وزير الصحة السيد أناس الدكالي يعطي إنطلاقة المهرجان الوطني للضحك بإقليم بنسليمان (شاهد)

رئيس التحرير – موطني نيوز

تم يوم أمس السبت إفتتاح النسخة الثانية من المهرجان الوطني للضحك بإقليم بنسليمان، هذه النسخة التي عرفت تواجد عدد كبير من الشخصيات البارزة محليا ووطنيا.

حيت تم إفتتاح هذه النسخة من طرف السيد أناس الدكالي معالي وزير الصحة وبحضور عامل الاقليم شخصيا، بالإضافة إلى عدة شخصيات كالسيد عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات وبرلمانية الإقليم وأخص بالذكر السيد سعيد زيدي رئيس جماعة الشراط ومحمد بن جلول عن حزب العدالة والتنمية دون أن ننسى الحضور اللافت لنائب عمدة الرباط والبرلمانية سعاد زيدي وعدة شخصيات مدنية وعسكرية ليبقى مكان السيد باشا المدينة فارغا محدثا بذلك فراغا كبيرا في منظومة السلطة المحلية بسبب المرض نتمنى له الشفاء العاجل.

رئيس النيابة العامة مَحمد عبد النباوي

كلمة السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019 بالكلمة الكاملة للسيد مَحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، التي إحتضنها فندق الرباط هذا نصها :

