حمام عين تيزغة

مشاريع العبث بجماعة عين تيزغة في إقليم بنسليمان..إلى أين؟ (فيديو+صور)

موطني نيوز

قد لا يختلف إثنين في كون مشروع العبث الذي بات يطلق عليه إسم “حمام عين تيزغة” لديل قاطع على المهزلة، والتي تعطينا انطباعا على أن هذا الحمام مثلا الذي تكلفت شركة “JHTSA” منذ أزيد من خمسة سنوات علما أن مدة المشروع سنة، لكن يبدوا أن عدم المراقبة و المحاسبة من طرف القسم التقني للجماعة وتقاعسه هو من شجع هذه الشركة على العبث بأزيد من 200 مليون سنتيم لتعطينا في النهاية مولود مشوه ولا يخضع للمعايير المتبعة في هذا الشأن أطلق عليه إسم حمام ().

فقد رصدت الجماعة في ما سبق مبلغ 200 مليون سنتيم تقريبا لبنائه فقط و مبلغ 100 مليون سنتيم لإصلاحه ومع ذلك بقية الحال على ما هو عليه بل الأخطر من هذا أن المكتب الحالي رصد له بحسب المقرر عدد 54/2017 بتاريخ 07/02/2017 وبناء على التنزيل المالي عدد 40.30.20/27 مبلغ 50 مليون سنتيم لإستكمال بناء الحمام، ليصل بذلك المبلغ المرصود لهذه “الخربة” 350 مليون سنتيم و النتيجة كارثية ولعل الشريط المرفق لخير دليل على الحالة الراهنية لهذا المشروع الذي تطالب الشركة من الجماعة رفع اليد عن مبلغ الضمان، وحتى لا نطيل عليكم فرجة ممتعة ولنا عودة للموضوع مع طريقة استعمال مادة “البولستير” وأمور أخرى يتم إخفائها وحتى عن هوية صاحب الشركة و علاقته بأحد أعضاء الجماعة، إنتظرونا.

مقرر عدد : 2017/54
مقرر عدد : 2017/54
1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (4)
1 (5)
1 (5)
1 (6)
1 (6)
1 (7)
1 (7)
1 (8)
1 (8)
1 (9)
1 (9)
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (12)
1 (12)
1 (13)
1 (13)
الدكتور كاظم ناصر

إلى أين تتّجه السعودية بعد انقلاب محمد بن سلمان ؟

بقلم الدكتور كاظم ناصر – موطني نيوز

ما حدث في المملكة العربية السعودية يوم السبت 4 – 11- 2017  كان انقلابا سياسيّا قام به الأمير محمد بن سلمان ضدّ منافسيه لتشديد قبضته على الحكم. لقد بدأ الانقلاب بإصدار الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيّا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد وتعيين نجله الأمير محمد ولي العهد رئيسا لها، وقال الأمر الملكي إن مهمّة اللجنة ستكون محاربة الفساد والاعتداء على المال العام، ومحاكمة ألفاسدين والمفسدين من أمراء ومواطنين.

 لكن الأحداث التي تلت تشكيل اللجنة مباشرة تشير إلى أن الهدف الأساسي من تشكيلها كان سياسيّا وليس محاربة الفساد. أي إنها شكّلت لتستغل كأداة يستخدمها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لإقصاء منافسيه، وضمان وصوله إلى العرش بسلاسة ودون معارضة. فبعد ساعات من تشكيل اللجنة تمّ إعفاء الأمير، ذو النفوذ القوي، متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني من منصبه واعتقاله هو والأمراء الوليد بن طلال الملياردير العروف، وتركي بن عبدالله بن عبد العزيز، وتركي بن ناصر، وعددا آخر من الأمراء، وعشرات الوزراء ورجال المال والأعمال بتهم الفساد .

 لجنة مكافحة الفساد السعودية لا يمكنها مكافحة الفساد الذي يمارس على نطاق واسع في المملكة. الأمراء السعوديون غارقون في نهب المال العام ولم يحدث أن اتهموا بالفساد منذ تأسيس المملكة حتى الآن، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس لجنة الفساد نفسه مليارديرا كبيرا ! فمن أين جاء سموّه بثروته التي تمكّنه من دفع 500 مليون دولار ثمنا ليخته البحري وهو ما زال شابا في بداية الثلاثينات من عمره ؟ ولماذا كشفت الدولة السعودية عن فساد الأمراء والوزراء الآن ؟ ألم يكن الأمراء والوزراء يسرقون كما يشاؤون في السابق ؟ فلماذا لم يعتقلون ويتّهمون بسرقة المال العام بعد تولي الملك سلمان الحكم خلال السنوات الماضية ؟

