اليوم ستنضر جنايات الاستئناف بمراكش في قضية البدوفيليا الأمريكي بمؤازة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

موطني نيوز

بعدما أدين المتهم فيه ابتدائيا، المستثمر السياحي الأمريكي ، بأربع سنوات نافذة، بعدما توبع بجناية “استدراج قاصرات واغتصابهن بالعنف”، وبجنح “الابتزاز والفساد وتحريض قاصرات على الدعارة، وإنتاج وحيازة وتوزيع مواد إباحية متعلقة بقاصرة”.
اليوم الأربعاء 2019/01/23 ستنضر غرفة الجنايات الاستنافية بمراكش في موضوع الإستناف المقدم من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي ينوب عن الفتيات ضحايا الاغتصاب والتصوير الفوتوغرافي من طرف الأمريكي الجنسية فيما يتابع الملف مختلف وسائل الإعلام التي تواكب أحداث الواقعة التي اهتز لها الرأي الوطني والدولي وفي اتصال هاتفي بحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب صرح أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب كان مؤازرا لضحيا الاغتصاب والاستغلال من طرف الجاني ذو الجنسية الأمريكية حيث ثم تكليف الاستاذ “محمد العجيد” محامي المركز لتتبع الملف وهو من تابع الملف في مرحلة الابتدائية الاستئنافية ونحن بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب نتابع الملف عن كتب إلى حين ادانة الجاني وفق القانون المعمول به وجبر الضرر فيما يخص الضحايا

محمد المديمي

بعد شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يستدعي مثلي مراكش

رئيس التحرير – موطني نيوز

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أنه بعد اجتماع عقده محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين على الساعة 12:00 زوالا في قضية مثلي مراكش وشرح ملابسات ماتعرض له من معاملة حاطة بالكرامة والمس بالسلامة الجسدية وإفشاء سرية البحث القضائي وتصويره رفقة وثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.
– الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وجه في يومه استدعاء إلى مثلي مراكش شفيق والحضور عاجلا يوم الثلاثاء إلى المحكمة الاستئناف.
– محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب صرح انه كان اجتماع بينه وبين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش وبالفعل ثم توجيه استدعاء عاجلا على اثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة ونحن بالمركز اعددنا محاميا لمؤازرة المثليي في مواجهة تعسفات رجال الأمن وسنكون يوم الثلاثاء موازين له ومن المرجح أن يستمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ماتعرض له وعن الجهة التي قامت بتصويه وهو مصفد اليدين وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

محكمة الاستئناف بمدينة سلا

ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق شاب خطط لتفجير النسخة القادمة من مهرجان موازين

موطني نيوز

علم موطني نيوز أن غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف، بمدينة سلا، قضت بسجن شاب لا يتعدى عمره الـ25 سنة، موال لتنظيم داعش الإرهابي، بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، بعد إدانته بتحريض شبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تبني مخطط إرهابي خطير لضرب مهرجان “موازين” الموسيقي بالأحزمة الناسفة.

وبحسب منطوق الحكم، فإن الشاب المدان استمال عددا من الشباب المغاربة، وأقنعهم بتبني مخطط إرهابي يستهدف النسخة القادمة من مهرجان “موازين” بواسطة الأحزمة الناسفة، وهي العملية التي أشادوا بها بعد اتفاقهم على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدانت محكمة الإرهاب في سلا الشاب بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وذلك بعد أن دأب المعني على تحميل عمليات القتل، التي يقوم بها التنظيم الإرهابي”.

يذكر أن مهرجان “موازين”، أصبح منذ تأسيسه في العام 2001، من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب والعالم العربي.

وتحول “موازين”، الذي ينظم على مدى تسعة أيام، في شهر مايو من كل عام في مدينتي الرباط وسلا، إلى مسرح لملتقيات متميزة بين الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين.

محكمة الاستئناف بالرباط

عاجل : 792 سنة سجنا لمتهمي أحداث إصلاحية سلا سنة 2015

 عبد المولى – موطني نيوز

اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط ليلة الجمعة السبت حوالي الثانية صباحا احكام بالسجن النافذ على 34 المتورطين في احداث اصلاحية سلا سنة 2015، فقد قصت المحكمة على 33 متهم بـ: 792 سنة سجنا نافذا مع ادائهم مبلغ 400000 درهم كفالة تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني، في حين قصت نفس المحكمة بعدم الاختصاص بالنسبة لمتهم واحد نظرا لأنه كان قاصرا وقت ارتكاب تلك الاحداث مع احالة ملفه على أنظار قاضي الاحداث.

إصلاحية سلا
إصلاحية سلا

وقد عرفت الجلسة نقاشا قانونيا وجهت فبه تهم ثقيلة لمدير السجن وموظفيه من طرف دفاع المتهمين الذي استفسر عن الادوات التي استعملت لإشعال النار وكذا الاسلحة البيضاء التي تم الاعتداء بها على بعض الموظفين من أين جاءت وماهي مصادرها حتى أصبحت في متناول جانحين، كما طالب بضرورة معاقبة المدير نظرا لمسؤوليته الثابتة في الاحداث.

وبعد النقط بالأحكام عرفت المحكمة موجهة من الغضب وحالة اغماءات في صفوف عائلات المعتقلين حيث عمد بعضهم لتخريب سيارة أحد المسؤولين القضائيين.