المستشار المعزول

تاونات : البيجيديون يسقطون…حكم بالعزل في حق مستشار جماعي بتيسة متورط في قضايا فساد (منطوق الحكم)  

بوشتى المريني – موطني نيوز

 قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بالعزل والتجريد من العضوية في حق مسشار ينتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة تيسة إقليم تاونات .

وحسب مصادر مطلعة موضحة تفاصيل هذه القضية المثيرة والتي إهتز لها الراي المحلي بتاونات كون خالد يزوغ المعلب بجلباب التقية والتدين، النائب الاول لرئيس جماعة تيسة ومتورط في خروقات وإختلالات بنفس الجماعة كما ظهرت عنده سيارة مباشرة بعد الإنتخابات الجماعية الامر الذي جعل من انتخبوه يشككون في كون الفقيه باع “الماتش”  للإصطفاف وراء حزب الإتحاد الإشتراكي لتشكيل مجلس تيسة انذاك مقابل سيارة..

 وبالعودة لقضية العزل، فقد سبق للعامل السابق بإقليم تاونات “حسن بلهدفة” أن قام بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار على إثر خروقات وشبهات فساد تورط فيها هذا الأخير بجماعة تيسة،  لتعرض هذه القضية على القضاء الإداري حيث أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما يقضي بعزله كنائب والإبقاء على عضويته بالمجلس، وليأتي العزل بصفة نهائية هذه المرة من قبل محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

منطوق الحكم
منطوق الحكم
حكومة سعد الدين العثماني

هل توجد وراء طلب تعديل الفصل 47 من الدستور نية مبيتة لإقصاء العدالة والتنمية من قيادة الحكومة القادمة؟

أحمد رباص – موطني نيوز 

كان من نتائج رياح الربيع العربي التي هبت على العالم العربي منذ 20111 صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، فإذا كان الجيش المصري قد استطاع الأخذ بزمام الأمور والإطاحة بالإخوان المسلمين والزج بقادتهم، وعلى رأسهم محمد مورسي، في السجن، لم يرد المخزن المغربي التدخل لمنع إخوان العدالة والتنمية من قيادة الحكومة على إثر تجربتين انتخابيتين تشريعيتين شاركت فيهما كل الأحزاب السياسية تقريبا في إطار الدستور الجديد.

وبالرغم من القرارات الأليمة التي تم إقرارها من قبل حكومتي العدالة والتنمية، كرفع الدعم عن المواد الأساسية وتمديد سن التقاعد وفرض نظام التشغيل بالعقدة والزيادة في الأسعار، فقد استمر حزب العدالة والتنمية المغربي في تصدر الانتخابات في المملكة على مدار ثمانية أعوام مضت، وترجّح استطلاعات الرأي استمراره في الصدارة خلال الانتخابات القادمة، التي ستجرى عام 2021.

مع اقتراب موعد هذه الانتخابات التشريعية ارتفعت أصوات من داخل أحزاب المعارضة وحتى من داخل الأحزاب المشكلة للأغلبية (حزب التجمع الوطني للأحرار) لتطالب بتعديل الفصل 47 الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالرتبة الأولى في انتخابات أعضاء مجلس النواب. وإذا كانت هذه الأحزاب تبتغي بظاهر مبادرتها بتفادي البلوكاج الذي عصف ببنكيران غداة انتخابات 2016، فإن إخوانه يرون في هذا السعي “المحموم” محاولة لمحاصرة حزبهم ومنعه من ترؤس الحكومة بعد الانتخابات المقبلة التي هم متيقنون من حصاد نتائجها لصالحهم.

1- نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال

كان نزار بركة أول زعيم لحزب يتمتع بالشجاعة السياسية للمطالبة العلنية بتعديل الدستوري. يريد رئيس حزب الاستقلال إجراء تقييم لتنفيذ القانون الأساسي، والتوقف بشكل خاص عن المادة 47 من الدستور، والذي كان هذا البند في الأصل السبب الرئيسي في عرقلة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، وهو ما جسد البلوكاج الذي استمر عدة أشهر.

