المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي

المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي بالمحمدية

موطني نيوز

تحت شعار: “قطاع الشباب والرياضة بعيون شبابه”، تنظم النقابة الوطنية للشبيبة و الرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي، والذي يعد فضاء للتداول و تعزيز منهجية التدبير الجماعي و التفكير المشترك بين كل مكونات النقابة و بين مختلف الشابات و الشباب الذي ينتمون إلى الفروع المحلية و الجهوية على امتداد التراب الوطني، في أفق خلق أرضية حوار مشتركة للترافع حول القضايا الكبرى التي تلامس انشغالاتهم، كما يشكل فضاء المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي تعبيرا قويا من الشباب لرفع تحدي البحث عن المداخل الممكنة لتحقيق العدالة الاجتماعية و الحرية و الكرامة عن طريق إعمال كل المداخل القانونية و الدستورية والمؤسساتية الكفيلة بتمكين الشباب و الدفع بهم لإنتزاع حقوقهم، وفق المرجعيات الوطنية والدولية.

الدعوة مفتوحة في وجهة كل الشباب و الشابات الكونفدرالي/ات لإنجاح هذه المحطة النضالية و تتويجها برؤية شبابية مبتكرة و طموحة.

#المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي
#قطاع الشباب والرياضة بعيون شبابه

بلاغ المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي
بلاغ المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي
ملصق بلاغ المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي
ملصق بلاغ المنتدى الوطني الأول للشباب الكونفدرالي

المهرجان الوطني للسينما والصحراء

موطني نيوز

قيدوم المخرجيين المغاربة عبد الرحمان التازي رئيس لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للفيلم القصير بمهرجان اسا للسينما والصحراء .

 تم اختيار المخرج والمبدع المغربي عبد الرحمان التازي رئيسا  للجنة تحكيم المسابقة الرسمية للطبعة السادسة  للمهرجان الوطني للسينما والصحراء والمقرر تنظيمها بمدينة اسا  اقليم اسا الزاك ما بين25 الى 28 اكتوبر  المقبل .وتضم اللجنة في عضويتها كل من  المنتج والباحث عبد السلام مفتاحي  والاستاذة الجامعية وسينوغراف ماجدولين العلمي, والسيناريست والكاتب عالي الداه. والاستاذة الباحثة ازانة بوغراس .

 وعن الأفلام المتنافسة على نيل الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الإخراج تم انتقاء 12  فيلم من بين  39  فيلم سييتم الاعلان عن أسمائها  قريبا .

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية السنوية، بالأساس، سلسلة من الأنشطة تشمل عروض أفلام المسابقة الرسمية وأفلام وثائقية حسانية حول التاريخ والمجال الصحراوي  ، وأفلام البانوراما،وقافلة متنقلة  بالهواء الطلق تنقل الفرجة من القاعة، إلى الساحات والدواوير والمداشير المجاورة، وستزور الشاشة البيضاء، كلا من جماعات الزاك، و جماعة عوينة الهنا، وعوينة ايغمان، وإحياء ليلة الفيلم الوثائقي بجماعة تويزكي. وورشات تكوينية  بمؤسسات تعلمية تربوية  واجتماعية ، وكذا تكريم فعاليات وطنية ومحلية فنية   وعلمية من داخل وخارج الوطن و حفل اعتراف لجمعية من المجتمع المدني بالاقليم تشتغل باستمرار في الجانب الاجتماعي ، وتنظيم ندوة  فكرية دولية حول سينما الصحراء  ولقاءات مفتوحة مع بعض المهنيين بالصحراء  في مجال الفيلم الوثائقي ، يؤطرة  مهنيين ومختصين، إضافة إلى تنظيم معرض للفن التشكيلي ، وتوقيع وتقديم إصدارات وزيارات وسهرات موسيقية بساحة محمد السادس.

