سعد الدين العثماني

رسالة من الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية إلى رئيس الحكومة

موطني نيوز

 بعد التحية والسلام، معالي رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني،باسم الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،وباسم أسر شهداء ومفقودي الصحراء ، بجميع ربوع المملكة نتقدم لمعاليكم، بهذه المذكرة المطلبية أملين أن تولوها العناية الخاصة واللازمة لها لما لها من أهمية بالغة. لاشك معالي رئيس الحكومة،أنكم تعلمون مدى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي، من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة،بعد المسيرة الخضراء ومدى جسامة الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها المغرب إبان الحرب التي خاضها ضد جبهة البوليساريو المدعومة من طرف جنرالات الجزائر، ونظام العقيد المنهار.

فمن خلال هذه المذكرة التي نضع بين أيديكم ، سنركز على الجانب البشري الذي يهمنا بالدرجة الأولى. فحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد،و2400 أسير،وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري،مابين 1975و1991،أي حوالي 33100 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني و التي لايمكن فصلها عن الشق السياسي للقضية ،دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة ، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي،لما يفوق أربعة عقود من الزمن حيث التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطؤ ،سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي،أوالمتعلق بهيئات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها،رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب و الجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة.

ولعل الغريب في ملفنا هذا، ذو الطابع الحقوقي الصرف هو ما ووجهنا به من إجابات ،كون الملف ذو حساسية خاصة لعلاقته بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي حله يبقى من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،وأن لا أحد يملك صلاحية البث فيه. وهنا أطرح على معاليكم مدى تطبيق نسبة 25 في المائة من نسبة التشغيل المخصصة لهذه الفئة وفق قانون مكفولي الأمة ومدى تطبيقه على أرض الواقع ومدى استفادة أبناء وبنات الشهداء من هذا القانون منذ إصداره وماهي الحصيلة باعتبار رئاسة الحكومة هي المعنية بشكل مباشر بهذا القانون. فرغم طرقنا كجمعية كل الأبواب الممكنة ، فمطالبنا المشروعة و العادلة لم تؤخذ مأخذ الجد في ظل الحكومات السابقة و الحكومة الحالية التي تديرون شؤونها. وهذا لايتماشى ومضامين دستور 2011 بقدر ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان.

معالي الرئيس المحترم،منذ تأسيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،ونحن نشتغل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الواسعة التي تستحق كل التقدير والاعتراف،فرغم التعليمات السامية التي ما فتئ يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات المعنية-مدنية و عسكرية- للاعتناء بأوضاع هذه الأسر،فإنها لم تعرف تحسنا بعد، بل تفاقمت أكثر.

فلا تضحيات آباء وأبناء هذه الأسر،ولا المسيرة التي قادتها الجمعية من أجل التعريف بهذا الملف من جميع جوانبه المتشعبة،منذ سنة 1999،ولا كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي خاضتها الجمعية أمام مؤسسات وطنية معنية مباشرة بالملف الاجتماعي والحقوقي للأسر، قد شفعت لها في المطالبة بحقوقها المهضومة.

فبناء على المعطيات السالفة الذكر،فإننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،نتقدم بمذكرة مطلبية عاجلة تتطلب تدخلا آنيا من معاليكم،لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين من معاليكم، ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناءا.فمذكرتنا معالي رئيس الحكومة،ذات بعد مطلبي حقوقي واجتماعي آني، وبعد معنوي في حاجة فقط لقرار سياسي،وليس بحاجة لاعتمادات مالية.

الجانب المادي:

  • أولا : الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر،عن استشهاد وفقدان ذويها،و رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها.
  • تانيا : العمل من موقعكم على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر واعتماد مقاربة تشاركية جديدة من طرف المؤسسة وذلك باعتماد نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار سن ووضعية أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى ومتطلباتهم.
  • ثالثا : استفادة أبناء الشهداء والمفقودين المعطلين من نظام التغطية الصحية العسكري.
  • رابعا : استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا من طرف المؤسسة و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.
  • خامسا : إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين.
  • سادسا : استفادة أسر الشهداء والمفقودين والأسرى الذين لم يستفيدوا من السكن اسوة بالأسر المستفيدة.

