تاونات : تصريح ناري للسيد مصطفى الغزواني النائب الاول لرئيس الجماعة بخصوص المهرجان العيطة الجبلية(شاهد)

بوشتى المريني – موطني نيوز

بداية لابد من الإشارة لمقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي :*أما التراث المنقول.فإنه لا يخفى عليكم وزنه القوي وحضوره الكبير في بعض الدول .بل وفي قارات بكاملها كما هو الشأن في قارتنا الإفريقية .حيث شكل التراث الشفهي مصدر تثقيف وتأهيل ومنبع توجيه وتأطير .

هكذا كان لمجتمعات عديدة أن تبني صرح حضاراتها معتمدة عما تناقلته الأجيال بقوة الكلمة،  وبفعل الموعظة وحسن السلوك،  وبحكمة السير والحكاية والأمثال فساهمت بذالك في إغناء الحضارة الإنسانية إغناء لا يستهان به .مما يحتم علينا إيلاء هذا التراث ورموزه الأولوية من إهتماماتنا .لأنه مهدد بالإنقراض أكثر من غيره، ولأنه بمثابة ثروة لا تعوض.

إذن وبالرجوع لموضوعنا الاهم المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية في دورته الثامنة و الذي حضي بالرعاية السامية لجلالة الملك وتكفلت وزارة الثقافة بالتنظيم بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس وعمالة إقليم تاونات والمجلس الإقليمي لتاونات .وجماعة تاونات وبعض من جمعيات المجتمع المدني بتاونات .

1) ما إن تقترب للدواخل وتسترق السمع تجد النقاش كم سناخد ماهي حصتي ؟

2) سبق لجريدة موطني نيوز ان قامت بالتنبيه لإحتكار التنظيم الذي تستحود عليه جمعية سفير للثقافة والتنمية لجميع الانشطة بربوع الإقليم .وبهذا المهرجان ايضا هي من كانت الفاعل الرئيسي ؟(رئيسها عندو خالتو فالعرس)

3) إختيار مقهى مطعم اريزونا لتزويد المهرجان بالإطعام رغم ان بمدينة تاونات مطاعم ومقاهي لها من الجمالية وانخفاض في الأثمان؟ (المقهى لنسيب عبو)

4) مصدر اكد ان ثمن المنصة فاق 30 مليون ( إن كان بالفعل فهذه كارثة).

5) ما هي المعايير التي تم إتخادها لإختيار الفرق المشاركة (الواقع يوضح تغييب للعديد من الفرق الفلكلورية المحلية). 

6) لماذا تم تغيير توقيت المهرجان؟ ( اكد مصدر ان المسؤولين كان هدفهم التخلص من عبئ المهرجان لاخد العطلة الصيفية).

7) غياب روؤساء الكثير من الجماعات والمنتخبون بالإقليم عن المهرجان ما هو السبب يا ترى ؟

8) ذكر بكتيب المهرجان إستهذاف الصحافة المحلية كيف ؟ (إستهذاف موطني نيوز بالتغييب)

9) بخصوص لوائح الإستفاذة من الوجبات للضيوف (من بينها اخد الوجبات بالاكياس) وما هي الميزانية المرصودة يا ترى ؟

10) نخجل من ذكر العديد ونتقدم بالشكر الجزيل للنائب الاول لرئيس جماعة تاونات على الإستقبال والشجاعة الذي لم يحضى بها المنتخبون المكتفون بالغياب .شاهد

عامل إقليم بنسليمان والسيد سعيد الزيدي

شراط : قافلة طبية متعددة الإختصاصات تحط الرحال بالجماعة بدعم من السيد سعيد الزيدي (شاهد)

رئيس التحرير – موطني نيوز

إنطلقت اليوم الأحد 05 ماي الجاري، بجماعة شراط التابعة لإقليم بنسليمان قافلة طبية متعددة الإختصاصات والتي عرفت حضور عدد كبير من المستفيدين والمستفيدات من هذه الحملة التي عرفت عدة تخصصات كطب العيون وطب امراض النساء والطب العام بالاضافة إلى ختان حوالي 400 طفل وهو عدد لا يمكن أن تتم السيطرة عليه إلا بوجود طاقم طبي كفئ، حيث تكلفت بهذه العملة من ألفها إلى يائها القافلة الطبية صداقة بلا حدود للختان والتي يشرف عليها الدكتور “رشيد بن عمي” الرئيس المؤسس لهذه القافلة المجانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة تقوم بهذه الحملات المجانية يشرف عليها طاقم يتنقل في كل أرجاء المملكة بالاضافة إلى أنه متمرس وذو كفاءة عالية.