محمد بن سلمان تمكّن من إبعاد محمد بن نايف عن ولاية العهد وإخراجه من الحكم، وأبعد أبناء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز وأبناء الأمير الراحل سلطان عن السلطة، وإنه الآن يستخدم إتهام الأمراء الأقوياء بالفساد والسرقة لتجريدهم من مناصبهم وإنهاء دورهم السياسي، ومنعهم من تشكيل جبهة معارضة عائلية ضدّه، وحرمانهم من إمكانية التصدي لهذه الاتهامات بالسرقة علنا والدفاع عن أنفسهم في وسائل الإعلام لأن الدفاع عنها يحرجهم ويؤثر سلبا على مصداقيتهم.

الصراع على السلطة الذي يقوده محمد بن سلمان ما زال في بدايته، وإن الخلافات بين أفراد العائلة الحاكمة قد تؤدّي إلى انقسامات هامّة يشترك فيها بعض الأمراء، وقادة الحرس الوطني الموالين للأمير متعب والقادة الدينيين المحافظين الرافضين للتغيير الذي ينوي الأمير الشاب إحداثه، ومن الممكن ان يجرّ هذا الصراع المملكة الى مواجهات داخلية تبدا بسهولة كما بدأ غيرها في دول عربيّة أخرى، وتتحوّل إلى دمويّة تدميرية، ولا تنتهي إلا بإحداث تغييرات لا يمكن التنبؤ بنتائجها !

الصراع الجاري الآن على السلطة في المملكة السعودية سيزيد الوضع تعقيدا. فبعد تورّطها في حروب فاشلة ومكلفة ومرفوضة عربيّا ودوليا، يبدو أنّ المملكة لم تتعلّم من تجاربها الخاطئة السابقة، وان محمد بن سلمان بخبرته السياسية المحدودة سيقودها الى مزيد من المشاكل الداخلية والمواجهات مع بعض دول المنطقة ويزيد الوضع السعودي والعربي سوءا .

حسن العبيدي

شبابنا إلى أين ؟

بقلم الكاتب العراقي حسن حمزة العبيدي – موطني نيوز

الشباب هم قادة المستقبل و القاعدة الأساس التي يعول عليها في بناء الغد المشرق في المجتمع فكثيراً ما تنظر الشعوب إلى شريحة الشباب على أنها الركيزة الأولى فيها فكلما كانت تلك الشريحة أكثر عقلانية و أكثر رقياً و تقدماً كانت الأمة الأفضل بين بقية الأمم الأخرى وهذا يعود إلى القاعدة الشبابية المواكبة لكل تقدم و ازدهار و تطور يشهده العالم بأسره يجعل قادتها أمام مسؤولية كبيرة هي حتمية ممارسة دورها الفعال في دفع عجلة التقدم و الازدهار إلى الأمام مهما بلغت الأثمان المهم تكون الأمة في مأمن من خطر الإرهاب و الأفكار الإرهابية و التنظيمات الدموية بشتى مسمياتها التي لا زال شبحها يعمل على غزو أرضنا و مجتمعاتنا بما يروج من سموم فكرية ضحلة و عقائد قديمة ترجع إلى أصولها إلى الجاهلية وما حوته من قوانين و أنظمة تقوم على سفك الدماء و انتهاك الأعراض و سلبت الحريات و سرقات الممتلكات من خلال عدة وسائل كثيرة لعل أبرزها التغرير بالبسطاء و العزف على الوتر الطائفية و نصرة الدين و المذهب وهذا ما يجعل الشباب أمام مهمة عظمى يقف مصير الأمة عليها فبفضل القاعدة العلمية و الركيزة الفكرية حتماً سيوقف شبابنا موجات التطبيع الغريبة التي جاءت بها أمواج الشر و الرذيلة بصحبة التنظيمات الإرهابية المتعطشة لفعل الجرائم البشعة ضد الإنسانية بعد أن تضمن الإيقاع بها في حبال المكر و الخداع و دخولها في دهاليز مظلمة تعج بالتخلف و الجهل الذي يعيشه أتباع الشيطان تنظيم داعش وكل مَنْ سار على شاكلته من دول استعمارية و محتلة لبلدان المسلمين فحقاً أن شبابنا أمام مسؤولية تاريخية تنظر إليها الأمة بشغف كبير حول خلاصها من انهار الدم المتوقعة و طابور الأرواح التي ستزهق ظلماً و جوراً و تعسفاً فلا يبقى أي عذرٍ لشبابنا تجاه تلك المخاطر المحدقة بالإسلام و المسلمين فإذا لم ينهضوا بأعباء تلك المهمة الخطرة فمَنْ يا ترى سينهض بها ؟ هل هم كهولنا أم عجائزنا الهرمات ؟ فلا مجال النقاش هنا فيا شباب الأمة الإسلامية فالإسلام في خطر وهو يستصرخكم لإنقاذه من دنس الإرهاب و الإرهابيين عملاء اليهود و المحتلين فماذا أنتم فاعلون ؟ فلا تنخدعوا بمظاهر التكنولوجيا الخداعة التي غزت بلداننا فهي دنيا فانية زائلة و كونوا حقاً الشباب المسلم الواعي وكالحصن الحصين للدفاع عن الإسلام وحماية أعراض و مقدسات و كرامات أخوانكم المسلمين

