سيدي يحيى زعير : مكونات المجتمع المدني والجماعة تنوه بمجهودات أوزون بدوار صوديا

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

في إطار الإستراتيجية العملية عالية المستوى لشركة التدبير المفوض أوزون بسيدي يحيى زعير ، عرف التجمع الصفيحي دوار صوديا حملة نظافة لم يسبق لها مثيل ،خصوصا وأن الدوار يتموقع في نقطة داخل مدينة تامسنا وتقريبا عاري من الجنبات الأربع ، الأمر الذي يسبب في زحف الأكياس البلاستيكية والحشائش والنفايات بسرعة وبشكل متواصل ،وفي ظل ماذكر قام مسؤولوا إستغلاليات تامسنا لشركة أوزون للنظافة بمضاعفة العمال وجلب آليات النظافة ،وتنظيم حملة منظمة وجمع جميع الأزبال التي كانت في جنبات دوار صوديا بسيدي يحيى زعير .

والأكيد أن مرور خاطف بجانب دوار صوديا يوضح الفرق بين الوضع الحالي والسابق ،رغم الضغط الكبير على شركة اوزونبمركز سيدي يحيى زعير وتامسنا النور والأمل والنجاح ومارينادور وديار المنصور والولجة والهناء…إلخ ، لكن تحضير روح المواطنة والتعليمات الصارمة للرئيس المدير العام عبدالعزيز البداوي صديق البيئة ورجل السنة ، أعطى لساكنة دور الصفيح حقها والملحوظ أنه لاوجود لتفرقة أ تمييز بين ساكنة الأحياء العمرانية ودور الصفيح.

من جهة أخرى، وجب الذكر أن الصعوبة الكبيرة و الميزة الخاصة لسيدي يحيى زعير في إقليم الصخيرات تمارة مقارنة مع العشر جماعات، وإرضاء شركة أوزون لجميع مكونات المجلس الجماعي والسلطة المحلية والتواصل الدائم مع المجتمع المدني اليحياوي ، يجعلنا نرفع القبعة لإستغلاليات سيدي يحيى زعير – تامسنا.

وفي سياق ذي صلة نوه الحاج محمد العطاوي أحد أعيان المدينة وقيدوم المستشارين الجماعيين أنه ولأول مرة يكون قطاع النظافة في جميع أحياء وأحواز سيدي يحيى زعير بخير والفضل كل الفضل لشركة أوزون للتدبير المفوض .

المجتمع المدني

اليوم الوطني للمجتمع المدني بالمغرب يُخلده الممونين المغاربة بتفاعل ايجابي

عبد القادر العفسي- موطني نيوز

عقدت “الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات ” الملتقى الوطني الأول  بالدار البيضاء يوم 13 مارس 2019 بحي التشارك قاعة “ايساس ” (البرنوصي) تحت شعار ” يد في يد من أجل قطاع منظم ”  تخليدا لليوم الوطني للمجتمع المدني و تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الذي  يأتي في سياق الدينامية التي يعرفها مؤخرا قطاع التموين و التنظيم و التجهيز بالمملكة من اجل تحقيق الوجود و البحث عن الاعتراف بعد طرحه على مستوى النقاش العمومي ،   و باعتبار ” شعار يد في يد ” الخيار الوحيد المتوفر لجميع ممتهني هذا القطاع المشروطة بشرط فتح القلوب و الصدور و التوقف عن حفر القبور و محاولة استدراج هذا القطاع الى ترتيبات الاقلية المنغمسة في ترتيبات يُستبطن منها هدف مَنظور لا حق و هو “عدم تقنين القطاع و التقسيم العادل و التكافؤ بين المغاربة ” ، خاصة أن الكل يعلم من دوائر رسمية و الممتهنين أن هذا النشاط الاقتصادي هو أكثر الانشطة داخل الدولة ريعا و فسادا و تداخل المصالح لحد تأسيس منظومة حماية فوق القانون بل فوق الدولة  .

