المرصد السوري لحقوق الإنسان..صناديق ينقلها التحالف من بقعة كانت بيد داعش

بوشتى المريني – موطني نيوز

التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ينقل صناديق من مستودعات التنظيم بريف دير الزور شرقي سوريا .
اضاف المرصد إستناذا لمصادره التي وصفها بالموثوقة أن عملية النقل تمت بمناطق كان يسيطر عليها التنظيم في وقت قريب مشيرا إلى ان عملية النقل تمت بواسطة مروحيات هبطت بقرية الباغوز .التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية السبت .
ورجحت بعض المصادر ان تكون الصناديق تحتوي على كميات من الذهب والاموال التي كانت بحوزة داعش خلال تواجده بشرق الفرات .مؤكدة لو كانت الأسلحة بالصناديق لتم تسليمها لقوات سوريا الديمقراطية بدل نقلها بالمروحيات .
كما سبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق ان اعلن عن غموط يلف 40 طنا من الذهب وعشرات الملايين من الدولارات .ووفي ديسمبر الماضي ايضا كشفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان مسلحي داعش في العراق وسوريا وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة من العملة الصعبة وسبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين من الدولارات .

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يواصل تنزيل برنامجه السنوي ليحط الرحال هذه المرة بمدينة الجديدة

بقلم الدكتور محمد  انين – موطني نيوز

دار الشباب البريجة بمدينة الجديدة، كانت على موعد صباح يومه السبت 12 يناير 2019 مع جمع عام تأسيسي، للمكتب المحلي بالجديدة.
اجتماع أشرف عليه كل من السادة: د. محمد أنين رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وذ. العربي نواس المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء – سطات، وذ. محمد العكري الكاتب الإقليمي بالجديدة، وذ. عبد الرحيم المبرك، المنسق الإقليمي لنفس الهيئة، إضافة إلى ذ. محمد بونعيم نائب الرئيس الوطني لذات الهيئة؛
وقد عرف هذا اللقاء حضور أعضاء من المكتب الإقليمي للبرنوصي، وكذا عدد من أمناء وأعضاء الهيئات المهنية.

1
1

وقد استهل هذا اللقاء المبارك، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات قيمة لكل من السادة المنسق الجهوي والكاتب الإقليمي والمنسق الإقليمي والرئيس الوطني، كانت كلها بمثابة نبذة تعريفية للمسار النضالي الذي قطعته هذه الهيئة الحقوقية المتميزة.
تلته بعد ذلك تلاوة لأهم بنود القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
بعد ذلك انتقل الجمع العام إلى انتخاب الكاتب المحلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، في شخص د. محمد مفتاح.

2
2

كما تم التحاق كل أعضاء المكتب المحلي هذا بالمنصة الرسمية، حيث قدم كل واحد نبذة مقتضبة عن نفسه، في انتظار أن يتم عقد اجتماع لاحق يهم أعضاء المكتب، قصد توزيع المهام فيما بينهم؛
هذا وقد تم التقاط مجموعة من الصور التي تؤرخ لهذا الحدث الحقوقي المتميز؛ قبل حفل الشاي المقام على شرف الحضور، والذي واكبه عزف متميز على آلة الورك من أنامل الموسيقية للأستاذ الرائع أحمد أودار؛
وفي نهاية هذا المقال، لا بد من الإشارة إلى كون المكتب المحلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، يظل مكتبا متميزا بكل المقاييس، فهو يضم إطر عالية، ذات مستوى تكويني رفيع تعكسه التشكيلة المتميزة التالية:

3
3
  • محمد مفتاح: مدير مؤسسة تعليمية، دكتور في الأدب الفرنسي.
  • امين السفيني: رئيس جمعية النور للتجار.
  • نوال لمريني: محامية بهيئة الجديدة.
  • زقوري عصام: إطار بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالجديدة.
  • نعيمة ادردور: دكتورة في فيزياء.
  • عبد المجيد الغزالي: موظف بوزارة العدل و الحريات.
  • امينة الحروف: موظف بوزارة العدل و الحريات.
  • محمد الحايل: أستاذ.
  • المخاخ سعيد: متصرف بالمديرية الإقليمية للإسكان و سياسة المدينة بالجديدة، وهو في ذات الوقت، الرئيس المؤسس لنادى الشرف الجديدي لألعاب القوى.
  • سعيدة الطفس: ربة بيت.
  • عبد الله تاجاني: رجل أعمال.
  • عبد الرحيم المالكي: موثق بهيئة الجديدة.
  • الزوبير بلبركي: فنان.

مع حضور وازن للشباب والعنصر النسوي، والذي يليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عناية خاصة ومتميزة.

4
4
مثلي مراكش

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يجر رجال الأمن للقضاء في ملف مثلي مراكش

موطني نيوز – متابعة

الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق حول تسريب البطاقة الوطنية و صور مثلي مراكش والمعاملة الحاط بالكرامة والمس الخطير بسلامته.
وجه المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من مثلي مراكش المسمى (ش) حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الاكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، لشريط مصور يظهر فيه بلباس مكشوف وشبه عاري ، مرفوقا برجال الشرطة في مدينة مراكش وهو مصفد اليدين .

حسب المعطيات المتوفرة والشكاية المتوصل بها كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير ، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين الى حين حضور رجال الامن الذين قاموا بانزاله من سيارته والطواف به امام الملأ، وحسب ما يظهره مجموعة من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الرجل كان يرتدي لباسا نسائيا حاول التخلص منه امام الرعب والخوف الذي مسه”.

و حسب الشكاية المتوصل بها انه ثم اعتقاله واخده إلىي مقر الأمن ليثم تصويره رفقة مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم وهو مايعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي وتشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وانه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به و ان القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في انزال اية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وانه لا يجوز لاية جهة معالجة اي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم”.

و طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

هل يمكن لدمج برلمانيين في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يؤدي إلى تسييس هذه المؤسسة الدستورية؟

أحمد رباص – موطني نيوز

التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون رقم 76-15 والتي تقترح دمج البرلمانيين أو كذلك وضع ختم السرية على التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أفرزت نقط خلاف بين أعضاء هذه المؤسسة الدستورية والبرلمانيين.

يهدف مشروع القانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تجري مناقشته حالياً في لجنة العدل التابعة لمجلس النواب، إلى جعل النص الذي يحكم هذه الهيئة متماشياً مع أحكام الدستور.

كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيحتفل بذكراه السنوية السابعة في مارس المقبل، يتوقع إصدار قانون يتعين عليه “ضبط صلاحياته ومكوناته وكيفية تنظيمه وقواعد سلوكه وظروف التنافي بين الأعضاء الذين ينتمون إليه”، كما تم التذكير به في المادة الأولى من مشروع القانون المعني.

في شأن هذه النقطة الأخيرة، تحترق الشعلة بين المؤسسة التي يرأسها إدريس اليزمي وأعضاء البرلمان الذين يمثلون الأغلبية والذين طرحوا بشكل عام التعديلات التي يرغبون في إدخالها على مسودة النص.

– مسألة التنافي

لدى الجانبين وجهات نظر مختلفة حول مقترح دمج 4 برلمانيين (اثنان من مجلس النواب وإثنان من مجلس المستشارين) بين الأعضاء الدائمين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تعديل يُنظر إليه على أنه “محاولة لتسييس عمل المجلس”.

يشرح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملية التسييس تلك قائلا: “نظرا إلى أن البرلمانيين هم من الفاعلين السياسيين، فإن التمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعرض لمجازفة إخضاعه لنموذج الأغلبية والمعارضة. في حين أن البرلمان يدافع عن حقوق الإنسان بحكم الواقع تحت القبة من خلال لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان”. هكذا يستحضر المتكلم “حالة التنافي”. بالنسبة له ، فإن وجود البرلمانيين “يؤثر سلبًا على العمل في المجلس الذي يضمن الاستقلال التام عن الأحزاب السياسية”.

يشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن موقفه يستمد محفزاته من إحدى توصيات اللجنة الفرعية لإعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم تعيين المغرب ممثلاً لأفريقيا. ثم أضاف قائلا: “إنها ترى أنه من غير المقبول أن يكون البرلماني عضوا في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان”.

ومع ذلك ، يقر المسؤول بأن هناك تمثيلاً سياسياً ونقابياً في الوقت الذي كانت فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرف بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أنشئ في عام 1990. وقال محمد الصبار: “النقابيون موجودون الآن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسياسيون مسؤولون عن السلطة التنفيذية والتشريعية”.

وفي الوقت نفسه، يرفض أي محاولة من جانب المجلس لعرقلة التعاون مع البرلمان. “لقد ساهمنا في صياغة النظام الداخلي الجديد لكلا المجلسين مع الأخذ في الاعتبار مبادئ بلغراد التي تنظم العلاقات المؤسسية مع البرلمان. ونسجل كذلك حضورنا كلما طلب البرلمان منا رأينا حول قضية معينة”، يقول محمد الصبار.