 

هشام الكروج

هشام الكروج يسير على خطى نجاة اعتابو.. أين ذهبت 250 مليون التي تبرعت بها لمدينة بركان ؟

موطني نيوز

بعد خروج الفنانة الشعبية “نجاة عتابو” بشريط فيديو يفضح التدبير الجماعي بالخميسات، خرج البطل العالمي السابق، وحامل الرقم القياسي في مسافة 1500 متر “هشام الكروح” ليتسائل أين ذهبت 250 مليون سنتيم التي تبرع بها لمسلخ مدينة بركان”الكرنة”.

و جاء في تدوينة “الگروج” على حسابه بالفيسبوك :”الْيَوْمَ الذي تبرعت فيه بمبلغ 250 مليون سنتيم، قيل لي ان المسلخ سيبنى على اعلى مستوى و سيزود بأحدث الأليات لضمان النظافة و السلامة لسكان المدينة. يحز في نفسي الحالة التي نراها في الصور خصوصا ان أبناء مدينتي هم من يدفع الثمن”.

وختم “الگروج” بالقول: “حسبي الله و نعم الوكيل” لأي جهة تم التبرع بهذا المبلغ؟! أين ذهب هذا المبلغ؟! ما كان دور السلطة والمنتخبين في تدبير هد المبلغ؟!

ليبقى سؤال “هشام الكروج” مطروحا إلى أن تتم الإجابة عليه من ذوي الاختصاص، أو يفتح تحقيق في الأمر من طرف الجهات المكلفة بذلك.

فاطمة الزهراء الطويل

ثقافة الحوار إلى أين؟

بقلم الطالبة الباحثة فاطمة الزهراء الطويل – موطني نيوز    

البريد الإلكتروني: fati.ettouile@gmail.com

إن الحديث عن الحوار، وثقافة الحوار؛ يقتضي أن نستحضر ثنائية الإرسال واستقبال؛ بين طرفين فأكثر؛ باعتباره – أي الحوار- أداة للتواصل والتفاهم بين البشر، وبه عظم الله الإنسان عن سائر مخلوقاته، وفي ذلك آية لمن يعتبر؛ فكون الحوار أداة تحكم علاقات بني الإنسان؛ مفاده أنه القانون الذي يجب أن يحتكم إليه في أي اختلاف أو اتفاق، في حين أن قانون الغاب لا يرقى إلى هذه الدرجة من التعظيم، وكلما أعرض الفرد عن هذا القانون الرباني وأراد أن يتملص من عزته، سقط من حيث لا يدري في براثين العمى والجهل، فينتقل بنفسه من منزلة أعلى وأسمى إلى درجة أقل بكثير مما كان فيه، كما أن ثقافة الحوار هي لطابع الذي يميز المجتمعات المتحضرة على خلاف المجتمعات المتخلفة، والتي تستغني عنه لتجعل الصراع والعنف بديلا له.

لقد خلقنا الباري عز وجل مختلفين في العرق والجنس والدين… وغيرها، إذ أن كل انسان يشكل عالما قائما بذاته، وتتشكل شخصية الفرد إضافة الى ما يحمله من صفات وراثية، وما يكتسبه من البيئة التي يعيش فيها، وكذا من تجارب الحياة، ونتيجة لهذا الاختلاف بين الأفراد من الطبعي أن تختلف الارادات، الأمر الذي يدفع بمن يجهلون هذا القانون الرباني إلى اختيار الـمِقْمَعة حسب مصطلح طه عبد الرحمن في كتابه الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، وهذا الأمر دليل قاطع على الضعف في الشخصية؛ لأن من ضَعُفَ فكرهُ يسعى دائما لتغطيته باللجوء إلى القوة المادية والمعنوية، ومن تمة فما يشهده العالم من صراعات تنخر أواصر التعايش والتعارف، يثبت أن القوة الحيوانية* حلت محل القوة الفكرية *، وهنا يتكشف دور الحوار، بغية خلق أواصر التقارب بين البشر، والكشف عما خفي من جوانب، وايضاح الغموض ومصدر الاختلاف لا الخلاف، ولولا الحوار لظل كل فرد منا متمسكا بدغمائيته وآراءه ومواقفه بغض النظر عن صحتها من عدمه، فوظيفة الحوار تتمثل أساسًا في إزالة اللثام عن القناعات وإضاءة الجوانب الصامتة والخفية منها.

إن ما وصلت إليه الشعوب اليوم من حروب لا تكاد تنتهي، لا يرجع إلى زعم الاختلاف المصطنع في الديانات أو المعتقدات، بقدر ما يكمن سببها في الجهل بواجباتي وحقوقي صَوْبَ الطرف الآخر الذي قد أختلف معه، فالإنصات، وتبادل النظرات، والابتسامة، والرد والعطاء في الكلام… كلها أمور تسهم في نجاعة التواصل، والرغبة فيه، والتجاهل والعنف والغضب… ودون ذلك دليل على ضعف من يلجأ للقمع، وحجة على تدني فكره، ولو اجتمعت هذه الصفات الدنيئة في شخص ما أثناء تبادله الحوار مه طرف آخر، فاعلم أنه انتقل بنفسه من درجة الإنسان إلى الأنسنة.

يقول الله عز وجل في سورة الكهف الآية 37 ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا ﴾، فإذا كان الكفر هو أكبر درجات الجحود بمن خلقنا على الخلقة السوية التي شاءها، وَنُهِيَ فيه الجاحد بالحوار لا بالعنف، فما بال مجتمعاتنا اليوم تذهب بنفسها إلى الإعراض عن الحوار، حتى صار الأطفال الصغار يعشقون منذ صغرهم مشاهدة برامج العنف والتخويف وما عداها، وفي هذا فليحذر الآباء والأمهات، لأنه يربون أبناءهم من حيث لا يدرون على قتل ثقافة التواصل بالتي هي أحسن مع الأخر، وإحلال العنف محلها، هنا يجد الطفل نفسه أمام تضارب كبير لما يتعلمه في الكتب، وبين ما يعيشه في الواقع.

===================

*  اخترنا هذا الاصطلاح دلالة على أن القانون الذي يحكم الغابة يستند دائما إلى فكرة ” البقاء للأقوى “، وتتحدد هذه القوة في شراسة الحيوان العضلية والجسمية…

*  وتتمثل هذه القوة في الاتيان بالحجة والدليل، فيحل الفكر والعقل محل العنف والصراع.

بوشعيب-حمراوي

سؤال يطرحه الملك والشعب : أين الثروة بالمغرب ؟ …

بقلم الأستاذ و الصحفي بوشعيب حمراوي – موطني نيوز

بات من الواجب التحقيق بدقة في الاغتناء والثراء الفاحش والسريع والغامض لمجموعة من الموظفين الحاليين والسابقين (متقاعدين) بالمغرب، من أصحاب الدخل المتوسط أو الهزيل. وكذا بعض العاطلين ومنعدمي الدخل القار. كما بات من الواجب وقف نزيف الاستثمار الفاحش والفاسد في العقار. والتدقيق في كل التراخيص التي تشرف عليها لجن الاستثمار والوكالات الحضرية والعمالات والولايات ومجالس المنتخبين..

بات من الواجب وضع سقف للثراء بالمغرب، إذ لا يعقل أن تحتكر الثروة من طرف أقلية داخل بلد يعاني الفقر والبطالة… قد نكون أحسن حالا من عدة بلدان. لكن هذا الحال لن يستمر في حالة استمرار نزيف المال والعقار.. ويهدد مستقبل التنمية والاقتصاد بالمغرب..

إن استمرار (اللهط) و(الجشع) و(حب الثروة) لدى بعض المغاربة الذين لا تربطهم بالوطنية أي رابط. ولا يعيرون اهتماما لفقراء البلد ومستقبل سكانها، يهدد الاستقرار الأمني والغذائي والتنموي بالمغرب، وينذر بانهيار المعيشة لدى فئة عريضة من الشعب… لأن هؤلاء يتغذون برأسمالية لا وجود لها على أرض الواقع. فالرأسمالية تفرض الوضوح في المعاملات التجارية والخدماتية. وتفرض التطبيق الحرفي للقوانين، والإنصاف الفوري والسريع لذوي الحقوق..كما تفرض الالتزام والمسؤولية. وليس الاعتماد على مداخيل سرية وسلك طرق مشبوهة واعتماد أساليب الغش والمراوغة والتهرب الضريبي والتملص من التزامات الدولة..

