سيدي بطاش : السلطة المحلية تبارك جمع عام غير قانوني لجمعية القنص الرامي وتزكيه

رئيس التحرير – موطني نيوز 

لم نفهم لحد الساعة ما هي المعايير التي إعتمدتها قيادة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان في الترخيص لجمعية القنص الرامي لعقد جمعها العام العادي داخل منزل الرئيس، وبحسب ما هو معروف أن هذه العملية برمتها غير قانونية لكن تهاون السلطات معها أعطاها الشرعية. 

وكما سبق فتخوف المنخرطين كان في محله، ودعوة الرئيس عقد الجمع العام العادي بتاريخ 9/6/2019 بمقر الجمعية (..) لبسابس الشراردة سيدي بطاش، لان أصلا هذا لعنوان هو نوع من الاحتيال والتدليس فالعارف بتفاصيل منطقة سيدي بطاش سيعرف حثما أن الشراردة هو دوار شاسع لكن الغاية منه تواجد بيت الرئيس بذات الدوار. 

وكما كان منتظرا فالجمع العام عرف عدة خروقات بحسب الشكاية التي توصل بها موطني نيوز والديلة بتوقيعات المنخرطين الرافدين لهذا الاجتماع.

حيث أكدوا المشتكون في شكايتهم التي وجهوها إلى كل الجهات المعنية وعلى رأسهم عامل إقليم بنسليمان، على أن الجمع لم يسمح فيه لبعض المنخرطين بالكلام وكل من تجاوز حدوده يتم طرده وهذا إجراء سليم فلا يعقل أن ترفع صوتك على رجل مسن داخل بيته، وما عليك سوى الاحترام والتقدير وإلا “لباب وسع من كتافك”، دون أن ننسى الخروقات السافرة التي عرفها الجمع ومن أهمها:

  • غياب إستدعاءات قانونية ورسمية للمنخرطين.
  • عدم تقديم التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما.
  • استفزاز وشتم بعض المنخرطين من طرف ابن رئيس الجمعية الذي هو في نفس الوقت رئيس الجماعة.
  • خروقات في انتخاب المكتب الجديد للجمعية الشيء الذي تسبب في تأجيل هذا الجمع.

نفهم من كل هذا ان جماعة سيدي بطاش وفي غياب السلطة المحلية تبقى الفوضى هي المسيطرة فيها، بل وأصبح كل واحد يجتمع مع مجموعة من الاشخاص بعيدا عن أعين السلطة .

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمعية السيد أحمد لكريران سبق له وأن كان رئيسا للجماعة ولم يقم بأي شيء يذكر للجماعة وهاهو اليوم رئيسا لجمعية القنص الرامي، علما أنه شيخ طاعن في السن تجاوز 75 عام من عمره ومصاب بمرض القصور الكلوي ويقوم بعملية تصفية الدم (دياليز) بمعدل حصتين أسبوعيا، فكيف لشيخ في مثل سنه بأن يقوم بكل هذه الاعباء تم لماذا لم تسحب منه السلطة المعنية بعمالة بنسليمان لحد الساعة رخصة القنص؟ فهل هذا الشيخ لا يزال قادرا على حمل السلاح الناري؟ ولماذا لم يتم سحب سلاحه والتحفظ عليه؟ وماذا يقول القانون في مثل هذه الحالة؟ نتمتى أن يتدخل السيد العامل لوضع حد لهذه المهزلة، حتى لا يتكرر سيناريو حكم بوتفليقة بجماعة سيدي بطاش، فرئيس جمعية القنص الرامى يريد أن يسير الجمعية وهو على فراش المرض..وفي إنتظار ما ستفضي إليه الايام القادمة لنا عودة للموضوع.

الرباط : إختتام فعاليات الدوري العادي الثاني بعد المؤتمر الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عبدالله رحيوي- موطني نيوز

توصل موقع موطني نيوز ببلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد إختتام فعاليات الدوري العادي الثاني بعد المؤتمر الثاني عشر للجمعية ، هذا نصه:

“الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بلاغ المكتب المركزي
الصادر عن اجتماعه ليوم السبت11ماي2019.

