الفوترة الإلكترونية آلية توثيقية جديدة تحدث قطيعة مع الفاتورة التقليدية على دعامة ورقية

أحمد رباص – موطني نيوز

تمضي المملكة المغربية قدما على درب نزع الصفة المادية عن الوثائق القانونية. في هذا الإطار يندرج القانون 53.05 باعتباره إطارا قانونيا عاما يشمل نظام الفوترة الإلكترونية الذي تم الإقرار به في قانون المالية لسنة 2018، غير أن بداية سريانه رهينة بصدور النصوص التنظيمية، خلافا للشائعات التي ادعت أن تنفيذه انطلق منذ فاتح يناير 2019.

وإذ نترقب البدء في تفعيل نظام الفوترة الإلكترونية ببلادنا، فلا نشك في أن الفاتورة الإلكترونية ستصبح وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، وبالتالي لن تعود للفاتورة التقليدية على دعامة ورقية أية حجية قانونية.

قبل تعريف الفاتورة الإلكترونية والحديث عن المتطلبات والواجبات التي تنشأ عنها وعن قيمتها القانونية في مجال الإثبات، يتعين التذكير بأن الفوترة الإلكترونية تدخل في إطار التزام مسك المحاسبة بطريقة إلكترونية الذي تضمنه هو الآخر قانون المالية لسنة 2018. كما نجد المادة 145 من مدونة الضرائب تنصعلى أنه: «يجب على الخاضعين للضريبة أن يمسكوا المحاسبة المشار إليها في الفقرة أعلاه وفق شكل إلكتروني، حسب معايير محددة بنص تنظيمي». يتعلق الأمر هنا بالتزام مسك مجموع العمليات المحاسبية، حسب برنامج معلومياتي، وليس فقط عملية إدخال البيانات المحاسبية في نهاية السنة المحاسبية، التي تدخل أكثر في إطار تقديم وحفظ الوثائق المحاسبية على دعامة معلومياتية، والمقصود بالأخيرة هو كل جهاز أو آلية تتيح تخزين البيانات الرقمية: قرص مدمج / مفتاح USB / قرص صلب…

لتعريف الفاتورة الإلكترونية يمكن القول إنها نسخة إلكترونية (على دعامة إلكترونية) من الفاتورة الورقية التقليدية (على دعامة ورقية). فهي بالضبط الفاتورة (المتضمنة بالطبع لكل المعلومات المتطلبة قانونا، مثلها في ذلك مثل الفاتورة الورقية التقليدية) التي يتم إنشاؤها وإرسالها وتلقيها وأرشفتها (حفظها) على شكل إلكتروني بواسطة برنامج فواتير خاص. هذا يعني أن العملية برمتها يجب أن تتم من البداية إلى النهاية بطريقة إلكترونية، دون اللجوء إلى الدعامة الورقية في أي مرحلة من المراحل. فعندما يتم إنشاء فاتورة على شكل إلكتروني ثم يتم طباعتها وإرسالها في شكل ورقي، عدئذ تفقد الوثيقة صفة فاتورة إلكترونية. نفس الأمر ينطبق على فاتورة أنشئت على حامل ورقي وتمت رقمنتها بواسطة الماسح الضوئي وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، غير أنه في هذه الحالة الأخيرة قد تكون للفاتورة الإلكترونية قوة ثبوتية، شريطة أن يتم تأمينها عن طريق توقيع إلكتروني مؤمن (وضع له القانون 05-53 شروطا محددة) وحفظها في شكليها الورقي والإلكتروني. وينطوي استعمال الفوترة الإلكترونية على استخدام نظام يسمح بضمان أصالة الفاتورة الإلكترونية (ضمان هوية مصدرها) وسلامتها ( التأكد من عدم العبث بمحتواها) ومقروئيتها (إمكان قراءة محتواها في أي وقت).

بقي أن نعرف أن الفاتورة الإلكترونية أنواع، نذكر منها نوعين أساسييين، وهما: الفاتورة EDI والفاتورة الموقعة إلكترونيا. النوع الأول هو الفاتورة على شكل «التبادل المعلومياتي للمعطيات» (Echange de données informatisées EDI) الذي يرتكز على نظام مهيكل للتبادل الإلكتروني للبيانات والوثائق الضريبية بين الملزمين بأداء الضرائب والإدارة العامة للضرائب. أما النوع الثاني فهو الفاتورة الموقعة توقيعا رقميا، (والتوقيع الرقمي الذي فصل فيه القانون 05-53 يختلف عن التوقيع الإلكتروني، لأنه يرتكز على نظام التشفير) والتي تتطلب توقيعا مؤمنا للفاتورة. يشار إلى أن النوع الثاني هو المتبع اليوم، لأنه مؤمن ولأن النظام الثاني ليس كذلك إذ يحتاج إلى خلق بنية تحتية للمفاتيح العامة (Infrastructure à clés publiques).

هذا يعني أن الفاتورة الإلكترونية الموقعة توقيعا رقميا (التوقيع الإلكتروني هو الذي يرتكز على المفتاح الخاص الذي يستخدم في توقيع الفاتورة والمفتاح العام، الذي يستخدم في التحقق من هذا التوقيع) تتطلب تدخل طرف ثالث، وهو هيئة المصادقة على التوقيع الرقمي وخلق ما يسمى البنية التحتية للمفاتيح العامة.

في باب الالتزام القانوني بالفاتورة الإلكترونية، نصت المادة 145 ثالثا من المدونة العامة للضرائب على أنه: «يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري». من البديهي، والحالة هاته، أن تطبيق هذا الالتزام مشروط بنشر النصوص التنظيمية، وفي جميع الأحوال سيتم ذلك بطريقة تدريجية.

أما بخصوص المتطلبات والالتزامات، فهناك أولا متطلبات الفوترة الإلكترونية ثم هناك ثانيا الالتزامات التي وضعها المشرع على كاهل الملزمين. في الجانب الأول المتعلق بالمتطلبات، يتوجب على الخاضعين للضريبة أن يتوفروا على برنامج معلوماتي للفوترة، وعلى عنوان إلكتروني لدى مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في مجال التبادل الإلكتروني بين الإدارة الجبائية والملزمين. كما يلزمهم التوفر على برنامج معلوماتي للفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها الإدارة. وفي الجانب المتعلق بالالتزامات، تم فرض التزامين على الأشخاص الذين يمسكون المحاسبة عن طريق إلكتروني: التزام الاحتفاظ بالفاتورة الإلكترونية على دعامة إلكترونية، وتقديم الفاتورة الإلكترونية على دعامة إلكترونية.

من حيث المبدأ، نصت المادة 211 من مدونة الضرائب على أنه: «(…) ويجب على الخاضعين للضريبة الذين يمسكون محاسبة بطريقة إلكترونية (…) أو الملزمين بمسك هذه المحاسبة بشكل إلكتروني (…) أن يحتفظوا كذلك بالوثائق المحاسبية سالفة الذكر على دعامة إلكترونية». ومن حيث الجزاء المترتب على عدم الاحتفاظ بالفاتورة الإلكترونية حامل معلوماتي، يعاقب كل شخص يخل بهذا الالتزام بغرامة مالية، حيث نصت المادة 185 مكرر على أنه: «دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المدونة، تطبق غرامة قدرها خمسون ألف درهم عن كل سنة محاسبية على الخاضعين للضريبة، الذين لا يحتفظون خلال عشر سنوات بالوثائق المحاسبية أو نسخ منها على حامل معلوماتي، وإذا تعذر ذلك على حامل ورقي».

كذلك نجد أن القانون يلزم من يمسكون المحاسبة بطريقة إلكترونية أن يقدموا الفاتورة الإلكترونية على دعامة إلكترونية إلى الإدارة الضريبية. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام
تكون العقوبة أداءغرامة مالية، حيث تنص المادة 191 المكررة في نفس المدونة على أنه: «تطبق غرامة تساوي 50 ألف درهم عن كل سنة محاسبية على الخاضعين للضريبة المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 210 أدناه، الذين يمسكون المحاسبة بطريقة إلكترونية والذين لا يدلون بالوثائق المحاسبية (ومن بينها الفاتورة الإلكترونية) على دعامة إلكترونية في إطار المراقبة الجبائية».

وزارة الداخلية تنشئ آلية لتلقي ملاحظات وشكايات مرتفقي الجماعات الترابية

أحمد رباص – موطني نيوز

وجهت وزارة الداخلية يوم 08 يناير 2019 إلى السادة ولاة الجهات والسيدات والسادة عمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات دورية (حصلت موطني نيوز على نسخة منها) في شأن وضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات و اقتراحات و شكايات مرتفقي الجماعات الترابية و المتعاملين معها.

في البداية، تم التذكير بصدور المرسومرقم 2.17.265 في 28 رمضان 1438 ( 23 يونيو 2017 في الجريدة الرسمية عدد 6582، بتاريخ 29 يوليوز 2017، لغاية تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين و اقتراحاتهم و شكاياتهم و تتبعها و معالجتها. كما وقع التنبيه إلى أن هذا المرسوم يأتي تنفيذا لمقتضيات الدستور و لا سيما الفصل 156 منه و الذي ينص على أن “المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها، و اقتراحاتهم و تظلماتهم، و تؤمن تتبعه ” ، و انسجاما مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016 و التي تكرس حق المواطن في تلقي الجواب المناسب عن الشكايات و التساؤلات التي يتقدم بها لدى الإدارة، و في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى تطوير منظومة موحدة و متكاملة لتدبير الشكايات.

و يعد هدا المرسوم إطارا تنظيميا ملزما لتدبير و معالجة الشكايات الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية ، و الواردة عن طريق البوابة الموحدة للشكايات www.chikaya.ma ” المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ، أو هاتفيا عند الإقتضاء عبر مركز الإتصال الخاص بهده البوابة ، كما يحدد هدا المرسوم مسطرة و آجال تلقي ملاحظات و اقتراحات و شكايات المرتفقين و تتبعها و معالجتها.

و تعتبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات آلية تواصلية لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة و المواطن ، و دلك بهدف تمكين المرتفقين من تقديم و تتبع شكاياتهم و كدا تقديم ملاحظاتهم و اقتراحاتهم بطريقة الكترونية ، من جهة ؛ و من جهة اخرى؛ تمكين الإدارات من معالجة الشكايات بطريقة إلكترونية ، كما يتيح لهده الأخيرة تحسين خدماتها التي تكون موضوع شكايات متكررة.

و فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، تنص المادة 21 من المرسوم السالف الذكر على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تسهر ، بتنسيق مع الجماعات الترابية ، على وضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات و اقتراحات و شكايات مرتفقي هده الجماعات و المتعاملين معها .
و في هدا الإطار ، سبق لمصالح هده الوزارة أن قامت ، بتنسيق و تشاور مع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية و وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي و الجماعات الترابية ، بإعداد تصور لمشروع وضع الآلية الموحدة لتدبير و معالجة الشكايات المتعلقة بالجماعات الترابية ، يتمثل فيما يلي :

إحداث نافذة خاصة بالجماعات الترابية ضمن البوابة الوطنية للشكايات ، و كدا إحداث حسابات المستخدم خاصة بالسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية و ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات و الأطر المكلفين بالوحدات التي سيتم إحداثها في هدا الإطار؛

إحداث وحدات على مستوى كل جماعة ترابية يعهد اليها بالمهام المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.17.265 المشار إليه ( تلقي الشكايات و معالجتها و الرد عليها و إرشاد المرتفقين و توجيههم و إعداد تقارير سنوية بشأن حصيلة أنشطة هده الوحدات. …) ؛

إحداث وحدات على مستوى الإدارة الترابية ( العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات – قسم الجماعات المحلية (يعهد اليها بالإطلاع و تتبع الشكايات الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية التابعة لنفودها الترابي؛

إحداث وحدة على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية ( مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون ) يعهد اليها بالاطلاع و التنسيق و مواكبة الجماعات الترابية في أداء مهامها في هدا المجال ؛

تقوية قدرات المكلفين بالوحدات التي سيتم إحداثها في هدا الإطار في مجال تدبير الشكايات.

و عليه ، و من اجل تمكين الجماعات الترابية من الانخراط في البوابة الوطنية للشكايات ، يشرفني أن أطلب منكم القيام بما يلي :

1- العمل على إحداث ، على مستوى قسم الجماعات المحلية ، وحدة خاصة لتتبع الشكايات المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لنفودكم الترابي و تعيين إطار مكلف بالوحدة و نائب عنه تتوفر فيها شروط الكفاءة و الإلمام بتقنيات الحاسوب؛

2- توجيه عناية السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفودكم الترابي من أجل العمل على إحداث وحدة خاصة لتتبع الشكايات و تعيين إطار مكلف بهده الوحدة و نائب عنه تتوفر فيها شروط الكفاءة و الإلمام بتقنيات الحاسوب؛

3- تمكين الوحدة المحدثة على مستوى قسم الجماعات المحلية من وسائل العمل التقنية و اللوجستية اللازمة للقيام بمهامها و توفير المواكبة التقنية للوحدات المحدثة على مستوى
الجماعات الترابية ، عند الضرورة؛

4- الحرص على مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ( القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ) ؛

5- موافاة مصالح هده الوزارة ( المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون ، عن طريق البريد الإلكتروني التالي : moutghat@interieur.gov.ma داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بهده الرسالة الدورية ، بلائحة الأطر المكلفة بالوحدات التي سيتم إحداثها على مستوى الجماعات الترابية و الإدارة الترابية ( العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات – قسم الجماعات المحلية ) تتضمن أسماء المعنيين بالأمر ، الدرجة و الإطار الذي ينتمون إليه ، الهاتف ، الفاكس و البريد الإلكتروني؛

في الختام، تم تذكير السيدات و السادة الولاة والعمال بالأهمية القصوى لهدا المشروع و ضرورة ايلاءه العناية اللازمة ، و دلك من خلال العمل على نشر هده الدورية على نطاق واسع لدى السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية و توضيح مضمونها و السهر على التطبيق الدقيق لمقتضياتها.

OCP

اسفي : مجموعة الـOCP تطلق آلية “المثمر لخدمات القرب” لمواكبة الفلاحين من جماعة البخاتي

سليم ناجي – موطني نيوز
أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط اليوم الأربعاء بالجماعة الترابية حد البخاتي بإقليم آسفي، آلية جديدة أطلق عليها “المثمر لخدمات القرب” لمواكبة الفلاحين وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ وإبراز تأثير الممارسات الفلاحية الجيدة والتسميد المعقلن 
وتم إطلاق هذه الآلية خلال لقاء تواصلي ، حضره عامل إقليم آسفي الحسين شينان وخبراء في المجال وخصص لطرح مجموعة من القضايا المرتبطة بكيفية تخزين الحبوب والقطاني والعناية بالزراعة ومحاربة الأمراض الفطرية والوقاية منها، والتدخل قبل تطور الأمراض وكيفية استعمال الأسمدة.
وتتميز هذه الآلية الجديدة بالمرونة والاندماج وتعدد المكونات من أجل خدمة الفلاحين المغاربة ، كما تشكل جزءا من برنامج “المثمر” الذي يجسد التزام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتنمية القطاع الفلاحي في المغرب.
كما ترتكز آلية “المثمر لخدمات القرب” ، التي تهدف أيضا إلى مواكبة متنوعة للفلاحين داخل 20 إقليما بالمملكة خلال الموسم الفلاحي الجاري ، على التواصل المباشر مع الفلاحين بغية الفهم الجيد لاحتياجاتهم وخلق رابط دائم للقرب.
كما توفر آلية “المثمر لخدمات القرب” مختبرا متنقلا لتحليل التربة يباشر عملياته بمختلف الأقاليم التي يشملها تدخل البرنامج الجديد ، كما تدمج هذه الآلية الجديدة برنامجا تجريبيا يشكل دعامة تكوينية وتواصلية حول الممارسات الفلاحية الجيدة.
المختبر المتنقل لتحليل التربة
المختبر المتنقل لتحليل التربة
وأوضحت فتيحة شرادي مسؤولة عن الانتاج الفلاحي داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن آلية “المثمر لخدمات القرب” تعمل على جذب اهتمام الفلاحين من خلال تقديمها أدلة ملموسة على تأثير الممارسات الجيدة للتسميد المعقلن.
كما تشرك الآلية الجديدة ، تضيف المتحدثة ، جميع المتدخلين بالمنظومة الفلاحية وبالأخص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والشركاء المؤسساتيين، والباحثين، والموزعين، والمزودين، والفلاحين ، مشيرة إلى أنه تم وضع التقنيات الرقمية باعتبارها مسرعا حقيقيا للتنمية ، في قلب الآلية الجديدة من أجل ضمان استيعاب سهل وبسيط للمعلومات التقنية وبالتالي المساهمة في تنمية وتطوير فلاحة مثمرة ومستدامة.
يشار إلى أن هذه العملية يشرف عليها فريق من المهندسين الزراعيين المكلفين بالتنمية التجارية الجهوية تابعين لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وإدراكا منه بأهمية التكوين و التحسيس و البحث و التطوير في القطاع الفلاحي ، سيقوم المكتب الشريف للفوسفاط بإطلاق برنامجا تكوينيا فريدا من نوعه سيستفيد منه حوالي 200 فلاحا بالجهة . حيث ستتم مواكبتهم في مجال الممارسات الفلاحية الجيدة ، وذلك عبر خدمة التواصل مباشرة مع الفلاحين عن طريق تقنيات التكنولوجيا الحديثة ، وذلك بإحداث مجموعة واتساب على الهاتف المحمول (Groupe whatsapp) و ستقدم خلالها الإستشارة مع فريق من المهندسين الزراعيين في مجال التخصيب الحديثة ، ومناقشة تقنيات التسميد المعقلن ، ونشر أفضل التقنيات الإنتاجية التي تتلاءم مع المنطقة ، مع تقديم نصائح تتعلق بالأسمدة الصالحة لزراعات جهة مراكش اسفي.