المحكمة الجنائية الدولية: لا نملك صلاحيات قانونية لمحاكمة داعش

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية

موطني نيوز

 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تملك الصلاحيات القانونية لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم “داعش” الإرهابي بارتكابها في كل من العراق وسوريا، بحسب بيان صدر عن كبيرة المدعين في المحكمة “فاتو بينسودا”.و وفقًا لـ”الأناضول”، ذكرت “بينسودا” أن عدم توافر الصلاحيات للجنائية الدولية في هذا الشأن يرجع إلى أن دولتي العراق، وسوريا، لم توقعا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مشيرة إلى أن التنظيم ارتكب “جرائم لا تُصدق” في الدولتين.

و أوضحت أنهم تلقوا شكاوى كثيرة حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في المنطقة، مضيفة: “وكلها جرائم تعني المجتمع الدولي بدرجة كبيرة”، ولفتت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يطلب منهم فتح أي تحقيقات بشأن تلك الجرائم.واستطردت كبيرة المدعين قائلة: “ومن بين الجرائم التي ارتكبها التنظيم إعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب، وتعذيب وتشويه، إضافة إلى عمليات إبادة”، مجددة تأكيدها على عدم وجود الإطار القانوني حتى تقوم المحكمة بفتح تحقيقات أولية حول تلك الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في فاتح يوليوز سنة 2002، وبدأت عملها رسميًا في الـ17 من الشهر ذاته، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء.