المحكمة الابتدائية كلميم

شرطيا كليميم ضحيتان لتصفية الحسابات

عبد الودود مناصير – موطني نيوز

أجلت المحكمة الإبتدائية بكليميم مساء الإثنين 16 يناير 2017 ملف الشرطيين اللذان يحاكمان بتهم إفشاء السر المهني والإرتشاء والإتجار في المخدرات إلى يوم الخميس 19 يناير 2017 ، وقد طالب دفاع الشرطيين السراح المؤقت لموكليهما ، غير أن هيئة الحكم رفضت طلب الدفاع ، مع العلم أن المتهمون الآخرون خلال التحقيقات أخبروا المحققون أن لا علاقة لهم بالشرطيان لا من قريب ولا من بعيد ، وأن العلاقة التي تربطهم بأحدهم أنه :” ولد البلاد ” كما قال أحد المتهمين .

ويعرف جهاز الشرطة في كليميم تصفية الحساب بين جناحين الأول مرتبط برئيس المنطقة الإقليمية للأمن المتهم بحماية مصالح كبار الأباطرة ولوبيات التهريب وعلى رأسهم المستشار البرلماني عن حزب الوردة بكليميم ، وبين جناح آخر يرفض إصطفاف الجهاز الأمني في أي توجه ينعكس على مردوديته الوطنية في حماية الأمن العام ، وحقوق المواطنين وحياتهم ، ويأتي تقديم هذان الشرطيان بهذه التهم في إطار التأذيب غير القانوني لبعض شرفاء الجهاز الذين رفضوا الخضوع لوسائل الإبتزاز التي تلجأ لها بعض القيادات الأمنية المرتبطة إرتباطا وثيقا بلوبيات التهريب والتي ظهر جزء منها مؤخرا في التحقيقات التي باشرتها الفرقة الخاصة بالتحقيق مع القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بكليميم .

الشرطيان جمال حوسا وزميله ضحايا تصفية الحسابات داخل جهاز من المفروض فيه خدمة قضايا الشعب في هذه الجهة التي إرتفعت فيها وثيرة التهريب ، وخاصة تهريب المخدرات ، والجريمة ، وإنتشار عصابات مرتبطة بشخصيات نافذة يعرفها القاصي والداني بمنطقة وادنون والصحراء ، وهذا الأمر يطرح سؤالا جوهريا : لماذا سكتت الدولة عن الأسماء التي تجاوزت 70 إسما ذكرت في إعترافات القائد الجهوي للدرك الملكي بكليميم ؟ ولماذا محاكمة جمال وزميله بهذه التهم المفبركة ؟

منذ لحظة إعتقال الشرطيان والرأي العام المحلي يتحدث عن كبشا فداء لإخفاء عمق الخلل والعبث الذي يعيشه الجهاز الأمني في كليميم ، والتستر على اللوبيات الحقيقة في تجارة وتهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات ، ومن جهة ثانية تحسين صورة الجهاز الأمني ، وتغليط الرأي العام الوطني ، والإدارة الوصية عليه .

رئيس جماعة "تكانت" فوق القانون بكلميم

المحكمة-الابتدائية-كلميم
المحكمة-الابتدائية-كلميم

رئيس التحرير – موطني نيوز

سياسة الغاب أو سياسة حكم القوي على الضعيف ،فقد علمت جريدة موطني نيوز أن رئيس جماعة “تكانت” بإقليم كلميم و المدعوم من حزب الاتحاد الاشتراكي أصبح البعبع الذي بات يهدد كل من يقف في طريقه بل تعدى كل الحدود ليصبح هو المتحكم في مصير رعايا صاحب الجلالة و بمساعدة العدالة بالإقليم ،الشيء الذي أعطى لهذا الرئيس المدعو “علي بوشريحا ” الذي شاءت الأقدار الربانية أن يتحول من نادل بمقهى العكاري بالرباط إلى بائع السجائر بالتقسيط بنفس الجماعة أمام مقهى المرحوم “حميد منصور” ليصبح بقوة قادر من أثرياء الإقليم سبحان الله بدون أن يطبق عليه المثل القائل “من أين لك هذا” بالإضافة إلى عدة ممارسات أخرى نتمنى من السيد عبد الله العسري عقيد الدرك الملكي بكلميم و من مرؤوسه السيد عبد الرزاق الخاصبي مساعد بمركز بوزكارن بأن يحققوا في عدة خروقات بتكانت تحديدا قبل أن ننشر غسيل الدرك الملكي على صفحات جريدة موطني نيوز.

المهم و حتى لا نخرج عن سياق الموضوع و حتى لا نتهم بالتحامل لا على السيد “علي بوشريحا ” و لا حتى على السيد “عبد الوهاب بلفقيه” المحصنين من طرف السلطات التنفيذية و السلطات القضائية و الله اعلم فقد يصبحان في الأيام القادمة مشرعان .ولما لا و السيد “علي بوشريحا ” أصبح يعتدي على المواطنين و الحقوقيين و يتسبب لهم في عجز يصل لحد 25 يوم ،كما هو الشأن بالنسبة للسيد “إدريس الوزاني” الناشط الحقوقي و رئيس جمعية شباب الخيمة الدولية بهولندا فرع تكانت  الذي يتعرض لاعتداء مادي و معنوي من بعض الجهات التي تهدف إلى إسكات صوته ،و صوت باقي المناضلين و الغيورون على الجماعة.

ومن عجائب و غرائب عدالتنا و التي يرأسها حزب إسلامي يا حسرة و خاصة بكلميم الظالم يصبح مظلوما و العكس صحيح ،رئيس معتدي يحقر القضاء و يستهين بالضابطة القضائية و يستخف بالمحكمة لا يتابع و معتدى عليه حقوقي و وسفير جماعة تكانت بالديار الهولندية يعنف و تصدر في حقه أحكام أقل ما توصف بالظالمة و المستبدة (شهر نافدا وغرامة 500 درهم و حكم أخر بشهرين موقفة التنفيذ وغرامة 800 درهم) ثم من المسؤول عن إخراج ملف السيد إدريس الوزاني من المداولة؟ ليحدد له جلسة بتاريخ  12/05/2015 بدون علمه ؟الشيء الذي جعل عدد من الإطارات الجمعوية والحقوقية والسياسية بإقليم كلميم تندد بهذا الخرق السافر للقانون .ومن أين حصل رئيس الجماعة المتابع في هذه القضية على تلك الوثيقتين السريتين باسم وزارة الداخلية؟ كل هذا غيض من فيض فقد سبق لنفس الشخص أن اعتدى على كل من السيد محمد حمدو موظف بقيادة تكانت ليتم الحكم على السيد علي بوشريحا رئيس جماعة تكانت ابتدائيا بشهرين حبسا نافدة في الملف الابتدائي 24/2012 الذي ضل يروج بمحكمة كلميم من تاريخ 09/02/2011 إلى 10/11/2014 بمعنى أنه قضى أربع سنوات من التسويف و المماطلة و في الأخير حكم ظالم باسم جلالة الملك في قضية اعتداءه على موظف قيادة تكانت السيد محمد حمدو ،كما اعتدى على السيد حنفي باعزي بمقر الجماعة و حوكم ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ و أيدته محكمة الاستئناف بأكادير تحت رقم 2101/2011 .فهل أصبحت جماعة “تكانت” مقاطعة ذات حكم ذاتي تابعة للسيد علي بوشرحا و زبانيته ؟و ما رأي السيد الوالي في كل ما يجري بهذه الأخيرة ؟أم أنها بالفعل أصبحت خارج نفوذه و نفوذ السيد عامل إقليم كلميم؟ لقد أعجبنا بهذه الجماعة و برئيسها و دركها و عدالتها لهذا فإننا سنحط الرحال بها حتى نعلم جيدا هل جماعة “تكانت” ملك عام لسائر رعايا صاحب الجلالة أم أنها ملك خاص لسيد علي بوشرحا ؟و للموضوع بقية..

احتجاج
احتجاج
وثيقة-سرية1
وثيقة-سرية1
وثيقة-سرية2
وثيقة-سرية2
بيان
بيان
شهادة-طبية
شهادة-طبية