– تعديل “على المقاس”

حتى داخل الأغلبية الحكومية، كانت هناك بعض الأصوات ضد هذا التعديل. مثال ذلك هذه النائبة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي صوت حزبها لصالح هذا التعديل، ولكن التي أبلغت – بشرط عدم الكشف عن هويتها – أن الفريق الاشتراكي “أبدى تحفظات” على الاقتراح. هي تقول: “هذه توافقات في إطار الأغلبية الحكومة”. تشجب المنتخبة “المزايدات السياسية” و “التعديل على المقاس حتى يكون من المحتمل الحصول على العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

لأمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، رأي مختلف. فهي تذكرنا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طرف مشارك في النقاشات حول إعادة تنظيمه وبأن “الأعضاء الثمانية المقترحين من قبل رئيسي غرفتي النواب والمستشارين هم حاليا أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

فيما يتعلق بحالة التنافي التي ذكرها محمد الصبار، تقول نائبة الدار البيضاء إن هناك “مؤسسات دستورية لا تطرح فيها هذه القضية”. هي تقصد، مثلا، “المجلس الأعلى للتعليم ، أو المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أو هيئة الإنصاف والمصالحة حيث يتم تمثيل البرلمانيين”. وتؤكد كذلك أن التعديل المعني “لا يؤثر بأي حال على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أنه لن يكون سببا في تسييسه”.

تعارض المتكلمة توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي ذكرها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمبادئ باريس. هذه الأخيرة “تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التعاون والحفاظ على التشاور مع الهيئات المؤسسية الأخرى المسؤولة أيضا عن حماية وتعزيز هذه الحقوق”، بحسب قولها.

وتشير إلى أن المغرب صادق على هذه المبادئ عندما انضم إلى المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. إن لهذه المبادئ الأسبقية على توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تقول النائبة التي يعد دمج البرلمانيين في مؤسسة لحقوق الإنسان بالنسبة لها “من بين أفضل الممارسات الأممية”.

– سوء فهم حول تعليق بحث أو تحقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نقطة الخلاف الأخرى التي تحاول الأغلبية أن تؤثر عليها في سياق تعديلاتها تتعلق بالفقرة 3 من البند 5 من مشروع القانون. وتنص هذه الأخيرة على أنه يجوز للسلطات العامة تعليق الأبحاث أو التحقيقات التي يباشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتأكيد السر المهني “في حالة الدفاع الوطني أو انتهاك النظام العام أو لاعتبارات طارئة أو خطيرة”.

يقول محمد الصبار: “القانون هو الذي يمنح الدولة الحق في معارضة أو تعليق أحد أبحاثنا أو تحقيقاتنا للأسباب المحددة في نص مشروع القانون”. هنا، يذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذا المقتضى مدرج بالفعل في النظام الأساسي الحالي للمجلس.

بالنسبة للنائبة أمينة مي العينين، “يجب تقنين الحق المشروع للدولة في تعليق مثل هذه الأبحاث أو التحقيقات من أجل تحديد هذه الحالات الاستثنائية بوضوح”.

وقد أثيرت هذه المسألة على وجه الخصوص بسبب التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يتم إصداره رسمياً، وقد أعطى ما تسرب منه من مقتطفات مصداقية لدعاوى التعذيب التي أدلى بها محتجزو حراك الريف. تلك تأكيدات سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن نفتها بشدة في بيان لها.

وفي هذا الصدد، لا يعتقد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الإبقاء على هذا المقتضى في مشروع القانون له علاقة بهذه التسريبات. ووفقا له، بعيدا عن الجدل المثار، يمد النص الجديد “لأول مرة” المجلس بآلية وطنية للوقاية من التعذيب، بما يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

“إنها ليست آلية نضالية، ولكنها إصلاحية ووقائية “، يقول الأمين العام بإلحاح، مشيرا إلى أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبقى سرية. وللتوضيح أكثر يقول محمد الصبار: ” أرسل تقرير الطب الشرعي الذي أنجز لفائدة معتقلي الحسيمة الى وزير العدل الذي كان لا يزال على رأس النيابة العامة، لإحالته إلى قاضي التحقيق الذي كان قد طلب الخبرة الطبية”. وأضاف أن متابعة بحث أو تحقيق من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتم “بمجرد رفع التعليق من قبل السلطات العمومية”.

