الجديدة :حادثة سير خطيرة بالمنتدى مدارة المصور راسوا

هشام الشافعي- موطني نيوز

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدارة المصور راسوا على بعد 8 كيلومترات من مدينة الجديدة اول امس السبت 20 أبريل حادثة سير مروعة خلفت خسائر مادية جسيمة وكذا إصابة خمسة أشخاص إثنان منهم حالتهم خطيرة


وتعود تفاصيل الحادث حين قامت سيارة من نوع “رونو إكسبريس” كانت قادمة من مدينة الجديدة و تسير في اتجاه “مصور راسو” بالتجاوز فاصطدمت اصطداما قويا و مباشرا بسيارة من نوع “بيكاب” حمراء اللون كانت قادمة من الإتجاه المعاكس من سيدي بنور وفي طريقها لمدينة الجديدة لكن مازاد الحادث خطورة هو أن شاحنة من الحجم الكبير كانت قادمة من اتجاه “مصور راسو” و متوجهة إلى مدينة الجديدة صدمتهما معا


وخلفت عن هذا الحادثة الخطيرة إصابة خمسة أشخاص إثنان منهم حالتهم حرجة ويتعلق الأمر بسائق الإكسبريس ومرافقه وقاصر وسائق “البيكاب” ومرافقه
وفور علمها بالحادث حضرت عناصر الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بالجديدة حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات وتم حمل المصابين بواسطة سيارة الوقاية المدنية الى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاج.

الجديدة : مطالب بتدخل وزير الداخلية لتطبيق المادة 65 ضد النائب الرابع لرئيس بلدية الجديدة امام صمت عامل الإقليم

هشام الشافعي – موطني نيوز

وضع تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بخصوص تسيير وتدبير جماعة الجديدة عامل الإقليم في موقف محرج خاصة بعد ثبوت استفادة النائب الرابع لرئيس جماعة الجديدة من ملك عام للجماعة في خرق سافر للمادة 65من القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات وتنص المادة 65 منه على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. وكانت عدة فعاليات تنتمي للمجتمع المدني تنتظر تحرك السيد العامل من اجل تطبيق القانون في حق هذا المستشار الجماعي المنتمي لحزب الرئيس علما ان المفتش العام لوزارة الداخلية سبق وراسل عامل الإقليم بخصوص استغلال النائب الرابع لملك عام جماعي بالمجان وطالبت بتقديم المستشار المذكور لايضاحات كتابية حيث اكدت مصادر مضطلعة ان النائب قام بالرد على استفسار ا عامل الإقليم حول خرق المادة 65من القانون الجديد للجماعات الترابية والذي يمنع ان يربط أي عضو مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا عامل الإقليم يسكت عن هذا الخرق القانوني وعدم عزل هذا النائب على غرارما قام به في وقت سابق حيث طالب من المحكمة الإدارية بعزل النائب السادس لجماعة الجديدة حيث قام بتنفيذ القراررقبل ان يصبح الحكم حائز لقوة الشيئ المقضي به ام ان لعامل الإقليم وجهة نظر مزاجية حسب قوة وشخصية الأعضاءحيث لم يتوانا في استعمال القوة العمومية لمنع المستشار المعزول من حضور اجتماعات المجلس قبل ان يصدر الحكم النهائي في قضية عزل النائب السادس الذي عرف بمشاكسته لرئيس الجماعة كما كان ضد تشييد صور حاجب لمنظر البحر بشارع النصر حيث لجئ حينها لاحدى القنوات العمومية المغربية لفضح الفضيحة الامر الذي اغضب جهات نافذة بالاقليم.

عاجل : الجديدة .. إكتشاف 20 كيلو غرام من مخدر الشيرا داخل كيس بأحد شواطئ المدينة

عتيقة يافي – موطني نيوز

علم موطني نيوز اليوم من مصادر عليمة، أن شاطيء مدينة الجديدة لفظ كيسا كان قد عثر عليه أحد مرتادي الشاطئ وبداخله حوالي 20 كيلو غرام من مخدر الشيرا.

هذا وعلمنا بحسب مصادرنا أنه تم إخبار الأجهزة الأمنية بالموضوع فور إكتشاف كيس المخدرات على مستوى شارع النصر بالمدينة، حيت عرف هذا الشارع إنزالا مكثفا الأجهزة الأمنية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم فتح تحقيق فوري بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ومباشرة التحريات للكشف عن الجهة التي من المفروض أن تستلم هذه الكمية الكبيرة ومن هي الجهة المصدرة له، بعدما تم حجز كيس المخدرات والتحفظ عليه.