الجميل أن كل عمليات الختان التي تقوم بها هذه القافلة لا تعرف أي مضاعفات، كون هذا الطاقم المتميز يأخذ كل الإحتياطات الطبية الضرورية والواجبة كالحالة الصحية للطفل وعمل تحليلات مخبرية لكل الأطفال، وفي حالة ما تأكد الطاقم الطبي أن أحد الأطفال يعاني من مشاكل على مستوى جهازه التناسلي فيتم رفضه على الفور بل يجب أن يكون الطفل عادي وبدون مشاكل.

وللمعلومة فقط فهذه القافلة الطبية صداقة بلا حدود للختان وإلى حدود الساعة وصلت إلى ما يناهز 93 ألف عملية ختان بمختلف المناطق المغربية، كما تقوم هذه القافلة وفي غياب أي دعم مادي أو معنوي، بإستعمال مواردها الخاصة والغرض من هذا كله هو روح العمل التطوعي وبأن يعلم الجميع أن الطبيب هو الجهة الوحيدة  المخول لها القيام بعملية الختان. 

سعيد الزايدي

عامل إقليم بنسليمان والسيد البرلماني سعيد الزيدي يشرفان على القافلة الطبية المتعددة الاختصاصات بجماعة شراط (شاهد)

رئيس التحرير – موطني نيوز

 

سعيد الزيدي رئيس جماعة الشراط

كلمة السيد سعيد الزيدي رئيس جماعة شراط بمناسبة دعمه وتنظيمه للقافلة الطبية المتعددة الاختصاصات (شاهد)

رئيس التحرير – موطني نيوز

في معرض حديث السيد سعيد الزيدي رئيس جماعة الشراط والبرلماني عن إقليم بنسليمان، بمناسبة القافلة الطبية متعددة الإختصاصات لموطني نيوز بعد ما رحب بكل المنابر الاعلامية التي كانت متواجدة لتغطية هذه القافلة التي أطلق عليها السيد الرئيس لقب الحدث المهم.

فقد نوه السيد الرئيس بمجهودات كل من ساهم في إنجاح هذه القافلة التي كانت من تنظيم جمعية بسمة وبتنسيق ودعم وشراكة مع جماعة الشراط، حيث أكد السيد الرئيس أن الهذف من هذه القافلة هو تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الاقليم.

وبحسب معاينة موطني نيوز لهذا الحدث الطبي المتميز الذي لقية إستحسان الساكنة المستفيدة، خصوصا وبحسب كلمة الرئيس فإن هذه القافلة كان لها وقع حسن في نفوس الساكنة.

هذا وتضمنت هذه القافلة توزيع الأدوية بالمجان بحسب الوصفات الطبية إستفاد منها أزيد من 700 شخص في مختلف الأعمار، كما عرفت هذه القافلة عدة تخصصات كطب الأطفال، العيون، أمراض النساء و الختان وغيرها.

ومن جهته وجه السيد سعيد الزيدي رسالة بصفته نائب برلماني بإقليم بنسليمان إلى كل رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم، بأن يحدوا حدوه بأن يساهموا في هذا النوع من المبادرات وأن ينهجوا سياسة القرب بالنسبة للمواطنين وبالتالي ينخرطون في التوجهات الكبرى لجلالة الملك حفظه الله الذي أوصى بالمواطن الضعيف خيرا.        

السيد وزير الثقافة والاتصال والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

السيد وزير الثقافة والاتصال يستقبل وفدا عن النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

محمد بلمو – موطني نيوز

استقبل وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، يومه الثلاثاء 30 أبريل 2019، وفدا عن النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين وعددا من الفعاليات الثقافية، لتقديم كتاب توثيقي شامل يضم أشغال وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول وضعية الفن التشكيلي بالمغرب، التي نظمتها النقابة بشراكة ودعم من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة.

السيد وزير الثقافة والاتصال والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين
السيد وزير الثقافة والاتصال والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

وفي مستهل هذا اللقاء، أكد السيد الوزير التزام الوزارة التام بمواكبة سائر الأوراش التنموية التي يشهدها القطاع محليا وجهويا ووطنيا، قصد تعزيز القرب الثقافي وتطوير الدبلوماسية الثقافية وتنمية الثروة اللامادية التي تشكل دعامة المجتمع المغربي الحديث، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ومن جهته، أبرز السيد رئيس النقابة أهمية تعزيز شراكة مستدامة بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال، تروم تنمية قطاع الفنون التشكيلية وتمكينه من لعب دوره الإشعاعي والتوعوي، لتحقيق تدبير أمثل لآليات الممارسة المهنية الفضلى، وذلك عبر تفعيل جزء من التوصيات التي تهم الحقوق المادية والمعنوية للفنانين التشكيليين المحترفين.

السيد وزير الثقافة والاتصال والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين
السيد وزير الثقافة والاتصال والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

وختاما، جدد السيد الوزير تأكيده على أن الوزارة حريصة على تنزيل المقتضيات الواردة في قانون الفنان المتعلقة بحقوق المؤلف وقانون التتبع والحقوق المجاورة، قصد الارتقاء بهذا الجنس الإبداعي وتطويره.

عاجل : إنتخاب السيد سعيد الزيدي نائب رئيس لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان

رئيس التحرير – موطني نيوز

في سابقة من نوعها، علم موطني نيوز من مصادر مطلعة أن مجلس البرلمان اليوم إنتخب السيد سعيد الزيدي عن حزب التقدم والاشتراكية،  نائبا  لرئيس لجنة الداخلية والجماعات المحلية و السكنى وسياسة المدينة، وهو منصب أثلج صدور ساكنة إقليم بنسليمان بصفة عامة وساكنة جماعة شراط بصفة خاصة.

ألف ألف مبروك للسيد سعيد الزيدي ولساكنة إقليم بنسليمان بهذه الثقة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى تفاني هذا الأخير وسهره على توصيل هموم الساكنة، فمثل هذا المنصب وأمام الكم الهائل من البرلمانيين لا يمكن أن يأتي من فراغ، بل هو منصب عن جدارة وإستحقاق.

ومعلوم أن دور هذه اللجان التي أصبح لها مكاتب، تعتبر مطبخ البرلماني الذي يتم فيه عملية الفحص والدراسة والمناقشة المتأنية للموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس ويعتبر مجال هذه اللجنة بالذات محوريا لاتساع الوقت للمناقشة والحوار داخلها مع التطرق إلى كل ما يخص الداخلية والجماعات المحلية والجهوية والسكنى وسياسة المدينة، فهنيئا مرة أخرى للأخ سعيد الزيدي وهنيئا بنا بهذا التكليف، الذي سيكون السيد البرلماني أهل له.

وزير الصحة السيد أناس الدكالي يعطي إنطلاقة المهرجان الوطني للضحك بإقليم بنسليمان (شاهد)

رئيس التحرير – موطني نيوز

تم يوم أمس السبت إفتتاح النسخة الثانية من المهرجان الوطني للضحك بإقليم بنسليمان، هذه النسخة التي عرفت تواجد عدد كبير من الشخصيات البارزة محليا ووطنيا.

حيت تم إفتتاح هذه النسخة من طرف السيد أناس الدكالي معالي وزير الصحة وبحضور عامل الاقليم شخصيا، بالإضافة إلى عدة شخصيات كالسيد عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات وبرلمانية الإقليم وأخص بالذكر السيد سعيد زيدي رئيس جماعة الشراط ومحمد بن جلول عن حزب العدالة والتنمية دون أن ننسى الحضور اللافت لنائب عمدة الرباط والبرلمانية سعاد زيدي وعدة شخصيات مدنية وعسكرية ليبقى مكان السيد باشا المدينة فارغا محدثا بذلك فراغا كبيرا في منظومة السلطة المحلية بسبب المرض نتمنى له الشفاء العاجل.

رئيس النيابة العامة مَحمد عبد النباوي

كلمة السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019 بالكلمة الكاملة للسيد مَحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، التي إحتضنها فندق الرباط هذا نصها :

