وكيل الملك عبد اللطيف مرسلي : افتتاح السنة القضائية فرصة للوقوف على أهم المنجزات التي حققتها المحكمة الابتدائية بالمحمدية عبر استعراض مجموعة من المعطيات الإحصائية حول نشاطها وعرض المشاريع المبرمجة للتنزيل

رئيس التحرير – موطني نيوز

افتتحت اليوم الثلاثاء بمقر المحكمة الابتدائية بالمحمدية السنة القضائية 2019 كمناسبة لتقديم النشاط القضائي للدائرة القضائية خلال السنة الفارطة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وقال السيد وكيل الملك عبد اللطيف مرسلي في معرض كلمته بالمناسبة إن افتتاح هذه السنة يأتي في ظل سياق عام يتسم بتنامي إعتماد واستعمال تكنولوجيا المعلوميات مما يساهم في اقتصاد الجهد والزمن وكذا القضاء على بعض الإختلالات وترسيخ الشفافية والرقي بمستوى الخدمات للمتقاضين ضمانا للنجاعة والفعالية.

المحكمة الابتدائية بالمحمدية
المحكمة الابتدائية بالمحمدية

وشدد على أن تحقيق هذا المطمح يظل رهينا بتجاوز النموذج التقليدي للإدارة القضائية، عن طريق الانخراط ومساهمة جميع الشركاء في العدالة من قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط ومحامين وغيرهم من مساعدي القضاء لتنزيل إصلاحات القطاع، وبالتالي تحقيق الأمن القضائي.

عبد اللطيف مرسلي وكيل الملك
عبد اللطيف مرسلي وكيل الملك

ومن جهته، استحضر السيد وكيل الملك عبد اللطيف مرسلي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، التوجيهات الملكية السامية في بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين، ودورية رئاسة النيابة العامة التي حثت على التفاعل الايجابي مع شكايات المواطنين والتعامل معها بجدية وصرامة، ومثيلتها التي نصت على ضرورة البت في الشكايات في أجل معقول.

جانب من الحضور
جانب من الحضور

وبعد استعراضه لما تحقق في إطار النشاط القضائي للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في الميدان الجنائي برسم السنة المنصرمة 2018، كشف السيد وكيل الملك عبد اللطيف مرسلي عن الأهداف المرسومة لسنة 2019 كخطة عمل بهذه الدائرة القضائية، تدعيما لمبدأ استقلال القضاء والاستغناء عن السجلات الورقية والاكتفاء بنظيرتها الرقمية وانجاز برمجيات محلية لتدبير الشعب غير المشمولة بنظام SAJ ، ثم دعم خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والعمل على تأهيل شعبة التنفيذ الزجري بموظفين وأطر تقنية مؤهلة للقضاء على المخلف من السنوات الفارطة، ومواصلة اضطلاع النيابة العامة بدورها كمشرف على سير الأبحاث الجنائية التي تقوم بها الضابطة القضائية بالحرص على إنجاز هذه الأبحاث في أجل معقولة، وتفعيل آليات النشاط العلمي والثقافي في إطار برنامج تأهيلي لفائدة كل مكونات الجسم القضائي بهدف مسايرة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية الحديثة.
وفي تصريح للجريدة أكد السيد وكيل الملك عبد اللطيف مرسلي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أن افتتاح السنة القضائية فرصة للوقوف على أهم المنجزات التي حققتها المحكمة الابتدائية بالمحمدية عبر استعراض مجموعة من المعطيات الإحصائية حول نشاطها، وعرض المشاريع المبرمجة للتنزيل.

كريم التايب

تمارة : حالة حزن شديد بالمحكمة الابتدائية بعد فقدان “كريم التايب” وجنازة مهيبة

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

خيمت حالة من الحزن اليوم بمقر المحكمة الابتدائية بتمارة بعد الوفاة المفاجئة لموظف كتابة الضبط المرحوم “كريم التايب” الذي عمل لسنوات في هذه المحكمة بكفاءة ومهنية عالية وإحترام لجميع الموظفين ورجال القضاء والمحاماة والمواطنين.
وكان المرحوم كريم التايب قد أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها الى مصحة بالرباط على وجه السرعة لكن الاقدار الالهية كانت لها الكلمة ليغادرنا في صمت وسط حزن شديد ومرارة لاتوصف.واليوم كانت حالة إستثناء بالمحكمة الابتدائية بتمارة وجنازة مهيبة حضر لها جميع أهل ومعارف واصدقاء المرحوم “كريم التايب” .
وفي هذا السياق ، أكدت الاستاذة وفاء كسوبة المحامية بمدينة تمارة أن الفقيد عرف بتفانيه في العمل والكفاءة المهنية العالية وسعة الصدر وإحترام جميع الزملاء في المحاماة وجميع مكونات المحكمة الابتدائية، وأضافت الاستاذة وفاء كسوبة أن الحزن الذي خيم اليوم على المحكمة الابتدائية ماهو الى دليل على مناقب هذا الرجل الذي لن تنساه الذاكرة.
وعلى إثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بأسرة القضاء يتقدم موقع “موطني نيوز ” بأحر التعازي للسيد وكيل الملك بتمارة ورئيس المحكمة بتمارة وكافة الموظفين والمحامون وأسرة الفقيد الصغيرة ، في المصاب الجلل الذي ألم بعائلة “آل التايب” راجين من العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذوويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