عامل الجديدة

الجديدة : السلطة لا تكل ولا تمل من محاولة تحويل جنبات الحي البرتغالي لفضاء لبيع الحلزون والنقانق والشورمة مما يهدد تصنيفه كتراث عالمي

هشام الشافعي – موطني نيوز

بات من المؤكد ان السلطة المحلية بمدينة الجديدة لا هم لها سوى القضاء على اشهر معلمة تاريخية بالمدينة و التي تذكر أبناء المدينة بما تعرض له اسلافهم على يد الاستعمار البرتغالي فقد توصل موطني نيوز بخبر يؤكد على قرب الإعلان عن مشروع ” ماكلتي” بعد مشروع حلزونتي و الذي يهدف الى تثبيت بعض بائعي النقانق و لحم الدجاج المفروم قرب اسوار الحي البرتغالي

الحي البرتغالي بالجديدة
الحي البرتغالي بالجديدة

فبعد تجميع أصحاب الحلزون في اطار مشروع الحلزون بالقرب من الحي البرتغالي جاء الدور اليوم على أصحاب النقانق والدجاج وربما غدا تتحول ساحة الحي البرتغالي لمكان لبيع مخلفات الدجاج كأعلاف خصوصا بعدما حاول العامل السابق للمدينة إقامة سوق نموذجي بمحاذاة السور حيث استنكرت جمعيات حقوقية و أخرى مهتمة بالتراث هذا التطاول على معلمة مصنفة ضمن التراث العالمي مما أدى إلى فشل المشروع

واليوم تفتقت عبقرية بعض المسؤولين بالجديدة في إحداث موقع لبائعي النقانق قرب برج ” سان انطوان” في خطوة غير محسوبة العواقب في تناقض مع الالتزامات التي وافق عليها مسؤولو الجديدة لتصنيف مزاغان تراثا عالميا نظرا لانعكاساته السلبية الكبيرة على القيمة التراثية لهذه المعلمة المصنفة تراثا وطنيا منذ 1919 وتراثا ثقافيا عالميا من قبل منظمة اليونيسكو منذ 30 يونيو 2004

الحي البرتغالي بالجديدة
الحي البرتغالي بالجديدة

ومن شأن إرساء هذا المشروع الذي له مضاعفات قد تصل إلى إمكانية حذف مزاغان من لائحة مدن العالم المصنفة تراثا ثقافيا عالميا خصوصا وأنّ هناك جهات أساسية غير منخرطة في ملف التصنيف ولا تكترث لوضعية الحي البرتغالي، الذي كان يعاني من نقص مهول في التجهيزات الأساسية على جميع المستويات إن ّ الإعلان عن تصنيف الحي البرتغالي بالجديدة ضمن التراث العالمي لم يتم سنة 2004 إلا بعد تقديم ضمانات وانخراط جدّي للسلطات المحلية واشتراط إنجاز تصميم تدبير الحي البرتغالي ومخطط الإنقاذ وإحداث مجلس تدبير الحي

الحي البرتغالي بالجديدة
الحي البرتغالي بالجديدة

وهذا الأمر بالذات ما زال معلقا فهناك عدة اختلالات يعرفها تدبير الحي البرتغالي لإنه ما زال لم يأخذ حقه من التأهيل والاهتمام من طرف الجهات المعنية عبر إشراك جميع الفرقاء والفاعلين من أجل الارتقاء بفضاءات الحي البرتغالي إلى المستوى الذي بإمكانه أن يشدّ الزوار وإحياءَ بعض الحرف التقليدية وإنعاش أزقته لجعل الحي فضاءا حيّا للأنشطة الفنية والثقافية التي ستعود على الساكنة بالنفع في الأخير نحن في موطني نيوز نقول لكم اتقوا الله في مدينتكم وتراثها الأصيل الذي يربط الحاضر بالماضي كما اننا في موطني نيوز نفتح باب الحوار مع أي متدخل لتوضيح الامر حتى لا يحسب علينا التحامل على جهة من الجهات

يتيم

الجديدة : استمرار معاناة عمال الوساطة من جحيم شركات المناولة في ظل المادة 16من مدونة الشغل والوزارة المكلفة خارج التغطية

 هشام الشافعي- موطني نيوز

في اطار القضاء على المكتسبات العمالية التي ناضلت من اجلها الطبقة العاملة المغربية من سنة 1944 الى الان حيث عمدت في الآونة الأخيرة مجموعة من الشركات الوطنية الكبرى والإدارات العمومية بالمغرب و بمدينة الجديدة بصفة خاصة الى الاعتماد على خدمات شركات المناولة التي غالبا ما تشتغل في إطار غامض ففي غالب الأحيان تكون تلك الشركات مجهولة الاسم وتنال صفقات بالملايير بحيث أن المكتب تجد به فقط موظفة أما العمال فهم يشتغلون في جهات أخرى

وتعتمد شركات المناولة على التشغيل المؤقت الذي يتم في إطار المادة 16 من مدونة الشغل أي في إطار عقد محدد المدة ينتهي مع انتهاء النشاط والانكى من ذلك ان شركات المناولة تطلب من العمال توقيع عقد عمل مع وسيط اخر او وكالة للتشغيل التي تتقاضى عمولة شهرية طيلة مدة العقد مما يعتبر اجحافا في حق عامل المناولة فبالاظافة للاجر الهزيل لا يتم التصريح بكل أيام العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل ذلك وفقا للقانون كما ان أصحاب شركات المناولة ينشؤون وكالات خاصة لتشغيل لفائدة اقرباءهم لاجل الاستحواذ على العمولة فقط

ان بعض الشركات المناولة أصبح دورها هو التشغيل المؤقت فاختلط الأمر على اليد العاملة التي تكون في الأخير ضحية هذا الالتباس لأن التشغيل المؤقت أفرد له المشرع في المدونة أحكاما على شكل قانون شغل خاص بالتشغيل المؤقت وذلك حماية لحقوق الأجراء وتفاديا للهشاشة ولاستغلال اليد العاملة المؤقتة إذ يتم فرض إيداع كفالة مالية تبلغ 1.300.000 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير غير أن اغلب المقتضيات القانونية في المدونة لا يتم احترامها بحيث تتحايل الشركات على القانون وتقوم بحل شركة وفتح شركة أخرى باسم آخر هروبا من الدعاوى التي تقام ضدها في المحاكم ففور دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ سنة 2003 تناسلت شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت كالجرب دون أي احترام للمقتضيات القانونية

فاذا كان دور شركات المناولة توفير اليد العاملة المتمرسة وذات كفاءة فاننا نلاحظ ان جميع الشركات تعتمد على تشغيل العامل البسيط الذي لا يتوفر على أية شهادة بعقدة لا تتعدى ستة أشهر ليظل يشتغل في النوار لمدة معينة قبل تجديد العقد ويبقى السؤال المطروح هو لماذا تلجأ اغلب الشركات الكبرى إلى التعامل مع هذه الشركات رغم كونها تتكبد خسارة مالية جراء ذلك ؟و حسب ذوي الاختصاص فالرغبة في التهرب من الالتزام قانونيا بحقوق اليد العاملةوغالبا ما يبدا الأجر الممنوح للمقاولة عن كل أجير في 6000 درهم فيما يكون نصيب المستخدم من هذا المبلغ 2500 درهم فقط في اغلب الأحوال

واضحت بعض هذه الشركات تبحث عن مستخدمين يقبعون في الفقر بدواوير ومناطق نائية >كدوار الغضبان –وولاد بوعزيز –ومولاي عبد الله> لانهم لا يدركون أدنى حقوقهم القانونية و«يرضون بأي شيء» حيث يتم استغلالهم بأبشع الطرق والشركات المشغلة يكون همها الشاغل «عدم توفير الاستقرار لليد العاملة على جميع المستويات» وهي تستنزف من أجورهم حوالي الثلثين رغم المهام الشاقة التي تسند إليهم وخطورتها الصحية وليس لك الحق بالمطالبة بتحسين الأحوال المادية او المطالبة بالمنح اما الضمان الاجتماعي فالانخراطات يصرح ببعضها فقط وقد يتم التلاعب بها هي والساعات الإضافية و تعويضات القفة والنقل قد فالفرق بين ما يحصل عليه مستخدمو الشركة الأم ومستخدمو شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت فرق كبير رغم ان المهام المنجزة هي نفسها والمقارنة مرفوضة أصلا لأن الامر يتعلق بمستخدمي مؤسسات مختلفة ولكل مؤسسة قانونها الداخلي وأرباب هذه الشركات يروا أن من حقهم الاستغناء بشكل نهائي عن كل من تخلى بدون عذر عن القيام بالمهام المنوطة به بمعنى اوضح ممنوع الاضراب او المطالبة بالادماج فستظل مؤقت الى ما لانهاية اما الأوضاع الاجتماعية فهي جد سلبية بالقياس على المشاكل الكبرى التي تعيشها الشغيلة في مجموعة من القطاعات والسبب هو تغليب جانب الربح السريع لدى هذه المقاولات على حساب اليد العاملة

الجديدة : رسالة مفتوحة الى السيد عامل صاحب الجلالة بالاقليم

عتيقة يافي – موطني نيوز

توصل موطني نيوز برسالة مفتوحة من السيد أمين حارسي الكاتب العام، موجهة إلى السيد عامل إقليم الجديدة والتي يحثه فيها على ضرورة التدخل من أجل إيقاف العبث في توزيع الدعم العمومي للجمعيات من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، هذا نصها:

” …. ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة، ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث.
وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة في خدمة المجتمع والصالح العام.
كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية االعقيمة، واعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجحة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهر فيها تجاربها، وتجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها…”
“مقتطفات من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002”

لقد لاحظنا وبأسف كبير الإقصاء الممنهج لجمعيتنا من الإستفادة من توزيع الدعم العمومي للجمعيات خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الجديدة المنعقدة يوم الخميس 28 مارس 2019 والمدرجة في النقطة الثامنة:
– – توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 ومن خلال دراسة متأنية وعميقة لجدول المنح لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 يتضح ما يلي:أن توزيع هذا الدعم العمومي غلبت عليه المحاباة والارضاءات السياسية واستغلال النفوذ وتحكمت فيه الرؤية الضيقة والسياسة النفعية والتسيب الكبير في حين كان من المفروض أن يوزع هذا الدعم العمومي الذي يعتبر مال عام عبر شروط وضوابط ومساطر تحكمها المصداقية والنزاهة والحكامة الجيدة من أجل مستقبل عادل ومنصف واكتر عطاء يتسع للجميع.
– – أن توزيع الدعم العمومي لم يعر أي اهتمام لمذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها”.والتي تصدت للريع واستغلال النفوذ من قبل مستشاري الجماعات المحلية الذين ينشطون في جمعيات، ويسخرون نفوذهم لضمان استفادة جمعياتهم من الدعم من اجل استغلال هذه الجمعيات لأهداف مالية وسياسية وجاء ضمن المذكرة أنه ” تفاديا لحالات استغلال النفوذ، تمنع القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون، وموجب للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، مع ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي ثبت إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن”
– – عدم استحضار المجلس الجماعي لمدينة الجديدة للمستجدات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي التي أشركت الجمعيات في تدبير الشأن العام والداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة.

– – عدم اهتمام المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بما جاء به دستور المملكة 2011 الذي أبرز المكانة المتميزة التي أضحى المجتمع المدني يلعبها، بصفته شريكا أساسيا وحقيقيا في التنمية، حيث نص في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالتالي فقد أعطى مكانة خاصة ومميزة للمجتمع المدني، لابد أن تعكسها كل المؤسسات الدستورية بما فيها الجهات والجماعات الترابية الأخرى، انطلاقا من رؤية ومقاربة جديدتين. و منح للجمعيات أدوار تشاركية عديدة أصبح معها من اللازم تقنين باب الدعم العمومي عبر شروط يحترمها الجميع تطبعها الشفافية والنزاهة مع العمل على صرف الدعم في البرامج المنتجة والحقيقية سواء في الطفولة أو الشباب والرياضة والثقافة والبيئة أو العمل الاجتماعي.
كما خلصت دراستنا للكيفية التي تمت بها عملية توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى ما يلي:

– عدم توفر المجلس الجماعي لمدينة الجديدة على دليل للمساطر الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات.
– غياب منهجية جديدة في تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني بهدف بلوغ الأهداف المسطرة بطرقة فعالة وناجعة،
– غياب مسطرة واضحة لتلقي طلبات الجمعيات مع الحرص على اشتمالها على الوثائق الضرورية المخولة للإستفاذة من الدعم، بما في ذلك سلامة وضعيتها القانونية وبيان أنشطتها ومدى امتدادها ومشروع أنشطتها السنوي،
– غياب معيار الاستحقاق لتوزيع الدعم عبر بلورة تصور واضح لمفهوم التضامن ودعم المجتمع المدني من قبل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، مع سلك منهجية وإستراتجية في اختيار وتصنيف الجمعيات المستفيدة من الدعم.
– غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع ضرورة تتبع هذا الدعم.
وأمام غياب كل هذه المرجعيات السالفة الذكر فقد لجأ الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى سياسة الإقصاء الغير مبرر والغير معلل عوض سلوك منهجية جديدة للتعاطي مع تدخلات مؤسسات المجتمع المدني، وفق رؤية أكثر نضجا ووضوحا تروم إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العلاقات التشاركية مع مكونات النسيج الجمعوي وتتأسس على مبادئ: الشفافية، التعاقد، المواكبة، المصاحبة، المحاسبة، التقييم. مقارنة الإنجازات بالأهداف، تحليل كلفة البرامج، رفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية وقد أثبتت هذه المنهجية فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة.
مما سيؤدي إلى الوصول إلى تحقيق حكامة تدبيرية جيدة ورشيدة لعملية دعم الجمعيات على مستوى تراب جماعة مدينة الجديدة.
وإنطلاقا من مضمون مذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ومما جاء ضمن المذكرة “أهيب بالسادة الولاة والعمال الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة”.

نتوجه إليكم السيد العامل لنطلب منكم:

— التحقق من إحترام مضامين رسالة السيد وزير الداخلية المشار إليها سابقا من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة في توزيع الدعم العمومي.
— الحرص والعمل على ضمان حقوق الجمعيات الناشطة التي ثم إقصائها من الدعم العمومي.
— عدم التأشيرة على توزيع الدعم العمومي المبرمج من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة لما عرفه من إختلالات التي تطرقنا لها سالفا.

في انتظار استجابتكم لمضامين رسالتنا، تقبلوا السيد العامل فائق التقدير والإحترام.

الإمضاء :

الكاتب العام : أمين حارسي

حصري : وصول حافلات ألز الجديدة للمرآب الجهوي لستاريو بتمارة

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

منذ أزيد من سنة ،وساكنة إقليم الصخيرات تمارة بجماعاتها العشر تنتظر تغيير الأسطول المهترىء لشركة ستاريو التي لازالت تجتم على نفوس المواطنين صباح مساء ، ورغم المعاناة إستشرفت إلى الأمل من خلال فوز شركة ألزا بصفقة تدبير النقل الحضري بالرباط ” alsa city bus”، وزادت حجم المعاناة مع الإنتظار وتأخر دخول خدمات أي شركة ستحرر الساكنة من براثين التأخر اليومي والإنتظار لساعات.
وفي ظل ما ذكر ، علم موقع موطني نيوز أن دفعة من الحافلات التي ستجوب الرباط سلا تمارة قد حلت بالمرآب الجهوي لشركة ستاريو بشارع الحسن الثاني بمدينة تمارة ،وعلقت شهادات حية للمواطنين أن الملل وطول فترة إنتظار خروج هذه الحافلات إلى الشارع العام أفسدت هذه الفرحة ولم يعد لها متسع من الإنتظار وأغلب التعليقات كانت ب ” يطلقونا للفراجة راه ملينا”.

الجديدة : المكتب الشريف للفوسفاط يبني محطة لتحلية مياه البحر بالجرف الأصفر

أحمد رباص – موطني نيوز

من المنتظر من محطة تحلية مياه البحر المشيدة حديثا في الجرف لأصفر أن تصل طاقتها إلى 40 مليون متر مكعب بحلول عام 2021 مع بدء تشغيل مشروع توسعتها. هذا ما أكده المسؤولون عن هذا الموقع الذي يضم الأنشطة الهامة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الشركة الرائدة عالمياً في هذا المجال .

تتزود حاليا هذه المنصة الصناعية بالماء بواسطة أكبر محطة لتحلية المياه في المغرب بطاقة سنوية تبلغ 25 مليون متر مكعب، حسبما أوضحت وسائل إعلام وطنية قامت يوم الاثنين فاتح أبريل الحالي بزيارة لهذا الموقع، القريب من مدينة الجديدة.

ستزداد الاحتياجات المائية للمنشآت الصناعية والتعدينية من 63 مليون متر مكعب في عام 2010 إلى أكثر من 160 مليون متر مكعب على المدى الطويل، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لمنطقة مثل الدار البيضاء الكبرى.

قال أحمد ماهر، المدير العام لموقع الجرف الأصفر، إن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عند إطلاق إستراتيجيتها الخاصة بالتعدين والتنمية الصناعية، وضعت الحفاظ على الموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها.

إلى ذلك، أضاف المدير العام أن تحسين الموارد المائية يتم خلال جميع المراحل التي يمر منها إنتاج الفوسفاط، أي من الاستخراج ألى التقييم الصناعي. كما أن التحدي الرئيسي هو الجمع بين ترشيد الموارد المائية وتلبية احتياجات المنشآت المذكورة من المياه.وقال المسؤول المتحدث، خلال تقديم الاستراتيجية المعتمدة لضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، إن المجموعة أنشأت “برنامج مياه” يستند الى دعامتين: تحقيق الاستخدام الأمثل المياه على امتداد سلسلة القيمة (التعدين، النقل، التقييم) وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة).

تطلبت المرحلة الأولى من إنجاز هذه المحطة استثمار 850 مليون درهم. من حيث التوظيف، تم إنشاء 56 منصب شغل وسيتم خلق ما مجموعه 80 منصبا مباشرا في نهاية المطاف. خلال مرحلة البناء، تطلب هذا الجزء الأول 375000 يوم عمل، 93٪ منها تعود لليد العاملة المحلية. كما استقبل الورش 37 مقاولة متعاقدة، من بينها 30 مقاولة وطنية، بحسب المصدر نفسه.

للإشارة، يُعتبر الجرف الأصفر أكبر موقع في العالم لتثمين الفوسفاظ ومشتقاته، حيث تبلغ مساحته 1800 هكتار ويشمل مجموعة من الأنشطة الصناعية وأنشطة الموانئ، بالإضافة إلى البنية التحتية للتخزين والتعبئة والمناولة.

ولضمان قدرة معالجة تتلاءم وطموحات المجموعة، تم تجهيز محطة تحلية المياه بالعديد من الوحدات التقنية، ولكل منها وظيفة محددة، وهي وحدة ضخ مياه البحر المتصلة مباشرة بالقناة الرئيسية التي توفر المياه لمنصة المحيط (الأطلسي) بمعدل تدفق 7500 متر مكعب في الساعة، ومحطة فرز لإزالة الطحالب والشوائب بحجم أكبر من 3 مم، ووحدة معالجة مياه البحر وتخليصها من المواد العالقة والزيوت والشحوم وغيرها.

يشتمل المصنع أيضا على وحدة ترشيح فائق لإزالة الجزيئات فائقة الدقة (أقل من 0.02 ميكرون) ، وهي وحدة التناضح العكسي التي تضمن التخلص من الكلوريدات (من خلال الترشيح المفرط) التي تتكون من ستة قطارات تشتمل على ست وحدات ضخ عالية الضغط (54-65 بار) وستة أنظمة لاستعادة الطاقة (مبادلات الضغط لاستعادة أكثر من 60 ٪ من الطاقة الكهربائية) ووحدة ما بعد المعالجة لضمان إضافة ثاني أكسيد الكربون والجير لضبط الخصائص المطلوبة لمياه الشرب.

كريم الراصطا

الجديدة : استياء الفعاليات الرياضية بعد تنكر اللاعب السابق لدفاع والرجاء احمد شاغو للمعد البدني “كريم الرسطا”

 هشام الشافعي – موطني نيوز

لا حديث داخل الأوساط الرياضية بمدينة الجديدة الا عن قضية المعد البدني کریم الراسطا ابن مدينة الجديدة واللاعب احمد شاغو فكريم الرسطا يعتبر من ابرز المعديين البدنيين بالمغرب فقد استطاع بجدیته وتفانیه في العمل أن یعید عدة لاعبین الى مستواهم البدني بعد أن فقدوا لیاقتهم البدنیة نتيجة الإصابة او التوقف عن الممارسة فقد بلغت شهرته الى جميع لاعبي البطولة بعدما استطاع ان يعيد مجموعة من اللاعبين للممارسة بالبطولة الوطنية مما حدا بمجموعة من اللاعبين لطلب خدماته الشيء الذي دفع باللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي احمد شاغو أن یطلب وده للاجل الإستفاذة من خبرته لاجل العودة لمستواه السابق فبعد 3 أشهر من التداریب الشاقة والتزام حمیات خاصة استطاع اللاعب ان يسترد امكانياته البدنية ليوقع بعدها عقدا مع فریق اتحاد الخمیسات لكن المؤسف ان احمد شاغو تنكر للمعد البدني ولم يسلمه كل مستحقاته المالية المتفق عليها وعليه فقد سبق لکریم الراسطا ان اكد عدم تسلم کل مستحقاته من طرف اللاعب فبعدما اشتغل معه لمدة 3 أشهر لم یوفي بکل تعهداته المالية رغم تدخل بعض الرياضيين وبعض اللاعبین أبرزهم یوسف القدیوي لاجل الصلح بين الطرفين