محمد الاعرج

الأعرج يدعو لتوحيد تنزيل المكون الثقافي للجهات الجنوبية الثلاث

محمد بلمو – موطني نيوز

عقد السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، يوم أمس الأربعاء، لقاء بمدينة أكادير بهدف توحيد استراتيجية ومناهج العمل الخاصة بتنزيل المكون الثقافي من النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2015 بالعيون.

وشكل الاجتماع، الذي حضره المديرون الجهويون لقطاع الثقافة بالجهات الجنوبية الثلاث كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الدهب، والمدير الجهوي للثقافة لجهة سوس ماسة، والمديرة الجهوية للاتصال لجهة سوس ماسة، مناسبة للسيد الوزير للتأكيد على أهمية توحيد استراتيجية العمل خلال تنزيل هذا المشروع الملكي الذي أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه سيفتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال مشاريع ضخمة. وحث السيد محمد الأعرج المديرين الجهويين على ضرورة خلق لجنة تجمع مفكرين ومهتمين بالتراث الحساني من أجل تتبع عملية التوثيق والسهر على عمليات الجمع والتصنيف والطبع. وأوضح الوزير أن المدراء المركزيون سيشرفون على عقد اجتماع بمدينة العيون من أجل توحيد الرؤى والأهداف المتوخاة من المكون الثقافي بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

يذكر أن المديريات الجهوية للثقافة في الجهات الجنوبية الثلاث شرعت منذ أزيد من سنة في تنزيل مختلف مشاريع المكون الثقافي من النموذج التنموي الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2016 و2021. وتهم هذه المشاريع حماية وصيانة مكونات الثقافة الحسانية التي تشتمل على مشاريع مرتبطة بالتنشيط الثقافي والفني وإعادة الاعتبار للتراث الحساني عبر تنظيم مجموعة من المهرجانات والمعارض والبرامج التنشيطية والورشات مع إحداث مرافق ثقافية ونقط القراءة العمومية، وتسجيل عدد من مواقع النقوش الصخرية في لائحة التراث الوطني. فضلا عن برنامج تأهيل وتثمين الموسيقى الحسانية، وبرنامج جرد التراث الحساني غير المادي.

نبيل بن عبد الله

نبيل بن عبد الله يتعهد بإيصال مشاكل ساكنة مدينة مريرت للجهات المختصة

هشام بوحرورة – موطني نيوز

احتضن المقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط مساء يوم الخميس 21 فبراير 2019 لقاء جمع ممثلي ساكنة أحياء افود اكبار و الغزواني و تحجاويت الشمالية ببلدية مريرت إقليم خنيفرة مع الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية نبيل بن عبد الله و إسماعيل حمراوي مستشار وزير الإسكان وسياسة المدينة رئيس حكومة الشباب وعدد من الفعاليات الجمعوية من إقليم خنيفرة حاملين معهم معاناة و مشاكل احيائهم و تجلى هذا في تدخل أحد الحاضرين أمام الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية فيما يلي.
– طلب إلغاء التحفيظ رقم 11839/م بحي افود اكبار بمريرت و الممتد على مساحة 93 هكتار يدعون أنها بيعت من طرف طالبي التحفيظ و ذلك بواسطة رسوم ملكية دون الإشارة في هاته العقود لمطلب التحفيظ و اكدوا أن المطلب حاليا عبارة عن احياء قائمة ومجهزة بالإنارة العمومية و الطرقات و مصالح إدارية تابعة للدولة واشاروا في شرحهم لهاته المعاناة أن المطلب قدم سنة 1960 واشاروا أن بعض الرؤساء السابقين لبلدية مريرت وقعوا شواهد إدارية و فوتوا بقع من نفوذ هذا المطلب عن طريق عقود الملكية العدلية. لتتفاجأ ساكنة هاته الأحياء بتهديد استقرارهم و تشريد عائلتهم من طرف ورثة طالبي التحفيظ ، و أكدوا للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنهم طرقوا كل الأبواب المحلية و حتى الإقليمية ولم يجدوا أجوبة شافية لشكاياتهم وتتقاذفهم الإدارات منذ سنوات، و تساءلوا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات بالمدينة إلى توقيف البناء أو الحصول على وثائق لبيع هاته العقارات المملوكة لهم بعقود عدلية و كيف سلمت هاته الشواهد من طرف الإدارة في السابق لتتراجع و ترفض منحهم هاته الوثائق في الشهور القليلة الماضية.
ليتم طرح تظلم ثاني أمام الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في قضية حي تحجاويت الشمالية المحفظة تحت رقم 18321ك حيث تم تشييد منازل و إدارات عمومية متنوعة و من بينها المركب الاجتماعي النسوي الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس سنة 2008. ووعد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله تبنيه لهذا الملف و طرق كل الأبواب بما فيها طرح أسئلة داخل قبة البرلمان على الجهات المختصة من أجل حل مشكل عمر عشرات السنوات دون أي حل.
ليختتم اللقاء بالشكر الخاص للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على حسن الاستقبال و الإصغاء شاكرين له تبني الحزب لهذا الملف ،و أكد الامين العام أن أي مستجد في القضية سيتم إبلاغ ممثلي الاحياء أولا بأول، و ختم اللقاء بصورة جماعية للحاضرين.