فقد بات من الواجب معرفة مصادر أموال هؤلاء الأثرياء المتخفين وراء مشاريع واهية لا مداخيل لها. مشاريع يضعونها ك(فيترينا) من أجل غسل أموالهم المتعفنة. بات من الواجب محاربة السواد بكل تجلياته، وفرض الالتزام بالوضوح والتقيد بالقوانين المنظمة للمعاملات التجارية والخدماتية، بعيدا عن الأسواق السوداء من قبيل (الرشاوي والإكراميات والمحسوبية والزبونية و..)…

بات من الواجب فرض الإجابة على سؤال (من أين لك هذا ؟)، على العديد من الأشخاص في صفوف كل القطاعات العمومية والخاصة، ومعهم الأشخاص العاديين، الذين تحولوا هم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم بقدرة قادر إلى أصحاب أملاك وعقارات وأرصدة مالية… يقتنون الأراضي والعقارات بكل المناطق المغربية.. يوزعون ثرواتهم على شكل مشاريع واستثمارات هنا وهناك لكي لا يتم رصدها..  

 بات من اللازم تحريك محرك البحث على أرض الواقع (داخل البنوك والمحافظات العقارية والمكاتب الضريبية …). من أجل الوقوف على ما تعرضت إليه تلك المدن ومحيطها القروي من استنزاف مالي وعقاري..وما تعرض له سكانها من إقصاء وتهميش وسرقات في واضحة النهار لأموالهم وكراماتهم ومصالحهم.. بعضها باسم القانون… بات من الواجب إحصاء مالكي العمارات والفيلات والشقق والمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية والضيعات الفلاحية والمصانع المرخصة والسرية والأراضي والمؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة و.. وتصنيفهم. للتأكد من أن غالبيتهم كانوا ينتمون أو (ينتمون) إلى أسلاك النفوذ بالمغرب، عملوا أو (لازالوا يعملون) كموظفين بدرجات مختلفة بوزارات مختلفة (العدل والداخلية ..) ، أو عناصر من الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو الجيش الملكي…

بات من الواجب الكشف على أن هناك ممثلين بالسلطة المحلية والمجالس المنتخبة وباقي الوزارات (حاليون أو سابقون)، من يتوفر على عمارات وشقق وأراضي غير مبنية، وأكشاك ومأذونيات.. استفادوا منها باعتماد نفوذهم. في وقت كان فيه مجموعة من سكان الصفيح يجدون صعوبة في الاستفادة من سكن بديل. وكان مجموعة من الشباب العاطل يأمل في كشك أو مأذونية أو محل تجاري.. وأن آخرون قضوا ولاياتهم في بيع أراضي الدولة عبر التجزيء السري، وتفريخ المساكن الصفيحية. والمتاجرة في الشواهد الإدارية، وفي مقدمتها شواهد السكنى..والسمسرة والتلاعب في الأراضي المسترجعة وأراضي الأملاك المخزنية و رخص البناء.. ويمكن اعتبار تراب مدينة المحمدية والجماعات التابعة لعمالتها نموذجا (عين حرودة، بني يخلف، الشلالات،…).. فقد سبق أن تم تحديد نهاية سنة 2008، كآخر موعد لإعلان المحمدية (بدون سكن صفيحي). لكن الوضع لم ينتهي ونحن في بداية سنة 2017. كما علقت عدة مشاريع عمومية أو ذات منفعة عامة بعدة عمالات وأقاليم، وتحول بعضها بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة. كما جرى بمدينة ابن سليمان، حيث تحول كولف (المنزه) إلى مشروع سكني. وتحولت مشاريع  سياحية إلى مشاريع سكنية. وتمت استباحة عمليات التجزيء والبناء حتى فوق البرك المائية والشوارع… وهو ما حول أراضي بعض الجماعات المحلية بالمغرب، إلى مستودعات ومصانع سرية ومباني عشوائية، وأحياء سكنية متعفنة كعلب السردين..وشل التنمية بها.

