محمد المديمي

مراكش : المديمي يجر طبيب ومصحة خاصة للقضاء بسبب خطأ طبي وإحداث عاهة مستديمة

عتيقة يافي – موطني نيوز

 توصل موطني نيوز بشكاية من السيد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، مرفوعة إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول ما تعرض له أحد الأطفال وما لحقه من خطأ طبي والإهمال نتج عنه عاهة مستديمة المنصوص على عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي، هذا نصها : 

  • من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
  • إلى السيد: الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش 

– الموضوع : شكاية في شأن خطأ طبي والإهمال نتج عنه عاهة مستديمة المنصوص على عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي.

 – لفائـــدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه أسفله.

 لفائـــدة : السيد لحسن كرامة النائب عن ابنه القاصر عمران كرامة زنقة السد رقم 01 شارع مكة الحي الإداري العيون. 

– ضـــد: مصحة الشفاء في شخص ممثلها القانوني عنوانها زنقة 4 ابن تومرت جليز مراكش.

– ضـــد:  الدكتور إدريس الخدير الكائن بمقر عمله (بمصحة الشفاء)

– ضـــد: الطاقم الطبي المشرف الكائن بمقر عمله (بمصحة الشفاء)

  • تحية طيبة :

إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إليكم  بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث اللازمة مع المشتكى بهم في شأن خطأ طبي والإهمال، يتجلى بتر رجل طفل قاصر يبلغ سنتين ونصف نتج عنه عاهة مستديمة المنصوص على عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي.

– السيد الوكيل العام المحترم :

لقد توصل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية وطلب موازرة              من السيد لحسن كرامة النائب عن ابنه القاصر والحامل  لبطاقة التعريف الوطنية  عدد sh131978 يشتكي  من خلالها تعرض ابنه القاصر المسمى عمران كرامة البالغ من العمر سنتين ونصف لخطأ طبي نتج عنه عاهة مستديمة تتجلى في بثر أسفل رجله اليسرى إضافة إلى تعفنات تستلزم عملية مستعجلة لبتر جزء أخر من رجل الطفل نتيجة الإهمال الذي تعرض له بالمصحة المشار إليها أعلاه.

وبحسب الشكاية المتوصل بها أن والد الابن القاصر المسمى عمران كرامة، البالغ من العمر السنتين والنصف والذي يعاني من تشوه خلقي بقدميه انه بتاريخ 04/03/2019 انتقل إلى مصحة الشفاء من اجل استشارة الطبيب المختص إدريس الخدير وهو نفسه المشرف على حالة الطفل عمران, والذي حث الأبوين على وضعيته ابنهما الصحية وبضرورة إجراء بعض التحاليل والفحوصات الضرورية لمعرفة الحالة الصحية للأبن لكون حالتة خطيرة وانه يحتاج لإجراء عملية جراحية  مستعجلة.

وانه بتاريخ 06/03/2019 تم إجراء العملية بالمصحة على يد الدكتور إدريس الخدير الذي اخبر الأبوين على أن العملية قد تمت بنجاح وبعد مغادرتهم المصحة بيومين بدأت تظهر عليه بعض الأعراض المتمثلة في انتفاخ رجله واحتباس دموي في الأوعية وتقيح وتعفن في الرجل اليسرى، مما اضطر الأبوين رفقة ابنهم لمراجعة المصحة بتاريخ 11/3/2019 ولما طلبا لقاء الدكتور المشرف على الحالة للاطلاع على الوضعية الصحية لابنهما القاصر، يوجه طلبهما بالرفض من طرف إدارة المصحة بعلة أن الطبيب غير متواجد أو انه باجتماع أو يتعذر عليه الحضور، ويتم تقديم الإسعافات الأولية للابن بوضع مرهم وتغيير ضمادات ومن تم يغادران المصحة.

وحسب الشكاية أن وضعية الابن ظلت على نفس الحالة التي كان عليها سابقا, تتدهور يوما بعد يوم من شدة الآلام مما دفع الأبوين لمراجعة المصحة من جديد بتاريخ 23/3/2019 في حالة استعجال وإصرار بعدم مغادرتها لحين الاطمئنان والتأكد من الوضعية الصحية لابنهم عمران .

وحيث انه أمام احتجاجهما على سوء المعاملة والإهمال وإخلال الطبيب بالالتزامات المفروضة عليه قانونا وضرورة إجراء الفحوصات الضرورية لضمان سلامة المريض من الأضرار التي قد تصيبه  لاحقا وبذل العناية اللازمة لتخفيف الأم للمريض قبل مغادرته للمصحة تمت تهدئة الأبوين من قبل طاقم طبي متكون من ممرضة ومساعديه وقاموا بتهدئتهما .

وبحسب الشكاية انه بتاريخ 25/3/2019 تم إحضار الطبيب المختص الدكتور إدريس الخدير  والذي قام بإدخال الابن القاصر لقاعة الفحص لإجراء بعض الفحوصات والذي اشعر الأبوين بضرورة إجراء عملية ثانية مستعجلة  للابن والتي تمت بتاريخ 27/3/2019 على أساس انه سيتم بثر الأصابع الأمامية اليسرى لكونها قد أصيبت بتعفن وانه ليس لهما أي خيار أمام هدا الوضع ، وتم تمكينهما من التوقيع على التزام يصرحان موافقتهما على إزالة الأصابع الأمامية المعفنة للرجل اليسرى وهو نفس اليوم الذي أجريت فيه العملية.

و انه في اليوم الموالي من إجراء العملية تم إخبار الأبوين من قبل إدارة المصحة بضرورة مغادرة الغرفة لكون هناك مرضى آخرون وان العملية قد تمت بنجاح، ومن تما غادرا بعد أداء مصاريف العملية المتطلبة منهما ويتوفران على وصولات الأداء كاملة.

وحيث أنه ومند ذلك الحين والأبوين يحاولان الاطمئنان على وضع الابن بعد مغادرتهما للمصحة وزوال مفعول التخدير لم يتوقف ابنهما عن الصراخ والبكاء من شدة الآلام الفظيعة برجله محاولا إزالة الضمادة ومادة الجبص التي كانت بقدمه، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارته، وهو ما دفع بهما لنقله مجددا للمصحة في حالة استعجال.

وبعد عرضه على هيئة إدارة المصحة طالبتهم من أجل إزالة الضمادة لمعاينة قدمه ورغبتي في معرفة حالته بعد العملية وقد رد طلبهما  بالرفض لكن إصرار الأبوين ورغبتهما جعلهم يسمحون لهما بإدارة المصحة بالحضور أثناء تعقيم جرحه الطفل وإذا بهما تفاجئن بأن أسفل القدم اليسرى لابنهما تم بثرها بكاملها الشيء الذي جعلهما يدخلان في حالة هستيرية من بشاعة المنظر الذي أصبحت عليه حالة طفلهما الذي كان ضحية خطا طبي جسيم كون الطبيب المختص كان سببا في استفحال وتدهور صحته وإخلال المصحة بالتزاماتها المتمثلة في توفير جميع الوسائل اللازمة لاستقبال المرضى وإسعافهم والاعتناء بهم وتمكينه من العناية الخاصة، وخصوصا بعد اختفاء الطبيب الجراح الزائر الذي قام بالعملية والذي كان على علم بإصابة الطفل بتعفن وتعمد إخفاء الآمر إلى أن اكتشفه الوالدين.

وهو جعل إدارة المصحة تقوم بحجز غرفة للأبوين رفقة طفلهما حتى يظلا تحت رقابتهم  مع إصرارهم بعدم  لجوئهما  للقضاء مقابل تمكين الابن  من الإسعافات الأولية  إلى حين إيجاد حل للخطأ الطبي،  مع مطالبتهما بالتوقيع على التزام جديد يمكن المصحة المذكورة من خلاله ببثر كامل لرجل الطفل تفاديا للمضاعفات التي قد تترتب عن الخطأ الطبي, في ظل رفض إدارة المصحة من تمكين الأبوين  من التقرير الطبي الذي يشخص الحالة الصحية الأولى التي سيجرون على إثرها العملية التالية.

وهو ما جعل الوالدين يقومان بإجراء معاينة لمفوض قضائي بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ15/04/2019ملف عدد 2288/1109/2019 (رفقته صورة من محضر المعاينة) .

وعلى اثر ذلك خبرة طبية والتي أنجزها الطبيب عز الدين بورقية بملف عدد 2399/1109/2019 بتاريخ 18/04/2019 والذي عاين بتقريره بتر الرجل اليسرى من مستوى الكعب لطفل عمران. (رفقته تقرير الخبرة)  

– السيد الوكيل العام المحترم :

إن الأخطاء الطبية تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية التي تجد سندها القانوني في فصول القانون الجنائي كما هو تابت من خلال الواقعة المشار إليها أعلاه:  حيث أن الفصل 433  من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الإشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين.

– السيد الوكيل العام المحترم :

إن ما تعرض له الطفل عمران  من إهمال وتقصير في القيام بواجباته من طرف الطبيب المختص والطاقم الطبي للمصحة ومديرها وكدا الممرضات أودى بحياة الابن لعاهة مستديمة وتسبب له في أضرار بليغة خاصة على المستوى الجسدي والنفسي حيث لازال يرقد بالمستشفى الجامعي محمد السادس في وضعية صعبة وتسلتزمه عمليات بتر جزء من رجله اليسرى نتيجة انتشار التعفن جراء إهماله داخل المصحة.

– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان إعطاء تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق والاستماع إلى الممثل القانوني للإدارة مصحة الشفاء وكذا وكدا الطاقم الطبي المتورط في الخطأ الطبي  والطبيب إدريس الخدير مع ترتيب الآثار القانوني.

وفـي انتظـار ذالك تقبلـوا فائــق التقديــر والاحتــرام.

  • المرفـقــات :
  • صورة من محضر معاينة لمفوض قضائي بتاريخ15/04/2019ملف عدد 2288/1109/2019
  • صور فوتوغرافية لحالة لطفل داخل مصحة الشفاء
  • قرص لمقاطع فيديو لطفل داخل مصحة الشفاء
  • صورة من تقرير خبرة الطبيب عز الدين بورقية بملف عدد 2399/1109/2019 بتاريخ 18/04/2019.
  • محضر معاينة
    محضر معاينة

    تقرير الخبرة
    تقرير الخبرة

مقر رئاسة النيابة العامة

رئاسة النيابة العامة توضح نطاق التصوير المسموح به لتقديم دليل إلى القضاء

عن المفكرة القانونية – موطني نيوز

تفاعلا مع الجدل الدائر حاليا في المغرب حول منع التصوير في الفضاء العام وكان آخرها صدور تعليمات لعناصر الشرطة، والمستشفيات العامة، أصدر رئيس النيابة العامة منشورا جديدا موجها إلى المسؤولين القضائيين وسائر القضاة في جهاز النيابة العامة، يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

توضيح الإطار القانوني المنظم لمنع تصوير الأفراد

وضح منشور رئيس النيابة العامة الإطار القانوني الناظم لمنع تصوير الأفراد حماية للحياة الخاصة، المتمثل بالأساس في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من جهة وبعض المقتضيات المتفرقة بين قانون الصحافة، وقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.

دورية لتعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد

أوضح منشور رئيس النيابة العامة أن الهدف من المقتضيات القانونية الزجرية الجديدة يتجلى أساسا في حماية الحياة الخاصة للأفراد. وتشمل أوجه هذه الحماية منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. فضلا عن منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.

منع التصوير يقتصر على الأماكن الخاصة

عكس ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن نطاق حظر التصوير دون إذن خاص يشمل الحيز العام، لفت منشور رئيس النيابة العامة الانتباه إلى أن المنع يقتصر على المكان الخاص، موضحا أركان هذه الجريمة والتي تتمثل في:

-استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال.

-تواجد الشخص المعني بالصورة (الضحية) في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.

ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، “بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”.

الاستئناس بالاجتهاد القضائي المقارن لحماية المبلغين عن الفساد

كان لافتا في منشور رئيس النيابة العامة أنه استعان بالاجتهاد القضائي المقارن الذي استقرّ على اعتبار “عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معها جريمة انتهاك الحياة الخاصة”. وقد أشار المنشور في هذا الصدد إلى أنه “سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى منه بتسجيل مكالمة هاتفية مع المشتكي”، لافتا الانتباه إلى أن القانون الجنائي الفرنسي يشترط في المادة 226-1 توفر قصد المساس بالحياة الخاصة، بينما لم يشترط المشرع المغربي صراحة هذا الشرط، مما يتطلب بلورة اجتهاد قضائي مغربي خاص”.

