إتلاف الأدوية

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يستنكر فضيحة إتلاف الأطنان من الادوية التي صرف عليها الملايير من المال العام

موطني نيوز

توصلت الجريدة من مصادر جد مطلعة ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يتدارس ملف فضيحة اتلاف 6 طن من الادوية التي اشتريت بالملايير من المال العام وتم اتلافها في ظروف مشبوهة حيث ان مقتصد مستشفى الأنطاكي لطب وجراحة العيون والأنف والحنجرة بمدينة مراكش رفض مؤخرا التأشير على ملف اتلاف حوالي 6 طن من الادوية والمستلزمات الطبية، إلا بعد وضع جرد كامل لها بين يديه، قصد إخلاء مسؤوليته القانونية عن هذه الخطوة المشبوهة.

وتفجرت هذه الفضيحة، بعدما تعاقدت إدارة المستشفى بتنسيق مع مديرية وزارة الصحة مع شركة متخصصة في اتلاف الادوية منتهية الصلاحية، حيث تم الكشف عن شبهة تبديد ملايير السنتيمات من المال العام خلال اقتناء هذه الأدوية وعدم تصريفها لفائدة المرضى المحتاجين الوافدين على المستشفى من جهات عدة، في الوقت الذي يتم توجيههم إلى الصيدليات الخاصة لاقتناء نفس الأدوية التي بقيت رهينة سوء التدبير إلي أن انتهت صلاحيتها.

وفي اتصال بمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لسؤاله عن الامر والذي صرح انهم بالفعل يتدارسون بالمكتب سبل مراسلة المجلس الجهوي للحسابات والمفتش العام لوزارة الصحة لفتح تحقيق عن اتلاف 6 اطنان من الادوية والتي لم نعلم بها الى من خلال وسائل الاعلام التي نشرت الخبر والتي تم حرمان اللاف من المواطنين من الادوية ضربا للقانون المعمول به في حين ان المدير الجهوي لصحة بمراكش يغدق الادوية التي اشتريت من المال العام لفائدة احد مقربيه الذي يرأس احدى الجمعيات والتي تقوم بقوافل طببة مطية واستغلالها في امور سياسية لفائدة حزب معين التي ينتمي اليه.

واشار المديمي: سنراسل المجلس الاعلى للحسابات للافتحاص الصفقات التي تعقدها المندوبية كصفقات الحراسة والنظافة والتي استفاد منها شركات محضوضة وايضا وعلى المفتشية العامة لوزارة الصحة التحرك بايفاد لجنة الافتحاص وسنضع شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق في شأن استغلال النفوذ وتبذير المال العام من خلال توزيع الادوية لمقربين من مدير الصحة الجهوي للاستغلالها في دعاية سياسية لحزب ينتمون اليه.

منظمة حقوقية عالمية

منظمة حقوقية دولية تراسل عبد النبوي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء

موطني نيوز

 راسلت المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي كل من جلالة الملك محمد السادس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية والوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط في شأن تهديدات يتلقاها المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب على اثر مراسلته للجهات القضائية لفتح تحقيق في مجموعة من المساطر القضائية.

وبحسب شكاية المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي انه قد بلغ الى علم المركز الوطني لحقوق الإنسان أن بعض الجهات التي ورد ذكرها ضمن لائحة أسماء القضاة المطلوب فتح تحقيق في ثروتها المشبوهة وعلى رأسهم مسؤول بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش و الذي لم يرقه الأمر بعد فتح تحقيق معه من قبل الجهات المعنية ومع مجموعة من القضاة التي تحوم حولهم شبهات الفساد والمضمنة أسمائهم باللائحة المذكورة والمودعة بالديوان الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهنا اصبح المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتعرض لتهديد وتعريض السلامة الجسدية لرئيسه وأعضائه للخطر والانتقام منهم.

وبحسب مراسلة المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي وانطلاقا من المبادئ الكونية التي كرسها الدستور المغربي لسنة 2011 في وترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها وكدا حماية الشهود والمبلغين عن الفساد التي نص عليها المشرع في القانون الجنائي وكدا مصادقة المغرب على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في شان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من بينها :

– الإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليهاوالاتفاقيات الأممية للأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد بكافة الطرق والوسائل والتي صادق عليها المغرب لسنة 2000 .

وبحسب مراسلة المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي التي تعلن عن قلها الشديد من التصرفات الخارجة للقانون والتي قد تسيء للمغرب على المستوى الدولي والحقوقي والتي طالبت باتخاذ الإجراءات الضرورية القانونية لتوفير الحماية لأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من أي ضرر جسدي أو عمل انتقامي أو مسطري مع الطعن بالتشكك المشروع والمخاصمة والتجريح في أي إجراء مسطري من طرف المسؤولين الذي تحوم حولهم شبهات الفساد المالي والقضائي و المضمنة أسماءهم في الشكاية كما المسؤولية الجنائية الكاملة لأي ضرر من شانه المس بالسلامة الجسدية لأعضاء المركز.