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي الثاني بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، بمقر الجمعية بالرباط، يوم السبت 11 ماي 2019؛ وهو الاجتماع الذي باشر فيه المكتب المركزي أساسا مهام إعادة هيكلة اللجان المركزية وفرق العمل والمسؤوليات الجهوية عن الفروع، وإطلاق إعداد برنامج عمل الجمعية للسنوات الثلاث المقبلة بناء على مخرجات المؤتمر الوطني الأخير، والذي سيطرح على اللجنة الإدارية في اجتماعها المقبل.
وبعد مناقشته لمختلف المستجدات الحقوقية الوطنية والدولية، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1ـ على المستوى الدولي
– إدانته للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والصمت المريب للمنتظم الدولي، وينادي المكتب المركزي كل القوى المحبة للسلم في العالم والمناصرة للقضية الفلسطينية لضرورة التحرك من أجل وقف هذا العدوان الغاشم الذي يجسد عربدة الكيان الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية الأمريكية خصوصا ومن طرف الأنظمة العميلة؛
– قلقه البالغ من مواصلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نهج سياسته الرعناء المعادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وخاصة ما يتعلق منها بالتهديد بالتدخل العسكري في فنزويلا للإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد بهدف تنصيب رئيس موال لأمريكا، وكل ذلك في تناقض مفضوح مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص العلاقات الدولية.
2ــ على المستوى الوطني
أ‌. اطلاعه على مضامين أشغال المناظرة الوطنية للجبايات وخلاصاتها التي كشفت غياب العدالة الضريبية ببلادنا، مسجلا ابتعاد توصياتها عن أهداف تلك العدالة التي تشكل إحدى أسس العدالة الاجتماعية وآليات تحقيق التنمية، وهو ما أكدته منظمة أوكسفام التي أصدرت تقريرا حول حالة النظام الجبائي المغربي منتقدة حالة اللاتكافؤ وغياب العدالة التي يكرسهما. وهو ما عكسه أيضا تقرير منظمة الأغذية والزراعة الذي كشف عن مستوى مرتفع للنقص في التغذية في المغرب والذي يهم مليون و400 ألف شخص، وهو إحدى أشد أشكال خرق حقوق الإنسان نظرا لما يترتب عنه من انتهاكات أخرى كثيرة وعميقة. وقد قرر المكتب المركزي متابعة هذا الملف مستقبلا؛
ب‌. انشغاله باستمرار مآسي انتهاك الحق في الحياة للمهاجرين غير النظاميين، حيث توفي 60 مهاجرا لقوا حتفهم يوم أمس عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس، وتوفي 16 مهاجرا ومهاجرة يوم 27 أبريل الماضي، وأصيب 17 آخرون إثر انقلاب عربة كانت تقلهم في الطريق الرابطة بين السعيدية والناظور؛
ت‌. استنكاره للعديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، تم توثيقها في الأيام الأخيرة، والتي قرر المكتب المركزي متابعتها ومن بينها:
ــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بمنع التظاهرات داخل الحرم الجامعي، وهو قرار يشكل انتهاكا صارخا للحرية الأكاديمية والحرية النقابية والحق في الاجتماعات السلمية داخل الحرم الجامعي، ويضم المكتب المركزي صوته إلى كل الأصوات التي عبرت عن إدانتها لهذا القرار الجائر مطالبا بالتراجع عنه فورا؛
ــ مواصلة استعمال القضاء ضد النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان آخرين من بينهم:
1. ثلاثة معتقلين من ضمن معتقلي حراك جرادة الذين تم، يوم 7 ماي الجاري، تأييد محكمة الاستئناف بوجدة للأحكام الجائرة الصادرة في حقهم؛
2. المواطن أحمد الشيبي، أب المعتقل السياسي السابق زكرياء الشيبي، الذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 8 ماي 2019، بسبب تدوينة على الفايسبوك انتقد فيه الأوضاع المتدهورة بالريف؛
3. الناشط وائل الاصريحي، اخ الصحفي المعتقل محمد الاصريحي، الذي تم اعتقاله ثم متابعته بعد ذلك في حالة سراح؛
4. عدد من النشطاء الذين تم استدعاؤهم على خلفية تدويناتهم للمثول أمام الشرطة خلال الفترة الأخيرة.
ــ اعتقال أربعة مواطنين من دور اموسلك جماعة تيدسي اسندالن بإقليم تارودانت على خلفية إقدام شركة “لافارج/هولسيم للإسمنت” على إقامة مصنع على مساحة تفوق 200 هكتار انتزعت من مالكيها بثمن بخس ( 6 دارهم للمتر المربع) وبأساليب ملتوية؛
ــ وضعية الإهمال التي يوجد فيها الطفل عبد المولى زعيقر الذي دهسته سيارة القوات العمومية بجرادة العام الماضي وأصيب بإصابات خطيرة على مستوى كافة أطرافه وعموده الفقري أفقدته الحركة والتحكم في أعضائه، ويجدد المكتب المركزي مطالبته الدولة بتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا المواطن وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في ما تعرض له من انتهاك سافر لسلامته البدنية؛
ــ التدخلات القمعية ضد فئة الأساتذة الذين يعرفون ب “أساتذة الزنزانة 9” عوض الاستجابة لمطالبهم التي تعترف الوزارة المعنية بعدالتها وشرعيتها؛
ــ سياسة التعنت التي تواجه بها الدولة الإضراب الوطني الذي يخوضه طلبة كليات الطب بالمغرب من خلال تملص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من تنفيذ الاتفاقات التي توصلتا إليها مع ممثلي الطلبة في حوارات سابقة، مما يهدد الطلبة بسنة بيضاء.
وتوقف المكتب المركزي بشكل خاص عند مظاهر استهداف السلطة المتواصل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتجسد في قمع وحصار مناضلاتها ومناضليها، مجددا استنكاره لها وتنديده بالقمع الممنهج الموجه للجمعية عموما، ومن ضمن القضايا المسجلة مؤخرا:
+ اعتقال ومحاكمة أمينة جبار عضوة مكتب فرع بنسليمان، إذ يطالب المكتب المركزي بإطلاق سراحها فورا ودون قيد أوشرط؛
+ متابعة نائب رئيس فرع الجمعية ببوعرفة بعد مشاركته في مسيرة سلمية نظمتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين؛
+ استدعاء عضو الجمعية بسيدي سليمان، الطوبي محمد للمثول أمام الشرطة على خلفية تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي؛
+ استدعاء أسامة عدوق عضو الجمعية ببركان من طرف الشرطة، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التنديدية بالأحكام الاستئنافية الجائرة الصادرة ضد نشطاء الريف بالدار البيضاء، والتي دعت لها مجموعة من الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة يوم 13 أبريل الماضي؛
+ مواصلة محاكمة محمد نايت أرجدال رئيس فرع الجمعية بالجديدة في محاكمة وصل عدد جلساتها لحد الآن 16 جلسة.

