انتخاب السفير عمر هلال على رأس لجنة الإعلام بالأمم المتحدة

أحمد رباص – موطني نيوز

انتخب يوم الاثنين 29 أبريل السيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة،، رئيسا للجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة لمدة عامين.

في حديثه بمناسبة افتتاح دورة اللجنة، أكد عمر هلال على أن نشر وتغطية وسائل الإعلام لأنشطة الأمم المتحدة “له أهمية قصوى، اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وقال: “في عصر العولمة، الذي شهد الإعلام نموا غير مسبوق، فإن الحاجة إلى معلومات موثوقة ومحايدة وموضوعية أمر حتمي، خاصة عندما تأتي من الأمم المتحدة”. وأضاف بنبرة لا تخلو من شعور بالفخر والاعتزاز أن الأمم المتحدة تتمتع “بهالة وشرعية ومصداقية، ونحن نرحب بها”.

إلى ذلك أردف سفير المملكة: “في الواقع، من المتوقع أن توفر الأمم المتحدةتواصلا نموذجيا حول القضايا الهامة والحساسة. فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، فإننا نشيد بالإجراءات الملموسة والمبتكرة التي تم التخطيط لها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ذكر عمر هلال في هذه المناسبة أن الأمين العام للأمم المتحدة قد قدم اتفاقية إعلامية لأهداف التنمية المستدامة خلال النقاش الأخير من مستوى رفيع الذي نظمته الجمعية العامة، كما أُبرمت شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الأمم المتحدة للإعلام.

للتذكير، لجنة الإعلام هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة أنشئت لمعالجة المسائل المتعلقة بالإعلام. وهي مسؤولة عن الإشراف على عمل إدارة الاتصالات العالمية وتقديم المشورة بشأن سياسات الإدارة وأنشطتها.

مركز الشروق

مركز الشروق ينظم ندوة حول موضوع: الإعلام الجديد: “المخاطر والتحديات”

جواد شهباوي – موطني نيوز

في إطار تنفيذ برنامجه السنوي، وبشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الانسان لغرب شرق اسيا والمنطقة العربية ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان ووزارة العدل وبتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال ينظم مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بالرباط ندوة حول موضوع: «الإعلام الجديد: “المخاطر والتحديات”، إلى جانب دورة تكوينية في نفس الموضوع أيام 21،20،19 أبريل 2019 بمقر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

وتنطلق الجلسة الرسمية يوم الجمعة 19 أبريل 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمشاركة خبراء وأكاديميين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، وبرئاسة السيد وزير العدل رئيس مركز الشروق محمد أوجار، والسيد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، والسيد مدير مركز الأمم المتحدة عبد السلام سيد أحمد، والسيد مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان سامي الحاج وشخصيات أخرى.

وتأتي هذه الورشة، التي يشرف عليها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان وشركاؤه، لتعزيز القدرات لدى المشاركات والمشاركين وتمكينهم من المهارات اللازمة لتغطية القضايا المجتمعية بمهنية ومسؤولية في زمن بات فيه الإعلام الجديد والتكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي من بين المحركات الأساسية لديناميات المجتمعات، وعوامل فاعلة في الحراك السياسي ومسارات التحول الديمقراطي في عدد من المناطق.

وبالنظر إلى تدني مستوى المعرفة الناجعة، وتراجع منسوب المشاركة السياسية، وضعف مستوى وسائل الإعلام التقليدية الرسمية والخاصة، أصبحت فضاءات التواصل الاجتماعي المنفذ المفضل والأكثر تأثيراً في تحريك المجال السياسي والاجتماعي الراكد، مما خلق أشكالا جديدة من المشاركة السياسية والديموقراطية لم نعهدها من قبل، تحولت معها الفضاءات الافتراضية إلى امتداد حقيقي للواقع، مما نجم عنه تغييرات سياسية حقيقية، كما تشهد على ذلك –في منطقتنا-أحداث الربيع العربي. إلا أن الحركات الاحتجاجية والتظاهرات التي أضحت تنظم وتدار وتحشد لها الجموع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظل في حاجة إلى ترشيد عبر إعمال الضوابط المهنية والأخلاقية، لتعزيز لحمة المجتمع والنأي به عن الكراهية والتعقيد والفوضى.