1
1

الورشة  الصباحية  :و بحضور أكثر من 200 ممتهن افتتح في بداية الملتقى الوطني الاول للممونين المغاربة بآيات من الذكر الحكيم و النشيد الوطني للمملكة المغربية  ،  ليلقي السيد ” مصطفى بن يحي ” قيدوم الممونين المغاربة و الرئيس  بالنيابة و الشرفي للجمعية كلمة ترحبية بالحضور  ثم استعرضت السيدة “الباتول السواط ” الرئيسة الوطنية للجمعية  في كلمتها عن المواقف و المبادرات الجادة في مجال قطاع التموين و التجهيز و التنظيم بالمغرب و التجربة الجديدة  التي تصوغها الجمعية  التي تترجم  الاشكالات الحقيقية  للقطاع و تعثره رجعته لصناع القرار و المستفيدين من الريع و التي اغتنت  عبر  تحالفاتها مع بعض المؤسسات الرسمية  التي تضرب كل توجه التي تعتمده القيادة العليا الممثلة في صاحب الجلالة على حد تعبيرها بقاعدة العدالة الاجتماعية و التكافؤ في الفرص بين المغاربة  و ان هذه القوى  التي لا تميل الى قراءة الواقع و المتغيرات  و انها لا تحترم المقدسات و لا تمتلك احساسا وطنيا ، و حثت على الادوار الرئيسة و الدستورية للمجتمع المدني  و ما لقاء  “الملتقى الاول ” للجمعية يقع ضمن التوجهات السامية لملك البلاد اثر الخطاب  التي اسمته بالتاريخي يوم 24 مارس 2014 بجعله يوما وطنيا للمجتمع المدني  لتأكد أن الجمعية عازمة كل العزم بدعوة كل الاطارات  في هذا القطاع الى حوار وطني مكثف متعلق بالعمل القانوني التشريعي و مراجعته لتّوصل الى اهداف نسعى الى تحقيقها بخلق حياة بين كل ممتهني هذا القطاع بشكل ديمقراطي و متقدم ، بالتالي أن هذه الرؤية الحوارية مع كل الفاعلين سواء من خلال لقاءات و وطنية أو الانشطة في ذات الشأن يجب أن تؤكد على التعدد و التنوع بما يثري الحوار و يؤصل قيمه و يعكس مستويات الوعي و الادراك لمهنيي قطاع التموين و التجهيز و التنظيم بالمملكة للوصول الى مشتركات تعزز العمل المشترك و تؤكد كذالك على المواطنة و تعززها بحسب قولها .

2
2

ثم ألقى السيد ” عادل زهر” أمين المال الجمعية فأعلن بشكل رسمي فتح أبواب الانخراط حيث أكد عن   اعداد بطائق الانتساب الى الجمعية  التي اعتمدت فيها طرق حديثة و متقدمة ، فيما أكد السيد ” سالم سكيح ” ممثل الجمعية الوادنونية بكلميم و عضو المكتب التنفيذي للجمعية  الوطنية أنه بالإضافة الى العمل في هذا الاطار الى ايجاد مخرجات  للقطاع أنه تم انصهار كل ابناء الوطن من شماله الى جنوبه مما يؤكد على تلاحم ابناء الوطن الواحد ، و قال السيد “طارق بوزين ” الكاتب العام للجمعية  ان هذا الاطار لكل الممونين و اهم شيء هو التكوين و التأطير ودعا الى التكتل و اللحمة الواحدة ، ليتم عرض البرنامج السنوي للجمعية و يطرح للنقاش حيث عبرت  السيدة الباتول السواط ” الرئيسة الوطنية   بعد المصادقة على أن الجمعية  تدعو الى اعتماد القواعد الديمقراطية   و تطالب بالعدالة الاجتماعية و المساواة و رفض للإقصاء و و الغلو في الريع و الجمود ، فيما أكد السيد “مولاي أحمد الصغير”  ممول الحفلات بمراكش و الناشط المدني أنها تغيب و تنعدم المواقف المتباينة في هذا اللقاء الوطني بقدر ما يجب التوفر على الارادة القوية للبناء و الاصلاح لهذا الاقطاع غير المهيكل و تحريره من الفوضى  .

3
3

الورشة المسائية : و عرفت هذه الورشة تأطير في مجال التأمين تقدمها كل من السيد “المهدي السكوري” و كيل تأمينات و السيد ” رضوان مروان ” ممثل شركة “أكسا ” للتأمين اللذان عرجا على أهمية التأمينات  و ضرورته خاصة لدى هذا القطاع الحيوي البلاد ، و أكد السيد “عبد الرزاق كفاحي ” رئيس لجنة التواصل  بغرفة التجارة و الصناعة بجهة سطات-الدارالبيضاء  على الحاحية الانخراط و الاطلاع على عمل الغرفة  استكمالا لمشروع التقنيين و التنظيم التي تسعى اليه الجمعية  و من يتقاسم هذه القيم النبيلة التي تخدم الوطن ثم تحدث عن المقاول الذاتي كمدخل اساسي و اولي للبعض من اجل الانخراط و المناخ الايجابي التي تعرفه البلاد  ، فيما أشار السيد “سمير مقبول ”  مستشار “المركز المغربي لتأهيل التعاونيات ” على دور الجمعيات من هذا النوع في تقدم المجتمع وحث كدالك على أهمية المقاول الذاتي ، و قد اختتم اللقاء الوطني بتوزيع شهادات تقديرية على الاطارات الحاضرة و الفاعلين الاساسين في الجمعية .

4
4

و تجدر الاشارة أن اللقاء الوطني للجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات عَمل على اقتراح المخرجات التي يعيشها القطاع عبر ربوع المملكة و لخص(اللقاء) ب”الحوار ”  و تصفير الاشكالات عبر انهاء دور الانتهازيين المتخندقين في المشاريع الذاتية التي لا تحمل المعنى  و أنه يجب تسليط الضوء بواقعية على ترسبات هذا القطاع  و ايجاد حلول وطنية حقيقية تحت قاعدة  “المصير المشترك ” عبر الانخراط في مشروع وطني  يتم بلورته عبر كل الشركاء ، و قد تميز اللقاء بنجاح كبير بكل المقاييس  بتفاعل ايجابي من طرف الممتهنين لهذا القطاع بالمملكة .

الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ومجهودات المجتمع المدني (فيديو)

رشيد كداح – موطني نيوز

يعتبر الأشخاص ذوي الأحتياجات الخاصة من الفئة العريضة بالمجتمع المغربي التي تعاني الويلات في الشق المتعلق بالحياة الإقتصادية الإجتماعية والسياسية ، إذ نجد تهميشا ممنهجا في حق هذا الكيان المجتمعي الإنساني الذي يطمح لتحقيق الدات والعيش الكريم .
ففي المنحى الإقتصادي نجد صعوبة فرص الشغل والإدماج في الوظيفة العمومية و فرص الإستثمار وتشجيع ذوي الإحتياجات الخاصة لإنشاء مقاولات وشركات وكل مامن شأنه أن يوفر دخلا قارا مناسبا لهم .
أما على مستوى المقاربة الإجتماعية فنحن بصدد ضعف وإنعدام نسبي للولوجيات ومراكز الإدماج والإيواء والتكوين والتأطير والإرشاد النفسي والمساعدة الإجتماعية مما يكرس تشريد الأفراد دوي الإحتياجات الخاصة.
ومن الجانب السياسي نجد مجموعة من النصوص القانونية التي تصب في تأطير السياسات العمومية التي تؤطر الشؤون العامة للبلاد وفق منسوب مجهودات ضعيفة للتواصل السياسي ودعم ذوي الإحتياجات الخاصة في الإنخراط الفعلي وحتى غيابهم التام في البرامج الإنتخابية ما يجعل هذه الفئة تفقد ثقتها في الشارع السياسي .
ارتباطا بكل ما سبق لن نغض النظر عن مجهودات تقوم بها هيئات المجتمع المدني وخصوصا الجمعويين والجمعويات ، نموذج *جمعية التفاؤل للمكفوفين وضعاف البصر والمعاقين* التي تترأسها السيدة
“خديجة بنهنية” (الرباط) التي سبق لها أن كانت بطلة المغرب على المستوى الرياضي الحاصلة على شواهد المشاركة السياسية بالمعهد الوطني للشباب والديمقراطية أكدال الرباط ، ودات كفاءة في المعلوميات و الخدمة الإجتماعية التعاون الوطني إعلامية مقدمة برامج حيث توجت مسارها بإنشاء مقاولة داتية للحوم البيضاء ومشتقاها .حضرت العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات وطنية جهوية ومحلية شاركت رأيها كفاعلة مدنية وحقوقية في هذا الشأن ترافعت لمدة لا تقل عن 20 سنة عن هذه الفئة حيث إقتحمت مقرات المراكز وتواصلت مع القطاع الوزاري السابق المعني بهذه الفئة .
وفي ذات السياق خديجة المعطاءة تواصل مسيرتها الدفاعية عن حقوق دوي الإحتياجات الخاصة وتمثل المرأة المجتمعية التي تشتغل بجدارة وإستحقاق في طمح منها لتحسين وضع هذه الفئة في المجتمع المغربي مناشدة الوزيرة “بسيمة حقاوي” وكل المسؤوولين المعنيين الى الإلتفات بشكل معقول ومسؤول لتفعيل كل المطالب التي تعد مشروعة وعادلة بالإضافة الى إنصاف المجتمع المدني بإعتباره شريكا واعدا في تيسير حلول عملية وتفعيل المقتضيات والنصوص التي من شأنها أن ترقى بتغيير وضع الإنسان عامة ودوي الإحتياجات الخاصة بشكل فئوي .
هذا وقد عبرت عن إحتفائها باليوم الوطني للمعاق 31 مارس الذي يعتبر محطة من المحطات النضالية ، من أجل تحصين المزيد من المكتسبات وإحقاق الحق المهدور وهي بحرقة تلتمس التدخلات العاجلة ورد الإعتبار .

سيدي يحيى زعير: مطالب للمجتمع المدني والساكنة بعقد دورة علنية ورفض السرية

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

طالبت شهادات حية من ساكنة سيدي يحيى زعير والمجتمع المدني بعقد دورة يوم الخميس للجماعة علنية وعدم اللجوء إلى “السرية ” كما يروج في الكواليس وأحاديث بعض الأعضاء الجماعيين خلال الاسبوع المنصرم خصوصا وأن جدول أعمالها يتضمن قرارات تاريخية تهم الساكنة وتريد معرفة من سيزكيها ومن سيرفضها.

جدول الأعمال
جدول الأعمال
وزير الشباب والرياضة

مرس الخير : جمعيات المجتمع المدني تستنجد بوزير الشباب والرياضة

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه دار الشباب مرس الخير وحرمان الشباب التواق لفضاء جمعوي وتربوي متميز بحسب الشكاية…لم تجد جمعيات المجتمع المدني سوى نافذة أمل مراسلة معالي وزير الشباب والرياضة السيد الطالبي العلمي في رسالة وجهت له عبر منبر “موطني نيوز”، هذا نصها :

إلى السادة :

وزيرة الشباب والرياضة – المديرة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة – مدير دار الشباب مرس الخير

شكاية

نتشرف نحن جمعيات المجتمع المدني بمرس الخير الموقعون أسفله بعرض على سيادتكم ما يلي :
إن البناية التي علقت عليها لافتة كتب عليها دار الشباب مرس الخير لا تتوفر في الحقيقة على أدنى شروط تؤهلها لحمل هذا اللقب، فهي تفتقر إلى التجهيزات الضرورية، من حواسب و انترنيت ومكبرات الصوت والأدوات الموسيقية والديكور و الشطرج والملعب كما أنها تفتقر البنية التحتية.
إن واقع هذه المؤسسة الخاوية على عروشها، حيث تمت إزالة الملعب الذي كان بدار الشباب مرس والذي كانت تزاول فيه عدة رياضات جماعية اثر بشكل سلبي على الجمعيات الرياضية بمرس الخير.
ان القاعدة الشبابية في المنطقة تعاني من عدة مشاكل نتيجة إهمال مثل هذه المرافق والتي من شانها محاربة الفراغ واستغلال واستثمار الوقت الفارغ لدى الشباب والأطفال، وتعميم المعارف الثقافية والفنية والعلمية في أوساطهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم الفكرية.
ان هذا الخصاص جعل أبواب الانحراف مفتوحة في وجه شباب وأطفال مرس الخير نتيجة الافتقار الكلي للمرافق والهياكل الشبابية الثقافية الترفيهية المجهزة وهو ما يفسره ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بجماعة مرس الخير.
ان نقص التجهيزات بدار الشباب مرس الخير هي التي جعلت الشباب يهجرون هذه الدار ويفضلون عليها فضاءات أخرى خاصة المقاهي حيث شاشات العرض كبيرة والمراكز العمومية للانترنيت وقاعات الألعاب.
الجميع يعرف ان شباب مرس الخير يزخر بمواهب تحتاج فقط إلى متابعتها تقنيا لتمضي قدما في سماء التتويج الوطني والدولي في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والتنموية.
لذالك نلتمس مننكم العمل وبشك استعجالي على ما يلي :

  • فتح تحقيق في كل ما ذكر.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تجهيز دار الشباب مرس الخير بالتجهيزات الضرورية.

