محمد الأعرج

محمد الأعرج : سنضرب بيد من حديد على كل المواقع المخالفة لقانون الصحافة والنشر الجديد

أسية عكور – موطني نيوز

على ما يبدوا أن وزارة الثقافة والاتصال تستعد لإعلان الحرب على المواقع المخالفة لقانون الصحافة و النشر و التي بلغ عددها لحد الساعة 4680 موقعا لم تعمل لحد الساعة على ملاءمة وضعيتها وفق القانون الجديد للصحافة والنشر.

هذا وعلم موطني نيوز أن السيد محمد الأعرج الوزير الوصي على القطاع و أمام لجنة الثقافة والاتصال على هامش تقديم الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين. قطع اليوم الشك باليقين عندما صرح أن وزارته ستضرب بتنسيق مع النيابة العامة بيد من حديد على كل المخالفين لقانون الصحافة والنشر والذين لم يلائموا منابرهم الإعلامية لحد الساعة على الرغم من منحهم الوقت الكافي لذلك.

مؤكدا بأن السلطات الوصية على القطاع ستفرض مع مطلع السنة 2019 غرامة مالية تقدر بـ : 20 الف درهم عن كل يوم تأخير على المخالفين والبالغ عددهم 4680 موقعا إلكترونيا مقابل 320 فقط التي توجد في وضعية قانونية سليمة.

عامل تارودانت

تارودانت: مهرجان محلي يحتقر ويستثني الصحافة الرودانية من تغطية ندوته الصحفية المنعقدة باكادير

فاطمة بوريسا – موطني نيوز

في خطوة كانت متوقعة تم احتقار واقصاء وتهميش الصحافة والاعلام المحلي لاقليم تارودانت من تغطية الندوة الصحفية لمهرجان محلي من المنتظر أن يحتضنه اقليم تارودانت قريبا.

وهنا تكمن الغرابة، كيف يتم التغافل عنوة عن دعوة الجسم الاعلامي المحلي لمهرجان محلي، لتغطية فعاليات هاته الندوة التي انخرط فيها القائمون على الشأن الاقليمي والمحلي لتارودانت بقوة لانجاحه رغم أن بوادر فشله تلوح في الافق منذ بداياته..

أن يتم التعامل مع الجسم الاعلامي المحلي باحتقار واستخفاف منذ ولادة المهرجان أمر لا نفهمه ولا نقبله، أم أنه يندرج ضمن مقولة “مطرب الحي لا يطرب”، الاعلام المحلي كما يتضح للمتتبعين مواكب لجميع أنشطة الاقليم بحيادية وبمهنية، فكيف يكون هذا المهرجان استثناء؟؟؟؟

ومن جهة اخرى نستغرب سكوت القائمين على الشأن الاقليمي على هاته المهزلة؟ إذ كيف ينظم مهرجان لم يعترف به حتى محليا في الجماعة التي من المفروض أن تحتضنه وهو الذي يسعى للتنمية المحلية بها من طرف القائمين على الشأن المحلي والساكنة كما روج له، ليتم ترحيله معطوبا وتنظيمه بمدينة تارودانت في محاولة لانجاحه، وبالمقابل يتم التغاضي عن تهميش وتحقير الاعلام المحلي المواكب دائما لجميع الانشطة بالاقليم !!

وأمام التنويه والشكر اللذان ما فتئ الحسين امزال عامل الاقليم يوجههما أعقاب كل لقاء للاعلام المحلي الذي يغطي بكفاءة انشطة الاقليم، وهو ما يعترف به أمام الجميع في خضم الكلمات التي يلقيها ويؤكد غير ما مرة بأن للاعلام المحلي دور مهم في التعريف بالمشاريع والانشطة التي ترى النور في الاقليم وانجاحها، بل يدعو الحاضرين من الجسم الاعلامي بعد تغطية الانشطة لالتقاط صور جماعية تعبيرا عما يكنه لهاته الفئة من تقدير واحترام، فما موقفه الآن من هاته المهزلة!؟؟؟

ولنا عودة في الموضوع

تحديات مهنة الصحافة بالمغرب رأي على هامش ما تتعرض له الصحافة من مضايقات في السنوات الأخيرة

د.خالد الإدريسي – موطني نيوز

أصبح من المسلم به أن جميع الدول في الوقت الحالي لا يمكن أن تعيش بدون صحافة و إعلام لما أصبح لهما من دور مهم في التوجيه و التأثير على الرأي العام لا سيما مع تطور وسائل الاتصال و التواصل و سرعة إنتقال الأخبار و التقارير على المستوى المحلي و الدولي . و لذلك فكيفما كان النظام السياسي للدولة سواء كان شموليا أو ديموقراطيا أو في إطار إنتقال ديموقراطي فإنه يحتاج إلى آليات إعلامية و صحافية من أجل ترسيخ قيمه و مبادئه التي يؤمن بها ، و تكريس خططه و إستراتجيته القومية و القيمية .
و إذا كان هذا التأثير واضح و جلي على المستوى الدولي فإنه أيضا كذلك على المستوى الوطني ، ذلك أن الصحافة كان لها دور مهم في بناء و تحديد العديد من التوجهات الكبرى في مجموعة من المجالات الحيوية ، سواء بمشاركتها في النضال و المطالبة بالاستقلال إبان فترة الحماية أو من خلال مساهمتها في النقد البناء و أحيانا بالمعارضة الصريحة للنظام السياسي القائم و ما كان يترتب عليه من مساس بحرية الإعلام و استهداف للصحافيين الشرفاء ، سواء الذين كانوا يشتغلون آنذاك في الصحافة الحزبية المعارضة أو الذين كانوا يحملون مشعل الصحافة المستقلة لا سيما في فترة التسعينات من القرن الماضي و ما بعدها .
و على الرغم من علاقة المد و الجزر التي عرفتها حرية الصحافة في المغرب طيلة العقود الماضية ، إلا أنه يمكن التأكيد على أن المجال الصحفي بالمغرب مازال تنقصه الكثير من المقومات الأساسية من أجل أن يكون بالفعل سلطة رابعة توازي باقي السلطات الأخرى ، و كلب حراسة شرس يستطيع أن يحمي قيم الديموقراطية و مبادئ دولة الحق و القانون .
فعلى مستوى الممارسة تشهد الساحة الإعلامية و الصحفية الكثير من مظاهر الرداءة على مستوى المنتوج الصحفي و الاعلامي و عدم المهنية في القيام بالأدوار التقليدية في هذا المجال و التي تتمثل في نقل الأخبار و تحليلها و التأثير في الرأي العام . و لعل سهولة ولوج الأشخاص إلى هدا المجال و الحصول على البطائق المهنية للصحافة جعل الكثير من أشباه ” الصحافيين ” يلجون إلى هذا الميدان ، رغم عدم توفرهم على دبلوم أو تكوين يؤهلهم للاشتغال في هذا المجال ، حتى أصبح يقال أن الصحافة مهنة من لا مهنة له . و هذا الواقع تفاقم مع ظهور ما أصبح يسمى بالصحافة الالكترونية التي أصبحت مرتعا لكل من هب و دب من أجل حمل صفة صحافي رغم أنه لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بهذا المجال الذي يتطلب إضافة إلى تكوين خاص نظري و عملي ، إلى التشبع بمجموعة من المبادئ و القيم التي تشكل أخلاقيات مهنة الصحافة . و
للأسف فإن هذا الواقع نتج عنه تولد العديد من المظاهر السلبية التي ساهمت في تمييع المشهد الإعلامي و الصحافي بالمغرب ، و أدت إلى ظهور مجموعة من السلوكيات الشاذة و المنحطة داخل هذا الوسط ، كتحكم الجانب المالي في الخطوط التحريرية سواء من خلال الدعم المباشر عن طريق الإشهار أو الدعم غير المباشر عن طريق تحويل مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة إلى مؤسسات إعلامية قصد التحكم في خطها التحريري و تطويعه ، و أيضا انعدام الاستقلالية و الحياد لدى أغلب المؤسسات الصحفية و الإعلامية التي غالبا ما تقوم بخدمة أجندات معينة لجهات معينة من أجل تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو ثقافية . ناهيك عن ما تتعرض له المؤسسات الإعلامية و صحافييها من ضغوطات من جهات رسمية قصد التأثير على حريتها في تحديد خطها التحريري الذي يكون معارضا لتوجهات النخبة الحاكمة ، و قد لاحظنا كيف تم تدمير العديد من رموز الصحافة لا سيما المكتوبة نتيجة لتبنيهم خطوط تحريرية ذات طابع موضوعي و مجابهة للظلم و انعدام المساواة و الفساد و سوء التدبير . و لم يتوقف الأمر على الصحافيين كأشخاص طبيعية و لكن أيضا تم تدمير العديد من المؤسسات الصحفية الرائدة كأشخاص معنوية ، و التي كانت تشكل مدارس شامخة في الميدان الصحافي و الإعلامي . و لعل قضية الصحافي المتميز توفيق بوعشرين و ما أثارته من زوبعة على المستوى الإعلامي و القانوني و الحقوقي لأكبر دليل على الضغوطات التي أصبحت تفرض على ميدان الصحافة ، إذ أصبح واضحا أن مجال الحرية الذي يعتبر مربط الفرس في المجال الصحافي أصبح هامشه يضيق لفائدة مبدأ المسؤولية التي أصبح متسعا إلى حد كبير ، و أصبحت المؤسسات الصحفية تتعرض للمساءلة الإدارية و القضائية لمجرد قيامها بعملها بموضوعية و مهنية . و غدا من الواضح أنه حينما تعجز المتابعات المسطرة في حق الصحافيين ذات الطبيعة الصحفية في القيام بالردع المطلوب ، فانه يتم اللجوء إلى التركيز على الجانب الأخلاقي من خلال تسطير متابعات الغاية منها تحقيق هدفين أساسين الأول هو إسكات الصوت المزعج و تدمير المقاولة الصحافية و الثاني هو إضفاء غطاء شرعي قصد حرمان الشخص المتابع من أي تعاطف نخبوي أو شعبي بتصويره كمجرم يقترف جرائم خطيرة و مشينة . و لعل ما عرفته قضية بوعشرين من جدال على المستوى القانوني و الحقوقي رفع من حدتها التناول الإعلامي غير البريء و غير المهني للعديد من المؤسسات الصحفية ، و أيضا مخالفة الكثير من أعضاء الدفاع للموعد الذين أبانوا عن مستوى منحط من خلال تركيزهم على الظهور و الشهرة و خلق البوز مستغلين الاهتمام الإعلامي الكبير بالملف ، بدل التركيز على القانون و المساطر , و هو ما أساء في نهاية المطاف للمتهم الذي تم الحكم عليه بحكم جد قاسي وصل إلى حدود اثني عشر سنة سجنا نافذة و أموال طائلة من الغرامات و التعويضات لفائدة الدولة و ” الضحايا ” ، هؤلاء أيضا تم الإضرار بهن و بسمعتهن الشخصية و المهنية . و ليس ملف الصحافي بوعشرين هو الوحيد الذي تسيد فيه مبدأ المسؤولية على مبدأ الحرية ، و لكن هناك حالات عديدة أخرى تم التعامل معها وفق نفس المنهاج لا يتسع المجال لذكرها . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمر لا يتعلق فقط بتعامل شاذ أو منفرد ، و لكن الأمر يتعلق بتوجه عام يمس كل من تجرأ و مارس مهنته بموضوعية و مهنية و حياد و حاول أن يمس ببعض الشخصيات التي أصبحت مسيطرة على المشهد السياسي و الاقتصادي ببلادنا ، و بالتالي أصبحنا أمام نظام عام مغربي جديد لا يتعلق فقط بضرورة احترام الملكية و الدين الإسلامي و الوحدة الترابية و الاختيار الديموقراطي ، و لكنه يتعلق أساسا بضرورة عدم المساس بأشخاص و مؤسسات بعينها أصبحت تمتلك السلطة السياسية الاقتصادية و المالية و سيطرت على جميع المجالات الحيوية و من بينهما المجال الصحفي الذي أصبح يسير وفق المنهاج الذي تحدده ، و لذلك فأي خروج على هذا النهج إلا و يعرض صاحبه من الصحافيين و المقاولة الصحفية لعدة مشاكل مالية و قضائية .
و ما زاد من حدة هذه الوضعية البئيسة التي يعيشها المجال الصحافي هو ضعف الإطار القانوني المتمثل في قانون الصحافة ذلك أن هذا القانون رغم اعتباره ثورة على المستوى التشريعي و أنه من القوانين المتقدمة في هذا المجال ، إلا أنه تضمن العديد من النواقص التي تجعله قانونا متهافت و لا يستطيع حماية مبدأ الحرية الذي يعتبر أساس العمل الصحافي . فهو و إن كان من شعاراته إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة إلا أن عدم النص صراحة على عدم إمكانية الإحالة على المقتضيات الجنائية الموجودة في القانون الجنائي أفرغ النص من محتواه ، بالنظر إلى انه من الممكن متابعة الصحافيين و الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طبقا للأحكام المقررة في القانون الجنائي . كما أن التركيز على العقوبات المالية في النظام العقابي لقانون الصحافة جعل العقاب ينتقل من النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي من خلال المس ليس بمدير النشر و الصحافي فقط و لكن المس بالمقاولة الإعلامية بجميع مكوناتها اللوجيستية و المالية و البشرية . إضافة إلى ذلك هناك ثغرات أخرى مقصودة و غير مقصودة الغرض منها التحكم في المجال الصحافي و التقليل من هامش الحرية و توسيع جانب المسؤولية قصد تطويع المقاولات الصحفية و تدجينها من أجل أن لا تقوم بدورها المنوط بها .
يضاف إلى هذا الثغرات القانونية ذات الطبيعة الموضوعية و المسطرية ، ثغرات أخرى على المستوى المؤسساتي ، ذلك أنه أصبح من الواضح على أن القضاء الذي تعرض أمامه قضايا الصحافة غير مستقل و غير متخصص ، بدليل العدد الكبير من الأحكام القاسية التي صدرت في حق العديد من الصحافيين رغم عدم ثبوت إقترافهم لجرائم وفق مفاهيم و معايير الجريمة في العمل الصحافي كما هو متعارف عليها في المبادئ القانونية العامة و أيضا في القانون و القضاء الدوليين و لا سيما اجتهادات المحكمة الاروبية لحقوق الإنسان . و بالتالي فإنه قد أصبح من الضروري إنشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة تتشكل من قضاة متخصصين في هذا المجال و عدم منح القاضي الجنحي لدى المحاكم الابتدائية الاختصاص للبت في قضايا الصحافة بالموازاة مع بته في قضايا الحق العام الأخرى ، و ذلك بالنظر للخصوصيات القانونية و المسطرية التي تتميز بها قضايا الصحافة . و الجانب المؤسساتي الضعيف لا يتعلق فقط بالمؤسسة القضائية و لكن أيضا على مستوى مؤسسات التنظيم الذاتي سواء منها القديمة كالنقابة الوطنية للصحافة التي ثبت فشلها كتنظيم يستطيع أن يجمع شمل الصحافيين بمختلف أطيافهم أو على مستوى ضعفها كمحاور و مفاوض للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام و الاتصال , و قد ظهر ذلك بشكل جلي في للعديد من المحطات و لا سيما أثناء إعداد مشروع مدونة الصحافة . كما أن مؤسسة التنظيم الذاتي المستحدثة بمقتضى القانون الجديد و هي المجلس الوطني للصحافة ، ولو أنه لا يمكن الحكم على تجربتها الوليدة من الآن ، و لكن مع ذلك يمكن أن نستشف من الصراع الذي شاب تكوينها و تشكيلها و الخلافات العميقة التي وقعت بين الفرقاء الممثلين في هذا المجلس ، أن هذا الأخير لن يكون له دور كبير في التأثير الايجابي على مجال الصحافة ، و أنه سيظل رهين بتحقيق التوازنات بين الأطراف المشكلة له , و هو ما ينبئ أن الوضعية التي تعيشها الصحافة بالمغرب حاليا , ما زالت ستستمر فيها لعقود قادمة ما لم تتخلص من هاجس الخوف الذي ينتاب بعض الصحافيين , و هاجس الوصولية و الانتهازية الذي يؤطر تصرفات البعض الآخر . كما أن الدولة مطالبة بعدم تمييع هذا المجال من خلال القضاء على رموزه التي تتمتع ببعض المصداقية لدى الرأي العام , لأنه في نهاية المطاف لا يمكن القيام بالتدجين الكلي , فالمصداقية و المعارضة البناءة ضرورية ليس فقط من اجل توسيع قيمة الحرية بعض الشيء في مجال الصحافة , و لكنها ضرورية أيضا من اجل إضفاء طابع المشروعية المعنوية للسلطات الحاكمة.

تمارة : مطالب لعمالة الصخيرات تمارة بمحاربة المتطفلين على الصحافة والتصوير في الانشطة الرسمية!

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

لوحظ مؤخرا حضور بعض المتطفلين الذي لاعلاقة له بالاعلام إلى مختلف الانشطة الرسمية بعمالة الصخيرات تمارة في مختلف المناسبات الوطنية وإجتماعات اللجان الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودورات مجلس العمالة ،وتجد البعض يحمل الهواتف النقالة وبعض الكاميرات المستأجرة وإلتقاط صور مختلف المسؤولين والمنتخبين دون إصدار ولو كلمة فبالاحرى مقال في موقع إلكتروني أو جريدة ورقية …
فمن خلال التتبع نلاحظ أن بعض منتحلي صفة “مصور صحفي” لايشتغلون في أي منبر إعلامي ،وغالبا ماأضحى بعض أعضاء فيسبوكية تنخرها الامية والاخطاء الاملائية ينسبون نفسهم للصحافة البريئة منهم.
وفي هذا السياق ،نذكر ان البعض عوض أن يحترم نفسه ،تجده يتطفل فقط لبيع الصور بمبلغ 10 دراهم، وكثرة الازدحام يعيق عمل الصحفيين المهنين الذي يتابعون كل نشاط رسمي أو إجتماع ويلتزمون أخلاقيا بنشر مختلف الوقائع والنقذ البناء…
والخطير أيضا أن المصالح الخارجية ومختلف جماعات الاقليم أصبحت تعرف زيارة بعض العناصر المشبوهة والمرتزقة منذ سنوات فقط لالتقاط الصور مع بعض المسؤولين لنشرها على الفايسبوك في تمويه فاضح لكثرة العلاقات والتغرير ببعض المواطنين.
اذن ،هو ملتمس للعامل يوسف دريس لارجاع الامور الى نصابها من خلال ضبط الديوان العاملي كما كان الامر منذ سنوات خلت ولما لا تعيين “ملحق صحفي” الذي إختفى منذ عهد العامل مصطفى العلمي ومحمد امهيدية؟؟.

نادي الصحافة والإعلام

نادي الصحافة والإعلام  يكرم مبدعة من آسفي احتفالا بأعياد نونبر المجيدة

ذ. الكبير الداديسي – موطني نيوز 

في إطار برنامجه السنوي، واحتفالا بأعياد نونبر المجيدة (الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، عيد الاستقلا، وعيد المولد النبوي الشريف) نظم نادي الصحافة والإعلام بثانوية الحسن الثاني التأهيلية/آسفي لقاء ثقافيا  بالقاعة متعددة التخصصات بالثانوية مساء يوم الجمعة 16 نونبر 2018 تكريما للكاتبة خديجة ستفان وتقديم إبداعها الجديد (المجموعة القصصية : جراحات راقصة) بعد استقبال المشاركين والحضور، وكلمات الافتتاح والوقوف للاستماع للنشيد الوطني حاول منسق النادي تقديم المجموعة القصصية للحضور بالتركيز على بعض الخصائص التي تفرد (جراحات راقصة) كمجموعة قصصية شكلا ومضمونا، وما تحويه من قضايا نسائية في قراءة إحصائية، مركزا على تيمة العنوسة في المجموعة، فيما ركزت مداخلة الروائي زكريا أبو ماريا على تجربة خديجة ستيفان السردية، وكيفية بناء شخصيات مجموعتها القصصية،  وكانت قراءة الأستاذ محمد الزين قراءة ساكرونية بتحليل إحدى قصص المجموعة قدم لها بالوقوف على عتبات المجموعة بعد  ذلك استمتع الحضور بقراءة عروس اللقاء لبعض قصصها، وتعليقها على ما تم في المداخلات، ليفتح باب النقاش والتفاعل المباشر مع التلاميذ والضيوف، هذا وقد تخلل اللقاء الاستماع لبعض الإبداعات لطلاب المؤسسة، وانتهى الحفل بتوقيع المجموعة. 

الكاتبة خديجة ستفان
الكاتبة خديجة ستفان

والفيديو اسفله يقدم أهم لقطات الحفل 

المحكمة الإبتدائية بالمحمدية

الشطط في استعمال الصحافة: إعلاميون وفاعلون في المجتمع المدني ومهتمون.. يدعو لعدم التأثير على القضاة والنيابة العامة أو “إهانة” حرمة القضاء وأحكامهم أو”الإستخفاف” بالسلطة القضائية

محمد زريزر – موطني نيوز

وأنا أطالع جرائد الصباح مررت مرور الكرام على جريدة الصباح؛ لفت انتباهي قصاصة، من فرع قصاصات تحت الطلب، تحمل عنوان “شطط” موقعة بحرفي إسم صحفي بالجريدة، يقول العارفون عنهما أنهما قد يخصان صاحبهما، وقد يستعملهما صحفي آخر “ساكن في المحكمة” عندما يقرر سحب وجهه المعروف بتلميع القضاة، ليستعير وجها سمته الغالبة ممارسة الشطط الصحفي تحت صفة ” أرا يا فم و قووول”.
القصاصة عبارة عن تجريح قاض بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يشغل مهمة نائب أول لوكيل الملك، وتنسب إليه الشطط باعتقال الأبرياء / أو البريئات إن صح التعبير؛ كما يحكي المقربون مما يجري ويدور من خبايا الأمور.
صحفي القصاصة استشاط غضبا من الفساد القضائي واكتشفه في قاض بسيط بالنيابة العامة بابتدائية المحمدية تابع مواطنا/ة بتهمة إلحاق خسائر مادية بملك الغير، مع حالة التخدير، وذلك في حالة اعتقال..
ومن المعلوم فقها وقضاء أن الإعتقال من اختصاص الصحفي (م.ب) بجريدة الصباح، فهو العالم الفطن بدقائق الأمور….!!
اكتشف ذات العالم بشؤون الإعتقال بأن محكمة الاستئناف قضت ببراءة المواطن/ة من تهمة التخدير، وعليه فإن النائب مارس الشطط، وخلق علاااااامات استفهام في المغرب وإفريقيا ” وتبنسلمن وخشفقج موكل/ة الصحفي (م.ب).
ما تثيره مثل هذه الخزعبلات الإخبارية/الإعلامية، وتتبع صحفي ملفا بسيطا، وينسب الإعتقال لحالة التخدير ويتجاهل جريمة خطيرة هي من دعامات السيبة والفشوش وقلة التربية، هي “إلحاق خسائر مادية بملك الغير”، هو نوع من نشر الأخبار الزائفة والتشهير الذي يستوجب المتابعة والمساءلة.
نحن نعيش في المدينة الفاضلة، ولا هم للصحافة سوى متابعة مواطن/ة موكل/ة صحفي توبع/ت من أجل التخدير بناء على محاضر الضابطة القضائية، وقد استفاد/ت من البراءة ربما لعدم احترام الضابط لإجراءات التعامل مع حالة التخدير.
إن سكوت النيابة العامة والمجتمع القضائي على مثل هذه التصرفات الصبيانية، ما يلبث أن يصنع من عدد من الصحفيين والمواقع الإلكترونية، و الجمعيات التي “تستفيد من شهادة السكنى والإقامة بالمحاكم وقاعاتها وجنباتها” سماسرة باسم الصحافة، وما يلبث أن يصبح أولئك الصحفيون ممثلين لمرتفقي العدالة، يكون معهم القضاة “زويييينين والله يعمرها دار وقمة في النزاهة” عندما يستجيبون لدفوعاتهم وطلباتهم السرية، تحت مسمى “مزاوكة مدفوعة الأجر للمزاوك”، تحت طائلة التشهير باسم الصحافة، التي ما تلبث أن تصبح سخافة…..
في المجتمع فساد أكبر من متابعة مرتبطة بالشك الذي يجيزها، وفي المجتمع مثلا مظلومون مسحوقون ومستضعفون ليست لهم الجرأة للهجوم على أملاك الغير وتعييبها ولا يملكون ثمن شمة من مخدرات صديق/ة صحفي يستحي أن يكتب إسمه.

وللإشارة فقد إستنكر عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة المحمدية ما وصفوه بتعرض النيابة العامة في شخص رئيسها السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية ونوابه ونائباته للتشهير من طرف بعض الجرائد، معتبرين أن الكتابات التشهيرية لبعض الأقلام المأجورة تعدّ “إهانة” لحرمة القضاء وأحكامهم و”استخفافا” بالسلطة القضائية.
وأوضح المتتبعون، أن السيد وكيل الملك ونوابه رجال ونساء بابتدائية المحمدية، يقابلون ” بأبشع الأوصاف” بمناسبة قيامهم بمهامهم كأعضاء النيابة العامة، تصدر عن المتهمين، معتبرين الواقعة “محاولة فاشلة ويائسة ممن صدرت عنه لثني أحد أبرز أعضاء النيابة العامة بابتدائية المحمدية عن القيام بمهامهم في البحث عن مرتكبي مختلف الجرائم ومتابعتهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون”.
كما طالب المهتمون من رئيس النيابة العامة، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة “لوضع حد لمثل هذه الإهانات، (التدوينات، والمقالات السخيفة)، التي تشكل مسا خطيرا بحرمة القضاء والسيد وكيل الملك ونواب وكلاء الملك ووقارهم”.
كما دعا المتتبعون إلى العمل على تقديم المتهمين “وكافة أمثالهم” أمام العدالة من أجل تحقيق الردع، باعتبارها “جنحة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامهم بمهامهم”، وعملا بدورية موجهة لكافة مسؤولي المحاكم المغربية والتي تثير تأسف وزير العدل من غياب الصرامة في تعامل النيابة العامة مع ظاهرة التشويش على المحاكم وإحداث اضطراب داخلها.
تهديد ووعيد في حق رجال ونساء النيابة العامة بالمحكمة من قبيل «درءا لكل ما من شأنه الانعكاس سلبا على الحياة الوظيفية والمسار المهني للقاضية والقاضي». وسجل المتتبعون أن مثل هذه الكتابات والتدوينات المشبوهة/ الطائشة في بعض المواقع الاجتماعية، والتي تنم عن عداء مضمر للقضاة وللنيابة العامة، تشكل خرقا للضمانات القانونية والدستورية المخولة للقضاة وللسادة رجال ونساء النيابة، والمس باستقلالهم وكرامتهم، مطالبين في الوقت ذاته رئيس النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة للتأكد من الكتابات والتدوينات المجهولة المصدر التي تسيء للقضاة وللسيد وكيل الملك ونوابه العامون بدائرة المحكمة الابتدائية المحمدية خاصة، والمحاكم المغربية عامة، والتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات قصد تفادي أي مبادرات مستقبلية من شأنها التأثير على استقلال وتجرد النيابة العامة، و قضاة المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وعبروا، عن مفاجأتهم بـ”حجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق قضاة ورجال ونساء النيابة نزهاء وشرفاء”.
كما طالبوا بـ”التوقف الفوري عن ذلك، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس باستقلال السلطة القضائية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها”.
وناشدوا “الزملاء والزميلات في مختلف المنابر الإعلامية إلى احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن التعامل مع هذه القضايا المعروضة على المحاكم من زاوية الإثارة الصحافية، خاصة وأنها ترتبط بسمعة وكرامة وأعراض السادة القضاة، وللسادة والسيدات رجال ونساء النيابة العامة بمختلف درجاتهم والمتقاضين على السواء، وتضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني وكذا بأفراد أسرهم وعائلاتهم”.
والتمس المتتبعون من الجهات الوصية بالدفاع عن كرامة وهيبة القضاة و رجال ونساء النيابة الساهرين على تطبيق القانون.
في الحقيقة فكثيرة هي المغالطات التي يتم الترويج لها في شأن القضاء والقضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة، ورئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على التصدي لكل ما من شأنه أن يخدش صورة العدالة، وأن يلوث سمعة القضاة، و السادة رجال ونساء النيابة دونما دليل، فالجهل بالمساطر القانونية وآليات العمل القضائي تفتح المجال للأقاويل وألسنة السوء، وللتأويلات المغرضة، علما أن لا أحد اليوم فوق القانون سواء القضاة أو رجال ونساء النيابة أوغيرهم.
وفي هذا الصدد قال أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء إن الممارسة اليومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، وأحصى المحامي ذلك في “نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق” و”نشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة” و”نشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات” و”استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، مما يُعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة” و”عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا” و”انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين” و”التأثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا”.
وأضاف إن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاذ كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.
ومن أجل تحسين العلاقة بين الإعلام والقضاء دعا إلى ”وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية”، كما دعا إلى “احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة ..”، و”التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية” و”وضع آليات للضبط الذاتي تسهم في تطوير الأداء واحترافيته”.
وزاد قائلا “أمنع عن نفسي أي تعليق عن أحكام السلطة القضائية أو أي شكل يمكنه أن يفهم أنه تدخل في القضاء”. نفتخر بالأهرامات القضائية الموجودة في بلادنا لأنني أعاين ما يحذو القضاة ورجال ونساء النيابة من رغبة في تجويد القضاء والنطق بالأحكام المنسجمة مع القانون.
إن استقلال القضاء ليس مزية للقاضي تحصنه وتحول بينه وبين المساءلة والمحاسبة الدستورية، ولكنها قاعدة قانونية، وضعت لفائدة مبادئ العدل والإنصاف ولحماية القضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة من كل تأثير أو تهديد يمكن أن يحيد بقراراتهم وأحكامهم عن تطبيق تلك المبادئ والالتزام باحترام القانون وتطبيق المساطر بعدالة ونزاهة وحياد.

electronic-newspaper

إرتفاع قياسي في نسبة القضايا المعروضة على القضاء بسبب القانون الجديد للصحافة و النشر

محمد هيلان – موطني نيوز

بعد تنفيذ القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر، و بإستقراء بنوده و احكامه العامة المعززة بأحكام قانون الدستور المغربي، و القواعد المتعلقة بممارسة الصحافة و النشر و الطباعة، مع استحضار احكام القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، و على وجه الخصوص شروط ممارسة الصحافة، و الإلتزامات الواجب مراعاتها، يتضح بما ليس فيه أدنى شك، ان الدولة المغربية تسعى من أجل ذلك، تقنين مهنة الصحافة التي تتجلى في جمع الأخبار، او المعلومات او الوقائع او التحري او الاستقصاء، بطريقة مهنية قصد كتابة او انجاز مادة إعلامية مكتوبة، او مسموعة او سمعية بصرية او مصورة او مرسومة او بأي وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها او بتها للعموم.

و لا على التقنين المتعلق بقانون الصحافة و النشر، سيقلص من الحرية الفكرية عند مستعملي المواقع الاجتماعية الخاصة التي يسري عليها القانون المذكور، لتصبح المسؤولية تشمل جميع رواد و زوار الصفحات الإخبارية و الفيسبوكية، حتى التعليقات التي يساهم بها زوار المواقع الاجتماعية.
اما فيما يخص حرية خدمات الصحافة الإلكترونية التي يراعي فيها القانون الجديد حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، اذ لا يجوز القيام بالتصوير الذاتي، الا بناء على اذن او اعتماد مسلم من قبل المركز السينمائي المغربي يكون صالح لمدة سنة قابل للتجديد للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.
و تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يعالج مجموعة من القضايا، و يعاقب على كل من اخل بالنظم القانونية المتعلقة بنشر الأخبار خصوصا اذا ما كانت تلك الأخبار زائفة و تروج عن طريق الوسائل التقنية الحديثة او غيرها من الوسائل.

وقد قنن القانون الجديد فيما يخص الطباعة و التوزيع و الاشهار و إلصاق الإعلانات و النشرات و التجول بها او بيعها، كما جرم القانون الجديد للصحافة و النشر كل ما يمس بالحياة الخاصة، او انتهاكها في اطار حماية الحقوق والحريات الفردية و حماية النظام العام.
و اشار القانون الجديد في بعض الأحكام العامة التي من شأنها تحمي حصانة المحاكم، و حماية الاطفال و عدم التشهير و معاقبة من يمس بشرف الغير او حياته الشخصية، كما يجرم القانون كل من مس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية و الممثلين الدبلوماسين، و معاقبة مرتكبي جريمة القذف و السب، و التدخل في الحياة الخاصة عبر نشر صور او فيديوهات تسيء لأصحابها.
في هذا الصدد و بعد تنفيذ القانون الجديد للصحافة و النشر يوم 12 شتنبر 2018 بدأت المحاكم الابتدائية باستقبال العديد من الشكايات المتعلقة في الغالب بجريمة التشهير و السب و القذف و نشر الأخبار الزائفة و انتحال صفة صحفي.

مصطفى الرميد

مصطفى الرميد : إن هناك أناس شرفاء في مجال الصحافة كما أن هناك مرتزقة وتسربات إلى هذا الجسم أساءت إليه كثيرا

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز، أن مصطفى الرميد معالي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يا حسرة، كال العديد من الأوصاف القدحية والحاطة من كرامة مهنة المتاعب، بحيث صرح وبلا قيود أن “الجسم الصحفي المغربي يعرف اختلالات جسيمة” مضيفا أن حرية الصحافة في المغرب مضمونة وأن الصحفيين مشكلتهم ليست مع القانون أو تدحل السلطات بل مع انفسهم، في إشارة ملغومة لم نفهم ما هي الرسالة التي يريد معالي الوزير أن يمررها.

الخطير في الموضوع أن هذه التصريحات كانت رسمية وفي حديث للوزيد مع قناة “BBC”، عندما تم إستضافته كضيف لبرنامج “بلا قيود”، وبالفعل فوزيرنا المحترم حطم كل القيود وأطلع اللجام للسانه وبدل الوقوف إلى جانب الصحافة الوطنية ، بات يتحسر عليها بل والتأسف عليها عندما صرح قائلا “مع الأسف الشدبد كانت هناك فرصة لانشاء المجلس الأعلى للصحافة، إلا أن الصحفيين أنفسهم لم يستطيعوا أن يتوافقوا حول ذلك، لأجل التنظيم الذاتي للمهنة”.

الجميل في وزيرنا الأجمل، أنه أراد أن يلطف اللجو لكن وقع في المحظور عندما أصبح العذر أقبح من الزلة بوصفه قائلا: “إن هناك أناس شرفاء في مجال الصحافة، كما أن هناك مرتزقة وتسربات إلى هذا الجسم أساءت إليه كثيرا” فقد يكون السيد الوزيرا مصيبا إلى حد ما فعبارته تنطوي على الكثير من الإشارات وهي في الحقيقة واقعية ونعيشها بإستمرار.

الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تجتمعان بوزير الشغل والإدماج المهني

متابعة موطني نيوز

في لقاء مع وزير الشغل والإدماج المهني، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية :    

– تدقان ناقوس الخطر في ما يتعرض له المتعاونون والمتعاقدون من الباطن من حيف واستغلال

– تطلبان من الوزارة التدخل لاحترام القانون وإنصاف شغيلة القطاع

التقى وزير التشغيل والادماج المهني السيد محمد يتيم،  مصحوبا بمستشاريه و بأطر الوزارة وفدا عن الجامعة الوطنية للصحافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحافة المغربية صباح يوم الجمعة  6 يوليوز 2018 بمقر الوزارة بالرباط.

وجاء اللقاء بطلب من النقابتين لمناقشة أوضاع الهشاشة التي يعيشها قطاع الإعلام في بلادنا  والتي ما فتئت تستفحل سنة بعد أخرى، بفعل تنامي لجوء المقاولات إلى ما يسمى بهتانا بالمتعاونين، و إلى اعتماد أساليب أخرى غير قانونية  من قبيل  المناولة وعلى المقاولات من الباطن،  بدون احترام مقتضيات مدونة الشغل، خاصة المادة 16 والمواد 495 و 496, والمواد من 86 إلى 91.

وقد استنكر الوفد النقابي لجوء مقاولات الصحافة والإعلام والسمعي-البصري بشكل عام، و الشركات الوطنية (القناة الثانية، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ميدي1تي في) بشكل خاص إلى التحايل على القانون لإدامة استغلال فئات واسعة من الشغيلة بالقطاع، وحرمانها من الحق في الاستقرار والترسيم والرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية،  في قطاع يفترض فيه صناعة الرأي العام وإنتاج الثقافة والقيم.

من جهة أخرى طالب الوفد النقابي من وزير التشغيل البحث عن صيغة فعالة تمكن الصحافيين و العاملين في قطاع الإعلام من الاستفادة من برامج التكوين بمختلف مستوياته بمساهمة فعلية من المكتب الوطني للتكوين المهني. و نبه القياديون النقابيون إلى أن العاملين في قطاع الإعلام يؤدون بانتظام واجبات التكوين ، لكنهم لا يستفيدون منها ، و هذا ما يجب أن يوضع له حد.

وقد عبر السيد الوزير عن صدمته من هذا الواقع، و عن تفهمه لما طرحه الوفد النقابي على اعتبار أن أولويات الوزارة والحكومة تتحدد في التشغيل، وتحقيق شروط العمل اللائق، واحترام مقتضيات القانون، والعمل بشراكة مع النقابات. كما وعد السيد يتيم بإيلاء الأولوية اللازمة للقضايا المثارة في اللقاء، و أعطى أوامره إلى المصالح المعنية للقيام بما يدخل في اختصاصها.

وخلص اللقاء إلى إطلاق آلية لمتابعة العمل المشترك على مستوى ضمان حقوق هذه الفآت، وأخرى لإطلاق شراكة بين الوزارة والنقابتين تعنى بالتكوين والتكوين المستمر للإعلاميين.

الرباط يوم الجمعة 06 يوليوز 2018