عاجل : شركة “كنتاكي فرايد تشيكن” تخسر قضيتها أمام القضاء

موطني نيوز – متابعة

خسرت شركة كنتاكي فرايد تشيكن قضيتها بعد سنوات من محاولة إدعاء أنها دجاج بنسبة 100٪.
وقد وجدت الشركة بأنها مذنبًا حيث أن 15٪ فقط منها من الدجاج والباقي 85٪ ليست جيدة للاستهلاك الأدمي فقط للكلاب.
هذا وقام مجلس القضاء الإسلامي بسحب شهادة ضمانه حيث وجد أيضًا أن التوابل والكاتشب والمايونيز مخلوطان ومصنوعان من شحم لحم الخنزير .
هذا بالإضافة إلى أن الشركة معادية للإسلام .
يرجى المشاركة حتى يعرف المسلمين ومقاطعة منتجات هذه الشركة .
وتجدر الاشارة إلا أن الخبراء كانوا دائما يحذرون الأمة بأن كنتاكي فرايد تشيكن هو حرام فلا تغذي عائلتكم منه.

فنزويلا في طريقها للقضاء على أمريكا

بقلم محمد فؤاد زيد الكيلاني – موطني نيوز

      العالم أصبح الآن ينتظر الوقت للقضاء على الطغيان الذي مارسته أمريكا خلال عشرات السنين وبالتحديد هذه الفترة التي يحكمها شخص مثل ترامب ، فقد ساهم في إرجاع العالم إلى عصور ما قبل التاريخ من خلال سوء الإدارة الذي يتقنه بامتياز، وهذا تجلى واضحاً من خلال سحب قواته من سوريا وأفغانستان ، وخلافه مع حلف الناتو ، وتهديده لإيران بشكل مستمر، وعندما عجز عن إيران ذهب لفنزويلا ، وأتاح الفرصة لدول عظمى تظهر من جديد بعدما تعافت وأصبحت قوية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأصبح لها حضور على الساحة العالمية من جديد وذلك بعد وأْد الربيع العربي في سوريا بالاشتراك مع الجيش العربي السوري القوي.

العالم المتحضر اتحد للمدافعة عن فنزويلا، فروسيا والصين وإيران وقفوا بوجه هذا الطغيان الأمريكي المتعنت بقرارات فاشلة أتت بالدمار والخراب على بعض دول المنطقة، فروسيا رفضت أي إجراء ضد فنزويلا الصديقة بعد أن دعمت الأخيرة بقواعد عسكرية على أراضيها لحمايتها من أي عدوان محتمل من قبل أمريكا ، وسار على نهجها أيضاً من يريد أن يكون له نفوذ وقوة وكلمة في عصرنا هذا مثل الصين وإيران .

ففنزويلا لن تبقى وحيدة، والانقلابات الفاشلة التي تخطط لها أمريكا فشلت وستفشل بالتأكيد لان شعب فنزويلا هو من قام وانتخب مادورو بطريقة ديمقراطية شهد لها العالم ، وكان هذا النجاح بطريقة ديمقراطية تدعي أمريكا أنها تسعى إلى الديمقراطية في أي دولة كانت في هذا العالم، وتحارب من اجل تطبيق هذه الديمقراطية، لكن في الواقع هي تسعى وراء مصالحها من خلال جني المال، كما أعلن ترامب في وقت سابق -ادفع نحميك-؛ الشعب الفنزويلي يرفض الاملاءات الخارجية التي ترسلها أمريكا إلى فنزويلا ، ويقف خلف رئيسه الذي انتخبه ولا حياد عنه .

دول عظمى وكبيرة داعمة لفنزويلا بكل الوسائل المتاحة والممكنة، وقامت بإنشاء قواعد عسكرية داخل أراضي فنزويلا ، وفتح الأسواق أمامها ، لمواجهة هذا المتعجرف الأمريكي ونبذه وجعله في عزلة تامة أمام العالم حتى لا يكون له أي سيادة على أي مكان في هذا العالم .

دول كثيرة من العالم العربي تقف مع فنزويلا وترفض الظلم بأي شكل من الأشكال ، وتدعم النظام الديمقراطي في فنزويلا الذي انتخب رئسيه مادورو .

00962775359659

المملكة الأردنية الهاشمية    

وزير التقافة السيد محمد الاعرج

وزارة الإتصال تراسل القضاء لمُعاقبة مدراء 528 صحيفة إلكترونية غير قانونية

موطني نيوز – الرباط

أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر بلغ 314 صحيفة.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور بلغ 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس-مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة 46 صحيفة.

