عامل اقليم تنغير بالنيابة

تنغير: عامل الاقليم بالنيابة يترأس اجتماع لجنة اليقظة لمواجهة موجة البرد

م.رشيد الادريسي – موطني نيوز

نظم اليوم الخميس بمقر عمالة اقليم تنغير، اجتماع لجنة اليقظة لمواجهة موجة البرد التي تعرفها بعض المناطق من تنغير، ويروم هذا الاجتماع الذي ترأسه، عامل اقليم تنغير بالنيابة السيد حسن زيتوني، استكمال تدارس الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها سابقا للحد من تداعيات هذه الموجة وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية، بحضور القطاعات والمصالح المعنية.

وفي كلمة افتتاحية دعا السيد عامل الاقليم بالنيابة، الذي ترأس هذا الاجتماع، جميع القطاعات والمتدخلين للتعبئة وفقا لما تقتضيه الظرفية، مضيفا أن مصالح عمالة اقليم تنغير “على وعي تام بمتطلبات المرحلة وهي على استعداد بمصالحها الاقليمية وجميع المصالح المعنية، من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكل مكونات السلطة المحلية للقيام بالواجب في تخفيف العبء على الساكنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية“.

عامل اقليم تنغير بالنيابة
عامل اقليم تنغير بالنيابة

وأكد عامل الاقليم على ضرورة إتباع الاجراءات الوقائية لمواجهة موجة البرد، من اهمها تحسيس الرحل من اجل مغادرة الاماكن المعرضة لموجة البرد القارس حماية لارواحهم و ماشيتهم، كما سيتم احصاء النساء الحوامل مع المرضى مع اشراك جميع المتدخلين من سلطات و منتخبين ومجتمع مدني من اجل الالتحاق بدار الامومة ببومالن وتنغير التي توفر لهم جميع شروط الحماية و الرعاية، كما سيتم في نفس السياق تنظيم حملات طبية في اطار برنامج رعاية، ووضع خطة استباقية لمواجهة اي طارئ واتخاذ إجراءات موازية لتعبئة الموارد البشرية واللوجيستيكية المتوفرة مع حسن تدبيرها

وخلال هذا الاجتماع، قدمت عروض من طرف قسم التجهيز بالعمالة، وممثلي المديريات الاقليمية للتجهيز، الصحة والتربية الوطنية، حيث استعرضت القطاعات المشاركة  التدابير المتخذة والموارد البشرية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لمواجهة موجة البرد بالاقليم.

وفي الاخير أهاب السيد العامل بالنيابة على ضرورة العمل كل من موقعه في اطار تشاركي وفعال، بتنسيق مع السلطات المحلية من اجل التدخل في الوقت المناسب لانقاذ ارواح المواطنين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

العنف ضد الأصول

كارثة بكل المقاييس..النيابة العامة تتابع 9889 شخص بتهمة العنف ضد الأصول

رئيس التحرير – موطني نيوز

أخطر سيناريو كان يتوقعه المغاربة ولم يكن ليخطر على بال أحد هو “السخط” العنف ضد الأصول، حتى جاء التقرير السنوي الذي كشفت عنه السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في تقريره الأخير، عندما أقر بإرتفاع حالات العنف ضد الأصول، والتي وصلت إلى أرقام صاروخية وفاضحة خلال السنة الماضية،

وبحسب التقرير الذي نشره موطني نيوز فإن عدد الأشخاص الذين تابعتهم النيابة العامة في المغرب بتهمة العنف ضد الأصول، وصل إلي 9889 شخص بحسب التقرير السنوي تنفيذا للسياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة العام الماضي.

هذا وجاء في التقرير السنوي للنيابة العامة أن حالات الضرب والجرح مع عجز أقل من 20 يوما، توبع بسببها أكثر من 46 ألف شخص، بينما التي تفوق فيها مدة العجز 20 يوما، فقد توبع فيها حوالي 38 ألف شخص.

أما التهديدات فوصل عدد المتابعين فيها إلى 16404 شخصا والضرب والجرح الخطأ 14846 شخص، بينما وصل عدد الأشخاص المتابعين بسبب القتل العمد إلي 1494.

فيما سجل التقرير أن تهم الضرب والجرح المفضي إلي  الموت دون نية إحداثه توبع من أجله حوالي 449 شخص، و 649 شخصا بتهمة الضرب والجرح المفضي إلي عاهة مستديمة.

وبهذا يكون التقرير السنوي للنيابة العامة قد عرى على وضع كارثي وعنيف بالمغرب، وهو ما يجب أن ينكب عليه الخبراء النفسانيين والإجتماعيين لمعرفة ما هي الأسباب التي جعلت المواطن المغربي أكثر عنفا في السنوات الأخيرة.

عبد النباوي

ملخص التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017

موطني نيوز
قدم السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مساء يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017.
ويرتكز هذا التقرير على مجموعة من المقتضيات الدستورية والقانونية التي تلزم رئيس النيابة العامة رفع تقريره إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بالفصول 107 و110 و116 من الدستور والمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مقتضيات القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة؛
الإطار القانوني
عرف مسار استقلال النيابة العامة أطواراً مختلفة بدءاً من تعيين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بتاريخ 03 أبريل 2017، وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 06 أبريل 2017 مروراً ببذل الجهود الضرورية السابقة لتأسيس رئاسة النيابة العامة، والتي تمحورت حول المساهمة في إعداد مسودة القانون رقم 33.17 ضمن لجنة مشتركة ضمت ممثلي وزارات العدل والمالية والأمانة العامة للحكومة بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والسعي لتوفير مقر مؤقت لرئاسة النيابة العامة، وتوفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها، وصولا إلى يوم 06 أكتوبر 2017 وهو التاريخ الذي جرى فيه حفل تسليم السلط بين وزير العدل والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة تحت الرعاية الملكية السامية وبحضور مستشار جلالة الملك السيد عمر عزيمان، حيث أكد السيد رئيس النيابة العامة خلاله على اعتزازه بالرعاية الملكية السامية، وتوجه بالشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على دعم جلالته لاستقلال السلطة القضائية وحرصه على إرساء قواعدها على أرضية صلبة. معبراً عن الحاجة المستمرة للدعم الملكي، وأكد عزمه الاشتغال ليل نهار لاستحقاق الثقة المولوية الغالية بخدمة قضايا الوطن والتفاني في الاهتمام بمطالب المواطنين من آليات العدالة، في إطار ما خوله القانون للنيابة العامة من صلاحيات وما أسنده لها من سلطات.
سير أداء النيابة العامة
تناول تقرير السيد رئيس النيابة العامة في بابه الأول سير أداء النيابة العامة، حيث استعرض الإطار القانوني لعمل قضاة النيابة العامة بدءاً من المقتضيات الدستورية التي تؤطرها خاصة المواد 110 و117 و128 من دستور 2011، وتحديد الخصائص التي تميز طبيعة عمل قضاة النيابة العامة وأبرزها خضوعهم للسلطة الرئاسية، ووحدة أعضائها وعدم قابليتهم للتجريح، وصفتهم القضائية وعدم توفرهم على حصانة النقل والعزل التي خص بها الدستور قضاة الأحكام وحدهم، ثم تمثيلية النيابات العامة لدى جل المحاكم باستثناء المحاكم الإدارية التي لا ينص القانون المحدث لها على وجود نيابة عامة بها.
كما استعرض تقرير السياسة الجنائية لسنة 2017 أهم الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بقضاة النيابة العامة وأبرز بلغة الأرقام والجداول معطيات إحصائية تهم قضاة النيابة العامة والنشاط العام للنيابات العامة بحسب المهام المنوطة بقضاتها، وكذا النشاط الخاص للنيابات العامة.
ثم تناول أبرز الإكراهات التي تثقل كاهل النيابات العامة، وتشكل عوائق حقيقية في تنفيذها للمهام التي أوكلها المشرع تنفيذها سواء في الميدان الجنائي أو المدني أو التجاري أو الأسري، بالإضافة إلى الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية، وترتبط هذه الإكراهات بالموارد البشرية المتوفرة من حيث حجمها وتخصصها وتكوينها المستمر وإكراهات مادية وتقنية ولوجيستيكية مرتبطة بظروف العمل، بعد ذلك تم وضع تصور لآفاق المستقبل لتجسيد شعار “القضاء في خدمة المواطن”، ومن ثم ضرورة التفكير في آليات لتطوير أداء النيابات العامة.
تنفيذ السياسة الجنائية
بصدور القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن خلال مقتضيات المادة 110 منه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، وملزم بتقديم تقريره بذلك إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الأمر تضمنه قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 بتاريخ 15 مارس 2016 بمناسبة دراسته لملاءمته المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وهو الذي أكد أيضا أن المشرع هو المختص بوضع السياسة الجنائية. كما أن القانون رقم 33.17 نقل السلطات التي كان وزير العدل يمارسها على النيابة العامة وقضاتها إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ابتداءاً من سابع أكتوبر 2017 بما في ذلك سلطة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية؛
وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية، بادر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في أول يوم من تقلده لمهامه إلى توجيه المنشور (رقم 1) إلى جميع أعضاء النيابة العامة يحثهم فيه على السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي من إقرار استقلالية النيابة العامة، كما أوضح المنشور المذكور أولويات السياسة الجنائية -وإن كانت هذه الأولويات مسألة قابلة للتغيير تبعاً للظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية نفسها.
وتم تجسيد هذه الأولويات في تقرير السياسة الجنائية من خلال استعراض نشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية سنة 2017، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص خلال نفس السنة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وفي مكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، ومكافحة الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة كالغش في المواد الغذائية وقضايا التهريب والهجرة السرية وقضايا الصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة جرائم المخدرات. كما ركز رئيس النيابة العامة على تحقيق الأمن العقاري وجعله أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، ودعا قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين وتسريع وثيرة البت في هذه القضايا.
وأعطى تقرير السياسة الجنائية أهمية بالغة لحماية بعض الفئات، كحماية النساء من خلال تطرقه لقضايا العنف ضد المرأة خلال سنة 2017. ونشاط خلايا التكفل بالنساء والأطفال خلال نفس السنة حسب الدوائر القضائية، وأولى كذلك عناية خاصة بحماية الأطفال من خلال استعراض مظاهر العنف الذي يتعرضون له حسب الملفات القضائية، وكذا الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد الأطفال، ووضعية الأطفال الموجودين في خلاف مع القانون، والأطفال المودعين بالمؤسسات السجنية.
ونظراً لأهمية التعاون القضائي الدولي فإن تقرير السياسة الجنائية تطرق لمضامين المنشور الأول للسيد الوكيل العام للملك–رئيس النيابة العامة الذي تضمن تعليمات واضحة لجميع المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة قصد التعامل بجدية وفعالية مع طلبات التعاون القضائي الواردة من الخارج والسعي إلى تثمين أواصر التعاون مع الأجهزة القضائية الأجنبية.
التوصيات
يشكل التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرصة سانحة للاطلاع على الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لتنفيذ السياسة الجنائية، وفي نفس الوقت، رصد الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير النيابة العامة، وبالتالي اقتراح التدابير والإجراءات التي تراها رئاسة النيابة العامة مناسبة لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية، ومن خلال الثلاثة أشهر الأولى لتأسيس رئاسة النيابة العامة يمكن إبراز بعض الملاحظات ترتكز بالأساس على ثلاث مستويات:
على المستوى التشريعي: ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي ومشروع، المسطرة الجنائية، المعول عليهما لتحقيق بعض الأهداف مثل ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحد من تضخم المتابعات القضائية وتسريع وثيرة تجهيز الملفات وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الالكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى …، وتنظيم وسائل البحث والاثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.
على المستوى المؤسساتي: لوحظ غياب أو عدم كفاية البنية المؤسساتية لمواكبة عمل النيابات العامة، لذلك أوصى التقرير بضرورة توسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، وتطوير البنية المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال، وتوفير مراكز كافية للعلاج من الإدمان على المخدرات.
على مستوى الموارد البشرية: أوصى التقرير بأهمية دعم عدد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالعدد الكافي لتسريع وثيرة إنجاز المهام المنوطة بهم وتجويدها.
على المستوى اللوجيستيكي: ضرورة تطوير البنية المعلوماتية داخل المحاكم، وتوفير الربط المعلوماتي المباشر بين النيابات العامة ورئاستها، لأن غيابه يؤثر سلباً على التواصل والتتبع الفعال لأدائها، خاصة ما يتعلق بمراقبة الاعتقال الاحتياطي، وضرورة تحديث أساليب تنفيذ المقررات القضائية وإدماج المعلوميات في تتبعها لضمان السرعة والفعالية، بالإضافة إلى ضرورة تمكين رئاسة النيابة العامة من الاطلاع على النظام المعلوماتي المركزي لتدبير الملفات القضائية الزجرية (ساج2)، وذلك لتتبع السياسة الجنائية بفعالية وسرعة والمساهمة ايجابياً في تطوير أداء النيابة العامة.ع

النيابة العامة تدخل على الخط في قضية النصب والإحتيال بإسم القصر الملكي (فيديو + البيان)

رئيس التحرير – موطني نيوز

على إثر إنتشار شريط فيديو يظهر فيه أحد الاشخاص الذي يدعي قربه من العائلة الملكية والذي تمت محاصرته من طرف إحدى العائلات بتهمة النصب والإحتيال والتوسط لإعفاء ضحاياه من الضرائب.

علم موطني نيوز أن السيد الوكيل العام بالرباط دخل على الخط وأعطى تعليماته إلى للمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تمارة لفتح تحقيق مفصل في هذه النازلة، حيث باشر هذا المركز أبحاثه ليقوم بإعتقال شخصين فيما لا يزال البحث جاريا على شركاء محتملين لا يزالون في حالة فرار.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد الوكيل العام أصدر بيانا للرأي العام هذا نصه.

عبد النباوي

عبد النباوي رئيسا للنيابة العامة بأمر ملكي

رئيس التحرير – موطني نيوز

بعد الجدل الواسع الذي طال مؤسسة النيابة العامة ومن سيتولى زمام الأمور بعد سحبها من وزير العدل، علم موطني نيوز يوم أمس الإثنين أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر ، ظهير شريف نقل على إثره كل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و الحريات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة  بما فيها سن قواعد تنظيمها.
هذا و علمنا كذلك بحسب الظهير الشريف أن من الاختصاصات التي أسندها قانون رقم 33.17، الذي أصدر الملك يوم أمس يحسب المادة 2 بأن “الوكيل العام للملك لى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وليس هذا فحسب بل سيصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يعتبر رئيسا للنيابة العامة ويقوم مفام وزير العدل في الأمور التالية :
– الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الحاري بها العمل.
– السير على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها.
– ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17
– تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

الظهير الشريف
الظهير الشريف
الظهير الشريف 1
الظهير الشريف 1
الظهير الشريف2
الظهير الشريف2
الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام

الشبكة المغربية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة تصدر بيانا حول ملف الكواز وتطالب النيابة العامة باعتقال باقي أفراد العصابة

محمد الرضاوي – موطني نيوز

توصلت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة نبأ اعتقال المسمى ” محمد الكواز” المنعش العقاري بمدينة تطوان في قضية باتت تعرف بملف الكواز والتي تطرقت اليها وسائل الاعلام المتعلقة بالنصب والاحتيال

حيث تعود فصول القضية إلى صيف سنة 2015 عندما وجد أكثر من 150 شخصا نفسه ضحية للنصب والاحتيال من طرف المنعش العقاري“الكواز محمد” بعدما قاموا باقتناء شقق من هذا الأخير بواد المالح بمدينة مارتيل، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال ، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان، أو انجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية، يجد المشترون أنفسهم أمام ملاك آخرين لشققهم، وصل في بعض الحالات إلى أكثر من مالكين إثنين للشقة.

ونزولا للوصول الى الحقيقة وابلاغها للرأي العام من ضحايا وسلطات واعلام مهتم توضح الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة مايلي:

ان محمد الكواز سبق له ان ربط إتصالاته بمجموعة من ضحاياه قصد تسوية النزاع بيهما والتنازل عن شكاياتهم، وهذا دليل على نيته في حل كل المشاكل الاأن السلطات الأمنية لم تمهله الوقت لتصفية نزاعه القضائي وعملت على تطبيق القانون وإعتقاله. 

يذكر أن الكواز ضحية موثق معروف في تطوان وعدول وبعض المنعشين العقاريين متهمين في قضية النصب التي تعرض لها بعض المواطنين في نفس القضية ومتهم رئيسي في ذات الملف فالكواز هو الآن معتقل لكن السؤال المطروح أين هم أفراد العصابة هل هم خارج إطار القانون ؟؟؟ هل لهم حصانة او حماية توفر لهم الانفلات من المسائلة ؟؟؟

هل الكواز محمد لوحده عصابة اجرامية وهل كون العصابة من نفسه ولنفسه؟؟؟

هل شارك مع نفسه ؟؟؟؟؟

تأكد الشبكة  على أن بعض العدول والموثقين كان لهم يد في تسهيل مهمة عملية النصب والاحتيال ، وذلك باستقبال الضحايا في مكاتبهم وإيهامهم بأنهم يقومون بإبرام عقود موثقة لها قيمة قانونية وحجية لحماية حقوق الأشخاص بحيث أن أغلب العقود المبرمة بمكاتب العديد من الموثقين كانت أشبه بالعقود التي يحررها الكاتب العمومي بالمداشر القروية والأسواق الأسبوعية.

مطالبة الشبكة المغربية باعتقال باقي الشركاء المتهمين في قضايا ”مافيا العقار الكواز”

تتساءل الشبكة : لمادا لم تعتقل النيابة العامة هؤلاء العناصر مع علمها ويقينها بان عناصرها خارج السجن وهم من يتوفرون على أموال الضحايا أما الكواز المعتقل فهو مفلس من الأموال ومن العقارات

توضح الشبكة أن بعض الأطراف تباشر اتصالاتها مع عناصر العصابة الإجرامية  داخل السجن من اجل محاولة منهم الاتفاق والتفاوض مع الكواز على إتمام الخطط بهدف الافلات من العقاب المتابعة القضائية

فاالنداء موجه إلى السيد الوكيل العام المحترم باستئنافية تطوان :

الضحايا يناشدونكم سيدي الوكيل العام بان تكون بالمرصاد لمن خولت له نفسه سرقة أموال المواطنين وطعن الوطن من الخلف فأين هي شعارات ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا وأن هذا الملف ازكم رائحة انوف ساكنة تطوان والجالية المغربية المقيمة بالمهجر وافراد العصابة الحقيقيون مايزالون أحرارا.

المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بأكادير

عاجل : النيابة العامة بأكادير تتابع مواطن سعودي من أجل التزوير والنصب‎

موطني نيوز

بعد انتهاء مراحل التحقيقات القضائية في اصول شركة وممتلكاتها قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير متابعة مواطن من جنسية سعودية بتهمة ” تبديد أموال شركة واستعملها لمصلحته الخاصة “، و حددت المحكمة يوم 9 شتنبر المقبل كتاريخ لعقد أولى جلسات محاكمته في حالة سراح مؤقت.

