صلاحيات رئيس الحكومة وفقا لدستور 2011

هشام الادريسي – موطني نيوز

طالب باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي

مثلت سنة 2011 دون أدنى شك منعطفا تاريخيا فاصلا ، ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل المتمثل في مختلف الأوراش الاصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق، وفي خضم الأحداث التي كان العالم العربي وما يزال مسرحا لها توج الاصلاح بالمغرب بالخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، ليعلن عن المبادرة الملكية الداعية الى اجراء تعديلات دستورية عميقة وشاملة ، فقد تضمن هذا الخطاب لسبع مرتكزات للإصلاح الدستوري ، حيث نص المرتكز الرابع منه على ربط تحقيق التوازن بين السلط بالرفع من مكانة البرلمان والحكومة ومنح هذه الاخيرة سلطة تنفيذية فعلية .
لقد حمل الدستور الجديد للمملكة الذي تم التصويت عليه في استفتاء الأول من يوليو 2011 تحولا نوعيا في اختصاصات رئيس الحكومة ، ويتجلى ذلك بصفة واضحة من خلال تعزيز وتقوية اختصاصات وصلاحيات المسؤول الأول في الحكومة . حيث تم حلول تسمية ” رئيس الحكومة ” محل تعبير ” الوزير الأول ” السائد في الدساتير الخمسة السابقة ، كما اقترن هذا التغيير اللفظي ببروز صلاحيات جديدة لهذا الأخير وردت في الفصل 89 من الدستور الذي اسند ممارسة السلطة التنفيذية للحكومة ، بعد أن كانت الدساتير الخمسة الأولى من 1962 الى 1996 تقتصر على عنونة الباب المخصص للجهاز الحكومي ب ” بالحكومة ” ليأتي الدستور السادس لأول مرة وفي الباب الخامس المخصص للحكومة بعنوان ” السلطة التنفيذية “. ولعل ما يزكي مكانة رئيس الحكومة في الدستور الجديد هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس الفصل ( الفصل 89 ) ، حيث نصت أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين .
مساهمة رئيس الحكومة في إعداد السياسة الحكومية من خلال مستجد الفصل 92 من الدستور:

فبالإضافة الى ممارسة رئيس الحكومة للسطلة التنفيذية ، تتجلى مساهمته كذلك في إعداد السياسة الحكومية من خلال مستجد الفصل92 من دستور 2011 والمتعلق بمجلس الحكومة ، اذ اصبحت القضايا والنصوص المتداولة فيه تشمل السياسة العامة للدولة التي تخصص بشأنها جلسة شهرية في البرلمان يجيب فيها رئيس الحكومة على اسئلة البرلمانيين طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور .
فالملاحظ أن القضايا التي أصبحت تعرض على مجلس الحكومة للتداول بشأنها طبقا للفصل 92 من دستور 2011، تعد من بين القضايا التي كانت متداولة طبقا للدساتير السابقة ، داخل المجلس الوزاري تحت رئاسة الملك ، حيث كانت تحال على المجلس الوزاري القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة، والاعلان عن حالة الحصار ، وإشهار الحرب وطلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، ومشاريع القوانين قبل ايداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان والمراسيم التنظيمية المشار اليها في الفصول 40 و 41 و45 و55 من الدستور وكذا مشروع المخطط ومشروع مراجعة الدستور ( الفصل 66 من دستور 199) .
صلاحيات رئيس الحكومة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية :

جاء دستور 2011 لينص على مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة ، من خلال نصوص جديدة تتعلق بالتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية ، إذ تم بموجبه تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب .
فدور الحكومة الجديد في ممارستها للسلطة التنفيذية يظهر من خلال الصلاحيات الجديدة لرئيس الحكومة المتعلقة بالتعيين في الوظائف المدنية في الادارات العمومية ، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ،عملا بالفصل 91 من الدستور وتتجلى هذه التعيينات التي يتداول فيها المجلس الحكومي ، الكتاب العامين ومديري الادارات المركزية بالإدارات العمومية ورؤساء الجامعات، والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 ، كما يقدم رئيس الحكومة اقتراحات بخصوص التعيينات ، بواسطة ظهير يتداول بشأنها في المجلس الوزاري ، وفي الوظائف المدنية المتعلقة بوالي بنك المغرب وبالسفراء والولاة والعمال وبالمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية استنادا لما جاء في الفصل 49 ( …التعيين باقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية التالية : والي بنك المغرب ، والسفراء…) .
إن ما يؤكد مكانة وصلاحيات رئيس الحكومة في دستور 2011 ، هو ورود هذا اللفظ ، اثني وأربعين مرة ( 42) في النص الدستوري ، بدء من الفصل المرتبط بتوقيع رئيس الحكومة بالعطف على الظهائر الملكية ( الفقرة الرابعة من الفصل 42) الى غاية المقتضى الدستوري الخاص بصلاحيته في اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور ( الفصلان 172 و173) .
صلاحيات رئيس الحكومة في تصور السياسة الحكومية وعلاقته بباقي اعضاء الحكومة :

إن الصلاحيات الجديدة لرئيس الحكومة أدت الى توضيح أولوية مكانته بالنسبة لباقي اعضاء الحكومة ، بدء بصلاحيته في اقتراح تعيينهم وكذا إقالتهم طبقا للفصل 47 من الدستور ولاسيما فقراته الثانية والرابعة والخامسة ( .. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة …) الى غاية اعفاء الحكومة بكاملها في حالة تقديمه لطلب الاستقالة، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 47 التي تنص على أن ” يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك ” .
صلاحيات رئيس الحكومة في ظل دستور 2011 ، ابانت عن دور رئيس الحكومة في مجال إعداد السياسة الحكومية وتنفيذها من خلال مقتضيات دستورية أخرى ، كصلاحيته في ممارسة السلطة التنظيمية طبقا للفصل 90 من الدستور ، واختصاصه في طلب انعقاد مجلس وزاري ورئاسته ، عند تفويض الملك له بذلك ، استنادا لما جاء في الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 48، وكذا من خلل حضوره في المجلس الأعلى للأمن ، وإمكانه رئاسة اجتماع له بناء على تفويض من الملك كما جاء في الفصل 54 من الدستور ” …يرأس الملك هذا المجلس وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس ، على أساس جدول أعمال ” ، بالإضافة الى صلاحيات أخرى في المجال الدبلوماسي ، حيث يمكن لرئيس الحكومة أن يحيل على أنظار المحكمة الدستورية التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 55 ، وكذا صلاحيته في المجال التأسيسي حيث استعاد رئيس الحكومة ، طبقا للفصل 172 من الدستور في فقرته الأولى صلاحيته في اقتراح مراجعة الدستور ، ومن الملاحظ انه منذ الدستور المغربي الاول لسنة 1962 والذي كان الوزير الاول بمقتضاه يملك حق التقدم باقتراح مراجعة الدستور طبقا للفصل 104 ، لم يعد الوزير الاول يملك هذا الحق في الدساتير الأربعة الموالية 1970 و1972 و1992 و1996 ليستعيد هذه الصلاحية من جديد في ظل دستور 2011 .
أعضاء الحكومة واعداد السياسة الحكومية:

إن إعداد السياسة الحكومية ليس مقتصرا فقط على رئيس الحكومة، فقد يتعذر على هذا الاخير ممارسة مهامه لظروف طارئة ، مما يسمح لعضو من أعضاء الحكومة ممارسة هذا المهام بالنيابة عن رئيس الحكومة، حيث تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه ، وذلك طبقا لما جاء في نص المادة الثامنة من القانون التنظيمي 065-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ، هذا الاخير الذي يتضمن من جهة أخرى صلاحيات رئيس الحكومة كتحديد مهام كل عضو من اعضاء الحكومة، وكذا الهياكل الادارية التي يتولى السلطة عليها بموجب مراسيم تنشر في الجريدة الرسمية ، ناهيك عن مواكبته عمل مختلف السلطات الحكومية والادارات العمومية التابعة لها ،والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة .
مما لاريب فيه ، أن الصلاحيات الجديدة التي منحها دستور 2011 وكذا القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، لرئيس الحكومة من شأنها أن تضطلع بدوره في تصور وإعداد السياسة الحكومية وهو دور لم تنص عليه الدساتير السابقة .

النائب سعيد الزيدي يناقش بالبرلمان السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب

رئيس التحرير – موطني نيوز

في إطار التعقيب باسم المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول السياسة العامة يوم أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018.

