عمالة تمارة

تمارة : أخطاء قاتلة متكررة تثير حفيظة بعض النواب البرلمانيين والمنتخبين في البرتوكول العاملي

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

لطالما ترددنا في الإشارة أن مصلحة ديوان العامل بعمالة الصخيرات تمارة في حاجة إلى بعض اللمسات البسيطة التي ذكرنا بها ماحدث على هامش توزيع قفة رمضان بجماعة مرس الخير.
في بداية الأمر نشير أن مدير الديوان شخصية ملتزمة ، هادئة ، رزينة ، وتحضى بإحترام جميع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وموظفي العمالة وباقي المصالح الخارجية، غير أن البعض من مجموعة مرافقي العامل يوسف دريس بحاجة إلى تجديد أو تطعيم بعناصر جديدة ، فطريقة المناداة على الشخصيات العمومية لتوزيع القفة على المستفيدين ، كانت فيها محاباة للبعض وعجرفة مع البعض ، كطريقة المناداة على المدير الإقليمي للتعليم ومطالبته بالوقوف في مكانه بطريقة خشنة أثارث إستهجان البعض ، وعادة ماتقصى بعض الشخصيات العمومية في أخطاء قاتلة ، وطريقة العمل بمنطق ” الفيدورات” مرفوضة من أجل سير عطاء العامل يوسف دريس على أحسن وجه..
والأكيد أن مدير الديوان يؤدي واجبه على أكمل وجه، لكن الإرتجالية للبعض الأخر سيؤثر سلبا عمل هذه المصلحة الحساسة..
وفي سياق ذي صلة ، نلاحظ أن تراتبية أسماء الرؤساء والبرلمانيين في بعض الأحيان تطبعها العشوائية ، وغالبا ماتكون تقافة إقصاء مثلا الأعيان والاعلام والمجتمع المدني بمنطق العلاقة الشخصية أو معرفة عبث البعض للمعنيين بالأمر المؤشر الرئيسي في الأمر ، وتبقى الإشارة أن الإجتهاد والعمل بتفان غالبا مايكون لمن يريد بداية مشواره العملي بإجتهاد لتحسين الوضع الإجتماعي وإذا كان العكس فالعبث والعشوائية والإرتجالية تكون سيدة الموقف.

توضيح : خالد البوقرعي يرد على مغالطات إدريس لشگر لقناة “فرانس 24”

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز بتوضيح من السيد خالد البوقرعي حول ما أسماه مغالطات إدريس لشگر لقناة “فرانس 24” حول استفادة الأستاذ عبدالإله ابن كيران من تقاعد البرلمانيين في الوقت الذي حَرم منه آخرين، هذا نصه: 

على إثر المغالطات التي أدلى بها ادريس شكر لقناة فرانس 24 حول استفادة الأستاذ عبدالإله ابن كيران من تقاعد البرلمانيين في الوقت الذي حَرم منه آخرين وجب التوضيح بما يلي:
– صندوق تقاعد البرلمانيين صندوق مستقل يدبره الصندوق الوطني للتقاعد بناء على اتفافية مع مجلس النواب ولا علاقة للحكومة به وكذب لشكر حينما صرح بأن رئيس الحكومة حرم منه البرلمانيين لأن لا سلطة له في ذلك.
– الصندوق المذكور كان يصرف التقاعد لحوالي 730 برلمانيا سابقا (منهم من كان وزيرا ومنهم قادة أحزاب كانوا برلمانيين) ولم يصرف للبرلمانيين الذين انتهى انتدابهم سنة 2016 بسبب العجز المسجل في الصندوق.
– في مستهل شهر أكتوبر 2017 توقف الصندوق عن صرف المعاشات نهائيا ل 730 الذين كان يصرف لهم بسبب إفلاسه نهائيا، وباعتباري محاسبا لمجلس النواب وأترأس لجنة التحقق من توازن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب أتوفر على كافة المعطيات بالنقطة والفاصلة بأسماء المعنيين وبالمبالغ التي ساهموا بها في الصندوق والمعاشات التي كانت تُصرف لهم والمبلغ الإجمالي الذي تقاضاه كل واحد منهم.
بعد ذلك عُقدت اجتماعات ماراطونية في الموضوع وكان قد استقر رأينا في الفريق على تصفية هذا الصندوق وقدمنا بشأن ذلك مقترح قانون ودافعنا عن ذلك في هاته الاجتماعات، وهنا أشعل لشكر أزمة – يتذكرها جيدا – في وسط الأغلبية وأزبد وأرغد، وتصدى لهذا المقترح ودافع عن استمرار تقاعد البرلمانيين.

خالد البوقرعي