“النجاعة القضائية..الأهداف والمستلزمات” محور ندوة علمية تنظمها المحكمة الابتدائية بخريبكة

عبد المجيد غزة – موطني نيوز

تنظم المحكمة الابتدائية بخريبكة بشراكة مع هيئة المحامين بخريبكة ندوة علمية حول موضوع “النجاعة القضائية..الأهداف والمستلزمات” وذلك يوم الخميس 29 نونبر 2018 على الساعة الثانية والنصف زوالا برحاب المحكمة الابتدائية بذات المدينة.
وستناقش هذه الندوة مجموعة من المواضيع من ضمنها: النجاعة القضائية وتأثيرها على أداء العمل القضائي، أهداف ومستلزمات النجاعة القضائية، النجاعة القضائية في مواجهة الإكراهات العلمية والقانونية وسبل التجاوز، تبسيط المساطر وعقلنة المهل على مستوى العمل القضائي وكاتبة الضبط مدخل أساسي للنجاعة القضائية، ثم دور المهن القضائية في تفعيل النجاعة القضائية..
ولعل أبرز حدث ستعرفه هذه الندوة العلمية هو تأسيس اللجنة الداخلية للمحكمة الابتدائية بخريبكة بشأن النجاعة القضائية تدعى: “لجنة النجاعة القضائية” برئاسة الأستاذ عبد القادر العزابي رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة.

الشرطة

المحكمة الابتدائية بالصويرة تسدل الستار عن قضية الدقيق المدعم

محمد هيلان – موطني نيوز

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكمها بالبراءة في حق السيد مدير الإنتاج بالمطاحن الكبرى السيد محمد بندامية و الذي توبع في حالة اعتقال جراء تصريحات كيدية تقدم بها أحد المحكومين سابقا بتهمة النصب و الاحتيال كونه كان يعمل بالمطاحن الكبرى و على إثر توقيفه من قبل الإدارة لأسباب أخلاقية الأمر الذي تأكد أمام أنظار قاضي الجلسة الذي استمع و ناقش مع الماثلين امامه مساء يوم الإثنين 5 نونبر 2018 لأكثر من ساعة و قد استنتج مجموعة من التناقضات الصادرة عن المتهم الرئيسي الذي قضت المحكمة في حقه سنة حبس نافذة .

المحكمة الابتداية ببنسليمان

المحكمة الابتدائية ببنسليمان بين مطرقة شهود الزور وسندان الشواهد الطبية المزورة

رئيس التحرير – موطني نيوز

ما سنتكلم عليه اليوم لا يخص جهة دون أخرى، ولا علاقة له بمكان وزمان محددين أو مقصودان بل هي ظاهرة باتت تقد مضجع المواطن البريء في مواجهة فئة عريضة محسوبة على الجنس البشري هدفها في الحياة هو النيل من شرف وسمعة الأبرياء.

وما المحكمة الابتدائية بإقليم بنسليمان الا نقطة في بحر، لأن هذه الظاهرة الي أقل ما يمكن أن نصفها بأنها ظاهرة مرضية باتت تنخر الجسد المغربي بل وساهمت بشكل كبير إلى توجيه كل اللوم على القضاء في حين أن العدالة بريئة من هذه الأفعال المشينة لسبب بسيط وهو أن شهادة الزور أو الشهادة الطبية المزورة لا تتوصل بها الهيئة مباشرة بل تصلهم بعد أن تقطع أشواط والمعلوم أن النيابة العامة تعتد بمحاضر الضابطة القضائية وهذه الأخيرة لا يمكنها أن ترفض تضمين محضر بشهادة شهود أو حتى بشهادة طبية ما دام المشرع المغربي لم يحسم بعد في شكل و مضمون الشهادة الطبية مثلا.