كان السيد سعيد الزيدي مداخلة بخصوص إدماج الشباب، والتي تحدث فيها السيد النائب وبشكل مستفيض عن الحلول الواجب اتباعها من طرف الحكومة المغربية بخصوص مستقبل شبابنا، هذا نصها :

بسم الله الرحمان الرحيم،

السيد الرئيس،ا لسيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين.

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وذلك في إطار مناقشة موضوع إدماج الشباب، وهو موضوع ذو راهنية، باعتباره يهم فئة مجتمعية عريضة، لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين. وهي الاختلالات التي أبانت عن محدودية النموذج التنموي لبلادنا، الذي أفرز مع الأسف، تفاوتات اجتماعية ومجالية.

السيد الرئيس.

إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تضع نقطة نظام كبيرة عن شريحة حساسة من مجتمعنا، تقدر حسب بعض الاستطلاعات والبحوث ب 3 مليون شاب وشابة في سن حرجة ما بين 18 و25 سنة.

نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات العملية والملموسة المستعجلة وعن المبادرات العمومية القادرة على احتوائها وجعلها طاقة منتجة، حتى لا تتحول إلى طاقة سلبية، وعنوانا للانفلاتِ والانحرافِ الأمني والاجتماعي.

وسوف لن نبالغ إذا ما قلنا بأن هناك اليوم مؤشرات عن حالة الاحتقان الاجتماعي، والذي من تمظهراتــه تفاقم هجرة الطاقات، والهجرة غير القانونية للشباب الذين نعتبر أنهم الأكثر عرضة للإقصاءِ الاجتماعي، مما يولد لديهم شعورا عارما بانعدامِ أيةِ إمكانيةٍ للتأثيرِ في القرارات التي تهم حاضرَهم ومستقبلَهم، ما يفتح المجال واسعا أمام العفوية والتعبيرات الذاتية غير  المؤطرة، بما تنطوي عليه من مخاطر على الجميع.

وما الوقائعِ والأحداثِ المأساويةِ التي عشناها مؤخرا، مثلِ وفاةِ الشابة الطالبةِ “حياة”، وهي تغامر بحياتها بحثا عن فضاء عيش أفضل، ومن قبيل وفاة صابر، وهو من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحتج إلى جانب زملائه من أجل الكرامة الإنسانية، إلا مؤشرات أخرى عن حالة الاحتقان الاجتماعي.

السيد رئيس الحكومة.

لقد أكد جلالة الملك على ضرورة إرساء استراتيجية مندمجة للشباب، كون القناعة حاصلة اليوم لدى الجميع، بضرورة الاهتمام بقضايا الشباب، وتبني البرامج النوعية والمندمجة، التي من شأنها تلبية تطلعاته في مختلف المجالات، مع ما يلزم ذلك من ضمان إلتقائية السياسات العمومية المستهدفة لهذه الفئة.

السيد رئيس الحكومة المحترم.

نحثكم على الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب أعضائه وعضواته من أجل القيام بأدواره والمساهمة في بلورة تصوراته حول إنجاح استراتيجية وطنية لإدماج الشباب، استراتيجية بمضامين محددة ودقيقة ومنتجة.

ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ندعوكم لجعل سنة 2019 سنة “فرص الشغل” للشباب.

وشكرا

عاجل : الحكومة تصادق على قانون التجنيد الإجباري

رئيس التحرير – موطني نيوز

كما كان متوقعا صادق المجلس الحكومي اليوم الاثنين 20 غشت 2018،على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية الاجبارية، يخص الشباب المغربي من ذو بنية جمسانية سليمة والخالية من أي عيوب.

هذا وعلم موطني أن هذا المشروع تمت مناقشته بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،  حيث حدد المجلس الحكومي السن القانوني للتجنيد الاجباري مابين 19 و25 سنة ويهم المتوفرين على جسم سليم خالي من العيوب والامراض المعجزة عن تقديم الخدمة العسكرية،مع وجود استثناءات تخص المتمدرسين والذين يعيلون ذويهم وحالات أخرى.

وينتظر أن يعرض مشروع قانون الخدمة العسكرية على أنظار المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، للمصادقة النهائية عليه.

