محمد السادس

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا السيد “سيرغي لافروف” (بلاغ للديوان الملكي)

موطني نيوز – متابعة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 25 يناير 2019 وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا، السيد سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وفدرالية روسيا.
ويندرج هذا الاستقبال في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة، التي تم إبرامها بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك إلى موسكو في مارس 2016. ومكنت هذه الشراكة المتميزة من تحقيق تطور عميق ومتعدد الأبعاد في علاقات البلدين، وفتحت آفاقا طموحة للارتقاء بالحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعي.
وقد تم الإعراب عن الارتياح لتنفيذ مشاريع ومبادرات ضخمة، برسم هذه الشراكة، في مجالات تحظى بالأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري والطاقة والصناعة والسياحة.
وجدد جلالة الملك، بهذه المناسبة، الدعوة الموجهة لرئيس فدرالية روسيا فخامة السيد فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية للمغرب.
ونقل وزير الشؤون الخارجية الروسي لجلالة الملك، رسالة صداقة وتحيات من فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فدرالية روسيا، ونوه بالريادة الإقليمية والدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما همت المباحثات مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وعرف هذا الاستقبال مشاركة السادة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الشؤون الخارجية، وفاليريان شوفاييف سفير روسيا بالمملكة المغربية وألكسندر كينتشاك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، عن الجانب الروسي، وعن الجانب المغربي، مستشارا صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة.

حميد المهداوي

رسالة الصحفي حميد المهدوي إلى الديوان الملكي

موطني نيوز

معتقل الرأي الصحفي حميد المهدوي

رقم الإعتقال 77361

إلى السيد مدير الديوان الملكي

تحت إشراف السيد مدير السجن

الموضوع: شكاية حول ظلم شديد

السيد مدير الديوان الملكي المحترم، استنادا إلى الفصل الأول والفصل الثالث والفصلين 41 و42 من الدستور المغربي، حيث الأول يؤكد على أن النظام الدستوري للمملكة المغربية يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل الثالث يؤكد على أن الإسلام هو دين الدولة المغربية ، الاسلام الذي يحرم الظلم ، بينما الفصل 41 خص الملك بصفته أمير المؤمنين بحماية الإسلام وبناء على الفصل 42 الذي خص الملك بالسهر على إحترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية والسهر على صيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين المغاربة.
وحيث أني مواطن مغربي أخبركم، وبمنتهى الألم والمرارة أني تعرضت لظلم شديد القسوة على يد هيئة الحكم التي نظرت في ملفي خلال الجولة الإبتدائية. حيث تضمن قرار الحكم أخطاء جسيمة توقع الهيئة تحث طائلة المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، وهي أخطاء عديدة ولكني أترت الوقوف عند خمسة منها فقط لكي لا أطيل على جنابكم الموقر.

أولا – أن الهيئة حيَّتثْ قرارها عند حديثها عن الشبح الذي اتصل بي بعبارة”معروف بتوجهاته الإنفصالية”. لكن الراسخ قضاءً وفقها وقانونا أن القاضي الجنائي لا يُحَيِّثُ قراره بعبارة “المعروف” بل بعبارة الثابت من خلال وثائق القضية.
ثانيا- أن الهيئة مارست تضليلا خطيرا عندما زعمت أني مُتعتُ بمحاكمة عادلة من خلال إستعانت المحكمة بموظف تقني مختص في مادة المعلوميات من ” أجل عرض مضمون المكالمات على المتهم حميد المهدوي من أجل إبداء أوجه دفاعه بخصوصها ” كما جاء حرفيا في الصفحة 2270 من نسخة الحكم ، والحال والصادم بل والمفجع وكما ثابت في الصفحة 898 من نسخة الحكم أن الهيئة أيدت الإستماع إلى التسجيلات الهاتفية بناء على ملتمس النيابة العامة خلال جلسة 12 فبراير 2018 ، فأجلت الهيئة الجلسة إلى يوم 13 فبراير من نفس السنة دون الإستماع إلى التسجيلات، ويوم 13 فبراير قبل أن أجيب عن الأسئلة طالبت بالاستماع إلى التسجيلات ودَكرت الهيئة بقرار الرئيس المؤيد للإستماع إلى التسجيلات، فصدمني الرئيس بكون الطلب أدرج في المداولات وثم رفضه، فإلتمس دفاعي قراءة المحضر للتأكد من هذا الأمر لكن السيد الرئيس رفض قراءته، ضدا على مقتضيات المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن أصاب بصدمة بل فاجعة حين إطلعت على نسخة الحكم وقبلها محضر جلسة 12 فبراير حيث لا أثر لإدراج هذا الملتمس في المداولات بل هناك عبارة ” المحكمة تأدن بالإستماع إلى التسجيلات” وإلى غاية اليوم لم أحظ بسماع هذه التسجيلات سواء عند السيد قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم، وبالتالي فما الجدوى من وجود الموظف التقني والأفظع لماذا فاخر السيد الرئيس في نسخة الحكم بهدا الموظف التقني وأنا لم أستفذ منه.

ثالثا – زعمت الهيئة في نسخة الحكم أني لم أنازع في مضمون التسجيلات والثابت من خلال محاضر الجلسات ومن خلال محضر الإستنطاق التفصيلي أني نازعت حولها عندما أكدت أن بعض كلامي محرف وبعضه الأخر محذوف ضمن محاضر تفريغ المكالمات، لهذا أصريت على سماع التسجيلات الهاتفية.

رابعا – وهو أخطر من كل ماسبق لأنه يؤكد بالدليل الملموس استمرار تغول جهاز النيابة العامة، حيث سبق للسيد الوكيل العام المحترم أن غير بعض وقائع الملف عبر تحويل مكالمة جرت في الصباح ليجعلها في الليل ربما للتغطية على معطى ورد في أحد تقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحين مثلت كشاهد أمام السيد قاضي التحقيق أوضحت له أن المكالمة التي يزعم السيد الوكيل العام في ملتمسه الكتابي أني أجريتها ليلا عند الحادية عشر و59 دقيقة قد تلقيتها صباحا، والصادم بل والمفجع أنه حين مثلت أمام هيئة الحكم قدمت لها وثيقة صادرة عن مركز الأبحاث القضائية تؤكد أن المكالمة استقبلتها صباحا وليس ليلا وقد تفحص السيد الرئيس الوثيقة مطولا ومكن السيد الوكيل العام منها، وقد تحدث بالتفصيل الممل حولها لأفاجأ وأنا أطلع نسخة الحكم وهي تزعم على خطى النيابة العامة بكون المكالمة جرت ليلا وليس صباحا!!!

خامسا – وهو خطأ جسيم في حق الدستور والقانون والخطب الملكية حول العدالة وحقوق الإنسان كما هو خطأ جسيم في حقي وفي حق هيئة الدفاع عندما تجاهلت الهيئة بشكل كلي مرافعات المحامين وأجوبتي ومذكرتي ومذكرة الأستاذ محمد الهيني اللتين قدمناهما للهيئة وذلك خلال تطرقها للحكم في الموضوع حيث إكتفت ببسط رواية النيابة العامة لوحدها دون ولو إشارة واحدة ولو بسيطة لأي كلمة من كلمات المحامين ولا إشارة ولو صغيرة لأجوبتي أو المذكرتين، بل والأفظع أن الهيئة الموقرة حَيَّثتْ قرارها بحجتين لم تناقشهما معي خلافا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تؤكد على أنه “لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها”.
بل وتغاضت الهيئة عن جميع القرائن التي تابعني بموجبها السيد قاضي التحقيق ، بعد أن هَدَمْتُ أمامها كل هذه القرائن مما يفتح الباب على مصرعيه لطرح سؤال مشروع وهو: إذا كانت الهيئة ستتجاهل أجوبتي ومذكرتي وستتجاهل مرافعات المحامين ألم يكن حري بها أن لاتعقد جلسات وتستمع إلي وتحكم غيابي بناء على ملتمسات السيد الوكيل العام المحترم؟.
والمصيبة العظمى أن هيئة الحكم تقمصت دور المشرع عندما جعلت من الخطط والأفعال المنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي هي نوايا.
أما مصيبة المصائب والتي ستبقى موشومة في الذاكرة القضائية هي أن الهيئة عندما قررت ضم ملفي إلى ملف معتقلي الحراك أصدرت القرار بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون لكن عندما قررت الهيئة فصل الملف وبعد الإطلاع على نسخة الحكم لم أجد جملة واحدة تبرر الفصل في ضرب واضح لقاعدة توازي الأشكال. وطبيعي ألا تبرر لأنها ستكون متناقضة مع مزاعمها حول التنسيق بين الزفزافي والشبح وبكون الأخير معروف بتوجهاته الإنفصالية دون دليل لا مرئي ولا مكتوب ولا مسموع.
والسؤال الطريف لماذا يتم فصل الملف إذا كان هذا الشخص له توجهات إنفصالية.
قال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في رسالة وجهها إلى مسؤولين قضائين جاء فيها:”تعلمون أن الأحكام تصدر عنكم بإسم جلالة الملك ، فإذا كان الحكم الذي أصدرتموه عادلا فلكم أجره وأجر من عمل به وأجر من صدر الحكم بإسمه، أما إذا كان الحكم ظالم وأصدرتموه بإسم جلالة الملك فعليكم إثمه وإثم من عمل به وإثم من صدر الحكم بإسمه، وبصرف النظر عما إذا كان الحسن الثاني أو غيره فإن القاضي ظل الله في أرضه”.
وقال رسول الله” ساعة عدل تساوي ستون سنة”.
وقال تعالى وهو أصدق القائلين:”ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا” صدق الله العظيم
ولكم السيد مدير الديوان الملكي منتهى الإحترام والتقدير

معتقل الرأي الصحفي حميد المهدوي
سجن عكاشة في 15 أكتوبر 2018

محمد المديمي

خطير المركز الوطني لحقوق الانسان يراسل الديوان الملكي ووزارة الداخلية والمنتظم الدولي ضد مسؤولي ولاية جهة مراكش

موطني نيوز

في سابقة من نوعها غير متوقعة وبعدما ضاق الخناق عليه خرج المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، بشكايات يفضح فيها المستور بولاية جهة مراكش اسفي من طرف بعض القائمين على تسير الامور وتدبير شؤون المدينة فبعد المضايقات والعراقيل التي تعرض لها المركز من طرف سلطات ولاية جهة مراكش وجه مجموعة من الشكايات الى كل من الديوان الملكي والمفتشة العامة لوزارة الداخلية، ووزير الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمفوضية الاوربية لحقوق الانسان يشتكي فيها من الشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه من طرف موظف مكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتوقفت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها والتي وجهة الى كل من السادة:

– الديوان الملكي بالرباط
– ووزير الداخلية بالرباط
– ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط
– ورئيس مؤسسة الوسيط
– ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط
– والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.
– نص الرسالة كاملا
– الموضـــوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة بوثيقة رسمية.
المرجع : كتاب رئيس منطقة الحي المحمدي رقم 2099/م ح.
– لفائدة : المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
– ضد : باشا المنطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : موظف بولاية جهة المكلف بالجمعيات المسمى مولاي الحسن التبربصفته وشخصه.
– تحيــــة واحترامــــــــا:
وبعــــــــد :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الاساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات رفقة السيد باشا رئيس المنطقة المذكورين أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة انشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية لا أساس لها من الواقع او القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.

– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان اثار ملاحظتين بخصوص كتاب السيد رئيس المنطقة والذي تضمن ما يلــــــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالحكم يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يدي رئيس المنطقة الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في الكتاب:
– رفقته شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث ان الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الاشارة الى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يتأسف له المركز الوطني لحقوق الإنسان هو أن السيد مصطفى ايت البيض كان عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالحكم أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه.
– وان المركز ارفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير ان رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما اكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ الشار اليه اعلاه ورغم اللقاءات العديدة بمسؤولي ولاية جهة مراكش قصد التدخل العاجل الا انهم يتحججون ببعضهم دون اتخاد المتعين لتبقى ولاية جهة مراكش بلا حسيب ولا رقيب وفي غياب لأي محاسبة لبعض المسؤولين الذين عمروا مستغلين الوضع لحسابهم الخاص ولعل ملف التفويتات المشبوهة لإراضي الدولة واستنزاف مالية مشروع الحاضرة المتجددة لفائدة مضاربين وسماسرة وسياسيين خير دليل على الفساد الذي تعيشه البناية .
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إيفاد لجنة لفتح تحقيق حول الصفقات التي استنزفت والمشاريع التي استفاد منها مضاربين وسياسيين منها الحاضرة المتجددة وفتح تحقيق مع رئيس المنطقة حول تصرفاته الخارجة عن القانون وحول البيانات الكاذبة التي ضمنها بكتابه المشار إليه مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي أليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.