حامي الدين و بن عيسى أيت الجيد

عاجل : القضاء بفاس يحيل ملف عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز اليوم الإثنين 10 دجنبر 2018، أن محكمة الإسثئناف بفاس أصدرت أمر قضائي بناء على المادة 220 من قانون المسطرة الجنائية.

والرامي إلى متابعة وإحالة ملف عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات الصادر بتاريخ 07 دجنبر2018، من طرف السيد محمد الطويلب قاضي التحقيق في الدعوى الجاريةوذلك بتهمة المساهمة في القتل العمد، لصالح المطالبين بالحق المدني إبراهيم أيت الجيد والحسن أيت الجيد.

  وتجدر الإشارة إلى أن محامي حامي الدين، عبد الصمد الإدريسي علق لموطني نيوز على القرار بالقول : “متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية..قرار قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا.. هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.

وللتوضيح فقد فمثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق، جاء بعد شكاية مباشرة وجهها كل من إبراهيم ايت الجيد، والحسن أيت الجيد، يتهمان فيها حامي الدين بـ”المساهمة في قتل قريبهم بنعيسى ايت الجيد، على إثر الأحداث الدامية التي عرفتها جامعات فاس بداية تسعينات القرن الماضي، والتي كان الشاهد الوحيد فيها هو الخمار الحديوي، والتي سبق وأدين فيها عبد العالي حامي الدين بسنتين سجنا.

إعلام بصدور أمر قضائي
إعلام بصدور أمر قضائي
المحكمة الإبتدائية بالمحمدية

الشطط في استعمال الصحافة: إعلاميون وفاعلون في المجتمع المدني ومهتمون.. يدعو لعدم التأثير على القضاة والنيابة العامة أو “إهانة” حرمة القضاء وأحكامهم أو”الإستخفاف” بالسلطة القضائية

محمد زريزر – موطني نيوز

وأنا أطالع جرائد الصباح مررت مرور الكرام على جريدة الصباح؛ لفت انتباهي قصاصة، من فرع قصاصات تحت الطلب، تحمل عنوان “شطط” موقعة بحرفي إسم صحفي بالجريدة، يقول العارفون عنهما أنهما قد يخصان صاحبهما، وقد يستعملهما صحفي آخر “ساكن في المحكمة” عندما يقرر سحب وجهه المعروف بتلميع القضاة، ليستعير وجها سمته الغالبة ممارسة الشطط الصحفي تحت صفة ” أرا يا فم و قووول”.
القصاصة عبارة عن تجريح قاض بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يشغل مهمة نائب أول لوكيل الملك، وتنسب إليه الشطط باعتقال الأبرياء / أو البريئات إن صح التعبير؛ كما يحكي المقربون مما يجري ويدور من خبايا الأمور.
صحفي القصاصة استشاط غضبا من الفساد القضائي واكتشفه في قاض بسيط بالنيابة العامة بابتدائية المحمدية تابع مواطنا/ة بتهمة إلحاق خسائر مادية بملك الغير، مع حالة التخدير، وذلك في حالة اعتقال..
ومن المعلوم فقها وقضاء أن الإعتقال من اختصاص الصحفي (م.ب) بجريدة الصباح، فهو العالم الفطن بدقائق الأمور….!!
اكتشف ذات العالم بشؤون الإعتقال بأن محكمة الاستئناف قضت ببراءة المواطن/ة من تهمة التخدير، وعليه فإن النائب مارس الشطط، وخلق علاااااامات استفهام في المغرب وإفريقيا ” وتبنسلمن وخشفقج موكل/ة الصحفي (م.ب).
ما تثيره مثل هذه الخزعبلات الإخبارية/الإعلامية، وتتبع صحفي ملفا بسيطا، وينسب الإعتقال لحالة التخدير ويتجاهل جريمة خطيرة هي من دعامات السيبة والفشوش وقلة التربية، هي “إلحاق خسائر مادية بملك الغير”، هو نوع من نشر الأخبار الزائفة والتشهير الذي يستوجب المتابعة والمساءلة.
نحن نعيش في المدينة الفاضلة، ولا هم للصحافة سوى متابعة مواطن/ة موكل/ة صحفي توبع/ت من أجل التخدير بناء على محاضر الضابطة القضائية، وقد استفاد/ت من البراءة ربما لعدم احترام الضابط لإجراءات التعامل مع حالة التخدير.
إن سكوت النيابة العامة والمجتمع القضائي على مثل هذه التصرفات الصبيانية، ما يلبث أن يصنع من عدد من الصحفيين والمواقع الإلكترونية، و الجمعيات التي “تستفيد من شهادة السكنى والإقامة بالمحاكم وقاعاتها وجنباتها” سماسرة باسم الصحافة، وما يلبث أن يصبح أولئك الصحفيون ممثلين لمرتفقي العدالة، يكون معهم القضاة “زويييينين والله يعمرها دار وقمة في النزاهة” عندما يستجيبون لدفوعاتهم وطلباتهم السرية، تحت مسمى “مزاوكة مدفوعة الأجر للمزاوك”، تحت طائلة التشهير باسم الصحافة، التي ما تلبث أن تصبح سخافة…..
في المجتمع فساد أكبر من متابعة مرتبطة بالشك الذي يجيزها، وفي المجتمع مثلا مظلومون مسحوقون ومستضعفون ليست لهم الجرأة للهجوم على أملاك الغير وتعييبها ولا يملكون ثمن شمة من مخدرات صديق/ة صحفي يستحي أن يكتب إسمه.

وللإشارة فقد إستنكر عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة المحمدية ما وصفوه بتعرض النيابة العامة في شخص رئيسها السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية ونوابه ونائباته للتشهير من طرف بعض الجرائد، معتبرين أن الكتابات التشهيرية لبعض الأقلام المأجورة تعدّ “إهانة” لحرمة القضاء وأحكامهم و”استخفافا” بالسلطة القضائية.
وأوضح المتتبعون، أن السيد وكيل الملك ونوابه رجال ونساء بابتدائية المحمدية، يقابلون ” بأبشع الأوصاف” بمناسبة قيامهم بمهامهم كأعضاء النيابة العامة، تصدر عن المتهمين، معتبرين الواقعة “محاولة فاشلة ويائسة ممن صدرت عنه لثني أحد أبرز أعضاء النيابة العامة بابتدائية المحمدية عن القيام بمهامهم في البحث عن مرتكبي مختلف الجرائم ومتابعتهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون”.
كما طالب المهتمون من رئيس النيابة العامة، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة “لوضع حد لمثل هذه الإهانات، (التدوينات، والمقالات السخيفة)، التي تشكل مسا خطيرا بحرمة القضاء والسيد وكيل الملك ونواب وكلاء الملك ووقارهم”.
كما دعا المتتبعون إلى العمل على تقديم المتهمين “وكافة أمثالهم” أمام العدالة من أجل تحقيق الردع، باعتبارها “جنحة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامهم بمهامهم”، وعملا بدورية موجهة لكافة مسؤولي المحاكم المغربية والتي تثير تأسف وزير العدل من غياب الصرامة في تعامل النيابة العامة مع ظاهرة التشويش على المحاكم وإحداث اضطراب داخلها.
تهديد ووعيد في حق رجال ونساء النيابة العامة بالمحكمة من قبيل «درءا لكل ما من شأنه الانعكاس سلبا على الحياة الوظيفية والمسار المهني للقاضية والقاضي». وسجل المتتبعون أن مثل هذه الكتابات والتدوينات المشبوهة/ الطائشة في بعض المواقع الاجتماعية، والتي تنم عن عداء مضمر للقضاة وللنيابة العامة، تشكل خرقا للضمانات القانونية والدستورية المخولة للقضاة وللسادة رجال ونساء النيابة، والمس باستقلالهم وكرامتهم، مطالبين في الوقت ذاته رئيس النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة للتأكد من الكتابات والتدوينات المجهولة المصدر التي تسيء للقضاة وللسيد وكيل الملك ونوابه العامون بدائرة المحكمة الابتدائية المحمدية خاصة، والمحاكم المغربية عامة، والتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات قصد تفادي أي مبادرات مستقبلية من شأنها التأثير على استقلال وتجرد النيابة العامة، و قضاة المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وعبروا، عن مفاجأتهم بـ”حجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق قضاة ورجال ونساء النيابة نزهاء وشرفاء”.
كما طالبوا بـ”التوقف الفوري عن ذلك، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس باستقلال السلطة القضائية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها”.
وناشدوا “الزملاء والزميلات في مختلف المنابر الإعلامية إلى احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن التعامل مع هذه القضايا المعروضة على المحاكم من زاوية الإثارة الصحافية، خاصة وأنها ترتبط بسمعة وكرامة وأعراض السادة القضاة، وللسادة والسيدات رجال ونساء النيابة العامة بمختلف درجاتهم والمتقاضين على السواء، وتضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني وكذا بأفراد أسرهم وعائلاتهم”.
والتمس المتتبعون من الجهات الوصية بالدفاع عن كرامة وهيبة القضاة و رجال ونساء النيابة الساهرين على تطبيق القانون.
في الحقيقة فكثيرة هي المغالطات التي يتم الترويج لها في شأن القضاء والقضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة، ورئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على التصدي لكل ما من شأنه أن يخدش صورة العدالة، وأن يلوث سمعة القضاة، و السادة رجال ونساء النيابة دونما دليل، فالجهل بالمساطر القانونية وآليات العمل القضائي تفتح المجال للأقاويل وألسنة السوء، وللتأويلات المغرضة، علما أن لا أحد اليوم فوق القانون سواء القضاة أو رجال ونساء النيابة أوغيرهم.
وفي هذا الصدد قال أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء إن الممارسة اليومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، وأحصى المحامي ذلك في “نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق” و”نشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة” و”نشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات” و”استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، مما يُعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة” و”عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا” و”انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين” و”التأثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا”.
وأضاف إن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاذ كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.
ومن أجل تحسين العلاقة بين الإعلام والقضاء دعا إلى ”وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية”، كما دعا إلى “احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة ..”، و”التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية” و”وضع آليات للضبط الذاتي تسهم في تطوير الأداء واحترافيته”.
وزاد قائلا “أمنع عن نفسي أي تعليق عن أحكام السلطة القضائية أو أي شكل يمكنه أن يفهم أنه تدخل في القضاء”. نفتخر بالأهرامات القضائية الموجودة في بلادنا لأنني أعاين ما يحذو القضاة ورجال ونساء النيابة من رغبة في تجويد القضاء والنطق بالأحكام المنسجمة مع القانون.
إن استقلال القضاء ليس مزية للقاضي تحصنه وتحول بينه وبين المساءلة والمحاسبة الدستورية، ولكنها قاعدة قانونية، وضعت لفائدة مبادئ العدل والإنصاف ولحماية القضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة من كل تأثير أو تهديد يمكن أن يحيد بقراراتهم وأحكامهم عن تطبيق تلك المبادئ والالتزام باحترام القانون وتطبيق المساطر بعدالة ونزاهة وحياد.