أين الثروة…؟

بقلم شعيب جمال الدين – موطني نيوز

بالأرقام الرسمية الموثّقة: إلى هنا يذهب جزء من ثروة المغاربة (الملك +البرلمان+ الحكومة): حسب قانون المالية فإن أجور كل من الملك ونواب البرلمان والحكومة وميزانية البلاط تكلف خزينة الدولة ما يلي: 237,164750 درهم شهريا..أي: 23,716,475,000 مليار سنتيم شهريا أي:790,549,166 مليون في اليوم….أي مليون و97 ألف سنتيم في الساعة..أي:18,299 سنتيم في الثانية أي ما يعادل توظيف 47,432 معطل براتب شهري مقداره 5000 درهم.

هذه بعض التفاصيل السريعة:

الملك : 2.576.769.000 درهم في السنة (ميزانية البلاط حسب قانون المالية)، أي 214,730,750 درهم في الشهر…أي 21,473,075,000 سنتيم شهريا…( 715 مليون سنتيم يوميا)… أي ما يعادل توظيف 42,900 معطل براتب شهري مقداره 5000 درهم….(أي ما يوازي مجموع موظفي وزارة الصحة التي تعتبر ثاني أكبر قطاع في التوظيف العمومي بعد التعليم)

البرلمان : (أجور البرلمانيين فقط، من دون احتساب المصاريف): 665 عضو… أي 20,034,000 مليون درهم في الشهر…أي 2 مليار و 34 مليون سنتيم في الشهر.

الحكومة : أجور 40 وزيرا (ناقص واحد) 2,400,000 درهم في الشهر…أي 240 مليون سنتيم في الشهر.

ولأنه لا يمكن أن نفصّل في جميع الثقوب التي تتسرب منها الثروة فإننا نكتفي بهذه الأمثلة مع العلم أن هناك العديد من المجالس والمؤسسات العمومية التي تتكون من مئات الأعضاء الذين يستهلكون أجورا طائلة لا تتناسب مع المهام الموكلة لهم من قبيل ما يسمى هيئة الحكامة والعُمّال والولاّة والدواوين ووو يكفي مثلا أن نعرف بأن الميزانية المخصّصة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي لا يغرّد إلا على ألحان السلطة وإذا غرد تظل تغريداته حبرا على ورق…هذا المجلس تُرصَد له ميزانية تفوق الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة ويوازي أجر أعضائه ما يتقاضاه الوزراء المنتدبون.

محمد الأعرج

مشروع مرسوم دعم المنابر الإعلامية على الأبواب هذه شروطه

موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادر مطلعة أن حكومة سعد الدين العثماني في صدد المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بدعم المنابر الإعلامية، وذلك بعد وضع مجموعة من الشروط التي تراها مناسبة لدعم المنابر الإعلامية القانونية والتي تتمحور بحسب معلومانتا أن هذا المرسوم يلزم المؤسسات الصحافية والمنابر الاعلامية بتوفرهم على شروط خاص تتمثل في تطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين واحترام اخلاقيات المهنة، وعليه فقد أشترطت في في أي مطبوع ورقي يصدر بصفة دورية، أن يمتلك اضافة الى رئيس التحرير، 11صحافيا مهنيا، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة المطبوعات الاسبوعية كما اشترط المرسوم على كل المواقع الالكترونية تشتغل مدير للنشر و3 صحافيين مهنيين على الاقل بصفقة دائمة، وعلاوة على الشروط المذكورة يشترط مشروع المرسوم ان يستوفي كل مطبوع دوري ورقي شروطا اخرى تتمثل في ان يكون اخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني او الجهوي، وان يكون موجها للعموم يثمن محدد، او عن طريق الاشتراك وان لا يكون عبارة عن نشرات داخلية او مجانية وان لا تتعدى مساحته الاشهارية 50 في الماىة من كل عدد، وان يصدر على فترات زمنية منتظمة ، ودون انقطاع لمدة سنتين، وان يتضمن الاشارة الى عدد النسخ المسحوبة والى دورية صدوره. 
اما بالنسبة للصحف الالكترونية فقد اشترط المرسوم المزمع التصويت عليه ان تكون مقيدة بقانون الصحافة والنشر وان تكون اخبارية عامة لها صلة بالاحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية، وان يكون مضمونها الاعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الانترنيت أو أي وسيلة الالكترونية أخرى، وان لاتتجاوز المساحة المخصصة للاشهار 3 في المائة من المساحة الاجمالية وان يحين على مدار اليوم، وان يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وان تكون ذات اشارة مرجعية على الاقل على اهم محركات البحث وان تتوفر على قاعدة معطيات احصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد القراء والزوار.

حكومة سعد الدين العثماني

رئيس الحكومة: خطة وطنية تشمل 435 تدبيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان

موطني نيوز

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته عازمة على المضي قدما في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية.

وأفاد رئيس الحكومة، جوابا على سؤال محوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي والإنساني، منوها بإشراك هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف التقييمات التي تقوم بها الحكومة للوضع الحقوقي ببلادنا، وكذا بإشراك هذه الهيئات في المسار التشاوري الذي أفضى إلى اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي سياق حديثه عن المسار الذي قطعته الخطة، منذ سنة 2008 وإلى غاية تحيينها أخيرا وفق مقاربة تشاركية والإعلان عنها يوم 13 دجنبر 2017، أوضح رئيس الحكومة أن عملية تحيين الخطة أسفرت عن مراجعة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من المشروع وعن رفع عدد التدابير إلى 435 تدبيرا تهم كافة الحقوق والحريات. 

إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معربا أنه رغم الجهود المبذولة من قبل بلادنا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وكما التزمت بها دستوريا، وعملت على تعزيزها تشريعا وممارسة، فإننا لا ندعي بأن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، كما أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لا زالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي هذا الصدد، وبعد أن أشار إلى وجود بعض التقارير الموضوعية والمسؤولة والبناءة التي لا يمكن إلا التفاعل معها بطريقة إيجابية، كشف رئيس الحكومة أن هناك في المقابل “بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق بلدنا كتلك التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها بلادنا، أو تتغافل عن الجهود  التي بذلت في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها … “.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة، يضيف الدكتور العثماني، “لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات التي تبذلها بلادنا لتعزيز منظومة حوق الإنسان والحريات ببلادنا، من خلال ترصيد المكتسبات الهامة والتراكم الإيجابي المحقق في هذا المجال.

أما فيما يخص التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، أكد رئيس الحكومة أن “الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات المسؤولة التي تتضمنها هذه التقارير، عبر جملة من التدابير العملية منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأن هذه التقارير.

سعد الدين العثماني

كلمة السيد رئيس الحكومة بالاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي (بلاغ صحفي + فيديو)

موطني نيوز

انعقد يوم الخميس 29 رمضان 1439 الموافق لـ 14 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذه الأيام المباركة ومع حلول عيد الفطر السعيد متمنيا له صحة دائمة وحفظا مستمرا هو وأسرته الشريفة، كما هنأ وبارك العيد للشعب المغربي الطيب الذي أبان في جميع مراحل تاريخه القديم والحديث عن شهامة وبعد نظر وعن وطنية عالية وتمسك بهويته ودينه، وأثنى على الله وحمده على الأجواء الرمضانية التي مرت في أجواء روحية عالية وأكد على أهمية الأمن الروحي للشعب المغربي، وكون أمير المؤمنين يسهر شخصيا على ضمان هذا الأمن أعطاه بعدا عميقا ومتألقا وطنيا ودوليا.

وأشاد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة بجميع مظاهر التكافل الشعبي والرسمي التي عرفتها أجواء هذا الشهر الفضيل سائلا الله أن يتقبل من الجميع وأن تكون الصلوات والصيام والطاعات عنده متقبلة.

كما تقدم السيد رئيس الحكومة بشكره لجميع الجهات من سلطات محلية وإدارات والقطاع الخاص والتجار الذين سهروا جميعا على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة في هذا الشهر وبجودة وبأثمان مقبولة على العموم على الرغم من بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأثمان والتي تمت معالجتها في الحين، مثمنا الجهد الكبير لهذه الأطراف وتمنى لها أن تستمر في هذا الجهد لأنه مجرد تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا، وهي نعمة كبيرة يشهدها بلدنا، كما أكد العزم والمضي في تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم عيشا كريما واعتبر أن هذا  من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا.