أسفي : تسجيل أول حالة إصابة بفيروس H1N1 وسط صمت الجهات المسؤولة 

سليم ناجي – موطني نيوز

أفادت مصادر مطلعة تسجيل أول حالة الإصابة بفيروس  H1N1 بمدينة آسفي في الوقت الذي يواصل فيه مسؤولي الصحة بأسفي إلتزام الصمت 

ويتعلق الأمر بامرأة حامل في شهرها السابع وتبلغ من العمر 23 سنة ويشتغل زوجها بالمجمع الشريف للفسفاط منطقة آسفي. اكتشفت إصابتها بانفلونزا H1N1 بإحدى المصحات الخاصة بعلاج الأم والطفل بآسفي قبل أن تسوء حالتها و ترتفع حرارتها ليكتشف بعدها عن الداء حيث أمرها المسؤولون عن المصحة بالتوجه إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي و من تم نقلها صوب إحدى المصحات بمدينة مراكش وسيتم نقل المصابة إلى إحدى المصحات بمدينة الدارالبيضاء للتأكد من إصابتها بهذا المرض. 

وزارة الثقافة والاتصال تحصي الأنشطة الثقافية والفنية التي نظمتها عبر الجهات وتعد بجوائز تقديرية وتحفيزية

أحمد رباص – موطني نيوز

نظمت وزارة الثقافة والاتصال خلال سنة 2018 أنشطة ثقافية وفنية حدد عددها في 8347، منها 3496 نشاطًا متعلقًا بـالمسرح والكتاب (1901 بالنسبة للمسرح و1595 بالنسبة للكتاب).

تعطي هذه الأرقام صورة إجمالية عن الحصيلة السنوية للوزارة الوصية على القطاع الثقافي. وجاء في بيان للوزارة أصدرته بمناسبة تقديم وتعميم تقريرها عن إنجازاتها السنوية أن هذه السنة الحميدة تندرج في إطار الرقي بمستوى الإدارة الثقافية في سائر ربوع المملكة. بعد ذلك، أشار البيان إلى أن جهة الرباط – سلا – القنيطرة استفادت من 1315 نشاطًا، بما في ذلك 419 نشاطا خاصا بالمسرح و 261 نشاطًا خاصا بالكتاب، في حين شهدت جهة فاس – مكناس تنظيم أنشطًة متنوعة وصل عددها إلى 129، بما فيها 270 نشاطًا خاصا بالمسرح.

وعلاوة على ذلك، تضيف الوثيقة، بلغ عدد الأنشطة التي نظمت في جهة الدار البيضاء-سطات 1212 نشاطا، بما في ذلك 323 نشاطا ذا صلة بالمسرح و 238 نشاطا ذا صلة بالكتاب، في حين أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة احتضنت 865 نشاطا ثقافيا وفنيا، بما في ذلك 264 نشاطا مرتبطا بالكتاب و 158 نشاطا متعلقا بالمسرح.