– من المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي .

– إلى معالي : رئيس المجلس الأعلى لسلطة القضائية بالمملكة المغربية .

– الى السيد : الرئيس النتدب للمجلس الاعلى لسلطة القضائية بالمملكة المغربية.

– إلى السيد: الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الرباط

الموضوع : طلب توفير الحماية وشكاية في شان استغلال النفوذ والتهديد بالانتقام وتلفيق التهم الكيدية .

لفائدة : لفائدة السيد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أعضائه بعد التقدير والاحترام تتشرف المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي بان تتقدم إلى سيادتكم بهده الشكاية وطلب الحماية من استغلال النفوذ والتهديد وتعريض أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للخطر .

فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نضمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب رفقة إطارات حقوقية أمام محكمة الاستئناف يومه الخميس 25 مارس الماضي للمطالبة بفتح تحقيق حول الاغتناء غير المشروع حول ثروات مشبوهة لبعض قضاة محاكم مراكش بالمغرب وكدا فتح تحقيق حول مساطر خارجة عن القانون . هذا وقد بلغ الى علم المركز الوطني لحقوق الإنسان أن بعض الجهات التي ورد ذكرها ضمن لائحة أسماء القضاة المطلوب فتح تحقيق في ثروتها المشبوهة وعلى رأسهم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بالمغرب و الذي لم يرقه الأمر بعد فتح تحقيق من قبل الجهات المعنية مع مجموعة من القضاة اىتي تحوم حولهم شبهات الفساد والمضمنة أسمائهم باللائحة المذكورة والمودعة بالديوان الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهنا اصبح المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتعرض لتهديد وتعريض السلامة الجسدية لرئيسه وأعضائه للخطر والانتقام منهم. – وانطلاقا من المبادئ الكونية التي كرسها الدستور المغربي لسنة2011 في وترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها وكدا حماية الشهود والمبلغين عن الفساد التي نص عليها المشرع

مراسلة
مراسلة
مراسلة
مراسلة

 

محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة

هل سيتدخل المجلس الاعلى للحسابات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة

هشام بوحرورة – موطني نيوز

 مرت 12 سنة من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة أريد لها وكان لها أن تقضي ليس نهائيا لكن بنسبة كبيرة على الفقر والهشاشة وأن تنتشل أكبر عدد ممكن من المغاربة وتخرجهم من وضعية العوز لترقى بهم إلى وضعية الكفاية. 12 سنة من عمر المبادرة بإقليم خنيفرة ماذا لو سائلنا القيمين عليها عن المنجزات وما تحقق منها على أرض الواقع. يكفي المرء أن يتأمل الواقع المعاش ليرصد مدى زيف الشعارات وبطلان الادعاءات حيث الفقر والهشاشة مستفحلين، وحيث الفساد ساد وتغول (رجع غول).

وثيقة-خاصة-بالسلطة-المحلية
وثيقة-خاصة-بالسلطة-المحلية

عدد كبير من فاعلي المجتمع المدني بإقليم خنيفرة يتساءلون بخصوص معاير تمويل المشاريع والصفات التي ينبغي أن تتوفر سواء في حامل المشروع أو في المشروع، حيث يلاحظ أن مجموعة من الجمعيات والتعاونيات وكأنها هي وحدها من يستفيد دون سواها، إذ أنها استفادة من التمويل لأكثر من مرة، كما أنه لوحظ أن عدد من المشاريع التي تم تمويلها حامليها ليسوا لا في حالة فقر ولا في حالة هشاشة ذلك أنهم من أعيان أو أبناء أعيان المنطقة. فكيف يتم منح البعض وحرمان البعض الأخر رغم انتفاء حالتي الفقر والهشاشة عن الأول وتوفرها في الثاني ؟ من الحالات التي وقفنا عليها والتي نشرة عدة منابر اعلامية بخصوصها العديد من المقالات، حالة إحدى الجمعيات التي تنشط بمنطقة قروية والتي وطوال ست (06) سنوات تتقدم بذات المشروع والرامي إلى تزويد ساكنة المنطقة التي تنشط بها بالماء الصالح للشرب، غير أن مصالح قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة في كل مرة تقضي برفض تمويل المشروع، بل وتم تمويل ذات المشروع لكن حامله هي الجماعة القروية الحمام، على أساس أن المستفيدين منه هم سكان المناطق الأكثر احتياجا للماء وهم قبيلتي أيت سي احمد وأحمد وإيرشكيكن. مرة الآن ثلاث سنوات من عمر المشروع ولم يتوصل سكان المنطقتين بأية قطرة ماء، والخطير في الأمر أن كل الآليات التي في المشروع (جرار و3 حاويات ماء مجرورة) رصدت وهي تستعمل في تستعمل في منطقة أخرى ولأغراض غير التي سطرت لها. فأين هي مصالح قسم العمل الاجتماعي لتقوم بتتبع وتقيم الإنجاز ؟