تيزنيت : الخازن الاقليمي يعرقل مصالح الدولة و المواطنين

عبد الرحمان آيسن – موطني نيوز

اننا نستغرب الى حد الصدمة صمت وزارة الداخلية و المالية و حكومتنا الرشيدة في ترجمة التوجهات العليا في مجالات لها من أهمية بالغة ألا هو التعامل المالي مع المؤسسات و المقاولات و الشركات و المواطنين عامة ، و هذا ما يقلق الكثيرين من عمليات تغييب مفهوم الدولة لبعض المسؤولين بحيث تمر مسلكياتهم دون رد فعل حكومي أو رسمي تعكس حقيقة مسؤولية السلطات و الحكومة المسيرة لأمور الادارة ، بالتالي يجب مراجعة مكثفة تشاركية مع الفاعلين السياسيين و المدنيين و الاداريين خاصة الذين يعيشون بمخيلتهم خارج الحقل الزمني لأجل حثهم على الارتقاء بالأعباء الى مستوى النضج بدل الأساليب القديمة البائدة ، باعتبارهم العدو ألأكبر للوطن و الانسان المغربي الذين يريدين بديل آخر للوطن بمقاييسهم و يلغي كل التوجهات العليا و المساعي التي تبدلها الدولة و الأحزاب الوطنية و هيئات المجتمع المدني من تبني سياسات و مواقف حقيقية لمواجهة الانتكاسات داخل الادارة المغربية .

يأتي هذا الكلام من خلال مسلكيات السيد الخازن الإقليمي ” بتيزنيت ” حيث يبدو أن صمامات الأذن تعمل فعلها المباشر حيث لا ينفك على الامعان بإفلاس الادارة في مناكفة للمؤسسات المنتخبة و مؤسسات الدولة ، بالتالي فإن الفلك الخاص الذي يعيشه المعني بالأمر من ممارسة ” سياسة العراقيل ” الغير المنطقية و لا الشريفة و لا القانونية تكمل طريقها بواقعية القهر و الترهيب ..! و ليبقى و يلقى المواطن و المستثمر مصيره و ليتعفن في السجن ، إذ لا يوجد مبرر في دخول أكثر من 20 مقاول و شركة الى السجن من قبل الدائنين ، بمجرد أن السيد الخازن الاقليمي ل ” تيزنيت” بمزاجيته ! لا يعيش داخل حيز الزمن بحيث لا وقت لديه لمراجعة وثائق الشركات و المقاولات المتعاقدة مع المؤسسات الرسمية إلا بعد 3 أشهر من تقادم هذه الوثائق قانونيا و مطالبتهم لإعادتها مرة أخرى ..! دون الاحتكام الى القانون ، و هذا التفسير اللاعقلاني هو على قاعدة المذكرة الوزارية الخاصة بدور المصالح المالية في مراقبة الصفقات العمومية و تأويل نقاطها كما رآها السيد الخازن الاقليمي بمستوى علني مكشوف من التماطل و العرقلة للمشاريع و مستحقات المواطنين الخارجين من دائرة المستنقعات و الصراعات السياسية و الادارية .

إن الحق و الواجب الوطني تسليط الضوء من خلال الاعلام الوطني الحر على هذه المسلكيات مهما كانت النتائج ، خاصة و أن جلالة الملك أقر بتوجهاته التي هي رديفة للعمل الحكومي على أهمية تذليل العقبات و تيسير الادارة بشكل صحيح و سليم و عدم وضع العراقيل في وجه المستثمرين خصوصا المغاربة و الشباب من محاربة العطالة و الفقر …

إننا ليس في زمن المردة و الجن ليستعبر البعض أنه فوق كل السلط و القوانين لكي نرضى و نستسلم لهذه المزاجيات الجوفاء و سيمفونية اللامبالاة التي تهدد المسار السليم لسير المؤسسات و المواطنين بالسجن ، فقط لأن مسؤول وضع القانون و الأصول و فقه القانون الذي هو من قواميس الدولة و مذكراتها جانبا ، و ارتكن الى حالة لا شعورية بالوطن و الانسان و علقّ التعويضات على افشال مشاريع الدولة و مصالح المواطنين .

و لعل أهم شيء الان في تعاظم هذه اللامبالاة و ازالة حاجز العراقيل خاصة أن هنالك مواطنين على حافة السجن هو تحمل رئيس الحكومة و المالية و الداخلية و والي جهة سوس ماسة و رئيس الجهة و المجلس الاقليمي لتزنيت واجباتهم الدستورية و القانونية لأن الامر متعلق بالأساس بواجهة الدولة الحيوية الادارة و مستحقات المواطنين في خراب البيوت .

خطير : المركز الوطني لحقوق الانسان يفجر فضيحة من العيار الثقيل طبيب تابع للدولة يبثر رجل طفل بالخطا بمصحة خاصة بمراكش (صور+فيديو)

رئيس التحرير – موطني نيوز

دخل المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب حول فضيحة من العيار الثقيل بطلها طبيب دولة يعمل بمصحة الشفاء بمراكش بعدما توصل بشكاية وطلب مؤازرة من والدي الطفل عمران البالغ من العمر سنتين ونصف حيث كان يعاني من اعاقة بقدميه وهوا ماجعل والدي الطفل عمران ينتقلون من مدينة العيون الى مصحة الشفاء بمراكش بتاريخ 3/4/2019 من اجل استشارة الطبيب المسمى الخدير المشرف على حالة الطفل عمران، والذي حث الابوين على اجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية الضرورية لمعرفة الحالة الصحية لطفل لكون حالته الصحية لا تطمئن بالخير وانه يحتاج لاجراء عملية جراحية مستعجلة.