في ذلك الوقت، لم يكن عبد الإله بنكيران، الذي عينه الملك ، قادرا على تنفيذ هذه المهمة، فقام الملك بتعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الأغلبية. كان النقاش حول التأويلات المختلفة للدستور على أشده، لا سيما حول المادة 47 التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالرتبة الأولى في انتخابات أعضاء مجلس النواب. بالنسبة لبركة، هذا البند يدفع الأحزاب السياسية نحو المنافسة غير العادلة. الهدف هو الفوز بالمركز الأول، مهما كانت الوسائل المستخدمة. مقاربة حزب الميزان هاته ليست جديدة اليوم، فعند تقديم مذكرته إلى لجنة مراجعة الدستور، اقترح إمكانية الانتقال إلى الحزب الثاني إذا فشل االحزب الأول في تشكيل أغلبية خلال مهلة زمنية محددة، تم رفض هذا الاقتراح.

2- الأصالة والمعاصرة الذي فشل الرهان عليه

بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة،مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2016، قدم إلى الديوان الملكي مذكرة تدعو إلى المراجعة، لكن داخل حزب البام، لم يحصل الإجماع حول هذه المسألة. عبد اللطيف وهبي ،نائب برلماني وعضو المكتب السياسي، عارض تعديل هذا الفصل، فقد اعتبر هذا المحامي أن صلاحيات الملك، وفقا للمادة 42 من الدستور، تسمح له بتعيين رئيس حكومة للحزب الثاني أو الثالث إذا فشل الأول في تشكيل الأغلبية.

يتشبث حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمادة 47 من الدستور؛ ليقينٍ لديه بأنه سيتصدر الانتخابات المقبلة، لذلك يرى الحزب أن المساس بهذه المادة استهداف له، وإذا كانت معظم الأحزاب الأخرى تؤيد مراجعة المادة 47، فليس من الغريب أن يرفضها حزب العدالة والتنمية.

بات البيجيدي يعتقد أن كل هذه المبادرات هي مناورات خالصة لمواجهته، في هذا الصدد قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الشؤون العامة والحكامة، إنهم يعلمون أنه سيفوز بالرتبة الأولى، ويعتزمون الآن إبعاده من رئاسة الحكومة”.

3- القيادية ماء العينين التي جرى استبعادها بسبب جدل الحجاب

وبهذا الخصوص قالت أمينة ماء العينينن، نائبة رئيس البرلمان المغربي، لموقع إخباري خليجي: إنّ “هذه الدعوات تستهدف منع الالتقاء بين إرادة الملك وإرادة الشعب المعبَّر عنها في نتائج الانتخابات، وتخلّ بتعزيز المسار الديمقراطي وإشراك المواطنين فيه، الذين ينتظرون أن تتحقق إرادتهم في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز أغلبية أصوات الناخبين، بحسب منطق تداول السلطة في الديمقراطية

“. وأضافت النائبة عن حزب العدالة والتنمية أن “المطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور هي عملية رفض لنتائج الانتخابات، وإلقاؤها في سلة المهملات، وشرعنة ذلك بحجج إصلاح الدستور”. وأكدت ماء العينين أن “حزب العدالة والتنمية، على الرغم من التشويه الذي يطوله من أحزاب المعارضة ومحاولة ضرب منجزاته، ما يزال بإمكانه احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، ولذلك يحاولون الاستعداد من الآن لتصفية الحساب معه عبر محاولة تعديل الدستور”.

4- نبيل بن عبدالله الذي هدد بالانسحاب من الحكومة

حزب “التقدم والاشتراكية” المتحالف مع حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة أبدى اعتراضه على فكرة تعديل الدستور، رغم أنه يلوح أو يهدد بالانسحاب من حكومة العثماني وقال زعيم الحزب، نبيل بن عبد الله: إن “مطلب التعديل لا يراعي مصلحة المملكة وتطور العملية السياسية فيها، والهدف منه حزبي مصلحي ضيق يسعى للتصدي لحزب العدالة والتنمية تحديداً”. وأضاف في حديثه مع نفس الموقع الإخباري المشار إليه قبلا أن “مصلحة البلاد تستوجب مراجعة الدستور بشكل شمولي وليس فقط الاقتصار على الفصل 47، ومراجعة قوانين الانتخابات لتحسينها وليس لتفصيل قوانين على المقاس لفوز جهات معينة بانتخابات 2021”.

وأشار بن عبد الله إلى “ضرورة تطوير القوى السياسية لقدراتها على تنمية تأثيرها في المجتمع، خصوصاً مع تنامي الحركات الاحتجاجية وما تشهده المنطقة من تغييرات في الجزائر وليبيا والسودان”، داعياً إلى “عقلنة العمل السياسي ومحاربة التهميش”.

