المديرية-العامة-للامن-لوطني

الرباط .. إحالة سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف من داخل محلات تجارية

موطني نيوز

 أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، سبعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاتان وشخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف من داخل محلات تجارية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام أربعة من المشتبه فيهم بارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل محل للحلاقة بحي حسان بالرباط، بتحريض من المشتبه فيها الخامسة، التي كانت تشتغل بنفس المحل في وقت سابق، وهي السرقة التي أسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية ومتعلقات شخصية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيهم على جزء من المسروقات، فضلا عن توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في إخفاء وتصريف جزء من متحصلات عمليات السرقة.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث المنجزة أظهرت أيضا أن الموقوفين متورطين في ارتكاب سرقة مماثلة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، تم تسجيلها بمحل آخر للحلاقة كائن بحي أكدال.

خبز الدار

الجهات المعنية و المختصة تنذر المحلات التجارية التي لا تتوفر على رخصة الإتجار في بيع الخبز بالصويرة

محمد هيلان – موطني نيوز

لا شك أن كافة عمليات التصنيع الغذائي تعتمد على أسس ومبادئ قد تختلف في وسائل تطبيقها أو معداتها لكنها تتفق بوصفها من تحضير وإعداد المواد الخام إلى التسويق والاستهلاك مع المحافظة التامة سواء أثناء التجهيز أو التحضير أو التوزيع حتى الاستهلاك على المنتج بصفاته الغذائية الحيوية وكذلك خواصه المميزة بقدر الإمكان إذ ما يتم إنتاجه سواء في الأفران والمخابز أو في معامل الحلويات يبقى رهيناً لعدد من القواعد والشروط و هذا ما لاحظته لجنة مختصة بالصويرة قامت بزيارة الأسبوع الماضي لعدد من المحلات التجارية التي تعمل على بيع ما أضحى يسمى بـ: “خبز الدار” و وجهت اللجنة إنذار لأصحاب المحلات بإنجاز رخص خاصة ببيع الخبز، و قد جاءت هذه الإجراءات القانونية متزامنة مع شكايات عديدة تقدم بها أصحاب المخابز بااصويرة يعبرون فيها عن غضبهم من انتشار العديد من المحلات التجارية التي تقوم ببيع الخبز للمواطنين مما يسبب في انتكاس تجارتهم.

التنسيقية الوطنية تطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون الصحافة وتتوعد باللجوء الى المحاكم المختصة للتصدي لخرق مبدأ عدم رجعية القوانين

موطني نيوز

من التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي
إلى السيدين المحترمين رئيسا البرلمان ومجلس المستشارين، والسادة الأفاضل رؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة.

الموضوع : طلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية. قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية والدستورية

ســــــــلام تــــام بوجـــود مولانـــا الإمــــام

يشرفنا سادتي الكرام، أن نتقدم إلى مقاماتكم الجليلة بهذا الطلب، قصد مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية، قبل لجوئنا إلى المحكمة الإدارية والدستورية.

ذلك سادتي الأفاضل..، أن صدور مدونة الصحافة والنشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعيات والانتقادات وردود الأفعال، حول ما تضمنته بعض مقتضياتها القانونية، من إجحاف وحيف في حق مدراء النشر والممارسين الصحفيين المهنيين، وتقويض للحريات العامة وحقوق الإنسان. وهو ما يعتبر تناقضامع أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق ووقع عليها المغرب. وتعارضا مع  التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، في شان الصحافة والإعلام، وما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. وعلى رأسها التشغيل وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية، وتأهيل الدخل الذاتي والمستوى الاجتماعي لدى الفرد.

وحيث أن الدستور المغربي ينص في فصله السادس على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي.

وإذ أن ثمة جرائد ومواقع إلكترونية تحمل تصاريح موقعة من طرف وكلاء الملك، قبل صدور هذا القانون.

فإننا نعتبر أن هذا القانون الجديد للصحافة خرقا سافرا للدستور المغربي. فضلا عن ما تتضمنه بعض فقراته من مقتضيات أخرى مجحفة، تجسد تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية الدستورية. خاصة منها الفصول المتعلقة بالحريات العامة والحق في ممارسة الصحافة، دون قيد قبلي أو تقويض لحرية الرأي والتعبير.

وبناء عليه، فإننا نلتمس منكم، العمل على تطبيق المادة السادسة من الدستور المغربي، الذي صوت عليه جميع المغارية. وعلى رأسهم صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نلتمس من سعادتكم الحرص على ملائمة مدونة الصحافة والنشر، مع ما راكمه المغرب من إنجازات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. والتزاماته تجاه المنتظم الدولي، من خلال احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعها. خاصة ما يرتبط منها بممارسة الصحافة وحرية التعبير.

ونخبركم سادتي الكرام، أن مدراء النشر والمقاولات الإعلامية، تحت إشراف التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، وبتعاون مع المنظمات الحقوقية، في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذا الحق الدستوري، فإننا سنلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون والمطالبة بعدم دستوريته.

وتقبلــــوا منـــا سيــدي فائـــق الاحتـــرام والتقديــر.