الرئيسية / Uncategorized / أنهم ليسوا شعب الله المختار، بل آلهة!!!(وثائق)

أنهم ليسوا شعب الله المختار، بل آلهة!!!(وثائق)

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

عزيز طاهري – موطني نيوز

نعم معالي وزير العدل و الحريات؛ كم من ملف امتياز قضائي بمديرية الشؤون الجنائية و العفو دفن أو حفظ و اهمل بينما المواطن يتمزق من الغضب و النفور من فساد القضاة؟؟؟ و بالتالي تخرجون علينا بتصريحكم أنه من الضروري محاسبة القضاة، و أنهم ليس شعب الله المختار، بينما في الواقع هم آلهة يعبدهم عديمي الضمائر و الوطنية؟ لطالما تقدم المواطنون بقرائن دامغة و لكن لا حياة لمن تنادي، وبين هذه القرائن ترجمة واضحة لشهادة قضاة نزهاء، و آخرها الملف الجنحي العادي رقم 331/14 الذي نظرت فيه محكمة الاستئناف ببركان حيث الفضيحة الكبرى التي وقعت فيها كل من النيابة و الرئاسة بابتدائية بركان حينما ابرأت ذمة المجرمين، بينما رئيس الجلسة للدرجة الثانية في الملف المذكور يغرمهم و يحكم عليهم بتعويض للمطالبين بالحق المدني، و لم يحكم بادانة المجرمين، و عند الاستفسار، كان الجواب ببساطة هو أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي، رغم أن السيد الوكيل العام للملك بوجدة أكد أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم !!!

نعم معالي الوزير، فما مصير ملف الامتياز القضائي رقم 107/08 ضد النيابة العامة و الرئاسة  بكل من استئنافية وجدة و ابتدائية و ابتدائية بركان، وكل ما علمنا عن رؤساء هذه الأولى بكلا المحكمتين هو أن السيد الوكيل العام ح. فارس قد انتقل الى المشرق العربي بينما وكيل الملك م.كريمي تم نقله الى الجنوب المغربي؟؟؟ و نفس مضمون الملف قد افتتح له ملف بالمفتشية العامة بوزارتكم تحت رقم 178/07 ق الذي حاول المفتش فارس التستر فيه على المتهمين فيه، و لقد افشل جهوده السيد المفتش العام السيد الادريسي بتحييده منه، و تكليف الأستاذة خديجة الوزاني و السيد زناكي بوجمعة به،  و بعد زهاء 4 سنوات من تقديم قرائن دامغة ضد القضاة، عاد المفتش فارس للملف لكي يحفظه بعد تحييده منه!!! و لكن عند اصرار الضحايا على مواصله الاجراءات في الملف بالطعن في قرار هخذا الحفظ، فتح السيد المفتش العام الجديد ملفا آخر للملف 178/07 ق تحت رقم 615/12 ش، و هنا بدأت عمليات الانتقام من لدن القضاة حيث اختلق ملف جنحي عادي ضد محرك الملف بالمفتشية العامة من طرف وكيل الملك بابتدائية بركان مسخرا نفس الشخص الذي سخر للتخلص من وكيل الملك السابق م.كريمي بتحريض من الوكيل العام السابق و بعض المحامين و نقيبهم، و أنتم تعلمون كل التفاصيل من خلال كم هائل من الشكايات و الطلبات، التي لم يغض عنها الطرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض و الابرام، و الذي ما يزال ينتظر الاجابة عنها أو لقد أجابوه عنها بالافتراء كما كانوا يفعلون!!!

