الرباط : العثماني يشدد على ضرورة احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة

محمد عشيق – موطني نيوز

دعا رئيس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، الإدارات إلى إعداد النشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31.

وأوضح السيد سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة، أن الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا، مؤكدا على أن “ما يمكن توفيره من معلومة في الوقت المناسب، سيسهل على المواطن الوصول إليها، حتى قبل التوصل بالطلب”.

وأكد رئيس الحكومة حرصه على إنجاح ورش الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري ، لما له من دور في الرفع من شفافية الإدارات، ملاحظا أن لا شيء يدعو إلى تحفظ أعوان الإدارة أو كتمان الوثائق والقرارات التي تهم المرتفق بصفة عامة. وأبرز في هذا السياق “نحن مسرورون بالقانون 13-31 لأنه يؤسس لحق المرتفق في الحصول على المعلومات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، وسيكون لهذا تأثير إيجابي على مستقبل العلاقة المتبادلة بين المواطن والإدارة”.

وفي هذا الصدد، وعد رئيس الحكومة بمواكبة هذا الورش، الذي “لابد من إنجاحه، وأشكر جميع المتدخلين الذين ساهموا في جميع مراحل إعداده”.

وبهذه المناسبة نوّه بالوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وبالوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، اللتين أطلقتا ورشين للتكوين، الأول لفائدة الإداريين لتطبيق القانون بمهنية واحترافية سواء تعلق الأمر بإعداد المعلومة أو تصنيفها أو توفيرها، والثاني لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى، هنأ رئيس الحكومة المجتمع المدني بيومه الوطني، وأشاد بدور وديناميكية جمعيات المجتمع المدني في عدد من الأوراش الإصلاحية والقضايا الوطنية، معتبرا إياها طرفا أساسيا في إنجاح الديمقراطية التشاركية بصفة عامة، وفي تفعيل الحق في الحصول على المعلومات خصوصا.

UNTM-FNFE

نقابة تعليمية بإنزكان تدعو إلى احترام المذكرة الإطار وإنصاف المتضررين المحليين من الحركة الانتقالية

محمد وافي – موطني نيوز

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بإنزكان أيت ملول، عن امتعاضه من نتائج الحركة الانتقالية التي أجهزت على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتجاهلت حق المشاركين المحليين الذين تم إقصاء مشاركاتهم قسرا في الحركتين الوطنية والجهوية بحجة أصبحت عارية وزائفة وهي : “تنافس الجميع على قدم المساواة على المناصب الشاغرة”!!!!!

ورفض المكتب النقابي، في بيان له بتاريخ 12 يوليوز 2017، المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية في تدبير الحركات الانتقالية مستنكرا الاستهداف المقصود لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم كافة دون تمييز، معلنا رفضه لمخرجات العملية لما تشكله من خرق سافر لمقتضيات المذكرة الإطار ولما لها من أثر سلبي على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لكثير من نساء ورجال التعليم.

وشدد البيان على تشبث النقابة بضرورة احترام المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية ومطالبته بإنصاف المتضررين من هذا التدبير المرتجل والظالم وخاصة أصحاب طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية، موجها الدعوة لكل المتضررين إلى تقديم الطعون الإدارية ورفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية من أجل استرجاع حقهم في الانتقال والنضال من أجل استفادة الجميع على أساس الاستحقاق.

ودعت ذات النقابة، الشغيلة التعليمية إلى التحلي باليقظة ورص الصفوف والحذر من النقاشات الفئوية الضيقة والوحدة من أجل الوقوف في وجه الخروقات التي ميزت التدابير الأخيرة للوزارة للشأن التعليمي، معلنة استعدادها التام للدخول في جميع الأشكال النضالية الممكنة من أجل حماية حقوق كافة رجال ونساء التعليم في الانتقال من أجل الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والمضي قدما من أجل دعم أي خطوة نضالية وحدوية تنسيقية لمواجهة هذا الاستهتار بالشغيلة التعليمية.

بيان المكتب الاقليمي حول الحركة الانتقالية النهائي
بيان المكتب الاقليمي حول الحركة الانتقالية النهائي