إلى من يهمه الأمر.. من المسؤول عن إقصاء جمعية العين الثالثة للمكفوفين من الاستفادة من المنحة بالدار البيضاء(صور+فيديو)

رئيس التحرير – موطني نيوز

بالرغم من مرور أزيد من ثلاثة سنوات على تأسيسها تبقى جمعية العين الثالثة خارج حساب القائمين عن الشأن المحلي و الوطني بالرغم من تفانيها في العمل و تطوع أعضاءها في أن يكونوا العين الثالثة التي ترى النور و تدخل البهجة و السرور على نفوس رواد ومنخرطي الجمعية.

لكن يبدوا أن سياسة “باك صاحبي” هي السمة الغالبة على مجلس المدينة والجهة وحتى جماعة التابعة لها جمعية العين الثالثة التي يوجد مقرها الرئيسي بـ:11 زنقة البطالي محمد أنفا الدار البيضاء.

1
1

فبالرغم من الأنشطة المكثفة لهذه الجمعية تبقى بعيدة كل البعد عن الاستفادة من المنحة التي تقدمها جهة الدار البيضاء سطات التي تغدق بالعطايا والهدايا والمنح على جمعيات لا تهش و لا تنش بل منها من يعتبر مكتبها مفبركا وأنشطتها على ارض الورق لا على أرض الواقع ومع ذلك تستفيد سنويا من أموال طائلة لسبب بسيط أن بالجهة من يتكلم عليها ويدافع عنها لأغراض سياسية أو حتى قرابة، وما ينطبق على الجهة يسري على مجلس المدينة و الجماعة الترابية التابعة لها .

2
2

لكن جمعية العين الثالثة التي تعتبر جمعية ثقافية، رياضية، اجتماعية وفنية، وتهدف بالأساس إلى الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، مع السهر على مواكبتهم من خلال المصاحبة والمراقبة لقضاء أغراضهم الإدارية ومساعدتهم للحصول على خدمة عمومية وولوج المرافق العامة، ناهيك عن التوجيه والإرشاد في مجال البحث عن العمل وكل ما يخدم المكفوفين والمعاقين.

3
3

لكن يبدوا أن لا روح لمن تنادي، والقائمين على الشأن المحلي والجهوي لا يهمهم ذوي الاحتياجات الخاصة ولا حتى المعاناة التي يعيشونها يوميا، وبذل مد يد العون لهم نجد أموال الدولة تبعثر على الأصحاء في إطار الزبونية والمحسوبية والمحاباة .

فأين هي وعود الحكومة للمعاق؟ وأين وصلت توجهات الحكومة عندما صرح السيد عبد الاله بن كيران إلى أن توجهات الحكومة تسير نحو تخصيص مليار درهم كمنحة خاصة بهؤلاء الأطفال وذلك عبر صندوق التماسك الاجتماعي.

وأين أنتم من القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وشدد على ضرورة إنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلالهم في التسول والأنشطة المهينة “.

4
4

وفي حديث لموطني نيوز مع نائبة الرئيس السيدة “خديجة أزمامو” صرحت هذه الأخيرة، أن جمعية العين الثالثة للمكفوفين لم يسبق لها و على امتداد ثلاثة سنوات أن استفادت ولو بدرهم من أي جهة سواء حكومية أو شبه حكومية، بل أن كل أنشطتها تمول من مال أعضاءها الخاص والخطير أن هذه الشريحة من المكفوفين لا يستفيدوا حتى من النقل رغم الخدمات المتواصلة و الدعم المنعدم، علما أن الجمعية ذات طابع اجتماعي وحقوقي، وتضم المئات من المكفوفين منخرطين في صفوفها، إضافة إلى اهتمامها بالرعاية والإدماج والدعم المتنوع لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف سنهم ونوعية إعاقتهم إلى جانب تنمية قدراتهم ومساندة ودعم آباء وأولياء أمورهم، والقيام بعملية التوعية والتحسيس بمشاكل المكفوفين وسبل الوقاية من الإعاقة والنهوض بأوضاع المعاقين والدفاع عن حقوقهم.   