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تتابع باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية(بيان)

موطني نيوز – متابعة
تتابع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية،كان آخرها مداولات الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2018، والتي عرفت تكريس سياسة التعنت، واستفراد الرئيس بالرأي واستقوائه بأغلبية شاردة عن منطق الحكامة الرشيدة.
في ظل هذا الوضع ووأمام الصمت غير المفهوم لممثل السلطة المحلية في شخص باشا المنصورية، باعتباره ممثلا لسلطة المراقبة والساهرة على تنفيذ واحترام القانون، فإن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تعلن للرأي العام المحلي وأيضا الوطني، التزاما بروح العمل السياسي الجاد والمسؤول ما يلي:

  • تضامنها مع مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمنصورية الإخوة إبراهيم موغية وكريم القرقوري ويونس مول الماعز ومصطفى اللمطي،كما تنوه بعملهم الجاد داخل المجلس، وأيضا بعملهم الميداني من خلال التواصل الدؤوب مع ساكنة الجماعة والتفاعل الإيجابي مع قضاياها.
  • إشادتها بفعاليات المجتمع المدني بالمنصورية وما أبدته من غيرة ويقظة، في مواجهة بعض الجهات المشبوهة، والمعروفة باحتكارها لمقدرات والوسائل اللوجيستيكية للجماعة بمباركة من رئيس المجلس.
  • رفضها لسلوك الإقصاء الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي للمنصورية ضدا على المنهجية الديمقراطية والقانون، وذلك بإقصاء المعارضة من تولي رئاسة إحدى لجان المجلس كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي 113/14.
  • استنكارها المطلق لمنطق الريع والموالاة المعتمد في دعم بعض الجمعيات في مقابل حرمان أخرى ذات العمل الجاد.
  • إدانتها سياسة التعتيم على أشغال دورات المجلس الجماعي وذلك بعقدها سرية، عن طريق افتعال الضوضاء واستفزاز حضور المواطنين من قبل أحد المستشارين المحسوبين على رئيس المجلس.
  • دعوتها لكل قوى الإصلاح وذوي الضمائر الحية بجماعة المنصورية، إلى الاصطفاف وتوحيد الجهود من أجل التصدي لكل المحاولات العابثة بإمكانيات الجماعة.
محمد بن جلول

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة تناقش الشأن المحلي وقضايا أخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي (بلاغ)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببلاغ من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة، حول الإجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي والذي تم التطرق فيه في إطار جدول الأعمال إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي هذا نصه :

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة اجتماعها العادي يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، حيث تناولت في جدول أعمالها مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي.

ففيما يخص قضايا الشأن العام المحلي: فقد وقف الحزب مليا عند أوضاع المدينة، حيث سجل باستنكار شديد استمرار رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة تدبير شؤون المدينة بالعشوائية واللامبالاة التي ما تزال تغرق المدينة في أوحال العجز والتدهور خاصة في مجموعة من القطاعات والمرافق الحيوية ذات الارتباط بالمواطن، مما أنتج مزيدا من التذمر والاحتقان الاجتماعي غير المسبوق.

وفي قطاع التشغيل: وقف الحزب كثيرا عند مشكل انعدام الإرادة الحقيقة لدى رئاسة المجلس في تقديم أي مبادرة فعلية لإنعاش التشغيل بالمدينة، بل وصل الأمر إلى رفض كل الاقتراحات والمبادرات التي تقدم بها فريق المعارضة بهذا الخصوص في كثير من المرات، والتي كان منها:

  • دعوته لفتح حوار جاد بين المجلس وأرباب المصانع والمعامل بالحي الصناعي من أجل تحفيزهم على الانفتاح التام على اليد العاملة المحلية، وعدم إقصائها.
  • دعوته كذلك إلى إحداث حي صناعي خاص بالحرفيين والمهنيين بالمدينة، مما يمكن معه خلق فرص شغل جديدة للشباب العاطل، وكذا تجاوز المشكل المتعلق بتحرير الملك العام بالمدينة.
  • كما لا تكاد أي دورة للمجلس تخلو من تقديم المعارضة طلب إنشاء شركات التنمية المحلية في بعض القطاعات مما من شأنه أن ينتج فرص شغل حقيقية.

وفي مجال قطاع النظافة: فقد سجلت الكتابة المحلية للحزب ضعفا كبيرا على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة المفوض لها التدبير، رغم حصولها على مبالغ مالية ضخمة تستنزف مالية الجماعة، كما سجلت بأسف كبير عدم احترامها لدفتر التحملات.

