“النجاعة القضائية..الأهداف والمستلزمات” محور ندوة علمية تنظمها المحكمة الابتدائية بخريبكة

عبد المجيد غزة – موطني نيوز

تنظم المحكمة الابتدائية بخريبكة بشراكة مع هيئة المحامين بخريبكة ندوة علمية حول موضوع “النجاعة القضائية..الأهداف والمستلزمات” وذلك يوم الخميس 29 نونبر 2018 على الساعة الثانية والنصف زوالا برحاب المحكمة الابتدائية بذات المدينة.
وستناقش هذه الندوة مجموعة من المواضيع من ضمنها: النجاعة القضائية وتأثيرها على أداء العمل القضائي، أهداف ومستلزمات النجاعة القضائية، النجاعة القضائية في مواجهة الإكراهات العلمية والقانونية وسبل التجاوز، تبسيط المساطر وعقلنة المهل على مستوى العمل القضائي وكاتبة الضبط مدخل أساسي للنجاعة القضائية، ثم دور المهن القضائية في تفعيل النجاعة القضائية..
ولعل أبرز حدث ستعرفه هذه الندوة العلمية هو تأسيس اللجنة الداخلية للمحكمة الابتدائية بخريبكة بشأن النجاعة القضائية تدعى: “لجنة النجاعة القضائية” برئاسة الأستاذ عبد القادر العزابي رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة.

الشرطة

المحكمة الابتدائية بالصويرة تسدل الستار عن قضية الدقيق المدعم

محمد هيلان – موطني نيوز

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكمها بالبراءة في حق السيد مدير الإنتاج بالمطاحن الكبرى السيد محمد بندامية و الذي توبع في حالة اعتقال جراء تصريحات كيدية تقدم بها أحد المحكومين سابقا بتهمة النصب و الاحتيال كونه كان يعمل بالمطاحن الكبرى و على إثر توقيفه من قبل الإدارة لأسباب أخلاقية الأمر الذي تأكد أمام أنظار قاضي الجلسة الذي استمع و ناقش مع الماثلين امامه مساء يوم الإثنين 5 نونبر 2018 لأكثر من ساعة و قد استنتج مجموعة من التناقضات الصادرة عن المتهم الرئيسي الذي قضت المحكمة في حقه سنة حبس نافذة .

المحكمة الابتداية ببنسليمان

المحكمة الابتدائية ببنسليمان بين مطرقة شهود الزور وسندان الشواهد الطبية المزورة

رئيس التحرير – موطني نيوز

ما سنتكلم عليه اليوم لا يخص جهة دون أخرى، ولا علاقة له بمكان وزمان محددين أو مقصودان بل هي ظاهرة باتت تقد مضجع المواطن البريء في مواجهة فئة عريضة محسوبة على الجنس البشري هدفها في الحياة هو النيل من شرف وسمعة الأبرياء.

وما المحكمة الابتدائية بإقليم بنسليمان الا نقطة في بحر، لأن هذه الظاهرة الي أقل ما يمكن أن نصفها بأنها ظاهرة مرضية باتت تنخر الجسد المغربي بل وساهمت بشكل كبير إلى توجيه كل اللوم على القضاء في حين أن العدالة بريئة من هذه الأفعال المشينة لسبب بسيط وهو أن شهادة الزور أو الشهادة الطبية المزورة لا تتوصل بها الهيئة مباشرة بل تصلهم بعد أن تقطع أشواط والمعلوم أن النيابة العامة تعتد بمحاضر الضابطة القضائية وهذه الأخيرة لا يمكنها أن ترفض تضمين محضر بشهادة شهود أو حتى بشهادة طبية ما دام المشرع المغربي لم يحسم بعد في شكل و مضمون الشهادة الطبية مثلا.

لكن ما يدمي القلب ويجعل الأمور مضحكة إلى درجة فقدان التوازن هو عندما يتقدم شخص ما إلى مركز الشرطة ويقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام وفي جيبه شهادة طبية تشير إلى 21 يوم عجز كأقل تقدير، تمعنوا معي جيدا 21 يوم عجز يعني أن الشخص يجب أن يكون في الفراش وأن الضابطة القضائية هي من تنتقل إلى مقر سكناه لاستماع إلية لأن الطبيب مكنه من شهادة تثبت عجزه لي 21 يوما أو أكثر، قمة التناقض والضحك على الذقون، يتقدم بشهادة مزورة من طرف طبيب غير مؤهل لتوقيعها مادام ليس بطبيب شرعي.