على المستوى المعنوي فالجمعية تطالب :

  • أولا : تخليد يوم وطني للشهيد والمفقود يوم الثامن من نونبر من كل سنة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف،و حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع و أن يكون يوم عطلة مؤدى عنها.
  • تانيا : تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث.
  • ثالثا : إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية.
  • رابعا : المطالبة باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لها دراية شاملة بهذا الملف.

وإلى حين تفاعلكم الايجابي، مع مذكرتنا تقبلوا معالي رئيس الحكومة، أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.

الشبيبة المدرسية أسفي

الشبيبة المدرسية..تستنكر عدم التعامل الجدي للحكومة مع إنتشار إفلونزا الخنازير في صفوف التلاميذ (بيان للرأي العام)

سليم ناجي – موطني نيوز

خرجت الشبيبة المدرسية ببيان للرأي العام سجلت من خلاله موقفها من انتشار انفلوانزا الخنازير خاصة بصفوف التلاميذ، الذي شهده المغرب مؤخرا.

و حسب البلاغ فإن الشبيبة المدرسية تتابع عن قرب مايجري من خلال انتشار هذا الفيروس الذي وصل إلى المدارس والذي أصبح يتطور بشكل متسارع مخلفا عددا من الضحايا، ولهذا سجلت في بيانها أنها، تحتج على عدم التعاطي الجدي والمسؤول للحكومة مع خطورة الوضع الصحي، على نقيض الحكومة ما قبل السابقة (حكومة الأستاذ عباس الفاسي) . حسب ذات البيان.

واستنكر بيان الشبيبة المدرسية صريحات منسوبة لرئيس الحكومة ولوزيره في الصحة تحمل استهانات بأرواح المغاربة الضحايا.  مستغربا (البيان) لعدم إفصاح الحكومة أو قطاعها الوصي على التعليم عن أية تدابير استباقية ووقائية للحد من إمكانيات انتشار العدوى في الفصول الدراسية خصوصا وأن من المصابين تلاميذ مع استحضار سهولة انتقال العدوى بين الصغار. وشجب البيان الذي توصلت “ موطني نيوز ” بنسخة منه، مظاهر الهشاشة التي تعرفها الصحة المدرسية خصوصا بالعالم القروي والمناطق شبه الحضرية. كما يدعو البيان رئيس الحكومة إلى تشكيل خلية للطوارئ بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة لاحتواء المرض بالمؤسسات التعليمية.

كما يطالب بيان الشبيبة وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتفعيل أدوار الحياة المدرسية خصوصا النوادي الصحية والانفتاح على الجمعيات ذات الاهتمام من أجل توعية التلاميذ بخطورة المرض وسبل الوقاية منه.
وتخصيص الحكومة لرقم أخضر بين المؤسسات التعليمية ووزارة الصحة للإخبار عن الحالات المشكوك فيها.
مضيفا أنه يجب استثمار الإعلام العمومي ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية آباء وأولياء تلاميذ بخصوصيات المرض وسبل تجنبه.

وختمت الشبيبة المدرسية بيانها بأنها تعتبر الصحة الجيدة هي الرأسمال الحقيقي لهذه الشريحة، وانطلاقا من ذلك، فإنها تدعو كل المسؤولين والمهتمين وكل الغيورين على مستقبل فلذات أكبادنا وكل التلاميذ والتلميذات والأساتذة وآباء وأولياء التلاميذ إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بهذا المرض، حفاضا على سلامتهم وضمانا للسير السليم للدراسة في جو تسوده السكينة والطمأنينة

القيادي التجمعي بدر الطاهري قدم حلولا ناجعة للصعوبات التي يعاني منها التجار والمهنيين لكن الحكومة لم تلتقط الاشارة

جواد شهباوي – موطني نيوز

بعد مرور أكثر من 365 يوم على اللقاء الذي جمع بين السيد بدر طاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس والسيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بمدينة فاس ضمن جولة وزارية للحكومة لجهات المملكة.

حيث ألقى بدر طاهري كلمة، كانت بمثابة إنذار وتحذير للحيلولة من الوقوع المشاكل والصعوبات التي يعيشها قطاع التجارة حاليا، حيث عرض من خلالها عن مجموعة من المقترحات والمشاريع تقدمت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، تضم مجموعة من التدابير والحلول الأنية لتسريع وثيرة إخراج المشاريع المبرمجة الى حيز الوجود، التي ستساعد على ضمان توازن إقتصادي بالجهة مع باقي الجهات، كما طالب بتشكيل لجن جهوية لتتبع هده المقترحات والمشاريع.

