سيدي بطاش : السلطة المحلية تبارك جمع عام غير قانوني لجمعية القنص الرامي وتزكيه

رئيس التحرير – موطني نيوز 

لم نفهم لحد الساعة ما هي المعايير التي إعتمدتها قيادة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان في الترخيص لجمعية القنص الرامي لعقد جمعها العام العادي داخل منزل الرئيس، وبحسب ما هو معروف أن هذه العملية برمتها غير قانونية لكن تهاون السلطات معها أعطاها الشرعية. 

وكما سبق فتخوف المنخرطين كان في محله، ودعوة الرئيس عقد الجمع العام العادي بتاريخ 9/6/2019 بمقر الجمعية (..) لبسابس الشراردة سيدي بطاش، لان أصلا هذا لعنوان هو نوع من الاحتيال والتدليس فالعارف بتفاصيل منطقة سيدي بطاش سيعرف حثما أن الشراردة هو دوار شاسع لكن الغاية منه تواجد بيت الرئيس بذات الدوار. 

وكما كان منتظرا فالجمع العام عرف عدة خروقات بحسب الشكاية التي توصل بها موطني نيوز والديلة بتوقيعات المنخرطين الرافدين لهذا الاجتماع.

حيث أكدوا المشتكون في شكايتهم التي وجهوها إلى كل الجهات المعنية وعلى رأسهم عامل إقليم بنسليمان، على أن الجمع لم يسمح فيه لبعض المنخرطين بالكلام وكل من تجاوز حدوده يتم طرده وهذا إجراء سليم فلا يعقل أن ترفع صوتك على رجل مسن داخل بيته، وما عليك سوى الاحترام والتقدير وإلا “لباب وسع من كتافك”، دون أن ننسى الخروقات السافرة التي عرفها الجمع ومن أهمها:

  • غياب إستدعاءات قانونية ورسمية للمنخرطين.
  • عدم تقديم التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما.
  • استفزاز وشتم بعض المنخرطين من طرف ابن رئيس الجمعية الذي هو في نفس الوقت رئيس الجماعة.
  • خروقات في انتخاب المكتب الجديد للجمعية الشيء الذي تسبب في تأجيل هذا الجمع.

نفهم من كل هذا ان جماعة سيدي بطاش وفي غياب السلطة المحلية تبقى الفوضى هي المسيطرة فيها، بل وأصبح كل واحد يجتمع مع مجموعة من الاشخاص بعيدا عن أعين السلطة .

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمعية السيد أحمد لكريران سبق له وأن كان رئيسا للجماعة ولم يقم بأي شيء يذكر للجماعة وهاهو اليوم رئيسا لجمعية القنص الرامي، علما أنه شيخ طاعن في السن تجاوز 75 عام من عمره ومصاب بمرض القصور الكلوي ويقوم بعملية تصفية الدم (دياليز) بمعدل حصتين أسبوعيا، فكيف لشيخ في مثل سنه بأن يقوم بكل هذه الاعباء تم لماذا لم تسحب منه السلطة المعنية بعمالة بنسليمان لحد الساعة رخصة القنص؟ فهل هذا الشيخ لا يزال قادرا على حمل السلاح الناري؟ ولماذا لم يتم سحب سلاحه والتحفظ عليه؟ وماذا يقول القانون في مثل هذه الحالة؟ نتمتى أن يتدخل السيد العامل لوضع حد لهذه المهزلة، حتى لا يتكرر سيناريو حكم بوتفليقة بجماعة سيدي بطاش، فرئيس جمعية القنص الرامى يريد أن يسير الجمعية وهو على فراش المرض..وفي إنتظار ما ستفضي إليه الايام القادمة لنا عودة للموضوع.

