غريق جماعة مولاي عبد الله بالجديدة

إذا لم تستجب الوقاية المدنية بالجديدة لنداء الإستغاثة فما هو دورها .. ؟

عتيقة يافي – موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادر من عين المكان أن أحد الشباب لقية حتفه غرقا، لكن الغريب وبحسب مصادر موطني نيوز أن الوقاية المدنية لم تستجب لأي نداء إستغاثة رغم الاتصالات المتكررة، ومن هذا المنبر نتوجه بالشكر الجزيل للشباب جماعة مولاي عبد الله الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ولمدة تزيد عن الساعة ونصف يصارعون قوة الأموج ليتمكنوا في الإخير من إخراج الشاب جثة هامدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب رحمه الله خلف ورائه زوجه حامل، فبحسب معطيات توصل إليها موطني نيوز، أن الشاب يشتغل بالجرف الأصفر وهو متزوج حديثا ويكتري غرفة مع الجيران بمركز مولاي عبد الله.

وبالمناسبة فقد إستاء السكان من التصرفات اللامسؤولة لعناصر الوقاية المدنية الذين لم يلبوا نداء الناس لإنقاض الشاب أو على الأقل إنتشال جتثه من البحر.

كما علم موطني نيوز أن السلطة المحلية مدعومة بعناصر من الدرك الملكي هي من تكفلت بنقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالجديدة .  

ثكنة الوقاية المدنية ببنسليمان

عاجل : القيادة الإقليمية للوقاية المدنية ببنسليمان في حاجة إلى سباحين منقذين

رئيس التحرير – موطني نيوز

تعلن القيادة الإقليمية للوقاية المدنية ببنسليمان، إلى عموم الشباب والشابات أنها ستجري يوم السبت 07 أبريل 2018 بشاطئ بوزنيقة على الساعة الثامنة صباحا، إمتحان لاختيار سباحين منقذين مؤقتين برسم سنة 2018 .

كما تعلن أن هذا الإمتحان مفتوح في وجه الشباب و الشابات المتراوح أعمارهم ما بين 20 و 36 سنة في بداية شهر يناير 2018 .

كما تخبر القيادة الإقليمية جميع المترشحين بأن يضعوا طلباتهم مباشرة لدى إدارة القيادة الإقليمية أو لدى الوكالة  الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات (ANAPEC)  الأقرب إليكم.

كما تخبر القيادة الإقليمية أن المقبولين سيلتحقون بعملهم إبتداء من فاتح شهر ماي إلى غاية 30 شتنبر 2018 .
الوثائق المطلوبة :

  • نسختين من عقد الازدياد لايتجاوز تاريخهم 3 أشهر.
  • شهادة طبية + صورة إشعاعية للصدر.
  • 3 صور شمسية حديثة.
  • حسن السيرة والسلوك من إدارة الأمن الوطني لا تتجاز 3 أشهر.
  • نسختين من بطاقة التعريف الوطنية .

طريقة الاختبار:

  • سباحة مسافة 50 متر سباحة حرة في أقل من دقيقة.
  • السباحة تحت الماء لمسافة 20 متر .
  • البحث عن جثة واسترجاعها من عمق 2.5 متر .
  • السباحة لإنقاذ مجسم و إخراجه من من الماء على مسافة 15 متر “محاولتين” .
  •  رمي عوامة تزن 3.5 كيلوغرام على بعد 12 متر و مترين في العرض.
  • التجديف على قارب لمجدافين لمسافة 40 متر.
  • امتحان عملي في طريقة التعامل مع الغريق .

وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال على الرقم التالي 0523291146

لا يقبل في الاختبار أصحاب الملفات الناقصة.