ضمن هذا السياق، سجل بيان وزارة الثقافة والاتصال أن جهة درعة – تافيلالت عرفت تنظيم حوالي 667 نشاطا ثقافيا وفنيا، منها 137 نشاطا متعلقا بالكتاب، وأنه قد تم تنظيم 591 نشاطًا في جهة سوس – ماسة، تجاوز العدد المخصص منها للأنشطة المسرحية 122. في حين شهدت جهة بني ملال – خنيفرة تنظيم 577 نشاطًا، بما في ذلك 136 عرضا موسيقيا، يتابع المصدر.

في جهة مراكش-آسفي تم تنظيم أكثر من 502 نشاطا، منها 166 خاصة بالمسرح و132 عبارة عن أنشطة موسيقية، في حين شهدت جهة العيون – الساقية الحمراء حوالي 407 نشاطًا متنوعًا، منها 109 أنشطة ثقافية تدور في فلك الكتاب، بحسب نفس المصدر.

في جهة الشرق، تم تنظيم ما مجموعه 386 نشاطا، بما في ذلك 98 نشاطا موسيقيا. أما في جهة الداخلة – واد الذهب فقد نظمت الوزارة الوصية281 نشاطًا، خصص منها 98 للكتاب، كما ورد في البيان، مضيفا أن جهة كلميم واد نون شهدت تنظيم 254 نشاطا ثقافيا، منها 105 كلها أنشطة موسيقية.

في فقرة ختامية، يؤكد البيان أن الوزارة ستقدم جوائز تقديرية وتحفيزية لتكثيف العمل و
لضمان تطوير وترقية الأنشطة الثقافية في سائر جهات المملكة، وذلك طبعا بمراعاة الجانبين: الكمي والنوعي. ووعيا منها بأهمية العمل الثقافي على المستوى الجهوي في تعزيز إنتاج واستهلاك الثقافة حتى يصيرا قادرين على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وفقا لمبادئ الديمقراطية والمساواة، وضعت وزارة الثقافة آليات لتعزيز الأنشطة الثقافية على المستوى الجهوي، يذكر نفس المصدر. إلى ذلك، تشجع الوزارة الخدمات اللامركزية التي يقوم بها قسم الثقافة لبذل المزيد من الجهود الرامية إلى الحفاظ على المكتسبات الثقافية، كما أنها تشارك في الجهود الوطنية لتوسيع نطاق مؤهلات الجهات وفقا لأحكام دستور المملكة حول الجهوية المتقدمة، تختتم الوثيقة.

لفتيت

وزير الداخلية يراسل ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية و هيئاتها و نظام التعويضات عن المسؤولية

محمد هيلان – موطني نيوز

أرسل السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية دورية حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية و هيئاتها و نظام التعويضات عن المسؤولية الى ولاة الجهة و عمال العمالات و الأقاليم و ذلك بمقتضى القوانين التنظيمية رقم 111.14 المتعلق بالجهات و رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و المرسوم رقم 738-77-02 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمتابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات .
تم إحداث مناصب عليا بإدارات الجماعات الترابية وذلك لتمكين السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية من أطر ذات كفاءة و تجربة سواء بالقطاع العام او الخاص تساعدهم على القيام بالمهام المنوطة بهم.
وقد أخبر السيد الوزير للداخلية عبر الدورية الموجهة للولاة و العمال ان التعيين بمختلف المناصب العليا بالجماعات الترابية يتم وفق الشروط المطلوبة للتعيين بالمناصب العليا بالقطاعات الوزارية و يتقاضون نفس الأجور و التعويضات مع مراعاة خصوصية الجماعات الترابية و ذلك كما يلي :
بالنسبة للجهات :

المدير العام للمصالح
مدير شؤون الرئاسة و المجلس
مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
المدير
المكلفين بالمهام
رؤساء الأقسام
رؤساء المصالح

بالنسبة للعمالات و الأقاليم :

المدير العام للمصالح
مدير شؤون الرئاسة و المجلس
المكلفين بالمهام
رؤساء المصالح

بالنسبة للجماعات و المقاطعات :

مدير المصالح
مدير مقاطعة
مدير
رئيس الديوان
مستشار
مكلف بمهمة رئيس قسم
رئيس مصلحة

التعويضات عن مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية هي :