مهرجان  السينما والصجراء  في هاته الطبعة يسعى الى تشجيع المواهب المحلية، وسيتم تصوير أفلام وثائقية وروبورطاجات بأسا ونواحيها، لها علاقة بفضاء الصحراء، وكل مايتعلق بها من تقاليد وعادات ونمط العيش  الصحراوي” وستخصص لها  جوائز تحفزية  .وهي مناسبة للتعريف بالمؤهلات السياحية، التي تزخر بها منطقة أسا عموما، وإطلاع زوار الدورة، وخاصة عشاق العدسات، من مخرجين وممثلين ومهتمين بالحقل السينمائي، بالمناظر التي تستحق أن تكون”بلاطو”طبيعي للأفلام،

المهرجان الوطني للسينما والصحراء والذي تنظمه  جمعية أسا للسينما والمسرح، بدعم من المجلس الإقليمي بأسا الزاك، والمركز السينمائي المغربي، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وبشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعمالة أسا الزاك، والجماعة الحضرية بأسا، ومؤسسات عمومية وخاصة.

عن ادارة المهرجان .     

     

الجامعة الوطنية للفوسفاط

خطير : فضيحة الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للفوسفاط التابعة للعدالة والتنمية

هشام الشافعي- موطني نيوز

تفاجئ المهتمين بالشأن النقابي حول ما يروج من أخبار تضرب في الصميم العمل النقابي التطوعي، فقد علم موطني نيوز من مصادره الخاصة بروز صراعات داخل ثاني اكبر نقابة من حيث عدد مناديب العمال.

صراعات كشفت بالملموس ما وصل له العمل النقابي من تمييع وتبخيس واسترزاق كان بطلها الكاتب الوطني السابق الذي أحيل على التقاعد حيث إستفاذ، إستفاذة مزدوجة من السكن في مخالفة واضحة وجريمة تمس الشفافية، مساعدة تقدمها الشركة للمتعاونيين من اجل تمكينهم من اقتناء سكن لائق يضمن كرامة العامل نظرا للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه مساعدة تأتي في إطار مشروع مجتمعي هدفه تحقيق حق من حقوق المواطنة ألا وهو حق السكن.

هذه الفضيحة الشنعاء لم يكن لأي عالم تنجم أن يتنبأ بها خاصة حزم الإدارة في مثل هذه الأمور فلول الخلافات الداخلية لما علم احد بهده الفضيحة التي إنضافت لفضائح داخلية وخارجية أخرى دفعت مناديب العمال لتقديم استقالتهم، استقالة لن تغني أو تسمن من جوع بل هي استقالة قد تنسف الحوار الاجتماعي القطاعي خاصة أن المتهم لم يعد يربطه بالقطاع سوى تقاعده المريح وما تحصل عليه في السر.

في خضم هذه الفضائح يبقى العامل ضحية مؤامرة نقابية وحزبية هدفها الاستفادة من الريع الايطالي (رحلات سياحية إلى ايطاليا مدفوعة الأجر) فهل ستفتح الجهات المسئولة تحقيقا حول ما يروج من أخبار خاصة أن الفعل الذي أقدم عليه الكاتب السابق يعتبر جريمة جنائية تستوجب الزجر.

إستقالة
إستقالة

خطير المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يجر موظف بولاية جهة مراكش وباشا للقضاء بسبب التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة بوثيقة رسمية

موطني نيوز

في تعنت خطير غير مسبوق للموظف المكلف بالجمعيات وصمت الوالي جهة مراكش قسي الحلو وغياب أي محاور لمسؤولي الولاية، لازالت تطورات قضية المركز تأخذ ابعادا غير متوقعة ولم تكن في الحسبان وبعدما ضاق الخناق عليه وتعرض للمضايقات والتلاعب بملفه بمصلحة الجمعيات بولاية جهة مراكش من طرف الموظف المكلف والذي قام بدوره بتوريط الباشا رئيس منطقة الحي المحمدي في التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة في كتاب وجهه لرئيس المركز، وهنا بدأت القضية تأخد طابعا جنائيا وهو ما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، يوجه شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يجر فيها كل من الوظف والباشا المذكورين يتهمهم فيها بالشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه ليجر كلا من الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتضمنت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ما يلي نص الشكاية :

