الرئيسية / Uncategorized / محتجون يقتحمون مقر جماعة المنصورية ويحتلون مكاتبها بسبب إقصائهم من لوائح الاستفادة من عملية إعادة الإسكان

محتجون يقتحمون مقر جماعة المنصورية ويحتلون مكاتبها بسبب إقصائهم من لوائح الاستفادة من عملية إعادة الإسكان

 

محتجون

محتجون

عبد الكبير المامون – موطني نيوز

 اقتحم مجموعة كبيرة من المحتجين صبيحة يوم الخميس 26 نونبر الجاري مقر جماعة المنصورية بابن سليمان، واحتلوا مكاتبها الإدارية وذلك بسبب إقصائهم من لوائح الاستفادة من عملية إعادة الإسكان، حيث والى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال لازال المحتجون معتصمون رفقة نسائهم وأبنائهم بمكاتب البلدية في غياب حضور أي مسؤول لمحاورتهم.

اقتحام مقر البلدية واحتلال مكاتبها الإدارية جاء حسب مصادر الجريدة مباشرة بعد استقبال سعيد الساكت باشا المنطقة لممثلين عن المحتجين، وعدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين في غياب باقي أطراف العملية إدارة العمران ورئاسة البلدية.

عملية إعادة إحصاء ساكنة دور الصفيح بدوار بنشقشق ببلدية المنصورية بابن سليمان التي قامت بها السلطات المختصة مؤخرا كانت قد أثارت موجة من الاستياء والاستنكار والاحتجاج وسط الساكنة، وذلك في ظل الحديث عن مجموعة من التلاعبات التي شهدتها عملية اعداد لوائح جديدة للمستفيدين مستقبلا من مشروع اعادة الاسكان الذي تشرف عليه ادارة شركة التهيئة العمران منذ سنة 2008 و يندرج في إطار عملية مدن بدون صفيح والكائن بالقرب من مقر البلدية بين الطريق الساحلية 322 والطريق السيار، لتحل محل اللوائح التي سبق ان تم انجازها سنة 2006 من طرف السلطة المحلية بمواكبة من طرف احدى الوكالات الدولية، حيث تم اقصاء بعض أبناء المنطقة من هذه اللوائح وتسجيل اشخاص لاعلاقة لهم بالمنطقة أو من المشترين الجدد للبراريك المفرخة، ومن بينهم ايضا مستفيدين من مشاريع سابقة بمناطق اخرى عبر أقاربهم او تم تسجيلهم من مناطق اخرى بالبلدية او من الاقليم تنفيذا لوعود انتخابية سابقة، وهو الشيئ الذي تنفيه مصادر مقربة من الجهة التي اشرفت على العملية، والتي افادت بان هذه اللوائح تتم معالجتها معلوماتيا من طرف ادارة العمران ويتم التشطيب على الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة.

اللوائح الجديدة تضم حوالي 500 مستفيد من المشروع، هذا في الوقت الذي لم يتجاوز فيه العدد في اللوائح السابقة 331 مستفيد، وهو ما يتطلب حسب مجموعة من التصريحات التي استقتها الجريدة فتح بحث في هذا الفارق العددي الذي جاء نتيجة لمجموعة من العوامل من بينها عمليات تفريخ البراريك والمتاجرة فيها بالملايين تحت انظار السلطة المحلية وأعوانها والمنتخبين بالمنطقة في الفترة الفاصلة بين سنتي 2006 و2013، حيث كان البعض يعتبر ان مجرد شرائه لبراكة بأحد دواوير المنصورية قد حصل على مشروع بقعة ارضية وسكن مستقبلي يساوي الملايين، حيث نجد ان بعض المشترين اشتروا البراريك المفرخة وحصلوا على شواهد السكنى بطريقة او بأخرى ولا يقيمون بهذه البراريك التي لازالت فارغة ومن بينهم مهاجرون بالخارج، علما بان شركة التهيئة العمران حددت عدد بقع المشروع  حسب احدى وثائقها التي تتوفر عليها الاحداث المغربية في 395 بقعة ارضية على مساحة تقدر ب 28 هكتار وحددت الوثيقة تاريخ انطلاق الاشغال في شهر دجنبر 2008 وتاريخ النهاية في دجنبر من سنة 2010، حيث سبق  لساكنة دوار الكوري ان استفادت شهر رمضان لسنة 2010 من 62 بقعة أرضية تبلغ مساحة الواحدة منها70 مترا ( ر + 2 ) مقابل 20 ألف درهم اداها المستفيدون من العملية على شكل دفوعات، على ان تستفيد ساكنة دوار بنشقشق في مرحلة ثانية نفس السنة، قبل ان يتعثر المشروع بسبب مجموعة من العوامل من بينها احتلال احدى الشركات  لجزء من المساحة الأرضية المخصصة لإعادة إسكانها (المساحة تضم حوالي 70 بقعة أرضية كما جاء في تصريح ممثل شركة العمران أثناء إحدى دورات المجلس البلدي(دورة ابريل)، وهو ما ضاعف من معاناة السكان وساهم في انتشار ظاهرة تفريخ البراريك والمتاجرة فيها بالملايين بالدوار المذكور، مما عرقل ايضا الى جانب المساحة المحتلة عملية إعادة الإسكان  للتناقض الصارخ بين عدد البراريك وخلق عدة مشاكل لمسؤولي السلطة الحاليين، ويطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي كانت وراء مضاعفة هذا العدد؟.

الشركة المذكورة والتي تجندت الجهات المسؤولة اقليميا حاليا تحت اشراف مصطفى المعزة عامل الاقليم من اجل ايجاد بديل لمقرها من اجل مباشرة عملية الترحيل وإعادة الإسكان سبق لها أن احتلت منذ سنوات المساحة الأرضية موضوع النزاع بدون سند قانوني وشيدت عليها مأرب لأسطولها من الحافلات بتواطئ مع مجموعة من الجهات من بينها مسؤول جماعي سلم أصحاب الشركة رخصة غير قانونية للربط بالكهرباء مع استغلال الماء الصالح للشرب مجانا في غسل حافلاتها على حساب ميزانية البلدية وهو الشيئ الذي سبق أن وقفت عليه لجنة برئاسة العامل محمد فطاح وسبق ان تطرق لها بعض الاعضاء في إحدى دورات المجلس، وهي الرخصة التي زكت بها الشركة حينها عملية الاحتلال وفرض الامر الواقع تفيد بعض المصادر وجاءت بعد ذلك كملاحظة في احدى التقارير التي انجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تسيير وتدبير شؤون بلدية المنصورية، قبل ان يفاجأ الجميع مؤخرا بان الشركة اصبحت تتوفر على عقد كراء من ادارة الاملاك المخزنية التي سبق لها ان فوتت مجموع المساحة الارضية لشركة التهيئة العمران، وهو ما يتطلب حسب مجموعة من التصريحات التي استقتها الجريدة من الجهات المسؤولة فتح تحقيق للوقوف على التلاعبات التي شابت الملف منذ بداية عملية الاحتلال الى عملية الكراء.

السلطة المحلية بباشوية المنصورية سبق لها ان اقترحت خلال احدى الاجتماعات في شخص الباشا سعيد الساكت التشطيب على اسماء الاشخاص المسجلين بالإحصاء الاول وقاموا بعمليات تفريخ براريك جديدة وبيعها، وعدم استفادة ابناء المسجلين بلوائح الاحصاء الاول الذين قاموا بعمليات تفريخ براريك جديدة من اجل الاستفادة من عملية اعادة الاسكان تضيف المصادر ذاتها والتي كانت قد اعتبرت الاقتراح بالمنطقي مع مطالبتها بفتح تحقيق مع بعض اعوان السلطة الذين ساهموا في عمليات التفريخ والمتاجرة في هذه البراريك التي تمت خلال الفترة الممتدة من الاحصاء الاول الى الاحصاء الثاني.

جانب من دوار ابن شقشق

جانب من دوار ابن شقشق

 

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فوضى الكوتسيات ببنسليمان

من المسؤول عن فوضى كوتشيات الرعب وعدم تفعيل القرار الجماعي رقم 01 بمدينة بنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز كما سبق ووعدناكم، فإن موطني نيوز في صدد فتح ملف ...

This site is protected by wp-copyrightpro.com