وفي نفس السياق -يضيف البلاغ- عرفت جهة مراكش-آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة-تافيلالت. وفيما يتعلق بجهة بني ملال-خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و156 بجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات.

كما بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس-ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم-واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون-الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة-واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها تعمل من أجل ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الإلكترونية، وذلك عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الإلكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين.

وخلص البلاغ إلى أنه، وفي المقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

رئيس النيابة العامة يتفاعل مع شاب وجه اتهامات لرجالات القضاء (شاهد)

هشام بوحرورة – موطني نيوز

فجر شاب من مدينة مريرت مفاجأة من العيار الثقيل على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والواتساب باتهامه لمسؤولين بارزين بالإقليم أنهم وراء مقتل الفنانة الأمازيغية “زاينة غاسين” ، و حسب الفيديوهات التي قام بنشرها ذكر بعض الاسماء الثقيلة منهم وكلاء ونواب عامون للملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و مسؤولين كبار بسلك الأمن الوطني ،و ناشد جلالة الملك محمد السادس و محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة التدخل العاجل لفك طلاميس هاته القضية .
و حسب الفيديوهات دائما و التي ذكر فيها هذا الشاب أن الفنانة المرحومة “زاينة” كانت صديقته الحميمة و تملك معلومات وفيديوهات للشخصيات السالفة الذكر تورطهم في ملفات ثقيلة ، و كانت تقيم معهم جلسات خمرية و فنية .
و أضاف أن هاته الجهات حاولت في الأول تسخيره للقيام بعملية قتل الفنانة “زاينة” عبر دس السم لها خفية و لكن خوفه من الله و أخلاقه لا تسمح له بذلك و قام بالرفض القاطع ، وهذا ما فتح عليه باب التهديدات التي طالته خلال تلك الفترة و انتهت بتلفيقه تهمة كيدية قضى على اثرها سنة و نصف بسجن خنيفرة في ملف عدد 01/12/2017 و حصل بعدها على البراءة .
و قال بانه يملك أدلة قطعية تدين هؤلاء الاشخاص ، و في اتصال للجريدة بالشاب اكد أنه مازال يتعرض لضغوطات و تهديدات أبطالها بعض نواب الملك بخنيفرة ، ولكن ذلك لن يثنيه عن فضحهم و الكشف عن كل المتورطين في قضية مقتل الفنانة زاينة .
و ذكر أنه تفاجأ أثناء قضاءه لفترة العقوبة السجنية بالزيارة المشبوهة لقاضي وكاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة دون طلب السجين حسب القانون المنظم لإدارة السجون بالمغرب .
و يعود تاريخ وفاة الفنانة زاينة لسنتين ، ووجدت بباب المستشفى الاقليمي مرمية ، و حسب بعض وسائل الاعلام المحلية التي ذكرت الخبر و التي قالت أن سيارة مجهولة توقفت أمام باب المستشفى وقامت برمي الفنانة زاينة و هي في عداد الموتي ، ولكن لحدود الساعة لم يتم فتح تحقيق في الامر أو مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في باب المستشفى .
و حسب مصادرنا فان السيد محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يتابع شخصيا هاته القضية التي طفت على السطح و التي ينتظرها الرأي العام المحلي و الوطني على أحر من الجمر ، و أيضا انتظار قراراته لإرجاع الهبة و الثقة للقضاء و خصوصا المحكمة الابتدائية بخنيفرة التي تحوم حولها رائحة الفساد .

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعلن عن نجاحه في القضاء على بؤر الحمى القلاعية

أحمد رباص – موطني نيوز

تمكنت المصالح البيطرية للمكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من القضاء نهائيا على البؤر الست التي سجلت فيها إصابات بالحمى القلاعية طالت عددا من رؤوس البقر والغنم والماعز، وتم اكتشافها ابتداء من يوم 7 يناير. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار هذا الوباء الخطير ، يقول بلاغ صادر عن المكتب ذاته.