وفي إنتظار تدخلاتكم تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام.
إمضاء:
جمعية آفاق مرس الخيرالرياضية
جمعية شباب المستقبل للثقافة والرياضة والبيئة

شكاية
شكاية

تمارة : لماذا لا يعقد قائد سرية الدرك الملكي بالصخيرات لقاء مع فعاليات المجتمع المدني؟

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

لا طالما تحدث موقع “موطني نيوز” عن الوضع الأمني بالصخيرات ومايجري ويدور في الاحياء الشعبية والدواوير الهامشية للمدينة التي تبحث عن نفسها في أن تصبح قطبا حضاريا بمشروع تهيئة منتظر منذ عقود..
فالصخيرات التي سبق وأن أطلقت عليها أقلام وشهادات حية لقب “كولومبيا المخدرات” في حاجة إلى تظافر الجهود لمعرفة أين الخلل وهنا نضع الاصبع على نقطة مهمة وهي أين هي سياسة الباب المفتوح والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني والاعلام المحلي والجهوي لتبادل الرؤى المستقبلية وإيجاد الخلل..
فمن خلال جولة بسيطة في مجموعات فيسبوكية محلية نلاحظ أن كلمات النشطاء الفايسبوكيين لطالما تحدثث عن الوضع الأمني بالمنطقة خصوصا بالكاربون وعين الحياة وعين الروز والشاطىء، ونشير أيضا أنه لابأس أن يعقد قائد سرية الدرك الملكي بالصخيرات لقاء مع فعاليات المجتمع المدني ونهج سياسة الباب المفتوح لما فيه مصلحة لمدينة الصخيرات والتفاعل مع بعض التدوينات الفايسبوكية لمعرفة حقيقة ماينشر فيها .
فهل من آذان صاغية ؟؟

تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي
تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي
بعض التعليقات على التدوينة
بعض التعليقات على التدوينة

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون وتعيين عبد الجليل لوقيد مديرا لمهرجان اليوم الوطني للمجتمع المدني للاحتفاء بالثقافات المغربية والفلسطينية

 موطني نيوز

في إطار ترسيخ العلاقات الدولية لمد الجسور بين الثقافات وتفاعل الحضارات الذي تساهم في تجسيده الجمعيتين في مجال والتعاون وتبادل الخبرات، تم التوقيع يومه الأربعاء 28 نونبر الجاري بمقر الجمعية المغربية للمتوسط الكبير بحي الأزهر سيدي مومن على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية المغربية للمتوسط الكبير وجمعية جيل النغم للتنمية الثقافية في جميع الأنشطة والمهرجانات الكبرى ، لاعطاء دينامية أكثر فعالية وتحقيق استثمار أمثل من خلال تنظيم النسخة الاولى لمهرجان اليوم الوطني للمجتمع المدني لاحتفاء بالثقافات المملكة المغربية والدولة الفلسطينية الشقيقة .
و تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس التعاون بين الجمعيتين ، ووضع أرضية للعمل المشترك تقوم على التعاون و تقاسم التجارب وتبادل الخبرات بينهما ،تمثل هذا في تعيين السيد عبد الجليل لوقيد الكاتب العام لجمعية جيل النغم للتنمية الثقافية مديرا للمهرجان .
بهذه المناسبة أعطى السيد محمد بنوني رئيس الجمعية المغربية للمتوسط الكبير كلمة أشار فيها إلى الأهداف المشتركة بين الجمعيتين ،والتي تفرض تعاونا وشراكة دائمين من أجل ترسيخ المهرجان ضمن خارطة المهرجانات الوطنية والدولية لاعطاء إشعاع ثقافي للمغرب من أجل المساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية عبر استثمار مختلف المؤهلات الثقافية والفنية المشتركة بين الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني و لترسيخ العلاقات والالتزام بمبادئ المساهمة في تشيكل الهوية الوطنية والتي تشكل عنوانا أساسيا لهوية الحدث الثقافي وسمة بارزة لشخصيته ، والتي تعزز قيم المبادرة والمواطنة الايجابية .
وتطرق أيضا إلى المشاركة الفلسطينية باعتبارها ضيفا محتفا به ،.وشريكا في التنظيم تفعيلا لاتفاقية التوأمة والشراكة والتعاون الثقافي مع مركز المرسى للثقافة والابداع بقطاع غزة ،والتي ستوقع خلال أولى أيام أسبوع المهرجان مباشرة بعد دخول الوفد الفلسطيني لتراب المغرب ..مبرزا الدور المهم الذي يضطلع به من أجل تنمية التواصل وتسريع الاجراءات الادارية وطلب الدعم المادي والمعنوي لهذا الحدث الكبير وتوقيع الشراكات بين الإدارة المهرجان و الوزارات الوصية ،وكذا تقديم طلب الرعاية السامية التي وضع لدى مكتب مستشار صاحب الجلالة . وكما بين الجهود التي يبذلها في إطار رفع دينامية العمل للمساهمة في النهوض بالأدوار التنموية للمجتمع المدني ، استنادا لتنفيذ التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ،القاضي باعتماد 13 مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني ،وسعيا لتفعيل لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ،باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة بناء الوطن .

