الوسم: السلطة

هشام الشافعي – موطني نيوز

لا يخفى على زوار مدينة الجديدة والنواحي وخاصة سيدي بوزيد والحوزية خبر انتشار الدعارة بشكل مهول في كل مدينة الجديدة وسيدي بوزيد وخاصة في الاحياء المحدثة كحي المطار وحي النجد فقط تحولت اغلب مطاعم ومقاهي المدينة وحاناتها إلى سوق تروج فيه الفتيات لراغبين في المتعة الجنسية حتى صار زوار المدينة لا يفرقون بين هاته وتلك، فتيات شبه عاريات يستعرضن جمالهن وقوامهن الرشيق كأنهن نجمات سينمائيات.

وجوه تتملكها كاريزما خاصة يمشين على خطى مايا خليفة يفتح لهن “الفيدورات” الأبواب، كما لو كن من سيدات المجتمع، ليدخلن صندوق ألف ليلة وليلة، حيث تراهم أعين الباحثين عن اللذة الجنسية بهذه المطاعم والخمارات يعول فقط على الفتيات اللواتي لهم القدرة على جلب الزبناء إلى المحل بحيث تؤثث المائدة ببعض المأكولات الخفيفة وعلبة سجائر وشيشا وعاهرة تجلس بكامل أنوثتها منتظرة أن ينتبه إليها زبون معين ليؤدي مصاريف المائدة وتفاوضه بنفسها عن قضاء ليلة معه، فكما تعرض عليهم قوائم الطعام والشراب، تعرض عليهم قوائم نساء الملهى، سعر قارورات أفخر الخمور موضحة في القائمة كما هي الأطعمة المرافقة لها، وسعر العاهرات كذلك ، إذ لا يفرق صاحب المطعم أو الملهى بين قنينة “الخمر وجسد الفتيات ففي المدينة وخاصة منطقة الحوزية التي يتواجد بها ملهى ليلي إستثنائي يعمل لساعات متاخرة من الصباح رغم القوانين الولائية التي تحدد أوقات الإغلاق كما هو الشأن بالنسبة لبعض الملاهي المعروفة والتي تبقى حتى هي الاخرى حتى اوقات متاخرة في تحدي واضح للقوانين و إستقواء برجال سلطة و مسؤولين نافدين و الذين يعتبرون من ابرز رواد هذه الملاهي الليلة بحثا عن كل متعة محضورة.

رئيس التحرير – موطني نيوز

ينتابني شعور بالمرارة والفضول، الاول عندما أرى كل صباح الوضع الكارثي التي تعيشه مدينة بنسليمان وكأننا نعيش في مدينة الاشباح. والثاني عندما أسأل نفسي ما هي التقارير التي ترفعها السلطات المحلية للسلطات المركزية حول المدينة؟ هل هي تقارير موضوعية صادقة؟ أم أنها تشوبها الكثير من المغالطات والكذب؟ ولعل هذا الطرح الثاني هو الأقرب إلى الواقع.

كل يوم ومع إزدياد الأيام يحتل شارع وزقاق في كل دقيقة يستعمر رصيف وفي كل ثانية تعود المدينة اربع خطوات للوراء، ولا أحد يكثرت لما باتت عليه المدينة السوداء، مدينة لطالما تغنى وتشدق مسؤوليها بأنها سياحية في غياب مندوبية السياحة، إلا أن تم تشيد حي صناعي (…) لتتنفس الساكنة الصعداء بأن أزاح الله على صدورنا السياحة ووهب لنا الصناعة هذا الحلم الذي أعدم في المهد فالمنطقة الصناعية مجرد وهم وكذبة كبيرة، لتبقى المدينة رهينة الفوضى وغباء مسؤولين أرادوا لها أن تبقى مدينة لقيطة مجهولة الأب والأم.