لكن ما يدمي القلب ويجعل الأمور مضحكة إلى درجة فقدان التوازن هو عندما يتقدم شخص ما إلى مركز الشرطة ويقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام وفي جيبه شهادة طبية تشير إلى 21 يوم عجز كأقل تقدير، تمعنوا معي جيدا 21 يوم عجز يعني أن الشخص يجب أن يكون في الفراش وأن الضابطة القضائية هي من تنتقل إلى مقر سكناه لاستماع إلية لأن الطبيب مكنه من شهادة تثبت عجزه لي 21 يوما أو أكثر، قمة التناقض والضحك على الذقون، يتقدم بشهادة مزورة من طرف طبيب غير مؤهل لتوقيعها مادام ليس بطبيب شرعي.

فقد سبق لوزارة العدل وبناء على المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق ل (10 ماي 2000) المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة، أن شددت على مراقبة مسطرة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل، لكن لم تتحدث أي جهة عن الشواهد التي أصبحت أرقامها صاروخية وتتسبب في اعتقال مواطنين أبرياء، والسبب خبث المستفيد وجشع بعض الأطباء منعدمي الضمير.

أما بالنسبة لشهود الزور فحدث ولا حرج قنابل موقوتة تصول وتجول بجل المحاكم المغربية، يعرضون خدماتهم المخالفة للقانون على العموم لا فرق عندهم بين الظالم والمظلوم، لكن ما يحز في النفس أن حضورهم يتكرر وفي ملفات متنوعة ناهيك على أن أسماؤهم باتت نار على علم يملؤون المقاهي التي فيها يعرضون خدماتهم.

وعليه فإننا ندق ناقوس الخطر معلنين أن هذه الظاهرة أضحت طاهرة مرضية تنخر المجتمع المغربي وتأثر بشكل سلبي على كل المتقاضين وهو ما نتمنى من السيد عبد النبوي رئيس النيابة العامة أن يعطي تعليماته الصارمة للضرب بيد من حديد على كل من يتكرر اسمه في ملفات متعددة ومتنوعة وبحث تحقيق في سيرتهم الذاتية بالإضافة إلى تعريض كل الشواهد الطبية إلى خبرة طبية مضادة أو رفضها ما لم تصدر عن طبيب شرعي.

عاجل : المحكمة الابتدائية ببنسليمان توقع على احكام قاسية في ملفات عرفت بقضايا رأي عام

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز اليوم من مصادر عليمة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان قد وقعت على أحكام وصفت بالقاسية في حق أشخاص تورطو في تهم النصب والاحتيال والمشاركة فيه وهي نفس القضايا التي أصبحت بهذه المدينة تعرف بقضايا الرأي العام.

وبحسب ذات المصادر وبعد مخاض عسير لما بات يعرف بقضية “النصابة حياة” هذه الاخيرة التي قامت بالنصب على عدد من الضحايا الراغبين في العمل بطرق غير قانونية وغير شرعية، بعد إعترافها بكل المنسوب إليها جملة وتفصيلا، والتي جرت معها زوجها ضابط بصفوف القوات المساعدة وعشيقها بالاضافة إلى ضابط سامي بالقوات المساعدة والذي توبع في حالة سراح، حيت ادانتهم المحكمة الابتدائية ببنسليمان بخمسة سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية “حياة اللوزي”، فيما حكم على زوجها بسنتين وعشيقها بثلاثة أشهر أما الشخص المتابع في حالة سراح فتم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.

أما فيما يخص قضية ما بات يعرف بي “DOPAG” والتي تورط فيها شباب لا ذنب لهم سوى أنهم كانو ضحية سياسات عقيمة للحكومات المتعاقبة الشيء الذي دفعهم نحو البحث عن الذات وعن تحسين مداخيلهم بالرغم من عدم مشروعيتها ومخالفتها للقانون والبحث عن الشغل الذي لم توفره لهم الدولة.

وبدل وجود حلول لهذه الفئة العريضة من الشباب المغربى الذي يتدبدب بين الانحراف و التشرد، قامت اليوم كذلك المحكمة الابتدائية ببنسليمان بإدانة المتورطين في هذه القضية بعد أن تبين للعدالة تورطهم في هذه القضية، بأن حكمت على المتهم الرئيسي بأربعة سنوات حبسا نافذا، فيما كان نصيب كل شاب من المتورطين في هذه القضية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم.

لتكون بذلك المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان قد أسدلت الستار اليوم الخميس 15 مارس 2018 على قضيتين اعتبرتا قضيتا رأي عام، أسيل عليهما الكثير من المداد ونسجت حولهما الكثير من القصص بين المواطنين بالشارع العام و في المقاهي منها ما هو واقع ضمنته محاضر الضابطة القضائي وأغلبها مفبرك وملفق من طرف الساكنة والمتطفلين.