وفي قطاع الصحة: ما تزال معاناة الساكنة مستمرة مع الولوج إلى الخدمات الصحية بالمركز الصحي اليتيم بالمدينة، دون مبادرات تتعلق بتزويده بالأطر الصحية المساعدة، ناهيك عن التلكؤ في إحداث مستوصفات القرب داخل المدينة وضواحيها رغم توفر الإمكانات لذلك.

بعد ذلك ناقشت الكتابة المحلية عمل مستشاري الحزب بجماعة بوزنيقة، وثمنت عاليا قرار الانسحاب الاحتجاجي لفريق المعارضة من دورة أكتوبر، رفضا لأسلوب الاستهتار والجهل السياسي، حيث لم تتوصل المعارضة بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 14/113، ولاسيما  الوثائق التي من المفروض أن يكون مشروع الميزانية قد بني على أساسها، خاصة وأن الرئيس لم يعد مستأمنا على التدبير المالي و الإداري للجماعة بعد إدانته قضائيا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وفي هذا الصدد عبرت الكتابة المحلية للحزب عن دعمها لأي خطوة يتبناها فريق المعارضة لعلاج التخبط الذي يميز تدبير شؤون المدينة.

وفي الأخير ثمنت الكتابة المحلية للحزب عاليا المجهودات المبذولة من قبل اللجنة الدائمة المسندة للمعارضة، والتي تكاد تكون اللجنة الوحيدة التي تعقد اجتماعاتها  بانتظام وترفع توصياتها لرئاسة المجلس، رغم حرمانها من الإمكانات اللازمة لأداء مهامها في أحسن الظروف.

أما فيما يتعلق بالشأن التنظيمي: فقد ناقشت الكتابة المحلية من جهة قضايا الانخراط والعضوية بالحزب في ظل القوانين والمذكرات التنظيمية، ومن جهة أخرى ناقشت خطوات تفعيل هيئات الحزب الموازية، كما تمت المصادقة على برنامج العمل السنوي للحزب محليا.

الجامعة الوطنية للفوسفاط

خطير : فضيحة الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للفوسفاط التابعة للعدالة والتنمية

هشام الشافعي- موطني نيوز

تفاجئ المهتمين بالشأن النقابي حول ما يروج من أخبار تضرب في الصميم العمل النقابي التطوعي، فقد علم موطني نيوز من مصادره الخاصة بروز صراعات داخل ثاني اكبر نقابة من حيث عدد مناديب العمال.

صراعات كشفت بالملموس ما وصل له العمل النقابي من تمييع وتبخيس واسترزاق كان بطلها الكاتب الوطني السابق الذي أحيل على التقاعد حيث إستفاذ، إستفاذة مزدوجة من السكن في مخالفة واضحة وجريمة تمس الشفافية، مساعدة تقدمها الشركة للمتعاونيين من اجل تمكينهم من اقتناء سكن لائق يضمن كرامة العامل نظرا للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه مساعدة تأتي في إطار مشروع مجتمعي هدفه تحقيق حق من حقوق المواطنة ألا وهو حق السكن.

هذه الفضيحة الشنعاء لم يكن لأي عالم تنجم أن يتنبأ بها خاصة حزم الإدارة في مثل هذه الأمور فلول الخلافات الداخلية لما علم احد بهده الفضيحة التي إنضافت لفضائح داخلية وخارجية أخرى دفعت مناديب العمال لتقديم استقالتهم، استقالة لن تغني أو تسمن من جوع بل هي استقالة قد تنسف الحوار الاجتماعي القطاعي خاصة أن المتهم لم يعد يربطه بالقطاع سوى تقاعده المريح وما تحصل عليه في السر.

في خضم هذه الفضائح يبقى العامل ضحية مؤامرة نقابية وحزبية هدفها الاستفادة من الريع الايطالي (رحلات سياحية إلى ايطاليا مدفوعة الأجر) فهل ستفتح الجهات المسئولة تحقيقا حول ما يروج من أخبار خاصة أن الفعل الذي أقدم عليه الكاتب السابق يعتبر جريمة جنائية تستوجب الزجر.

إستقالة
إستقالة
سعيد الزيدي

بوزنيقة/ شراط : معلومات وتوضيحات في شأن ما أثارته محاولة النائب البرلماني البيجيدياوي محمد جلول الركوب على مجهودات سعيد الزيدي لإيجاد حل لمشكل دواوير الصفيح بجماعة شراط من ردود وتداعيات

أحمد رباص – موطني نيوز

في حركة غير محسوبة، حاول النائب البرلماني لحزب البيجيدي عن دائرة بوزنيقة استمالة سكان دواوير الصخر والواد بجماعة شراط القروية لصالحه مدعيا أنه يشتغل منذ مدة على ملف إعادة إسكانهم وإيوائهم، في محاولة منه لسحب البساط من تحت أقدام زميله في البرلمان ورئيس الجماعة المذكورة سعيد الزايدي.

وسرعان ما انبرى الرفاق في بوزنيقة للرد على برلماني البيجيدي واصفينه ب”الأبله”، بعدما اعتبروه “من البلهاء الذين يعتقدون أن النائب البرلماني يختص بالتنمية المحلية، أو يحل مشاكل اجتماعية تتخبط فيها الجماعات المحلية، وهذا غير صحيح ومجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة”.

الحقيقة أن النائب البرلماني، يقول رفاق نبيل بن عبد الله في جماعة شراط، لا يتوفر على أي دور مباشر في التنمية المحلية، فهو لا يملك أي صلاحية في تدبير الشأن المحلي بما من شأنه أن يسهم في التنمية المحلية، بل يبقى ذلك من اختصاص المجالس المنتخبة التي لها كامل السلطة في تدبير الشأن المحلي، كما أنه ليس للنائب البرلماني أي ميزانية قد يساهم من خلالها في هذه التنمية عكس رئيس الجماعة باعتباره آمر بالصرف لميزانية الجماعة، ويقتصر دوره كما أشار إلى ذلك الفصل 70 من الدستور متمثلا في تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

ويواصل مناضلو حزب الكتاب مرافعتهم التي نشروها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لصالحه مؤكدين ان من بين جملة المشاكل التي تعيق التنمية المحلية ببلدنا على وجماعة شراط وجه الخصوص مشكل إعادة إسكان دور الصفيح حتى فهذا الاختصاص ليس من صلاحيات النواب البرلمانيين وإنما من صلب صلاحيات المشتركة التي يعمل رؤساء الجماعات المحلية إلي جانب كل من الوكالة الحضرية و وزارة الإسكان و سياسة المدينة وزارة الداخلية التي يوجد على تربها مدن الصفيح إلي إيجاد لها حل. فمن العيب والعار – كما تقول المرافعة – أن تمرر لساكنة المنطقة الأكاذيب والمغالطات والوعود الكاذبة أو الركوب على مشاريع تم العمل على معالجتها وينتظرون الوقت المناسب للكشف عنها، من العيب و العار كذلك أن نناقش دور النائب البرلماني في التنمية المحلية وهو غائب عن أداء العمل الأصلي له داخل هذا المجلس طبقا للمقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 70. وليس من الأخلاق الدينية و الإنسانية و السياسية أن يقوم النائب البرلماني بتقديم وعود كادبة لساكنة المنطقة بحل مشكل الصفيح الذي لا يدخل ضمن صلاحياته مع علمه التام أن المشكل تم حله من طرف السيد سعيد الزيدي رئيس المجلس القروي لجماعة شراط إلي جانب أعضاء المجلس القروي و السيد عامل الإقليم بنسليمان، يختم رفاق سعيد الزايدي.

وفي تكور مثير لهذه القضية، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن ما وصفه و”مغالطات” و”أباطيل” صادر عن برلماني ينتمي للبيجيدي، وذلك في بلاغ له صدر يوم 28 يتنبر الماضي.ويتعلق الأمر، بالبرلماني محمد جلول، المنتمي للبيجيدي، عن دائرة بنسليمان، الذي عبر رفاق بنعبد الله في بلاغهم عن استيائهم من تصرفاته امضللة حسب البلاغ.

وأورد بلاغ المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بشراط، أن المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، “وهو يتابع عن كتب ما أقدم عليه النائب البرلماني للعدالة والتنمية عن دائرة بنسليمان، من سلوكيات وما روجه من مغالطات وأضاليل، وسط ساكنة دوار الصخر بجماعة شراط القروية، محاولا الركوب على مشكل الصفيح بهذه الجماعة، والذي قطعت في حله الأخيرة تحت رئاسة رفيقنا؛ سعيد الزيدي، وبمشاركة جهات رسمية عديدة، وبمصاحبة وإشراك المجتمع المدني بشراط أشواطا جد متقدمة ويوجد حاليا في مراحله الإجرائية الأخيرة”.