لا الشباب تمتع بالسياحة ولا هم نفضو عنهم غبار البطالة بالصناعة، ليبقى ملاذهم الاخير، إما الهجرة في قوارب الموت أو إمتهان الاتجار في شتى أنواع المخدرات، لتبقى فئة ثالثة هي من تلملم جراحها على حساب جمالية المدينة ورونقها الذي تم إغتصابها من طرف الباعة المتجولين في غياب تام للسلطة المحلية التي يبدوا أن مدينة بنسليمان ليس بها سلطة أو بالاحرى ليس لهم سلطة.

وإذا تكلمنا عن الباعة المتجولين فإننا نتحدث كذلك عن أرباب المقاهي هذه الفئة التي تحدت الجميع ولم تكتفي بإحتلال الملك العمومي بل قامت بمنع المارة منه لدرجة أن جل الساكنة باتوا يجيدون ملاذهم الاخير في الشارع العام يزاحمون السيارات جنبا إلى جنب.

وكما يقول لسان حال سلطتنا رحمها الله “إذا أصابت عمت وإذا عمت هانت” فنسبة كبيرة جدا من المحلات التجارية بمدينة بنسليمان تفتح بدون ترخيص بل تعتمد في قراراتها على سياسة “باك صاحبي” ومنهم من ينهج سياسة البلطجة والسبب هو أن الساكنة لمست ضعف سلطتنا المحلية، ضعف لدرجة أنك لم تعد ترى أي رجل سلطة بالشارع العام بل يطلقون أعوانهم الذين لا حول ولا قوة لهم بل منهم من يتعرض لشتى أنواع الاعتداء الجسدي واللفظي.

وإذا قلنا أن المدينة غارقة في مستنقع من الوحل فإننا نعني ما نقول، فالمدينة كلها فوضى وكلها غارقة في الفوضى لا أماكن لركن السيارات ولا علامات التشوير ولا ممرات ولاهم يحزنون، زد على ذلك الفوضى التي خلقها أرباب الكوتشيات بإستعمال أحصنة مريضة وغير معقمة وسياقتها من طرف ذوي السوابق العدلية والقاصرين، أما قطاع الطاكسيات الكبيرة فحدث ولا حرج، قطاع إحتل الشارع الرئيسي بالمدينة وحوله لمحطة طرقية مما خلق نوع الازدحام والفوضى، وطاكسيات صغيرة لم يعرف أي كان من الساكنة الثمن الحقيقي للرحلة في غياب أي توضيح من الجهات المعنية ولا حتى الالتزام بالقانون في مدينة اللاقانون واللاحق، حتى سيارات الجر “الديبناج” تبتز المواطنين بشتى الطرق ولما لا فلحد الساعة لم تقم السلطات المحلية بإجاد تعريفة على غرار باقي المدن.

الشئ الذي يعطي إنطباع بأن السلطة المحلية بمدينة بنسليمان ضعيفة و “خوافة” ليس لها الشجاعة الكافية لحل مشاكل المدينة لا يتعدى طولها ثلاثة كلومترات طول وأقل من كيلومتر واحد عرض يقسمها شارع واحد إلى قسمين وتعرف مقاطعتين إداريتين وباشوية ومقاطعتين أمنيتين ومنطقة إقليمية وجيش من القوات المساعدة لم نعرف لحدود الساعة ماهو دورهم ؟ علما أن في الماضي كانت المدينة يحكمها باشا و ثلاثة دركيين ومحازني واحد “قدور” بمعنى أن المدينة كانت تنعم في الامن والامان وإحترام الملك العمومي في ظل تواجد خمسة أفراد.

إذن يحق لنا أن نتساءل، من المسؤول عن وصول مدينة بنسليمان إلى ماهي عليه؟ ومن المستفيذ؟ ولماذا كل هذا الضعف والجبن من قبل السلطة المحلية؟ وحتى نعطي لكل ذي حق حقه فتحية عالية من هذا المنبر للسيدة القائدة التي أبانت في عدة مناسبات أنها تمثل السلطة بكل مقوماتها لكن في غياب أي حماية لا يمكن لها أن تحارب لوبيات الفساد واحتلال الملك العمومي بالمدينة، ولعل ما تعرضت له من شتم وسب في الشارع العام أثناء اداء واجبها لخير دليل على أنها إمرأة حديدية وتستحق أن نرفع لها القبعة، لكن عندما تتفاجأ بأن المعتدي تم إطلاق سراحه فمن حقها أن تقفل عليها باب مكتبها فالساكنة لا تلومها علما أنها تسير أخطر مقاطعة والتي تعتبر نقطة سوداء بالمدينة.