حسن الصبري

حسن الصبري رئيس جمعية بنسليمان للقنص يعطي توضيحات شاملة بخصوص رياضة القنص (فيديو+صور)

رئيس التحرير – موطني نيوز

كما كان منظرا فقد عرف الفضاء المجاور لإدارة الحوض المائي بمدينة بنسليمان، إنطلاق الاحتفالات بنهاية موسم الصيد والذي نظمته جمعية بنسليمان للقنص بتاريخ 14 أبريل الجاري.

هذا الاحتفال الذي تخلله عدة أنشطة بالاضافة إلى إقصائيات في الرماية توجت بتوزيع الجوائز على القناصة المتفوقين، كما حضينا في موطني نيوز بتوضيحات شاملة من قبل السيد حسن الصبري رئيس جمعية بنسليمان للقنص حول هذه الرياضة…فرجة ممتعة.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

 

حسن الصبري

بنسليمان : جمعية بنسليمان للقنص تنظم تظاهرة متميزة في رمي الصحون

رئيس التحرير – موطني نيوز

تحت شعار : “جميعا من أجل قنص مسؤول ومستدام” علم موطني نيوز، من مصادر جد مطلعة أن جمعية بنسليمان للقنص والتي يرأسها الأخ حسن الصبري، تستعد خلال ايام 11، 12، 13و 14 أبريل الجاري، لتنظيم تظاهرة متميزة في رياضة رمي الصحون للقهواة ومحترفي القنص بدوار أولاد بنسليمان بالقرب من مقر إدارة الحوض المائي.

حسن الصبري
حسن الصبري

حيث ستتولى جمعية بنسليمان تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الرائعة بشراكة مع شركة التأمين “أطلنطا” بالدار البيضاء، إلى جانب وكالة التأمين أطلنطا بمدينة بنسليمان وذلك بمناسبة إنتهاء موسم القنص في دروته الثانية.

هذا وعلم موطني نيوز أن هذه التظاهرة ستعرف تنظيم معرض يضم بعض الطرائد المحنطة إلى جانب أنه سيكون محطة للتعريف بهواية القنص، دون أن ننسى أن هذه التظاهرة ستعرف تكريم عدة وجوه من أهمها القناصة الأوائل والذي رحمهم الله بالاضافة إلى قناصة أخرين من مختلف المناطق المجاورة لإقليم بنسليمان بما فيها قناصة داخل الإقليم والكثير الكثير من المفاجأت..فكونوا في الموعد. 

محمد بوهي

شكاية إلى من يهمهم الأمر

محمد شجيع – موطني نيوز

توصل موطني نيوز بشكاية من المسمى “محمد البوهي” حول إسقاط عضويته من طرف رئيس جمعية القنص الذي ينشط فيها والكائن مقرها بجماعة الحمام بإقليم خنيفرة، وحرمانه من حقه الشرعي لتدخلات من جهات نافذة هذا نصها:

أنا المسمى البوهي محمد من مواليد 29/03/1983 بمريرت إقليم خنيفرة حيث كنت منخرطا بإحدى الجمعيات المعنية بالقنص البري الكائن مقرها بجماعة وقيادة الحمام – خنيفرة حيث أمارس هوايتي المفضلة كقناص و عضوا في الجمعية السالفة الذكر وفقا لما ينص عليه القانون وخلال اجتماع عادي طالبت رئيس الجمعية السالفة الذكر وبصفتي عضوا بالإطلاع على التقرير المالي و الأدبي للجمعية لإبداء بعض الملاحظات وهو الأمر الذي لم يستسغه رئيس الجمعية ليقوم باستدعاء أعضاء المكتب بشكل مستعجل ليعقد معهم لقاء خاص و الذي طالبهم من خلاله بإسقاط العضوية عني. 
موضحا لهم أنني فاقد للأهلية بخصوص حمل السلاح الظاهر و طعن في شرفي لأتقدم بشكاية في الموضوع أمام المحكمة المركزية بمريرت لكن مصيرها كان الحفظ بدون أي سبب وجيه لأتقدم بشكاية مماثلة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة و الذي أمر بإخراج الشكاية من الحفظ و فتح تحقيق في الموضوع للتدخل جهات نافذة لطمس معالم وتحويل مسار القضية وتجذر الإشارة إلى أن شخص مجهول تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال مفادها أن أحد الأشخاص المتواجدين بقبيلة أيت عثمان بجماعة وقيادة الحمام خنيفرة يقوم بإعادة تركيب و صنع البنادق مما أدى إلى فتح تحقيق في الموضوع ليتدخل رئيس الجمعية ليدلي لأعضاء المكتب و المنخرطين بتصريح مفاده بأنني صاحب الشكاية المجهولة و بمباركة من إبن شيخ القبيلة السالفة الذكر مستغلا نفوذ والده والذي استدعى بدوره جميع المنخرطين بالجمعية و القناصين وذلك لغرض توقيع عريضة ضدي مفادها أنني أحمق وفاقد للأهلية و ليس لي الحق في حمل السلاح الظاهر كما وصفت بأنني مرتزق بحكم انتمائي لقبيلة أيت بوهو بالأقاليم الصحراوية و أمام هذا الوضع فوجئت برئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم خنيفرة يقوم باستدعائي مطالبا مني أن اعيد السلاح (البندقية) و إرجاع رخصة حمل هذه الأخير لمصالح العمالة وليس لي الحق في الحصول على رخصة حمل السلاح من جديد ولما عدت أدراجي من المصالح المعنية فوجئت من جديد بإبن شيخ قبيلة أيت عثمان – جماعة وقيادة الحمام – خنيفرة أعلاه يعترض سبيلي و عرضني للعنف اللفظي و الجسدي و الذي على إثره تسلمت شهادة طبية تثبت مدة العجز في 21 يوما قابلة للتجديد لأتقدم بشكاية في الموضوع أمام المحكمة المركزية بمريرت نظرا لخطورة الاعتداء ليكون مصيرها الحفظ بدون أي سبب وجيه وطرقت جميع الأبواب وتقدمت بالعديد من الشكايات لمصالح وزارة الداخلية ووزارة العدل و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة و كذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ووسيط المملكة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة للحصول على حقوقي كمواطن مغربي بعدما حرمت من ممارسة هوايتي كقناص ومنخرط في جمعية بعدما كنت ضحية للعديد من المضايقات مطالبا تدخل الجهات المعنية.

1
1
2
2

 