وقال البلاغ، الذي توصل موطني نيوز بنسخة منه، إن هذه الحالات من مرض الحمى القلاعية وجدت في أربع مزارع: المزرعة الأولى في إقليم الفقيه بن صالح والثانية في خريبكة والثالثة في سيدي بنور والرابعة في طنجة، وهي مزرعة معزولة، مشيرا إلى أن المكتب يراقب الوضع عن كثب، بما فيه الحالة الصحية للقطيع الوطني، كما يقوم بتنفيذ جميع التدابير الصحية الوقائية في حينها بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأضاف البلاغ أن التدابير والإجراءات تشمل إتلاف الأبقار المصابة بالضيعات المعنية وكذا الحيوانات الأخرى الحساسة (الأغنام والماعز) كإجراء احترازي؛ فضلا عن تنظيف وتطهير الضيعات المصابة بمواد مطهرة؛ والحرص على احترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص والمعدات من الضيعات المعنية، وتعزيز المراقبة الصحية بالمناطق المصابة وعلى الصعيد الوطني؛ وكذا تلقيح الأبقار حول البؤر المصابة بالمرض.

وبالموازاة مع ذلك، شرع المكتب، في أوائل يناير 2019، في حملة تلقيح سوف تشمل جميع قطعان الماشية الموجودة تحت سماء المملكة، على أن تعطى الأولوية في المرحلة الأولى من الحملة للمناطق الحدودية والأقاليم المتأثرة بالوباء. إلى ذلك، يبشر البلاغ الكسابة الذين أتلفت رؤوس ماشيتهم بأنهم سوف يتلقون تعويضا عن خسائرهم، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ويذكر نفس المصدر أنه من أجل حماية القطيع الوطني، قام المكتب بشكل منتظم منذ عام 2014 بحملات سنوية لتلقيح الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ما منح قطيع الماشية الوطني تغطية مناعية كافية.

يذكر أنه بفضل استراتيجية مكافحة مرض الحمى القلاعية، الذي يشكل مرضا حيوانيا فيروسيًا لا ينتقل إلى البشر ومعديًا للحيوانات، وخاصةً الماشية، يمتلك المغرب برنامجا رسميا لمكافحة مرض الحمى القلاعية معترفا به من طرف المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

الدكتور عبدالمجيد غميجة المدير السابق للمعهد العالي للقضاء

الرباط : حفل تأبين للدكتور عبدالمجيد غميجة المدير السابق للمعهد العالي للقضاء

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

تنظم مؤسسة أطلس ماروك للعمل السوسيوثقافي ندوة تأبينية خاصة بمناسبة أربعينية المرحوم الدكتور الجليل عبد المجيد غميجة المدير السابق للمعهد العالي للقضاء ، بعد عصر يوم الجمعة 1 فبراير 2019 بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط..

الدعوة عامة.

وزير العدل محمد أوجار

أوجار: استقلالية القضاء بالمغرب إجراء تاريخي ونرفض من يسعى للإفشاله

جواد شهباوي – موطني نيوز

أكد  محمد أوجار وزير العدل على استقلالية القضاء المغربي، رافضاً أي تجاوز يمكن أن تنهجه أطراف معينة، للإفشال هذا الإنجاز التاريخي المغربي، حسب تعبيره.

وجاء تصريح الأخ أوجار، خلال كلمة له بندوة حول موضوع “دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد: إمكانيات الاحتضان وآفاق التفعيل”، نظمتها منظمة المحامين التجمعين بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط.

وقال أوجار “في التجمع ننتصر لوطن يسعى لتوفير أفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي، ولابد من التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ولا يمكن في حزبنا أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية من أي طرف أو جهة كانت وأفخر كوزير أننا نعبأ كل الوسائل لكي ينجح هذا الاصلاح التاريخي ولكي ندعم الاستقلال المؤسسي للقضاء خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة”.

وزير العدل محمد أوجار
وزير العدل محمد أوجار

من جهة أخرى اعتبر أوجار أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يتم داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات، ودولة حريصة على تامين الحريات والحقوق للمواطنين، مضيفا ” لابد أن يكون المشهد السياسي واضحا أمام المغاربة وأن نتقدم بنزاهة أمام المواطنين حتى يتمكنوا من التمييز بين البرامج والمرجعيات”.

ويرى أوجار أن المحاماة كمهنة حاضرة، في النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد، مشددا أن التنمية لا تتم إلا باسهام منظومة العدالة، “نتطلع بكثير من الاهتمام إلى ما ستسفر عنه هذه الندوة من توصيات”، يضيف الوزير.

وتابع أوجار أن المغرب حقق مكتسبات ومنجزات هامة، بارزة في كل القطاعات إلا أن نتائجها لم تصل إلى مجموع الجهات، مما حذى بجلالة الملك للمطالبة بنموذج تنموي جديد.

