سعيد إهراري أول رئيس للمحكمة الدستورية

أول رئيس للمحكمة الدستورية الذي عينه الملك محمد السادس

مصطفى العلمي – موطني نيوز

سعيد إهراي، أول رئيس للمحكمة الدستورية. وسبق لإهراي، الحاصل على دكتوراه الدولة في القانون من جامعة السوربون بباريس، أن شغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط، واشتغل كذلك أستاذا زائرا في كل من جامعة صوفيا أنتيبوليس بنيس، وجامعة مونتسكيو ببوردو، وجامعة بيير منديس-فرنسا بغرينوبل، وجامعة بانتيون السوربون بباريس، ثم قيدوما بكلية الحقوق بالرباط، ورئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما كانسعيد إهراي رئيسا لدورة مجلس الشباب والمستقبل (CNJA) ، وعضوا بلجنة التوجيه للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، وعضوا سابقا في اللجنة الاستشارية للجهوية بالإضافة إلى عضويته، على المستوى الدولي، بالمجلس العلمي التابع لمعهد القانون الاقتصادي للبحار لإمارة موناكو (INDEMER).

كما سبق له أن قدم مجموعة من الندوات بجامعات جنوة وأثينا وتونس وقرطبة وغرناطة ومدريد بالإضافة إلى جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس (UCLA).

ألف سعيد إهراي العديد من الكتب والمقالات حول العلاقات الخارجية للمغرب والقانون الإنساني والقانون العام للبحار والأمن الجماعي في إطار منظومة الأمم المتحدة.

تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.

إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

يمكن للملك،وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذاالفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.

تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.

تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور

لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.