نعم معالي الوزير، فما مصير  الملفات السرية التي فتحت بمحكمة الاستئناف بوجدة حيث الضحايا من المواطنين لا يحصون، و كذا ملف الامتياز القضائي رقم 416/2015 الذي اقرت مصالحكم أن هناك ما يفيد خرق القانون من طرق النيابة العامة باستئنافية و جدة، ناهيكم عن التستر الواضح عن الحكم المزور تحت رقم 328 بتاريخ 29/09/19987 في الملف الاستئنافي رقم 279/86؟ ألم يجرؤ القضاة في هذا الملف على المس بحرمة جلالة الملك؟ ألم يتواطؤوا مع المجرمين على حساب المهاجرين المغاربة مثل راقد الحسن، ورثة الركادي أحمد، السيد فارسي محمد و حرمه، السيدة بهيجة الغوات و اخوها مصطفى هاني؟ و عندما نجعل الرأي العام الوطني يعلم الحقيقة من خلال الصحافة، يحرض علينا البيادق و عديمي الضمير لكي يلاحقوننا قضائيا رغم بعدهم كل البعد عن المقالات الصحفية التي نشرت، و على سبيل المثال ما يخص بهيجة الغوات و غريمها اللبناني الجنسية أو ورثة الرمضاني محمد و ورثة الركادي احمد، حيث سوف تعقد جلسة في هذا الصدد في الملف الجنحي العادي رقم 10/2015 من خلال شكاية مباشرة تقدم بها فاقد الحق فيها من أجل القذف و التشهير رغم الاثبات على صحة ما نشرناه سواء من خلال الضحايا الذين يصرحون أو الشهود الذي يؤكدون أو القرائن الدامغة. فرغم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية فيما يخص حماية هؤلاء، فلا مفر لهم من القضاة يا معالي وزير العدل، و إنني أخاف عليكم من العمليات الانتقامية كالتي يوجد الصحافيون في مرماها.

H

HA

3 (2) (1)

photo (2)
DSC00666

DSC01489

l

عن admin

4 تعليقات

  1. نداء إلى كل مواطن غيور على القضاء في بلادنا
    إلى السيد عزيز طاهري ، وكل من هو موافق على فكرة تكوين جمعية للمطالبة بتقنين سلطة حفظ الشكايات في المغرب .
    إننا، ومن هذا المنبر ، نستطيع أن نعلن جميعا عن رغبتنا في الانخراط في هذه الجمعية؛ سواء ممن كان من المواطنين له قضية حفظتها النيابة العامة أم لم تكن له قضية؛ لأن المواطنين جميعا معرضون حالا أو مستقبلا لإهدار حقوقهم وتضييعها في حالة تعرضهم لظلم ورفعوا شكاية بظالمهم أو المعتدي عليهم إلى النيابة العامة ثم حفظتها دون عرضها على مؤسسة قضاء التحقيق.
    يبقى أن على كل من يملك وسيلة أو اقتراحا لتفعيل هذه المبادرة، أو كيفية جمع الراغبين في الانخراط في هذه الجمعية أن ينشره في هذا الموقع المشكور، الذي يساهم في كل عمل لصالح الوطن وإصلاح القضاء والعدالة، ثم يبين إن كان من المتضرربن من حفظ شكاية ما، ويقدم ملفها أو ينشره في هذا الموقع؛ وبدوري سوف أنشر القضايا والملفات التي حفظت رغم خطورتها ورغم الحجج القاطعة التي أرفقت بشكاياتها التي قدمت للنيابة العامة، وأشعرت بها وزارة العدل والحريات وكذا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ..
    لقد آن الأوان لأن يقوم المجتمع المدني بالدفاع عن حقوقه، ويساهم في إصلاح قضائه، ويضغط على السلطة القضائية لتقنين سلطة حفظ الشكايات حتى لا تبقى وسيلة لتحقيق أغراض منافية للأهداف النبيلة التي تنشدها العدالة الحقيقية والمساواة المطلقة بين المواطنين .

  2. باعتباري أحد المتضررين من قرارات حفظ النيابة العامة ؛ فإنني أدعو إلى تكوين جمعية مدنية للمتضررين من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة والتي تكون بغاية التستر على المجرمين والفاسدين وإفلاتهم من تغرضهم للدعوى العمومية..
    يكون هدف الجمعية مطالبة السلطة القضائية بتقنين قرارات الحفظ حتى لا تبقى سلطة مطلقة في يد النيابة العامة تستغلها في غير ما وضعت له، وضدا على القانون، وضربا لمبدإ المساواة

  3. لا يزال ورثة أوقادة أحمد بن نورالدين يعانون من قرار حفظ الملف في الملف عدد 2934/09 ش في تستر واضح على الموثقة جوهرة وسعيدي ومديرة البنك القرض العقاري والسياحي والمقاول السيد بوجمعة بوهريص ، مع العلم أن معالي وزير العدل والحريات يتوفر على كم هائل من القرائن والدفوعات التي تثبت التستر على خيانة المانة والتصب والإحتيال والسرقة

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مختل عقليا يهاجم الناس بساطور

مجرم يهاجم الناس بساطور وسكين داخل نادي الأنترنيت (شاهد)

موطني نيوز   مرتبط

This site is protected by wp-copyrightpro.com