نتمنى أن يأتي يوم غد برياح التغيير ويكرمنا الله بسلطة تغير من حال هذه المدينة، فلم يعد بها ما يسر القلب ويفرح الخاطر في ظل سلطة محلية مصطلح ضعيفة وجبانة أقل بكثير مما هي عليه..تحياتي.   

رئيس التحرير – موطني نيوز

كما يعلم القاصي والداني، أن معظم المغاربة من محدودي الدخل يقضون‏ حياتهم بل يشقون و ‏لسنوات طويلة من عمرهم‏،‏ في رحلات مكوكية لإدخار بعيدة المدى لشراء شقة‏،‏ أو قطعة أرض‏، بل منهم من يضيع شبابه في الغربة لأجل ‏ “قبر الحياة” فإذا به يكتشف أنه اشتري الوهم‏،‏ وأن تحويشة العمر قد ضاعت في شقة أو قطعة ارض تم بيعها أكثر من مرة‏،‏ ولأكثر من شخص‏.

بل منهم من يكتشف أن الشركة التي تعاقد معها علي شراء وحدة سكنية لم تقم بالبناء من الأساس، وهرب صاحبها بالأموال خارج أرض الوطن أو ربما يماطل في البناء أو التسليم لمالكها الجديد لسنوات بالمخالفة للعقد المبرم بينهما، أو ربما يكتشف المشتري وفي غفلة منه وتحت ضغط مجموعة من المراحل ابتداء من الوسيط العقاري “السمسار” مرورا بالنوتير وإنتهاء بصاحب المشروع ليفجأ في الأخير ان العقد الذي بينه وبين مالك الوحدة السكنية، يتعلق بوحدة أخري غير تلك التي اشتراها!!

هنا يجد المشتري نفسه في مازق كبير وخطير، وتتبدد أحلامه في الحصول علي مبتغاه، وهو ما سنناقشه اليوم ويتعلق الأمر بـ “إقامة الأشقاء” عمارة 1و2 الكائنة بحي النصر البقعة رقم G16 المحمدية، هذه الإقامة الذي يضع أصحابها يافطة على مكتب البيع مكتوب عليها “مكتب البيع شقق ومحلات تجارية” بالاضافة إلى رقم هاتف الشخص المكلف كما هو مبين (الصورة) 0661831424 في حين أن موطني نيوز وبعد البحث والاستفسار حول الوضعيه القانونية لهذا العقار إتضح لنا أنها وفي إطار تصميم التهيئة لمدينة المحمدية هي عبارة عن عمارة خاصة بالمكاتب “Équipement” ولا علاقة لها بالشقق السكنية، وهو ما اعتبرناه نوع من التحايل على الأبرياء والأشخاص الغير متمرسين في خبايا العقار.

الخطير في إقامة الأشقاء والتي تملكها شركة “PROMOTION AL ACHIKAE” ش.م.م، الذي يوجد مقرها الإجتماعي بـ 15 المصبحيات العالية المحمدية والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 4699 بالدار البيضاء، والمودع ملفها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تحت عدد 842 بالمحمدية. 