وأضاف البلاغ، إنه “ما كنا لنعير اهتماما لتحركات هذا النائب البرلماني، لو أنها بقيت في إطارها العادي، والبعيد عن محاولة استغلال أوضاع ساكنة دوار الصخر، ومشكل الصفيح عامة بهذه الجماعة، للقيام بحملة انتخابية قبل الأوان، وبادعاءات مغرضة باطلة، وباعتماده منهجية مبنية على مغالطات متعددة؛من قبيل ادعاء هذا النائب بأنه سيحل هذا المشكل في أقرب وقت، وادعاءه بأنه سيقترحه على المجلس الإقليمي لبنسليمان، وادعاءه أيضا، بأنه يقوم بزيارات للإطلاع عن أوضاع الساكنة بشراط، وكلها ادعاءات لا اساس لها من الصحة ولاسند قانوني لها.”

وأوضح البلاغ أن ما جاء في كلمة محمد جلول أمام سكان دوار الصخر بجماعة شراط أكله ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة، حاول بها استغلال غياب رئيس جماعة شراط القروية؛ الرفيق سعيد الزيدي في مهمة رسمية ضمن وفد برلماني للدفاع عن مشكل الوحدة الوطنية بروكسيل، كما عبروا من خلال البلاغ عن استنكارهم تصرفات وسلوكيات برلماني البيجيدي التي “تبقى بعيدة عن كل البروتوكولات المتعارف عليها في هذا الشأن، ناهيك عن ابتعادها جملة وتفصيلا عن أخلاقيات العمل السياسي”، معتبرا إياها محاولة يائسة للركوب على كل ما قام به رفيقهم سعيد الزيدي كرئيس لجماعة شراط من مجهودات لحل مشكل الصفيح، وجعل هذه الجماعة جماعة بلا صفيح في المستقبل القريب”، يشير البلاغ.

ولا يخفى على المتتبع للشأن المحلي والوطني أن هذه القضية استأثرت بوسائل إعلام وطنية بين ورقية وإلكترونية، إلا أن بعضها ادعى أن البلاغ صادر عن المكتب الإقلمي لحزب الكتاب ببنسليمان بينما الحقيقة هي أنه صدر عن الفرع المحلي لنفس الحزب بشراط موقعا من طرف كاتبه المحلي. كما أن بعض المنابر الإلكترونية تناولت الموضوع بإصرار على معاكسة ما أدلت به جهة رسميةوهي مندوبية السكنى ببنسليمان التي جاءت لتؤكد أن البرلماني ورئيس جماعة شراط سعيد الزيدي لعب دورا أساسيا في إيجاد حلول لمشكل الصفيح.

جمع عام استثنائي يعيد لطف الله لكتيبة العدالة والتنمية في بسليمان

لطف الله مولاي إسماعيل
لطف الله مولاي إسماعيل

حفيظ حليوات – موطني نيوز

 انتخب لطف الله مولاي إسماعيل بالإجماع، كاتبا محليا للمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية فرع مدينة بنسليمان، خلفا لسيد محمد بزا، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد يوم الاثنين 11يناير2016 بمقر الحزب الذي أطره عضو المكتب الإقليمي أحمد االنواصرية، حيث أشار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية دعم الهياكل الحزبية بالكفاءات والطاقات الشابة الكفيلة بتحمل المسؤولية والانخراط، إلى جانب باقي “الشرفاء في الأحزاب الأخرى”، في مسلسل الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين الذي تتبناه الحكومة برئاسة العدالة والتنمية. كما ضم المكتب المحلي كل من محمد بزا نائبا للكاتب المحلي، ومراد الجاحظ أمين للمال محمد القادري ,بشرى قزيبر، المهدي الهشامي، المهدي السباعي، سعيد االماوي، عبد السلام العاقل و محمد الحجام .

وفي تصريح للكاتب المحلي الجديد لجريدة ووطني نيوز، أكد هذا الأخير أن انتخابه تكليفا وليس تشريف موضحا في نفس الوقت انه على استعداد تام لمد يده لجميع سكان بنسليمان .كما أكد أن حزب العدالة والتنمية هو حزب جميع المغاربة وليست هناك شروط محددة للانخراط به .شريطة الالتزام بمبادئ الحزب التي كلها تصب في الصالح العام.