عاجل : 792 سنة سجنا لمتهمي أحداث إصلاحية سلا سنة 2015

 عبد المولى – موطني نيوز اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط ليلة الجمعة السبت حوالي الثانية صباحا ...

This site is protected by wp-copyrightpro.com