بوشعيب-حمراوي

ما قدو فيل زادوه فيلة…بعد فضائح جامعة القنص .. قطاع المياه والغابات برأسين

 بوشعيب حمراوي – موطني نيوز

 يعيش قطاع المياه والغابات بالمغرب تدبيرا غامضا، وصراعات لا تمت بصلة للشرعية الدستورية، والقوانين المنظمة له، سواء على مستوى الوزارة أو الجامعة الملكية للقنص.. لا يهمنا من يمتلك الشرعية، ولا من يمتلك النفوذ.. من على خطأ ومن على صواب.. بقدر ما يهمنا الصمت الرهيب من طرف كل الجهات المعنية، على العبث والعفن الذي ترسخ داخل  القطاع، الذي يذر على البلاد أكبر ثروة طبيعية ومالية وبيئية. بالإضافة إلى إشرافه على رياضة القنص، وجيش القناصة  الممارسين (أزيد من 75 ألف قنص ضمنهم أزيد من 70 في المائة يمتلكون أزيد بندقية)…تلك الصراعات التي جعلت البعض منهم يفرضون أمنهم الخاص، بعيدا أجهزة الدولة الحكومية والقضائية.  إلى درجة أن هناك معارك شرسة وقعت بين القناصة والمسخرين لبعضهم، داخل مقر الجامعة بقلب العاصمة الإدارية الرباط، وعلى بعد أمتار من القصر الملكي.. مواجهات دامت عدة سنوات، وتحدثت عنها منابر الإعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة.. دون أدنى تدخل من أجل التسوية والزجر.. معارك حقيقية استعملت فيها الأسلحة البيضاء وعلب الكريموجين المسيلة للدموع، وتهديدات بالأسلحة النارية..كما فتحت الغابة على مصراعيها أمام المخربين ولصوص الخشب والقنص العشوائي الذي أضر بعدة أصناف حيوانية ومحميات..وخصوصا بعد أن توقف عمل الحراس الغابويين، ورفض المندوبية السامية السماح للجامعة بتعيينهم، علما أن هؤلاء الحراس سجلوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لانتدابهم، ما  يزيد عن 1900 محضر مخالفة استفاد منه صندوق القنص بما يزيد عن 3.7 مليون درهم.. وبعد أن سمحت المندوبية السامية لرئيسي الجامعة، بإحداث وبيع طابعين للقناصة المنخرطين، عوض الفصل النهائي في هوية الرئيس والمكتب الشرعي استنادا على الأحكام القضائية..                                                 وزارة أخنوش برأسين للقطاع  (كتابة دولة ومندوبية سامية)، ويتعلق الأمر بعبد العظيم الحافي، وحمو أوعلي، والجامعة الملكية للقنص برأسين، ويتعلق الأمر بعمر الدخيل وشفيق الجيلالي. يلف الغموض حول من له أحقية التدبير والإشراف عليه في ضل عدم الاعتراف بالأحكام القضائية النهائية والتعيينات الملكية. عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، الذي لازال المخاطب الرسمي لدى الكل، وحمو أوعلي كاتب دولة المكلف بالقطاع لدى الوزير عزيز اخنوش الذي هدد بتقديم استقالته، بعد أن وجد نفسه وزيرا مع وقف التنفيذ.. وصيان على القطاع.. أحدهما مشرف سابق، والثاني عين على الورق في إطار التشكيل الحكومي الجديد، ولم يوفق إلى حد الآن في حمل حقيبته.

فبعد ثلاثة أيام من تسليمه سلطة المياه والغابات إلى الحركي كاتب الدولة الجديد حمو أوحلي، عاد الحافي لاسترجاع منصبه كمندوب سامي للمياه والغابات. واستئناف مهامه على رأس قطاع المياه والغابات. وضرب عرض الحائط مهام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رغم صدور قرار إلحاق المندوبية بوزارة الفلاحة في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل الماضي.. الحافي يسود ويحكم داخل كل مرافق وهياكل القطاع محليا وجهويا ووطنيا.. والدليل إقدامه يوم خامس يوليوز الأخير، على ترؤس المجلس الأعلى للقنص. والذي أثار جدلا كبيرا في أوساط أزيد من 75 ألف قناص.  بعد أن اكتفى  باستدعاء ممثلي  13 جمعية قنص. حيث تدخل ممثلو تسعة جمعيات، في نقطة نظام ، وأخبروا باقي الحضور بأن الاجتماع غير قانوني وانسحبوا… وطبعا فالسبب هو أن الجامعة الملكية للقنص، أريد لها أن تعيش العشوائية والفوضى، بعد أن أصبح لديها رئيسين. ويتعلق الأمر بشفيق الجيلالي الرئيس الذي يعتبره القضاء شرعيا، وعمر الدخيل، الذي لازال يرفض الأحكام القضائية، ولازال مؤيدا من طرف مندوبية الحافي التي ترفض الاعتراف بأحكام السلطة القضائية. هؤلاء ومعهم الآلاف من القناصة، يتساءلون عن سبب عدم الاعتراف بالجامعة الشرعية من طرف إدارة المياه والغابات، ويعتبرونه خرقا لمقتضيات الفصل 4 مكرر مرتين من ظهير 1923 حول شرطة القنص، الذي ينص على وجود جامعة واحدة تسمى “الجامعة الملكية المغربية للقنص”. ويتساءلون عن سبب عدم تطبيق الأحكام النهائية والحائزة لقوة الشيء المقضي به التي تنطق باسم جلالة الملك من طرف إدارة المياه والغابات، والتي حسمت في شرعية من يترأس الجامعة الملكية المغربية للقنص. وعن سبب عدم احترام الفصل الأول من ظهير 1950 حول المجلس الأعلى للقنص من طرف إدارة المياه والغابات ، الذي ينص على أن الجامعة هي من يعين 11 ممثل جمعية قنص لحضور أشغال المجلس، تتم تزكيتهم من طرف وزير الفلاحة. كما كشفوا على أنه تم استدعاء ممثلي 5 جمعيات قنص، لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون الأساسي، من بينهم عضو تمت إدانته من طرف المحكمة بثلاث شهور حبسا موقوفة التنفيذ و 15000 درهم كغرامة لتزويره لوصل نهائي لمكتب جهوي للقنص مزعوم، واثنين تم تجريدهم من طرف الجمع العام للجامعة، وعضوين تم استدعاؤهم بغير صفتهم القانونية. بالإضافة إلى أنه تم إخبار الجامعة باستدعاء 13 جمعية قنص توصلت بها يوم 3 يوليوز 2017، وفي نفس الوقت قامت باستدعائها لحضور أشغال المجلس يوم 5 يوليو 2017، موضحة أن المدة الزمنية لا يسمح بتحضير أشغال المجلس بصفة تضمن نجاعته للنهوض بقطاع القنص. فحتى عزيز اخنوش حامل الدولاب الذي تتواجد بداخله تلك الحقيبة، لم يوفق في فرض سلطته. ولا تثبيت المكلف لديه بقطاع المياه والغابات. والمذكرة الوزارية التي بعث بها إلى الكتاب العامين والمديرين المركزيين والجهويين والإقليميين التابعين له، من أجل استعمال التسمية الرسمية لوزارته لم تجد لها مخرجا داخل قطاع المياه والغابات. حيث لازال اسم المندوبية السامية قائما، ولازال مندوبها السامي هو الآمر الناهي داخل القطاع.

فهل ستتحرك حكومة سعد الدين العثماني من أجل تقنين قطاع المياه والغابات وإنصاف رواده، وحماية موارد البلاد وصندوق القناصة الأسود.. أم سيستمر النزيف الغابوي.. ويستمر المفسدون في نهب مواردها، وتدمير الحياة بداخلها وتركها ملجأ لمهربي المخدرات والمنحرفين والسماسرة ؟؟  .. 

تخريب ممتلكات جمعية الكرم للقنص

عاجل : تخريب متعمد لممتلكات “جمعية الكرم للقنص” وقتل طائر الحجل بسيدي بطاش إقليم بنسليمان (فيديو)

رئيس التحرير – موطني نيوز

لم يكن أحد يتوقع أن التهور سيصل إلى حد العتبث بممتلكات جمعية الكرم للقنص بسيدي بطاش، ولم يكن يعتقد أحد أن الخلاف القضائي الذي يروج بالمحاكم بين جمعية الكرم للقنص من جهة و بعض من يعتبرون أنفسهم ضحايا من جهة أخرى سيصل إلى حد إتلاف ممتلكات الجمعية و تسليط الكلاب لقتل أزيد من 100 طائر الحجل بدم بارد فيهم 53 عليها أثار أنياب الكلاب لا لشيء سوى لأن هناك من يدخل بخيط أسود ويقوم بشحن المواطنين و تحريضهم على بعضهم البعض. فهل نعتبر هذه غيرة أم هو حقد دفين على الغير.

فبحسب تصريحات أحد أعضاء الجمعية أن هذا الحقد ولده ربح الجمعية للقضية التي رفعت ضدها بالمحكمة الإدارية بل الخطر من هذا وأنه وحسب تصريح ذات العضو أن هناك أشخاص بهذه المنطقة لا شغل لهم سوى التحريض علما أنهم لم يكن لهم دور عندما كانت الغابة تستغل بالفوضى في القنص علما أن القطعة المتنازع عليها لا تصلح للحرث و لا حتى للزرع بل هي عبارة أن أرض قاحلة “حيوط” .