اليوم نستحضر تلك الرسالة من القيادي التجمعي، اذ لو أن حكومة إلتقطتها من أجل حماية التجار، ما كان سيخسر اليوم الاقتصاد الوطني الكثير من جراء الاضرابات المتوالية لصغار التجار.

مم لا شك فيه ان بدر طاهري، البرلماني التجمعي عن مدينة مكناس وعضو المكتب السياسي للحزب قدم حلولا ناجعة، كانت كافية للوقوف على حقيقة الصعوبات التي يعاني منها التجار والمهنيين، وقدم جزء كبير من الحلول المناسبة لها في وقتها تضمن الحماية للتجار، وكفيلة لعدم الوقوع في الأسباب الرئيسية التي أججت الوضع ودفعت بالتجار للخروج إلى الإحتجاج بعدد من المدن المغربية.

شرطة المقالع

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم “شرطة المقالع” وشركة جرف الرمال ترحب بالمرسوم مع المطالبة بتوسيع مهام الأعوان

جواد هدي – موطني نيوز

لتعزيز آليات المراقبة ضد الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع من تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. وبعد مرور 3 سنوات من صدور أول قانون مغربي يهم المقالع، وكذا صدور نصوصه التطبيقية، صادق المجلس الحكومي يوم الخميس المنصرم على مشروع مرسوم “أعوان شرطة المقالع” تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع.

وسيقوم أعوان الجهاز الجديد بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بحسب مذكرته التقديمية، في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.

ويشترط مرسوم المشروع على الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر ونصوصه التطبيقية، وكيفية التحرير بشأنها.

كما يتعين على أعوان “شرطة المقالع”، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف، أو مهندس.

وفي تصريح لحسن عياد المدير العام المنتدب لشركة رمال – درابور قال «نحن في مجموعة درابور – رمال متفائلون بهذه الخطوة، ونتمنى أن تعطى لأعوان شرطة المقالع كل الصلاحيات والإمكانيات لكي يساهموا في إخراج مجال المقالع من الغموض والضبابية إلى الوضوح” وأضاف “نحن كذلك نقدر المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء الأعوان لأن عليهم مراقبة المقالع للتأكد من الكميات المستخرجة، وكذلك مراقبة المستودعات والورشات للتأكد من مصدر الرمال ومن جودتها، أضف على ذلك توسيع مهامها إلى مراقبة الشاحنات وحمولات مواد البناء” وأضاف “مجموعة درابور رمال كانت السباقة إلى المطالبة بتقنين قطاع الرمال، خاصة بعد استفحال ظاهرة نهب وسرقة الرمال من الشواطئ والكثبان. المجموعة بتنزيل القانون تنزيلا سليما، مع تفعيل باقي الفصول والقوانين المتعلقة بالبيئة والسواحل، من أجل الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي”.

وأردف مدير شركة رمال – درابور “نحن مستعدون للعمل مع كل من يريد أن يحد من ظاهرة القطاع الغير المهيكل، ومستعدون كذلك لتبادل التجارب ومستعدون لفضح المخالفين للقانون”.

هل جرى تحالف حزب الكتاب مع حزب الميزان من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية أم من أجل تقاسم الكعكة الحكومية؟

أحمد رباص – موطني نيوز

يبدو بشكل واضح أن مهمة تبرير تحالف حزب الكتاب مع حزب المصباح أنيطت بأحد أعضاء الديوان السياسي للحزب الأول ومنسق جهة الدار البيضاء – سطات خلفا لأحمد زكي. يتعلق الأمر بعبد الرحيم بنصر الذي نشر لذات الغرض مقالا بعنوان “رفعا لكل لبس وسوء فهم..” في موقع “الحوار المتمدن”، عدد 5481 بتاريخ 2017/04/04. والملاحظ أن المرافعة المتضمنة للمسوغات التي قدمها الكاتب لتبرير تقاسم الكعكة الحكومية جاءت متزامنة مع قرب نهاية الولاية الأولى التي أعقبت انتخابات 25 نونبر 2011 واندرجت في المرحلة التي شهذت البلوكاج الحكومي الذي أطاح ببنكيران من الرئاسة ليحل محله سعد الدين العثماني.

يبدأ عبد الرحيم بنصر مقاله بالإشارة إلى أنه خلال الولاية الأولى تعرض حزبه لسيل من الانتقادات بسبب مشاركته في حكومة بنكيران مع أن الأخير يترأس حزبا ذا مرجعية إسلامية ويتعارض مع بقايا الحزب الشيوعي إيديولوجيا. بعد ذلك، يحاول المنظر السياسي نفي الأطروحة التي تدفع بكون حافزهم في ذلك هو الحصول على مقاعد وزارية لأنهم ألفوا المشاركة في تسيير الشأن العمومي وضحوا لذلك بهويتهم ” التقدمية الاشتراكية” وبماضي ناضل من أجله طيلة عقود من الزمن مناضلات ومناضلون في ظروف صعبة و بذلك يكونون قد انحرفوا عن هويتهم و عن مشروعهم المجتمعي.

في فقرة تالية، يزعم الكاتب أن التطورات و الأحداث وحصيلة الحكومة والوقائع أثبتت بطلان تلك الانتقادات وأيدت صحة مواقفهم. وبما أن البعض – يقول المنظر – لازال يرفض الاعتراف بهذه “الإيجابيات” و لم يستوعب محددات مشاركتهم،. اضطر لكتابة هذا المقال قصد عرض ما اعتبره، انطلاقا من مرجعية وتحاليل الحزب الذي ينتمي إليه و من تَمَوْقِعِهِ الاجتماعي، عناصرا للتوضيح لعله سيسهم بهذا في تبديد بعض الخلافات المرتبطة بالحيثيات و الخلفيات الفكرية لمشاركتهم في هذا الائتلاف.

في نهاية نفس الفقرة يعترف بنصر بأنه ليس من الْهَيِّنِ استيعاب المحددات العميقة لهذا القرار حيث أنها كانت، في جل الأحيان، كامنة و غير صريحة في كتاباتهم وخطاباتهم، و نظرا أيضا، لتفرد هذه التجربة في العالم العربي بالخصوص الذي اعتاد على اصطفافات و تحاليل سياسية وايديولوجية على أساس ثنائية تقليدية متعارضة بصفة مطلقة لا تقاطع فيها من قبيل: يسار / يمين، رجعي / تقدمي، حداثي / محافظ، متدين / ملحد، رأسمالي / اشتراكي..لكنه نسي أن هذا التحليل ذو طابع براغماتي وميكيافيلي يبرر الحربائية ويسوغ منطق “من أين تؤكل الكتف؟” ويرفع بشكل ضمني أو صريح شعار “الراس اللي ما يدور كدية” ويتبنى مقولة “الغاية تبرر الوسيلة”!! أكيد أنه لشيء ما اتصفت سياسة الحزب بالمرونة..

وظنا منه أنه حسم مع الخصوم المنتقدين، مر الكاتب إلى عرض بعض العناصر المؤسسة للمقاربة التحليلية لحزبه مع التذكير بتوصيفه للمرحلة التاريخية الراهنة قبل بسط محددات تحالفاتهم الحالية و توضيح الطبيعة الطبقية لحزب العدالة و التنمية و الختم ببعض الأفكار استشرافا للمستقبل.

ففيما يخص النقطة الأولى التي سأكتفي بالوقوف عندها دون الانتقال إلى سواها، انساق صاحب المرافعة إلى تمويه مفاده أنه لم يسبق لحزبه أن اتخذ قراراته السياسية على أساس المبادئ العامة وحدها، دون استحضار الظروف الواقعية التي عليه أن ينفذ سياساته فيها، دون أن يدرك أن هذه السياسة نفسها يمكن أن تكون غير صحيحة في حالات أخرى تبعا للظروف المحددة لذلك. ومتى كان الإنصات لنبض الجماهير ودعم احتجاجاتهم وتظاهراتهم متعارضة مع مبادئ الحزب الذي يدعي أقطابه أنه حزب يساري سليل الحزب الشيوعي بينما أحزاب يسارية أخرى، كالاتحاد الاشتراكي، سليلة لحزب الاستقلال؟

الغريب في الأمر أن الكاتب يدعي أن حزبه حدد دائما، في كل حالة، أي سياسة يجب اتباعها على ضوء الظروف المحددة متسلحا في ذلك بمنهجه التحليلي الجدلي الذي يقارب الواقع في حركيته و تَغَيُّرِهِ الدائم لمعرفة الأشياء كما هي في تحققها الفعلي، لا في تصوراتها الوهمية ولا في جزئياتها المنعزلة. وهكذا تحول المنهج الماركسي من أداة ثورية لفهم الواقع في أفق تغييره لصالح المقهورين والكادحين إلى وسيلة لتبرير المغانم الزائلة والمصالح الشخصية الصيقة على حساب تطلعات الطبقات الفقيرة إلى الخبز والكرامة والحرية والديمقراطية.