وعليه حث المنشور أعضاء النيابة العامة على مراعاة هذا الاجتهاد القضائي المقارن، ولو على سبيل الاستئناس لحماية المبلغين عن الفساد، ومراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة. يُذكّر أن المشرع نص على عدم امكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تجر امزازي للقضاء

بوشتى المريني – موطني نيوز

توصل اليوم موطني نيوز بشكاية من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي تتمحور حول مقاضاة امزازي، وذلك عبر ممثلها القانوني إدريس السدراوي، حيث وجهت شكاية للوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط ضد سعيد امزازي وفي مايلي نص الشكاية :

إلى السيد المحترم:

الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط

شكاية لفائدة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

ممثلها القانوني إدريس السدراوي

عنوانها : حي الوفا 01 رقم 516 القنيطرة

ضد: سعيد أمزازي

عنوانه : وزارة التربية الوطنية باب الرواح الرباط

يتشرف العارض بأن يبسط أمام أنظار سيادتكم الموقر ما يلي:

أن المسمى سعيد أمزازي وبصفته وزيرا للتربية والتعليم نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين قام من خلالها باقتراف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور.

لقد قام المسمى سعيد أمزازي بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين بل وتمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل, وأضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها, رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات

منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا باعتباره احد المبادئ الأساسية التي اقرها إعلانها بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, وأكدته الدراسة التي قام بها مجلس المستشارين المغربي حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية,

لهــذه الأسبــاب:

يلتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان منكم وبكل احترام:

· التفضل بإصدار أمركم إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة.

· تقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون.

· إعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

المرفقات:

  • قرص مدمج للندوة الصحفية
  • نسخةمصورة من دراسة مجلس المستشارين

الرباط في:16 أبريل 2019

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

سعيد الزيدي وعامل اقليم بنسليمان

سعيد الزيدي يترافع من أجل القضاء النهائي على دور الصفيح بجماعة شراط

رئيس التحرير – موطني نيوز

هناك ضرورة اليوم من أجل التسريع في حل معضلة السكن غير اللائق بجماعة شراط توفير سكن لائق للمواطن يحفظ كرامته ويجعله يعيش في بيئة سليمة.
تلك مقدمة مداخلة السيد رئيس جماعة شراط والبرلماني عن إقليم بنسليمان في الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 14 مارس 2019 بمقر عمالة بنسليمان تحت رآسة السيد العامل وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسيد والمدير العام لشركة العمران الدار البيضاء والسيد مدير السكنى وسياسة المدينة والسيد المكلف بالوكالة الحضرية لبنسليمان.

1
1

مداخلة السيد رئيس الجماعة شدد فيها على ضرورة الانخراط القوي للمنظومة المحلية من أجل التسريع في عملية إعادة الإيواء لأنه لا يعقل ونحن في سنة 2019 ولازال جزء من ساكنة يعيشون ظروف سكنية مزرية يحاول البعض ممن لهم ثقافة استغلال هذا الوضع والذين يتهاتفون من أجل تكوين أحتياط انتخابي من النزول عندهم والاستماع وتقديمهم وعود في حين بأنه لا يملك أي وثيقة أو معلومة عن الملف شعاره النية أبلغ من العمل ويقوم بتحركات وكأنه يتوفر على عصا سحرية متناسيا بأن هناك مؤسسات تابعة للدولة وسلطة محلية ومنتخبون يشتغلون ويدقون جميع الابواب من أجل حل ملف مدن الصفيح بإقليم بنسليمان بصفة عامة وشراط بصفة خاصة الذي عرف خلال الاجتماع تقديم حلول عملية من طرف الحاضرين بحيث نوه السيد الرئيس بالمجهودات الجبارة للسلطة الإقليمية في شخص السيد العامل والسيد الكاتب العام الذين عبروا بكون ملف إعادة الإيواء ساكنة دور الصفيح بالجماعة هو من أولوية الأولويات والعمل الجاد والانخراط القوي لكل المتدخلين سيعجل من إخراجه للوجود في أقرب وقت لما له من وقع في الرفع من مستوى عيش الساكنة.

2
2

كما استغل السيد رئيس جماعة شراط حضور السيد المدير العام لدعوته للانخراط في هاته المجهودات طالبا إياه الإشراف على أشغال تهيئة الهكتارين التي تم أقتناءهما من طرف الجماعة بعد مجهود جبار من طرف السيد الرئيس والسلطة الاقليمية والمساهمة في تسريع وتيرة أشغال التجهيز ملتمسا منه إعادة النظر في كلفة التدخل وان تحدد في 5 في المائة عوض 7 في المائة المعمول بها من طرف شركة العمران والتي عبر مديرها على قبول الملتمس لما للمشروع من طابع اجتماعي وبأنه على استعداد التام لتوقيع شراكة من أجل تجهيز هكتارين في أقرب وقت ممكن وهو موقف يعبر عن طابع الشركة المواطنة لشركة العمران الدارالبيضاء سطات.

3
3

وفي الاخير شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين وعلى رأسهم السيد العامل والسيد الكاتب العام للعمالة على دعمهم وانخراطهم وتتبعهم عن قرب لهذا المشروع الاجتماعي بامتياز وان كل المنظومة منخرطة بشكل قوي من أجل التسريع بحل هاته المعضلة الاجتماعية المعقدة وبأن بالعمل الجماعي الجاد والمسؤول داخل المؤسسات هو الكفيل بريح الرهان وليس الشطحات الفردية التي يحركها الهاجس الانتخابي فإننا في مرحلة العمل بالنتائج في الميدان وليس الحضور بنوايا نتائج في صناديق الاقتراع.

4
4
موافقة المديرية الجهوية للأملاك المخزنية
موافقة المديرية الجهوية للأملاك المخزنية
محضر
محضر

عاجل : شركة “كنتاكي فرايد تشيكن” تخسر قضيتها أمام القضاء

موطني نيوز – متابعة

خسرت شركة كنتاكي فرايد تشيكن قضيتها بعد سنوات من محاولة إدعاء أنها دجاج بنسبة 100٪.
وقد وجدت الشركة بأنها مذنبًا حيث أن 15٪ فقط منها من الدجاج والباقي 85٪ ليست جيدة للاستهلاك الأدمي فقط للكلاب.
هذا وقام مجلس القضاء الإسلامي بسحب شهادة ضمانه حيث وجد أيضًا أن التوابل والكاتشب والمايونيز مخلوطان ومصنوعان من شحم لحم الخنزير .
هذا بالإضافة إلى أن الشركة معادية للإسلام .
يرجى المشاركة حتى يعرف المسلمين ومقاطعة منتجات هذه الشركة .
وتجدر الاشارة إلا أن الخبراء كانوا دائما يحذرون الأمة بأن كنتاكي فرايد تشيكن هو حرام فلا تغذي عائلتكم منه.

فنزويلا في طريقها للقضاء على أمريكا

بقلم محمد فؤاد زيد الكيلاني – موطني نيوز

      العالم أصبح الآن ينتظر الوقت للقضاء على الطغيان الذي مارسته أمريكا خلال عشرات السنين وبالتحديد هذه الفترة التي يحكمها شخص مثل ترامب ، فقد ساهم في إرجاع العالم إلى عصور ما قبل التاريخ من خلال سوء الإدارة الذي يتقنه بامتياز، وهذا تجلى واضحاً من خلال سحب قواته من سوريا وأفغانستان ، وخلافه مع حلف الناتو ، وتهديده لإيران بشكل مستمر، وعندما عجز عن إيران ذهب لفنزويلا ، وأتاح الفرصة لدول عظمى تظهر من جديد بعدما تعافت وأصبحت قوية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأصبح لها حضور على الساحة العالمية من جديد وذلك بعد وأْد الربيع العربي في سوريا بالاشتراك مع الجيش العربي السوري القوي.

العالم المتحضر اتحد للمدافعة عن فنزويلا، فروسيا والصين وإيران وقفوا بوجه هذا الطغيان الأمريكي المتعنت بقرارات فاشلة أتت بالدمار والخراب على بعض دول المنطقة، فروسيا رفضت أي إجراء ضد فنزويلا الصديقة بعد أن دعمت الأخيرة بقواعد عسكرية على أراضيها لحمايتها من أي عدوان محتمل من قبل أمريكا ، وسار على نهجها أيضاً من يريد أن يكون له نفوذ وقوة وكلمة في عصرنا هذا مثل الصين وإيران .

ففنزويلا لن تبقى وحيدة، والانقلابات الفاشلة التي تخطط لها أمريكا فشلت وستفشل بالتأكيد لان شعب فنزويلا هو من قام وانتخب مادورو بطريقة ديمقراطية شهد لها العالم ، وكان هذا النجاح بطريقة ديمقراطية تدعي أمريكا أنها تسعى إلى الديمقراطية في أي دولة كانت في هذا العالم، وتحارب من اجل تطبيق هذه الديمقراطية، لكن في الواقع هي تسعى وراء مصالحها من خلال جني المال، كما أعلن ترامب في وقت سابق -ادفع نحميك-؛ الشعب الفنزويلي يرفض الاملاءات الخارجية التي ترسلها أمريكا إلى فنزويلا ، ويقف خلف رئيسه الذي انتخبه ولا حياد عنه .

دول عظمى وكبيرة داعمة لفنزويلا بكل الوسائل المتاحة والممكنة، وقامت بإنشاء قواعد عسكرية داخل أراضي فنزويلا ، وفتح الأسواق أمامها ، لمواجهة هذا المتعجرف الأمريكي ونبذه وجعله في عزلة تامة أمام العالم حتى لا يكون له أي سيادة على أي مكان في هذا العالم .

دول كثيرة من العالم العربي تقف مع فنزويلا وترفض الظلم بأي شكل من الأشكال ، وتدعم النظام الديمقراطي في فنزويلا الذي انتخب رئسيه مادورو .

00962775359659

المملكة الأردنية الهاشمية    

وزير التقافة السيد محمد الاعرج

وزارة الإتصال تراسل القضاء لمُعاقبة مدراء 528 صحيفة إلكترونية غير قانونية

موطني نيوز – الرباط

أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر بلغ 314 صحيفة.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور بلغ 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس-مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة 46 صحيفة.

وفي نفس السياق -يضيف البلاغ- عرفت جهة مراكش-آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة-تافيلالت. وفيما يتعلق بجهة بني ملال-خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و156 بجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات.

كما بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس-ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم-واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون-الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة-واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها تعمل من أجل ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الإلكترونية، وذلك عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الإلكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين.

وخلص البلاغ إلى أنه، وفي المقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

رئيس النيابة العامة يتفاعل مع شاب وجه اتهامات لرجالات القضاء (شاهد)

هشام بوحرورة – موطني نيوز

فجر شاب من مدينة مريرت مفاجأة من العيار الثقيل على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والواتساب باتهامه لمسؤولين بارزين بالإقليم أنهم وراء مقتل الفنانة الأمازيغية “زاينة غاسين” ، و حسب الفيديوهات التي قام بنشرها ذكر بعض الاسماء الثقيلة منهم وكلاء ونواب عامون للملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و مسؤولين كبار بسلك الأمن الوطني ،و ناشد جلالة الملك محمد السادس و محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة التدخل العاجل لفك طلاميس هاته القضية .
و حسب الفيديوهات دائما و التي ذكر فيها هذا الشاب أن الفنانة المرحومة “زاينة” كانت صديقته الحميمة و تملك معلومات وفيديوهات للشخصيات السالفة الذكر تورطهم في ملفات ثقيلة ، و كانت تقيم معهم جلسات خمرية و فنية .
و أضاف أن هاته الجهات حاولت في الأول تسخيره للقيام بعملية قتل الفنانة “زاينة” عبر دس السم لها خفية و لكن خوفه من الله و أخلاقه لا تسمح له بذلك و قام بالرفض القاطع ، وهذا ما فتح عليه باب التهديدات التي طالته خلال تلك الفترة و انتهت بتلفيقه تهمة كيدية قضى على اثرها سنة و نصف بسجن خنيفرة في ملف عدد 01/12/2017 و حصل بعدها على البراءة .
و قال بانه يملك أدلة قطعية تدين هؤلاء الاشخاص ، و في اتصال للجريدة بالشاب اكد أنه مازال يتعرض لضغوطات و تهديدات أبطالها بعض نواب الملك بخنيفرة ، ولكن ذلك لن يثنيه عن فضحهم و الكشف عن كل المتورطين في قضية مقتل الفنانة زاينة .
و ذكر أنه تفاجأ أثناء قضاءه لفترة العقوبة السجنية بالزيارة المشبوهة لقاضي وكاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة دون طلب السجين حسب القانون المنظم لإدارة السجون بالمغرب .
و يعود تاريخ وفاة الفنانة زاينة لسنتين ، ووجدت بباب المستشفى الاقليمي مرمية ، و حسب بعض وسائل الاعلام المحلية التي ذكرت الخبر و التي قالت أن سيارة مجهولة توقفت أمام باب المستشفى وقامت برمي الفنانة زاينة و هي في عداد الموتي ، ولكن لحدود الساعة لم يتم فتح تحقيق في الامر أو مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في باب المستشفى .
و حسب مصادرنا فان السيد محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يتابع شخصيا هاته القضية التي طفت على السطح و التي ينتظرها الرأي العام المحلي و الوطني على أحر من الجمر ، و أيضا انتظار قراراته لإرجاع الهبة و الثقة للقضاء و خصوصا المحكمة الابتدائية بخنيفرة التي تحوم حولها رائحة الفساد .