وزير العدل محمد أوجار
وزير العدل محمد أوجار

وأوضح المتحدث أن التجمع الوطني للأحرار ينتصر لمشروع اجتماعي مؤسس على قيم واضحة، له أساسياته ومرجعياته، مردفا أن الشركاء في السياسة والحكومة يمتلكون مشاريع أخرى و”ما يجمعنا مع كثير من المشاريع هو البرنامج الحكومي كتعاقد سياسي اخلاقي حكومي، ونسمح في الاختلاف دون ذلك ونحن ننتمي لوطن ولحزب يتمسك بفصل كامل للسلط، ينبذ التطرف والعنف ويشدد على منظومة حقوق الانسان على رأسها حقوق المرأة، لاننا نعتبر أن التقاطعات المجتمعية يجب أن تحتكم إلى ما ورد في الدستور”.

واعتبر أوجار أن النموذج التنموي الحالي وصل إلى مرحلة الباب المسدود، ما دعا جلالة الملك لمطالبة الأحزاب للاسهام في بلورة نموذج تنموي جديد، مضيفا أن التجمع الوطني للأحرار كان السباق لصياغة نموذج، خاض الحزب بشأنه جولات مكوكية في جهات وأقاليم المغرب.

في هذ الصدد، قالت المتحدث “كان يمكن أن نلجأ لمكتب دراسات لمعرفة اين اخفقنا وكيف يمكننا التجاوز، لكننا اخترنا اللاستماع للمواطنين واشراكهم في وضع لبنات المشروع التنموي، وخلاصته هي معاينة هشاشة اجتماعية مُوجعة في الجبال وهوامش المدن تستدعي عدالة اجتماعية”. 
وفضلا عن الحاجة لنموذج تنموي جديد، استحضر الأخ أوجار المحطة الانتخابية المقبلة، المرتقبة في العام 2021 ، معتبرا أنه موعد لتعاقد جديد مع المغاربة، ” ليس المهم من يفوز لكن لابد أن تستعيد اللحظة الانتخابية دورها ومصداقيتها بوضوح”.

حامي الدين و بن عيسى أيت الجيد

عاجل : القضاء بفاس يحيل ملف عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز اليوم الإثنين 10 دجنبر 2018، أن محكمة الإسثئناف بفاس أصدرت أمر قضائي بناء على المادة 220 من قانون المسطرة الجنائية.

والرامي إلى متابعة وإحالة ملف عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات الصادر بتاريخ 07 دجنبر2018، من طرف السيد محمد الطويلب قاضي التحقيق في الدعوى الجاريةوذلك بتهمة المساهمة في القتل العمد، لصالح المطالبين بالحق المدني إبراهيم أيت الجيد والحسن أيت الجيد.

  وتجدر الإشارة إلى أن محامي حامي الدين، عبد الصمد الإدريسي علق لموطني نيوز على القرار بالقول : “متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية..قرار قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا.. هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.

وللتوضيح فقد فمثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق، جاء بعد شكاية مباشرة وجهها كل من إبراهيم ايت الجيد، والحسن أيت الجيد، يتهمان فيها حامي الدين بـ”المساهمة في قتل قريبهم بنعيسى ايت الجيد، على إثر الأحداث الدامية التي عرفتها جامعات فاس بداية تسعينات القرن الماضي، والتي كان الشاهد الوحيد فيها هو الخمار الحديوي، والتي سبق وأدين فيها عبد العالي حامي الدين بسنتين سجنا.

إعلام بصدور أمر قضائي
إعلام بصدور أمر قضائي
المحكمة الإبتدائية بالمحمدية

الشطط في استعمال الصحافة: إعلاميون وفاعلون في المجتمع المدني ومهتمون.. يدعو لعدم التأثير على القضاة والنيابة العامة أو “إهانة” حرمة القضاء وأحكامهم أو”الإستخفاف” بالسلطة القضائية

محمد زريزر – موطني نيوز

وأنا أطالع جرائد الصباح مررت مرور الكرام على جريدة الصباح؛ لفت انتباهي قصاصة، من فرع قصاصات تحت الطلب، تحمل عنوان “شطط” موقعة بحرفي إسم صحفي بالجريدة، يقول العارفون عنهما أنهما قد يخصان صاحبهما، وقد يستعملهما صحفي آخر “ساكن في المحكمة” عندما يقرر سحب وجهه المعروف بتلميع القضاة، ليستعير وجها سمته الغالبة ممارسة الشطط الصحفي تحت صفة ” أرا يا فم و قووول”.
القصاصة عبارة عن تجريح قاض بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يشغل مهمة نائب أول لوكيل الملك، وتنسب إليه الشطط باعتقال الأبرياء / أو البريئات إن صح التعبير؛ كما يحكي المقربون مما يجري ويدور من خبايا الأمور.
صحفي القصاصة استشاط غضبا من الفساد القضائي واكتشفه في قاض بسيط بالنيابة العامة بابتدائية المحمدية تابع مواطنا/ة بتهمة إلحاق خسائر مادية بملك الغير، مع حالة التخدير، وذلك في حالة اعتقال..
ومن المعلوم فقها وقضاء أن الإعتقال من اختصاص الصحفي (م.ب) بجريدة الصباح، فهو العالم الفطن بدقائق الأمور….!!
اكتشف ذات العالم بشؤون الإعتقال بأن محكمة الاستئناف قضت ببراءة المواطن/ة من تهمة التخدير، وعليه فإن النائب مارس الشطط، وخلق علاااااامات استفهام في المغرب وإفريقيا ” وتبنسلمن وخشفقج موكل/ة الصحفي (م.ب).
ما تثيره مثل هذه الخزعبلات الإخبارية/الإعلامية، وتتبع صحفي ملفا بسيطا، وينسب الإعتقال لحالة التخدير ويتجاهل جريمة خطيرة هي من دعامات السيبة والفشوش وقلة التربية، هي “إلحاق خسائر مادية بملك الغير”، هو نوع من نشر الأخبار الزائفة والتشهير الذي يستوجب المتابعة والمساءلة.
نحن نعيش في المدينة الفاضلة، ولا هم للصحافة سوى متابعة مواطن/ة موكل/ة صحفي توبع/ت من أجل التخدير بناء على محاضر الضابطة القضائية، وقد استفاد/ت من البراءة ربما لعدم احترام الضابط لإجراءات التعامل مع حالة التخدير.
إن سكوت النيابة العامة والمجتمع القضائي على مثل هذه التصرفات الصبيانية، ما يلبث أن يصنع من عدد من الصحفيين والمواقع الإلكترونية، و الجمعيات التي “تستفيد من شهادة السكنى والإقامة بالمحاكم وقاعاتها وجنباتها” سماسرة باسم الصحافة، وما يلبث أن يصبح أولئك الصحفيون ممثلين لمرتفقي العدالة، يكون معهم القضاة “زويييينين والله يعمرها دار وقمة في النزاهة” عندما يستجيبون لدفوعاتهم وطلباتهم السرية، تحت مسمى “مزاوكة مدفوعة الأجر للمزاوك”، تحت طائلة التشهير باسم الصحافة، التي ما تلبث أن تصبح سخافة…..
في المجتمع فساد أكبر من متابعة مرتبطة بالشك الذي يجيزها، وفي المجتمع مثلا مظلومون مسحوقون ومستضعفون ليست لهم الجرأة للهجوم على أملاك الغير وتعييبها ولا يملكون ثمن شمة من مخدرات صديق/ة صحفي يستحي أن يكتب إسمه.