بكل دغمائية وتضليل، يقول بنصر إن حزبه عمل بعد تحليله للواقع الملموس لبلادنا، في جميع أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية، وللتناقضات المترتبة عنه على توصيف المرحلة التاريخية الحالية وتحديد أهدافها الكبرى والمتمثلة في بناء الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة عبر استكمال وتعزيز الوحدة الترابية، تطوير قوى الإنتاج والارتقاء بها إلى مستوى يسمح بوضع أسس اقتصاد وطني مُدْمِج للأغلبية الساحقة للمواطنين ومتحكم فيه، تطوير المؤسسات والممارسات الديموقراطية، ضمان الحماية الاجتماعية للفئات العريضة من جماهير شعبنا، التوزيع العادل للخيرات.

كلام جميل، لكن عيبه الكبير أنه لم يتحقق منه ولو النزر القليل طيلة الولاية البنكيرانية غير المأسوف عليها. مثلا،هل حققتم الحد الأدنى من مواصفات الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة علما بأنكم مشاركون في الحكومة منذ تجربة السيد عبد الرحمن اليوسفي؟ أعتقد شخصيا أن دفوعاتكم هاته لم تتعد نطاق المزاعم، خصوصا بعد الاعتقالات والتعذيبات التي طالت بعض المشاركين في حراك الريف والتي أوحت للقوى الحية في البلاد بعودة سنوات الجمر والرصاص..

لنسلم جدلا أن الحكومة التي تشاركون في أغلبيتها ماضية قدما في تنفيذ هذا البرنامج الذي قدمت خطوطه العريضة بصفتك عضوا في الديوان السياسي، لكن الوتيرة البطيئة التي تعمل بها مع التقدم بخطوة إلى الأمام والتراجع بخطوات إلى الخلف تفرض على الشعب أن ينتظر قرونا طوالا ليتحقق له الحد الأدنى من المطالب التي وردت في مرافعتك.

صلاحيات رئيس الحكومة وفقا لدستور 2011

هشام الادريسي – موطني نيوز

طالب باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي

مثلت سنة 2011 دون أدنى شك منعطفا تاريخيا فاصلا ، ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل المتمثل في مختلف الأوراش الاصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق، وفي خضم الأحداث التي كان العالم العربي وما يزال مسرحا لها توج الاصلاح بالمغرب بالخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، ليعلن عن المبادرة الملكية الداعية الى اجراء تعديلات دستورية عميقة وشاملة ، فقد تضمن هذا الخطاب لسبع مرتكزات للإصلاح الدستوري ، حيث نص المرتكز الرابع منه على ربط تحقيق التوازن بين السلط بالرفع من مكانة البرلمان والحكومة ومنح هذه الاخيرة سلطة تنفيذية فعلية .
لقد حمل الدستور الجديد للمملكة الذي تم التصويت عليه في استفتاء الأول من يوليو 2011 تحولا نوعيا في اختصاصات رئيس الحكومة ، ويتجلى ذلك بصفة واضحة من خلال تعزيز وتقوية اختصاصات وصلاحيات المسؤول الأول في الحكومة . حيث تم حلول تسمية ” رئيس الحكومة ” محل تعبير ” الوزير الأول ” السائد في الدساتير الخمسة السابقة ، كما اقترن هذا التغيير اللفظي ببروز صلاحيات جديدة لهذا الأخير وردت في الفصل 89 من الدستور الذي اسند ممارسة السلطة التنفيذية للحكومة ، بعد أن كانت الدساتير الخمسة الأولى من 1962 الى 1996 تقتصر على عنونة الباب المخصص للجهاز الحكومي ب ” بالحكومة ” ليأتي الدستور السادس لأول مرة وفي الباب الخامس المخصص للحكومة بعنوان ” السلطة التنفيذية “. ولعل ما يزكي مكانة رئيس الحكومة في الدستور الجديد هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس الفصل ( الفصل 89 ) ، حيث نصت أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين .
مساهمة رئيس الحكومة في إعداد السياسة الحكومية من خلال مستجد الفصل 92 من الدستور:

فبالإضافة الى ممارسة رئيس الحكومة للسطلة التنفيذية ، تتجلى مساهمته كذلك في إعداد السياسة الحكومية من خلال مستجد الفصل92 من دستور 2011 والمتعلق بمجلس الحكومة ، اذ اصبحت القضايا والنصوص المتداولة فيه تشمل السياسة العامة للدولة التي تخصص بشأنها جلسة شهرية في البرلمان يجيب فيها رئيس الحكومة على اسئلة البرلمانيين طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور .
فالملاحظ أن القضايا التي أصبحت تعرض على مجلس الحكومة للتداول بشأنها طبقا للفصل 92 من دستور 2011، تعد من بين القضايا التي كانت متداولة طبقا للدساتير السابقة ، داخل المجلس الوزاري تحت رئاسة الملك ، حيث كانت تحال على المجلس الوزاري القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة، والاعلان عن حالة الحصار ، وإشهار الحرب وطلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، ومشاريع القوانين قبل ايداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان والمراسيم التنظيمية المشار اليها في الفصول 40 و 41 و45 و55 من الدستور وكذا مشروع المخطط ومشروع مراجعة الدستور ( الفصل 66 من دستور 199) .
صلاحيات رئيس الحكومة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية :

جاء دستور 2011 لينص على مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة ، من خلال نصوص جديدة تتعلق بالتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية ، إذ تم بموجبه تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب .
فدور الحكومة الجديد في ممارستها للسلطة التنفيذية يظهر من خلال الصلاحيات الجديدة لرئيس الحكومة المتعلقة بالتعيين في الوظائف المدنية في الادارات العمومية ، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ،عملا بالفصل 91 من الدستور وتتجلى هذه التعيينات التي يتداول فيها المجلس الحكومي ، الكتاب العامين ومديري الادارات المركزية بالإدارات العمومية ورؤساء الجامعات، والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 ، كما يقدم رئيس الحكومة اقتراحات بخصوص التعيينات ، بواسطة ظهير يتداول بشأنها في المجلس الوزاري ، وفي الوظائف المدنية المتعلقة بوالي بنك المغرب وبالسفراء والولاة والعمال وبالمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية استنادا لما جاء في الفصل 49 ( …التعيين باقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية التالية : والي بنك المغرب ، والسفراء…) .
إن ما يؤكد مكانة وصلاحيات رئيس الحكومة في دستور 2011 ، هو ورود هذا اللفظ ، اثني وأربعين مرة ( 42) في النص الدستوري ، بدء من الفصل المرتبط بتوقيع رئيس الحكومة بالعطف على الظهائر الملكية ( الفقرة الرابعة من الفصل 42) الى غاية المقتضى الدستوري الخاص بصلاحيته في اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور ( الفصلان 172 و173) .
صلاحيات رئيس الحكومة في تصور السياسة الحكومية وعلاقته بباقي اعضاء الحكومة :

إن الصلاحيات الجديدة لرئيس الحكومة أدت الى توضيح أولوية مكانته بالنسبة لباقي اعضاء الحكومة ، بدء بصلاحيته في اقتراح تعيينهم وكذا إقالتهم طبقا للفصل 47 من الدستور ولاسيما فقراته الثانية والرابعة والخامسة ( .. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة …) الى غاية اعفاء الحكومة بكاملها في حالة تقديمه لطلب الاستقالة، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 47 التي تنص على أن ” يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك ” .
صلاحيات رئيس الحكومة في ظل دستور 2011 ، ابانت عن دور رئيس الحكومة في مجال إعداد السياسة الحكومية وتنفيذها من خلال مقتضيات دستورية أخرى ، كصلاحيته في ممارسة السلطة التنظيمية طبقا للفصل 90 من الدستور ، واختصاصه في طلب انعقاد مجلس وزاري ورئاسته ، عند تفويض الملك له بذلك ، استنادا لما جاء في الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 48، وكذا من خلل حضوره في المجلس الأعلى للأمن ، وإمكانه رئاسة اجتماع له بناء على تفويض من الملك كما جاء في الفصل 54 من الدستور ” …يرأس الملك هذا المجلس وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس ، على أساس جدول أعمال ” ، بالإضافة الى صلاحيات أخرى في المجال الدبلوماسي ، حيث يمكن لرئيس الحكومة أن يحيل على أنظار المحكمة الدستورية التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 55 ، وكذا صلاحيته في المجال التأسيسي حيث استعاد رئيس الحكومة ، طبقا للفصل 172 من الدستور في فقرته الأولى صلاحيته في اقتراح مراجعة الدستور ، ومن الملاحظ انه منذ الدستور المغربي الاول لسنة 1962 والذي كان الوزير الاول بمقتضاه يملك حق التقدم باقتراح مراجعة الدستور طبقا للفصل 104 ، لم يعد الوزير الاول يملك هذا الحق في الدساتير الأربعة الموالية 1970 و1972 و1992 و1996 ليستعيد هذه الصلاحية من جديد في ظل دستور 2011 .
أعضاء الحكومة واعداد السياسة الحكومية:

إن إعداد السياسة الحكومية ليس مقتصرا فقط على رئيس الحكومة، فقد يتعذر على هذا الاخير ممارسة مهامه لظروف طارئة ، مما يسمح لعضو من أعضاء الحكومة ممارسة هذا المهام بالنيابة عن رئيس الحكومة، حيث تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه ، وذلك طبقا لما جاء في نص المادة الثامنة من القانون التنظيمي 065-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ، هذا الاخير الذي يتضمن من جهة أخرى صلاحيات رئيس الحكومة كتحديد مهام كل عضو من اعضاء الحكومة، وكذا الهياكل الادارية التي يتولى السلطة عليها بموجب مراسيم تنشر في الجريدة الرسمية ، ناهيك عن مواكبته عمل مختلف السلطات الحكومية والادارات العمومية التابعة لها ،والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة .
مما لاريب فيه ، أن الصلاحيات الجديدة التي منحها دستور 2011 وكذا القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، لرئيس الحكومة من شأنها أن تضطلع بدوره في تصور وإعداد السياسة الحكومية وهو دور لم تنص عليه الدساتير السابقة .

النائب سعيد الزيدي يناقش بالبرلمان السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب

رئيس التحرير – موطني نيوز

في إطار التعقيب باسم المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول السياسة العامة يوم أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018.

كان السيد سعيد الزيدي مداخلة بخصوص إدماج الشباب، والتي تحدث فيها السيد النائب وبشكل مستفيض عن الحلول الواجب اتباعها من طرف الحكومة المغربية بخصوص مستقبل شبابنا، هذا نصها :

بسم الله الرحمان الرحيم،

السيد الرئيس،ا لسيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين.

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وذلك في إطار مناقشة موضوع إدماج الشباب، وهو موضوع ذو راهنية، باعتباره يهم فئة مجتمعية عريضة، لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين. وهي الاختلالات التي أبانت عن محدودية النموذج التنموي لبلادنا، الذي أفرز مع الأسف، تفاوتات اجتماعية ومجالية.

السيد الرئيس.

إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تضع نقطة نظام كبيرة عن شريحة حساسة من مجتمعنا، تقدر حسب بعض الاستطلاعات والبحوث ب 3 مليون شاب وشابة في سن حرجة ما بين 18 و25 سنة.

نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات العملية والملموسة المستعجلة وعن المبادرات العمومية القادرة على احتوائها وجعلها طاقة منتجة، حتى لا تتحول إلى طاقة سلبية، وعنوانا للانفلاتِ والانحرافِ الأمني والاجتماعي.

وسوف لن نبالغ إذا ما قلنا بأن هناك اليوم مؤشرات عن حالة الاحتقان الاجتماعي، والذي من تمظهراتــه تفاقم هجرة الطاقات، والهجرة غير القانونية للشباب الذين نعتبر أنهم الأكثر عرضة للإقصاءِ الاجتماعي، مما يولد لديهم شعورا عارما بانعدامِ أيةِ إمكانيةٍ للتأثيرِ في القرارات التي تهم حاضرَهم ومستقبلَهم، ما يفتح المجال واسعا أمام العفوية والتعبيرات الذاتية غير  المؤطرة، بما تنطوي عليه من مخاطر على الجميع.

وما الوقائعِ والأحداثِ المأساويةِ التي عشناها مؤخرا، مثلِ وفاةِ الشابة الطالبةِ “حياة”، وهي تغامر بحياتها بحثا عن فضاء عيش أفضل، ومن قبيل وفاة صابر، وهو من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحتج إلى جانب زملائه من أجل الكرامة الإنسانية، إلا مؤشرات أخرى عن حالة الاحتقان الاجتماعي.