الكشوفات الطبية الأخيرة ستكون بثكنة القيادة الإقليمية للوقاية المدنية أيام 29 و30 مارس 2018

الإعلان
الإعلان
الوقاية المدينة بتازة

القيادة الاقليمية للوقاية المدنية بمدينة تازة تحتفل بيومها العالمي

أسية عكور – موطني نيوز

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للوقاية المدنية نظمت القيادة الاقليمية بمدينة تازة يوم فاتح مارس2018 الابواب المفتوحة بهدف تحسيس السكان والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بأهمية دور الوقاية المدنية بحضور السيد عامل اقليم تازة بالنيابة والسيد رئيس المجلس الاقليمي بالنيابة والسادة رؤساء المصالح ورؤساء حيت تم تقديم شروحات عن التقنيات وعدد التدخلات التي قامت بها القيادة الاقليمية للوقاية المدنية كما انه تم تقديم ورشات بالنسبة لتلاميذ المؤسسات التعليمية وتعريفهم بأهمية رجال الوقاية المدنية وكيفية التعامل مع الحرائق وكذا الاخطار التي يتعرض لها المواطنين وكيفية التعامل مع هذه الاخطار وفي الاخير تم تقديم الشكر لرجال ونساء الوقاية المدنية على المجهودات التي يقومون بها من اجل انقاد ارواح المواطنين والتصدي للكوارث الطبيعية

الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي

العمل العدائي للمقاتلات القطرية ضد حركة الملاحة الجوية المدنية الإماراتية (فيديو)

رئيس التحرير – موطني نيوز

الرحلات الجوية المغادرة من مطار دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتوجه إلى مطار البحرين الدولي تتبع مسارات جوية معتمدة من قبل المنظمات الدولية للطيران المدني. وتلك المسارات منشورة في الخرائط و دليل معلومات الطيران في كلا الدولتين.

في 15 من يناير 2018، وفي الساعة التاسعة و سبعة و خمسين دقيقة بالتوقيت المحلي أقلعت طائرة إماراتية من مطار دبي الدولي متجهتا إلى مطار البحرين الدولي على المسار الجوي “UP699” وعلى متنها 213 راكبا في رحلة اعتيادية مجدولة مستوفية جميع شروط وتصاريح الطيران.

وفي الساعة العاشرة و اثنتين وثلاثين دقيقة، وأثناء إقتراب الطائرة من مطار البحرين الدولي وبدء مرحلة الهبوط لاحظ مركز الملاحة الجوي في البحرين، إقتراب طائرتين قطريتين برمزي تعريف “2344/2345” وتبين فيما بعد أنهما كانتا طائرتين مقاتلتان، مع العلم بأنها لم تكونا على اتصال بمركز الملاحة الجوي في البحرين.
ويتضح من تعديل مسار الطائرتين المقاتلتين والزيادة الكبيرة في سرعتيهما وجود النية الأكيدة لإعتراض الطائرة الإماراتية المدنية بالرغم من توفر بيانات الرحلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر.

واستمرت الطائرتان المقاتلتان القطريتان في اعتراض مسار الطائرة الإماراتية والإقتراب منها بمسافة 2.3 ميل وارتفاع 1400 قدم ، وهو ما أجبر مركز الملاحة الجوية في البحرين على التدخل الفوري والطلب من الطائرة الإماراتية التوقف عن الهبوط على ارتفاع10000 قدم .

وفي نفس اليوم، أقلعت طائرة إماراتية أخرى من مطار أبوظبي الدولي متجهتا إلى مطار البحرين الدولي وعلى متنها 85 راكبا، في رحلة اعتيادية يومية مجدولة و مستوفية لجميع شروط وتصاريح الطيران بين البلدين وتكرر معها نفس السيناريو في نحو الساعة الحادية عشرة و خمس دقائق، حيث قامتا نفس الطائرتان الحربيتان القطريتان، باعتراض الطائرة الإماراتية من جهات مختلفة بمسافة 3.2 ميل وارتفاع 300 قدم، وذلك كله بناء على بيانات الرادار التابع لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وبالتالي فإن هذا الاستفزاز المتعمد من قبل دولة قطر يشكل أعمالا عدوانية خطيرة وغير المسبوقة على الطائرات المدنية التي تحمل ركاب تصعيدا خطيرا على حركة الملاحة الجوية في المنطقة، وخرقا واضحا لاتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملحقاتها.

وهو إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الإرهاب النفسي الذي تحاول دولة قطر ممارسته على الركاب بصفة خاصة و على دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول المنطقة، وهو ما يعتبر بالأمر المرفوض جملتا وتفصيلا الغرض منه التشويش على الملاحة الجوية بالمنطقة وبالتالي استفزاز دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن هذا العمل الصبياني يعتبر بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، مما يستوجب رد وتدخل فوري من دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة.  

     

إحداث لجنة اقليمية بعمالة تارودانت لتعميم التسجيل بسجلات الحالة المدنية بالإقليم

عبدالله سوسي  – موطني نيوز
في إطار منشور السيد رئيس الحكومة حول الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية بتاريخ 04 شتنبر 2017، وكذا منشور السيد وزير الداخلية بخصوص تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة، بتاريخ 18 دجنبر 2017، احدثت و عقدت اللجنة الإقليمية بتارودانت برئاسة السيد الكاتب العام للإقليم أولى اجتماعاتها ، وذلك بحضور ممثلين عن القطاعات المتدخلة في الحالة المدنية (نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، رجال السلطة بالإقليم و ممثلي قطاع التعليم، المفتش الاقليمي للحالة المدنية، مندوب التعاون الوطني ،ممثلي الشبيبة والرياضة، ممثلي مندوبية الصحة، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، مدير مدرسة ابتدائية بالعالم القروي ومدير مدرسة ابتدائية بالعالم الحضري)، وذلك يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017 بمقر العمالة، لإعطاء الانطلاقة لعمل اللجنة الاقليمية، و مدارسة مهامها.
قدَّمَ السيد الكاتب العام للإقليم مهام اللجنة الاقليمية انطلاقا من منشور السيد رئيس الحكومة، وهي : حصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والاشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بالأطفال غير المسجلين وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الادارية المختصة، وكذا اعداد تقارير شهرية مفصلة تحال على اللجنة الجهوية، تستعرض تتبع عملية التسجيل في سجلات الحالة المدنية وحصيلة هذه العملية، وكذا الاكراهات والمعيقات التي قد تواجهها. وأيضا تتبع وتعبئة الفرق المتنقلة التي ستحدثها اللجنة قصد تحسيس المواطنين والمواطنات بأهمية هذه العملية وتجميع المعطيات المتعلقة بغير المسجلين في سجلات الحالة المدنية. كما يعهد للجنة مهمة التنسيق مع اللجن الاقليمية المحلية لحماية الطفولة المزمع إحداثها، تفعيلا للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
كما ذكر بأنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الاقليمية مرة كل شهر لتتبع المنجزات، والوقوف على الاكراهات التي قد تحول دون نجاح هذه المبادرة، من أجل تجاوزها، لكي لا يضيع حقّ أي طفل مغربي في التوفر على هوية، التي من دونها تضيع كل حقوقه المدنية والسياسية.
و قد اجمع جميع المتدخلين على التعاون و التنسيق الايجابي قصد بلوغ اهداف هذه الحملة ، و في انتظار النتائج الاولى لهذه اللجنة ، نتمنى من جميع القطاعات ايلاء هذه العملية ما تستحق من تظافر للجهود .

ثلاثة حرائق متفرقة تستنفر القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالخميسات

 ياسين الحاجي – موطني نيوز
استنفرت، ثلاثة حرائق اندلعت بمناطق متفرقة بمدينة الخميسات و ضواحيها يوم أمس السبت الرابع عشر من أكتوبر الجاري، كل الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالخميسات و التي سارعت الزمن من أجل إخماد النيران و مهاجمة الحرائق، رغم الإمكانيات المحدودة.
و حسب مصادر الموقع، فقد اندلع  زوال يوم السبت حريقٌ بدوار أيت قسو جناتن التابع لجماعة حودران أتى على حوالي 16 هكتارا بضيعة فلاحية، و التهم ما يناهز 260 شجرة للزيتون، كما اندلع حريق ثاني بجماعة أيت أوريبل أتى على حوالي 200 “بالة” تبنٍ، إضافة إلى حريق مُهول اندلع بأربعة منازل سكنية بدوار المخازنية بمدينة الخميسات خلف وراءه خسائر في الممتلكات.
و أمام هذه الحرائق المتفرقة، جندت القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالخميسات شاحنتين للإطفاء و شاحنة ثالثة تابعة للمجلس الجماعي، و حوالي 14 عنصرا من الإطفائيين و أعوان الإغاثة، و سيارتين للإسعاف، و ذلك تحت إشراف ميداني للقائد الإقليمي، الذي نَسق بين فُرق الإطفائيين من جهة، و ساهمة في علمية الإنقاذ و مهاجمة الحرائق من جهة ثانية.
و رغم الإمكانيات و الموارد البشرية المحدودية، إلا أن مختلف المصالح الأمنية و المدنية و السلطات المحلية تجندت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كل من موقعه، و الحيلولة دون وقوع الكارثة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الخميسات عاشت يوما عصيبا، اهتز في الصباح بجريمة قتلا و انتهى بحريق مهول أتى على أربعة منازل سكنية.
يونس حسنائي

مستشفياتنا المدنية…لم لا قطاع تحت  اشراف عسكري

بقلم يونس حسنائي – موطني نيوز

ندرك جيدا ان قطاع الصحة بهذا الوطن اضحى يضرب به المثل في التسيب و الاستهتار و اللامبالاة  وصولا الى انعدام وجود الضمير المهني و الانساني  لدى اطر و مسييري هذا القطاع المريض الذي لا يراد له النهوض او الاصلاح ،و ذلك لاسباب تتداخل فيها سياسات خارجية باخرى داخلية لتتمركز هاتين السياستين بنقطة تلاقي دقيقة جدا تسمى بالراسمالية الجشعة التي لا يهمها سوى الربح السريع و تكديس  الاموال بالبنوك ، و كل ذلك  بطبيعة الحال  يكون على حساب صحة و سلامة المواطن البسيط الذي  يدفع ضريبة خنوع صناع القرار لاوامر البنوك الدولية بالخارج و ديناصورات المال و الاعمال بالداخل ،  و هو في الاصل حق من حقوقه المثبتة دوليا و وطنيا ما دام مواطنا يدافع ضرائبه بشتى الخدمات الادارية و يؤدي واجباته اتجاه وطنه  و انسانا ما دام يعيش و يتنفس فوق هذا الكوكب.

فالارقام هنا هي من تتحدث و شهادات الشهود و الاحداث و الكوارث التي نسمع بها بشكل يومي و المتعلقة بقطاع الصحة المتهالك خير دليل  على انهيار هذا القطاع بشكل كلي بحيث وصل اليوم الى ادنى و اسوء حالاته و مستوياته منذ الاستقلال، في عصر تسيطر عليه العولمة و التقدم الصناعي و التكنولوجي ، و ليس غريبا اذا ما علمنا ان المغرب احتل المرتبة الـ87 عالميا في ترتيب الأنظمة الصحية العالمية الذي يصدره معهد لغاتوم البريطاني لسنة 2016، والذي يقيم جودة القطاع الصحي في 150 دولة. دون ان ننسى فضائح هذا القطاع اليومية المتجلية في حالات الوفيات بسبب الاخطاء الطبية او الاهمال او عدم وجود الاجهزة الطبية ، و مشاكل مراكز  القرار الوزارية  مع الاطر الطبية و النقابات و القرارات الغبية التي تاكد عدم وجود  رؤية استراتيجية اصلاحية للنهوض  بقطاع الصحة، هذه العدمية التي تخدم قرارات  صندوق النقد الدولي و المتعلقة بسياسة التقويم الهيكلي .