3. على المستوى الداخلي للجمعية
ــ مصادقة المكتب المركزي على برنامج تخليد مرور 40 سنة على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تتزامن مع مرور 40 سنة كذلك على تصديق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقرر جعل ذكرى الجمعية مناسبة لتقييم سياسة الدولة في هذه المجالات؛
ــ مواصلته إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2018.

المكتب المركزي
الرباط في 11 ماي 2019″

عين عودة : حفل خيري لجمعية أنغام موسيقى تمارة بدار العجزة

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

في إطار الأنشطة الإشعاعية التضامنية التكافلية، إلتأم جميع فنانو مدينة تمارة في حفل خيري لجمعية أنغام موسيقى تمارة بدار العجزة بعين عودة .
وقد إنطلق الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور مسن من المستفيدين من مؤسسة الرعاية الإجتماعية ، وتناول الفنانون الشعبيون الغذاء رفقة رجال ونساء دار العجزة وتبادلوا أطراف الحديث معهم ومعرفة كرونولوجيا مآسيهم الحياتية.


وفي كلمة للفنان أحمد بنسعيد ،ثمن فكرة توحد الفنانين والموسقيين التماريين الذين ربوا رغبة وبرنامج جمعية أنغام موسيقى تمارة التي يرأسها ، وأكد أن تمويل الحفل ذاتي من نساء ورجال الجمعية وبعض المتعاطفات والجميع ساهم في إقتناء ملابس جديدة ومميزة للنزيلات والنزلاء مع حفل حناء لادخال الفرحة على النساء اللواتي يعانين من نقص الدفىء العائلي.
ومن برنامج الحفل أن جميع الموسيقيين يتقدمهم أحمد بنسعيد والمسناوي وعميق نجما العيطة (مجمع الحباب) والفنان أقويسم قدما فقرات موسيقية رففة المجموعة برئاسة اوركسترا العاك ، وتحولت قاعة دار العجزة إلى فضاء فرح ورقص وتفاعل مع العرس الفني الذي أدخل الفرحة والسرور على الأب والام في ظل غدر الزمن القاتل .


وفي سياق ذي صلة ،أكدت الأستاذة ثورية القيموسي الكاتبة العامة لجمعية أنغام لموسيقى تمارة عن أهمية مثل هذه الأنشطة الخيرية الإحسانية ؛ وأضافت أن برنامج الجمعية حافل بمثل هذه المبادرات من خلال زيارات أخرى لدور الأطفال والأيتام ومؤسسات الرعاية الإجتماعية بدون إستثناء .
وفي ذات السياق نوه منذوب التعاون السيد حسن المطيع على الدور الطلائعي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في تخفيف مآسي المستفيدين والمستفيدات من مؤسسات الرعاية الإجتماعية في المغرب ، وأكد أن إدارة التعاون الوطني لايمكنها إلا أن تشجع مثل هذه المبادرات النبيلة .
وقد تم توزيع الملابس والهدايا القيمة على جميع رجال ونساء دار العجزة وودعوا الجميع بالبكاء والدعاء.