لكن يبدوا أن المسؤولين لا يعنيهم هذا الجانب الاجتماعي وبدل تمويل مثل هذه الجمعية نجد ملايين الدراهم تصرف على جهات و أنشطة تستفيد منها فئة بعينها.

5
5

وبدورنا فإننا نضم صوتنا إلى صوت المكفوفين وأوليائهم وإلى كل أعضاء جمعية العين الثالثة وعلى رأسهم السيدة الفاضلة والمناضلة “خديجة أزمامو” ونوجه ندائنا إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي سبق لرئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأكيد التزام المغرب الكامل بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، دون أن ننسى وزير الشباب والرياضة ونقول لهم أن جمعية العين الثالثة تسير في الطريق الصحيح الذي يظل في منأى عن كل علاقة ربحية انسجاما مع الأدوار المنوطة بمكونات المجتمع المدني الذي هي جزء منه، وقد لمسنا أن الجميع يعبر عن وفائه لاسم  هذه الجمعية والعمل على بلورته ميدانيا ضمن إستراتيجية كاملة تتبنى شعار العين الثالثة لكل مكفوف حرم نعمة البصر وتناشدكم بأن تمدوا يد العون والمساعدة لهذه الفئة التي حرمت من أجمل و أفضل النعم ليتحقق أملها المنشود وأمل كل المكفوفين المحتاجين لمساعدتكم كي يصبح الشخص في وضعية إعاقة فعالا وغير معزول عن باقي أفراد المجتمع ويكون له حق مساو في كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.    

6
6

   

إحتجاج تنغير على ضعف المنحة

تقليص حصة إستفادة أبناء تنغير من المنحة الجامعية إلى 70 في المائة يثير تساؤلات …

جمال احسيني – موطني نيوز

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن نسبة استفادة طلبة إقليم تنغير برسم الموسم الحالي 2017/2018 قد تقلصت بنسبة 10% إذ بلغت نسبة 70 في  المائة من مجموع الملفات المودعة لدى المصالح المختصة بدراستها وترتيب المترشحين، بحسب الاستحقاق الاجتماعي، وتحديد قائمة المستفيدين من المنحة وذلك في حدود الحصة المخولة للإقليم/العمالة .

 و إستناد إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من ذات المصادر فإن عدد الملفات المودعة قد بلغت ما يقارب 2300 طلب في حين عدد الطلبة الذي سيستنفدون من المنحة لم يتجاوز 800 طالب و طالب .

هذا و في حين تعالت الأصوات  و مطالب بتعميم المنحة على طلبة الإقليم ، عمدت الوزارة الوصية إلى تقليص حصة إقليم تنغير لأسباب نجهلها و يجهلها المجتمع المدني الذي يعتبر الأمر إقصاء لشريحة عريضة من الطلبة و الطالبات على عكس بعض الأقاليم التي عممت فيها الاستفادة ( سيدي إفني،زاكورة..).

هذا العدد الهائل من الطلبة المحرمين من المنحة ،  يثير تساؤلات عديدة من طريقة تدبير هذا الملف الاجتماعي ، الذي من الواجب أن ترفع نسبة الاستفادة أكثر لأن الإقليم يعد من أكثر الأقاليم هشاشة ، و من أكثر الأقاليم بعدا عن المؤسسات الجامعية .

جدير بالذكر انه قد نظمت سلسلة من الأشكال الاحتجاجية خلال السنوات الماضية للتنبيه بخطورة إقصاء  شريحة عريضة من الطلبة سنويا من المنحة الجامعية  لما له من تأثير على مستقبلهم الدراسي ،أمام بعد  المؤسسات الجامعية و ارتفاع تكاليف العيش و تراجع القدرة الشرائية للأسر

يونس كحال

تأهيل 25000 مجاز بين المنحة والمحنة

يونس كحال – موطني نيوز

لم يكن يخطر ببال أي أحد من المجازين الذين استبشروا خيرا بفتح الباب أمامهم من أجل تكوين يتماشى ومتطلبات السوق أن تنقلب أوضاعهم رأسا على عقب، و أن يتحول هذا التكوين إلى كابوس يقض مضجعهم، تبخرت الأحلام وتبخرت سنة من عمر من ولجوا غمار هذا التكوين الذي قد يطلق عليه أي اسم عدا أن يكون تكوينا بالمعنى الحقيقي للكلمة.

بدأ هذا التكوين(…) عندما أعلنت الحكومة في شخص رئيسها السيد عبد الإله بن كيران بأن الدولة ستعيد تكوين الشباب المغربي خصوصا أولئك الذين يتوفرون على إجازات قديمة، وأنه ستخصص لهم منحة شهرية قدرها 1000 درهم سيتقاضاها كل طالب نهاية كل شهر, إلى حدود هذه الكلمات كان كل شيء جميلا وورديا وواعدا… لكن على الأوراق، فبعد الإعلان عن مباراة ولوج هذا التكوين و انتقاء الطلبة الذين تم اختيارهم وخضوعهم لمباراة القبول ستبدأ المعاناة و تبدأ المشاكل و تتحول الأحلام و الوعود المسطرة في دفتر تحملات هذا التكوين إلى ارتجالية و قرارات مجحفة في حق الطلبة و في كل شهر قرار جديد ما أنزل الله به من سلطان في هذا التكوين الهجين.

المنحة التي تم تسطيرها في دفتر التحملات لم يحترم المسؤولون مواعيد تسليمها للطلبة في وقتها، علما أن هناك من ترك مدينته التي يقيم بها و اتجه إلى مدينة أخرى حيث يوجد مركز التكوين الذي قبل به، وهكذا ومنذ بدأ التكوين و المنحة لم تسلم في وقتها.

نص دفتر التحملات في ثناياه على أن هذا التكوين ستتخلله عروض تحتسب نقطها و امتحانات نهاية الوحدة و يتوج في الأخير بتدريب ميداني يكون خاتمة العقد, لكن للأسف لم تحترم أي من هذه الشروط حيث أن بعض المراكز لم توفر حتى الظروف الملائمة ليتلقى فيها الطلبة هذا التكوين في شروط ملائمة، أقسام مهترئة و بنية تحتية شبه منعدمة يستحيل معها الدراسة بشكل طبيعي، وطبعا هذا راجع إلى الطابع الاستعجالي الذي صاحب هذا التكوين، حيث أن بعض مديري المراكز وجدوا أنفسهم أمام أوامر عليا بتنفيذ البرنامج المسطر لكن ما يوجد تحت أيديهم لا يفي بالغرض، غياب الأقسام و الأطر لأن هناك متدربين يشغلون تلك المراكز أصلا ومن الصعب التوفيق بين ما هو موجود وما هو مفروض…

وفي آخر هذا التكوين (….) ينزل فجأة قرار غريب على الجميع و أيضا بدون أن يكون منصوصا عليه في دفتر التحملات، ينص على أن جميع المكونين في هذه المراكز يجب عليهم أن يخضعوا لامتحان وطني وكأن الجميع درس نفس المواد وبنفس الأساتذة و في نفس الظروف وهو ما شكل نقطة فاصلة حيث أن هناك لحد كتابة هاته السطور أكثر من أربع مدن تقاطع الدروس و ستخوض أشكال نضالية متعددة من أجل وضع حد لهذه الارتجالية و اعتبار المكونين عبارة عن فئران تجارب ما عليهم سوى الامتثال لقرارات عشوائية يمليها مسؤولون يجلسون على مقاعد وثيرة لايعرفون حجم معاناتهم المادية و النفسية.

برنامج تكوين 25000 مجاز برهن قبل تخرج أول فوج منه بأنه برنامج فاشل سينضاف إلى السيرة الذاتية للحكومة، لهذا يجب الإسراع بإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الآوان و خروج فئة من الشباب المغربي إلى الشارع تنضاف إلى قائمة الأساتذة المتدربين وغيرهم، فقد تحولت هذه المنحة والمتمثلة في فتح الآفاق أمام الشباب المغربي في معانقة تكوين جديد و حلم جديد إلى محنة تتمثل في صراع مرير مع قرارات مجحفة تصدر من غرف مكيفة لايعرف أصحابها ماذا يجري في الميدان.

“مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي موطني نيوز”