يوم تحسيسي أم إستهداف لجهازي القضاء والأمن من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية؟

الجوي المصطفى – موطني نيوز

على ما يبدو أن هذا اليوم التحسيسي الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء 24 أكتوبر بمقر عمالة إقليم بنسليمان من قبل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، حول “مزاولة مهام شرطة المياه بناء على القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء”، والذي حضره إلى جانب الجهة المنظمة أو الموكول لها بتنظيمه حضور وازن للهيئة القضائية بإقليم بنسليمان ممثلة في السيد رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بذات المحكمة، ناهيك عن الحضور المتميز لجهاز الأمن الوطني والدرك الملكي.

لكن يبدوا أن اليوم التحسيسي برمته جاء في إطار إرسال رسائل مشفرة إن لم تكن ملغومة لجهازي القضاء والأمن بل جاء أساسا لتحسيسهما بحسب الكلمة التي ألقاها الدكتور “طارق محمد” والتي من خلالها قام بالتذكير حول المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون 15.36.

حيث ومن خلال ما تم تداوله في هذا اليوم الذي عرف عدة إختلالات تنظيمية، فقد جاء برسالة واضحة لجهازي القضاء والأمن مفادها أننا قمنا بعملنا فقوموا بعملكم وكأن منظمي اليوم التحسيسي إجتمعوا اليوم لتحسيس الجهاز القضائي والأمن بضرورة الاطلاع على القانون 15.36، مما إضطرهم للإنسحاب من القاعة في صمت وهذا حقهم لأن الأيام التحسيسية وبحسب المتعارف أنها تأتي تحسيسا للأجهزة التي لا تقوم بدورها أو يشوب واجبها تقصير.

لكن الغريب في اليوم هو أن أستاذ جامعي تم تنصيبه كأحد عناصر شرطة المياه، مما جعلنا نتساءل هل هو أستاذ محاضر أم منشط لليوم التحسيسي مما أعطى إنطباعا بأن هذه الوكالة لا تتوفر على أطر في المستوى لتنشيط هذا اليوم الذي تم تسميته (…) تحسيسي.

الخطير أنه وأثناء فتح باب المناقشة إتضح من تدخل بعض المعنيين أن الوكالة لم تراكم أي تجارب من خلال إشرافها على هذا القطاع بل أصبح واضحا أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن إستعانة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالدكتور طارق محمد كمنشط لليوم التحسيسي لدليل على ضعف هذه الوكالة .

electronic-newspaper

إرتفاع قياسي في نسبة القضايا المعروضة على القضاء بسبب القانون الجديد للصحافة و النشر

محمد هيلان – موطني نيوز

بعد تنفيذ القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر، و بإستقراء بنوده و احكامه العامة المعززة بأحكام قانون الدستور المغربي، و القواعد المتعلقة بممارسة الصحافة و النشر و الطباعة، مع استحضار احكام القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، و على وجه الخصوص شروط ممارسة الصحافة، و الإلتزامات الواجب مراعاتها، يتضح بما ليس فيه أدنى شك، ان الدولة المغربية تسعى من أجل ذلك، تقنين مهنة الصحافة التي تتجلى في جمع الأخبار، او المعلومات او الوقائع او التحري او الاستقصاء، بطريقة مهنية قصد كتابة او انجاز مادة إعلامية مكتوبة، او مسموعة او سمعية بصرية او مصورة او مرسومة او بأي وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها او بتها للعموم.

و لا على التقنين المتعلق بقانون الصحافة و النشر، سيقلص من الحرية الفكرية عند مستعملي المواقع الاجتماعية الخاصة التي يسري عليها القانون المذكور، لتصبح المسؤولية تشمل جميع رواد و زوار الصفحات الإخبارية و الفيسبوكية، حتى التعليقات التي يساهم بها زوار المواقع الاجتماعية.
اما فيما يخص حرية خدمات الصحافة الإلكترونية التي يراعي فيها القانون الجديد حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، اذ لا يجوز القيام بالتصوير الذاتي، الا بناء على اذن او اعتماد مسلم من قبل المركز السينمائي المغربي يكون صالح لمدة سنة قابل للتجديد للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.
و تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يعالج مجموعة من القضايا، و يعاقب على كل من اخل بالنظم القانونية المتعلقة بنشر الأخبار خصوصا اذا ما كانت تلك الأخبار زائفة و تروج عن طريق الوسائل التقنية الحديثة او غيرها من الوسائل.

وقد قنن القانون الجديد فيما يخص الطباعة و التوزيع و الاشهار و إلصاق الإعلانات و النشرات و التجول بها او بيعها، كما جرم القانون الجديد للصحافة و النشر كل ما يمس بالحياة الخاصة، او انتهاكها في اطار حماية الحقوق والحريات الفردية و حماية النظام العام.
و اشار القانون الجديد في بعض الأحكام العامة التي من شأنها تحمي حصانة المحاكم، و حماية الاطفال و عدم التشهير و معاقبة من يمس بشرف الغير او حياته الشخصية، كما يجرم القانون كل من مس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية و الممثلين الدبلوماسين، و معاقبة مرتكبي جريمة القذف و السب، و التدخل في الحياة الخاصة عبر نشر صور او فيديوهات تسيء لأصحابها.
في هذا الصدد و بعد تنفيذ القانون الجديد للصحافة و النشر يوم 12 شتنبر 2018 بدأت المحاكم الابتدائية باستقبال العديد من الشكايات المتعلقة في الغالب بجريمة التشهير و السب و القذف و نشر الأخبار الزائفة و انتحال صفة صحفي.

صوريا الكحلاوي

عرض الفيلم الوثائقي “واش حنا مغاربة” بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

 أحمد رباص – موطني نيوز

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة تنظم اللجنة التحضيرية لتنسيقية المسيرة العالمية للنساء عرض فيلم وثائقي “واش حنا مغاربة؟” بحضور مخرجته صوريا الكحلاوي، الباحثة في علم الاجتماع، وذلك يوم الثلاثاء 16 اكتوبر 2018 ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما ستنظم اللجنة التحضيرية بالتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة رمزية أمام البرلمان وذلك يوم 17 أكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء. يتناول هذا الفيلم معاناة الأسر المغربية الفقيرة، التي وجدت نفسها عرضة للتشرد والترحيل وصار أفرادها يفترشون الأرض مستعملين “الميكا” خيمة لهم وملاذا من المطر والشمس، بعد إقدام السلطات العمومية على هدم اكواخها الصفيحية التي كانت تأويهم. هذا، وقد تم في وقت سابق العرض الأول لهذا الفيلم الوثائقي بالمركب الثقافي التابع لشركة “ريشبوند” لمالكها الملياردير كريم التازي. تكون الجمهور الذي شاهد العرض الأول من ثلة من شباب ” حركة 20 فبراير ” وأعضاء من حزب الاشتراكي الموحد، على رأسهم الأمينة العامة نبيلة منيب. من قلب “كيش الوداية”، حولت كاميرا صوريا تدخلات السلطات العمومية منذ فبراير 2014 في عمليات هدم دور الصفيح إلى مشاهد فيلم وثائقي يشد الانتباه، مشاهد محزنة لألم ومعاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للعيش تحت “الميكا” لثلاث سنوات، في عز الشتاء والصيف، بأرقى أحياء المملكة.

القضاء أمر بإتمام مشروع سكني وباشا الهرهورة يمنعه بدون سند قانوني والضحايا يقررون الإعتصام أمام القصر

رئيس التحرير – موطني نيوز

رغم أن محكمة النقض ومحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط انتصرت لمنخرطي ودادية سطات السكنية،وأمرت هذه الأحكام في مقرراتها بمشروعية وحق إتمام الودادية لمشروعها إلا باشا الهرهورة كشف عن ممارسة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ،متحديا الجهاز القضائي،و رافضا تسلم أحكام قضائية وتمادى في بسط سطوته ومنع ضحايا مشروع سكني من إتمام ومواصلة أشغال بناء مساكنهم التي هدمها رئيسه السابق، القاسمي يونس، وحول الباشا القضية إلى صراع ذاتي وشخصي وغير مستبعد أن يكون بتصرفاته الغير القانونية يرضي منافسين بالمنطقة في مصلحتهم حرمان فئات اجتماعية من حق تملك شقة سكنية بالهرهورة لفسح المجال للوبيات وحيتان العقار الكبيرة التي تصطاد في المياه العكرة.
وهدد ضحايا قرارات الباشا الشفوية والذي في نفس الوقت يمنع العمال من الاشتغال ويرفض منحهم وثيقة أو أمرا بإيقاف الأشغال،بخوض مسيرة واعتصام أمام القصر الملكي بالرباط.
ودعا باشا الهرهورة المنتخبين والتقنيين، والمهندس بالمنطقة لاجتماع غير رسمي وبشكل سري، طالبا منهم أن يمنحوه وثيقة ليركب عليها من أجل مواصلة عرقلة مشروع ودادية سطات السكني،لغاية في نفسه، ورفض الكل بعدما واجهوه بالقول بأن الودادية ملفها قانوني وتراخيصها سارية المفعول،وتبين أن ما يقوم به الباشا هو خارج القانون ومجرد تحدي وممارسة الحكرة والتسلط ضد بسطاء يبحثون عن شقة تأوي أبناءهم وأسره.
ورفضت باشوية الهرهورة تسلم أحكام قضائية صادرة عن محكمة الإستئناف الإدارية، وقرار صادر عن محكمة النقض، بعدما انتقل مفوض قضائي من أجل تبليغ هذه الأحكام وتبليغ كتاب موقع من طرف محام المتضررين، من قرار غير قانوني بوقف الأشغال بالشطر الثالث بودادية سطات السكنية، الخميس الماضي، وحسب وثائق القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام واستغرابه، فقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ،وهي تنظر في القضايا الإستعجالية حكمها ضد عمالة الصخيرات تمارة، والقاضي بإلغاء قرار وقف أشغال ودادية سطات السكنية،والذي اعتبرته المحكمة في حكمها الصادر باسم جلالة الملك،أنه لا يستند على أساس، وأمرت المحكمة في حكمها بإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه وإلغاء قرار وقف الأشغال،وأمرت محكمة الاستئناف السلطة الإقليمية والمحلية بالسماح للودادية بإتمام الأشغالن إلا أن الباشا لا يعترف حتى بالأحكام الصادرة باسم جلالة الملك .
وتوصلت النيابة العامة بطئ تسليم تحت عدد أمر 210 بتاريخ 23 شتنبر 2018، وكشفت وثائق الملف، أنه بتاريخ 27 شتنبر 2018 أمس الخميس، وعن طريق عون التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 3805/18 توصلت عمالة الصخيرات تمارة في نفس اليوم بدورها،بقرار محكمة الاستئناف،مع إعذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه،لكن الغريب أن باشا باشوية الهرهورة رفض تسليم الطي ورفض تسليم القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف باسم جلالة الملك،و استمر في منع الودادية من إتمام أشغالها بدون مبرر قانوني،بحضوره الشخصي ،وفقط بأوامر شفوية وتهديدات بحجز الآليات إن طبقت الودادية أوامر محكمة الاستئناف بالرباط،بمبرر أنه لا يخضع للقضاء ولا للأحكام الصادرة باسم جلالة الملك عن استئنافية الرباط الإدارية..
وحرر مفوض قضائي ياسين البهلولي،محضر معاينة،مفاده أنه انتقل على الساعة الواحدة زوالا بتاريخ 04 شتنبر الجاري وعلينا الشطر الثالث للودادية والذي هو في طور البناء،حيث عاينا السيد الباشا الذي قام بإيقاف العمال المتواجدين بالورش ومنعهم من القيام بأعمال البناء بالورش..
وجاء في محضر تبليغ كتاب مباشر، من موجه لباشوية الهرهورة عمالة الصخيرات تمارة،بتاريخ 7 شتنبر 2018 انتقل نفس العون إلى مكتب باشا باشوية الهرهورة،لتبليغه بالكتابة المباشر الصادر عن محامي الودادية،وبالحكم القضائي، الا أنه وجد فقط كاتبة بمكتب الضبط،بالباشوية، عرفها بصفته والغاية من الزيارة،إلا أنها امتنعت عن تسليم الكتاب أو تسجيله بمكتب الضبط بشكل مخالف للقانون ولدستور المملكة،وصفها في محضره.
وجاء في الأخبار الذي رفض الباشا تسلمه رغم أنه كان يطالب الودادية بوجوب حصولها على مقرر قضائي ،نهائي،يسمح لها بمواصلة الأشغال الا أنه بعدما ألغت محكمة النقض،قرار وقف الأشغال،وإعادتها الملف لمحكمة الاستئناف بالرباط والتي حكمت بإلغاء القرار وأمرت السلطة الإقليمية والمحلية ،بترك الودادية تُتم وتباشر أشغالها لان كل وثائقها قانونية وتراخيصها قانونية وشرعية،الا أن الباشا يقف بالمرصاد ويحقر مقررات قضائية، صدرت باسم جلالة الملك،بدون حق ويمنعها من إتمام ومباشرة أشغال الشطر الثالث وتمادى في حسن سير العدالة،رغم أن الجماعة والعمالة تسلموا الأحكام القضائية وتراخيص البناء الا الباشا الذي رفض و وقف ضد قرارات المحاكم وضد تراخيص جميع المؤسسات الدستورية متحديا بشكل شفوي وبدون منح أي وثيقة تدعو للمنع أو تتبث أحقية المنع..

خطير المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يجر موظف بولاية جهة مراكش وباشا للقضاء بسبب التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة بوثيقة رسمية

موطني نيوز

في تعنت خطير غير مسبوق للموظف المكلف بالجمعيات وصمت الوالي جهة مراكش قسي الحلو وغياب أي محاور لمسؤولي الولاية، لازالت تطورات قضية المركز تأخذ ابعادا غير متوقعة ولم تكن في الحسبان وبعدما ضاق الخناق عليه وتعرض للمضايقات والتلاعب بملفه بمصلحة الجمعيات بولاية جهة مراكش من طرف الموظف المكلف والذي قام بدوره بتوريط الباشا رئيس منطقة الحي المحمدي في التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة في كتاب وجهه لرئيس المركز، وهنا بدأت القضية تأخد طابعا جنائيا وهو ما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، يوجه شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يجر فيها كل من الوظف والباشا المذكورين يتهمهم فيها بالشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه ليجر كلا من الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتضمنت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ما يلي نص الشكاية :