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
– الموضوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني
– لفائدة : مصطفى ايت البيض عضو المركز الوطني لحقوق الانسان
– ضد: رئيس منطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : مولاي الحسن التبر موظف بولاية جهة مراكش أسفي.
– تحيــــة واحترامــــــــا :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية موجهة لوالي جهة مراكش أسفي والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش بسوء نية من طرف المشتكى بهم أعلاه .
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الأساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب التنفيذي وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات المسمى التبر مولاي الحسن رفقة باشا رئيس المنطقة المسمى حميد المرزوقي المشتكى بهم أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة أنشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه لها من الواقع أو القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
– السيد الوكيل العام المحترم:
– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أثار ملاحظتين بخصوص كتاب رئيس المنطقة والذي تضمن البيانات المزورة والادلاء ببيانات كاذبة ومزيفة لتواريخ والتي تم توجيه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش بسوء نية وهي ما يلــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالح السلطات المحلية يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث انه جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة ومزورة لتواريخ إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يديكم الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في بكتاب رئيس المنطقة:
– رفقته صورة من شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته صورة من شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث أن الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي ضدا على القانون.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الإشارة إلى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يؤكد أن تزوير المعطيات واستعمالها بسوء نية من طرف المشتكى بهم أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في مرحلة التأسيس، كان السيد مصطفى ايت البيض عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالح السطات أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه .
– وان المركز أرفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير أن رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما أكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ المشار إليه أعلاه مما يدل على استعمال شططه وسوء نيته بتزويره للمعطيات والبيانات التي ضمنها بكتابه ووجه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش.
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على المصالح المختصة لفتح تحقيق حول التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة من طرف رئيس منطقة الحي المحمدي مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

فهد الرداوي

قمة طهران … الدوافع والأهداف

بقلم المهندس فهد الرداوي – موطني نيوز

 تزامن انعقاد هذه القمة مع الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن أمس الأول والذي دعت إليه الولايات المتحدة التي تترأس جلسات مجلس الأمن لهذا الشهر , وحملت هذه القمة رسائلاً مهمة للمجتمع الدولي وللولايات الأمريكية على وجه الخصوص وذلك بتوقيت انعقادها وطبيعة مخرجاتها , وبرغم التباين الذي حاول الإعلام إظهاره في بعض مواقف المجتمعين الثلاثة إلا أنّ الأهداف المشتركة لحلفاء المحور الواحد تقول عكس ذلك , ولأن مصيراً واحداً يجمعهم بزاوية الرؤية الأمريكية جاء البيان الختامي لهذه القمة بصيغة التحالف الرافض للسياسة الأمريكية في المنطقة ورفض الكيانات الانفصالية بإشارة واضحة للقوات التي تدعمها أمريكا في الشمال السوري .

قمة طهران … الأسباب والأهداف

 ربما يكون السبب الرئيس لعقد هذه القمة هو لكيفية انهاء هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وإسقاط ذريعة التواجد الأمريكي في الشمال السوري خصوصاً بعد زوال خطر داعش وهزيمتها منذ نحو عام تقريباً , وليس لتجنيب إدلب ويلات الحرب التي دقت طبولها وباتت المخاوف تُطلِقُ عنانها في سماء السياسة والحقوق الإنسانية ,فما فرق إدلب عن حلب وحمص ودرعا ..؟؟ , وإنما حقيقة الأمر , هو تمحور الأقطاب وتقاسم الزعامات ومناطق النفوذ …

فـ تركيا (الناتو) … الحليف القوي لروسيا الاتحادية , هي نفسها تركيا الرافضة للدعم الأمريكي المطلق لجماعات (PKK) ومشتقاتها ,المُدرجة على قوائم الإرهاب التركية وتعتبرها تركيا خطراً على أمنها القومي ويجب استئصالها .

وأما طهران … المكتوية بلهيب العقوبات الاقتصادية الأمريكية والمدافعة عن تواجدها في سوريا والذي تعتبره إيران وجوداً شرعياً بموجب اتفاقيات ومعاهدات مررتها إيران عبر النظام الأسدي الذي يغتصب السلطة في سوريا , مرتكزةً بذلك على شرعية يمنحها مجلس الأمن بتواجد مندوب نظام الإجرام هذا في جلساتها والتمثيل الدبلوماسي لهذا النظام المجرم الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها , وقد وجدت إيران ضالتها بالتمحور مع هذا الحلف لتستطيع من خلاله الالتفاف على العقوبات الأمريكية وضمان تواجدها في سوريا لفترة أطول .