حضرات السيدات والسادة رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها؛

الكثيرون من بينكم يتقلدون مسؤولية التسيير القضائي والإداري للمحاكم لأول مرة، رغم التجربة المهنية الطويلة لبعضهم، كقضاة للحكم أو للنيابة العامة.
ولا بدَّ أن تعلموا أن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتطلب بالضرورة التمَيُّز في ممارسة المهام القضائية، وإن كان هذا التمَيُّزُ يساعدُ المسؤول في بعض جوانب التأطير المهني للقضاة والنواب.
ولكن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، لم تتعلموها في معهد القضاء. ولم يُتَح للكثيرين من بينكم ممارستها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي.. فهي تقوم على علاقات متشابكة، يكون فيها المسؤول القضائي مدبِّراً للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم. ومع المتقاضين باختلاف مشاربهم، ومع السلطات المحلية والإعلام.
وبالنسبة للنيابة العامة مع ضباط الشرطة القضائية بانتماءاتهم المهنية المتعددة، ومع مصالح الطب الشرعي، وموظفي السجون، وفعاليات المجتمع المدني وغيرهم.
وهي علاقات تتطلب إتقان أساليب الحوار والتشاور، وبناء جسور التواصل، بالثقة والمصداقية. التي لا بد من إقامتها على الثوابت الأخلاقية وعلى القيم القضائية الراسخة.
كما أن مهامكم الجديدة تقتضي إجادة تدبير الأزمات وحسم الخلافات، بالوقاية منها وتلافي مسبباتها، بين مختلف مكونات المحكمة، عن طريق التنظيم المحكم لطرق العمل، وضبط أساليب تصريف الأشغال وتحديد آجالها وتوفير شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية.
ولا يمكن النجاح في هذه المهمة من غير أن يعمل المسؤول القضائي على فتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر.
حضرات السادة المسؤولون القضائيون؛
يعتبر المسؤول القضائي بمثابة رئيس مقاولة، يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج. غير أن مردودية المقاولة القضائية، لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية..
ولذلك يجب أن تتوفروا على برنامج عمل تضعونه بعد الاستماع لمختلف الفعاليات القضائية والحقوقية والمجتمعية، وبعد فهم وتفهم مطالب المواطن للعدالة وانتظارات المجتمع منها. كما أن وضع البرنامج غير كاف وحده، إذ يلزمكم التوفر على لوحة قيادة تضبط المهام والمسؤولين عليها وكيفيات وأدوات التنفيذ وآجاله.
وبطبيعة الحال فإن المسؤول الناجح لابد أن يضع مؤشرات لنجاعة عمل مؤسسته، يستطيع أن يقيس بها مستوى الأداء المهني ويعرف مقدار النجاح الذي تم تحقيقه، ونقط الضعف التي لم يتمكن من تجاوزها، بحيث يتم وضع مؤشرات خاصة بكل مهمة ) مثل المعيار الكمي: عدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة ونسبة المخلف، والمعيار النوعي أو القيمي، عدد الأحكام الصادرة، وعدد الطعون الممارسة وعدد الأحكام المنقوضة، حتى يعمل في المستقبل على تقليص النقط السلبية، وكذلك المعيار الزمني : زمن البت في القضايا. وغير ذلك من المؤشرات، التي يمكنها أن تكون أكثر طموحاً من المؤشرات الرسمية.
ولأن الأمر يتعلق بكلمة افتتاحية لا تتطلب المزيد من التفاصيل، بشأن مؤهلات المسؤول القضائي الناجح، فإنني لن أستفيض في ذلك وأختم بالإشارة إلى فكرتين رئيسيتين أنصحكم بالتمعن فيهما جيداً.
الأولى: تقتضي منكم أن تعلموا بأن المسؤول القضائي هو صاحب قرار، وليس مجرد منفذ. ولذلك فأنتم أصحاب القرار في مؤسساتكم، ومسؤولون عن قراراتكم سواء في صحتها وشرعيتها ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها. بحيث لا يمكنكم بإصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا تملكون الوسائل المادية والبشرية لتنفيذها. ولكنكم تملكون صلاحية المطالبة والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل والإمكانيات. علماً أنكم مسؤولون على تأطير العمل القضائي وتطويره. كما أنكم مسؤولون عن الإدارة القضائية.
والإدارة القضائية، كما تعلمون تنقسم إلى جزئين:
– مهام ذات طبيعة قضائية تتعلق بتدبير الإجراءات القضائية المرتبطة بالدعاوى والشكايات والمنازعات ) تسجيل الدعاوى وتنفيذ الإجراءات القضائية كالاستدعاءات ومقررات الخبرة والتبليغ والتنفيذ القضائي واستخلاص الرسوم القضائية وغيرها من المهام المرتبطة بالإدارة القضائية كما أشار إلى ذلك قرار المحكمة الدستورية، بتاريخ 8 فبراير 2019(، وهذه تقع تحت سلطتكم ومسؤوليتكم المباشرة؛
– ومهام إدارية ومالية، أو ما وصفه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدبير الإداري والمالي، وتعني تدبير الوضعية الإدارية للموظفين غير القضاة، وممتلكات المحاكم وتجهيزاتها ومواردها المادية ووسائل العمل المختلفة. وهذه تقع تحت مسؤولية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولكنكم تملكون الإشراف عليها ويتم تقييم إشرافكم هذا عليها من قبل الوزير المكلف بالعدل وفقاً للمادة 72 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وذلك لتأثيرها المباشر على المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها.
الفكرة الثانية: تقتضي منكم استيعاب دقة المرحلة التي يجري فيها تنزيل مقتضيات الدستور، المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. وبما أنكم مسؤولون مباشرون عن تسيير المحاكم أو النيابات العامة، فإنكم تعتبرون مسؤولين مباشرة عن هذا التنزيل. ولذلك يجب أن تؤمنوا بأهمية دوركم وأن تعملوا على استحقاق الثقة الملكية التي وضعت فيكم، بناء على ما تتوفرون عليه من مؤهلات علمية ومهنية، وما تتحلون به من أخلاق وما أنتم متشبعون به من قيم قضائية، وحس وطني عال.
السيدات والسادة المسؤولون القضائيون؛
أقول لكم أنكم قادرون على رفع التحدي وكسب رهان استقلال السلطة القضائية، وستتنافسون في إعطاء الدليل على استحقاق الثقة المولوية، وكسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة لنظام العدالة.
وأختم بتهنئتكم من جديد على الثقة المولوية التي حظيتم بها بتعيينكم رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلاء للملك لدى تلك المحاكم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا القضائي.
وباسمي وباسمكم جميعاً أشكر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس المذكور، وإدارته، ورئاسة النيابة العامة على تنظيم هذه الدورة التكوينية، وعلى العناية التي بذلت في تهييئ الظروف المناسبة لها وتحديد برامجها ومحاورها المهمة جداً.
كما أشكر السادة القضاة الذين سيتفضلون بتأطير هذه الدورة التكوينية الهامة. وهي مساهمة ترفع من قيمتهم وتثمن جهودهم المستمرة في خدمة العدالة. وأخص بالشكر والتقدير، أستاذنا وقدوتنا جميعاً السيد الرئيس الأول إدريس الضحاك. الذي يُعَبِّرُ حضوره بيننا عن نبل هذا الهرم القضائي السامق، وإخلاصه لمهنة القضاء التي خدمها طيلة حياته، وأحبها أكثر مما أحب كل المناصب العليا التي تبوأها عن جدارة وباقتدار، وهي كثيرة ومتنوعة في الدبلوماسية بصفته سفيراً سابقاً، وفي المجال الحقوقي بممارساته الحقوقية المتعددة ومنها رئاسته للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق، وفي المجال الحكومي كوزير مسؤول عن ضبط الأداء التشريعي والتنظيمي في الحكومة، وغيرها من المهام الأخرى التي ترك السيد ادريس الضحاك بصماته عليها في شكل انجازات كبيرة سيذكرها التاريخ.
شكراً جزيلاً لكم. ومتمنياتي بالتوفيق والنجاح.

السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة
مَحمد عبد النباوي

الجديدة : رسالة مفتوحة الى السيد عامل صاحب الجلالة بالاقليم

عتيقة يافي – موطني نيوز

توصل موطني نيوز برسالة مفتوحة من السيد أمين حارسي الكاتب العام، موجهة إلى السيد عامل إقليم الجديدة والتي يحثه فيها على ضرورة التدخل من أجل إيقاف العبث في توزيع الدعم العمومي للجمعيات من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، هذا نصها:

” …. ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة، ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث.
وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة في خدمة المجتمع والصالح العام.
كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية االعقيمة، واعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجحة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهر فيها تجاربها، وتجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها…”
“مقتطفات من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002”

لقد لاحظنا وبأسف كبير الإقصاء الممنهج لجمعيتنا من الإستفادة من توزيع الدعم العمومي للجمعيات خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الجديدة المنعقدة يوم الخميس 28 مارس 2019 والمدرجة في النقطة الثامنة:
– – توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 ومن خلال دراسة متأنية وعميقة لجدول المنح لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 يتضح ما يلي:أن توزيع هذا الدعم العمومي غلبت عليه المحاباة والارضاءات السياسية واستغلال النفوذ وتحكمت فيه الرؤية الضيقة والسياسة النفعية والتسيب الكبير في حين كان من المفروض أن يوزع هذا الدعم العمومي الذي يعتبر مال عام عبر شروط وضوابط ومساطر تحكمها المصداقية والنزاهة والحكامة الجيدة من أجل مستقبل عادل ومنصف واكتر عطاء يتسع للجميع.
– – أن توزيع الدعم العمومي لم يعر أي اهتمام لمذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها”.والتي تصدت للريع واستغلال النفوذ من قبل مستشاري الجماعات المحلية الذين ينشطون في جمعيات، ويسخرون نفوذهم لضمان استفادة جمعياتهم من الدعم من اجل استغلال هذه الجمعيات لأهداف مالية وسياسية وجاء ضمن المذكرة أنه ” تفاديا لحالات استغلال النفوذ، تمنع القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون، وموجب للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، مع ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي ثبت إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن”
– – عدم استحضار المجلس الجماعي لمدينة الجديدة للمستجدات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي التي أشركت الجمعيات في تدبير الشأن العام والداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة.

– – عدم اهتمام المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بما جاء به دستور المملكة 2011 الذي أبرز المكانة المتميزة التي أضحى المجتمع المدني يلعبها، بصفته شريكا أساسيا وحقيقيا في التنمية، حيث نص في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالتالي فقد أعطى مكانة خاصة ومميزة للمجتمع المدني، لابد أن تعكسها كل المؤسسات الدستورية بما فيها الجهات والجماعات الترابية الأخرى، انطلاقا من رؤية ومقاربة جديدتين. و منح للجمعيات أدوار تشاركية عديدة أصبح معها من اللازم تقنين باب الدعم العمومي عبر شروط يحترمها الجميع تطبعها الشفافية والنزاهة مع العمل على صرف الدعم في البرامج المنتجة والحقيقية سواء في الطفولة أو الشباب والرياضة والثقافة والبيئة أو العمل الاجتماعي.
كما خلصت دراستنا للكيفية التي تمت بها عملية توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى ما يلي:

– عدم توفر المجلس الجماعي لمدينة الجديدة على دليل للمساطر الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات.
– غياب منهجية جديدة في تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني بهدف بلوغ الأهداف المسطرة بطرقة فعالة وناجعة،
– غياب مسطرة واضحة لتلقي طلبات الجمعيات مع الحرص على اشتمالها على الوثائق الضرورية المخولة للإستفاذة من الدعم، بما في ذلك سلامة وضعيتها القانونية وبيان أنشطتها ومدى امتدادها ومشروع أنشطتها السنوي،
– غياب معيار الاستحقاق لتوزيع الدعم عبر بلورة تصور واضح لمفهوم التضامن ودعم المجتمع المدني من قبل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، مع سلك منهجية وإستراتجية في اختيار وتصنيف الجمعيات المستفيدة من الدعم.
– غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع ضرورة تتبع هذا الدعم.
وأمام غياب كل هذه المرجعيات السالفة الذكر فقد لجأ الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى سياسة الإقصاء الغير مبرر والغير معلل عوض سلوك منهجية جديدة للتعاطي مع تدخلات مؤسسات المجتمع المدني، وفق رؤية أكثر نضجا ووضوحا تروم إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العلاقات التشاركية مع مكونات النسيج الجمعوي وتتأسس على مبادئ: الشفافية، التعاقد، المواكبة، المصاحبة، المحاسبة، التقييم. مقارنة الإنجازات بالأهداف، تحليل كلفة البرامج، رفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية وقد أثبتت هذه المنهجية فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة.
مما سيؤدي إلى الوصول إلى تحقيق حكامة تدبيرية جيدة ورشيدة لعملية دعم الجمعيات على مستوى تراب جماعة مدينة الجديدة.
وإنطلاقا من مضمون مذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ومما جاء ضمن المذكرة “أهيب بالسادة الولاة والعمال الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة”.

نتوجه إليكم السيد العامل لنطلب منكم:

— التحقق من إحترام مضامين رسالة السيد وزير الداخلية المشار إليها سابقا من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة في توزيع الدعم العمومي.
— الحرص والعمل على ضمان حقوق الجمعيات الناشطة التي ثم إقصائها من الدعم العمومي.
— عدم التأشيرة على توزيع الدعم العمومي المبرمج من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة لما عرفه من إختلالات التي تطرقنا لها سالفا.

في انتظار استجابتكم لمضامين رسالتنا، تقبلوا السيد العامل فائق التقدير والإحترام.

الإمضاء :

الكاتب العام : أمين حارسي

بيت آيل للسقوط

بنسليمان : مواطن يستنجد بالسيد العامل وبوكيل الملك..ويتبرأ مما قد يحدث (فيديو+وثائق)

رئيس التحرير – موطني نيوز

وجه السيد محمد علاج ريسالة مسجلة صوت وصورة عبر منبر موطني نيوز إلى كل المسؤولين وعلى رأسهم السيد العامل والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حول الوضع الكارثي الذي يعرفه منزله الكائن 220 شارع الحسن الثاني ببنسليمان. هذا وصرح السيد محمد علاج لموطني نيوز، أن معاناته إنطلقت بتسرب للمياه العادمة إلى الجيران في الجهة الأخرى الشيء الذي إضطره إلى طلب التدخل من مصالح الجماعة التي بالفعل إنتقلت إلى بيته وبعد المعاينة التقنية التي أجروها في إطار لجنة مختلطة على المنزل المذكور وقفت هذه اللجنة على عدة أمور منها :

  • ظهور شقوق على مستوى الجدران بغرفتين بالطابق العلوي.
  • ظهور قضبان حديدية على مستوى مدخل المنزل وعلى مستوى الواجهة.

هذا وأوصت اللجنة بإجراء خبرة تقنية من طرف مكتب الدراسات مختص ومعتمد في أقرب الأجال لتحديد نوعية ودرجة خطورة الأضرار بخصوص هذه البناية والادلاء بتقرير مفصل.

وبالفعل فقد إالتجأ السيد محمد علاج إلى مكتب دراسات مختص هذا الأخير الذي أعطى نتائجه النهائية بأن أقر بأن هذا المنزل آيل للسقوط بل يشكل خطر على ساكنيه و حتى المارة بحكم أنه يطل على الشارع العام وفي مكان حساس تكثر فيه الحركة ناهيك على أن تحته محلبة يتواجد بها العديد من الزبائن.

ليقوم صاحب البيت بحمل هذا التقرير إلى الجهات المختصة ببلدية بنسليمان التي أعطت على الفور قرارها المسجل تحت عدد 03/2018 والذي ينص حرفيا :

“بمنع النزول أو السكنى مع هدم البناية المتواجدة ببنسليمان، شارع الحسن الثاني رقم 220، والتي هي في ملكية اليد محمد علاج، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء الشروع في عملية الهدم وبحضور مكتب الدراسات المشار إليه أعلاه”.