1
1

وبعد ايام قامت مصحة الشفاء باجراء العملية الجراحية على يد الطبيب المسمى الخدير والذي اخبرى الابوين ان العملية تمت بنجاح وانه يستلزم عليهم مغادرة المصحة في اليوم الموالي مما جعل الابوين يغادران رفقة طفلهما المصحة وبعد مرور يومين بدأت تظهر على الطفل بعض الاعراض المثمثلة في انتفاخ رجله واحتباس دموي في الاوعية وتقيح وتعفن في الرجل اليسرى،مما اضطر والدين الطفل عمران لمراجعة المصحة للقاء الطبيب المسمى الخدير الا انه يتهرب مرة انه مشغول ومرة اخرى غير متواجد ويتعدر عليه الحضور، ويتم تقديم اسعافات اولية بوضع مرهم وتغيير ضمادات ومن تم يغادران الوالدين رفقة ابنهما المصحة.

2
2

وضل الابوين ينظران الى حالة ابنهما عمران تتدهور يوما بعد يوم من شدة الالام مما جعلهم يرجعون الى المصحة من جديد في حالة استعجال واصرار بعدم مغادرتها لحين الاطمئنان والتأكد من الوضعية الصحية لابنهما وامام احتجاجهما على ادارة مصحة الشفاء من سوء المعاملة واخلال الطبيب بالالتزامات المخولة له والتي فرضها عليه القانون بضرورة الفحوصات الضرورية لضمان سلامة المريض اقدم طاقم طبي بالمصحة على تهدئة الابوين وتم احضار الطبيب المسمى الخدير والذي قام بادخال الطفل الى قاعة الفحوصات حيث اشعر الابوين بضرورة اجراء عملية تانية مستعجلة لطفل عمران وذلك ببثر الرجل الامامية اليسرى، لكونها اصيبت بتعفن وانه ليس له اي خيار وهنا قامت ادارة المصحة بالزام الابوين على توقيع وتائق يصرحون فيها موافقتهم على بثر الاصابع الامامية المعفنة لابنهما للرجل اليسرى.

3
3

وفي اليوم الموالي من اجراء العملية تم اخبار الابوين من قبل ادارة المصحة بضرورة مغادرة المصحة بحجة هناك مرضى اخرون وان العملية تمت بنجاح حيث قانا الابوين باداء مصاريف العملية ويتوفرون على وصولات الاداء كاملة.

4
4

وبعد مغادرة المصحة وزوال مفعول التخدير لم يتوقف الطفل عمران من البكاء والصراخ من شدة الالم الفضيعة برجله محاولااوالة الضمادات ومادة الجبص التي كانت بقدمه مما نتج عنه ارتفاع درجة حرارته ما دفع الابوين بنقله على وجه الاستعجال للمصحة مجددا.
وبعد عرضه على هيئة ادارة مصحة الشفاء طالب الابوين بالحاح واسرار ازالة الضماد لابنهما لمعاينة قدمه لمعرفة حالته بعد العملية وهنا رفضت ادارة المصحة وامام اصرار الابوين جعلهم يسمحون لهم بالحضورلتعقيم الجرح ليتفاجئوا بالقدم اليسرى لابنهما تم بترجزء منها الشيئ الذي جعل الابوين يدخلان في حالة هيستيرية من بشاعة المنظر الذي اصبحت عليه جراء الخطأ الطبي الذي نتج عنه عاهة مستديمة من طرف ادارة المصحة والطبيب المسمى الخدير والذي سيختفي عن الانظار لينكشف امره انه طبيب للدولة في مستشفى ابن زهر ولا حق له اجراء العمليات في المصحات وان مصحة الشفاء تستأجره لاجراء العمليات بالخلسة ضدا على القانون.

5
5

وامام صدمة الابوين قامت ادراة المصحة بحجز غرفة لهما رفقة ابنهما داخل المصحة كي لا يلجئون للقضاء او الصحافة مقابل تمكين الابوين من الاسعافات الاولية الى حين ايجاد حل للخطأ الطبي, حيث قامت ادارة المصحة بتهديد وابتزاز الابوين كي يوقعوا التزام جديد يمكنهم من خلاله ببثر كامل لرجل طفلهما بعملية تالثة تفاديا للمضاعفات التي قد تترتب عن الخطأ الطبي, وهو ماجعل الابوين يطلبون منهم مقابل دلك بتمكينهم من التقرير الطبي الدي يشخص الحالة الصحية التي سيجرون على اثرها العملية الثالتة.

6
6

حيث بقي الطفل بالمصحة مهملا وغير مبال به ولا بوضعيته الصحية التي تتدهوريوما بعد يوم اضافة الى العاهة التي اصبح يعاني منها نتيجة خطا طبي ناجم عن الطاقم الطبي المشرف على العملية تم مراسلة المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب والذي قام بزيارة ميدانية لطفل حيث وجدناه في وضعية جد خطيرة حيث يعاني من الالم جراء تعفن رجله التي تقيحث وتفوح منها رائحة كريهة ويستلزمه عملية على وجه الاستعجال لبثر ماتبقى من ساقه التي تعفنت وهنا تم انجاز معاينة لمفوض قضاءي مع خبرة قضائية.

7
7

حيث صرح محمد المديمي ان مصحة الشفاء ارتكبت خطأ طبي تسببت لطفل عمران في عاهة مستديمة ببتر جزء من رجله دون علم الابوين من طرف طبيب تابع للقطاع العمومي يعمل في مستشفى ابن زهر ويعمل في المصحات بالتدليس خرقا لقانون الوظيفة العمومية والذي احتفى عن الانضار في ضروف مشبوهة.

8
8

وتابع المديمي الخطير في الامر ان الطفل عمران تتدهور حالته في ضل الاهمال الدي يعانيه من ادارة مصحة الشفاء التي تبتز الابوين بتوقيع وتائق يجهلون فحواها مقابل تقديم الاسعافات لابنهما الى حين اجراء عملية بثر ساقه وهنا سنقوم بتقديم شكاية للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش ووزير الصحة والمفتشية العامة بها ضد طبيب الدولة والمصحة .

نبيل بن عبد الله يلعب بآخر أوراقه ويبتز الدولة بتهامها بالتحكم في المشهد السياسي

عزيز الدروس – موطني نيوز

بعد تدويناته الغير المسؤولة و التي لا تنهل من أدبيات حزب التقدم و الاشتراكية بقدر ما تجتر لغة و قاموس رئيس الحكومة المعفى و شريكه في التحالف الهجين نبيل بنعبد الله حول التحكم و التدخل في شؤون الأحزاب و توجيهها، عاد الكاتب الإقليمي لبنمسيك لاتهام الدولة بمحاولة توجيه شبيبة التقدم و الاشتراكية و اختراقها في تدوينة أخرى.

و قد سبق لمجموعة من المنابر الإعلامية و أن نشرت تدوينات سابقة القيادي في حزب الكتاب يتعرض فيها بالسوء لرموز المملكة و يتهم فيها الدولة بالتحكم و اضطهاد الشعب و يحرض فيها على العصيان المدني و على الخروج على القانون في احتجاجات غير سلمية. و لم يتخذ بنعبد الله المعفى أي قرار بشأن قائد حزبه بمنطقة بنمسيك، رغم أنه يتحرك بسرعة و بعنف لما يتعلق الأمر بتدوينات تنتقد طريقة تسييره للحزب، وصلت به إلى حد طرد مناضلين و متابعتهم قضائيا.
المعلوم أن شبيبة بنعبد الله لا توجد إلا في الأوراق و خلال بعض اللقاءات الوطنية على قلتها، و تعرف تطاحنا شديدا بين مناضليها و اتهامات للكاتب العام بالاختلاس و عدم الشفافية في تدبير مالية الشبيبة و فضائح أخرى داخل قبة البرلمان منها سرقة قنينيات ماء معدني و خراطيش الحبر و أوراق.

رسالة الدولة بين ذكاء بن كيران غباء اليسار

بقلم شعيب جمال الدين – موطني نيوز

عندما أتأمل المشهد الصحفي ألمس للأسف الشديد إفتقادنا لصحافيين من العيار الثقيل أكفاء ذو نظرة ثاقبة لديهم براعة و قدرة على تحليل القضايا الراهنة المطروحة في الساحة السياسية وتسليط الضوء على الزوايا الغامضة إلى جانب التوفر على ميزة الذكاء في تفكيك طلاسم الشفرات السرية للأهم الأحداث الوطنية.

لا يعقل ونحن على أبواب سنة 2019 ولازلت صحافتنا تطرح تحليلات بسيطة، إنشائية لاترقى للمستوى العالي الذي يلزم أن نراه هل المشكل في الكفاءة ونقص الخبرة والتجربة أم عدم إمتلاك الصحافيين لمصادر موثوقة تمدهم بمعلومات تساعدهم في صياغة مقالاتهم بإحترافية كما يحدث في بعض الجرائد العالمية، أو ربما لديهم مصادر لكنها مصنفة في الطابور الثالث والرابع هذا النوع تكون معلوماته جد عادية تفتقد بنسبة كبيرة للمصداقية.

أكتب هذه المقدمة بعد إطلاعي على بعض المقالات الصحفية التي تطرقت إلى ملابسات وتفاصيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، للأسف الشديد إكتفت أغلبها بتحليل القشور التي يعلمها الجميع بذل من الغوص في عمق الأشياء وقراءة الحدث من جوانب أخرى.

بنسبة لي محاكمة عبد العالي حامي الدين إنتهت فصولها الحقيقية بعد الجلسة الأولى (25 دجنبر 2018) التي عرفت حضور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الذي لم يكن تواجده إعتباطي أو فقط للقيام بواجبه في مؤزارة أحد أبناء ومناضلي حزبه أبدا بل جاء من أجل الرد على رسالة الدولة وبالتالي فالمشهد كان عبارة عن تبادل رسائل مشفرة بين من يقفون وراء تحريك المتابعة ضد القيادي حامي الدين والسيد عبد الإله بن كيران، في غفلة من مجموعة من المرتزقة المأجورين الأغبياء المحسوبين على بعض التيارات السياسية.

الدولة العميقة إلتقطت إشارة حضور بن كيران وتجاوبت معها بمرونة أما بخصوص الثنائي الشهير المحاميين (الحبيب حجي ومحمد الهيني) فالقضية أكبر منهم بكثير ، الحدود المرسومة لهم لاتتجاوز القيام بخرجات بهلونية في المواقع الإلكترونية الهذف منها خلق شئ من الإثارة والتشويق للقضية وفي نفس الوقت تهييج الرأي العام على حزب العدالة والتنمية…تحياتي 

محمد المديمي

محمد المديمي : الميراوي خرب جامعة القاضي عياض وله أجندة ضد الدولة

رئيس التحرير – موطني نيوز

قال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعضو اتحاد الوطن العربي الدولي أن المسمى عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض وابن دوار الكلخة بمدينة الفقيه بنصالح خرب الجامعة واستنزف ماليتها لسنوات طويلة دون نتيجة تحقق حيث أصبح من الأثرياء مما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يضع شكاية لدى المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضدى رئيس جامعة القاضي عياض المدعو عبد اللطيف ميراوي رفقة مجموعة من المسؤولين من شردمته المتورطين في جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى.
وأشار المديمي في معرض تصريحاته أن هناك بعض رؤساء الشعب وعمداء للكليات المذكورة يتلاعبون بتسجيل طلبة لا علاقة لهم بالشعب التي يدرسون فيها ولا الكليات التي نشؤوا بها ويتم تسجيلهم خرقا للقانون المنظم لتعليم العالي 00/01 وبعض الحالات يتم تزوير النقط لهم، فمتابعة الدراسات العليا يجب أن يكون حسب قانون التعليم العالي وأن يكون في نفس التخصص الذي درسه الطالب ، خلافا لما يقع اليوم بجامعة القاضي من فوضى حقيقية مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية في غياب أي رقيب ولا حسيب، وهناك كثير من الفضائح كالسرقة العلمية التي يمارسها بعض الطلبة والأساتذة ويحصلون على شواهد الدكتوراه ثم يصبحون بين عشية وضحاها أساتذة بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية و اصطناع تهم زائفة في حق الذين ينددون بالفساد بالجامعة ويوقفون أساتذة وموظفين شرفاء لم يخضعوا للمساومة و الخنوع لزمرة الفساد التي تتلاعب بالتعليم العالي و التلاعب بمصير جيل بأكمله ضدا على القانون وإرادة عاهل البلاد.
ويشار أن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب الذي يراسه الحقوقي محمد المديمي أن وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتم الاستماع إليه فيها يوم الخميس 12 يوليوز الماضي من طرف فرقة جرائم الاموال ضد رئيس جامعة القاضي عياض” عبد اللطيف ميراوي” متهما اياه بنهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة الاشباح بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش واسفي..
وذكر المديمي أن بحوزته مجموعة وثائق تضعها نسخا منها بين أيدي الوكيل العام للملك ، يتبين من خلالها انه كل من السيد العميد محمد ازهري مسؤول كلية اللغة العربية والسيد عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهذه البناية تتكون من طابق بالإضافة إلى ثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015(ج.عدد6389 بتاريخ24/8/2015).
وتضيف الشكاية أن هذين المسؤولين لطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــاما بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي قانونية.
70 ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
 وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ان هناك اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم: 0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
ومن المنتظر ان تقوم الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الاموال استدعاء مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض ومواجهتم بالمنسوب اليهم فيما سيتم الاستماع الى العمداء بالنيابة الذين وقعوا على صفقات خارج القانون تحت امر رئيس جامعة القاضي عياض وعلى رأسهم الاستاذ المكلف بالتسير بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة بجامعة القاضي عياض والذي كون كلية مستقلة خارجة عن القانون المعمول به.

هل جرى تحالف حزب الكتاب مع حزب الميزان من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية أم من أجل تقاسم الكعكة الحكومية؟

أحمد رباص – موطني نيوز

يبدو بشكل واضح أن مهمة تبرير تحالف حزب الكتاب مع حزب المصباح أنيطت بأحد أعضاء الديوان السياسي للحزب الأول ومنسق جهة الدار البيضاء – سطات خلفا لأحمد زكي. يتعلق الأمر بعبد الرحيم بنصر الذي نشر لذات الغرض مقالا بعنوان “رفعا لكل لبس وسوء فهم..” في موقع “الحوار المتمدن”، عدد 5481 بتاريخ 2017/04/04. والملاحظ أن المرافعة المتضمنة للمسوغات التي قدمها الكاتب لتبرير تقاسم الكعكة الحكومية جاءت متزامنة مع قرب نهاية الولاية الأولى التي أعقبت انتخابات 25 نونبر 2011 واندرجت في المرحلة التي شهذت البلوكاج الحكومي الذي أطاح ببنكيران من الرئاسة ليحل محله سعد الدين العثماني.

يبدأ عبد الرحيم بنصر مقاله بالإشارة إلى أنه خلال الولاية الأولى تعرض حزبه لسيل من الانتقادات بسبب مشاركته في حكومة بنكيران مع أن الأخير يترأس حزبا ذا مرجعية إسلامية ويتعارض مع بقايا الحزب الشيوعي إيديولوجيا. بعد ذلك، يحاول المنظر السياسي نفي الأطروحة التي تدفع بكون حافزهم في ذلك هو الحصول على مقاعد وزارية لأنهم ألفوا المشاركة في تسيير الشأن العمومي وضحوا لذلك بهويتهم ” التقدمية الاشتراكية” وبماضي ناضل من أجله طيلة عقود من الزمن مناضلات ومناضلون في ظروف صعبة و بذلك يكونون قد انحرفوا عن هويتهم و عن مشروعهم المجتمعي.

في فقرة تالية، يزعم الكاتب أن التطورات و الأحداث وحصيلة الحكومة والوقائع أثبتت بطلان تلك الانتقادات وأيدت صحة مواقفهم. وبما أن البعض – يقول المنظر – لازال يرفض الاعتراف بهذه “الإيجابيات” و لم يستوعب محددات مشاركتهم،. اضطر لكتابة هذا المقال قصد عرض ما اعتبره، انطلاقا من مرجعية وتحاليل الحزب الذي ينتمي إليه و من تَمَوْقِعِهِ الاجتماعي، عناصرا للتوضيح لعله سيسهم بهذا في تبديد بعض الخلافات المرتبطة بالحيثيات و الخلفيات الفكرية لمشاركتهم في هذا الائتلاف.

في نهاية نفس الفقرة يعترف بنصر بأنه ليس من الْهَيِّنِ استيعاب المحددات العميقة لهذا القرار حيث أنها كانت، في جل الأحيان، كامنة و غير صريحة في كتاباتهم وخطاباتهم، و نظرا أيضا، لتفرد هذه التجربة في العالم العربي بالخصوص الذي اعتاد على اصطفافات و تحاليل سياسية وايديولوجية على أساس ثنائية تقليدية متعارضة بصفة مطلقة لا تقاطع فيها من قبيل: يسار / يمين، رجعي / تقدمي، حداثي / محافظ، متدين / ملحد، رأسمالي / اشتراكي..لكنه نسي أن هذا التحليل ذو طابع براغماتي وميكيافيلي يبرر الحربائية ويسوغ منطق “من أين تؤكل الكتف؟” ويرفع بشكل ضمني أو صريح شعار “الراس اللي ما يدور كدية” ويتبنى مقولة “الغاية تبرر الوسيلة”!! أكيد أنه لشيء ما اتصفت سياسة الحزب بالمرونة..

وظنا منه أنه حسم مع الخصوم المنتقدين، مر الكاتب إلى عرض بعض العناصر المؤسسة للمقاربة التحليلية لحزبه مع التذكير بتوصيفه للمرحلة التاريخية الراهنة قبل بسط محددات تحالفاتهم الحالية و توضيح الطبيعة الطبقية لحزب العدالة و التنمية و الختم ببعض الأفكار استشرافا للمستقبل.

ففيما يخص النقطة الأولى التي سأكتفي بالوقوف عندها دون الانتقال إلى سواها، انساق صاحب المرافعة إلى تمويه مفاده أنه لم يسبق لحزبه أن اتخذ قراراته السياسية على أساس المبادئ العامة وحدها، دون استحضار الظروف الواقعية التي عليه أن ينفذ سياساته فيها، دون أن يدرك أن هذه السياسة نفسها يمكن أن تكون غير صحيحة في حالات أخرى تبعا للظروف المحددة لذلك. ومتى كان الإنصات لنبض الجماهير ودعم احتجاجاتهم وتظاهراتهم متعارضة مع مبادئ الحزب الذي يدعي أقطابه أنه حزب يساري سليل الحزب الشيوعي بينما أحزاب يسارية أخرى، كالاتحاد الاشتراكي، سليلة لحزب الاستقلال؟

الغريب في الأمر أن الكاتب يدعي أن حزبه حدد دائما، في كل حالة، أي سياسة يجب اتباعها على ضوء الظروف المحددة متسلحا في ذلك بمنهجه التحليلي الجدلي الذي يقارب الواقع في حركيته و تَغَيُّرِهِ الدائم لمعرفة الأشياء كما هي في تحققها الفعلي، لا في تصوراتها الوهمية ولا في جزئياتها المنعزلة. وهكذا تحول المنهج الماركسي من أداة ثورية لفهم الواقع في أفق تغييره لصالح المقهورين والكادحين إلى وسيلة لتبرير المغانم الزائلة والمصالح الشخصية الصيقة على حساب تطلعات الطبقات الفقيرة إلى الخبز والكرامة والحرية والديمقراطية.

بكل دغمائية وتضليل، يقول بنصر إن حزبه عمل بعد تحليله للواقع الملموس لبلادنا، في جميع أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية، وللتناقضات المترتبة عنه على توصيف المرحلة التاريخية الحالية وتحديد أهدافها الكبرى والمتمثلة في بناء الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة عبر استكمال وتعزيز الوحدة الترابية، تطوير قوى الإنتاج والارتقاء بها إلى مستوى يسمح بوضع أسس اقتصاد وطني مُدْمِج للأغلبية الساحقة للمواطنين ومتحكم فيه، تطوير المؤسسات والممارسات الديموقراطية، ضمان الحماية الاجتماعية للفئات العريضة من جماهير شعبنا، التوزيع العادل للخيرات.

كلام جميل، لكن عيبه الكبير أنه لم يتحقق منه ولو النزر القليل طيلة الولاية البنكيرانية غير المأسوف عليها. مثلا،هل حققتم الحد الأدنى من مواصفات الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة علما بأنكم مشاركون في الحكومة منذ تجربة السيد عبد الرحمن اليوسفي؟ أعتقد شخصيا أن دفوعاتكم هاته لم تتعد نطاق المزاعم، خصوصا بعد الاعتقالات والتعذيبات التي طالت بعض المشاركين في حراك الريف والتي أوحت للقوى الحية في البلاد بعودة سنوات الجمر والرصاص..

لنسلم جدلا أن الحكومة التي تشاركون في أغلبيتها ماضية قدما في تنفيذ هذا البرنامج الذي قدمت خطوطه العريضة بصفتك عضوا في الديوان السياسي، لكن الوتيرة البطيئة التي تعمل بها مع التقدم بخطوة إلى الأمام والتراجع بخطوات إلى الخلف تفرض على الشعب أن ينتظر قرونا طوالا ليتحقق له الحد الأدنى من المطالب التي وردت في مرافعتك.

هل الملك دشن قطار فائق السرعة أم هو اعلان عن اقلاع الدولة بموصفات محددة .. ؟

بقلم عبد القادر العفسي – موطني نيوز

مقدمة لابد منها : واهم كل الوهم من يعتقد أن الملك محمد السادس قد دشن قطار فائق السرعة (البراق) دون اشارات دالة، دون حقائق و رسائل عن وطن جديد بموصفات جديدة مركزها العملي القطع بخيارات حاسمة والسرعة في التنفيذ، و ما يعطي شرعية هذه الاحالة هو اللجوء و استخلاص درر الخطابات الملكية بتعدد نقدها و أفقها الرحب للنخب السياسية و لأطر الدولة مع التوجيهات للفاعل الاقتصادي و المدني…حيث تميزت جلها بوحدة الموضوع و الاعتزاز بالهوية الوطنية التي تعد مصدر التلاحم العضوي و القوة و التقدم.

نهايةالمشاريع الاجرامية و بداية محطة أخرى: لا جدال بان الاشارات موجهة الى الفاعلين بالوطن، أي أنها معركة الحسم في التقدم ليست فقط الارتكان الى الحلقات المفتوحة مع الخارج، و انما كذالك هي معركة داخلية في الاعداد لأجرأة التوجهات السابقة، طالما أن العلاقة الراهنة بين القيادة السياسية العليا و الشعب قائمة غلى صورة مشرقة وأمال متبادلة و عوامل نفسية متطلعة للمستقبل مقترنة بمعركة طاحنة نظيفة وفق القانون لتحرير الانسان المغربي من الظلم و الفساد لإطلاق مواهبه في الانتاج و العطاء و الابداع و اداء رسالته الانسانية، و لا أضن أن ساستنا الاشاوس و مسئولي الدولة بوعي للإشارة القادمة من فوق، ففي هذه اللحظات المصيرية لازالت نفس المسلكيات و اساليب تغييب الدولة و القانون أمام الرأي العام من طرف هؤلاء الفاعلين مستمرة بثقة اكثر من ذي قبل ، إذ مادا يعني اطلاق الدبابير المدربة لنهب مالية الدولة و تحفزها على كل مبادرة ملكية نبيلة دون اثر على الواقع مع الغاء الوطن ..؟ وماذا يعني كل هذا الاستخفاف بالانتماء للوطن في ظل وجود معظم المسؤولين متورطين في تدمير كيان الدولة دون محاسبة ..؟

وقبل الاجابة عن هذه النقاط الحيوية تجنبا للتضليل من هؤلاء الدبابير، يجب التوضيح بأن التاريخ لا يتحرك بالاقتصاد فواقع الحال كما تقدم سلفا يتحرك بالمكونات الحضارية الانسانية، بمعنى كان لابد قبل أن تخطو الجهات العليا الى معركة “الحسم النهائي” على مستوى الداخل عمدت الاعداد لتلك المكونات و الهوية الوطنية الجامعة، لأن هذه المعركة تتطلب الالتفاف و الاستجابة لهذه الدعوة التي تعد انعطافة في التاريخ المغربي و في مجرى الصراع مع ناهبي ثروات البلد و مقدراتها، حيث اضحوا يشكلون عائق مكبلا في أرجل الدولة و مهددين مباشرين للاستقرار و الاستمرارية…و من هنا تأتي الرمزية من اعلى، تعلن أنه قد نضج هذا الاعداد و انتفت شروط تحريك “جيوب مقاومة التغيير” عبر الاقتصاد و بدأت معها لحظة الفرز بشكل لا يقبل التأويل بالترقي المادي على حساب دماء الوطن و المواطنين فالأمر لم يعد مقبولا و لا منصفا ، مع الاعلان الفاقع أن مقصلة “خيانة الوطن التي لا تنعدم فيها الدرجات “أضحت حقيقية وحانت لحظة التعامل معها بجدية الحزم و سرعة التطبيق و بأن الايمان بالوطن والثوابت مسؤولية لها ارتباط عضوي تحدد مصير مستقبل المملكة بنهاية مشاريع التخريب و النهب الاجرامية مع اطلاق بداية “محطة تاريخية جديدة” . مواصفات جديدة للوطن :
 عودة للإجابة عن النقاط الحيوية المدرجة ، هو أن قوى الدمار داخل الدولة لم تغير مسارها بل اختلطت مع ذاتها حتى أضحت لها حلف للهيمنة في استعباد البشر و تشكيل بدائل للدولة ، رغم ما يروه من تحركات للقيادة العليا و هي تبني مفاهيم جديدة على مستوى الخارج على سبيل الحصر مثلا : منهج الاستقلالية في القرار و السيادة مع اسقاط الوسائط الغربية و دحرها للأبد عن طريق جملة من الانجازات أهمها الاعلان بشكل علني في خطاب المسيرة الخضراء التواصل مع الجزائر الشقيقة بشكل مباشر دون املاء ، مما وضع الاخرين في محطة هي الاخرى مليئة بالدروس و العبر و الدلالات الكبرى .

ولوتشبثنا بهذا المنحى و هذه الاستراتجية التي تنهجها الجهات العليا ، من جانب فهذا مدعاة للفخر يعبر عن ضمير الشعب المغربي و طموحاته ، و كيف لا ؟ و هذه الطريق توفر الجهد و المال على المملكة بدل الخيارات العسكرية عكس الجهات الاخرى الخارجية خاصة الشقيقة الجارة التي تعتمد على” الوسيط ” لتغذية الحقد و تصريف مشاكلها الداخلية ورهن مالية الدولة باقتناء الاسلحة و غيرها في قضية مصطنعة اتقلت حاملها بخطأ الفكرة قبل موته في موريتانيا فحضنتها الجارة باسم موجة ايديولوجية عابر انداك على حد تعبير الاستاذ ” بودرقة ” . و بالمحصلة كنتائج حتمية ، فالملك محمد السادس عبر حضوره تدشين قطار فائق السرعة ، تعد بمثابة ” دعوة ثمينة ” يجب التقاطها من كل فاعل سواء اقتصادي او سياسي او مسؤول … داخل الدولة بضرورة الاهتداء الى الاقلاع بسرعة فائقة لاعتبارها مقومات الاستمرارية و الخصوصية للخروج من ضباب المجردات الى الوقوف في الارض كدالك أنه لم يعد مجالا للمناورة أو اللعب في حلم المغاربة ، فالمتخلف عن الركب و الاقلاع بسرعة يعني الامعان في التخريب ، حينها مزبلة التاريخ و الذل ثم الهوان هو النصيب الاكثر ترجيحا في هذه المعادلة . بالنهاية هل ستكون النخبة السياسية و مسؤلي الدولة في المملكة عند مستوى الحدث .. ؟ أم أن التغيير له ثمن يجب دفعة يكون الفائز فيها الوطن ..؟ أم بالضرورية يجب أن يكون التغيير بتكليف شعبي من المغاربة لشرفاء هذا الوطن من رجالات الدولة ليتم الأمر ..؟ أليس الاقرار بهذا التكليف هو الامتناع عن الذهاب الى صناديق الاقتراع الجماعية و البرلمانية ..؟ ألا يُعد هد أكبر دليل .. ؟ و هذا ما ستفرزه الايام القليلة القادمة من تطورات.

الامر الواقع “بتزنيت”..استهتار وقح بالدولة

عبد الرحمان آیسن (فاعل إقتصادي) – موطني نيوز
یبدو ان الفساد بمدینة “تزنیت” المغربیة لیس جدیدا و لا یختلف عن باقي المناطق ولو تعددت الاشكال و المناهج اذ لم نقل أنه طبیعة طُبعت هكذا لعوامل التسییر و زواج السلطة بالمال ، لكن أن یصاب الفاسد بالوقاحة و ینقل العدوى الى مفاصل الدولة الحیویة يصبح معه الوقوف و التأمل ضرورة لأنه یشل بنیة الدولة و یزید النزیف الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي .. سواء على مستوى الادارة أو على مستوى الهذر للزمن التنموي ، و هدا یشكل حاضنة تحكمها أولویات المصالح الفردیة و المحسوبیة تضحى معها روائح السمسرة تفوح في كل الجوانب بشكل مشرعن محمي من الادارة و السیاسة یؤكد الاستهتار التام بوجود للدولة و المؤسسات .
و بصرف النظر عن هذه الحقائق نجد أنفسنا كمواطنین لهذا الوطن و بدافع قهري لاشعوري بمنطلقات الهویة و الانتماء ، نعول بشكل كبیر على الاشارات القادمة و المساعي الجریئة التي یقودها ملك البلاد و القوى الخیرة بالوطن في خوض معركة ضد الانتهازیة والافساد و الاستهتار ، مع الایمان أن تنتقل هذه العدوى الایجابیة الى كل المسؤولین ، لكن یجب التوضیح هنا لكي لا تتشتت الرؤى للذین یعملون في فلك الانتهازیة كما یقع في العادة بنظریات الحلول الجاهزة ( عمیل ، مخزن ، ضد الدولة…) ، أي المثال هنا على سبیل الحصر من الكتل السیاسیة بتزنیت و المحاصصة العادلة في توزیع الفساد ..؟
المتتبع لحلقات تدویر الفساد و اعادة انتاجه بمدینة “تزنیت” الذي یقود الى اضعاف التنمیة و یسبب تفكك المؤسسات على ضوء غیاب التنسیق بین الادارات … جعل بعض المسؤلین في مؤسسة حكومیة التي تحتضن مهرجان “المراعي” بتصریح كما یعلمه البعض قال فیه أنه “محمي من لدن الحزب المسؤول عن الوزارة” و أضاف “أن نفس التوجه السیاسي الذي یسیر المجلس الاقلیمي یقوم بغطاء من أي ملاحقات أو ملاحظات تقدمها أي جهة مهما كانت …”
بالفعل ، الرجل لم یخطئ بالجزء الثاني فتلك الجهة عملت على مصالحها و استخدمت ( ممونا للحفلات ؟ ) بطرق تقلیدیة بدون صفقة تخضع للمعاییر أو غیرها ، ینتمي الى تلك المنظومة السیاسیة في تحدي لكل القوانین ، مما یؤكد احتكار واقع الفساد السیاسي على المصلحة العامة و التأزم الكائن بالمجتمع و حالات البطالة و الترهل بالمجتمع المدني… و لا نستغرب عن مسببات ضعف الانتماء الى الوطن و الهویة و سهولة الانجراف الى الانحراف ّ … بهذا المعنى یتضح بشكل لا یتناطح حوله ثوران أن (الفاعل) السیاسي بمدینة “تزنیت ” و القیاس مباح على الباقي ، هو من یقود الى اضعاف الدولة و الفاعلیة في التقدم بانقیادهم لخدمة ذواتهم ، بالتالي الشعور
الوطني بالانتماء فقط یسوق أمام السلطات و الجهات الرسمیة في اطار تشتیت الانتباه و در الرماد .
و لیس من الصدفة بمكان أن نستحضر هنا المجلس الاقلیمي ب”تزنیت” و المؤسسة الحاضنة لمهرجان “المراعي ” التي عمدت
بالخرجة الاعلامیة مع توفیر المأكل و المشرب للإعلامیین كأداة للتطویع بصورة خادعة بعد الاحراج عبر منابر اعلامیة وطنیة حقیقیة وكدا المذكرات الوزاریة التي تؤكد كل مرة و حین على تطبیق القانون و التنمیة و التشاركیة و خلق مناصب الشغل للشباب … فنحن كمواطنین تعودنا على مفاهیم “تسویة الاوضاع ” و “الاكرامیات ” و الكسب غیر المشروع لبعض المسؤولین ما یفوق الراتب الثابت من أموال دافعي الضرائب من أجل حیاة البذخ التي یعشونها و عوائلهم حتى و لو أتتهم مذكرات من الامم المتحدة ، إنها أضحت جینة
في خلایا الدم ، و علیه یمكن الجزم أن الفساد التي اصبت بها بعض المؤسسات في هذا المثال یهدد الدولة و المجتمع في ظل هذا الواقع المهترئ و المصالح الفئویة الطاغیة المتناقضة مع طروحات مرجعتیها سواء السیاسیة أو الاداریة ، فهذا الاتجاه السلبي بطبیعة الحال یصعب معه ترتیب أحجار الدمینو و اعادتها الى شكلها ، و یصعب معه التعایش في دولة ذات مقومات فاعلة و قادرة على الأخذ بزمام المبادرة.
لیست هذه الكلمات محبطة للآمال لأن هنالك یقین أن الفاسدین لیسوا مطمئنین و لم تعد الحالة كما كانت ، خاصة الارادة القویة لجلالة الملك و الطفرة الاعلامیة الحقیقة التي ترى في الوطن روح نابضة بالحب ، لكن ما نحاول ارساله هو الخوف كل الخوف من فقدان “هیبة الدولة ” بهذه النتائج الموضوعیة و رفضنا كفاعلین بأن یقضم أي طرف هیبة من هیبة الدولة و یستغلها لصالحه بالتالي یستقوي على المجتمع و الدولة معا و یجعل من الاكرامیات حلا لكل الامور لتصل الى كل الدوائر و نضیع كلنا في متاهة حیث یتحول
فيها الكائن السیاسي و الاداري الفاسد بأن یضع معیار فوق الدولة فیصبح هو حامي الدولة.

نهب الرمال يفوت على الدولة أزيد من 5 ملايير درهم سنويا

جواد هدي – موطني نيوز

يوجد بالمغرب حوالي 55 % من مقالع الرمال الغير مصرح بها. وتستخرج الرمال بصفة عشوائية وغير مرخصة من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية، وهو ما يفقد ميزانية الدولة حوالي 5 مليارات درهم سنويا. وهي القيمة التي أكدها كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل السابق، ونزار بركة رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مؤكدا أن الحكومة لا تتحكم سوى في حوالي 2012 مقلعا، نصفها نشيط، تدر على أصحابها حوالي 14 مليار سنتيم سنويا، وتستفيد منها الدولة بحوالي 20 مليار سنتيم في شكل ضرائب ورسوم.

وتلبية لحاجيات السوق الوطنية بمادة الرمال والحد من نهبها واستغلالها العشوائي مع الحفاظ على البيئة اعتبارا للتطور المستمر لقطاع البناء والأشغال العمومية، أوصت الإدارات المتدخلة في قطاع المقالع بإنجاز دراسة لتقييم الطلب والعرض من مادة الرمال، حيث تبين من خلالها أن حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة قاربت أواخر 2010 حوالي 20 مليون متر مكعب سنويا ليصل حاليا إلى ما يناهز حاليا 30 مليون متر مكعب.

وموازاة مع هذه الدراسة، تم إعداد خارطة طريق تضمنت عدة توصيات، منها وضع استراتيجية لاستعمال رمال الجرف ورمال أعماق البحار ورمال التفتيت كحلول بديلة لرمال الكثبان الساحلية واقتراح إجراءات تحفيزية وجبائية للمستثمرين في هذين المجالين.

وبعد العمل بظهير يعود إلى سنة 1914، والذي أضحى متجاوزا حسب المهنيين، عملت الدولة على إعداد ترسانة قانونية للحد من العشوائية من خلال إصدار قانون 13_27 لتنظيم القطاع.

وسبق للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في دراسة لإبداء الرأي حول قانون 27.13 الخاص باستغلال المقالع، أن أثار إلى أن ظاهرة المقالع الغير المهيكلة، أو السرية، “في توسع مطرد، خصوصا في قطاع الرمال وسرقتها وتهريبها”.

وقال فريق نزار بركة إن عدد المقالع وصل إلى 2012 في نهاية 2013، 57 في المائة منها في حالة نشاط.

وأرجع المجلس هذا التزايد الكبير في عدد المقالع إلى عدم التحكم في الفترة الانتقالية (قبل صدور القانون إلى دخوله حيز التنفيذ)، ثم إلى عدم تشكيل لجنة لليقظة للتصدي لأساليب استغلال هذه الفترة، ما سمح بانتقال نسبة الزيادة في 7 في المائة (و20 في المائة ما بين 2012/2013).

وبداية الأسبوع الجاري دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، ناقوس الخطر بخصوص “الرمال المغشوشة” والتي تهدد سلامة المواطنين.

وحسب ذات البلاغ فإنه يتم خلط الرمال بتراب غير صالح للبناء في عدد من المستودعات العشوائية من أجل ربح أكثر على حساب حياة مواطنين أبرياء.

واستغربت الرابطة في البلاغ من غياب المراقبة التقنية والإدارية والأمنية في المستودعات السرية.