الرباط : العثماني يشدد على ضرورة احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة

محمد عشيق – موطني نيوز

دعا رئيس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، الإدارات إلى إعداد النشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31.

وأوضح السيد سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة، أن الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا، مؤكدا على أن “ما يمكن توفيره من معلومة في الوقت المناسب، سيسهل على المواطن الوصول إليها، حتى قبل التوصل بالطلب”.

وأكد رئيس الحكومة حرصه على إنجاح ورش الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري ، لما له من دور في الرفع من شفافية الإدارات، ملاحظا أن لا شيء يدعو إلى تحفظ أعوان الإدارة أو كتمان الوثائق والقرارات التي تهم المرتفق بصفة عامة. وأبرز في هذا السياق “نحن مسرورون بالقانون 13-31 لأنه يؤسس لحق المرتفق في الحصول على المعلومات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، وسيكون لهذا تأثير إيجابي على مستقبل العلاقة المتبادلة بين المواطن والإدارة”.

وفي هذا الصدد، وعد رئيس الحكومة بمواكبة هذا الورش، الذي “لابد من إنجاحه، وأشكر جميع المتدخلين الذين ساهموا في جميع مراحل إعداده”.

وبهذه المناسبة نوّه بالوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وبالوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، اللتين أطلقتا ورشين للتكوين، الأول لفائدة الإداريين لتطبيق القانون بمهنية واحترافية سواء تعلق الأمر بإعداد المعلومة أو تصنيفها أو توفيرها، والثاني لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى، هنأ رئيس الحكومة المجتمع المدني بيومه الوطني، وأشاد بدور وديناميكية جمعيات المجتمع المدني في عدد من الأوراش الإصلاحية والقضايا الوطنية، معتبرا إياها طرفا أساسيا في إنجاح الديمقراطية التشاركية بصفة عامة، وفي تفعيل الحق في الحصول على المعلومات خصوصا.

رئيس الحكومة

السيد رئيس الحكومة يستقبل أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات

عتيقة يافي – موطني نيوز

استقبل السيد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، مساء يوم الاثنين 13 مارس 2019، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيسها السيد عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك حفظه الله، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي افتتاح الاجتماع، هنأ السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، معربا عن أمله في أن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
وبعد أن ذكر السيد رئيس الحكومة بكون الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف القانون، المتمثلة أساسا في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية. هذه القواعد التي ستساهم لا محالة، يضيف السيد الرئيس، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.
من جانب آخر، عبر السيد رئيس الحكومة عن ارتياحه للطريقة التي اعتمدت في إعداد
مشروع القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منوها بالمبادرات الوطنية التي اتخذت في هذا السياق، وكذا بالدراسات المقارنة التي أنجزت، فضلا عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية.
كما أشاد السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء، وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و 24 أبريل 2013.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والسيد وزير الثقافة والاتصال، والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

أساتذة يتساءلون عن شروط الحصول على تشجيع ببنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز
لا حديث بين أساتذة التعليم العمومي العاملين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم ببنسليمان وخاصة العاملين بالسلك الابتدائي سوى على الاستاذة التي حصلت على تشجيع والمدير الذي هلل له والمفتش الذي منحه ومدير التعليم الذي باركه؟! 
حديث في تزايد ومشفوع بالتساؤل عن السياق الذي حصلت فيه الاستاذة على هذا التشجيع.. لان عددا كثيرا من الاستاذات والاساتذة بعدد من المؤسسات التعليمية الابتدائية سواء بالوسط الحضري أو القروي ومنهم من عمل ثلاثة عقود ولم يسبق لهم أن سمعوا بأن مفتشا له دور غير تقييم عمل الاستاذة والأستاذ اما في إطار زيارات أو في إطار ضرورة التفتيش من أجل منح نقطة الترقي،وان اي تنويه او تشجيع فيأتي التعبير عنه من طرف المفتش في ورقة الزيارة او التفتيش.  أما أن يقوم مفتش مع سبق الإصرار  وتحت الطلب بزيارة مؤسسة تعليمية واستاذة  بعينها لا لشيء سوى لمنحها ” كارطونة” تحمل تشجيعا فهذا ما لم يسبق لنساء ورجال التعليم بالإقليم أن سمعوا به، خاصة وأن هناك مصادر تدعي بأن جميع العاملين بالمؤسسة كانوا على علم بأن المفتش سيزور المؤسسة لمنح تشجيع للاستاذة وهذا ما حصل…فما هو العمل أو الجهد الذي تبذله التي تم تشجيعها ولا يفعله زملاؤها؟!، بل ماهي الأنشطة الموازية المسجلة باسم الاستاذة التي تم تشجيعها ان على مستوى المؤسسة التي تدرس بها او على مستوى الاقليم ولم يسبق لاستاذ ان انجزها!؟ …او باختصار من هي الجهة التي  دفعت في اتجاه حصول هذا السبق الحصري على مستوى إقليم بنسليمان!؟ 
اسئلة وأخرى يوجهها  الأساتذة والاستاذات العاملون بمديرية التعليم ببنسليمان لمدير الأكاديمية لان  الحصول على التشجيع هو مطمح  الجميع ولابد أن يكون متاحا للجميع وفق ضوابط لابد وأن تكون معلومة للجميع…
لذا فمدير الأكاديمية مطالب بارسال لجنة للوقوف اولا على مدى صحة الأمر … واذا كان الامر صحيحا  وان الاستاذة حصلت على التشجيع في إطار وضوابط معلومة ومعروفة وقائمة ومتاحة للجميع ان يتم تعميم مذكر اخبارية على المؤسسات التعليمية ويفتح باب الحصول على ” كارطونة التشجيع”  للجميع؟!
ولنا عودة للموضوع.