تلاحظ أمينة مي العينين من جانبها أن “معارضة السلطات لبحث أو تحقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة وجود موقف خطير هو مصطلح غامض للغاية”. وأوضحت أن التعديل “يجب أن يقدم تفاصيل أكثر عن الاستثناءات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 5 من مشروع القانون”.

أحمد الخالدي

الأستاذ المهندس : حدث الإنسان بما لا يُعقل فإن صدَّقَ فهو داعشي تكفيري

بقلم الكاتب احمد الخالدي – موطني نيوز

تعتبر اللغة العربية من أوسع اللغات في العالم بل وأكثرها جمالًا واتساعًا في مختلف الأبواب كذلك تفرّدها بالحِكَم ذات الدروس البليغة الفائقة في دقة المعاني وبراعة الألفاظ، فمثلاً، الحكمة القائلة: حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدَّق فلا عقل له، فالإنسان هو رهن ما يصدر من عقله وهو الشعلة التي تنير له طريقه بالهداية والصلاح، وأما في مخالفته واتّباع هوى النفس والشيطان فيقينًا إنه سوف يقع في شرّ أعماله جراء مخالفة العقل، هذا ما نرى تجلّياته واضحة المعالم كثيرًا عند داعش وأئمتهم الذين خرجوا على حكم العقل واتبعوا هوى النفس والشياطين، وأصبحوا من أهل التدليس والمكر والخداع وعشاق سفك الدماء، ودعاةً للعنصرية والطائفية المقيتة، فهل يوجد عاقل يصدّق بما يقوله هؤلاء الإرهابيين؟، فهم يقدمون الحجج الواهية والأعذار التدليسية لمحو صورة التأريخ الأسود التي تلوح من بعيد لكل مَنْ يقرأ ماضيهم المليء بالفشل والجبن وانقيادهم الأعمى لمجالس الخمور والشراب والرقص والغناء، بينما لا يهتمون لأمور الرعية ولا يعلمون بما يجري عليهم من مآسي وآلام و ويلات جمة يشيب لها الطفل الرضيع من شدة هولها وما فيها من جوع شديد وفقر مدقع وبمستويات لم يشهدها الإسلام من قبل في حين أن قصور قادتهم وسلاطينهم تملؤها المجوهرات النفيسة والأحجار الكريمة الثمينة والأموال الطائلة التي تأتي إليهم من الشرق والغرب وفي المقابل الرعية تعيش تحت خط الفقر وبأعداد هائلة وأمام تلك الحقائق الصادمة تأتي الأقلام الرخيصة لتدلس على جرائم قادة الإرهاب وحكام الظلم والجور وتظهرها بمظهر الشجاعة والقدرة والبأس العظيم، لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه الأكاذيب والتدليسات التي أوهن من بيت العنكبوت، فهل يُعقل أن الخليفة الأسير المهزوم بين يدي عدوه وهو في موضع الذلة والهوان، ويخضع لأقسى العقوبات، ويتجرع أشد ألوان التنكيل من عدوه يمكن أن يحصل على المصالحة والمقام المحمود عند عدوه أو أنه يكون متصاغرًا رهن طوع عدوه، ومجبرٌ على تنفيذ الأوامر الصادرة له من عدوه؟، فالعقل يقول أنه في وضع لا يُحسد عليه من الذلة والهوان بينما أئمة داعش و كعادتهم يدلسون ويخلطون الأوراق ويقلبون الحقائق رأسًا على عقب من أجل التغطية على حقيقة موقف قادتهم وخلفائهم الأسرى بين يدي هولاكو، وخير مَنْ قدَّم التأريخ على حقيقته الناصعة هو المحقق الصرخي في المحاضرة (37) من بحثه الموسوم (وقفات مع التوحيد التيمي الجسمي الأسطوري) في 25/4/2017 حيث قال: (حدِّث الإنسان بما لا يُعقل فإن صدَّق فهو داعشي تكفيري، أئمة ضلالة و تدليس ليس عندهم إلا الطائفية والتعصب والإرهاب والقتل والتدليس هؤلاء أبالسة لا كلام لنا معهم لكن مع باقي الناس مع مَنْ عنده عقل مع مَنْ يعتبر نفسه من بني الإنسان كيف يصدق بمثل هؤلاء…؟(  .