من جهته، رحب رئيس الجمعية المغربية للمتوسط الكبير بهذه المبادرة، مؤكدا على أهميتها المتجلية في إتاحة هذه الفرصة للتعاون بين الجمعيتين لنهج نموذج لإنجاح فعاليات هذه التظاهرة في مد الجسور بين الثقافات و تبني القيم الإنسانية و مبادئ المواطنة و التعايش واحترام الآخر، وترجمة هذه القيم إلى ممارسات وسلوكات طبيعية في حياة الأفراد، مما سيساعد على ترسيخ ثقافة حضارية واجتماعية لديهم ، تنطلق من خصوصيات الواقع المغربي ، والتشبع بما يزخر به ثقافتنا و تراثنا الأصيل من تجارب ومعارف في مختلف المجالات.
كما أكد في كلمته أيضا، على كون هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز روابط الاخوة بين المغرب والشعوب العربية والإفريقية .
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى البرامج التي سيتم إعدادها من أجل ترجمتها إلى أرض الواقع، وذلك من خلال تنظيم دراسة لمشاريع مشتركة من أجل تواصل متبادل ومستمر بين الجمعيتين .

تخليد الذكرى 43 للمسيرة الخضراء

جمعيات المجتمع المدني تخلد الذكرى 43 للمسيرة الخضراء بفرنسا

إدريس مقاس – موطني نيوز

بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة التي تصادف الذكرى الثالثة والاربعين  وبهذا الانجاز التاريخي..وفد مكون من عدد من الصحافيين والفنانين والرياضيين وصل الى مدينة كليرمون فيرون لاحياء هذه المناسبة بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة ليون .

عرف هذا الحفل اقامة مبارة استعراضية جمعت بين ضيوف المغرب وافراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيت عرفت المقابلة تكريم اللاعب الدولي السابق رشيد الداودي الذي اضفى على المقابلة طابعا خاصا بلمساته الكروية التي اعادتنا الى سنوات التسعينيات من القرن الماضي .

تخليد الذكرى 43 للمسيرة الخضراء
تخليد الذكرى 43 للمسيرة الخضراء

من جانبها نظمت بلدية كليرمون فيرون معرضا حول الهجرة تضمن ارشيف العمال من المهاجرين من شمال افريقيا ومساهمات مختلف الاجيال من الستينيات من القرن الماضي في التنمية الاقتصادية للمنطقة اوفيرن Auvergne موطن اكبر مصنع لصناعة الاطارات المطاطية Michlen.

تخليد الذكرى 43 للمسيرة الخضراء
تخليد الذكرى 43 للمسيرة الخضراء

لتختتم هذه التظاهرة بحفل غنائي هز اركان قلعة الحفلات 120 حيث ادى الفنانون المغاربة اغاني خالدة مغربية اطرتها فرقة صوت المغرب مثل صوت الحسن ينادي وغيرها من الاغاني الحماسية التي نال اعجاب الجالية الجزائرية والتونسية والمسؤولين الفرنسيين
هذه التظاهرة نظمتها جمعية Hip Hop….وغيرها من جمعيات المجتمع المدني المغربي الناشطة في فرنسا .

المحكمة الإبتدائية بالمحمدية

الشطط في استعمال الصحافة: إعلاميون وفاعلون في المجتمع المدني ومهتمون.. يدعو لعدم التأثير على القضاة والنيابة العامة أو “إهانة” حرمة القضاء وأحكامهم أو”الإستخفاف” بالسلطة القضائية

محمد زريزر – موطني نيوز

وأنا أطالع جرائد الصباح مررت مرور الكرام على جريدة الصباح؛ لفت انتباهي قصاصة، من فرع قصاصات تحت الطلب، تحمل عنوان “شطط” موقعة بحرفي إسم صحفي بالجريدة، يقول العارفون عنهما أنهما قد يخصان صاحبهما، وقد يستعملهما صحفي آخر “ساكن في المحكمة” عندما يقرر سحب وجهه المعروف بتلميع القضاة، ليستعير وجها سمته الغالبة ممارسة الشطط الصحفي تحت صفة ” أرا يا فم و قووول”.
القصاصة عبارة عن تجريح قاض بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يشغل مهمة نائب أول لوكيل الملك، وتنسب إليه الشطط باعتقال الأبرياء / أو البريئات إن صح التعبير؛ كما يحكي المقربون مما يجري ويدور من خبايا الأمور.
صحفي القصاصة استشاط غضبا من الفساد القضائي واكتشفه في قاض بسيط بالنيابة العامة بابتدائية المحمدية تابع مواطنا/ة بتهمة إلحاق خسائر مادية بملك الغير، مع حالة التخدير، وذلك في حالة اعتقال..
ومن المعلوم فقها وقضاء أن الإعتقال من اختصاص الصحفي (م.ب) بجريدة الصباح، فهو العالم الفطن بدقائق الأمور….!!
اكتشف ذات العالم بشؤون الإعتقال بأن محكمة الاستئناف قضت ببراءة المواطن/ة من تهمة التخدير، وعليه فإن النائب مارس الشطط، وخلق علاااااامات استفهام في المغرب وإفريقيا ” وتبنسلمن وخشفقج موكل/ة الصحفي (م.ب).
ما تثيره مثل هذه الخزعبلات الإخبارية/الإعلامية، وتتبع صحفي ملفا بسيطا، وينسب الإعتقال لحالة التخدير ويتجاهل جريمة خطيرة هي من دعامات السيبة والفشوش وقلة التربية، هي “إلحاق خسائر مادية بملك الغير”، هو نوع من نشر الأخبار الزائفة والتشهير الذي يستوجب المتابعة والمساءلة.
نحن نعيش في المدينة الفاضلة، ولا هم للصحافة سوى متابعة مواطن/ة موكل/ة صحفي توبع/ت من أجل التخدير بناء على محاضر الضابطة القضائية، وقد استفاد/ت من البراءة ربما لعدم احترام الضابط لإجراءات التعامل مع حالة التخدير.
إن سكوت النيابة العامة والمجتمع القضائي على مثل هذه التصرفات الصبيانية، ما يلبث أن يصنع من عدد من الصحفيين والمواقع الإلكترونية، و الجمعيات التي “تستفيد من شهادة السكنى والإقامة بالمحاكم وقاعاتها وجنباتها” سماسرة باسم الصحافة، وما يلبث أن يصبح أولئك الصحفيون ممثلين لمرتفقي العدالة، يكون معهم القضاة “زويييينين والله يعمرها دار وقمة في النزاهة” عندما يستجيبون لدفوعاتهم وطلباتهم السرية، تحت مسمى “مزاوكة مدفوعة الأجر للمزاوك”، تحت طائلة التشهير باسم الصحافة، التي ما تلبث أن تصبح سخافة…..
في المجتمع فساد أكبر من متابعة مرتبطة بالشك الذي يجيزها، وفي المجتمع مثلا مظلومون مسحوقون ومستضعفون ليست لهم الجرأة للهجوم على أملاك الغير وتعييبها ولا يملكون ثمن شمة من مخدرات صديق/ة صحفي يستحي أن يكتب إسمه.