وللإشارة فقد إستنكر عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة المحمدية ما وصفوه بتعرض النيابة العامة في شخص رئيسها السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية ونوابه ونائباته للتشهير من طرف بعض الجرائد، معتبرين أن الكتابات التشهيرية لبعض الأقلام المأجورة تعدّ “إهانة” لحرمة القضاء وأحكامهم و”استخفافا” بالسلطة القضائية.
وأوضح المتتبعون، أن السيد وكيل الملك ونوابه رجال ونساء بابتدائية المحمدية، يقابلون ” بأبشع الأوصاف” بمناسبة قيامهم بمهامهم كأعضاء النيابة العامة، تصدر عن المتهمين، معتبرين الواقعة “محاولة فاشلة ويائسة ممن صدرت عنه لثني أحد أبرز أعضاء النيابة العامة بابتدائية المحمدية عن القيام بمهامهم في البحث عن مرتكبي مختلف الجرائم ومتابعتهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون”.
كما طالب المهتمون من رئيس النيابة العامة، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة “لوضع حد لمثل هذه الإهانات، (التدوينات، والمقالات السخيفة)، التي تشكل مسا خطيرا بحرمة القضاء والسيد وكيل الملك ونواب وكلاء الملك ووقارهم”.
كما دعا المتتبعون إلى العمل على تقديم المتهمين “وكافة أمثالهم” أمام العدالة من أجل تحقيق الردع، باعتبارها “جنحة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامهم بمهامهم”، وعملا بدورية موجهة لكافة مسؤولي المحاكم المغربية والتي تثير تأسف وزير العدل من غياب الصرامة في تعامل النيابة العامة مع ظاهرة التشويش على المحاكم وإحداث اضطراب داخلها.
تهديد ووعيد في حق رجال ونساء النيابة العامة بالمحكمة من قبيل «درءا لكل ما من شأنه الانعكاس سلبا على الحياة الوظيفية والمسار المهني للقاضية والقاضي». وسجل المتتبعون أن مثل هذه الكتابات والتدوينات المشبوهة/ الطائشة في بعض المواقع الاجتماعية، والتي تنم عن عداء مضمر للقضاة وللنيابة العامة، تشكل خرقا للضمانات القانونية والدستورية المخولة للقضاة وللسادة رجال ونساء النيابة، والمس باستقلالهم وكرامتهم، مطالبين في الوقت ذاته رئيس النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة للتأكد من الكتابات والتدوينات المجهولة المصدر التي تسيء للقضاة وللسيد وكيل الملك ونوابه العامون بدائرة المحكمة الابتدائية المحمدية خاصة، والمحاكم المغربية عامة، والتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات قصد تفادي أي مبادرات مستقبلية من شأنها التأثير على استقلال وتجرد النيابة العامة، و قضاة المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وعبروا، عن مفاجأتهم بـ”حجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق قضاة ورجال ونساء النيابة نزهاء وشرفاء”.
كما طالبوا بـ”التوقف الفوري عن ذلك، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس باستقلال السلطة القضائية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها”.
وناشدوا “الزملاء والزميلات في مختلف المنابر الإعلامية إلى احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن التعامل مع هذه القضايا المعروضة على المحاكم من زاوية الإثارة الصحافية، خاصة وأنها ترتبط بسمعة وكرامة وأعراض السادة القضاة، وللسادة والسيدات رجال ونساء النيابة العامة بمختلف درجاتهم والمتقاضين على السواء، وتضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني وكذا بأفراد أسرهم وعائلاتهم”.
والتمس المتتبعون من الجهات الوصية بالدفاع عن كرامة وهيبة القضاة و رجال ونساء النيابة الساهرين على تطبيق القانون.
في الحقيقة فكثيرة هي المغالطات التي يتم الترويج لها في شأن القضاء والقضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة، ورئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على التصدي لكل ما من شأنه أن يخدش صورة العدالة، وأن يلوث سمعة القضاة، و السادة رجال ونساء النيابة دونما دليل، فالجهل بالمساطر القانونية وآليات العمل القضائي تفتح المجال للأقاويل وألسنة السوء، وللتأويلات المغرضة، علما أن لا أحد اليوم فوق القانون سواء القضاة أو رجال ونساء النيابة أوغيرهم.
وفي هذا الصدد قال أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء إن الممارسة اليومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، وأحصى المحامي ذلك في “نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق” و”نشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة” و”نشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات” و”استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، مما يُعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة” و”عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا” و”انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين” و”التأثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا”.
وأضاف إن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاذ كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.
ومن أجل تحسين العلاقة بين الإعلام والقضاء دعا إلى ”وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية”، كما دعا إلى “احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة ..”، و”التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية” و”وضع آليات للضبط الذاتي تسهم في تطوير الأداء واحترافيته”.
وزاد قائلا “أمنع عن نفسي أي تعليق عن أحكام السلطة القضائية أو أي شكل يمكنه أن يفهم أنه تدخل في القضاء”. نفتخر بالأهرامات القضائية الموجودة في بلادنا لأنني أعاين ما يحذو القضاة ورجال ونساء النيابة من رغبة في تجويد القضاء والنطق بالأحكام المنسجمة مع القانون.
إن استقلال القضاء ليس مزية للقاضي تحصنه وتحول بينه وبين المساءلة والمحاسبة الدستورية، ولكنها قاعدة قانونية، وضعت لفائدة مبادئ العدل والإنصاف ولحماية القضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة من كل تأثير أو تهديد يمكن أن يحيد بقراراتهم وأحكامهم عن تطبيق تلك المبادئ والالتزام باحترام القانون وتطبيق المساطر بعدالة ونزاهة وحياد.