حضرات السيدات والسادة رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها؛

الكثيرون من بينكم يتقلدون مسؤولية التسيير القضائي والإداري للمحاكم لأول مرة، رغم التجربة المهنية الطويلة لبعضهم، كقضاة للحكم أو للنيابة العامة.
ولا بدَّ أن تعلموا أن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتطلب بالضرورة التمَيُّز في ممارسة المهام القضائية، وإن كان هذا التمَيُّزُ يساعدُ المسؤول في بعض جوانب التأطير المهني للقضاة والنواب.
ولكن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، لم تتعلموها في معهد القضاء. ولم يُتَح للكثيرين من بينكم ممارستها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي.. فهي تقوم على علاقات متشابكة، يكون فيها المسؤول القضائي مدبِّراً للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم. ومع المتقاضين باختلاف مشاربهم، ومع السلطات المحلية والإعلام.
وبالنسبة للنيابة العامة مع ضباط الشرطة القضائية بانتماءاتهم المهنية المتعددة، ومع مصالح الطب الشرعي، وموظفي السجون، وفعاليات المجتمع المدني وغيرهم.
وهي علاقات تتطلب إتقان أساليب الحوار والتشاور، وبناء جسور التواصل، بالثقة والمصداقية. التي لا بد من إقامتها على الثوابت الأخلاقية وعلى القيم القضائية الراسخة.
كما أن مهامكم الجديدة تقتضي إجادة تدبير الأزمات وحسم الخلافات، بالوقاية منها وتلافي مسبباتها، بين مختلف مكونات المحكمة، عن طريق التنظيم المحكم لطرق العمل، وضبط أساليب تصريف الأشغال وتحديد آجالها وتوفير شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية.
ولا يمكن النجاح في هذه المهمة من غير أن يعمل المسؤول القضائي على فتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر.
حضرات السادة المسؤولون القضائيون؛
يعتبر المسؤول القضائي بمثابة رئيس مقاولة، يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج. غير أن مردودية المقاولة القضائية، لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية..
ولذلك يجب أن تتوفروا على برنامج عمل تضعونه بعد الاستماع لمختلف الفعاليات القضائية والحقوقية والمجتمعية، وبعد فهم وتفهم مطالب المواطن للعدالة وانتظارات المجتمع منها. كما أن وضع البرنامج غير كاف وحده، إذ يلزمكم التوفر على لوحة قيادة تضبط المهام والمسؤولين عليها وكيفيات وأدوات التنفيذ وآجاله.
وبطبيعة الحال فإن المسؤول الناجح لابد أن يضع مؤشرات لنجاعة عمل مؤسسته، يستطيع أن يقيس بها مستوى الأداء المهني ويعرف مقدار النجاح الذي تم تحقيقه، ونقط الضعف التي لم يتمكن من تجاوزها، بحيث يتم وضع مؤشرات خاصة بكل مهمة ) مثل المعيار الكمي: عدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة ونسبة المخلف، والمعيار النوعي أو القيمي، عدد الأحكام الصادرة، وعدد الطعون الممارسة وعدد الأحكام المنقوضة، حتى يعمل في المستقبل على تقليص النقط السلبية، وكذلك المعيار الزمني : زمن البت في القضايا. وغير ذلك من المؤشرات، التي يمكنها أن تكون أكثر طموحاً من المؤشرات الرسمية.
ولأن الأمر يتعلق بكلمة افتتاحية لا تتطلب المزيد من التفاصيل، بشأن مؤهلات المسؤول القضائي الناجح، فإنني لن أستفيض في ذلك وأختم بالإشارة إلى فكرتين رئيسيتين أنصحكم بالتمعن فيهما جيداً.
الأولى: تقتضي منكم أن تعلموا بأن المسؤول القضائي هو صاحب قرار، وليس مجرد منفذ. ولذلك فأنتم أصحاب القرار في مؤسساتكم، ومسؤولون عن قراراتكم سواء في صحتها وشرعيتها ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها. بحيث لا يمكنكم بإصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا تملكون الوسائل المادية والبشرية لتنفيذها. ولكنكم تملكون صلاحية المطالبة والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل والإمكانيات. علماً أنكم مسؤولون على تأطير العمل القضائي وتطويره. كما أنكم مسؤولون عن الإدارة القضائية.
