عامل اقليم الصويرة

جمعية مستفيدي ارگانة بالصويرة ترفع بيان للرأي العام المحلي على خلفية التماطل الذي طال مسألة ترخيص البناء لفائدة مستفيدي تجزئة ارگانة

محمد هيلان – موطني نيوز

توصل موقع موطني نيوز مساء اليوم الأربعاء 4 أبريل 2018 من جمعية مستفيدي تجزئة ارگانة بالصويرة بنسخة من بيان موقع من طرف الجمعية بناء على المشاكل التي يعاني منها مستفيدي تجزئة ارگانة حيث اصدرت الجمعية بيان للرأي العام على خلفية التسويف و التماطل الذي طال مسألة ترخيص البناء لفائدة مستفيدي تجزئة ارگانة.

بيان
بيان
الوزاني حسن

الوزاني الحسن يفجرها بالفيديو في 30 دقيقة، عصابة استغلت السلطة الرابعة والجمعيات الحقوقية لتشويه صورتي أمام الرأي العام‎

موطني نيوز – متابعة

الملقب بوتزكيت يضع البيضة في الطاس كما يقول دائما ويكشف عن المستور في قضية ايبا إيجو بتيزنيت التي شغلت الراي العام الوطني والدولي والتي صنعها كما يقول لحسن الوزاني بوطعام محمد وعصابته رغم أن أجهزة الدولة المغربية لها رأي أخر في القضية التي فبركها بوطعام اللذي يحمل مظلة الصحافة رغم أنه لا يتوفر على شهادة المستوى الأول ابتدائي وهنا اطرح السؤال أين هي صحافة التحقيق في المغرب كي تكشف عن من وراء الوزاني ومن وراء بوطعام؟ .
إليكم الفيديو الذي وصلني عبر البريد الإليكتروني مساء أمس 
https://www.youtube.com/watch?v=n0QmHnvz6do
مرصد السياسات العمومية بالمغرب

بيان إلى الرأي العام حول أزمة العطش مؤشر واضح على فشل السياسات العمومية في مجال الماء بالمغرب

 

 موطني نيوز – أكادير

السياسات العمومية الممنهجة بالمغرب، لازالت بعيدة عن مقومات الحكامة المائية، متجاهلة تداعيات ذلك، على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا

تتبع المكتب التنفيذي لمرصد السياسات العمومية بالمغرب، الاحتجاجات الأخيرة بعدد من المناطق المغربية، للمطالبة بحل أزمة العطش في هذه المناطق النائية، وهي الاحتجاجات التي واجهتها السلطات العمومية بمحاولات تكميم أفواه المحتجين بل والزج بهم في السجن، في صيغة ثانية للتعبير على فشل السلطات العمومية في تدبير المطالب العادلة والمشروعة للسكان.

وإذا كان دستور 2011 في مادته 31 نص على الحق في بيئة سليمة والحق في الوصول إلى الماء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا الحرص على حماية الموارد وضمان استمرارية ثرواتنا الطبيعية، وواضعا الماء في قلب رهان الاستدامة في إطار حكامة فعلية مبنية على المشاركة والإنصاف والمساواة والإطار القانوني الملائم.

وإذا كان قانون 10- 95 بأن الماء «ملك عمومي لا يمكن خوصصته»، وأصر على ضرورة ضمان حماية الجودة والتدبير المندمج لهذا المورد الحيوي.

وإذا كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في برنامجها المرتبط بالحكامة المائية بترشيد مجال تمويل الخدمات وضبط مساهمة القطاع الخاص.

فإن السياسات العمومية الممنهجة بالمغرب، لازالت بعيدة عن مقومات الحكامة المائية، متجاهلة تداعيات ذلك، على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا.

ولعل ما أكدته التقارير الرسمية، في أكثر من مناسبة، فإن الحصة السنوية للفرد من الماء في المغرب تعرف انخفاضا مقلقا. ففي سنة 1961 كان لكل مغربي الحق في 2500 متر مكعب من الماء، واليوم، أصبح لكل مغربي الحق في 700 متر مكعب، (والحد الأدنى المقبول هو 500 متر مكعب في أفق سنة 2020) وفي أفق 2050 سيكون لكل مغربي الحق في 350 مترا مكعبا فقط.

ويفيد استمرار هذا الوضع غياب استراتيجية وطنية لقطاع الماء تتوخى تعزيز المكتسبات ومعالجة الاختلالات وتثمين المياه المعبأة والمياه الجوفية والحد من التلوث ومصاحبة التطور الاقتصادي بشكل علمي مضبوط ، وإعمال مبدأ الحكامة في تدبير الموارد المائية والموازنة بين الطلب على الماء والعرض .
كما أن الحديث على “أن السياسة الحكومية تروم تدبير وتنمية العرض والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي ، مع متابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية” بالرغم من كون ذلك آليات مهمة إلا أنه ظل حبيس تقارير المسؤولين الحكوميين بعيدا عن أي إرادة لتنزيل هذه الآليات .

السؤال الخطأ

 

علي بيدو – موطني نيوز

    فكرت ودبرت وقلبت الامور على وجوهها حتى افهم هذا الواقع السياسي الذي لانحتاج فيه لا الى برلمان ولا الى حكومة ولا اي مؤسسة مهما علا شانها ؟ ومن غيررد البعض بالاجابة المسرعة التي هي شبيهة (بالسندويش السريع) الذي تكاد تعثر عليه في زوايا الازقة المغربية حتى اصبحنا ننعث بالقوم الغلاق…لهذا السبب وما اشبهه لماذا تؤدي الخزينة العامة رواتب وزراء يعرفون ومقتنعون بعدم اهميتهم في سياستنا المغربية وبعملية حسابية بسيطة يفهمها الجميع ان من يهتم بالمراحيض يهتم بالاكل وبالتالي لاداعي لفهم طريقة تفكيره السياسي وقديما قال الفلاسفة ( قل كيف تفكر اخبرك من انت؟)

 ان تواجد السيد بنكيران في وضعية وزير اول يكتفي بتصدير العجز السياسي في تكوين حكومة للاخرين تبقى من شيم الكثير من الماركات السياسية المغربية التي تسوق لظرف اجتماعي معقد حسب ادعاءاتهم الشيء الذي يبرهن على الوضع اللاديموقراطي ذلك انه من غيرالمنطق السياسي الرصين ادعاء السيد بنكيران وجود اغلبية لذا حكومته دون تقديمها للمؤسسة الملكية للبث فيها بشكل القبول اوالرفض,والحالة هذه ان السيد بنكيران يعيش احدى الحالتين

 اولها   التخوف من الاحتقان الاجتماعي الذي خلقه الاختيار السياسي العام الذي رسمه بنكيران جراء تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي مما نشأ معه وضع سياسي مستبد قمع الحريات وخلق ازمة توظيف وازمة تعليم في محاولة لضرب المجانية او بالاحرى تفويته للخوصصة في سابقة لم يعرفها المغاربة منذ الاستقلال وبعبارة ادق فان المشروع السياسي للسابع من اكتوبرقد وضعه الوزير(نقصد بنكيران) على حافة الهاوية

 ثانيها ان الطابع الديموقراطي يبقى في صيغة النصوص القانونية التي تتكيف مع ميولات حزب العدالة والتنمية الذي سعى ويسعى للهيمنة الاديولوجية الحزبية التي تعيش حالة من الهذيان السياسي في بنية سياسية مغربية تكاد تنفرد بها المملكة بتواجد مفكرين سياسيين يحملون النصوص والقوانين تاويلات ما انزل الله بها من سلطان والواقع ان السيد بنكيران لا يريد الاعتراف بانه ساهم في اعادة سيطرة اجهزة الدولة على الدستورالذي اعتبرناه نقلة نوعية في الوضع السياسي المغربي كما انه ساهم في اخماد حركية المجتمع المغربي الذي كان سباقا عبر التاريخ في تقديم الدروس النضالية للمجتمع العربي عموما

   ان المشكلة الاساسية في الفكر السياسي للعدالة والتنمية ليس في ممارسة الحكم بحيازته للاغلبية البرلمانية ,بل في فهمه المغلوط للواقع السياسي حينما طرح اصدقاء بنكيران السؤال الخطأ

 

“مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي موطني نيوز”