تمارة : ميلاد الجمعية الصحراوية للوحدة والتنمية

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

إنعقد أخيرا الجمع العام التأسيسي لإطار جمعوي يضم طاقا ت و كفاءات صحراوية متميزة و حضر الجمع التأسيسي ثلة من أبناء و منات العم وقد أختير للمولود الجمعوي الجديد إسن الجمعية الصحراوية للوحدة والتضامن ،بمركز محمد عبد العزيز الحبابي ، وكانت فرصة لتجديد أواصر المحبة بين العديد من الصحراويات والصحراويين الذين ينحدرون من قبائل مختلفة بالصحراء المغربية .

1
1

وأكد مصدر خاص أن الجمعية جعلت من بين أهدافها الأولى الدفاع عن الثوابث الوطنية والوحدة الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وتنظيم لقاءات وطنية وإقليمية وورشات وندوات ثقافية وتأطيرية .

2
2

و قد تم إنتخاب المكتب المسير الذي أجمع على إسم صحراوي معروف بإقليم الصخيرات تمارة منذ سنوات بنضال سياسي وأخلاق عالية وجاء التشكيلة على النسق التالي :

3
3

الرئيس : بنعاشر بوعمود
النائب الأول : مصطفى جياف
النائب الثاني: محمد بوجخان
النائب الثالت: نورالدين خراج.
الكاتب العام: الحسن لحويدك
نائبه : امبارك بوعمود.
أمين المال: بوبكر لعريبي
نائبه : حسن لعريبي
المستشارون:
_ صوفيا لكرامز ” رئيسة لجنة الشباب “
_ محمد أجنوي
_ خديجة حسني
_ أحمد فخري
_ المحجوب لعريبي
_ عزيزة بوعمود
_ خديجة لكرامز .

4
4
الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تروج للمغالطات..

رئيس التحرير – موطني نيوز

استغربت مصادر مسؤولة بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ترويج الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء المغربية، مغالطات بخصوص عدد الأرواح الزكية التي ذهبت في حرب الصحراء المغربية  المفتعلة مابين 1975 و1991، تاريخ وقف إطلاق النار، وهي مغالطات تم ضمها في ملف رفع إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وأكدت المصادر نفسها، أن عدد شهداء الصحراء المغربية منذ اندلاع الحرب لا يتعدى 5000 شهيدا الذين لديهم صفة محارب قديم ،في حين يصل عدد أرامل ا لشهداء اللواتي هن على قيد الحياة 3700 أرملة،بينما يبلغ عدد الأسرى الذين عادوا إلى أرض الوطن 2400 أسير.

وتم إنشاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين في 1999،اضافة الى المهام المنوطة بها, لضبط هذا الملف حتى لا يصبح تحت طائلة ” المزايدات” التي لا طائل منها، وقصد تقديم الخدمات التي يستحقها الذين أفنوا حياتهم وقدموا الغالي والنفيس لرفعة الوطن، والدفاع عنه، وذلك تطبيقا للظهير الملكي الصادر في 25 غشت من السنة نفسها، إذ انطلقت أنشطة هذه المؤسسة الاجتماعية المختصة في الشؤون الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين منذ 2003،وهو التاريخ الذي تفضل فيها الملك محمد السادس نصره الله بإسناد الرئاسة الفعلية لهذه المؤسسة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

وجاء إحداث هذه المؤسسة الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين لتقديم المساعدة لذوي حقوق شهداء حرب النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وتغطية الحماية الاجتماعية ل3700 أرملة شهيد لا زلن على قيد الحياة. كما وسعت هذه المؤسسة وظفيتها لتغطية الحاجيات الاجتماعية والصحية والمادية ل 2400 أسير حرب عادوا إلى بلادهم، مهما كانت رتبهم العسكرية والطريقة التي تم أسرهم بها.

ومن أجل إدراج عمل المؤسسة ضمن دينامية القرب ، فقد أصدر جلالة الملك ، القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، في 2005 ،تعليماته السامية لإعادة هيكلتها .ومنذ ذلك الحين، فقد تم إحداث 22 مندوبية جهوية موزعة على مختلف جهات المملكة المغربية، وأربعة فروع طبية و اجتماعية قائمة بالمستشفيات العسكرية، قصد تيسير الولوج الصحي لهذه الفئات التي تستحق كل العناية.