والإدارة القضائية، كما تعلمون تنقسم إلى جزئين:
– مهام ذات طبيعة قضائية تتعلق بتدبير الإجراءات القضائية المرتبطة بالدعاوى والشكايات والمنازعات ) تسجيل الدعاوى وتنفيذ الإجراءات القضائية كالاستدعاءات ومقررات الخبرة والتبليغ والتنفيذ القضائي واستخلاص الرسوم القضائية وغيرها من المهام المرتبطة بالإدارة القضائية كما أشار إلى ذلك قرار المحكمة الدستورية، بتاريخ 8 فبراير 2019(، وهذه تقع تحت سلطتكم ومسؤوليتكم المباشرة؛
– ومهام إدارية ومالية، أو ما وصفه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدبير الإداري والمالي، وتعني تدبير الوضعية الإدارية للموظفين غير القضاة، وممتلكات المحاكم وتجهيزاتها ومواردها المادية ووسائل العمل المختلفة. وهذه تقع تحت مسؤولية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولكنكم تملكون الإشراف عليها ويتم تقييم إشرافكم هذا عليها من قبل الوزير المكلف بالعدل وفقاً للمادة 72 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وذلك لتأثيرها المباشر على المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها.
الفكرة الثانية: تقتضي منكم استيعاب دقة المرحلة التي يجري فيها تنزيل مقتضيات الدستور، المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. وبما أنكم مسؤولون مباشرون عن تسيير المحاكم أو النيابات العامة، فإنكم تعتبرون مسؤولين مباشرة عن هذا التنزيل. ولذلك يجب أن تؤمنوا بأهمية دوركم وأن تعملوا على استحقاق الثقة الملكية التي وضعت فيكم، بناء على ما تتوفرون عليه من مؤهلات علمية ومهنية، وما تتحلون به من أخلاق وما أنتم متشبعون به من قيم قضائية، وحس وطني عال.
السيدات والسادة المسؤولون القضائيون؛
أقول لكم أنكم قادرون على رفع التحدي وكسب رهان استقلال السلطة القضائية، وستتنافسون في إعطاء الدليل على استحقاق الثقة المولوية، وكسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة لنظام العدالة.
وأختم بتهنئتكم من جديد على الثقة المولوية التي حظيتم بها بتعيينكم رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلاء للملك لدى تلك المحاكم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا القضائي.
وباسمي وباسمكم جميعاً أشكر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس المذكور، وإدارته، ورئاسة النيابة العامة على تنظيم هذه الدورة التكوينية، وعلى العناية التي بذلت في تهييئ الظروف المناسبة لها وتحديد برامجها ومحاورها المهمة جداً.
كما أشكر السادة القضاة الذين سيتفضلون بتأطير هذه الدورة التكوينية الهامة. وهي مساهمة ترفع من قيمتهم وتثمن جهودهم المستمرة في خدمة العدالة. وأخص بالشكر والتقدير، أستاذنا وقدوتنا جميعاً السيد الرئيس الأول إدريس الضحاك. الذي يُعَبِّرُ حضوره بيننا عن نبل هذا الهرم القضائي السامق، وإخلاصه لمهنة القضاء التي خدمها طيلة حياته، وأحبها أكثر مما أحب كل المناصب العليا التي تبوأها عن جدارة وباقتدار، وهي كثيرة ومتنوعة في الدبلوماسية بصفته سفيراً سابقاً، وفي المجال الحقوقي بممارساته الحقوقية المتعددة ومنها رئاسته للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق، وفي المجال الحكومي كوزير مسؤول عن ضبط الأداء التشريعي والتنظيمي في الحكومة، وغيرها من المهام الأخرى التي ترك السيد ادريس الضحاك بصماته عليها في شكل انجازات كبيرة سيذكرها التاريخ.
شكراً جزيلاً لكم. ومتمنياتي بالتوفيق والنجاح.

السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة
مَحمد عبد النباوي

الجديدة : رسالة مفتوحة الى السيد عامل صاحب الجلالة بالاقليم

عتيقة يافي – موطني نيوز

توصل موطني نيوز برسالة مفتوحة من السيد أمين حارسي الكاتب العام، موجهة إلى السيد عامل إقليم الجديدة والتي يحثه فيها على ضرورة التدخل من أجل إيقاف العبث في توزيع الدعم العمومي للجمعيات من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، هذا نصها:

” …. ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة، ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث.
وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة في خدمة المجتمع والصالح العام.
كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية االعقيمة، واعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجحة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهر فيها تجاربها، وتجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها…”
“مقتطفات من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002”

لقد لاحظنا وبأسف كبير الإقصاء الممنهج لجمعيتنا من الإستفادة من توزيع الدعم العمومي للجمعيات خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الجديدة المنعقدة يوم الخميس 28 مارس 2019 والمدرجة في النقطة الثامنة:
– – توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 ومن خلال دراسة متأنية وعميقة لجدول المنح لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 يتضح ما يلي:أن توزيع هذا الدعم العمومي غلبت عليه المحاباة والارضاءات السياسية واستغلال النفوذ وتحكمت فيه الرؤية الضيقة والسياسة النفعية والتسيب الكبير في حين كان من المفروض أن يوزع هذا الدعم العمومي الذي يعتبر مال عام عبر شروط وضوابط ومساطر تحكمها المصداقية والنزاهة والحكامة الجيدة من أجل مستقبل عادل ومنصف واكتر عطاء يتسع للجميع.
– – أن توزيع الدعم العمومي لم يعر أي اهتمام لمذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها”.والتي تصدت للريع واستغلال النفوذ من قبل مستشاري الجماعات المحلية الذين ينشطون في جمعيات، ويسخرون نفوذهم لضمان استفادة جمعياتهم من الدعم من اجل استغلال هذه الجمعيات لأهداف مالية وسياسية وجاء ضمن المذكرة أنه ” تفاديا لحالات استغلال النفوذ، تمنع القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون، وموجب للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، مع ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي ثبت إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن”
– – عدم استحضار المجلس الجماعي لمدينة الجديدة للمستجدات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي التي أشركت الجمعيات في تدبير الشأن العام والداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة.

– – عدم اهتمام المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بما جاء به دستور المملكة 2011 الذي أبرز المكانة المتميزة التي أضحى المجتمع المدني يلعبها، بصفته شريكا أساسيا وحقيقيا في التنمية، حيث نص في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالتالي فقد أعطى مكانة خاصة ومميزة للمجتمع المدني، لابد أن تعكسها كل المؤسسات الدستورية بما فيها الجهات والجماعات الترابية الأخرى، انطلاقا من رؤية ومقاربة جديدتين. و منح للجمعيات أدوار تشاركية عديدة أصبح معها من اللازم تقنين باب الدعم العمومي عبر شروط يحترمها الجميع تطبعها الشفافية والنزاهة مع العمل على صرف الدعم في البرامج المنتجة والحقيقية سواء في الطفولة أو الشباب والرياضة والثقافة والبيئة أو العمل الاجتماعي.
كما خلصت دراستنا للكيفية التي تمت بها عملية توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى ما يلي:

– عدم توفر المجلس الجماعي لمدينة الجديدة على دليل للمساطر الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات.
– غياب منهجية جديدة في تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني بهدف بلوغ الأهداف المسطرة بطرقة فعالة وناجعة،
– غياب مسطرة واضحة لتلقي طلبات الجمعيات مع الحرص على اشتمالها على الوثائق الضرورية المخولة للإستفاذة من الدعم، بما في ذلك سلامة وضعيتها القانونية وبيان أنشطتها ومدى امتدادها ومشروع أنشطتها السنوي،
– غياب معيار الاستحقاق لتوزيع الدعم عبر بلورة تصور واضح لمفهوم التضامن ودعم المجتمع المدني من قبل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، مع سلك منهجية وإستراتجية في اختيار وتصنيف الجمعيات المستفيدة من الدعم.
– غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع ضرورة تتبع هذا الدعم.
وأمام غياب كل هذه المرجعيات السالفة الذكر فقد لجأ الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى سياسة الإقصاء الغير مبرر والغير معلل عوض سلوك منهجية جديدة للتعاطي مع تدخلات مؤسسات المجتمع المدني، وفق رؤية أكثر نضجا ووضوحا تروم إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العلاقات التشاركية مع مكونات النسيج الجمعوي وتتأسس على مبادئ: الشفافية، التعاقد، المواكبة، المصاحبة، المحاسبة، التقييم. مقارنة الإنجازات بالأهداف، تحليل كلفة البرامج، رفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية وقد أثبتت هذه المنهجية فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة.
مما سيؤدي إلى الوصول إلى تحقيق حكامة تدبيرية جيدة ورشيدة لعملية دعم الجمعيات على مستوى تراب جماعة مدينة الجديدة.
وإنطلاقا من مضمون مذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ومما جاء ضمن المذكرة “أهيب بالسادة الولاة والعمال الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة”.

نتوجه إليكم السيد العامل لنطلب منكم:

— التحقق من إحترام مضامين رسالة السيد وزير الداخلية المشار إليها سابقا من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة في توزيع الدعم العمومي.
— الحرص والعمل على ضمان حقوق الجمعيات الناشطة التي ثم إقصائها من الدعم العمومي.
— عدم التأشيرة على توزيع الدعم العمومي المبرمج من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة لما عرفه من إختلالات التي تطرقنا لها سالفا.

في انتظار استجابتكم لمضامين رسالتنا، تقبلوا السيد العامل فائق التقدير والإحترام.

الإمضاء :

الكاتب العام : أمين حارسي