كما حيا السيد رئيس الحكومة المجتمع المدني والمواطنين الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع الرقم 5757 للتبليغ عن أي مخالفة يلاحظونها بحيث تم  التوصل بما يقرب من 3000 مكالمة، تشكلت على إثرها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في الأثمان بالنسبة للمواد المحددة الأسعار بطريقة مخالفة للقانون أو بأي نوع آخر من أنواع مخالفات القانون وتم حجز أكثر من 133 طن من المواد الفاسدة، واعتبر أن أي مبادرة من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا بتعاون الجميع مواطنون ومجتمع مدني، الذين يقفون حجر الزاوية لمكافحة الاختلالات والتجاوزات ومختلف أنواع الفساد من رشوة وغيرها. وتقدم بالشكر أيضا للسلطات الإقليمية والمحلية والإدارة التي تفاعلت مع طلبات المواطنين وأشار أن الإصلاحات في هذا المجال لازال ينتظرها الشيء الكثير الذي يمكن القيام به، لكنها إصلاحات تحتاج إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية التي بتعاونها يمكن أن تحقق الشيء الكثير. 

بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الحلم الذي كان لدى المغاربة جميعا والمتعلق باستضافة تنظيم كأس العالم 2026، وأشار إلى أن المنافسة كانت قوية وأن المغرب بغض النظر عن النتيجة أبان عن قدرة تنافسية على أعلى مستوى.

وتقدم السيد رئيس الحكومة بشكر الفريق الذي أشرف على ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وإلى العديد من الفعاليات المدنية من رياضيين وفنانين وإعلام ومن مغاربة العالم التي تعبأت وتفاعلت بطريقة تلقائية وقوية، لإنجاح هذه المحطة التي أيا كانت نتائجها، فهي ناجحة. واعتبر السيد رئيس الحكومة أن الهدف والحلم الحقيقي الكبير هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمندمجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الأهداف التي تشتغل عليها الحكومة وهي معبئة لتحقيق برنامجها لخدمة المواطن والمقاولة والوطن.

كما وجه السيد رئيس الحكومة الشكر إلى الدول التي صوتت لفائدة المغرب وتمنى أن يتحقق هذا الحلم في فرصة أخرى.

مشاريع قوانين

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير العدل:

النص الأول يهم مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يأتي تنفيذ تعليمات جلالة الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير. ويهدف مشروع هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية، كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، وذلك من خلال التنصيص على:

  • منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية)؛
  • منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية؛
  • التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية؛
  • التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص؛ لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة. (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).
    النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.
مشاريع مراسيم:
  • كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
  • النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 71-18-2 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع نظام أساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بغاية مواكبة منظومة الإصلاح الإداري في مجال تثمين دور العنصر البشري وتدبير الموارد البشرية في بعدها الشمولي. وترمي مقتضيات مشروع النظام الأساسي إلى:
  • إحداث فئات خاصة من الموظفين تتماشى وخصوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكانته وموقعه في داخل الهرم الدستوري؛
  • استحضار المنظومة القانونية للتوظيف، بما في ذلك مراعاة المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
  • استحضار مرجعية الوظائف والكفاءات، من أجل الانتقال من تدبير إداري محض للموظفين نحو تدبير توقعي ونوعي للموارد البشرية؛
  • تخصيص باب للتعويضات بمختلف أنواعها؛
  • تخصيص باب للمسؤوليات لتولي المهام بإحدى هياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

  • النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك لتيسير استيعاب طالبي ذلك الإذن لأحكام تلك المادة وضمان تنزيل سليم لها.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 41.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، وقعت بباكو في 05 مارس 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وفق العمل على التأسيس لقواعد قانونية تؤسس لمنظومة مشتركة في هذا المجال، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية، وعلى أساس المنفعة العامة.