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
– الموضوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني
– لفائدة : مصطفى ايت البيض عضو المركز الوطني لحقوق الانسان
– ضد: رئيس منطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : مولاي الحسن التبر موظف بولاية جهة مراكش أسفي.
– تحيــــة واحترامــــــــا :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية موجهة لوالي جهة مراكش أسفي والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش بسوء نية من طرف المشتكى بهم أعلاه .
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الأساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب التنفيذي وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات المسمى التبر مولاي الحسن رفقة باشا رئيس المنطقة المسمى حميد المرزوقي المشتكى بهم أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة أنشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه لها من الواقع أو القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
– السيد الوكيل العام المحترم:
– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أثار ملاحظتين بخصوص كتاب رئيس المنطقة والذي تضمن البيانات المزورة والادلاء ببيانات كاذبة ومزيفة لتواريخ والتي تم توجيه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش بسوء نية وهي ما يلــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالح السلطات المحلية يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث انه جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة ومزورة لتواريخ إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يديكم الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في بكتاب رئيس المنطقة:
– رفقته صورة من شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته صورة من شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث أن الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي ضدا على القانون.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الإشارة إلى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يؤكد أن تزوير المعطيات واستعمالها بسوء نية من طرف المشتكى بهم أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في مرحلة التأسيس، كان السيد مصطفى ايت البيض عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالح السطات أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه .
– وان المركز أرفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير أن رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما أكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ المشار إليه أعلاه مما يدل على استعمال شططه وسوء نيته بتزويره للمعطيات والبيانات التي ضمنها بكتابه ووجه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش.
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على المصالح المختصة لفتح تحقيق حول التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة من طرف رئيس منطقة الحي المحمدي مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

محكمة الجديدة

عاجل : القضاء بالجديدة  ينصف الضحايا ويدين العنصر الثاني في شبكة النصب والاحتيال بخمسة سنوات حبسا نافذا وغرامة

رئيس التحرير – موطني نيوز

كما كان منتظرا، فقد تم النطق بالحكم اليوم في قضية الشبكة الاجرامية التي تنشط في مجال النصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بمدينة الجديدة والنواحي والتي تتكون من ثلاثة أشخاص ، إبراهيم حميز الوسيط بين عناصر الشبكة والضحايا والذي أدينة بأربعة سنوات حبسا نافذا و عبد الاله الضحاك أحد أعضاء الشبكة المعتقل مؤخرا وهو الذي أدين اليوم بخمسة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم مع إلزامه بإرجاع مبلغ 160 ألف درهم فيما لا يزال الرأس المدبر للشبكة ويتعلق الأمر برضوان لقبابي الموجود حاليا في حالة فرار.

وكما سبق وأسلفنا فالعنصر الخطير في هذه المجموعة لايزال في حالة فرار، بالرغم من القصص التي تقول عدم معرفتهم بمكانه إلى أن الحقيق غير ذلك فالمبحوث عنه يوجد بمدينة مراكش يتجول بكل حرية مستعملا سيارته الخاصة من نوع “أودي” سوداء اللون المسجلة تحت رقم “هـ – 6″، كما أنه يستعمل رقمين خاصين لمخاطبة معارفه وهو ” 0661165849″  و “0663658661”، لكن يبدوا أن أجهزة العقب فشلت في تحديد المكان الجغرافي الذي يوجد فيه رضوان لقبابي إنطلاقا من هاتين الشريحتين، أو حتى رصد سيارة سوداء اللون طولها 4 أمتار وعرضها  حوالي المترين.

وتجدر الاشارة إلى أن رضوان لقبابي من مواليد سنة 1975 بغنادرة اقليم الجديدة متزوج، كما يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، وبناء على الإجراءات المسطرية التي سبق للشرطة القضائية بالجديدة أن أجرتها ضده وضد باقي أفراد الشبكة، وبعد عملية التنقيط بالمحفوظات الإقليمية تبين أنه يشكل موضوع بحث عدة برقيات تصل إلى 6 برقيات 4 من أجل إصدار شيك بدون رصيد و برقيتان من أجل النصب والاحتيال.