وتركز الورشة على الجوانب الإعلامية-التواصلية-الحقوقية، عبر ندوة تطرح الإشكالات المرتبطة بالموضوع الخاص بها، وكذا من خلال ثلاثة أيام تدريبية لإكساب المستفيدين مهارات مهنية وأخلاقية تسعفهم في التعامل الإيجابي مع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل بلدنا وخارجه، إذا ما اعتبرنا عولمة الفعل الإعلامي الذي تفرضه حاضرا التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

ظاهرة تدخل الإعلام في قضايا عائلية

محمد هيلان – موطني نيوز

لوحظ مؤخراً ان الساحة الإعلامية الوطنية بالمغرب و مواقع إخبارية وطنية معروفة و غيرها ، منشغلة أكثر من اللازم بقضايا لها طابع خاص ، حيث يقوم بعض(الإعلامين) بإجراء لقاءات و إعداد روبورتاجات مع أشخاص يشتكون من سلوكيات أحد أقربائهم ، و غالبا ما يتم الاستماع إلى طرف دون غيره لتحقيق أعلى نسبة من المشاهدات التي تأتي بالربح المادي و أهداف أخرى!!!!!!!!!!!

وبعد ان تدخل الإعلام في مجموعة من القضايا التي تعتبر قضايا عائلية و شخصية من بينها قضية صراع الأخوين الغاوي ، هذه الأيام تخرج مواقع أخرى لتتابع و تغطي قضية سعيد عويطة ووالده بشكل فاضح ، حيت لم يتم احترام خصوصيات أفراد و أطراف هذه القضية التي لم يسلك و لم نهج فيها أخلاقيات مهنة الصحافة ولا القيم والمبادئ الإنسانية الا من رحم الله .

ولقد استبشر المجتمع المغربي خيرا بعد صدور القانون الجديد للصحافة، و كذا القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و تجريم التشهير بالغير ، لكن لا زالت إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة في المغرب مطروحة بقوة ، و بالمقابل ما انفكت أصوات المهنيين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، و أوساط أخرى ، تلح على ضرورة احترامها والحد من الانتهاكات المتزايدة لأخلاقيات المهنة و ما ينتج عنها من أضرار جسيمة تنعكس سلبا على المشهد الإعلامي بشكل عام ليبقى السؤال المطروح :
ـ أين تكمن مسؤولية الصحافة تجاه المجتمع الذي تخدمه؟ وهل تحترم وسائل الإعلام مبادئ حقوق الإنسان بخصوص حرية وكرامة الأفراد وخصوصيتهم؟.

الصويرة : المدير الجهوي لوزارة الثقافة و الإتصال بمراكش يربط جسر التواصل مع الإعلامين

محمد هيلان – موطني نيوز

نظمت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة و الاتصال قطاع الاتصال بجهة مراكش اسفي، عصر يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ، لقاءً تواصليا مع الصحافيين والاعلاميين والمهتمين بالإعلام والاتصال، بفضاء دار الصويري ،حيث تمحور موضوع اللقاء، الذي أطره السيد المدير الجهوي لوزارة الاتصال، الدكتور عبدالمجيد اباضة، حول مو ضوع “تنزيل مدونة الصحافة والنشر وتأهيل المقاولات الإعلامية الجهوية” .


وقد عرف موضوع اللقاء تفاعل كبير من طرف الحاضرين ممثلي بعض المنابر الإعلامية المحلية و الجهوية و الوطنية و مجموعة من الفعاليات المجتمعية بالصويرة ،ومم ميز اللقاء أكثر الموضوعية و الطريقة التي تحدث بها الدكتور عبد المجيد أباضة و تطرقه عبر الموضوع الى عدة نقاط من بينها الترسانة القانونية و دورها في مجال الصحافة و الإعلام و النشر ، ثم المقاربة و المرتكزات التي أسست من قانون الدستور الذي يحمي حرية التعبير و حرية الرأي و حرية الحق في الوصول إلى المصادر و المعلومات في اطارها القانون المنظم.


كما أشار الدكتور عبد المجيد أباضة المدير الجهوي لوزارة الثقافة بمراكش الى المراحل التي مر منها قانون الصحافة والنشر بمقاربة تشاركية لإخراج مدونة تتوافق و رؤية الشركاء و المتدخلين في مجال الإعلام.
وقد جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التكوينية والإشعاعية التي تنظمها المديرية الجهوية لفائدة الصحافيين والمهتمين بالإعلام و الاتصال.

مراكش : نادي الصحافة والإعلام يشرِّح سلوكات التلاميذ قانونيا (شاهد)

الكبير الداديسي – موطني نيوز

أما تزايد بعض السلوكات المشينة من طرف التلاميذ، سواء في اعتدائهم على ممتلكات المؤسسات أو تصويرهم لفيديوهات صادمة للذوق والحياء في فضاءات الفصول الدراسية وساحات المؤسسات ركب نادي الصحافة والإعلام بثانوية الحسن الثاني في آسفي مغامرة النبش في الجوانب القانونية والتربوية لمثل هذه السلوكات من خلال ندوة استضاف لها قاضي الإحداث بمحكمة آسفي السيد يونس حبروق ومحامي من هيئة آسفي السيد رضوان بنيس لتشريح سلوكات التلاميذ قانونيا ، والقيام بدوره الإشعاعي التنويري . افتتحت الندوة التي احتضنتها القاعة متعددة التخصصات بالثانوية مساء يوم الخميس 14 مارس 2019 (بدعم من جمعية الأباء إدارة المؤسسة ) بكلمة منسق النادي الذي حاول إبراز الاختلاف بين المقاربة التربوية والمقاربة القانونية في التعامل مع جنوح وجرائم التلاميذ، مبينا أن المقاربة التربوية ومجالس الانضباط والتأديب ترى في سلوك التلميذ سلوكا معقدا، يحتم ضرورة مراعاة الشروط الاجتماعية ، النفسية الأخلاقية والقيمية ومن تم البحث عن المبررات والمسوغات لأي سلوك تلاميذي مع جعل الهدف من أي قرار هو التربية والإصلاح… فيما المقاربة القانونية تبدو أكثر حرية وحيادا لأن طريق تعاملها مع سلوك المتهمين مرسوم بالقاعدة القانونية، وهدفها هو إنزال العقوبة التي يستحقها الجانح أو المجرم. دون التفكير في حيثيات السلوك ولا عواقب القرار المتخذ في حق التلميذ… وهو نفس المنحى الذي سارت كلمة رئيس المؤسسة ورئيس جمعية أباء، أمهات وأولياء التلاميذ
عرفت الندوة حضورا تلاميذيا وحاول فيها السيد رضوان بنيس تقديم توطئة حول بعض المفاهيم الأولية المرتبطة بالقانون العام ، والقوانين المدرسية ، والقوانين التي تتعلق بالأحداث، مشددا على أن الفرصة لا تتاح دائما لجميع التلاميذ للحضور مثل هذه اللقاءت، مقارنا بين أن يحضر قاضي أحداث وهيئة الدفاع بين صفوف التلاميذ في المؤسسات التعليمية، وبين حضور التلاميذ أمام القضاة والدفاع في قاعات المحاكم سواء كمجرمين ،ضحايا أو شهود…
أما كلمة السيد قاضي الأحداث يونس حبروق فكانت إجرائية بسط من خلالها أحدث القوانين المتعلقة بالأحداث الجانحين، مقدما إحصائيات وحالات من التلاميذ الذي قدموا بين يديه ونوعية الجرائم والجنح التي ارتكبوها ،و العقوبات التي تستوجبها كل جريمة، مقسما الجرائم إلى جرائم المخدرات(تناولا، حيازة تجارة أو تسهيل تناولها) جرائم العنف والتخريب ، الجرائم الالكترونية، جرائم الغش في الامتحانات، جرائم الفساد والدعارة… عارضا حالات التشديد وحالات التخفيف حسب كل حالة…
وفي نهاية النشاط فتح الباب أمام التلاميذ الذين أغنوا النقاش بمداخلات واستفسارات حول بعض الحالات التي عاشوها أو شاهدوها في مسيرتهم الدراسية وبعد ردود وتعليقات الضيوف اختتم النشاط بتكريم الضيفين على أمل تنظيم ندوة أخرى خاصة بالغش في الامتحانات قبيل موعد الامتحانات الإشهادية…

أحمد الخالدي

عندما يفقد الإعلام الأخلاق…عدنان الطائي أنموذجا

بقلم احمد الخالدي – موطني نيوز

شاع بين الناس الحكمة القائلة حدث العاقل بما لا يُعقل فإنْ صدق فلا عقل له، فمن المعروف أن الإعلام بمختلف أنواعه سواء المرئي أو المقروء فإنه يبحث عن السبل التي تجعله جديراً بثقة و اهتمام المتابع ولعل المهنية و المصداقية في التعامل مع مجريات الأحداث و نقلها أول بأول لحظة وقوعها ودون تزويق أو تحريف فضلاً عن الحيادية في الطرح هذه هي من أهم مقدمات الإعلام النزيه و مادة رجالاته الشرفاء ؛ لأنه يحمل رسالة مهنية خالصة، وكما قلنا حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدق فلا عقل له فمن غير الممكن أن نرى الإعلامي يظهر لنا بلباس القديس كي يفتي في الناس و كأنه مرجعاً دينياً أو قديساً جاء من زمان بعيد ليعطي الأحكام الدينية أو يتكلم بلسان الدين و علمائه الصادقين الصالحين الذين قال الله – تعالى – فيهم ( إنما يخشى الله َ من عباده العلماءُ) فهذه الشريحة الطيبة الصادقة في العبادة وهي من أفضل الخلق في تحقيق الخشية و إقامة العبادة الصحيحة للسماء فهل يمكن أن ينطق بلسانهم و يصلح للإفتاء مَنْ كانت وما تزال حانات الفجور و الخمور و الفساد و المخدرات و الانحطاط الأخلاقي مرتعاً له و مأوى لقضاء نزواته الشيطانية و فساد أخلاقه ؟ فهذا من غير المعقول أصلاً، نحن لا نريد أن نعطي الإعلام المأجور و المنبطح للدولار و الدرهم أكثر من حجمه، فكلنا يعلم أن مقدم البرامج الحوارية السياسية لا شأن له لا من قريب ولا من بعيد بأمور الدين و متعلقاته، فكيف يا ترى سوغ لنفسه المدعو عدنان الطائي أن يخوض في قضايا لا ترتبط بعمله ؟ ومَنْ أعطى له الحق بالإفتاء في قضايا الدين فيُحرم هذا و يُحلل ذاك؟ فبرنامجه يناقش مستجدات السياسة و تأثيرها على الساحة العراقية و ليس الدين محور حديث برنامجه الحواري، فبدلاً من أن يقف هذا الإعلامي المُضلل للحقائق مع وسائل الإصلاح الشبابية الحديثة ومنها مجالس الراب الإسلامي بل نظر إليها من زاوية ضيقة فخان بتصرفه الصبياني هذا غير المدروس كل قيم المهنية و مبادئ الموضوعية و أخلاق الحيادية فقد ضرب بذلك كل أسس و مقومات الإعلام المهني الصادق حينما جعل الراب الإسلامي موضع الشبهة و أنه هدم لشعائر الدين و أنها بدعة فكان من الأولى بهذا النافخ في بوق الفساد و المخدرات أن ينتظر أهل الحل و العقد أصحاب الزعامات الدينية أن يقدموا ما يُثبت عدم مشروعية الراب الإسلامي لكن الدولار و الانبطاح لأصحابه الروزخونية جعل المدعو الطائي يتصدى بدلاً منهم لتشويه الحقائق و تزييفها أمام الرأي العام المحلي و العالمي لكن سفينة الإصلاح في الأمة و انتشال شبابها و إصلاح واقعهم ماضية و تسير قدماً نحو تحقيق المجتمع المثالي تحت راية العدل و المساواة رغم ما يُحيط بها من مخاطر جمة و يقف بوجهها إعلام يريد أن يسوغ تعاطي المخدرات بين الشباب، و يسعى لتمرير مشاريع الفساد، و إباحة انتشار دور الرذيلة، و السقوط الأخلاقي، وهذا مما يخدم مشاريع أجندات خارجية و محلية لا تريد لشبابنا المسلم الواعي أن يستقيم و يقود المجتمع على أحسن وجه وكما رسمته السماء .

البوز و تفاهة الإعلام الشعبوي

رشيد گداح – موطني نيوز

من أكثر ما تفاعلت معه جهات إعلامية متعددة مختلفة في هذه الأواخر ، قضايا أثارت ضجة كبيرة بفعل تسليط الضوء عليها من طرف السلطة الرابعة حتى أصبحت موضوعات نقاش أساسي يتفاعل معه كل صغير وكبير في توجيه خاطى لإعلام يحتضن التفاهة ويرعى الثيمات دات الطابع الهزلي في سخرية لا مثيل لها وفق وعي مجتمعي نسبيا متشردم يتعاطى ويتفاعل مع الحوادث ومشاكل الناس ، إد نجد العديد من المنابر تقتصر في أخبارها ومنشوراتها عن براديغمات محددة من قبيل الجنس والمجتمع الجريمة والعقاب الفوبيا الإجتماعية والنفسية الكوارث السياسية المائعة و أشكال البيدوفيليا المثيرة إقتصاديا سياسيا وإجتماعيا .
في مقابل ذلك يتم توجيه الرأي العام وفق تنوير سلبي عدواني و تمويهي للمسار الحقيقي التي يجب أن يتخده الإعلام البديل : الذي يناقش جوهر الظاهرة في تحليل مختلف لمقارباتها العميقة وتعددية أسبابها ودواعيها من أجل “هدف معين” أو رسالة نبيلة يطمح لها في كتاباته وفق متتبعيه .

الرباط : ندوة وطنية لمؤسسة ماروك أطلس بتنسيق مع المعهد العالي للإعلام والإتصال

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

تخليدا للذكرة 61 للزيارة التاريخية لجلالة المغفور له المجاهد محمد الخامس إلى منطقة محاميد الغزلان ، تنظم مؤسسة أطلس ماروك للعمل السيوسيو ثقافي بتعاون مع الهيئة الأكاديمية لأصدقاء الصحراء المغربية والمندوبية السامية للمقاومة المغربية وأعضاء جيش التحرير والمعهد العالي للإعلام والإتصال ندوة وطنية تحت شعار “صرخة الملك محمد الخامس من أمحاميد الغزلان من أجل الحرية والوحدة الترابية ،وذلك يوم الجمعة فاتح مارس على الساعة الرابعة والنصف زوالا بالمعهد العالي للإعلام والإتصال بمدينة العرفان بالرباط، والدعوة عامة لجميع من يرغب في حضور هذه الندوة القيمة.

الصورة النمطية للمرأة المغربية في وسائل الإعلام

أحمد رباص – موطني نيوز

عادة ما يقال بأن المرأة تشكل نصف المجتمع. هذا ما أكدته الإحصائيات الرسمية التي أثبتت أن نسبة النساء وسط المجتمع المغربي تشكل 50،4. لكن بالرغم من هذا المعطى الثابت ما زالت المرأة المغربية ترزح تحت ركام من الأحكام المسبقة والكليشيهات التي تؤثث خلفية الصورة في وسائل إعلامنا القومي.

في البداية، يقتضي الحديث عن مكانة المرأة المغربية في وسائل الإعلام الوطني العودة إلى تاريخ المغرب المتعدد الأعراق والغوص في سوسيولوجياه والنهل من ثقافته. هكذا نجد أن المرأة المغربية أدت دورا مركزيا في تاريخ بلادها، لأنها كانت كانت لها اليد الطولى في بناء صرح الدولة خلال عدة مناسبات، وهي تساهم منذ قرون في تقدم بلادها. في هذا السياق، نذكر الدور الغني بالرموز والدلالات الذي لعبته كنزة الأوروبية، زوجة مولاي إدريس الأول، على اعتبار أنها مهندسة الوحدة والانصهار بين الأمازيغ والعرب المسلمين، حيث أسست بذلك القاعدة الخاصة بالهوية المغربية. فضلا عن ذلك، يخبرنا التاريخ بأن أول جامعة مغربية بنتها امرأة. ففي منتصف القرن التاسع الميلادي بنت فاطمة الفهرية جامع القرويين الذي ظل مركزا للتربية الإسلامية والمعرفة الدينية منذ العصر الوسيط ما جعل من فاس مصدر إشعاع علمي وثقافي وعاصمة روحية للمغرب.

هناك امرأة أخرى ذات إضافة نوعية في تاريخ المغرب في العصر المرابطي، وهي زينب النفزاوية، زوجة يوسف بن تاشفين. لقد تمكنت من صيانة الامبراطورية المرابطية وأتاحت لزوجها الحفاظ على نفوذه؛ وذلك بفضل دبلوماسيتها ونصائحها. وفي القرن الثامن عشر، تسلمت خناثة بنت بكار، زوجة المولى إسماعيل، مقاليد الحكم مباشرة بعد وفاة زوجها وحكمت البلاد مدة ربع قرن.

شهدت سنوات الأربعينيات ميلاد نواة لتعبئة النساء ضمن الحركة الوطنية لغاية الكفاح ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني. فخلال مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال، تمكن الفرنسيون من فرض حضورهم ودخلت البلاد في أزمة. في ظرفية كهاته، كانت النساء المغربيات مقاومات، حيث حاربن من أجل استقلال المغرب إلى جانب آبائهن وإخوانهن وأبنائهن وأزواجهن. لقد تميز تاريخ المغرب الحديث بمشاركة النساء في محاربة الاستعمار. كن معبآت لوضع حد للاحتلال في فاس والأطلس المتوسط وجبل صاغرو والخميسات والصحراء وباقي جهات الوطن. كن حاضرات الى جانب الرجال من أجل تشجيعهم على بذل قصارى جهودهم أثناء المقاومة.

بالإضافة إلى كل ذلك، كانت مشاركتهن حاسمة في حرب الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي. وفي سنوات الثمانينيات والتسعينيات، نشأت جمعيات ومنظمات نسائية باعتبارها بنيات تنظيمية وإيديولوجية مستقلة. فيما بعد، كتب لنا أن نشاهد نقلة نوعية، أو بالأحرى حدثا تاريخيا بامتياز بوئ المغرب مكانة طلائعية ضمن العالم العربي الإسلامي في مجال حقوق النساء: الخطاب الملكي لعاشر أكتوبر من سنة 2003 الذي أسس لقانون الأسرة بحسبانه عدة صالحة لسائر أفراد الأسرة؛ أي الأب والأم والأبناء.

أكثر من ذلك، على المستوى الإعلامي، صرح المغرب بتبنيه للميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام (2005) متبوعا بإعلان الرباط حول المساواة بين الرجال والنساء. ثمة صحافيون في المغرب العربي أبرزوا ضرورة التدخل من أجل تصحيح الانزلاقات المتعلقة بصورة المرأة في وسائط الإعلام. لكن السؤالان الوجيهان اللذين يتوجب علينا طرحهما هما: ما مصير هذه الصورة في التغطية الإعلامية بعد المصادقة على مدونة الأسرة لعام 2004؟ هل يعترف الخطاب الإعلامي الراهن بالدور الحاسم الذي أدته المرأة المغربية تاريخيا منذ الاستقلال، أم أنه لا زال ينتج وينشر الكليشيهات المرتبطة بثقافة وصاية، ثقافة نمطية، غير عادلة إزاء المرأة المغربية؟