لكن بالمقابل هناك مفارقة غريبة جدا في خضم هذا الكلام كله ، و هو ان قطاع الصحة العسكري بالمغرب  باطره و مستشفياته العسكرية جد ممتاز ، و لعل اغلب من تعاملوا مع قطاع الصحة العسكري يشهدون له بجودة خدماته و كفاءة اطره ، فلو تاملنا قليلا في ما يخص بعض الاخبار المتعلقة  باصابة شخص ما حالته حرجة  نتيجة حادث او اشتباك  او مرض شخصية ما ، لها صيتها وطنيا فان الوجهة تكون في الغالب  الى احدى المستشفيات العسكرية بالرباط  مثلا و ليس الى احدى المستشفيات المدنية ، و هذا اعتراف ضمني من الدولة على ان المستشفيات العسكرية لها من القدرة على التطبيب و العلاج ما لا يوجد بمستشفياتنا المدنية.

اذن و امام هذا المعطى الحقيقي تبرز فكرة قد تتحول الى تجربة ناجحة من اجل اصلاح قطاع الصحة بالمغرب :

فما دمنا لم نجد حلا حقيقيا ناجعا  لمعظلة قطاع الصحة بالمغرب و امام تنوع السياسات الفاشلة للنهوض بهذا القطاع على مدى سنوات عديدة ، لماذا اذن لا تتكفل المؤسسة العسكرية المغربية بقطاع الصحة بشكل كامل ،  بحيث يتم الحاق جميع المسشتفيات المدنية و كذا المستوصفات بالمؤسسة العسكرية ، لتتمكن هذه الاخيرة من وضع تجربتها الرائدة و ضخ امكانياتها بهذا القطاع سواء على مستوى التسيير الاداري  او على المستوى التقني ،و الاستفادة من استراتيجيتها الناجة في مجال الصحة ، و بالتالي و بعد مرور مدة سنلاحظ و بلا شك تغييرا ملحوظا في دينامية قطاع الصحة،  و ستتمكن المؤسسة العسكرية من اخراج هذا القطاع الذي ظل لسنوات عنوانا للمشاكل و الازمات  من مستنقع  التسيب و الاهمال و الاستهتار و عدم الكفاءة ، الى قطاع  حقيقي ناجح للعلاج و التطبيب و انقاذ ارواح المواطنين بابسط التكاليف و هو الذي طالما حلم المواطن البسيط  بمثله لنسين و ظل يسعى وراء تحقيقه بين الاحتجاجات و المسيرات.

الا ان المشكل الحقيقي الذي قد يعرقل هذه التجربة ، هو كما اشرنا سلفا هو عدم وجود ارادة سياسية داخلية مرتبطة بقرارات صندوق النقد الدولي الذي يفرض خوصصة جميع القطاعات و بالتالي دفع المواطن بشكل اجباري غير مباشر نحو التوجه للمستشفيات الخاصة هروبا من جحيم القطاع العام.

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان

لقاء تواصلي بالرباط مع الهيئات الحقوقية والمدنية حول أحداث الحسيمة

موطني نيوز – الرباط

نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، لقاء تواصليا مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، والبرامج التنموية التي تم إطلاقها بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، إن هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية المكلفة بالبرامج التنموية بالحسيمة، يهدف إلى تقاسم المعلومات والمعطيات ومراجعة التقييمات وتصويبها، وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية، كما يعكس انخراطا في تفعيل مبدأ التشاركية والانصات والحوار، بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية.

وأشار إلى أن الحكومة تابعت مختلف التقارير والبيانات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين والمهتمين بأحداث الحسيمة، ووجدت أنها تتضمن في كثير من الأحيان تشخيصات وخلاصات واستنتاجات تختلف في مستوى مطابقتها للوقائع والأحداث من وجهة نظر الحكومة.