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقد جمعها العام الثاني بسطات

موطني نيوز

أنه بتاريخ 29 يوليوز 2018 إنعقد الجمع العام التاني لتجديد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة أولاد امراح ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا، تحت شعار : العمل الحقوقي نضال مستميت وعطاء مستمر تحت إشراف مبعوث المكتب المركزي للعصبة الأستاذ رشيد كنزي، وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها هشام المرواني رئيس اللجنة التحضيرية والكاتب الإقليمي السابق، اسندت مهمة التسيير للجمع العام للمبعوث والذي تناول الكلمة التي تضمنت التصور الحقوقي للبعد التنموي والاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية تماشيا مع ما تضمنه شعار هذا اللقاء، مؤكدا على الدفاع المستميت للدود عن كرامة المواطن وصيانة تمتعه بالحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين تماشيا مع المواثيق الدولية والتي شملت مختلف المجالات: الصحة، التعليم، الشغل، الهشاشة الإجتماعية، إخراج منطقة إقليم سطات من العزلة وجعلها دات أولوية ضمن مخططات وإستراتيجية التنمية بالإضافة إلى تولية الإهتمام إلى العنصر البشري المحلي بجميع فئاته ومراعات مقاربة النوع وجعله في طليعة مخطط النماء، مؤكدا على أن المبادرات التي اتخدت وفق مقاربات وتصور كانت تهدف إلى إحداث مبادرة وطنية للتنمية البشرية إلا أن الواقع بإسم الوطنية والمواطنة الحقة يؤكد على أنه ينبغي أن تكون هناك مبادرة بشرية لتنمية المواطن وانه لن يتحقق ذلك إلا بكفالة الحقوق التي يضمنها الدستور بالإضافة إلى الإهتمام بالتنمية المحلية في بعدها الديمقراطي مع مراعات ما تفرضه الحكامة الجيدة في مجالاتها الإدارية والترابية والبيئية مع جعل الإدارة في خدمة المواطن تفعيلا لسياسة القرب مع محاربة الفساد الإداري والسلوكي.
كما شملت الكلمة الإهتمام بجميع الفئات دوي الإحتياجات الخاصة والمحرومة من جميع الحقوق الإجتماعية وكذلك فئات الشباب والمسنين والمعوزين واليتاما والأطفال المشردين وذلك بإنشاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودور العجزة والمسنين مع التركيز على التربية والتكوين كمجال أساسي في تربية الناشئة والأطفال موضع الإهتمام وذلك بإنشاء دور للحضانة والتربية والتعليم ونوادي الترفيه والتلقين، كما تمت الإشارة إلى الإهتمام بالمرأة ودورها الفعلي والحيوي لحفظ التوازن في المجتمع وجعلها في طليعة التصور الحقوقي لما يعرفه وضعها الإجتماعي وجعلها تتمتع بالمساوات والسعي إلى تحقيق المناصفة.
وخلص في الأخير إلى أن المسار الأساسي للتوجهات العامة للدولة تهدف إلى تحقيق هاته المطالب ضمن المخططات والإستراتيجيات والتي لا تعدوا أن تكون مجرد مطالب حقوقية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية وفي طليعتها منظمتنا العتيدة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها مدافعة ومراقبة، كما أنه يتعين على كل المناضلين أن يكونوا مدافعين ومتشبثين ومتشبعين بالفكر الحقوقي ترجمة لشعارنا العمل الحقوقي نضال مستميت وعطاء مستمر.
وبعد هذه الكلمة التوجيهية تم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والذين تلتهما المناقشة العامة إذ تم التفاعل مع كافة المعطيات التي تناولها التقرير الأدبي الذي تواضع على متناقضات المجتمع المحلي وكذا الحاجيات الضرورية والملحة، وتم عرضهما للتصويت الذي حضي بالإجماع ودون تحفظ.
ليتم في الأخير الإحتكام مرة أخرى إلى البعد الديمقراطي لفتح لائحة الترشيحات لتولي مسؤولية الكتابة الإقليمية وعضوية المكتب.
وبعدها تم إنتخاب المكتب الإقليمي للعصبة بإقليم سطات على الشكل التالي:
الكاتب الإقليمي: المهدي الدين. نائبه الأول: جمال أبو زيان. نائبه التاني: احمد سهل. أمين المال: عبد اللطيف عكاشة. نائبه: رشيد بياز. المقرر: سعد بوشعيب. نائبه عبدالعالي حلولي. المستشارون: عبد القادر ولد لعبورة. علي الشيكري. رشيد الراوي. عبد المجيد بليامون. أحمد بنعيش. عثمان عابر.
كما أنه تمت صياغة بيان ختامي تضمن مجموعة من المطالب والتي تتحدد في ما يلي:
– يطالب الجمع العام من الجهات المسؤولة العمل على إرساء قواعد الديمقراطية وتمثيلها تعزيزا للمشاركة السياسية وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة.
– يدعو الجمع العام بتشجيع المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام والتفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للإنتخابات تقوية للنزاهة والحكامة.
– يطالب الجمع العام من السيد عامل إقليم سطات بضرورة فتح تحقيق في تصريحات أحد المرشحين في الإنتخابات الجزئية لدائرة سطات التي جرت بتاريخ: الخميس 14 شتنبر 2017 والتي تضمنت إتهامات لبعض رجال السلطة بالإقليم بفساد العملية الانتخابية وذلك بالتأثير على إرادة الناخبين بواسطة رجال السلطة وإستعمال المال، علما أن المصرح هو من مسير الشأن العام بالإقليم عن طريق التمثيل السياسي. (رئيس المجلس الإقليمي)، وأن الداعي إلى تحقيق هذا المطلب هو حماية للديمقراطية وللمؤسسات، وللوقوف على مدا صحة حقيقة هذا التصريح أو مجانبته للصواب واتخاذ ما يلزم.
– يدعو الجمع العام إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة .
– المطالبة بضرورة تفعيل القانون المنظم لإستعمال الموارد وإمكانيات الجماعات و من بينها وسائل نقل الجماعات وضبط حسن إستخدامها في المهام الجماعية وداخل أوقات العمل.
– ضرورة تقوية ضمانات الآيات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
– ضرورة التربية والتعليم كحق دستوري وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي مع الدعوة إلى التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وجعل المؤسسة التعليمية مؤسسة مواطنة.
– يدعو الجمع العام إلى تيسير التمتع بالحق في الشغل بالإقليم وتكافؤ الفرص في برامج التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.
– يدعو الجمع العام إلى تعزيز المقاربة الأمنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وإتخاذ إجراءات إستباقية للحد منها والحيلولة دون وقوعها ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقهم في الحياة.
– يدعو الجمع العام إلى تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية والتعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم وخاصتا المؤسستين السجنيتين ابن احمد وعين علي مومن بسطات، مع إتخاذ التدابير للتأهيل وإعادة الإدماج.
– الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في السياسة محليا لمحاربة الثلوت البيئي مراعات للتنمية المستدامة بالإقليم وتعزيز آليات المراقبة تجاه بعض المصانع التي تشكل مساسا بالبيئة وذلك بحرق بعض النفايات السامة والمحضورة دوليا، كما يدعو الجمع العام إلى المحافظة على التنوع البيئي ومحاربة الثلوت عن طريق التشجير.
– ضمان الحق في الولوج إلى الصحة وتعميم التغطية الصحية في إطار المساوات مع ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية مع إحداث مراكز صحية محليا تعزيزا إلى الخدمات المتعلقة بالحالات الطارئة والخطيرة.
– يدعو الجمع العام إلى المطالبة بالتفعيل الحقيقي لجعل القضاء في خدمة المواطن وذلك بالإسراع في البت في القضايا وتجسيد المحاكمة العادلة وإصدار أحكام طبقا للقانون حفاظا على الحقوق والحريات كما يدعو الجهات المعنية السهر على تنفيذ الأحكام.

حكومة سعد الدين العثماني

رئيس الحكومة: خطة وطنية تشمل 435 تدبيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان

موطني نيوز

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته عازمة على المضي قدما في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية.

وأفاد رئيس الحكومة، جوابا على سؤال محوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي والإنساني، منوها بإشراك هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف التقييمات التي تقوم بها الحكومة للوضع الحقوقي ببلادنا، وكذا بإشراك هذه الهيئات في المسار التشاوري الذي أفضى إلى اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي سياق حديثه عن المسار الذي قطعته الخطة، منذ سنة 2008 وإلى غاية تحيينها أخيرا وفق مقاربة تشاركية والإعلان عنها يوم 13 دجنبر 2017، أوضح رئيس الحكومة أن عملية تحيين الخطة أسفرت عن مراجعة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من المشروع وعن رفع عدد التدابير إلى 435 تدبيرا تهم كافة الحقوق والحريات. 

إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معربا أنه رغم الجهود المبذولة من قبل بلادنا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وكما التزمت بها دستوريا، وعملت على تعزيزها تشريعا وممارسة، فإننا لا ندعي بأن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، كما أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لا زالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي هذا الصدد، وبعد أن أشار إلى وجود بعض التقارير الموضوعية والمسؤولة والبناءة التي لا يمكن إلا التفاعل معها بطريقة إيجابية، كشف رئيس الحكومة أن هناك في المقابل “بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق بلدنا كتلك التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها بلادنا، أو تتغافل عن الجهود  التي بذلت في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها … “.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة، يضيف الدكتور العثماني، “لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات التي تبذلها بلادنا لتعزيز منظومة حوق الإنسان والحريات ببلادنا، من خلال ترصيد المكتسبات الهامة والتراكم الإيجابي المحقق في هذا المجال.

أما فيما يخص التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، أكد رئيس الحكومة أن “الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات المسؤولة التي تتضمنها هذه التقارير، عبر جملة من التدابير العملية منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأن هذه التقارير.

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بين 29و30 يونيو بمراكش

متابعة موطني نيوز

اختتمت مساء يوم السبت أشغال المؤتمر الوطني للجمع العام الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي انعقد بمراكش ما بين 29و 30 يونيو 2018، تحت شعار:” مستمرون في الدفاع عن حقوق الإنسان بعد تجديد المكتب وذلك لاستكمال هيكلة المركز المتكونة من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بعدما تم عرض برنامج حقوقي خلال المرحلة المقبلة توج بمناقشات مستفيضة وتوصيات هامة قررها الجمع العام للمركز الذين لبوا دعوة المكتب بمختلف ربوع المملكة.

وقد شكل الجمع العام فرصة للمؤتمرات والمؤتمرين لمناقشة الاستراتيجيات الناجعة لتدبير للمركز وتوسيع اللجان والفروع، والوقوف على التجارب الرائدة في النضال الحقوقي، والتفكير في سبل تنفيذ الخطة التشغيلية الجديدة للمركز التي تتمحور أساسا حول حملة تخص حرية التعبير والرأي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، وقد مر في ظروف حماسية رائعة، وشهد نقاشات معمقة ساهمت في تعميق فهم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لمتطلبات الوضع في الحقوقي بالمغرب .

إن المؤتمر الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إذ يحيي عاليا مناضليه بربوع المملكة ويدعوهم إلى مواصلة نضالاتهم لفضح الفساد والمفسدين وفضح الاستبداد والانتهاكات والتراجعات الخطيرة التي تعود بنا إلى سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية لناشطين الحقوقيين والصحفيين، التي استعملت فيها الدولة القوة العمومية بشكل مفرط ومتابعات قضائية تروم تقييد حرية التعبير والصحافة تمت على إثرها محاكمة العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن مصادرة الحق في التنظيم والتجمع واستعمال العنف في الاحتجاج السلمي حيت أوصلت المغرب مرتبة متدنية وهنا يعبر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن انشغاله الشديد بالاعتقالات السياسية، بلبس مغلف بقضايا الحق العام، على سبيل المثال لا الحصر الأحكام التي صدرت على معتقلي الريف والتي بلغت سنة 307 وعلى الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل مما يؤكد عودة سنوات الجمر بصيغة مموهة .
ولكل ما سبق يعلن لرأي الوطني والدولي ما يلي:
• يطالب الدولة بمعاقبة المسئولين عن القمع الذي طال الحركات الاحتجاجية ، ووضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية ، وفتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية للفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها.

• يطالب جميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلام الجاد إلى فضح والتصدي لأباطرة الإقطاع العقار والمالي وناهبي المال العام بالمغرب مهما كان منصبهم أو درجتهم ، باعتبارهم المصدر الأساسي لرعاية وتغذية الفساد والاستبداد ببلادنا، والسبب المباشر والرئيسي في فشل كل برامج التنمية ببلادنا .

• يدعو الدولة المغربية إلى ملائمة القوانين المعمول بها ذات الصلة بالحق في الشغل وحقوق العمال مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعمل على حماية الحق في الشغل و حقوق العمال والعاملات من الانتهاكات والقضاء على ظاهرة إفلات منتهكي حقوق الإنسان وناهبي المال العام من العقاب .

• يطالب الدولة إلى عقد مصالحة حقيقية وفتح تحقيق حول هذه المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الملحقة بها والتحقيق في ممارسات التعذيب والإهانة، خاصة داخل السجون، وفي مخافر الشرطة، وفي فبركة التهم في حق مواطنين وصحفيين أبريا والإفراج عنهم ويحملها المسؤولية التاريخية إلى ما ستؤول اليه الأوضاع .