مبلغ تعويض مدير المصالح بالجماعة الترابية التي تتعدى نسبة الساكنة بها 15 الف نسمة 3000 درهم تعويض و التي بها اقل من 15 الف نسمة يتم تعويض مدير المصالح ب 1750 درهم

مبلغ تعويض رئيس قسم هو 3000 درهم
مبلغ تعويض رئيس مصلحة هو 1750 درهم

اغلاق الحدود في وجه رؤساء الجماعات والعمالات و الجهات استعداداً لمحاكمتهم في ملفات واختلالات خطيرة

عبد المجيد غزة – موطني نيوز

من المرتقب مسطرة العزل اوشكت عن اقترابها من رؤساء الجماعات و رؤساء مجالس العمالات و رؤساء الجهات حيث بدأت وزارة الداخلية في عملية الإعداد لتحريك تدابير العزل الإداري و إطلاق مساطر الدعوة القضائية في حق 76 منتخباً في الجماعات الترابية
حيث أعد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا جديدا ستاخده السلطة الوصية بعين الاعتبار ويتعلق بالتقييم الدوري لمالية الجماعات المحلية و نجاعتها .

البناء العشوائي

فضيحة البناء العشوائي بالصويرة و الجهات المسؤولة تقف مكتوفة اليدين

محمد هيلان – موطني نيوز

رغم صدور قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، و رغم أن البناء العشوائي يمس بالبنية التحتية و بالحضارة و يسبب أضرار للأفراد كما انه يساهم في عدة مشاكل تقع على أرض الواقع بحكم ارتباط مجال التعمير بالحاجيات اليومية والأساسية للسكان، و رغم ان القانون الجديد أصبح يجرم كل مخالف عمد الى إنشاء بناء عشوائي، الا ان العديد لا يكترث للأمر وفي ذلك مثال بمدينة الصويرة.

بعد ان راسل مواطن صويري كل الجهات المختصة و الوصية و المسؤولة من أجل رفع ضرر حاصل بسبب بناء عشوائي تضرر منه بشكل مباشر ، و بعد مراسلته للسيد عامل إقليم الصويرة بتاريخ 22 ماي 2018 من أجل التدخل جراء الضرر الذي سببه له أحد القاطنين بالمنازل الاقتصادية بشارع العقبة الحي الصناعي بالصويرة، لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و من أجل ذلك إلتمس المتضرر من السيد العامل بضرورة متابعة الإجراءات المتخدة بشأن مجموعة من الشكايات الموجهة لكل من : السيد رئيس المجلس الجماعي بالصويرة و السيد باشا مدينة الصويرة و قائد الملحقة الإدارية الثانية بالصويرة و رئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة ، كما جاء في مراسلة المتضرر ان أحد ساكنة المنازل الاقتصادية بالحي الصناعي بدأ في إنشاء و إضافة و تغيير بناية أسست من الأصل بدون اي سند قانوني ، و على إثر ذلك و بسبب الشكاية التي تقدم بها المتضرر للجهات المعنية ، تشكلت لجنة تقنية مكونة من المصالح المذكورة أعلاه و التي تقرر فيها إيقاف البت الى حين إدلاء المشتكى به بتصميم للبناية موضوع الشكاية، وذلك ما جعل المتضرر يتأكد ان المشتكى به لم يسبق ان حصل على تصميم يخول له الإصلاح او تغيير معالم البناية.
وقد تفاجأ الشاكي في بداية هذا الأسبوع بمباشرة الأشغال من طرف المشتكى به خصوصاً بعد ان تسلم رخصة من طرف المجلس الجماعي بالصويرة بتاريخ 15 مارس 2018 دون الإستناد لتصميم البناية و دون الإعتماد لقرار اي لجنة .
و بعد شكاية المتضرر عمد المجلس الجماعي بالصويرة و تحت إشراف السيد باشا المدينة الى سحب رخصة الأشغال الصغرى التي سبق و سلمت للمشتكى به بتاريخ 29 مارس 2018 .
و تأكيدا من صاحب الشكاية المتضرر من جراء البناء العشوائي للبناية موضوع الشكاية عمد المشتكي الى إنجاز محضر معاينة بتاريخ 28 مارس 2018 يتبث ان المشتكى به أقدم على إحداث باب منزله بالواجهة الخلفية بعد ان كان في الواجهة الأمامية قبالة الطريق العمومية ، ثم تأكد عبر المعاينة المنجزة من طرف أحد المفوضين القضائيين بدائرة المحكمة الابتدائية بالصويرة كما قام المشتكى به بإحدات قناة للصرف الصحي قرب منزل المشتكي المتضرر ثم إنشاء ثلاثة نوافد ووضع مجموعة من الأكياس على الأرض بغية استعمالها في البناء العشوائي للبناية ، و ذلك ما تأكد للسيدة القائدة بالنيابة بالملحقة الإدارية التانية ، و من المرتقب إنجاز محضر المخالفة في هذا الصدد.

و أمام صمت الجهات المسؤولة راسل المتضرر السيد والي جهة مراكش- اسفي بتاريخ 30 أبريل 2018 كما راسل السيد عامل إقليم الصويرة للمرة التانية بتاريخ 4 يونيو 2018 يلتمس المشتكي معرفة مآل الشكايات الموجهة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية الإدارة الترابية.
و قد سجل المشتكي شكاية الى السيد رئيس المجلس الجماعي بالصويرة بتاريخ 21 مارس 2018 يطلب عبر الشكاية التدخل العاجل لرفع الضرر الذي حل بمسكنه
و أسرته جراء البناء العشوائي ، الا ان الشاكي لم يتوصل بأي رد او قيام الجهات المسؤولة بأي إجراء باستثناء الرد على الشاكي بواسطة مراسلة مفادها انه قد تم تأجيل البت في شكاية المتضرر الى حين إدلاء المشتكى به بتصميم مرخص للمنزل.

و قد تابع المتضرر دون كلل كل الشكايات التي وجهها الى جميع المسؤولين بالإضافة الى توجيه شكاية الى إدارة الوكالة الحضرية بالصويرة بتاريخ 23 أبريل 2018 يلتمس فيها من الجهات المختصة برفع الضرر الحاصل جراء البناء العشوائي بقرب مسكنه ، كما راسل المتضرر السيد رئيس قسم التعمير بعمالة اقليم الصويرة و مراسلة السيد وزير الداخلية و رئيس المجلس الجماعي بالصويرة و القائد الملحقة الإدارية التانية و عامل اقليم الصويرة و باشا المدينة الا ان كل هؤلاء المذكورين وقفوا وقفة العجز أمام تعنت المشتكى به كأن القانون لا يجب ان يطبق عليه ، ليجدد الشاكي إلتماسه الى جميع الجهات المختصة و المسؤولة من أجل انصافه ورفع الضرر الحاصل جراء البناء العشوائي.

مرض الجدري

خطير : مرض الجدري يضرب قطيع الأغنام بسيدي بطاش والجهات الوصية تتكثم على الخبر بإقليم بنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز

ما يجب أن يعرفه القراء الكرام هو أن مرض الجدري (فيروسي) شديد العدوى يشكل طفح حطاطي على الجلد و الأغشية المخاطية وينتشر مرض جدري اليوم بمنطقة سيدي بطاش وتحديدا بأولاد بوزرك مما تصبح معه المنطقة موبوءة بالمرض.

هذا وبحسب مصادر لموطني نيوز فإن القطيع يعود لملكية السيد هريهرة سعيد فلاح بسيدي بطاش بإقليم بنسليمان وتحديدا بدوار أولاد بورزك بجانب الطريق المأدية الى خريبكة عن طريق الخطوات ينشط في مجال بيع أضحية العيد.

وأن قطيعه المخصص للبيع بعيد الأضحى أصيبه بمرض الجدري، حيث قامت مديرية الفلاحة بإقليم بنسليمان بالانتقال إلى عين المكان واجراء تحليلات مخبرية التي أكدت إصابة القطيع بمرض الجدري

والخطير في الأمر أنه وبالرغم من علم كل الجهات بهذا المرض الذي انتشر بشكل خطير ومفاجأ بالمنطقة الا انهم لم يقوموا بأي شيء ولم يقوموا بإحصاء القطيع أوعزله علما أن عدد الوفيات بالقطيع في تزايد.

وبحسب المعلومات التي يتوفر موطني نيوز عليها فإن صاحب القطيع المصاب فقد 12 خروفا في يوم واحد جراء الاصابة بالجدري

وتجدر الاشارة وبحسب تصريحات أحد الساكنة فقد تكون خطوط التيار العالي للكهرباء التي تمر فوق اصطبل البهائم مباشرة قد يكون السبب الرئيسي في اصابة الاغنام بهذا المرض الخطير والفتاك.

وهو ما يجعلنا نتساءل: أين هي الاغنام التي ماتت بسبب المرض؟ ومن هي الجهة التي أشرفت شخصيا على دفنها أو حرقها؟ وهل هناك صور أو أشرطة توثق لهاتين العمليتين؟ علما ان مرض الجدري معدي وخطير وعموم الساكنة بسيدي بطاش لا علم لهم بانتشار هذا المرض أصلا مما يطرح فرضية التستر لأسباب مجهولة.

وفي إتصال لموطني نيوز بأحد المختصين حول أسباب المرض صرح هذا الأخير أن مرض جدري الأغنام أو جدري الماعز يسببه فيروس من جنس كابري بوكس “Capripox virus”  الذي ينتمي إلى عائلة بوكس فيريدي Poxviridae، أحد أكبر الفيروسات حجماً،  وله صلة وثيقة بفيروس نيثلينج Neethling virus المسبب لمرض التهاب الجلد العقدي.

والخطير يضيف المختص أن فيروسات المرض مقاومة للظروف البيئية العادية ويمكنها البقاء حية لمدة ثلاث شهور في قشور الآفات الجلدية، كما أنها قد تبقى حية لمدة تصل إلى سنتين في الأماكن الباردة المظلمة وتبقى في الحظائر المصابة لفترة قد تصل لمدة 6 شهور، بينما تموت هذه الفيروسات بفعل أشعة الشمس في خلال دقائق وقدرتها على العدوى تتأثر بمعظم المطهرات خاصة مركبات اليود وثنائي أكسيد الكلورين.

عبدالوافي الفتيت وزير الداخلية

ما هي الغاية بالضبط للسيد وزير الداخلية بخصوص تحذيره الموجه للولاة و العمال من تجاوزات في توزيع دعم الجمعيات الممنوح من طرف مجالس الجهات و العمالات والأقاليم و الجماعات الترابية ؟

محمد هيلان – موطني نيوز

بإستقراء مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالمغرب خاصة منه المادة 65 و التي سبق و كتبنا عنها بإسهاب حيث تشير هذه المادة الى انه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”
و لقد جاء تحذير السيد وزير الداخلية بناء على هذه المادة ونبه عبر مذكرة وزارية تحث رؤساء مجالس الجهات و الأقاليم و الجماعات للإلتزام بالمقتضيات و النصوص القانونية المؤطرة لمنح الجمعيات الدعم ، مشيرا الى ان أغلب الجماعات لا تحترم القانون في ما يخص ابرام الاتفاقيات و منح الدعم مؤكدا انه لا يوجد بالقانون التنظيمي 113/14 ما يسمح لمجالس الجهات و الأقاليم و الجماعات بما يخالف المادة 65 من نفس القانون المشار إليه.
و بما ان السيد الوزير قد يكون تأخر قليلا بخروجه بهذا التحذير رغم انه يندرج في إطار سليم الا ان الغاية منه قد تنصب في إتجاه يترجم لنا سياسة و مفهوم الدولة العميقة التي تمثلها وزارة الداخلية بالمغرب من حيث ان هذا التحذير في متابة رسالة مشفرة للمنتخبين بأن يتفادوا حالات الإستغلال للنفوذ التي تمكن جمعيات و منظمات مدنية من دعم و مساعدات و عقد اتفاقيات مع المجالس المنتخبة مما يقوي الإطار السياسي الذي ينتمي إليه المنتخب ، و نعلم ان الدولة تعمل دائماً على ضبط الأحزاب و المنتخبين حتى لا يبنوا قاعدة سياسية بمجتمع مدني.