أنها تتوفر على 16 مكتب بالاضافة مقهى ومخبزة ومحلات تجارية، باعت منها مكتبين على أساس أنهما شقتين، لا نعلم هل المشتريان على علم بهذه الفوضى ؟ وهل هما على علم بأنهما وفي إطار الوثائق المسلمة لهما (عقد بيع كلي لعقار خاضع لنظام الملكية المشتركة و شهادة المحافظة) قد بيع لهما مكتبين عبارة عن تطاول بحسب الفصل الأول من العقد “بيان وتعيين العقار المبيع” مشتمل على مكتبين بالطابق الأول والمتكون كل واحد منهما على مكتب المدير، مكتب، مكتب الإستقبال، قاعة الإنتظار، مرحاض و شرفة (الصورة). لكن الواقع الحالي هي عبارة عن شقق سكنية تشتمل على مطابخ مجهزة.

الغريب في هذا الملف أن الكل متواطأ بما فيهم السلطة المحلية، ففي غياب إمتلاك أصحاب الشقق لرخصة السكن والتصاميم الخاصة بالشقق والتي لم تسلم لهما من طرف صاحب المشروع، تبقى السلطة المحلية هي المسؤولة الوحيدة على مثل هذه التجاوزات العقارية وعلى رأسها السيد عامل مدينة المحمدية على هذا الخرق الواضح لقانون التعمير، فكيف للسلطة المحلية يا سيادة العامل أن تسلم شهادة السكنى (الصورة) لعقار مخصص أصلا لمكاتب “Équipement” حسب تصميم التهيئة الخاص بالمدينة؟ أليس هذا تزويرا في الوثائق الرسمية؟

وأين هي مصالح الجماعة من كل هذا؟ تم كيف لشركة “Lydec” وكالة المحمدية أن تتعامل بمدئ الازدواجية في تعاملها مع الزبناء ففي غياب لأي تسريح تقوم هذه الوكالة بتسلم أحد الملاك فاتورة على إعتبار أنه يستغل الشقة كسكن في حين تتعامل مع جاره بأنه يستغل الشقة كمكتب (الصورة) فعلى ماذا إعتمدت في تصنيفها بين الشقة والمكتب؟.

ومن المسؤول عن هذه الفوضى؟ ومن سمح لصاحب المشروع ببيع مكاتب على أساس أنها شقق؟ وأين هي رقابة المخزن وأعينهم التي لا تنام ؟ إنتظرونا في الموضوع القادم وبمعلومات خطيرة بخصوص هذا الوضع وغيره في غياب تام وتواطأ واضح للسلطة، ولنا عودة للموضوع لكشف المستور بمدينة المحمدية.        

عبدالله رحيوي-موطني نيوز

عقد باشا تمارة محمد امويلح إجتماعا طارئا صباح يومه الجمعة بحضور جميع رؤساء الملحقات الاداريات (القياد) وحضر جميع أعوان السلطة للمقاطعات التسع دون إستثناء .
وحسب مصدر مطلع فهذا الاجتماع الذي وصف ب “الأمني الاحترازي” جاء على هامش فاجعة قتل السائحتين من العناصر الظلامية ، وأضاف أن تعليمات صارمة أعطيت للمقدمين بالحيطة والحذر من العناصر المشبوهة ، وإشعار رؤسائهم بجميع المعلومات، خصوصا وأن مدينة تمارة تعرف ازدهار ظاهرة إستئجار الغرف من الغرباء والعاملين من خارج المنطقة وخصوصا في شارع الادارسة ومولاي علي الشريف بحي المسيرة 2وحي الفردوس.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي – موطني نيوز

قد يكون عنوان مقالي غريباً بعض الشيء، وغير مألوفٍ ولا مقبولٍ، وقد يراه آخرون مستنكراً ومعيباً، وفاقداً للمعايير الوطنية والمفاهيم السياسية، إذ لا يجوز الترحيب بالاحتلال وتمني عودته، والحنين إلى زمانه وأيامه، والعيش في ظلاله وتحت سيف سلطانه وسطوة قانونه، وهو الذي يبطش بشعبنا ويقتل أبناءنا، ويغتصب حقوقنا ويصادر أرضنا، ويطرد أهلنا ويدنس مقدساتنا، فكيف نرحب به وهذا حاله معنا وسياسته فينا، ونحن نعلم أطماعه ونعرف طموحاته، وندرك ماذا يريد وإلى أين يتطلع، كما نعلم أنه غير رحيمٍ معنا ولا رؤوفٍ بنا، ولا يهمه أمرنا ولا يعنيه مستقبلنا، وكل همه سلامة شعبه وأمن كيانه، وحلمه القديم وهيكله المزعوم وممالكه البائدة، ومصالحه العامة على اختلافها.