وللإشارة فقد إستنكر عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة المحمدية ما وصفوه بتعرض النيابة العامة في شخص رئيسها السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية ونوابه ونائباته للتشهير من طرف بعض الجرائد، معتبرين أن الكتابات التشهيرية لبعض الأقلام المأجورة تعدّ “إهانة” لحرمة القضاء وأحكامهم و”استخفافا” بالسلطة القضائية.
وأوضح المتتبعون، أن السيد وكيل الملك ونوابه رجال ونساء بابتدائية المحمدية، يقابلون ” بأبشع الأوصاف” بمناسبة قيامهم بمهامهم كأعضاء النيابة العامة، تصدر عن المتهمين، معتبرين الواقعة “محاولة فاشلة ويائسة ممن صدرت عنه لثني أحد أبرز أعضاء النيابة العامة بابتدائية المحمدية عن القيام بمهامهم في البحث عن مرتكبي مختلف الجرائم ومتابعتهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون”.
كما طالب المهتمون من رئيس النيابة العامة، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة “لوضع حد لمثل هذه الإهانات، (التدوينات، والمقالات السخيفة)، التي تشكل مسا خطيرا بحرمة القضاء والسيد وكيل الملك ونواب وكلاء الملك ووقارهم”.
كما دعا المتتبعون إلى العمل على تقديم المتهمين “وكافة أمثالهم” أمام العدالة من أجل تحقيق الردع، باعتبارها “جنحة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامهم بمهامهم”، وعملا بدورية موجهة لكافة مسؤولي المحاكم المغربية والتي تثير تأسف وزير العدل من غياب الصرامة في تعامل النيابة العامة مع ظاهرة التشويش على المحاكم وإحداث اضطراب داخلها.
تهديد ووعيد في حق رجال ونساء النيابة العامة بالمحكمة من قبيل «درءا لكل ما من شأنه الانعكاس سلبا على الحياة الوظيفية والمسار المهني للقاضية والقاضي». وسجل المتتبعون أن مثل هذه الكتابات والتدوينات المشبوهة/ الطائشة في بعض المواقع الاجتماعية، والتي تنم عن عداء مضمر للقضاة وللنيابة العامة، تشكل خرقا للضمانات القانونية والدستورية المخولة للقضاة وللسادة رجال ونساء النيابة، والمس باستقلالهم وكرامتهم، مطالبين في الوقت ذاته رئيس النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة للتأكد من الكتابات والتدوينات المجهولة المصدر التي تسيء للقضاة وللسيد وكيل الملك ونوابه العامون بدائرة المحكمة الابتدائية المحمدية خاصة، والمحاكم المغربية عامة، والتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات قصد تفادي أي مبادرات مستقبلية من شأنها التأثير على استقلال وتجرد النيابة العامة، و قضاة المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وعبروا، عن مفاجأتهم بـ”حجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق قضاة ورجال ونساء النيابة نزهاء وشرفاء”.
كما طالبوا بـ”التوقف الفوري عن ذلك، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس باستقلال السلطة القضائية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها”.
وناشدوا “الزملاء والزميلات في مختلف المنابر الإعلامية إلى احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن التعامل مع هذه القضايا المعروضة على المحاكم من زاوية الإثارة الصحافية، خاصة وأنها ترتبط بسمعة وكرامة وأعراض السادة القضاة، وللسادة والسيدات رجال ونساء النيابة العامة بمختلف درجاتهم والمتقاضين على السواء، وتضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني وكذا بأفراد أسرهم وعائلاتهم”.
والتمس المتتبعون من الجهات الوصية بالدفاع عن كرامة وهيبة القضاة و رجال ونساء النيابة الساهرين على تطبيق القانون.
في الحقيقة فكثيرة هي المغالطات التي يتم الترويج لها في شأن القضاء والقضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة، ورئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على التصدي لكل ما من شأنه أن يخدش صورة العدالة، وأن يلوث سمعة القضاة، و السادة رجال ونساء النيابة دونما دليل، فالجهل بالمساطر القانونية وآليات العمل القضائي تفتح المجال للأقاويل وألسنة السوء، وللتأويلات المغرضة، علما أن لا أحد اليوم فوق القانون سواء القضاة أو رجال ونساء النيابة أوغيرهم.
وفي هذا الصدد قال أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء إن الممارسة اليومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، وأحصى المحامي ذلك في “نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق” و”نشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة” و”نشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات” و”استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، مما يُعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة” و”عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا” و”انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين” و”التأثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا”.
وأضاف إن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاذ كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.
ومن أجل تحسين العلاقة بين الإعلام والقضاء دعا إلى ”وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية”، كما دعا إلى “احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة ..”، و”التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية” و”وضع آليات للضبط الذاتي تسهم في تطوير الأداء واحترافيته”.
وزاد قائلا “أمنع عن نفسي أي تعليق عن أحكام السلطة القضائية أو أي شكل يمكنه أن يفهم أنه تدخل في القضاء”. نفتخر بالأهرامات القضائية الموجودة في بلادنا لأنني أعاين ما يحذو القضاة ورجال ونساء النيابة من رغبة في تجويد القضاء والنطق بالأحكام المنسجمة مع القانون.
إن استقلال القضاء ليس مزية للقاضي تحصنه وتحول بينه وبين المساءلة والمحاسبة الدستورية، ولكنها قاعدة قانونية، وضعت لفائدة مبادئ العدل والإنصاف ولحماية القضاة للقضاة، و رجال ونساء النيابة من كل تأثير أو تهديد يمكن أن يحيد بقراراتهم وأحكامهم عن تطبيق تلك المبادئ والالتزام باحترام القانون وتطبيق المساطر بعدالة ونزاهة وحياد.