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعلن عن نجاحه في القضاء على بؤر الحمى القلاعية

أحمد رباص – موطني نيوز

تمكنت المصالح البيطرية للمكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من القضاء نهائيا على البؤر الست التي سجلت فيها إصابات بالحمى القلاعية طالت عددا من رؤوس البقر والغنم والماعز، وتم اكتشافها ابتداء من يوم 7 يناير. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار هذا الوباء الخطير ، يقول بلاغ صادر عن المكتب ذاته.

وقال البلاغ، الذي توصل موطني نيوز بنسخة منه، إن هذه الحالات من مرض الحمى القلاعية وجدت في أربع مزارع: المزرعة الأولى في إقليم الفقيه بن صالح والثانية في خريبكة والثالثة في سيدي بنور والرابعة في طنجة، وهي مزرعة معزولة، مشيرا إلى أن المكتب يراقب الوضع عن كثب، بما فيه الحالة الصحية للقطيع الوطني، كما يقوم بتنفيذ جميع التدابير الصحية الوقائية في حينها بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأضاف البلاغ أن التدابير والإجراءات تشمل إتلاف الأبقار المصابة بالضيعات المعنية وكذا الحيوانات الأخرى الحساسة (الأغنام والماعز) كإجراء احترازي؛ فضلا عن تنظيف وتطهير الضيعات المصابة بمواد مطهرة؛ والحرص على احترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص والمعدات من الضيعات المعنية، وتعزيز المراقبة الصحية بالمناطق المصابة وعلى الصعيد الوطني؛ وكذا تلقيح الأبقار حول البؤر المصابة بالمرض.

وبالموازاة مع ذلك، شرع المكتب، في أوائل يناير 2019، في حملة تلقيح سوف تشمل جميع قطعان الماشية الموجودة تحت سماء المملكة، على أن تعطى الأولوية في المرحلة الأولى من الحملة للمناطق الحدودية والأقاليم المتأثرة بالوباء. إلى ذلك، يبشر البلاغ الكسابة الذين أتلفت رؤوس ماشيتهم بأنهم سوف يتلقون تعويضا عن خسائرهم، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ويذكر نفس المصدر أنه من أجل حماية القطيع الوطني، قام المكتب بشكل منتظم منذ عام 2014 بحملات سنوية لتلقيح الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ما منح قطيع الماشية الوطني تغطية مناعية كافية.

يذكر أنه بفضل استراتيجية مكافحة مرض الحمى القلاعية، الذي يشكل مرضا حيوانيا فيروسيًا لا ينتقل إلى البشر ومعديًا للحيوانات، وخاصةً الماشية، يمتلك المغرب برنامجا رسميا لمكافحة مرض الحمى القلاعية معترفا به من طرف المنظمة العالمية لصحة الحيوان.