صورة المرأة في المغرب شبيهة بصورة نساء يعشن في مجتمع تهيمن فيه الإيديولوجيا الأبوية وتلعب التربية التقليدية دورا كبيرا في بقاء وإعادة إنتاج الممارسات الاجتماعية التمييزية والتبخيسية. يترجم التفاعل بين هاتين الثابتتين من خلال الحضور الدائم والراسخ لأعراف وقيم السلطة الأبوية الممجدة والمؤسسة لتفوق الرجل.المرأة محبوسة في إطار الكائن الأضعف، وهي صورة راسخة في الوعي الجماعي. حاليا، توجد النساء المغربيات في قبضة شكل آخر من الهيمنة يمارس عليهن باسم مبدئ رمزي معترف به من قبل المهيمن والمهيمن عليه، وقد يكون منتوجا لغويا أو مأثورا شفويا كالأمثال، وقد يكون طقسا أو ثقافة. هذه العناصر تسمح للوضع القائم بالحفاظ على تفوقه عن طريق اللجوء إلى العنف المخاتل، اللامرئي، الذي يكون في النهاية راسخا في اللاشعور بحيث نكاد لا ندركه، ومتاحا لانتظاراتنا بحيث نجد صعوبة في وضعه موضع سؤال. هناك وسائل أخرى دخلت على الخط، إنها وسائل الإعلام، خاصة التلفزة (من خلال الوقفات الإشهارية) التي تعتبر ناقلة هامة للعنف الرمزي حيال المرأة.

تكلم أنماط جديدة لنقل الصور النمطية الهادفة لمساعدة العقليات على أن تنطبع في مسار الحداثة، إلا أنها، على خلاف ذلك، تساهم في التشييء. ينبغي التذكير بأهمية وسائل الإعلام ودورها الفعال الذي تؤديه في مجال تطوير العقليات وتغيير السلوكات الاجتماعية. فالتلفزة تبني الذاكرة الجماعية، إما تصونها أو تشوهها، بحسب الهدف الذي كان مرسوما. في المغرب، يستمر الإعلام التلفزي في نقل وإشاعة الكليشيهات المرتبطة بثقافة وصايتية، نمطية وغير عادلة. أثناء الوقفات الإشهارية التي تبثها القنوات التلفزية الوطنية، نعاين صورا لنساء من مختلف الأعمار والأوساط يظهرن على الشاشة الصغيرة إلى جانب عدة منتوجات تشكل موضوعا لإطراء وتفضيل بناء على علاماتها التجارية. هكذا نجد في الوقفات التي تدافع عن القوة الشبه سحرية لبعض أنواع مسحوق الغسيل كيف أن المراة هي المسؤولة عن تنظيف ثياب الرجل والأولاد. أما فيما يخص الوقفات الخاصة بالمواد المرتبطة بإعداد الطعام فنجد المرأة تعد الأكل وتكتفي بمشاهدة الاخرين وهم يأكلون. في وقفة إشهارية خاصة بنوع من زيت المائدة، يذهب المعلق بوقاحة إلى حد القول إن النساء موجودات لضمان سعادة الرجال والسهر على طمأنينتهم. جاء على لسانه: “لا تستطيعون أن تتصوروا كل ما يقمن به من أجلنا. لهذا السبب النساء اللواتي ينشغلن برفاهية أسرهن سوف يقمن باختيار هذا المنتوج”.

هكذا يوضع المنتوج والمرأة على قدم المساواة. ففي الوصلة المخصصة لتحسيس المتفرجين بمخاطر الطريق، تكون المرأة بلباس عصري وماكياج وتسريحة شعر ولكنة تدل على كسبها لقدر من الثقافة هي التي تحاول إغواء زوجها لكي يزيد من سرعة سيارته، بيد أن الزوج يرفض ويقدم خطبته الوعظية حول مخاطر السرعة المفرطة. هذا يعني أن المرأة تجسد العجلة والفجاجة. في حين ان الرجل يجسد الحكمة والتبصر.

من خلال هذه الأمثلة، يتضح أن الخطاب الذي تسوقه وسائل الإعلام حول النساء ينطلق من خلفية عدائية تجاه المرأة، لهذا ينبغي إعادة رسم ملامح صورة المرأة المغربية عبر توقف الصحافيين ووسائل الإعلام عند النساء المغربيات اللواتي شكلن نماذج عن النساء الناجحات، المقاومات المساهمات في تنمية بلدهن على مر التاريخ. وفي إطار الديمقراطية التشاركية، يبقى على عاتق جمعيات المجتمع المدني التقدم بمشروع قانون لدى الحكومة يتم من خلاله احترام صورة المرأة في دفاتر التحمل الخاصة بالمجال السمعي البصري وذلك للحفاظ على كرامة المرأة بقوة القانون.