وتواصل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين ،وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،تقديم المساعدة لفائدة قدماء المحاربين و قدماء العسكريين وأسرهم،من خلال تدابير هادفة و شراكات يساهم من خلالها مختلف المتدخلين في الأعمال الاجتماعية العسكرية ،خاصة تعاضدية القوات المسلحة الملكية ،و مفتشية مصلحة الصحة ،و وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية ،علاوة على فاعلين عموميين و خواص، وتقديم أيضا المساعدة في التنقل.

ووسعت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين، مجال مساعدتها تهم الرفع من المعاشات الضعيفة وهمت هذه التعويضات تخصيص كحد ادنى 2600 درهم لأرملة الجندي البسيط ، و3000 درهم لأرملة ضابط الصف ،و3250 درهم لأرملة الضابط ،و استفادت بعض عائلات الشهداء من السكن الاجتماعي بالمجان ،وتمكن بعضها الآخر من الحصول على مساعدات من أجل ترميم مسكنه بمنحة تصل الى 50000 درهم  .كما  تستفيد ارامل الشهداء من التغطية الصحية والتكفل الصحي والمواكبة العلاجية والصحية في المستشفيات العسكرية واقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية التي لا يشملها التعويض من طرف تعاضدية القوات المسلحة الملكية

كما تستورد المؤسسة بعض الادوية من الخارج لأجل علاج المستفيدين وتلقي أي مساعدة مستعجلة في هذا المجال مهما كانت الظروف والأحوال، إذ تضع على عاتقها صحة هذه الفئة.

وعلى مستوى العناية الصحية ، وفرت تعاضدية القوات المسلحة الملكية التأمين الصحي للأرامل، بتعاون مع مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين التي أعطت تعليماتها لملحقاتها قصد تسهيل ولوج أرامل شهداء الصحراء و قدماء الأسرى إلى المستشفيات المدنية والعسكرية قصد تلقي العلاجات الضرورية، والتكفل بمصاريف كل اللوازم الطبية من كشف بالمعدات الطبية إلى الجراحة والأدوية.

كما أبرمت مؤسسة الحسن الثاني مؤخرا اتفاقية مع شركة طرام الرباط-سلا لتمتيع هذه الفئة من التنقل بالمجان ،في انتظار تحقيق ذلك مع المكتب الوطني للسكك الحديدية إذ يخوض مسؤولو المؤسستين مفاوضات في هذا الشأن يرجى أن تكلل بالنجاح.

وأكدت المصادر المسؤولة أن الأسرى الذين عادوا إلى أرض الوطن تمت تسوية وضعيتهم المادية إذ منحت لهم تعويضات خاصة عن مدة الخدمة بالمنطقة الجنوبية ،وصرفت لهم جميع أجورهم، بينها المعاش العسكري، ومعاش الزمانة، والايراد مدى الحياة،إذ يتقاضى الأسير السابق من رتبة دون الضابط بين 7 آلاف درهم و9 آلاف درهم شهريا،فيما يتقاضى الأسير السابق بربتة ضابط بين 13 ألف درهم و15 ألف درهم.

وبتعليمات من الملك محمد السادس ،القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، فقد تمت تبرئة ذمة العسكريين القدماء الذين كانوا محتجزين في السجون و اعتبروا من المتوفين من كافة الديون.

وتكفلت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمصاريف الحج للديار المقدسة التي وصلت في سنة 2018 إلى 48 ألف درهم لكل أرملة. ووصل إجمالي الإنفاق في هذا المجال إلى مليون و40 ألف درهم لأجل مساعدة 24 أرملة في نفس السنة.

ولم يتوقف عمل هذه المؤسسة عند هذا الحد، بل همت أيضا تغطية حاجيات مكفولي الأمة الذين يستفيدون من الحماية الاجتماعية والدعم المالي للدولة ب 15 ألف درهم في السنة إلى غاية أن يبلغوا سن 27 عاما، ودعم تمدرسهم تناسبيا حسب مستوى التعليم في الابتدائي بألف درهم والإعدادي الثانوي ألفين درهم، وفي الجامعي 3 آلاف درهم، علاوة على الاستفادة المجانية من مصاريف التطبيب والعلاج والاستشفاء والاستفادة من المعدات  واللوازم الطبية، وعلاج أيضا الأمراض المزمنة ومواكبة المرضى بالمستشفيات  العسكرية ومساعدتهم أيضا على إيجاد وظائف في الإدارات العمومية بعد التخرج.

وصادقت الحكومات المتعاقبة على مراسيم لضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئات  و كدا طبقا  لقرارات ملكية، منها منح إيراد مدى الحياة المخصص لأرامل الشهداء،منذ فاتح يناير 2007 ،وإيراد مدى الحياة المخصص لمعطوبي الحرب،منذ فاتح يناير 2008 ،ومنح تعويض تكميلي ابتداء من فاتح يناير2014  ،لقدماء العسكريين  و قدماء المحاربين ،الذين أدوا فترة خدمة لا تقل عن  15سنة عند انتهاء هذه الفترة استفاد منها 74 ألف, موزعين بين قدماء العسكريين و قدماء المحاربين والأرامل واليتامى.

بلاغ إلى الرأي العام من الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

موطني نيوز

تنهي الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية للرأي العام الوطني ما يلي:

  •  أولا إن الخلاف حول الرقم الحقيقي لشهداء القوات المسلحة الملكية في حرب الصحراء ناتج عن عدم إعلان الجيش عن الرقم الحقيقي وكل الأرقام التي توردها الجمعية هي أرقام تقريبية نابعة من مجهودات ذاتية وان الرقم يشمل الشهداء بالمفهوم الشامل للكلمة كامتداد للشهيد في عوائل الشهداء وهذا المسار الذي تسير فيه كل الدول وان أي جهة تطعن في الرقم الذي تورده الجمعية مطالبة برفع الستار عن الرقم الحقيقي (بلاغ اخبارنا 05/02/2019 يشير إلى 5000 شهيد ،والوزير المنتدب المكلف بادارة الدفاع الوطني يشير الى 2983 شهيد 28/08/2017) هذا مع العلم أن هناك فرق كبير بين الرقم الاجتماعي للشهداء الذي تعبر عنه الجمعية وبين الرقم العسكري الرسمي على غرار الفرق بين التكلفة الاجتماعية للحرب وبين التكلفة العسكرية.
  • ثانيا : إن الجمعية ترفض تحوير النقاش من نقاش حول حرمان الأسر من حقوقها إلى نقاش حول الأرقام على أهميتها وترفض الاعتراف بالشهيد كتكلفة عسكرية وإهمال أسرته اجتماعيا. وفي نفس الوقت ترحب باعترافات هذا المسؤول الذي صرح بأن تاريخ المغرب عرف حربا بين 1975و 1991 ,التي استشهد فيها آباؤنا. دفاعا عن الصحراء.
  • ثالثا : كما أن نضالات الجمعية هي نضالات لخدمة الوطن وخدمة القضية الوطنية ،فخدمة اسر الشهداء هو خدمة للوطن ولام القضايا الوطنية ، ونحن مشروع شهداء للدفاع عن مقدسات وثوابت المملكة .وكما كنا دائما نقول سواء في مراسلتنا أو كتاباتنا أو في حواراتنا مع مسؤولي الجيش ،يجب حل مشاكل اسر الشهداء لأنها تستغل من طرف اعداء الوحدة الترابية.
  • رابعا : إن عدم حصول اسر الشهداء على حقوقهم المشروعة لا يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يرضي بأي حال من الأحوال أرواح الشهداء الذين هم في الملأ الأعلى دفاعا عن شرف الوطن وأننا نلتمس من ملكنا المنصور بالله ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بالتدخل من اجل رفع الظلم عن أسرنا وعدم ترك ملفنا لدى المستويات العسكرية الدنيا تحركه كيف تشاء وان دماء الشهداء اكبر من أعلى الرتب في الجيش ولا احد له الحق مهما كانت رتبته وسطوته على الوقوف في وجه دماء الشهداء التي لبت نداء القيادة العليا بتفان وسالت من اجل الوطن.
  • خامسا : أن ما تقدمه مؤسسة الحسن الثاني لأسر الشهداء هي امتيازات شكلية لامست فقط صغار السن الذين شملهم قانون مكفولي الأمة وان الغالبية العظمى من أبناء الشهداء لا يمثلهم هذا القانون (قانون مكفول الأمة لا يمثل اسر شهداء حرب الصحراء المغربية) يعيشون أوضاع مأساوية ولم يسبق لهم الاستفادة من هذه المؤسسة ،رغم دخول الجمعية في حوارات لم تؤخذ على محمل الجد ،بل كانت لربح الوقت ولتكريس سياسة المماطلة والتسويف والهروب الى الامام رغم توصل هؤلاء المسؤولين بملفات لحلها ،ان على مستوى التشغيل أو السكن أو الحالات الإنسانية ،وكالعادة تقبر الملفات وتضرب عرض الحائط رغم وجود أوامر ملكية سامية تقضي بالرعاية المادية والمعنوية لأسر الشهداء.
سعد الدين العثماني