فقد سبق لوزارة العدل وبناء على المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق ل (10 ماي 2000) المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة، أن شددت على مراقبة مسطرة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل، لكن لم تتحدث أي جهة عن الشواهد التي أصبحت أرقامها صاروخية وتتسبب في اعتقال مواطنين أبرياء، والسبب خبث المستفيد وجشع بعض الأطباء منعدمي الضمير.

أما بالنسبة لشهود الزور فحدث ولا حرج قنابل موقوتة تصول وتجول بجل المحاكم المغربية، يعرضون خدماتهم المخالفة للقانون على العموم لا فرق عندهم بين الظالم والمظلوم، لكن ما يحز في النفس أن حضورهم يتكرر وفي ملفات متنوعة ناهيك على أن أسماؤهم باتت نار على علم يملؤون المقاهي التي فيها يعرضون خدماتهم.

وعليه فإننا ندق ناقوس الخطر معلنين أن هذه الظاهرة أضحت طاهرة مرضية تنخر المجتمع المغربي وتأثر بشكل سلبي على كل المتقاضين وهو ما نتمنى من السيد عبد النبوي رئيس النيابة العامة أن يعطي تعليماته الصارمة للضرب بيد من حديد على كل من يتكرر اسمه في ملفات متعددة ومتنوعة وبحث تحقيق في سيرتهم الذاتية بالإضافة إلى تعريض كل الشواهد الطبية إلى خبرة طبية مضادة أو رفضها ما لم تصدر عن طبيب شرعي.

عاجل : المحكمة الابتدائية ببنسليمان توقع على احكام قاسية في ملفات عرفت بقضايا رأي عام

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز اليوم من مصادر عليمة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان قد وقعت على أحكام وصفت بالقاسية في حق أشخاص تورطو في تهم النصب والاحتيال والمشاركة فيه وهي نفس القضايا التي أصبحت بهذه المدينة تعرف بقضايا الرأي العام.

وبحسب ذات المصادر وبعد مخاض عسير لما بات يعرف بقضية “النصابة حياة” هذه الاخيرة التي قامت بالنصب على عدد من الضحايا الراغبين في العمل بطرق غير قانونية وغير شرعية، بعد إعترافها بكل المنسوب إليها جملة وتفصيلا، والتي جرت معها زوجها ضابط بصفوف القوات المساعدة وعشيقها بالاضافة إلى ضابط سامي بالقوات المساعدة والذي توبع في حالة سراح، حيت ادانتهم المحكمة الابتدائية ببنسليمان بخمسة سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية “حياة اللوزي”، فيما حكم على زوجها بسنتين وعشيقها بثلاثة أشهر أما الشخص المتابع في حالة سراح فتم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.

أما فيما يخص قضية ما بات يعرف بي “DOPAG” والتي تورط فيها شباب لا ذنب لهم سوى أنهم كانو ضحية سياسات عقيمة للحكومات المتعاقبة الشيء الذي دفعهم نحو البحث عن الذات وعن تحسين مداخيلهم بالرغم من عدم مشروعيتها ومخالفتها للقانون والبحث عن الشغل الذي لم توفره لهم الدولة.

وبدل وجود حلول لهذه الفئة العريضة من الشباب المغربى الذي يتدبدب بين الانحراف و التشرد، قامت اليوم كذلك المحكمة الابتدائية ببنسليمان بإدانة المتورطين في هذه القضية بعد أن تبين للعدالة تورطهم في هذه القضية، بأن حكمت على المتهم الرئيسي بأربعة سنوات حبسا نافذا، فيما كان نصيب كل شاب من المتورطين في هذه القضية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم.

لتكون بذلك المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان قد أسدلت الستار اليوم الخميس 15 مارس 2018 على قضيتين اعتبرتا قضيتا رأي عام، أسيل عليهما الكثير من المداد ونسجت حولهما الكثير من القصص بين المواطنين بالشارع العام و في المقاهي منها ما هو واقع ضمنته محاضر الضابطة القضائي وأغلبها مفبرك وملفق من طرف الساكنة والمتطفلين.