مدارسة موضوع الحماية الاجتماعية

كما تدارس المجلس موضوع الحماية الاجتماعية والمجهود المبذول وفق رؤية متكاملة تقوم على:

– تسريع مسار إرساء نظام فعال على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر من أجل رفع فعالية الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة والهشة؛

– تقييم عميق لمجموع البرامج الاجتماعية بما يمكن من رفع فعاليتها ومردوديتها، والتي تهم نظام المساعدة الطبية (راميد) ونظام دعم الأرامل المتكفلات بأبناء في سن التمدرس، ونظام دعم التمدرس (برنامج تيسير ومليون محفظة)، ونظام الدعم المرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة؛

– تسريع مسار توسيع التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة واستكمال المصادقة على المراسيم المطلوبة في أقرب الآجال؛

– دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا، من طرف لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، والتي ستعمل على تحديد السلع ودراسة تركيبة أسعارها وكيفية التدخل اللازمة لحماية القدرة الشرائية. 

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من:

–  السيد يوسف وليدي في منصب مدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية

–  السيد أحمد حموش في منصب مدير البحث العلمي والابتكار

–  السيد محمد سعيد بنتيرس في منصب المفتش العام

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية تم تعيين:

– السيد محسن الزواق في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس.

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 15 رمضان 1439 الموافق لـ 31 ماي 2018(بلاغ)

موطني نيوز

انعقد يوم الخميس 15 رمضان 1439 الموافق لـ 31 ماي 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة او الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا، بالإضافة إلى الاستماع إلى تقرير حول حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، وتوقف عند المبادرة الملكية السامية بإقامة مستشفى ميداني لإغاثة إخواننا الفلسطينيين في غزة وأيضا المبادرة بإرسال مساعدة ودعم لإخواننا الفلسطينيين، المقدسيين بالخصوص، المرابطين في القدس والمدافعين ببقائهم في أراضيهم وفي بيوتهم وفي المسجد الأقصى عنا وعن المسلمين جميعا، مبرزا انها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أمير المؤمنين بمثل هذه المبادرة الإنسانية الجريئة والنبيلة.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اشرف شخصيا على إرسال هذه المساعدات، وهو في ذلك ينوب عنا جميعا وعن الشعب المغربي الذي يلبي دائما حاجة إخوانه الفلسطينيين في الدعم السياسي والعملي، ويعبر بمسيراته الكبيرة عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى حين تحقيق دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، مستحضرا العلاقات المتميزة والروابط التاريخية للمغاربة بالشعب الفلسطيني، حيث حي المغاربة وباب المغاربة والعائلات المغربية التي استقرت في تلك الأرض المباركة، كما وصفها القرآن الكريم، تشهد على عمق تلك العلاقات وتجددها واستمرار هذا الإرث المغربي من خلال مثل هذه المبادرات عبر الأجيال.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند مبادرة تسجيل الأطفال المهملين التي تشرف عليها عدد من القطاعات الحكومية: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث سيتوقف المجلس الحكومي اليوم عند نتائج المرحلة الأولى من هذه المبادرة والأعمال التي يجب على الحكومة القيام بها لإنهاء هذا الملف وضمان تمتع هؤلاء الأطفال بجميع حقوقهم الوطنية بما فيها التمدرس والصحة، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على تتبع هذا الملف إلى حين تصفيته نهائيا معتبرا أنه من واجب الحكومة إنسانيا وحقوقيا ودينيا الوفاء لهؤلاء الأطفال بحقوقهم في المواطنة كاملة غير منقوصة.
حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية

بعد ذلك قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تقريرا حول حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى انه بعد إثارة هذا الموضوع خلال السنة الماضية، قامت رئاسة الحكومة، طبقا لما نص عليه الدستور في الفصل 32 من التزامات وواجبات إزاء الأطفال، بتوجيه منشور بتاريخ 4 شتنبر 2017 بخصوص إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، وشكلت لذلك لجنة وزارية ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وتم إطلاق الحملة وإرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة، وتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية لعبت فيها المساجد دورا بارزا، وعبئت خلال هذه الحملة 1941 فرقة، كما شاركت فيها 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.
وقد بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين 83682 شخصا تم تسجيل 23151 منهم أي بنسبة 28 في المائة، ويوجد 39481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16808.
وأشار السيد الوزير إلى أن عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزا مساهمة المجتمع المدني في التحسيس والكشف عن العديد من الحالات.
وتعكف اللجنة الوزارية المكلفة بالملف على إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الثانية التي ستنطلق خلال شهر يونيو قصد تحقيق انخراط أوسع للفئات المستهدفة؛ كما قررت الحكومة تنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع.
وقد عبر المجلس عن تنويهه بهذه النتائج وتثمينه لها.

مشروع قانون
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع قانون رقم 19.18 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويأتي مشروع هذا القانون في إطار إعادة تنظيم مهنة المعشر قصد الاستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية، ويهدف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار، ومواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب مع القواعد المعمول بها في العالم، كما يهدف إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.
وينص مشروع القانون على تبني تسمية “الوكيل في الجمرك” بدل “المعشر في الجمرك” وذلك للمواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي؛ كما ينص على التحديد الدقيق لبعض شروط ولوج المهنة وإقرار شروط جديدة لضمان نزاهة وكفاءة ومهنية الوكلاء في الجمارك، وكذا التحديد الدقيق وتوضيح حقوق وواجبات الوكلاء إزاء كل من الإدارة والزبناء؛ وفي الجانب التأديبي بالحد من السلطة التقديرية للإدارة والتحديد الدقيق للأعمال التي يؤاخذ عليها الوكلاء والعقوبات المطبقة عليها.

مشروعا مرسومين
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.306 بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، وذلك في نسبة 10%، تطبيقا لمقتضيات المادة 279 من القانون رقم 78.12 المتعلق بشركات المساهمة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 غشت 2015، والذي جاء من أجل تحسين ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، واعتبارا للتطور الذي يعرفه مناخ الأعمال على الصعيد الدولي.

كما تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة؛ كما يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص لمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب؛ كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية الكونغو، موقعة ببرازافيل في 30 أبريل 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة في الخارجية لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر العمل على التأسيس لقواعد قانونية تؤسس لمنظومة مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء- قطاع الماء، تجديد تعيين كل من:
– السيد عبد العزيز زروالي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية؛
– السيد رشيد غندي مدير وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء وواد الذهب؛
– السيد امحمد الفسكاوي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع اعداد التراب الوطني والتعمير تم تعيين كل من:
-السيد سعيد الهبيل في منصب مدير الوكالة الحضرية لوجدة؛
– السيد الإدريسي بلقاسمي أمين في منصب مدير الوكالة الحضرية بأكدير؛
– السيدة ابتسام الحمومي في منصب مديرة الوكالة الحضرية بتارودانت؛
– السيد محمد أحرزون في منصب مدير الوكالة الحضرية لورزازات؛
– السيد محمد تكرتين في منصب مدير الشؤون القانونية.

رئيس الحكومة يتمنى لتلاميذ الباكالوريا التوفيق والنجاح

متابعة موطني نيوز

تمنى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، النجاح لتلاميذ السنة الأولى والثانية بكالوريا المقبلين قريبا على اجتياز الامتحانات.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي الجمعة 25 ماي 2018، دعا رئيس الحكومة الممتحنين إلى التحلي بالاطمئنان والثقة بالنفس لاجتياز امتحاناتهم في أجواء إيجابية.

وبعد أن شدد على اهتمام الحكومة للرفع من جودة التعليم، طلب رئيس الحكومة من التلاميذ الممتحنين الابتعاد عن الغش، ويضيف رئيس الحكومة، “نتأسف لأننا نلاحظ ظواهر الغش، لذا على التلاميذ الاعتماد على قدراتهم الذاتية وعلى أنفسهم، لأن الغش لا يفيد، والذي يحصل على نقطة بالغش سيكمل مشواره وهو ضعيف ولا يمكنه مواصلة مساره بطريقة إيجابية”.

كما جدد رئيس الحكومة دعوته للتلاميذ بالاجتهاد والاستعداد، والابتعاد عن الغش، مذكرا بأن هناك مقتضيات قانونية تعاقب على الغش، “كما أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم سيصادق على مرسوم تطبيقي لهذه المقتضيات القانونية، المهم فيه ليس الزجر، حتى لا نبالغ في هذا الأمر، بل المهم هو وجود إرادة، لابد أن نتحلى بها جميعا، ليس فقط الوزارة الوصية أو المربين أو الأساتذة والإداريين، بل أيضا الأسر، وعلى الآباء أن يحرصوا على أن يتحلى أبناءهم بفضيلة الاعتماد على النفس والابتعاد عن الغش ويشجعونهم في هذا الاتجاه وفي الثقة في أنفسهم”.