هذا وصرح السيد محمد علاج أنه قام بإخبار صاحب المحلبة عن طريق عون قضائي بحكم أن هذا المحل جزء من المنزل موضوع الهدم، لكن يبدوا أن صاحب المحلبة رفض الإمتثال لهذا القرار مما إضطر مالك المنزل إلى التوجه إلى المسؤولين لإخلاء مسؤوليته عند وقوع أي حادث وأنه بريء لا سمح الله هوى هذا المنزل فوق رؤوس المارة.   

شكاية برفع الضرر
شكاية برفع الضرر
معاينة اللجنة المختلطة بالبلدية
معاينة اللجنة المختلطة بالبلدية
مكتب الدراسات المختص
مكتب الدراسات المختص
نتائج مكتب الدراسات المختص
نتائج مكتب الدراسات المختص
قرار الهدم
قرار الهدم
محضر تبليغ الإندار
محضر تبليغ الإندار
الإندار
الإندار
شكاية إلى السيد العامل
شكاية إلى السيد العامل

  

بنسليمان : السيد سمير اليزيدي عامل الإقليم يشرف على افتتاح المعرض الإقليمي للكتاب في دورته الحادية عشر

هشام الشافعي – موطني نيوز

بتنظيم المديرية الإقليمية للثقافة بسطات وبشراكة مع المجلس الجماعي لبنسليمان وبدعم من مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات اشرف السيد عامل إقليم بنسليمان على افتتاح المعرض الإقليمي للكتاب في دورته الحادية عشر والتي تمتد في الفترة المتراوحة من 3 الى9 ابريل 2019 تحت شعار :<فضاء الكتاب رحاب للعلم والمعرفة >وقد عرف حفل الافتتاح زيارة السيدة العامل للاروقة الخاصة بعرض الكتب وكذلك معرض الفنون التشكيلية وقد شهد حفل الافتتاح تلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم اعقبها عزف النشيد الوطني لتأخد الكلمة المديرة الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات التي رحبت بالحضور وتطرقت لاهداف الدورة والعناية الخاصة التي يوليها عامل الإقليم بها وعرف الحفل تكريم الشاعر المصطفى غزلاني.

السيد سعيد المنصوري

تازة : انتخاب السيد سعيد المنصوري كاتبا إقليميا للنقابة الوطنية للصحة

أسية عكور – موطني نيوز

عقدت الشغيلة الصحية بإقليم تازة المنخرطة في النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم السبت 23 مارس 2019 بقاعة الاجتماعات بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة ، مؤتمرها الإقليمي الثاني تحت شعار “نضال مستمر من أجل كرامة الموظف وتحقيق المطالب” تحت إشراف السيد سعيد الحمداني نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة.
هذا المؤتمر الذي عرفت جلسته الافتتاحية مداخلات قيمة تفضل بإلقائها عدد من المناضلات والمناضلين من القيادة الوطنية والاتحاد المحلي ، تميز بتنظيم حفل لتكريم المرأة الفدرالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واختتمت هذه الجلسة الافتتاحية بحفل شاي على شرف ضيوف المؤتمر.
لتنطلق بعد ذلك أشغال الجلسة التنظيمية التي صادق خلالها المؤتمرون بالاجماع على التقريرين الأدبي والمالي بعد نقاش مستفيض ، لينصرف بعد ذلك الجمع ، وفي أجواء ديمقراطية ، إلى اعتماد التصويت السري لانتخاب مكتب من 17 عضوا طبقا لمقتضيات لقانون الأساسي ، انتخبوا من بينهم وبالإجماع السيد “سعيد المنصوري” كاتبا إقليميا.

حريق

خطير..مسنة بإقليم خريبكة تستنجد بالملك وبالسيد محمد عبد النباوي (شاهد)

هشام جلالي – موطني نيوز

عندما تشاهد هذا الشريط فسوف تكتشف بالفعل أن بعض مناطق البلاد تعيش التسيب في أبهى حلله، بل يصبح المال والنفوذ هما الحاكمان والمتحكمان في مصير البلاد والعباد والدليل ما تعرضت له هذه السيدة القاطنة بجماعة عين قيشر الكائنة بين أبي جعد وواد زم وتحديدا دوار تاشرافت إقليم خريبكة.

وبحسب تصريحات العائلة المتضررة فإن النزاع إندلع حول ممر سبق للمحكمة أن أنصفت العائلة حوالي 34 سنة لكن الجار الذي تخافه جميع الساكنة بحسب تصريحاتهم لم يعجبه الحال وقام بتواطأ مع جهات أخرى وغلق الممر بالاحجار حتى يصعب على العائلة المنكوبة الولوج إلى ملكهم علما أنه ممر قديم وبقوة القانون.

وتضيف المتضررة بحسب تصريحاتها أنها تتوفر على شريط فيديو ألتقط بكاميرا المراقب الشخص الذي تسلل ليلا وفي يده مادة حارقة “لسانس” وقام بحرق أحد خم لتربية الدرجاج “لسير” وحرق كل ما بداخله من تبن ودجاج وقمح مخلفا أضرارا ماديا خطيرة، وبل وقام بتهديد السيدة بالقتل إن هي حاولت إعتراض سبيله.

وعليه فإن السيدة تناشد السيد محمد عبد النباوي وتستنجد بصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل وإرجاع حقها مع حمايتها من السيد الذي الحق أضرارا بليغة بممتلكاتها وتهديدها بالقتل، وفي إنتظار تحرك الجهات المعنية للوقوف وضبط كل من له يد في هذا العمل الاجرامي لنا عودة للموضوع. 

تكريم عزيز البدراوي

فاس : الجامعة الخاص تكرم السيد عزيز البدراوي في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمجموعة التفكير في التنمية المستدامة (شاهد)

رئيس التحرير – موطني نيوز

بمشاركة أزيد من 3O دولة عربية، إفريقية وأوربية عرفت الجامعة الخاصة لفاس اليوم الجمعة 22 مارس 2019 تنظيم  مجموعة التفكير في التنمية المستدامة لمؤتمر الدولي جد مهم، بالاضافة إلى باحثون مغاربة وأخرون من خارج المغرب، حيث سيناقش المؤتمر عدة مواضيع مهمة والتي تخص المياه بالمغرب، وكما يعلم الجميع أن الماء مادة مهمة وثمينة بل وتعتبر ثروة طبيعية لكن للأسف غير موجودة بوفرة وبالتالي يجب المحافظة عليها.

كما يستطرق المؤتمرون إلى موضوع النفايات الصلبة والتطرق للسبل لتثمينها وإعادة تدويرها، مع تعبئة المواطن المغربي للعمل جنبا إلى جنب والاطلاع على كيفية فرز نفاياته المنزلية لتسهيل عملية التثمين وإعادة التدوير.

وبهذه المناسبة إرتأت الجامعة الخاصة لفاس وفي إطار هذا المؤتمر الدولي تكريم عدة شخصيات وطنية مهمة في مجالات مختلفة وعلى رأسهم السيد عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، بإعتبارها شركة مواطنة ومفخرة لكل المغاربة وحتى للدول الأفريقية، وذلك راجع لطريقة تسيرها ونجاحها المبهر وتفانيها في أداء الواجب الملقاة على عاتقها مما جعلها تجتاح عدة قلاع إفريقية مهمة.

وما تكريم السيد عزيز البدراوي إلا تمرير رسالة لباقي المدراء التنفيذيون حتى يكونوا نموذجا يسير على خطى مجموعة أوزون للبيئة والخدمات من أجل تنمية البلاد والرفع من قيمة الوطن في التسيير المعقلن والرشيد كما هو الشأن للسيد البدراوي.    

 

رئيس الحكومة

السيد رئيس الحكومة يستقبل أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات

عتيقة يافي – موطني نيوز

استقبل السيد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، مساء يوم الاثنين 13 مارس 2019، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيسها السيد عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك حفظه الله، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي افتتاح الاجتماع، هنأ السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، معربا عن أمله في أن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
وبعد أن ذكر السيد رئيس الحكومة بكون الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف القانون، المتمثلة أساسا في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية. هذه القواعد التي ستساهم لا محالة، يضيف السيد الرئيس، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.
من جانب آخر، عبر السيد رئيس الحكومة عن ارتياحه للطريقة التي اعتمدت في إعداد
مشروع القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منوها بالمبادرات الوطنية التي اتخذت في هذا السياق، وكذا بالدراسات المقارنة التي أنجزت، فضلا عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية.
كما أشاد السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء، وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و 24 أبريل 2013.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والسيد وزير الثقافة والاتصال، والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.