• يطالب البرلمان المغربي بتحمل مسؤوليته إزاء النكسة الواضحة وضعف الأداء السياسي في تسريع وتيرة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، وصمته إزاء تمرير مشاريع قوانين غير ديمقراطية طغت عليها نظرة أحادية، وعدم قدرته على التعبير بنزاهة وموضوعية عن تطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه.

• يعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية ونشطائها والصحفيين، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام وهنا يؤكد استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الحقوق المدنية و السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مطالبا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الدولة المغربية نفسها بتوصيات، يبقى على رأسها احترام المواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها التي تعنى بهذا المجال ما دامت هذه الانتهاكات ترتكب بسبب مصادرة الدولة المغربية لهذا الحق المكفول بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة و المتضمن أيضا في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بصفتها الراعية للسلام الدولي

• يطالب باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية نزاهة واستقلال أعضاء الهيئات القضائية فـي أدائهـم لوظائفهم القضائية وتحديدا فيما يتصل بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويجـب علـى القضاة بوجه خاص أن يكونوا أحرارا في الفصل في المسائل المعروضة علـيهم دون أي تأثير عليهم أو حثهم أو الضغط عليهم أو تهديدهم أو التدخل في شؤونهم بشكل مباشر أو غير مباشر لأي سبب كان ومن أي جهة كانت ،من ناحية أخرى إيفاد لجن لفتح تحقيق حول المساطر المتخذة وحول تصريحهم للجهات المعنية بممتلكاتهم الحقيقية .
• يطالب الحكومة والبرلمان بإحداث مدونة خاصة بالطفل تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة…؛ واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكــــال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال لضمان تمتع الاطفال في وضعية إعاقة بحياة كاملــــة وكريمة .
• ويطالب المركز الدولة بالإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتقوم بالأدوار الهامة التي يمكن أن توكل إليها ومنها زيارة أماكن الاحتجاز والوقوف على وضعية المحتجزين وكيفية تعامل أجهزة الاحتجاز معهم، وهو المطلب الحقوقي الذي مازالت الدولة تتلكأ في الاستجابة له .
• إن المؤتمر الذي يختتم أشغاله هذا اليوم بمراكش، ويحيي كل الإطارات النقابية والحقوقية وحركات النضال الشعبي التي حضرت إلى مؤتمرنا واحتضانها ودعمها وحضورها. ويجدد العهد على مواصلة طريق النضال من أجل مغرب آخر ممكن و ضروري للعيش بكرامة، مهما كانت الصعاب.

عاش المركز الوطني صامدا شامخا

الامام مغتصب القاصرات داخل المسجد باغبالوا

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يدخل على الخط في قضية اغتصاب امام 7 قاصرات داخل المسجد باغبالوا

متابعة موطني نيوز

 دخل على الخط المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في القضية التي تفجرت اواخر الاسبوع الماضي بمنطقة اغبالوا جماعة ستي فاطمة اقليم الحوز بعدما ثم اعتقل الدرك الملكي بسرية ستي فاطمة فاطمة زوال اليوم الأحد 27 ماي 2018، إمام مسجد بسيتي فاظمة على أنظار النيابة العام باستئنافية مراكش، وذلك بتهمة التغرير واغتصاب سبع طفلات يتراوح عمرهن ما بين سبع واثنى عشرة سنة.

المتهم، يبلغ من العمر حوالي 45 سنة ، يؤذن ويصلي يساكنة دوار “بحلوان” بجماعة ستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، كما يصلي بالمصلين صلاة الجمعة في حالة تغيب احد الفقهاء بمنطقة اغبالو، هذا إلى جانب مهمته المثمتلة في تعليم وتدريس القرآن الكريم لأبناء المنطقة بالمسجد . حيث أن السكان تمكنوا من معرفة حقيقة هذا الشخص، حينما اقدمت فتاة قاصر عمرها 17 على التصريح لدى الدرك الملكي بالمنطقة، بكونها تعرضت للإغتصاب من طرف الفقيه المذكور، حين كان عمرها عشر سنوات، ليتظهر إلى الوجود باقي الضحايا.

وصرح محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب اننا نتابع هذه المجزرة التي ارتكبها الجاني على طفلات قاصرات من طرف إمام مسجد منطقتهم، مطالبا القضاء بالتقصي والتحري واجلاء حقيقة الاغتصابات الحالية والاغتصابات السابقة ، والحكم بأقصى العقوبات في حق الجنين.

وكلف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تلات محاميه لمتابعة الملف بالمحكمة الذي من المنتضر احالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث واعلان نيابتهم لمؤازرة الضحايا.