هذا وعلم موطني نيوز أن الكاتب العام للجمعية قام برفع ثلاثة شكايات حول النازلة علما أن هذا الملف لم يتم تحريكه لا من طرف السلطات المحلية و لا حتى من طرف الدرك الملكي رغم علمهم بالموضوع ورغم أن وجود شهود الإتباث.

فمن يتحمل المسؤولية؟ خصوصا و أن هناك من بات يفتي بالاعتداء الجسدي على أعضاء الجمعية، فهل ستتحمل السلطة المحلية في شخص قائد المنطقة المسؤولية أم الدرك الملكي علما أن هذه القضية لم تفتح لحد الساعة؟ بل منهم من أصبح يروج بأن هذا الإدعاء كذب و أن جمعية الكرم لم يتعرض لها أو لممتلكاتها أي شخص و أتمنى أن يكون هذا الشريط جوابا شافيا لهذا الفعل التخريبي المتعمد، و الذي يظهر بعض أعضاء الجمعية بحضور محام يتفقدون الخسائر و يحصونها، وفي إنتظار قيام الجهات الأمنية بالدور المنوط بها لنا عودة للموضوع.  

جماعة بئر النصر

رئيس جمعية للقنص ببئر النصر يتسبب في مقتل العديد من الحيوانات بسم ممنوع بإقليم بنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادره الخاصة، أن رئيس إحدى الجمعيات الخاصة بالقنص بإقليم بنسليمان قام بتسميم مجموعة من الحيوانات من بينها كلاب في ملكية أصحابها بدم بارد.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة حسب شهود عيان أن رئيس الجمعية و في محاولة منه تنظيف الغابة قام باستعمال مادة سامة ممنوعة لما يزيد عن 10 أعوام وذلك بنثرها على اللحوم ورميها في الغابة الشيء الذي تسبب في حالة وفاة عديدة لم يسلم منها حتى كلاب الدوار و التي غالبا ما كان يستعملها أصحابها في الرعي و الحراسة، و الخطير في الموضوع أن بعض الكلب ألقت بنفسها في أبار نتيجة قوة المادة السامة مما سيعرض الأبار إلى التلوث و الساكنة إلى الخطر لإستعمالها لمياه الأبار وقد تساءل الكثيرون من ساكنة دوار اولاد شميشة تحديدا عن من سمح لهذا الشخص بارتكاب هذا الفعل الشنيع ؟ ومن هي الجهة التي رخصة له لاستعمال مواد سامة و محظورة؟ كما علمنا وحسب تصريحات الساكنة أن السطلة المحلية في شخص قائد المنطقة لا علم لهما بما يجري و يدور بالمنطقة ما دام السيد القائد باعتباره المسؤول الأول يغادر المنطقة أولا وقبل الوقت الإداري المسموح به و لا يهمه شيء ولعل فضيحة البناء العشوائي لدليل فاضح على ما تعانيه هذه المنطقة التي ابتلاها الله بمسؤولين لاهم لهم سوى راتبهم الشهري.

ومن هنا فإننا نود أن نعرف هل قام هذا المسؤول بإخبار رؤسائه بهذه الحادثة ؟ أم أنها ستمر مرور سابقاتها بالمنطقة وسيتم اقبار الملف علما أن حادثة مماثلة وقعت بنفس المنطقة لكن هذه المرة بسيدي بطاش ولأسف الشديد تقع تحت مسؤولية هذا القائد نفسه، حيث قام أحد المخربين بتسليط كلابه على جمعية للقنص ليقوم بقتل طائر”الحجل” بالإضافة إلى إتلاف الكثير من الممتلكات مستغلين غياب الحارس الخاص للجمعية وهو الموضوع الذي سنتطرق إليه في العدد المقبل.