رسالة من الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية إلى رئيس الحكومة

موطني نيوز

 بعد التحية والسلام، معالي رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني،باسم الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،وباسم أسر شهداء ومفقودي الصحراء ، بجميع ربوع المملكة نتقدم لمعاليكم، بهذه المذكرة المطلبية أملين أن تولوها العناية الخاصة واللازمة لها لما لها من أهمية بالغة. لاشك معالي رئيس الحكومة،أنكم تعلمون مدى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي، من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة،بعد المسيرة الخضراء ومدى جسامة الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها المغرب إبان الحرب التي خاضها ضد جبهة البوليساريو المدعومة من طرف جنرالات الجزائر، ونظام العقيد المنهار.

فمن خلال هذه المذكرة التي نضع بين أيديكم ، سنركز على الجانب البشري الذي يهمنا بالدرجة الأولى. فحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد،و2400 أسير،وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري،مابين 1975و1991،أي حوالي 33100 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني و التي لايمكن فصلها عن الشق السياسي للقضية ،دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة ، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي،لما يفوق أربعة عقود من الزمن حيث التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطؤ ،سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي،أوالمتعلق بهيئات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها،رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب و الجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة.

ولعل الغريب في ملفنا هذا، ذو الطابع الحقوقي الصرف هو ما ووجهنا به من إجابات ،كون الملف ذو حساسية خاصة لعلاقته بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي حله يبقى من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،وأن لا أحد يملك صلاحية البث فيه. وهنا أطرح على معاليكم مدى تطبيق نسبة 25 في المائة من نسبة التشغيل المخصصة لهذه الفئة وفق قانون مكفولي الأمة ومدى تطبيقه على أرض الواقع ومدى استفادة أبناء وبنات الشهداء من هذا القانون منذ إصداره وماهي الحصيلة باعتبار رئاسة الحكومة هي المعنية بشكل مباشر بهذا القانون. فرغم طرقنا كجمعية كل الأبواب الممكنة ، فمطالبنا المشروعة و العادلة لم تؤخذ مأخذ الجد في ظل الحكومات السابقة و الحكومة الحالية التي تديرون شؤونها. وهذا لايتماشى ومضامين دستور 2011 بقدر ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان.

معالي الرئيس المحترم،منذ تأسيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،ونحن نشتغل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الواسعة التي تستحق كل التقدير والاعتراف،فرغم التعليمات السامية التي ما فتئ يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات المعنية-مدنية و عسكرية- للاعتناء بأوضاع هذه الأسر،فإنها لم تعرف تحسنا بعد، بل تفاقمت أكثر.

فلا تضحيات آباء وأبناء هذه الأسر،ولا المسيرة التي قادتها الجمعية من أجل التعريف بهذا الملف من جميع جوانبه المتشعبة،منذ سنة 1999،ولا كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي خاضتها الجمعية أمام مؤسسات وطنية معنية مباشرة بالملف الاجتماعي والحقوقي للأسر، قد شفعت لها في المطالبة بحقوقها المهضومة.

فبناء على المعطيات السالفة الذكر،فإننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،نتقدم بمذكرة مطلبية عاجلة تتطلب تدخلا آنيا من معاليكم،لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين من معاليكم، ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناءا.فمذكرتنا معالي رئيس الحكومة،ذات بعد مطلبي حقوقي واجتماعي آني، وبعد معنوي في حاجة فقط لقرار سياسي،وليس بحاجة لاعتمادات مالية.

الجانب المادي:

  • أولا : الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر،عن استشهاد وفقدان ذويها،و رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها.
  • تانيا : العمل من موقعكم على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر واعتماد مقاربة تشاركية جديدة من طرف المؤسسة وذلك باعتماد نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار سن ووضعية أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى ومتطلباتهم.
  • ثالثا : استفادة أبناء الشهداء والمفقودين المعطلين من نظام التغطية الصحية العسكري.
  • رابعا : استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا من طرف المؤسسة و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.
  • خامسا : إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين.
  • سادسا : استفادة أسر الشهداء والمفقودين والأسرى الذين لم يستفيدوا من السكن اسوة بالأسر المستفيدة.

على المستوى المعنوي فالجمعية تطالب :

  • أولا : تخليد يوم وطني للشهيد والمفقود يوم الثامن من نونبر من كل سنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف،و حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع و أن يكون يوم عطلة مؤدى عنها.
  • تانيا : تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث.
  • ثالثا : إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية.
  • رابعا : المطالبة باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لها دراية شاملة بهذا الملف.

وإلى حين تفاعلكم الايجابي، مع مذكرتنا تقبلوا معالي رئيس الحكومة، أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.

الجمعية المغربية للشباب المبادرة

الجمعية المغربية للشباب المبادر لتنمية تعلن عن إنطلاق الدورة الأولى لحفل التميز  لسنة 2018 ببوزنيقة

موطني نيوز – متابعة

 تعلن “الجمعية المغربية للشباب المبادر لتنمية ” إلى ساكنة مدينة بوزنيقة  وإقليم بنسليمان، و إلى عموم الرأي العام الوطني أن الدورة الأولى لحفل التميز لسنة 2018 ببوزنيقة ستنعقد يوم الجمعة فاتح فبراير  2019 , وفق برنامج غني حيث من المنتظر أن تشكل هذه الدورة نقلة نوعية في مسار الكفاءات الواعدة ، ومناسبة كذلك  لاحتفال بالكفاءات الشبابية المتفوقة في شتى المجالات ,وذلك  تماشيا مع توجيهات  السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله , المتمثلة  في تشجيع الشباب والاحتفال بإنجازاته ،وستتيح هذه الدورة لساكنة مدينة  بوزنيقة  وإقليم بنسليمان فرصة التعرف عن قرب عن طاقات شبابية محلية  ودورها في تحريك عجلات التنمية بالمدينة، وكذا الاستمتاع بأجناس مختلفة من الفنون التقليدية والعصرية، والعديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة الموجهة لمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.

ويتضمن برنامج الدورة 1 فقرات متنوعة، تشمل إضافة إلي حفل توزيع الجوائز و الشواهد التقديرية وصلات فكاهية  وغنائية تحييها مجموعات غنائية وفنية، كما سيعرف الحفل الاحتفاء بصاحبة اعلى معدل في البكالورية واحسن فريق رياضي بالمدينة و احسن شاب مقاول .

وإذ تشكر “الجمعية المغربية للشباب المبادر لتنمية ” كل المساهمين والداعمين لها من أجل حسن تنظيم هذا الحفل  المتميز، فإنها ترحب بكل الضيوف الكرام  وذلك وفق  البرنامج المفصل لدورته الأولى .

رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى السيد رئيس الحكومة

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز برسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في شخص الأستاذة عواطف اتريعي، موجهة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن حق الأطفال في التمدرس وحماية المصلحة الفضلى للطفل.

هذا نصها :

تحية وإحتراما ،
وبعد،

يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نكاتبكم بشأن تمتيع بعض الأطفال من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم، ورفع جميع الحواجز القانونية التي تحول ذلك.
فقد توصنا بإفادات للامهات في حالة نزاع قضائي وأسري مع أزواجهن ، وأنه إبان سريان مسطرة الطلاق ، ترفض المؤسسات التعلمية تمكين الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة لأجل تنقيله الى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، كما تمنتع المؤسسات المدرسية مد الأم حتى في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم إبنها المتمدرس إلا بعد إدلاءها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة.

إننا نعتبر حرمان الأم من حقها في المسؤولية على الأبناء تمييزا غير مبرر من وجهة نظر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وقيامه وإنحلاله.

كما نعتبر ان غياب المقاربة الإنسانية والإجتماعية تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي ،رغم حالة النزاع بين الأبوين ، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في إتفاقية حقوق الطفل ، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة إعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها.

وعليه فإننا نطالبكم بإعتباركم رئيسا للحكومة ومشرفا على باقي الوزارات، التدخل لمعالجة هذه الإشكالية ،بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل أمام التمتع بحقوقه كاملة، وأيضا بما يجعل الطفل بعيدا عن أي نزاع أسري.
كما نطالبكم بايجاد الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإحترام المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وسيرانه أو إنحلاله ، والإلتزام بإحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الأسرية، وذلك عبر تحمل المصالح الحكومة لمسؤوليتها في حالة أي نزاع أسري قد يضر بحقوق الطفل و بمصلحته الفضلى ألا وهي الحق في التمدرس.
كما نطالبكم بوضع حد وبأقصى درجات السرعة الممكنة ،لإتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأدات للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن ، وحقوق أبنائهن.

وفي إنتظار ما يفيذ ذلك،
تفضلو السيد رئيس الحكومة
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 17 يناير 2019