وأبرز أن منطقة الحسيمة حظيت بعناية ملكية سامية لجلالة الملك منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، سواء من خلال الزيارات التي يقوم بها أو من خلال الأوراش التنموية التي يطلقها، فضلا عن حرصه على تتبع تنمية المنطقة والاستجابة لمطالب الساكنة، وهو ما أكده جلالته خلال ترؤسه للمجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو الماضي، والذي أصدر فيه جلالته تعليماته السامية لإعداد تقرير رسمي حول الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز المشاريع التي أشرف على إطلاقها وتقرير المسؤولية عن ذلك.

وبخصوص حادث وفاة محسن فكري الذي شكل انطلاقة للاحتجاجات، أوضح أن نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة لم تنل الاهتمام المطلوب رغم أنها كشفت حقائق مؤكدة تثبت أن فكري قتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، وهو ما تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان التي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية، مشيرا إلى استمرار اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتله بالرغم من كل معطيات البحث والمحاكمة.

وأشار إلى أنه تم، خلال خمسة أشهر، تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا.

وبالرغم من اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية، اعتبر أن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن الذي خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، لا سيما خلال مسيرة نظمت بإمزورن نتج عنه إصابة عدد من عناصر الأمن وتسجيل خسائر مادية مهمة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين المحتجين بدورهم في هذا الحادث.

وأكد أنه إذا كان من واجب الدولة الحرص على تحقيق التنمية، فإن ذلك يقابله واجب آخر يتمثل في فرض احترام القانون وحماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات، وهذا ما يجعل هذه السلطات تحرص على ضمان الحق في التظاهر السلمي والحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع في إطار القانون، مشددا على أنها ملزمة بالمقابل، دستوريا وقانونيا ومن زاوية حقوق الإنسان أن تعمل على فرض سلطة القانون وضمان الاستقرار والأمن والسلم.

وبخصوص الأشخاص الموقوفين، أوضح أن النيابة العامة حرصت على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية، وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا، بما فيها حقهم في ربط الاتصال بمحاميهم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى منح التراخيص لجميع المحامين الذين تقدموا بطلبات في هذا الصدد.

وفي ما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا)، كما فتحت بشأنها الأبحاث الضرورية للوقوف على حقيقتها، وسيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها، وكذا بشأن تقارير الخبرة الطبية المنجزة بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحالة أخيرا على الجهات القضائية المختصة.

وذكر وزير الدولة أيضا بالمنجزات التنموية والأوراش المفتوحة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، حيث تقدر الميزانية الإجمالية المرصودة لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بحوالي 9.9 مليار درهم، موزعة على 522 مشروعا (286 في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق)، مقسمة على 14 مجالا.

وأكد أن الاستجابة للمطالب المعروضة في طور الإنجاز أصبحت قرارا ملكيا صارما وحرصا حكوميا واضحا على درجة تفرغ الوزراء المعنيين لتتبع مشاريع وزاراتهم خلال الصيف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المطالب الأخرى، كمطلب إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن منهجية الاشتغال على مشاكل إقليم الحسيمة ستصبح نموذجا للاشتغال على مشاكل باقي الجهات والمناطق، بما يعزز التجسيد الفعلي لكافة المشاريع التنموية بمختلف الجهات والمناطق، والتتبع اللازم وفي الآجال المحددة.

وأضاف أن السلطات العمومية حرصت على القيام بمبادرات للحوار وحملات للتحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، حيث قامت وزارة الداخلية في هذا الصدد بفتح حوار مع المنتخبين والفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية مع التأكيد على توجه الدولة التنموي على مستوى إقليم الحسيمة، إلى جانب الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد الوزاري للمنطقة.

وبخصوص قطاع التجهيز والبنيات التحتية، أشار رئيس ديوان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى المشاريع المنجزة أو التي تم إطلاقها في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، لا سيما في مجال الطرق والقناطر والموانئ والأمن والسلامة ومراقبة النقط الحدودية وتأهيل شبكة مكافحة الحرائق، وتحسين التزود بالماء والحماية من الفيضانات.

وفي قطاع الفلاحة والصيد والبحري، أبرز الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقدم إنجاز اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط” بغلاف مالي بلغ 320 مليون درهم إلى غاية سنة 2019، تشمل غرس 8700 هكتار من الأشجار المثمرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإحداث مسالك قروية في إطار صندوق التنمية القروية، علاوة على إطلاق برنامج جديد إضافي لغرس الأشجار المثمرة على مساحة 10 آلاف هكتار على مدى أربع سنوات ابتداء من سنة 2018.

وبالنسبة لقطاع الصحة، ذكر مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، بالمشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية منارة المتوسط، من جملتها بناء المستشفى الإقليمي الجديد بطاقة استيعابية تبلغ 250 سريرا، وتأهيل المنشآت الصحية بالإقليم وتجهيزها، وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب.

وفي قطاع التعليم، أشارت مديرة التواصل بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إحداث مجموعة من المدارس الجماعاتية والابتدائية، والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية، والداخليات، علاوة على إحداث نواة جامعية، وإحداث معهدين للتكنولوجيا التطبيقية.

من جانبها دعت مختلف الهيئات المدنية التي حضرت هذا اللقاء، إلى تسريع إنجاز المشاريع التنموية التي أطلقت بالمنطقة، خاصة في المجال الاجتماعي، والعمل من أجل فتح حوار مسؤول مع المواطنين.

وشددت أيضا على ضرورة احترام حقوق المتظاهرين، وكذا المعتقلين، وتمتيعهم بكافة الضمانات القانونية والدستورية لشروط المحاكمة العادلة، والعمل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي شهدها إقليم الحسيمة.

أيوب-لشكر

عاجل :بعد أربعة أيام من البحث المتواصل عناصر الوقاية المدنية بإقليم بنسليمان يخرجون جثة أيوب لشكر

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز الأن أن شاطئ “السابليت” عرف حالة إستنفار قصوى بعدما قرر عناصر الوقاية المدنية الغوص في أعماق الشاطئ للبحث عن جثة الشاب المسمى قيد حياته أيوب لشكر وإنهاء معاناة أمه المكلومة، حيث إتضح وبصورة واضحة أن كل عناصر الوقاية المدنية تعاطفوا معها بحكم أن المرحوم وحيد أمه.

وبالفعل تمكنوا ظهر اليوم الإثنين 22 ماي، من العثور على جثة أيوب لشكر الذي كان قد توفي رحمه الله يوم الجمعة 19 ماي الجاري حوالي الساعة الخامسة مساء وإخراجها في وضعية سليمة وعلى الفور تم ربط الاتصال بسيارة الاسعاف التي حملته على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية حتى لا تتحلل الجثة حيث تعرفت عليه والدته وبعض الجيران اللدين كانوا برفقتها.

هذا و تجدر الإشارة وحسب المعلومات التي توصل بها موطني نيوز، أنه تقرر نقل الجثة إلى مستشفى الرحمة بالدارالبيضاء لمعرفة أسباب  ملابسات غرق المرحوم أيوب لشكر علما أن المقربين منه و حتى والدته تصرح بأنه كان يجيد السباحة.

مرة أخرى نتوجه بالشكر إلى كل عناصر الوقاية المدنية بدون إستثناء و على رأسهم القائد الإقليمي على المجهودات الجبارة التي قاموا بها خلال أربعة أيام متواصلة ليلها بنهارها لإنهاء معاناة أم مكلومة، فتحية لكل من سهر على هذه العملية و تحية لسلطة المحلية ببلدية المنصورية التي اهتمت بكل العائلات التي كانت تنتظر أن يلفظ البحر الجثة و كل من جاء لتعزية الأم وساهمت في توفير المأكل و المشرب لهم بالإضافة إلى مرافقة عناصر الوقاية المدنية في مهامهم طيله مدة البحث.