السيد رئيس الحكومة.

لقد أكد جلالة الملك على ضرورة إرساء استراتيجية مندمجة للشباب، كون القناعة حاصلة اليوم لدى الجميع، بضرورة الاهتمام بقضايا الشباب، وتبني البرامج النوعية والمندمجة، التي من شأنها تلبية تطلعاته في مختلف المجالات، مع ما يلزم ذلك من ضمان إلتقائية السياسات العمومية المستهدفة لهذه الفئة.

السيد رئيس الحكومة المحترم.

نحثكم على الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب أعضائه وعضواته من أجل القيام بأدواره والمساهمة في بلورة تصوراته حول إنجاح استراتيجية وطنية لإدماج الشباب، استراتيجية بمضامين محددة ودقيقة ومنتجة.

ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ندعوكم لجعل سنة 2019 سنة “فرص الشغل” للشباب.

وشكرا

عاجل : الحكومة تصادق على قانون التجنيد الإجباري

رئيس التحرير – موطني نيوز

كما كان متوقعا صادق المجلس الحكومي اليوم الاثنين 20 غشت 2018،على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية الاجبارية، يخص الشباب المغربي من ذو بنية جمسانية سليمة والخالية من أي عيوب.

هذا وعلم موطني أن هذا المشروع تمت مناقشته بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،  حيث حدد المجلس الحكومي السن القانوني للتجنيد الاجباري مابين 19 و25 سنة ويهم المتوفرين على جسم سليم خالي من العيوب والامراض المعجزة عن تقديم الخدمة العسكرية،مع وجود استثناءات تخص المتمدرسين والذين يعيلون ذويهم وحالات أخرى.

وينتظر أن يعرض مشروع قانون الخدمة العسكرية على أنظار المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، للمصادقة النهائية عليه.

أين الثروة…؟

بقلم شعيب جمال الدين – موطني نيوز

بالأرقام الرسمية الموثّقة: إلى هنا يذهب جزء من ثروة المغاربة (الملك +البرلمان+ الحكومة): حسب قانون المالية فإن أجور كل من الملك ونواب البرلمان والحكومة وميزانية البلاط تكلف خزينة الدولة ما يلي: 237,164750 درهم شهريا..أي: 23,716,475,000 مليار سنتيم شهريا أي:790,549,166 مليون في اليوم….أي مليون و97 ألف سنتيم في الساعة..أي:18,299 سنتيم في الثانية أي ما يعادل توظيف 47,432 معطل براتب شهري مقداره 5000 درهم.

هذه بعض التفاصيل السريعة:

الملك : 2.576.769.000 درهم في السنة (ميزانية البلاط حسب قانون المالية)، أي 214,730,750 درهم في الشهر…أي 21,473,075,000 سنتيم شهريا…( 715 مليون سنتيم يوميا)… أي ما يعادل توظيف 42,900 معطل براتب شهري مقداره 5000 درهم….(أي ما يوازي مجموع موظفي وزارة الصحة التي تعتبر ثاني أكبر قطاع في التوظيف العمومي بعد التعليم)

البرلمان : (أجور البرلمانيين فقط، من دون احتساب المصاريف): 665 عضو… أي 20,034,000 مليون درهم في الشهر…أي 2 مليار و 34 مليون سنتيم في الشهر.

الحكومة : أجور 40 وزيرا (ناقص واحد) 2,400,000 درهم في الشهر…أي 240 مليون سنتيم في الشهر.

ولأنه لا يمكن أن نفصّل في جميع الثقوب التي تتسرب منها الثروة فإننا نكتفي بهذه الأمثلة مع العلم أن هناك العديد من المجالس والمؤسسات العمومية التي تتكون من مئات الأعضاء الذين يستهلكون أجورا طائلة لا تتناسب مع المهام الموكلة لهم من قبيل ما يسمى هيئة الحكامة والعُمّال والولاّة والدواوين ووو يكفي مثلا أن نعرف بأن الميزانية المخصّصة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي لا يغرّد إلا على ألحان السلطة وإذا غرد تظل تغريداته حبرا على ورق…هذا المجلس تُرصَد له ميزانية تفوق الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة ويوازي أجر أعضائه ما يتقاضاه الوزراء المنتدبون.