وأما روسيا الاتحادية … الساعية لتقاسم الزعامة العالمية مع الولايات المتحدة من خلال أوراقها الكثيرة التي تملكها في هذه المعادلة المعضلة , فهي الطرف الأقوى في هذا التحالف (ومن ورائها الصين الباحثة عن سبيلٍ للخروج من الهيمنة الأمريكية) , وهي أيضاً الطرف “العسكري” الأقوى المسيطر على الأرض في سوريا والتي تعتبرها روسيا جزءاً من أمنها القومي , وقواعدها في شرق المتوسط بأعلى جاهزية عسكرية ومناوراتها قبل عدة أيام في مياه المتوسط عكست جنوناً بطعم العظمة لأحلام موسكو المستقبلية ,وحليفها التركي يشكل لها قاعدة متقدمة في العمق الأطلسي (السوق الاقتصادي الهام للغاز الروسي) , وأما حليفها الإيراني فهو رهن الإشارة بكل ما يملكه من نفوذ ديني واقتصادي ومليشياتي عسكري , ولا تعتبره روسيا بأكثر من (بيدق) تستثمره في لعبة التوازن الإقليمي وهي الوحيدة القادرة على إخراجها من سوريا ومن الكرة الأرضية إذا شاءت ذلك , وبكل هذه الأوراق فإنَّ روسيا تعتبر إدلب خطَّ اصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس منطقة اختصام مع الحليفين التركي والإيراني كما صورها الإعلام .

وربما يكون الرد الروسي لمسؤول ملف الأمن القومي الأمريكي ( أثناء زيارة الأخير لموسكو) والذي جاء على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف : بعدم قدرة روسيا على إخراج إيران من سوريا, كان سبباً كافياً للقرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي قبل عدة أيام بعدم الانسحاب من سوريا لضمان خروج إيران منها وضمان اسقاط الأسد , الأمر الذي اعتبرته موسكو تغييراً جذرياً لما تم الاتفاق عليه في قمة هلسنكي ورغبة الولايات المتحدة حينها بالانسحاب من سوريا .

جميع التوقعات تُنذر بقرب مواجهة عسكرية مباشرة بين القطبين الروسي والأمريكي إذا لم يتم تدارك الأمر , وهي حتماً ستكون مواجهة لا تُحمد عقباها وربما ستكون شرارةً لحرب عالمية ثالثة (إن جاز التعبير) , ويبقى التوقيت المحتمل لها هو الأهم على الإطلاق , إذ أنه يأتي قُبيل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي بأسابيع قليلة . 

الأمين العام لتيار التغيير الوطني السوري

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يختار التصعيد ويقصف ولاية جهة مراكش 