وقالت مصادر لموطني نيوز أن القضاء المغربي يحقق في ملف زواج ذالك المواطن السعودي بمغربية تنحدر من مدينة طنجة وذالك بسبب شبهة التزوير في بعض الوثائق مادام حضور الزوجة الأولى لإبداء موافقتها على التعدد مباشرة أمام القاضي إلزامي بالنسبة لاي اذن يصدره القاضي المغربي دون استثناء ودون أن يتحقق هذا الشرط في عقد زواج المواطن السعودي بزوجته الطانجاوية كاستثناء من كل العقود المماثلة.

وفي نفس السياق قررت المحكمة التجارية باكادير مؤخرا بعزل المستثمر السعودي من تسيير مدرسة خصوصية باكادير بعدما اظهرت وثائق الدعوى عدة تجاوزات في التسيير، كما حكمت استئنافية مراكش التجارية على نفس الشخص بتعويض شريكه المغربي مقابل خروجه من شركة وكالة الأسفار بعد تأكيد افراغها من المحل الذي كانت تستغله بحكم نهائي اصدرته محكمة الإستئناف التجارية بمراكش دون أن يتم الطعن بالنقد ضده إلى حين انصرام الاجال القانونية.

المحكمة الابتدائية بأكادير
المحكمة الابتدائية بأكادير

ومن جهة اخرى، رفع المستثمر المغربي دعوى قضائية ضد شريكه امام القضاء السعودي بتهمة النصب والاحتيال. كما اتخذت قام المغربي بالحجز على عدد من العقارات بمدينة اكتدير تعود ماكيتها للسعودي حفاظا على حقوق المكتسب باحكام قضائية نهائية.

هذا وقد سبق للعديد من المنابر الإعلامية الإليكترونية منها والمكتوبة أن تناولت موضوع الشراكة القائمة بين أحد المستثمرين المغاربة بمدينة أكادير واحد المواطنين السعوديين بخصوص مدرسة خاصة ووكالة اسفار، فكان تناول ذالك الموضوع من زاوية المواطن السعودي الذي أقحم في تلك العلاقات موضوع القضية الوطنية الاولى لبلادنا والعلاقات السعودية المغربية وكيف لوزارة العدل ان تتعاطى مع ذالك النزاع .

وقالت مصادر أن تناول الصحافة الجهوية للموضوع في بدايته كاذت أن تؤثر على سير النزاعات القضائية بين الطرفين وبعد اقتحام المواطن السعودي للعديد من المؤسسات في هذا النزاع فقد بدأت الحقائق تنكشف من خلال احكام واجراءات قضائية بالملفات التي وضع القضاء يده عليها وذالك بخلاف ماكان يروج له ذالك المواطن السعودي، كما قالت نفس المصادر ان التطورات القضائية الأخيرة في للنزاع من شأنها أن ترفع الضغط على العديد من الجهات الإدارية بأكادير وخارجه والذي كان يمارسها ذالك المواطن السعودي باستعمال اساليب شتى بعدما اتضح أن السعودي هو الذي كان يريد النصب على المواطن المغربي وليس كما روج له سابقا ذالك المواطن السعودي.

جمعية الزهور السكنية

رئيس جمعية “الزهور” السكنية وأمين مالها في قبضة الأمن بخريبكة

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز اليوم من مصادر من عين المكان أن رئيس جمعية “الزهور” السكنية وأمين مالها في قبضة السلطات الأمنية بمدينة خريبكة حيث تم وضعهم اليوم أمس الخميس، وبتعليمات من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على القضاء بعد إنهاء البحث معهما.

وتجدر الاشارة إلى أن هذا القرار جاء في حق الموقوفين بعد ما تقدم عدد من المنخرطين بشكاية حول اختلاس و تبدير أموال الجمعية، وفي إنتظار الجديد سنوافيكم به.