 بات من الواجب التأكيد على أن هناك من العناصر الأمنية والدركية والقضائية (قدامى وجدد)، من فاح عطرها. وأزكمت أنوف السكان. بالنظر إلى حالة الجشع المادي التي أصبحوا مدمنين عليها. راكموا ثروات مالية. أصبحوا لا يخجلون من الدخول في  أنشطة تجارية وخدماتية. بل منهم من تمكن من اقتناء أراضي بأثمنة بخسة، مستغلين جهل وخوف أصحابها. ومستغلين دخول البعض في دعاوي قضائية من أجل تقسيم الأرض (أراضي الشياع، الإرث..). أو من عمد إلى فتح أو كراء مقاهي ومحلات تجارية.مستغلين نفوذهم ووظائفهم.. كما بات واضحا أن هناك عدة ملفات قضائية في حاجة إلى التحقيق والتحري من قبل المفتشية العامة للقضاء بوزارة العدل، وكذا المجلس الأعلى للقضاء. وأن هناك ملفات تتعرض للتماطل وأخرى تتعرض للتلاعب. وثالثة تتعرض حتى للمساومة.. وأن هناك موظفين قضائيين وأمنيين مسؤولين وجب ترحيلهم إلى مناطق أخرى. إذ لا يعقل أن يخضع زملائهم في مختلف مناطق المغرب للترحال القانوني بعد قضائهم أربع سنوات. في حين يضل هؤلاء يزاولون مهامهم بصفة مستمرة لمدد تفوق الست سنوات…   

هذا لا يعني أنه لا يوجد شرفاء ونزهاء داخل قطاع العدل وفي صفوف ممثلي السلطة والأمن الوطني. وهذا لا يعني أن باقي القطاعات بها فقط الشرفاء والجادين في مهامهم. فكل القطاعات تعرف نفس وباء الفساد. لكن بدرجات ورتب مختلفة. الحديث عن القضاء والأمن الوطني والسلطة، يفرضه صراخ الشارع المغربي. الذي طفح كيله. ويأمل إلى أن يتم تنظيف تلك القطاعات، أملا في أن يجد المتضررون طرقا لإنصافهم.. هم لا يريدون امتيازات ولا مكاسب .. لكن أملهم في استعادة حقوقهم ومعاقبة من يفسدون في الأرض.. علما أن هناك موظفين بعدة قطاعات عمومية وخاصة يعانون الأمرين، بأجور زهيدة ومسؤولين جشعين، حيث التهديد والترهيب لكي لا يطالبون بحقوقهم. هناك الشرفاء الذين يعانون من تسلط وعنف مسؤوليهم أكثر من معاناتهم مع مهامهم اليومية..هناك من يرغمون على التوقيع والإشهاد في ملفات مشبوهة. ومن يرفضون منهم يعاقبون بالإعفاء أو التهميش أو العزل  أو حتى بتلفيق التهم الباطلة إليهم من أجل إخراس ألسنتهم..وهو ما حول بعض مناصب المسؤولية التابعة لبعض الفاسدين، إلى مقاعد لمن يدفع أكثر أو يستجيب أكثر لنزواتهم الفاسدة…

سؤال (أين الثروة بالمغرب ؟) الذي يطرحه بإلحاح الشعب المغربي، سبق وطرحه ملك البلاد  محمد السادس في خطاب له بمناسبة الذكرى ال16لتوليه عرش المملكة المغربية. ورد عليه في ذات الخطاب، بأن الثروة محتكرة بأياد أقلية. بعدما وقف على الفقر والهشاشة في صفوف معظم المغاربة. وأوصى الحكومة بفك هذه المعضلة. إلا أن بين الملك والشعب هناك الحكومة وباقي أجهزتها (التنفيذية، التشريعية، القضائية) التي يفرضها الدستور. فالحكومة ومعها البرلمان بغرفتيه تغرد خارج سرب الملك والشعب.. بدليل أن شعار عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابقة والرئيس المعين لتشكيل الحكومة المقبلة (العالقة)، كان يصب عكس التيار. بعد أن بدأ ولايته السابقة بعبارته الشهيرة (عفا الله عما سلف). بمعنى أن (لي دا شي داه .. ولي زلق جا على عين قفاه). وأن هؤلاء الذين نهبوا أموال المغاربة تلقوا من أمين عام حزب العدالة والتنمية حكم البراءة وشهادة تنظيف وغسل للأموال التي تعود للشعب المغربي.. وطبعا فألسنة نواب الأمة والمستشارين البرلمانيين شلت،…بل إن العبارة أسعدتهم.. لأن معظمهم من أصحاب تلك الثروة.. 

الجوي المصطفى

أعلن تضامني المطلق مع مطالب المواطن المغربي الاجتماعية أين ما كان

رئيس التحرير – موطني نيوز
لو انه قامت الجهات ومجالس الإقليم والعمالات والجماعات يدورها ما وصلنا الى هذا الوضع المزري:
الدولة هي الحيط القصير!؟
تصوروا معي لو انه الجماعات قامت بواجبها:
01 ــ اختصاصات الجماعات:
لم تعد الجماعات مجرد هيئات ادارية لها وجود قانوني او مؤسساتي فحسب؛ بل أصبحت بالإضافة الى ذلك كيانا ترابيا له وجود مادي ، كما ان مفهوم التدبير المحلي لم يعد محصورا في مجرد تمثيل السكان وتقديم الخدمات التقليدية والإدارية الروتينية؛ بل أصبحت الجماعات بفعل التحولات الاجتماعية و السياسية و الدولية التي عرفها المغرب، تلعب أدوارا أكثر أهمية تمتد ابعد لتشمل المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
فحسب الفصل 31 من الدستور ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في : العلاج والعناية الصحية ،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة ، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ، السكن اللائق ، الشغل والدعم من طرف المؤسسات العمومية في البحث عن منصب شغل او في التشغيل الذاتي ،ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ، الحصول على الماء والعيش  في بيئة سليمة ، التنمية المستدامة”.
كما ان الفصل 137 من الدستور ينص على ” تساهم الجهات والجماعات الترابية الاخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”
اما الفصل 140 من دستور 2011 فقد اسند للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بوضوح وبتفصيل بناءا على مبدا التفريع  في العديد من المواد نذكر منها المادة  83 و85 و86 و 87 و  90 مع مراعاة مبداي التدرج والتمايز بين الجماعات وذلك بغية ضمان المزيد من الحكامة والنجاعة وتحقيق التكامل والانسجام تفاديا لتداخل  وتنازع الاختصاصات مع باقي الفاعلين المحليين او مع الدولة نفسها وبالتالي تشتيت الجهود والطاقات وتبذير المزيد من الموارد المالية.
وقد ميز النص القانوني الحالي بين مفهوم الاختصاصات ومفهوم الصلاحيات حيث يحمل المفهوم الاول معاني اكثر تحديدا وضبطا ودقة ، في حين يتعلق الامر بالنسبة لمفهوم الصلاحيات   بكثير من السلطة التقديرية .
فما هي مختلف اختصاصات الجماعة ؟ 
أ ـ الاختصاصات الذاتية 🙁 المادة 83).
تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين والتي تستطيع القيام بها  في حدود ما تسمح به مواردها وداخل دائرتها الترابية  ولا سيما التخطيط ،والبرمجة ،والإنجاز،و التدبير ،والصيانة خاصة إحداث المرافق والتجهيزات الضرورية  لتقديم خدمات القرب كتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ،النقل العمومي ، الانارة العمومية ، النقل الحضري، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ،تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها الى المطارح ومعالجتها وتثمينها، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة، نقل المرضى والجرحى،نقل الاموات والدفن، احداث وصيانة المقابر ،الاسواق الجماعية ،معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، اماكن بيع الحبوب، المحطات الطرقية لنقل المسافرين، محطات الاستراحة، احداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة ومراكز التخييم والاصطياف.
كما تقوم الجماعة دائما في اطار اختصاصاتها الذاتية بموازاة مع فاعلين اخرين من القطاع العام او الخاص بإحداث وتدبير اسواق البيع بالجملة، المجازر والمذابح ونقل اللحوم واسواق بيع السمك .
ولضمان نجاعة التدبير يمكن للجماعة اعتماد الأساليب الحديثة كالتدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو اللجوء إلى التعاقد مع القطاع الخاص
وفي مجال التعمير تختص الجماعة ب: ( المادة 85).
ــ السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وكل الوثائق الاخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
ــ الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل
ــ تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير
ــ وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة يحدد مضمونه وكيفية اعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ب ـ الاختصاصات المشتركة :(المادة 87).
تشمل الاختصاصات التي يتبين ان نجاعتها لا تتحقق الا اذا تمت بشكل مشترك وينص القانون التنظيمي على ان هذه الاختصاصات تمارس بشكل تعاقدي بين الجماعة والدولة  اما بمبادرة من هذه الاخيرة  او بطلب من الجماعة ويمكن ان تتم طبقا لمبدأي التدرج والتمايز وقد تشمل بعض المجالات نذكر منها :
تنمية الاقتصاد المحلي وانعاش الشغل.
القيام بالأعمال اللازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولا سيما انجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في اقامة المناطق للأنشطة الاقتصادية  وتحسين ظروف عمل المقاولات وذلك في حدود امكاناتها المساهمة في انجاز واحداث دور الشباب والحضانة ورياض الاطفال والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة والمراكز الاجتماعية للإيواء والترفيه والمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية والمعاهد والمركبات والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة واحداث المسابح وملاعب سباق الدرجات والخيل والهجن والمحافظة على البيئة وتدبير ساحل نفوذها الترابي طبقا للقوانين والانظمة الجار ي بها العمل وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف انهار حيزها الترابي وصيانة مدارس التعليم الاساسي وصيانة المستوصفات الصحية التابعة لنفوذها وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركزها ومجالها الحضري وبناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية والتأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
كما يمكنها وفق ذات الاسلوب التعاقدي بمبادرة منها واعتمادا على مواردها الذاتية ان تتولى تمويل او المشاركة في تمويل انجاز مرفق او تجهيز او تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية اذا تبين ان هذا التمويل يساهم في بلوغ اهدافها.( المادة 89).
ج ـ الاختصاصات المنقولــــة :(المواد 90 ـ 91).
من الدولة إلى الجماعة مع نقل ما يلزمها من موارد مالية وذلك تفعيلا  لأحكام الدستور خاصة الفقرة الاولى من الفصل 141  وتحدد هذه الاختصاصات اعتمادا على مبدأ التفريع وهو من المبادئ الدستورية المنصوص عليها في  ( الفصل 140 من الدستور ) وقد أصبح التدبير الجماعي يعتمد على هذا المبدأ كما سبقت الإشارة بغية إعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات والجماعات الترابية الادنى ويقوم هذا المبدأ على التوزيع المعقلن للاختصاصات والموارد عملا بالمبدأ الاصيل في الالتزام بناء على نص قانوني واضح وتعاون وتعاقد مما  يعني مراعاة مبدا التدرج والتمايز وبناءا على هذا المبدأ فان ما لا تستطيع البلديات والقرويات القيام به يسند لمجالس الأقاليم وما لا تستطيع هذه الأخيرة انجازه تقوم به مجالس الجهات وما تعجز عنه هذه المجالس بمستوياتها الثلاث تقوم به الدولة وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة حماية وترميم المأثر التاريخية والحفاظ على المواقع الطبيعية واحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
02 ــ صلاحيات مجلس الجمــــاعة 🙁 المواد 92ـ93).
يفصل مجلس الجماعة في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة
ــ المالية والجبايات والاملاك الجماعية
ــ المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
ــ التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ــ التعمير والبناء واعداد التراب
ــ التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة
ــ تنظيم الادارة
ــ التعاون والشراكة
ــ صلاحيات استشارية  
03 ـ صلاحيات الـــــرئـيس:
افرد القانون التنظيمي الخاص بالجماعات ما يفوق 15 نصا مباشرا لصلاحيات الرئيس   ناهيك عن بعض النصوص المتفرقة هنا وهناك من نفس القانون  يتضح معها ان هذه الصلاحيات كثيرة ومتنوعة  وان مجال تدخله واسع جدا يشمل العديد من الجوانب كما يتبين من خلالها الدور المحوري الذي لايزال يضطلع به في تسيير شؤون الجماعة بحيث يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك وهو الامر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها ويراس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية يسهر على مصالح الجماعة (المادة 94) ويمارس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية (المادة 95)يسير المصالح الادارية للجماعة ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل (المادة96) يتولى حفظ جميع الوثائق (المادة 97)يتولى اعداد برنامج عمل الجماعة واعداد الميزانية ابرام صفقات الاشغال والتوريدات او الخدمات ورفع الدعاوى القضائية (المادة 98) يصادق على صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات ويمكن تفويض ذلك (المادة 99) مع مراعاة بعض الاحكام يمارس ايضا صلاحيات الشرطة الادارية في بعض ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الاذن او الامر او المنع (المادة 100) يقوم في مجال التعمير بالسهر على تطبيق القانون ومنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم واحداث مجموعات سكنية ومنح رخص السكن وشهادات المطابقة ( المادة 101 ) يعتبر ضابطا للحالة المدنية كما يقوم طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها (المادة 102 ) يمارس ايضا صلاحيات الشرطة الادارية الجماعية باستثناء ما يخوله القانون الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه.