حكومة سعد الدين العثماني

هل توجد وراء طلب تعديل الفصل 47 من الدستور نية مبيتة لإقصاء العدالة والتنمية من قيادة الحكومة القادمة؟

أحمد رباص – موطني نيوز 

كان من نتائج رياح الربيع العربي التي هبت على العالم العربي منذ 20111 صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، فإذا كان الجيش المصري قد استطاع الأخذ بزمام الأمور والإطاحة بالإخوان المسلمين والزج بقادتهم، وعلى رأسهم محمد مورسي، في السجن، لم يرد المخزن المغربي التدخل لمنع إخوان العدالة والتنمية من قيادة الحكومة على إثر تجربتين انتخابيتين تشريعيتين شاركت فيهما كل الأحزاب السياسية تقريبا في إطار الدستور الجديد.

وبالرغم من القرارات الأليمة التي تم إقرارها من قبل حكومتي العدالة والتنمية، كرفع الدعم عن المواد الأساسية وتمديد سن التقاعد وفرض نظام التشغيل بالعقدة والزيادة في الأسعار، فقد استمر حزب العدالة والتنمية المغربي في تصدر الانتخابات في المملكة على مدار ثمانية أعوام مضت، وترجّح استطلاعات الرأي استمراره في الصدارة خلال الانتخابات القادمة، التي ستجرى عام 2021.

مع اقتراب موعد هذه الانتخابات التشريعية ارتفعت أصوات من داخل أحزاب المعارضة وحتى من داخل الأحزاب المشكلة للأغلبية (حزب التجمع الوطني للأحرار) لتطالب بتعديل الفصل 47 الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالرتبة الأولى في انتخابات أعضاء مجلس النواب. وإذا كانت هذه الأحزاب تبتغي بظاهر مبادرتها بتفادي البلوكاج الذي عصف ببنكيران غداة انتخابات 2016، فإن إخوانه يرون في هذا السعي “المحموم” محاولة لمحاصرة حزبهم ومنعه من ترؤس الحكومة بعد الانتخابات المقبلة التي هم متيقنون من حصاد نتائجها لصالحهم.

1- نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال

كان نزار بركة أول زعيم لحزب يتمتع بالشجاعة السياسية للمطالبة العلنية بتعديل الدستوري. يريد رئيس حزب الاستقلال إجراء تقييم لتنفيذ القانون الأساسي، والتوقف بشكل خاص عن المادة 47 من الدستور، والذي كان هذا البند في الأصل السبب الرئيسي في عرقلة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، وهو ما جسد البلوكاج الذي استمر عدة أشهر.

في ذلك الوقت، لم يكن عبد الإله بنكيران، الذي عينه الملك ، قادرا على تنفيذ هذه المهمة، فقام الملك بتعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الأغلبية. كان النقاش حول التأويلات المختلفة للدستور على أشده، لا سيما حول المادة 47 التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالرتبة الأولى في انتخابات أعضاء مجلس النواب. بالنسبة لبركة، هذا البند يدفع الأحزاب السياسية نحو المنافسة غير العادلة. الهدف هو الفوز بالمركز الأول، مهما كانت الوسائل المستخدمة. مقاربة حزب الميزان هاته ليست جديدة اليوم، فعند تقديم مذكرته إلى لجنة مراجعة الدستور، اقترح إمكانية الانتقال إلى الحزب الثاني إذا فشل االحزب الأول في تشكيل أغلبية خلال مهلة زمنية محددة، تم رفض هذا الاقتراح.

2- الأصالة والمعاصرة الذي فشل الرهان عليه

بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة،مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2016، قدم إلى الديوان الملكي مذكرة تدعو إلى المراجعة، لكن داخل حزب البام، لم يحصل الإجماع حول هذه المسألة. عبد اللطيف وهبي ،نائب برلماني وعضو المكتب السياسي، عارض تعديل هذا الفصل، فقد اعتبر هذا المحامي أن صلاحيات الملك، وفقا للمادة 42 من الدستور، تسمح له بتعيين رئيس حكومة للحزب الثاني أو الثالث إذا فشل الأول في تشكيل الأغلبية.

يتشبث حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمادة 47 من الدستور؛ ليقينٍ لديه بأنه سيتصدر الانتخابات المقبلة، لذلك يرى الحزب أن المساس بهذه المادة استهداف له، وإذا كانت معظم الأحزاب الأخرى تؤيد مراجعة المادة 47، فليس من الغريب أن يرفضها حزب العدالة والتنمية.

بات البيجيدي يعتقد أن كل هذه المبادرات هي مناورات خالصة لمواجهته، في هذا الصدد قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الشؤون العامة والحكامة، إنهم يعلمون أنه سيفوز بالرتبة الأولى، ويعتزمون الآن إبعاده من رئاسة الحكومة”.

3- القيادية ماء العينين التي جرى استبعادها بسبب جدل الحجاب

وبهذا الخصوص قالت أمينة ماء العينينن، نائبة رئيس البرلمان المغربي، لموقع إخباري خليجي: إنّ “هذه الدعوات تستهدف منع الالتقاء بين إرادة الملك وإرادة الشعب المعبَّر عنها في نتائج الانتخابات، وتخلّ بتعزيز المسار الديمقراطي وإشراك المواطنين فيه، الذين ينتظرون أن تتحقق إرادتهم في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز أغلبية أصوات الناخبين، بحسب منطق تداول السلطة في الديمقراطية

“. وأضافت النائبة عن حزب العدالة والتنمية أن “المطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور هي عملية رفض لنتائج الانتخابات، وإلقاؤها في سلة المهملات، وشرعنة ذلك بحجج إصلاح الدستور”. وأكدت ماء العينين أن “حزب العدالة والتنمية، على الرغم من التشويه الذي يطوله من أحزاب المعارضة ومحاولة ضرب منجزاته، ما يزال بإمكانه احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، ولذلك يحاولون الاستعداد من الآن لتصفية الحساب معه عبر محاولة تعديل الدستور”.

4- نبيل بن عبدالله الذي هدد بالانسحاب من الحكومة

حزب “التقدم والاشتراكية” المتحالف مع حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة أبدى اعتراضه على فكرة تعديل الدستور، رغم أنه يلوح أو يهدد بالانسحاب من حكومة العثماني وقال زعيم الحزب، نبيل بن عبد الله: إن “مطلب التعديل لا يراعي مصلحة المملكة وتطور العملية السياسية فيها، والهدف منه حزبي مصلحي ضيق يسعى للتصدي لحزب العدالة والتنمية تحديداً”. وأضاف في حديثه مع نفس الموقع الإخباري المشار إليه قبلا أن “مصلحة البلاد تستوجب مراجعة الدستور بشكل شمولي وليس فقط الاقتصار على الفصل 47، ومراجعة قوانين الانتخابات لتحسينها وليس لتفصيل قوانين على المقاس لفوز جهات معينة بانتخابات 2021”.

وأشار بن عبد الله إلى “ضرورة تطوير القوى السياسية لقدراتها على تنمية تأثيرها في المجتمع، خصوصاً مع تنامي الحركات الاحتجاجية وما تشهده المنطقة من تغييرات في الجزائر وليبيا والسودان”، داعياً إلى “عقلنة العمل السياسي ومحاربة التهميش”.

جبهة القوى الديمقراطية تدعو الحكومة لاعتماد حوار ممأسس يعزز الأمن والسلم الاجتماعيين للمغرب (بلاغ)

عبد الرحيم لحبيب – موطني نيوز

جدد حزب جبهة القوى الديمقراطية، ارتياحه لمسار التطورات الإيجابية، لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي تسير في اتجاه تنامي التحول النوعي، في المقاربة الأممية، لهذا الملف، المؤيد لجدية مقترح الحكم الذاتي، في ظل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.
كما ثمن الحزب، التعليمات الملكية الموجهة، لوزير الداخلية، بإحياء الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب، من أجل استئناف لعب دورها، داخل المجتمع المغربي، واصفة الخطوة بالجبارة، والتي تنسجم مع قناعة الحزب، المؤمنة بتعدد مقومات الهوية المغربية وغنى روافدها الثقافية والحضارية، وانسجاما مع مضامين دستور 2011.
واعتبر بلاغ صادر يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، بأن تثمين هذا التوجه الدستوري العميق، يترجم الموقف الواضح للحزب، حيال مبدأ المساواة، في الحقوق والواجبات، بين جميع مكونات وشرائح المجتمع المغربي، المبني على التعدد، في إطار الوحدة الوطنية، بما يضمن إغناء التجربة المغربية، في درب التنمية والبناء الديمقراطي الحق.
وبخصوص تفاعلات ملف الأساتذة المتعاقدين، شدد البلاغ على استغراب الحزب للغة شد الحبل، التي أضحت تطغى، على طبيعة التعاطي مع هذا الملف، مجددا دعوته للحكومة، لاستثمار كافة الجهود لنزع فتيل موجة التوتر والاحتجاج، والانكباب الجدي، على المعالجة الشمولية للمنظومة التربوية، صونا للمصلحة العليا للوطن، ولكافة الأطراف المعنية.
وعشية استعداد الشغيلة المغربية لتخليد عيدها الأممي، استحضرت قيادة الحزب، يضيف البلاغ، الأوضاع الاجتماعية ومطالب لمختلف شرائح الطبقة العاملة، داعية الحكومة، إلى تبني مزيد من الجدية والمسؤولية، لإفراز حوار اجتماعي ممأسس، مع المركزيات النقابية، لحفظ وصيانة الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
وخلص البلاغ، إلى مناقشة الأمانة العامة لجملة من القضايا السياسية والتنظيمية واتخذت بشأنها قرارات، ترتبط إلى حد كبير، بتحديد المهام والأولويات، المطروحة على الحزب، في الأفق المنظور.

بوزنيقة : باشا المدينة موضوع شكاية موجهة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الحكومة

أحمد رباص – موطني نيوز

أقدم، قبل قليل، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إصدار رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كاتب الدولة لدى الأخير، وزير الشباب والرياضة، ووزير الثقافة والاتصال. اختارت الجمعية تعميم رسالتها هاته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تقول الرسالة أنه في إطار استكمال استعدادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد التنظيمي، تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26،27 و28 أبريل الجاري؛ قام المكتب المركزي، كما درج على ذلك، وانطلاقا من منتصف شهر دجنبر 2018، بمكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في السيدين عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و”أمانة”، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص.

ونظرا لأن المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات فقد عمد كل من الرئيس والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ هذا فيما جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين، كما جاء في الوثيقة.

ورد في الرسالة أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع. ومرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار.

وبالترافق مع هذا، فإن الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أننا لم نتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية.
السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء.

واختتمت الرسالة بالإشارة إلى أن المكتب المركزي، إذ يعبر عن استيائه من هذه الوضعية، التي تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات؛ وإذ يخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة؛ فإنه يطالب من السيد رئيس الحكومة، ومن الوزراء المعنيين (السيد وزير الداخلية، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد وزير الثقافة والاتصال، السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي…) بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.

انقلاب "بيكوب" بتارودانت

تارودانت‎ : الاتحاد المغربي للشغل بسوس يحمل الحكومة مسؤولية انقلاب “بيكوب” العاملات الزراعيات

أسية عكور – موطني نيوز

على اثر الحادث الماساوي الذي تعرضت لها وسيلة نقل العاملات (بيكوب تقل 19 عاملة) باقليم تارودانت يومه 8 ابريل 2019 , فإن الفرع الجهوي للجامعة الوطنية بالقطاع الفلاحي (إ.م.ش) يقدم تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة و مواساته لعائلات ضحايا الفاجعة المؤلمة بجماعة الكدية اقليم تارودانت، و يعبر عما يلي:

1- يندد باستمرار الاستهتار بارواح العاملات بالقطاع الفلاحي رغم المطالب الملحة التي تقدمها جامعتنا، منذ عدة سنوات،  للمسؤولين قصد منع نقل العاملات و العمال عبر الشاحنات و وسائل نقل البضائع  و استبدالها بالحافلات صونا  لكرامة العاملات و العمال و حماية لآرواحهم و صحتهم.

2- إن الفرع الجهوي  للجامعة يحمل الباطرونا الزراعية و وزارة التشغيل و وزارة الفلاحة و وزارة الداخلية مسؤولية حماية ارواح العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي .

3- يدعو الرأي العام الوطني و كافة القوى الديمقراطية إلى دعم نضالات الشغيلة من أجل تغيير الاوضاع المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة الزراعية خاصة حرمانها من أجر عادل و تغطية صحية و اجتماعية منصفة و الأخطار التي تحدق بها يوميا من أجل أجرة زهيدة.

4- يطالب باتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين ظروف نقل العاملات و العمال و بعقد ندوة  وطنية حول الصحة و السلامة بالقطاع لاتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الاجراء.

5- يذكر أن  هذا الحادث يأتي بعد أقل من أسبوع عن حادثة سير باقليم العرائش ذهب ضحيتها ازيد من 10 عاملة: مما يؤكد إفلاس السياسة الفلاحية الحالية.

تطوان : أساتذة التعاقد يجوبون معضم شوارع المدينة احتجاجا على قرات الحكومة

محمد عشيق – موطني نيوز

نظم حشد كبير من الأساتذة المتعاقدين بمدينة تطوان ومختلف مدن الجهة الشمالية، مسيرة احتجاجية اليوم الأربعاء جابت شوارع مدينة تطوان وكانت في طريقها لمقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان لولا قمعهم وتوقيفهم من طرف القوات العمومية،وذلك احتجاجا على نظام التعاقد، وسعيا لإسقاطه والإدماج في الوظيفة العمومية دائما.

المسيرة التي جالت معضم الشوارع الرئيسية لتطوان صباح اليوم ، عرفت إنزالا كبيرا للقوات المساعدة، حيث منعت عناصرها مسيرة الأستاذة من الوصول الى مقر الأكاديمية الجهوية، وحاصرتهم بالقرب من باب العقلة الشهير.

وعلى عكس مجموعة من الجهات الأخرى، لم تشهد مسيرة الأساتذة المتعاقدين أي تدخل عنيق من طرف القوات المساعدة، التي اكتفت بتطويق المسيرات ومحاصرتها ومنعا من إتمام مسارها.

سعد الدين العثماني

عزيز الدروش : على رئيس الحكومة أن يفتح تحقيق في كل التعيينات التي قام وزير الصحة “أناس الدكالي”

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم برسالة مفتوحة من السيد عزيز الدروش عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية والمرشح للأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية موجهة إلى معالي رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، يحثه فيها على فتح تحقيق في كل التعيينات التي قام بها وزير الصحة الصحة الحالي أناس الدكالي هذا نصها :

               من عزيز الدروش
عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية
     والمرشح للأمانة العامة للحزب

إلى السيد رئيس الحكومة.

الموضوع : فتح تحقيق في كل التعيينات التي قام بها وزير الصحة الحالي.
وبعد
يسعدني سيد رئيس الحكومة أن أطلب منكم بفتح تحقيق في قضية التعيينات التي قام بها وزير الصحة أناس الدكالي والتي شابها كثير من اللغط من طرف النقابات وموظفي وزارة الصحة وعموم المواطنين ورفاق حزب التقدم والاشتراكية، و إذ نطالبكم السَّيد رئيس الحكومة بفتح تحقيق من أجل تنوير الرأي العام الوطني وإنصاف كل الكفائات التي هُمِّشت مما فتح الباب للزبونية والمحسوبية.
وفي إنتظار تفاعلكم الجاد والإجابي مع هذا الطلب الذي يعد تمرين ديمقراطي بامتياز . تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.

إمضاء
عزيز الدروش
المرشح للأمانة العامة للحزب PPS

الأساتذة حاملو الشهادات يحتجون بالصافرات والأواني الفارغة ضد تعنت الحكومة

بوشعيب السلهامي – موطني نيوز

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 4 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة 11 صباحا، تليها مسيرة صوب مقر البرلمان؛ مضيفة أنه خلال هذه الوقفة سيتم الاحتجاج بالصافرات والأواني الفارغة لملء شوارع الرباط ضجيجا احتجاجا على استهتار وزارة التربية الوطنية بمطالب نساء ورجال التعليم وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات.
ودعت التنسيقية ذاتها في نداء لها توصل موقع “موطني نيوز” بنسخة منه، حاملي الشهادات إلى خوض إضراب وطني أيام 4 و 5 و 6 و 7 مارس 2019 قابل للتمديد، مرفوقا بأشكال احتجاجية ممركزة بالرباط، وذلك تنديدا بما سمّته “التعنت الحكومي غير المسؤول وسياسة الآذان الصماء، بدل التفاعل مع الاحتجاجات السلمية للتنسيقية منذ ثلاث سنوات، ورفع الحيف الذي يطال موظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، من خلال إقصائهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة إسوة بالأفواج السابقة”.
عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، شدّد على أن خوض موظفي الوزارة التربية حاملو الشهادات لإضراب وطني لمدة أربعة أيام يأتي في سياق الحملة النضالية التي دخلت فيها التنسيقية منذ أزيد من ثلاث سنوات، وذلك من أجل المطالبة بترقية حاملي الشهادات على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية قبل سنة 2015، والذين كانوا يستفيدون من الترقية دون أي مشكل.


وأضاف السحيمي في تصريح لموقع “موطني نيوز” أن وزارة التربية الوطنية أصبحت تتلكأ منذ دجنبر 2015 في تسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات، مما يعد حيفا وإقصاء يطال أساتذة أفواج 2015، و2016 و2017 و2018، بحسب تعبير السحيمي.
وتابع السحيمي أن الأساتذة حاملي الشهادات سبق أن نظموا مسيرة بواسطة الأكفان يوم 2 يناير الماضي للتعبير عن الوضعية المزرية التي أصبح عليها التعليم بسبب السياسات التعليمية الفاشلة المتعاقبة على القطاع، مشيرا إلى أن الإضراب التي ستخوضه هذه الفئة اليوم بواسطة الصافرات والأواني الفارغة بشوارع الرباط جاء من أجل إيقاظ هذه الحكومة من سباتها العميق اتجاه مطالب نساء ورجال التعليم. وأكد السحيمي أن الأساتذة حاملي الشهادات، سيقومون بوقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام وزارة المالية تليها مسيرة في اتجاه مقر البرلمان، متبوعة بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة 10 صباحا، يليها اعتصام.

العدل والإحسان تتحدى الحكومة وتقرر النزول بثقلها في إضراب 22 فبراير العام

رئيس التحرير – موطني نيوز

ستجد الحكومة المغربية نفسها أمام ضغط كبير يوم الجمعة المقبل بعدما قررت جماعة العدل والإحسان “المحظورة” المشاركة بكل ثقلها في الإضراب العام الذي دعا إليه المركزيات النقابية.
مشاركة العدل والإحسان في الإضراب تعني الرفع بشكل كبير من عدد المضربين بسبب امتلاكها لقاعدة واسعة من المنخرطين والمتعاطفين المعروفين بانضباطهم الشديد لقرارات القيادة، وهو ما من شأنه أن يزيد من فرص إنجاح الإضراب وبالتالي وضع حكومة العثماني في وضع محرج للغاية.
للإشارة فإن الإضراب العام المنتظر يأتي بسبب عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الحوار الاجتماعي وتشبثها لعدة أشهر بعرض هزيل للغاية لا يشمل جميع الأجراء، رغم أن الموظفين لم يستفيدوا من أي زيادة في الأجور منذ 2011 تاريخ تولي حزب العدالة والتنمية قيادة الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى القرارات اللااجتماعية التي واصلت الحكومة نهجها مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

سعد الدين العثماني

رسالة من الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية إلى رئيس الحكومة

موطني نيوز

 بعد التحية والسلام، معالي رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني،باسم الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،وباسم أسر شهداء ومفقودي الصحراء ، بجميع ربوع المملكة نتقدم لمعاليكم، بهذه المذكرة المطلبية أملين أن تولوها العناية الخاصة واللازمة لها لما لها من أهمية بالغة. لاشك معالي رئيس الحكومة،أنكم تعلمون مدى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي، من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة،بعد المسيرة الخضراء ومدى جسامة الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها المغرب إبان الحرب التي خاضها ضد جبهة البوليساريو المدعومة من طرف جنرالات الجزائر، ونظام العقيد المنهار.

فمن خلال هذه المذكرة التي نضع بين أيديكم ، سنركز على الجانب البشري الذي يهمنا بالدرجة الأولى. فحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد،و2400 أسير،وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري،مابين 1975و1991،أي حوالي 33100 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني و التي لايمكن فصلها عن الشق السياسي للقضية ،دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة ، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي،لما يفوق أربعة عقود من الزمن حيث التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطؤ ،سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي،أوالمتعلق بهيئات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها،رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب و الجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة.

ولعل الغريب في ملفنا هذا، ذو الطابع الحقوقي الصرف هو ما ووجهنا به من إجابات ،كون الملف ذو حساسية خاصة لعلاقته بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي حله يبقى من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،وأن لا أحد يملك صلاحية البث فيه. وهنا أطرح على معاليكم مدى تطبيق نسبة 25 في المائة من نسبة التشغيل المخصصة لهذه الفئة وفق قانون مكفولي الأمة ومدى تطبيقه على أرض الواقع ومدى استفادة أبناء وبنات الشهداء من هذا القانون منذ إصداره وماهي الحصيلة باعتبار رئاسة الحكومة هي المعنية بشكل مباشر بهذا القانون. فرغم طرقنا كجمعية كل الأبواب الممكنة ، فمطالبنا المشروعة و العادلة لم تؤخذ مأخذ الجد في ظل الحكومات السابقة و الحكومة الحالية التي تديرون شؤونها. وهذا لايتماشى ومضامين دستور 2011 بقدر ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان.

معالي الرئيس المحترم،منذ تأسيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،ونحن نشتغل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الواسعة التي تستحق كل التقدير والاعتراف،فرغم التعليمات السامية التي ما فتئ يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات المعنية-مدنية و عسكرية- للاعتناء بأوضاع هذه الأسر،فإنها لم تعرف تحسنا بعد، بل تفاقمت أكثر.

فلا تضحيات آباء وأبناء هذه الأسر،ولا المسيرة التي قادتها الجمعية من أجل التعريف بهذا الملف من جميع جوانبه المتشعبة،منذ سنة 1999،ولا كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي خاضتها الجمعية أمام مؤسسات وطنية معنية مباشرة بالملف الاجتماعي والحقوقي للأسر، قد شفعت لها في المطالبة بحقوقها المهضومة.

فبناء على المعطيات السالفة الذكر،فإننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،نتقدم بمذكرة مطلبية عاجلة تتطلب تدخلا آنيا من معاليكم،لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين من معاليكم، ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناءا.فمذكرتنا معالي رئيس الحكومة،ذات بعد مطلبي حقوقي واجتماعي آني، وبعد معنوي في حاجة فقط لقرار سياسي،وليس بحاجة لاعتمادات مالية.

الجانب المادي:

  • أولا : الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر،عن استشهاد وفقدان ذويها،و رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها.
  • تانيا : العمل من موقعكم على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر واعتماد مقاربة تشاركية جديدة من طرف المؤسسة وذلك باعتماد نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار سن ووضعية أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى ومتطلباتهم.
  • ثالثا : استفادة أبناء الشهداء والمفقودين المعطلين من نظام التغطية الصحية العسكري.
  • رابعا : استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا من طرف المؤسسة و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.
  • خامسا : إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين.
  • سادسا : استفادة أسر الشهداء والمفقودين والأسرى الذين لم يستفيدوا من السكن اسوة بالأسر المستفيدة.

على المستوى المعنوي فالجمعية تطالب :

  • أولا : تخليد يوم وطني للشهيد والمفقود يوم الثامن من نونبر من كل سنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف،و حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع و أن يكون يوم عطلة مؤدى عنها.
  • تانيا : تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث.
  • ثالثا : إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية.
  • رابعا : المطالبة باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لها دراية شاملة بهذا الملف.

وإلى حين تفاعلكم الايجابي، مع مذكرتنا تقبلوا معالي رئيس الحكومة، أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.