الحقيقة أننا لا نرفض السلطة الوطنية المستقلة، ولا نساويها بالاحتلال أو نفضله عليها، وإنما لا نريد الاتفاق المهين الذي أنتج السلطة المسخ، والذي أسس لكل مهانةٍ فيما بعد، كما لا نريد الاحتلال أصولاً، الذي ينفي بقاؤه وجودنا، ويتناقض مشروعه مع حقوقنا، بل نريد تحرير وطننا واستعادة أرضنا وعودة أهلنا، وبعدها نريد أن نبني سلطة وطنيةً مستقلة، ذات سيادة وإرادة حرة، تمارس سلطاتها الوطنية العادلة، وتبسط مفاهيم الحق والعدل والمساواة، وتسعي لصالح الفلسطينيين جميعاً في الوطن والشتات، ويكون لها اقتصادها الحر المزدهر وتجارتها المحلية والدولية الرائجة، ومطاراتها المستقلة وموانئها الخاصة، فتتخلص بذلك من القيود والضوابط، ومن نير الحصار وظلم الجوار، ومن الحاجة إلى الوسطاء والبدائل، والارتهان إلى الظروف الدولية والإقليمية.

بدون السلطة تعود الوحدة الكاملة إلى التراب الوطني الفلسطيني كله، وتتساوى القدس والضفة الغربية والجليل والنقب وغزة، والناصرة وحيفا وصفد، وتعود فلسطين كلها أرضاً واحدة خاضعة للاحتلال، ولا يكون هناك مناطق مصنفة إلى أ،ب،ج، وأخرى خالصةً للعدو، ويسقط الاعتراف بالكيان الصهيوني، وينتهي هاجس تقسيم القدس، ولا يعود أي معنى لنقل السفارة الأمريكية أو غيرها إلى مدينة القدس المحتلة، ولا يكون هناك أي قيمة لاعتراف بعض الدول الغربية بالقدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني، بل ستتراجع دولٌ كثيرة عن قراراتها، وستبدأ بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن سياساتها، وتقديم المزيد من التنازلات للفلسطينيين بما يرضيهم ويحقق أمانيهم، ويلبي بعض تطلعاتهم الوطنية.

 بدون وجود السلطة الفلسطينية، وبسقوط اتفاقية أوسلو للسلام تسقط الدولة القومية اليهودية، ويعود الصراع إلى مربعاته الأولى، تكون فيه فلسطين كلها وطناً نهائياً للفلسطينيين وحدهم، وينهض من جديد حلم عودة كل الأجيال إلى فلسطين التاريخية، وهي عودةٌ تهدد الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وتزعزع أركان الدولة اليهودية الحالمة، ويبدأ الإسرائيليون التفكير باتجاهاتٍ أخرى تتناسب والمرحلة الجديدة التي يكون فيها الشعب الفلسطيني كله جبهةً واحدةً في مواجهتهم، وإرادة موحدة في التصدي لسياستهم.

بدون السلطة تنتهي الابتزازات والضغوط الدولية، وتتراجع محاولات ثني الفلسطينيين عبر سلطتهم عن مواقفهم، وإجبارهم على التخلي عن ثوابتهم، ولا تعود هناك سلطة تقوم مقام الاحتلال، وتحل مكانه في الملاحقات الأمنية وضبط الشارع، واعتقال المواطنين والضغط عليهم، وبذا ينتهي التنسيق الأمني، وتعود الُلحمةُ إلى القوى الفلسطينية المناضلة، وتغلق السجون الوطنية وتتوقف المماحكات الحزبية، ويصبح المعتقلون الفلسطينيون في سجون العدو هم شرف الأمة وخير شباب الوطن، ويصبحون وساماً على صدر الشعب وشامةً في جبينه، الذي يعمل بكل قواه الحزبية وأجنحته العسكرية على تحريرهم وفك أسرهم.

بدون السلطة لا يقوى أحدٌ على التفكير بإلغاء مؤسسة الأونروا، أو يدعو إلى وقف تقديم المؤن والمساعدات باسمها إلى اللاجئين الفلسطينيين، ولا تعود هنالك سلطة ملزمة بتقديم تنازلاتٍ سياسية وطنية وقومية لصالح العدو الإسرائيلي، من أجل تخفيف الأعباء عنها، أو وقف تجميد أموالها، أو الامتناع عن مصادرة حقوقها الضرائبية، كما تتوقف تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الدعم الذي تقدمه إلى السلطة الفلسطينية، والأهم أنها تتوقف عن تقديم الدعم إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي يريدون لها أن تكون شرطياً إسرائيلياً في الوطن، تقوم على حماية الاحتلال والدفاع عنه وحماية مصالحه، ومنع أي عملياتٍ أمنية أو عسكرية ضده، وبالتالي تسقط فلسفة الأجهزة الأمنية، وتحل محلها عقيدة أمنية وطنية فلسطينية خالصة، تقوم على مصالح الشعب الفلسطيني وصيانه مصالحه العليا.

بدون وجود السلطة وبإعلان حلها وبإلغاء اتفاقية أوسلو ووقف كل مخرجاتها الأمنية والاقتصادية والسياسية، تعود المقاومة الفلسطينية إلى ما كانت عليه، وترجع أشكال المقاومة العديدة، وتتنافس القوى الفلسطينية فيما بينها في سوح المقاومة وميادين الجهاد، وتصبح المقاومة مشروعة في القدس والضفة، وفي غزة وحيفا، وفي النقب وعسقلان، وفي كل أرض فلسطين التاريخية، ولا تعود هناك معوقات دونها، ولا تنسيقاتٌ أمنية تحد منها أو تحاربها، في الوقت الذي يبتدع فيه الفلسطينيون وسائل قتالية جديدة، وآليات مقاومة مختلفة، يُصعق العدو بها ويعجز عن مواجهتها أو وضع حدٍ لها.

بدون السلطة الفلسطينية لا تقوى الدول العربية أن تفاوض باسم الفلسطينيين، أو تفرض عليهم حلولاً بالقوة، أو تشترك في مؤامرةٍ ضدهم، وتصبح قدرة الدول العربية على المناورة أو المقامرة بالقضية الفلسطينية محدودة، فتسقط بذلك مشاريع التصفية المسماة بصفقة القرن وغيرها، ويعود المخططون والمتآمرون إلى جحورهم من جديد، إذ لا يوجد هنالك سلطة فلسطينية يتسترون خلفها وتستطيع أن تقدم تنازلاً، أو توقع اتفاقاً، أو تقبل بحلٍ يصفي قضيتهم الوطنية، وينهي حلم الأجيال الفلسطينية كلها في وطنها.

وبدون السلطة الوكيلة يُلزمُ الاحتلال بالقيام بالمهام الملقاة عليه كقوة احتلال، ويُلزمُ بدفع تكاليف احتلاله وكلفة سياسته تجاه الفلسطينيين، وتنتهي منحة الاحتلال المجاني للشعب والأرض، وبذا لا يعود الفلسطينيون يتسولون المساعدات الدولية المشروطة، ويخضعون للسياسات والقيود الضابطة والمذلة، ولا تعود تعنيهم أو تؤثر فيهم العقوبات الأمريكية ووقف المساعدات الدورية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وصموده، وتحديه الصريح والواضح لكل المؤامرات التي تحاك ضده.

لست بمقالي هذا داعياً إلى عودة الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، بل أنا مع دحر الاحتلال كلياً، ومع تحرير كل شبرٍ من أرضنا الوطنية، ورفع العلم فوق كل بقعةٍ منه تحرر، وأدعو إلى عزة المقاومة وشموخ الإرادة، وقوة التحدي وحلاوة الانتصار، وحل السلطة من بوابة إلغاء اتفاقية أوسلو إنما هو بوابة الوحدة، ومعبر الكرامة، وطريق الوحدة، وجادة الرفعة، فهي التي فرقتنا رغم أنها وهمٌ، ومزقتنا رغم أنها سرابٌ، ودبت الخلافات بيننا رغم أنها جيفة.

لهذا فإنني أدعو إلى التخلص من القيود، والانعتاق من الأغلال التي تقيدنا، والشروط التي تذلنا، والالتزامات التي تفرقنا، والتعهدات التي تمزقنا، والاتفاقيات التي أضعفتنا وأضاعت حقوقنا، وأثرت على نضالنا، وقامرت بمستقبلنا، ولا يكون هذا أبداً في ظل سلطةٍ يقيدها الاحتلال، وتحكمها الاتفاقيات، وتحاصرها السياسات، وتذهب بوطنيتها الممارساتُ، وتثقل كاهلها الديونُ والحاجاتُ، وتعجز عن القيام بوظائفها بسبب العقوبات والتحديات.  

موطني نيوز

رئيس التحرير – موطني نيوز

غريبة عندما تجد السلطة المحلية في شخص الباشا وأحد قواده مدججين بعناصر من الأمن الوطني ببوزنيقة وموظفين من نيابة التعليم يهاجمون مؤسسة الجذور الخصوصية3 وفي غياب مالكتها ويقومون بإقتلاع اليافطات الإشهارية للمؤسسة بدون أي سند قانوني أو حتى قرار عاملي أو حكم قضائي نهائي إن وجد أصلا حكم، اللهم إن كان الباشا وقائده ومعهم الأمن يطبقان قرارات نيابة التعليم وهذا أمر يدعوا إلى الشك والريبة وإلى النوايا الحقيقية التي حركت السلطة المحلية بهذه السرعة والموسم الدراسي لم ينطلق بعد.

الخطير في الموضوع أن السلطة المحلية ببوزنيقة والغائبة أصلا عن ما يقع من فوضى بالمدينة من انتشار للبناء العشوائي وإحتلال للملك العمومي والترامي على الملك البحري بنفس المدينة والقائمة طويلة سنتطرق لها في مواضيع قادمة، لكن عندما تعلق الأمر بمؤسسة خصوصية وجدتهم يتحركون وهم في كامل نشاطهم وحيويتهم ونفس الشيء ينطبق على الأمن ببوزنيقة الذي بدل بحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات والتصدي للمعربدين الذي يدخل في صلب إختصاصاتهم تجدهم يساندون السلطة المحلية في قرار حسم من طرف العدالة لكن وكما يقول المثل “لمن تعاود زبورك اداود” فاللجنة الضخمة التي تركت مكاتبها ومصالح المواطنين لتقوم بانتزاع يافطة وتخريبها يدعو إلى السخرية كونه قمة الاستهزاء والاستهتار بتطبيق القانون علما أن نيابة التعليم لا تمثل القانون والسلطة المحلية والأمن كان عليهم أن لا يبهدلو بمهنتهم ومراكزهم لأنهم لا يتبعون تعليمات نيابة التعليم، بل كان حريا بهم أن ينفذوا بقرارات صادرة عن القضاء بحكم أنه الجهة الوحيدة المخول لها الفتح أو الإغلاق وفي نهايتها لان حتى الأحكام القضائية لا تنفذ مادام الحكم ليس بنهائي، لكن ما أقدم عليه الباشا وأعوانه وبهذه السرعة يطرح عدة علامات إستفهام، علما أنهم لم يشعروا صاحبة المؤسسة أو حتى استفسارها اذا ما كانت تتوفر على ما يلغي قرارات إدارية.

وعليه فإننا نناشد السيد وزير الداخلية والسيد العامل بأن يتدخل ويستفسر هل السلطة المحلية تنفذ قرارات القضاء أم تأتمر بأوامر نيابة التعليم دون الرجوع إلى الأحكام القضائية؟! إليكم صك القضاء الذي أوقف القرار الإداري المشؤوم .

رئيس التحرير – موطني نيوز

كما كان متوقعا وأكثر، فمنطقة سيدي بطاش أصبحت نموذجا حيا لدوس على القانون وحتى على من يمثله أو يوهم نفسه بأنه يحميه.

اليوم كالامس وكسالف الأيام تتفنن السلطة المحلية بسيدي بطاش مشكورة في تصديها لكل من سولت له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء وأعني البناء العشوائي، لكن هذه الصرامة تتهاوى مفقاعات الصابون عندما يتعلق الأمر بالأعيان والمنتخبين، فيما تكشر السلطة عن أنيابها عندما يتعلق الأمر بالمواطن الفقير الذي يسعى إلى إضافة غرفة ولو بالقصير والطين.

وكما يقول المثل ” إذا ظهر السبب بطل العجب” فالذي يتحدى السلطة والقانون ويخضعان له مكتوب على ظهره حذاري ثم حذاري من الإقتراب فهم أشخاص مسنودون بقوة المال والنفوذ، وإذا اراذا حماة القانون زراعيه الحفاض على مناصبهم ما عليهم سوى “يدخلوا سوق رأسهم”.

كما سبق وأشرنا فممثل الدائرة 3 مستمر وماضي في غيه وعلى السلطة المحلية بالجماعة الحاكمة لها مسيرة لا مخيرة أن تضع رأسها في التراب كالنعامة وإلا أقولها وأكررها الويل كل الويل لها من أقوياء القوم إن هي حاولة التدخل أو حتى التفكير في الأمر، ومن هذا المنبر فإننا نظم صوتنا إلى صوت الأقوياء والأعيان ونقول لهم هكدا تكون همة الرجال والخزي والعار لكل يتحمل المسؤولية ولا يسرقها..إنتهى الكلام.

رئيس التحرير – موطني نيوز

غريب أمر هذه الجماعة، والأغرب منه هو عندما نجد أن مشكل البناء العشوائي بسيدي بطاش يتزعمه أشخاص من المفروض فيهم حماية القانون أو على الأقل عدم خرقه لعدة اعتبارات أهمها أنهم هم الساهرين على القانون بالجماعة.

لكن عندما تجد على سبيل المثال لا الحصر مستشار الدائرة 3 بمركز سيدي بطاش مثلا لا يحترم القانون ويقوم بالركوب عليه في تحدي واضح والغريب أن السلطة المحلية لم تحرك ساكنا فيما ضل المستشار المذكور مستمرا في غيه، هذا وعلم موطني نيوز أن الخليفة الاول لرئيس الجماعة راسل جميع الجهات بخصوص هذا الخرق السافر لقانون التعمير ومع ذلك يبقى الوضع على ما هو عليه .

وفي نفس الموضوع فقد علم موطني نيوز من مصادر عليمة وفي غياب قائد المنطقة الذي يوجد في عطلة ادارية أن السيد الخليفة انتقل شخصيا لعين المكان لمعاينة البناء العشوائي، ولحد الساعة لم نتمكن من معرفة اخر تطورات هذا الملف وهل استجاب السيد المستشار لتحذيرات السلطة المحلية ام زاده ذلك تحديا وعنادا ؟ وهل قامت السلطة بواجبها وتحرير محضر بالمخالفة المذكورة أم انها اكتفت بتوجيه اندار شفوي كعادتها؟ اسئلة نتمنى ان تجيب عليها السلطات الاقليمية لان ما أصبح يجري من خرق للقانون بهذه الجماعة وغيرها بكل تراب إقليم بنسليمان شيء لا يتقبله العقل خصوصا وان متزعموه اشخاص من المفروض ان يحترموا القانون ويسهرون علي تنفيذه وحمايته .