موطني نيوز

بعدما ضيق الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على المفسدين وناهبي المال العام، وتمكنوا بفعل نضالاتهم المستميتة وقربهم من مشاكل ومعاناة المقهورين من الكشف عن المستور وفضح لوبي الفساد والاستبداد وناهبي ثروات البلاد من نخب الريع الذين راكموا ثروات غير مشروعة والمطالبة بمحاسبتهم في جل القطاعات.
– خرج أحد موظفي ممثل السلطات الوصية المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش من جبته وكشف عن وجهه الحقيقي، ضربا لكل القوانين المنصوص عليها دستوريا والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بعدما حل محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب رفقة بعض أعضائه بمقر ولاية جهة مراكش اسفي صباح يوم الاثنين 6 شتنبر2018 للاستفسار عن عدم استصدار المركز الوصل النهائي من لدن السلطات المحلية في شخص (الباشا) الذي يرفض يحجج واهية تحت ضغط موظف الولاية المكلف بالجمعيات المذكور، رغم تجاوز المركز مدة ستين يوما على عقد مؤتمره الاخير.
– وحسب تصريح محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، ان الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش تمادى عن حده بتصرفاته الغير المسؤولة والتجاوزات الخارجة عن القانون والمضايقات التي سئمنا من تحملها من طرفه، والخطير انه يطلب منا تحت الضغط نفس وتائق ملف ايداع المركز مصادق عليه بتواريخ مغايرة مما يجبرنا على التزوير، مع العلم ان المركز إستكمل المدة النهائية المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة المحددة في ستين يوما، واصبح المركز قانوني بقوة القانون، وبهذا التصرف والسلوك الأرعن اللامسؤول يبدو أن الموظف فقد السيطرة على أعصابه وأخطأ العنوان، وإن ما يقوم به هذا الموظف من تجاوزات وتعسفات ضدا على القوانين سيضعه تحت قصف مدفعية المركز الوطني لحقوق الإنسان مهما بلغت حدة المواجهة، والعزم على المضي في الاحتجاج إلى غاية رحيله ومحاسبته، لأنه موظف يستخلص من أموال دافعي الضرائب، وليس من جيب الجهة التي عينته مسؤولا على رقاب الجمعيات والتنظيمات الحقوقية لتعاني الأمرين في عهده ضدا على القوانين المعمول بها. وأننا مقتنعون بما ان المركز حقق جزء هاما من أهدافه الحقوقية، وفي مقدمتها فضح ناهبي المال العام، بدليل الخناق الذي اشتد على بعض رموز الفساد والمفسدين في جل القطاعات.
– واكد المديمي في معرض تصريحاته، إن هذا الموظف يجلب العار لولاية جهة مراكش بتصرفاته العشوائية دون تكوين قانوني او إلمام بالمساطر الادارية والذي يتحكم في رقاب الجمعيات النشيطة التي لها اهدافها النبيلة ويعرقلها، في حين انه متورط في تأسيس لوبي بمدينة مراكش متكون من جمعيات يرأسها اصحاب السوابق العدلية القمار والملاهي الليلية والحانات ويوفر لها الدعم والمساندة، هذا المسؤول زمانه الذي عمر داخل بناية ولاية الجهة لسنوات دون أن يحقق المطلوب منه، مستغلا علاقاته المشبوهة لبقائه في موقعه، رغم انه كان موضوع اعفاءات إلا انه يرجع الى موقعه بطرق ملتوية ليمارس تصرفاته التي تؤكد ما يرصده المركز الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية الموجهة الى المنتظم الدولي.
وختم المديمي تصريحه، يجب على الوالي ومصالح الداخلية والجهات المعنية التدخل العاجل واجراءات تمحيص شامل في المسؤولين الفاسدين الذي تحوم حولهم شبهات الفساد ونهب المال العام والذين يتحكمون في الولاة والعمال خدمتا للوبي يحكم مدينة سبعة رجال وخير دليل على ذلك رئيس قسم التعمير المعفى مؤخرا الذي ورط الوالي البجيوي في تفويت اراضي الدولة لفائدة مضاربين وسياسيين، كذلك الجمعيات التي كان وراء تأسيسها بالكولسة هذا الموظف، الذي يجلب العار والشبهات للولاية بجهله القوانيين المعمول بها، وتعامله العشوائي الغير مسؤول، وهو نفسه شقيق موظف متورط يشتغل بجامعة القاضي عياض موضوع شكاية وضعها المركز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي احيلت على الفرقة الوطنية للبحث في شان الفساد المالي والاداري، وسوف نلجأ بالمركز للقضاء في مواجهة الوالي لاستصدار الوصل النهائي مع خوض معارك نضالية امام مقر الولاية لفضح الفساد والمفسدين الذين راكموا ثروات مهمة من مشاريع مشبوهة وعرقلة مشاريع الحاضرة المتجددة ومشاريع ملكية اخرى، مع انجاز تقرير ولائحة بأسمائهم للمطالبة بمحاسبتهم، ولن يثنينا عن أهدافنا محاولة النيل منا، فمهما بلغت كلفة ضريبتها سنواصل لأننا مقتنعون ان المركز حقق جزءا هاما من أهدافه الحقوقية، وفي مقدمتها فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، بدليل الخناق الذي اشتد على رموزه.

فهد الرداوي

إدلب القنبلة الموقوتة

بقلم المهندس فهد الرداوي – موطني نيوز

يراقب العالم بحذرٍ شديد الأوضاع المتأزمة في إدلب السورية وتتوالى الحشود العسكرية والتصريحات النارية من جميع الأطراف بغية تحقيق المكاسب المرجوة لكل طرف في هذه المعادلة الصعبة جداً , فنرى الزيارات الماراثونية الكثيرة ذات الهيئة الدبلوماسية العالية والصبغة الملتهبة وربما المتصادمة في كثير من المواقف والآراء , فمن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن إلى موسكو بعد أيام قليلة من الزيارة المهمة التي تحمل في طياتها الكثير من الرسائل السياسية والعسكرية والتي قام بها كل من وزير الدفاع التركي خلوصي آكار برفقة رئيس الاستخبارات هاكان فيدان إلى موسكو أيضاً , وآخرها زيارة مسؤول في الخارجية الأمريكية إلى الشمال السوري , زامنها زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق . 

جبهة الحوامل بلا زواج

ربما تكون زيارة الوفد الأمريكي برئاسة السيد وليام روباك لهذه (الجبهة) التي يسيطر عليها الأكراد والمتمثلة بمناطق الشمال الشرقي في سوريا هي الأهم على الإطلاق لما تعتزم واشنطن القيام به وهو تشكيل جيش كردي بطابعٍ قومي , الأمر الذي أغضب الحليفان تركيا و روسيا كثيراً , ووصفت روسيا بدورها هذه الزيارة (بالعمل الطائش), وقد شملت هذه الزيارة كلاً من ريف دير الزور وريف حلب وريف الحسكة , وتأتي هذه الزيارة بعد المحادثات التي أجرتها ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية مع النظام الأسدي في دمشق ونتج عنها تحالف جديد بطعم (الباندول) .

إدلب القنبلة الموقوتة

استبقت روسيا جميع الأحداث وحذرت قبل كل شيء من أنَّ هناك ضربة بالسلاح الكيمياوي يتم التجهيز لها ستقوم بها جماعات من المعارضة , ولابد من الإشارة هنا لماهية هذا التهديد المُبطّن , فمنطقة الشمال السوري تعج بالقوات متعددة الجنسيات ولأمريكا وحدها ما يقرب من العشرين قاعدة عسكرية جميعها ستكون ضمن إطار الاستهداف إذا ما انفجر الوضع في إدلب التي يقطنها قرابة الأربعة ملايين جلّهم مُهجرين ونازحين , وبهذا تكون روسيا قد أعفت نفسها من المسؤولية إذا ما حدث فعلاً هجوم بالسلاح الكيماوي ضد أيٍّ من القواعد الأمريكية التي قامت أمريكا مؤخراً بإمدادها بالعتاد العسكري الثقيل والمتوسط .

تركيا : التي تعتبرُ منطقة الشمال السوري عمقاً استراتيجياً يمسُّ أمنها القومي ويُثير مخاوفها كثيراً لكونها منطقة تجمّعٍ لحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب التركي ومخافة تدفق موجة قد تكون مليونية من النازحين الجدد , هي أيضاً لن تقف مكتوفة الأيدي فشريطها الحدودي البالغ طوله أكثر من 900 كلم يشكل خاصرةً هشّة وربما ممراً عبر بعض قنواته لجماعات إرهابية أو عمالية كردستانية تقوم بزعزعة أمنها الداخلي وهذا ما تخشاه تركيا , لذا قامت بتعزيزات عسكرية إضافية على شريطها الحدودي يضمن لها أمناً ولو بشكل من الأشكال , أما سياسياً فتركيا قادرة على إغراق أوروبا بملايين اللاجئين بزمن قياسي إذا ما تخلى حلف الناتو عن دعم موقفها في هذه الحرب المحتملة , وهذه ورقة سياسية مهمة جداً تُجيد تركيا استخدامها ببراعة فائقة .

النظام الأسدي : والذي يقوم منذ أيام بزج تعزيزاتٍ عسكرية هائلة لخطوط التماس مع الشمال متذرعاً بالاسطوانة المشروخة في محاربة الإرهاب واستعادة وحدة التراب السوري , محاولاً بذلك فرض نفسه كلاعبٍ أسياسي في هذه المعادلة , اما الحقيقة فإن هذ النظام وبجميع مكوناته عبارة عن بيدق روسي يحركه كيفما يشاء .

إيران: التي تدافع عن تواجدها في سوريا بحجة أنها جاءت بطريقة شرعية من النظام الأسدي (الفاقد للشرعية أصلاً) , هي تحاول أن تُبقي على مصالحها في سوريا والمتمثلة ببعض القواعد العسكرية التي تقوم من خلالها برفد منظماتها الإرهابية العاملة في لبنان واليمن بالمؤن والسلاح والمقاتلين والخبراء العسكريين والحفاظ على مختبراتها النووية التي أقامتها في سوريا والتي تُشكل حجر زاوية يضمن لها تواجداً إقليمياً لتحاول الالتفاف من خلاله على العقوبات الأمريكية التي ستزيد وطأتها في فبراير المقبل من هذا العام .

روسيا : التي تُمسك بزمام جميع الأمور , وتعمل من خلال نفوذها المُطلق في سوريا على مراقبة جميع الجبهات وتحريك أحجار الرقعة بدقة متناهية لضمان دور المايسترو من جهة , ومن جهة أخرى مغازلة العالم وخصوصاً أوروبا من خلال العزف على وتر إعادة اللاجئين وضمان ملف إعادة الإعمار .

جميع المؤشرات تقول أنَّ حرباً ضروساً ستدور رحاها في الشمال السوري خلال الفترة القريبة القادمة , ليبقى سبتمبر موعداً لاجتماعات وقمم عدة في اسطنبول وطهران وجنيف ستشارك فيها الدول اللاعبة بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا (الدولتان القويتان في الناتو)  ليس لمنع الحرب ولكن لضمان محدودية هذه الحرب التي سينتج عنها تفاهمات جديدة , سيتحدد من خلالها وجه المنطقة واصطفافات الدول .

المهندس / فهد الرداوي الأمين العام لتيار التغيير الوطني السوري

اليوم الوطني للمهاجر‎

اشتوكة : آيت باها تحتفي باليوم الوطني للمهاجر‎

أحمد أولحاج – موطني نيوز

احتضن مقر بلديــة آيت بــاها ،يوم أمس الجمعة، ملتقى مغاربة المهجر تخليدا لليوم الوطني للمهاجر ،الذي يصادف الـ 10 غشت من كل سنة.

ونُظــّم هذا اللقاء -الخـامس من نوعه -من طرف جمعية وطني للوحــدة والتنمية للجــالية المغربية المقيمة بالخارج بتنسيق مع مع عدة جهات شريكة ، حضرته هيئات جمعويّة ومنتخبة ومسؤولي بعض القطاعات الحكومية وسلطات محلية وممثلي المغاربة بديّـــار المهجر.
وانصب النقـاش أساسا على أهم العراقيل التي لازالت تواجه المهاجر على صعيد دائرة آيت باها والمناطق المجاورة  سواء في ديــار المهجر أو في طريق العودة أو حتّـى بعد الوصــول إلى البلد الأم ،حيث أثيرت مشاكل عالقة من قبيل تعقد المساطر الإدارية وضعف جودة الإستقبال وغلاء تذاكر السفرمقارنة مع دول أخرى، وتردّي الخدمات الصحية والاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على الأراضي والممتلكات،وتنامي ظاهرة الهجرة القروية…
وهي إشكاليات تفــاعل معها الحاضرون من المسؤولين ورُفعت بشأنها توصيات ومقترحات حلول إلى مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية،كما أبرمت  ،بالمـــوازاة ،اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعيات مدنية تنشط أساسا بمدينة الدار البيضاء بُغية تحفيز فُـرص الإستثمار المحلي.
عبد الرحيم الحافظي

بعد الاجتماعات المرطونية بعمالة بنسليمان جماعة سيدي بطاش خارج حسابات المكتب الوطني للكهرباء

رئيس التحرير – موطني نيوز

سيدي بطاش القرية المنكوبة، سيدي بطاش القرية التي وبالرغم من تعاقب الكثيرين ضلت على حالها، لا صحة و صرف صحي ولا حتى بنية تحتية ولا هم يحزنون لتبقى دار لقمان على حالها .

واليوم نجدنا أمام معضلة أخرى فبالرغم من التهميش والاقصاء الذي تتخبط فيه القرية وحرمانها من أبسط وسائل العيش الكريم نجد القائمين عليها يعمقون جراحها ويزيدون من هموم ساكنتها والأسباب مجهولة فهذه القرية التي تكالب عليها المسؤولين وباتت نسيا منسيا.

واليوم وصل لنا وبين أيدينا ملف حيوي ومن الضروريات لكن المكتب الوطني للكهرباء له رأي أخر، فرغم الاجتماعات المتتالية والتي عرفتها عمالة بنسليمان والتي كانت بحضور السيد العامل شخصيا والسيد الكاتب العام للعمالة فقد سبق وأن إنعقد بتاريخ 11 ماي 2018 إحتماعا موسعا لدراسة وضعية الكهربة القروية بجماعة سيدي بطاش بل وإجاد الحلول والوقوف على المعيقات المطروحة.

الجميل في هذا الإجتماع هو خروجه بعدة توصيات تثلج الصدر وتعيد الأمل لساكنة هذه القرية المنكوبة والتي تمحورت تباعا كالتالي:

  1. تعميم إستفادة جميع السكان المسجلين باللولائح.
  2. إلزام المكتب الوطني للكهرباء والشركة المكلفة بإستئناف الأشغال ومواصلتها بدواوير أولاد علي السلامنة، الشعاعلة 1 و الشراردة.
  3. إطلاق الكهرباء في الدوائر التي انتهت بها الأشغال لتسوية الوضعية المالية للشركة لمواصلة الأشغال.
  4. خروج لجنة محلية للقيام بجرد الحالات الغير المستفيدة والمدرجة باللاوائح.
  5. تعهد المكتب الوطني للكهرباء بإنهاء الأشغال بحماعة سيدي بطاش وذلك بكهربة دوار الشراردة والدواوير المتبقة، بالاضافة إلى تغطية كل “الكوانين” المتبقية بمختلف الدواوير داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
  6. تعهد الجماعة الترابية سيدي بطاش وكل الحاضرين بالاجتماع بتدليل الصعاب وخاصة بدوار الشراردة والشعاعلة 1 وأولاد علي السلامنة.

الغريب أن هذا الاجتماع الذي حضره أزيد من 17 شخص لم تحترم مضامينة، بدليل أن بعض الساكنة تم إقصائهم عمدا ومنهم من تم التحايل عليه وتمرير أعمدة الكهرباء في ملكه بدون أي تعويض مادي، بل كان طلبه هو تقريب هذه الخدمة من الساكنة التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الخدمة، فعيب وعار ونحن في القرن 21 وهناك من يعاني من انعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب.

الخطير في الموضوع وأمام هذا التملص من المسؤولية فقد بلغنا أن هناك مواطن من ساكنة سيدي بطاش تم النصب عليه من طرف المكتب الوطني للكهرباء والشركة المكلفة بربط الجماعة بالكهرباء، وذلك بإتخاد أرضه مطية لزرع أعمدة إسمنتية على أساس الاستفادة كباقي المواطنين من هطه المادة لكن هذه الشركة تملصت من إلتزاماتها وقامت بإقصائه عمدا مما إضطره إلى مراسلة مدير المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 10 غشت 2018 برسالة شديدة اللهجة، متهما إياهم بالتلاعب في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في إجتماع مسؤول، حيث أخبرهم أنه يمهل المكتب المعني مهلة 48 ساعة لتنفيذ ما تم التفاق عليه وإلا سوف يقوم بإزالة كل الأعمدة التي تمر في ملكيته الخاصة، مختتما رسالته بتحميل المدير المسؤول كامل المسؤلية.

فهل سيفي المكتب الوطني للكهرباء والشركة المكلفة بكل ما بذمتهما والقيام بتزويد جماعة سيدي بطاش بالكهرباء كما جاء في محضر الاجتماع ؟ أم أن هذا المحضر لايعدوا حبر على ورق ولا أهمية له في نظر المكتب الوطني للكهرباء والشركة المعنية ؟ وهل سينفد السيد محمد بوعطية وعيده أم لا ؟ علما أن الأرض التي نم زرع الاعمدة الاسمنتية فيها تعود لملكيته الخاصة وأن الشركة لم تقم لا يتعويضه ولا حتى بتمكينه من الاستفادة كباقي الساكنة.