المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يواصل تنزيل برنامجه السنوي ليحط الرحال هذه المرة بمدينة الجديدة

بقلم الدكتور محمد  انين – موطني نيوز

دار الشباب البريجة بمدينة الجديدة، كانت على موعد صباح يومه السبت 12 يناير 2019 مع جمع عام تأسيسي، للمكتب المحلي بالجديدة.
اجتماع أشرف عليه كل من السادة: د. محمد أنين رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وذ. العربي نواس المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء – سطات، وذ. محمد العكري الكاتب الإقليمي بالجديدة، وذ. عبد الرحيم المبرك، المنسق الإقليمي لنفس الهيئة، إضافة إلى ذ. محمد بونعيم نائب الرئيس الوطني لذات الهيئة؛
وقد عرف هذا اللقاء حضور أعضاء من المكتب الإقليمي للبرنوصي، وكذا عدد من أمناء وأعضاء الهيئات المهنية.

1
1

وقد استهل هذا اللقاء المبارك، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات قيمة لكل من السادة المنسق الجهوي والكاتب الإقليمي والمنسق الإقليمي والرئيس الوطني، كانت كلها بمثابة نبذة تعريفية للمسار النضالي الذي قطعته هذه الهيئة الحقوقية المتميزة.
تلته بعد ذلك تلاوة لأهم بنود القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
بعد ذلك انتقل الجمع العام إلى انتخاب الكاتب المحلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، في شخص د. محمد مفتاح.

2
2

كما تم التحاق كل أعضاء المكتب المحلي هذا بالمنصة الرسمية، حيث قدم كل واحد نبذة مقتضبة عن نفسه، في انتظار أن يتم عقد اجتماع لاحق يهم أعضاء المكتب، قصد توزيع المهام فيما بينهم؛
هذا وقد تم التقاط مجموعة من الصور التي تؤرخ لهذا الحدث الحقوقي المتميز؛ قبل حفل الشاي المقام على شرف الحضور، والذي واكبه عزف متميز على آلة الورك من أنامل الموسيقية للأستاذ الرائع أحمد أودار؛
وفي نهاية هذا المقال، لا بد من الإشارة إلى كون المكتب المحلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، يظل مكتبا متميزا بكل المقاييس، فهو يضم إطر عالية، ذات مستوى تكويني رفيع تعكسه التشكيلة المتميزة التالية:

3
3
  • محمد مفتاح: مدير مؤسسة تعليمية، دكتور في الأدب الفرنسي.
  • امين السفيني: رئيس جمعية النور للتجار.
  • نوال لمريني: محامية بهيئة الجديدة.
  • زقوري عصام: إطار بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالجديدة.
  • نعيمة ادردور: دكتورة في فيزياء.
  • عبد المجيد الغزالي: موظف بوزارة العدل و الحريات.
  • امينة الحروف: موظف بوزارة العدل و الحريات.
  • محمد الحايل: أستاذ.
  • المخاخ سعيد: متصرف بالمديرية الإقليمية للإسكان و سياسة المدينة بالجديدة، وهو في ذات الوقت، الرئيس المؤسس لنادى الشرف الجديدي لألعاب القوى.
  • سعيدة الطفس: ربة بيت.
  • عبد الله تاجاني: رجل أعمال.
  • عبد الرحيم المالكي: موثق بهيئة الجديدة.
  • الزوبير بلبركي: فنان.

مع حضور وازن للشباب والعنصر النسوي، والذي يليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عناية خاصة ومتميزة.

4
4
المجلس الوطني للصحافة

نحو إخراج ميثاق وطني لأخلاقية مهنة الصحافة..المجلس الوطني يصدر هذا البلاغ لعموم الصحفيات والصحفيين

موطني نيوز – متابعة

يسعى المجلس الوطني، إلى تبني ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث للمجلس، والذي يستند على منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ورد فيه ” تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

وكما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للمجلس الوطني للصحافة، فإن الميثاق الذي سيتم اعتماده، سينشر في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك نصاً ملزماً لكل الدين يمارسون المهنة. غير أنه بالإضافة إلى هذه المقتضيات القانونية، فإن احترام الأخلاقيات يعتبر من صميم المسؤولية الإجتماعية للصحافيين، حيث كرست التقاليد المهنية الدولية الراقية، هذا المبدأ ووضعت له مواثيق، رغم اختلاف بنودها، إلا أنها تتوافق كلها على أن الصحافة مهنة نبيلة، وأنها تنطلق من أحقية الجمهور في تلقي الأخبار والمعطيات الصحيحة والتعليق الجيد والتحليل الرصين، والصدق والنزاهة في الممارسة المهنية.

وتمنع هذه المواثيق، أيضا، كل ما يمكن أَن يسيء لكرامة الناس، بنشر الإشاعات والإتهامات الباطلة ضدهم، أو التشهير والتحامل عليهم، كما تعتبر أن القرصنة والإبتزاز والتضليل أو التحايل على الجمهور، كلها ممارسات مرفوضة ويجب التصدي لها.

وإذا كان المجلس الوطني للصحافة، يستحضر هذا الثرات الدولي، الذي راكمته التجربة المهنية، عبر منظمات وهيآت ومجالس ووسائل إعلام، فإنه يستحضر كذلك التجارب الوطنية، التي اجتهدت لوضع مواثيق أخلاقية، عملت على تكريس هذه المبادئ واعتبارها مرجعيات أساسية للصحافة المغربية.

وإذ يواصل المجلس الوطني للصحافة هذا العمل، في إطار قانوني وتنظيمي، مختلف عن التجارب السابقة، فإنه يعتبر من الضروري، قبل الحسم النهائي في الميثاق الأخلاقي الذي سيعتمده، أن يوسع التشاور عبر مختلف الوسائل، مع المهنيين، بالإضافة إلى قيامه بمبادرات أخرى، في نفس المسعى، حتى يصدر الميثاق كثمرة لنقاش، يتوخى مشاركة واسعة، من طرف المهنيين وكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع.

وحتى يتيح المجلس الوطني للصحافة، المساهمة القوية للمهنيين، فإنه يعلن استعداده لتقبل الإقتراحات، التي تهم وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، عبر البريد الإلكتروني (conseilnationaldepresse@gmail.com)

الذي سيتلقى مختلف المساهمات، حيث سيعمل على مناقشتها واعتماد ما يمكن أن يغني تصوره للنص الذي ينبغي أن يتبناه ويصادق عليه.

وينتظر المجلس من هذه المساهمات أن تنكب على القضايا الأساسية، ذات الأولوية في صياغة هذا الميثاق، نذكر منها بالخصوص، كل ما يتعلق بالمسؤولية المهنية في البحث ونقل الحقيقة، ومواجهة الإشاعة والتضليل والتحريف والإساءة لكرامة الأشخاص وحياتهم وصورتهم الخاصة، واحترام قرينة البراءة، والعمل بكل قواعد التعدد والتوازن، ومحاربة خطاب الكراهية والإشادة أو الدعوة للعنف، وحماية القاصرين وعدم التمييز بسبب الجنس أو الإنتماء العرقي أو الديني، والامتناع عن ترويج البذاءة والخلاعة…
كما ينتظر المجلس مساهمات حول عدد من القضايا الأساسية، التي تهم النزاهة المهنية، التي ينبغي أن يتحلى الصحافي بها، مثل الموضوعية والحياد، والامتناع عن الممارسات المشينة، وبالخصوص الرشوة والإبتزاز، كما يعتبر كذلك أن ما يتعلق ببند الضمير وحماية الصحافي أثناء أداء مهامه وتمتعه بحقوقه، كلها مبادئ تساعد على وضع ميثاق متكامل.
وإذ يعبر المجلس الوطني للصحافة عن انتظاراته من هذه المساهمات، فإنه يؤكد انفتاحه على كل الإقتراحات واستعداده لتبني كل الأفكار، التي تخدم الهدف الرئيسي من ميثاق الأخلاقيات، والذي يتمثل في الوفاء لحق المواطن في صحافة حرة ونزيهة وذات مصداقية وجودة، تخدم المبادئ الديمقراطية والحق في التعبير وحرية الصحافة.

 ملحوظة: الرجاء إرسال الإقتراحات قبل يوم 21 يناير 2019

Fwd: افتتاح المقر الجديد المؤقت للمنطقة الاقليمية للامن الوطني بخنيفرة

محمد شجيع – موطني نيوز
تعزيزا لقواعد الامن وسعيا لاطلاق جيل جديد من البنيات التحتية الشرطية بمواصفات ترمي الى تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتيسير ولوج المواطنين للخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي اعلنت الادارة العامة للامن الوطني يومه الجمعة 04 يناير 2019 عن افتتاح المقر الجديد المؤقت للمنطقة الاقليمية للامن بخنيفرة وهو عبارة عن تجمع اداري يضم 34 مكتبا وقاعة للمواصلات لاستقبال نداءات المواطنين ومرافق ادارية عديدة مع التاكيد ان البناية الجديدة ستساهم في تقديم خدمات ملائمة للاستقبال وتوجيه المرتفقين بمختلف فئاتهم وحاجياتهم 
وياتي المشروع في اطار عمل المديرية العامة لتقوية القدرات الامنية من خلال اعادة هيكلة مصالحها وتعزيزها بالامكانات البشرية و اللوجيستيكية الضرورية حيث لم يفت اعلان هذه المديرية الاشارة الى ان مرافق البناية الجديدة بخنيفرة موزعة على ثلاث طوابق تمت تهيئتها لتضم مؤقتا مقر المنطقة الاقليمية للامن بخنيفرة على اساس التحضير لانشاء مقر اساسي جديد على وعاء عقاري يناهز 3474 متر مربع يتميز بالمعايير العمرانية و الهندسية وبالشروط التقنية المطلوبة في البنايات الامنية الحديثة و الوظيفية من النمط الجديد 
ووفق المعطيات الواردة في اعلان الافتتاح فقد تم اختيار موقع المقر الجديد المؤقت بعد استحضار القرب المجالي من التجمعات السكنية و المحاور الرئيسية بالمدينة وتيسير ولوج المواطنين للخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي حيث جرت عملية انتقال مصالح المنطقة الاقليمية لهذا المقر الجديد في سياق استراتيجية المديرية العامة و المتمثلة في تحديث وعصرنة البنايات الشرطية و تقريبها من المواطنين بما يضمن تحسين خدماتها و الرفع من جاهزية و فعالية مختلف الفرق و المصالح الميدانية للشرطة بما يعمل على استباب الامن ومحاربة الجريمة وغيرها من الخدمات الامنية بمدينة تعرف نموا ديمغرافيا و عمرانيا واسعين
محمد المديمي

بعد شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يستدعي مثلي مراكش

رئيس التحرير – موطني نيوز

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أنه بعد اجتماع عقده محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين على الساعة 12:00 زوالا في قضية مثلي مراكش وشرح ملابسات ماتعرض له من معاملة حاطة بالكرامة والمس بالسلامة الجسدية وإفشاء سرية البحث القضائي وتصويره رفقة وثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.
– الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وجه في يومه استدعاء إلى مثلي مراكش شفيق والحضور عاجلا يوم الثلاثاء إلى المحكمة الاستئناف.
– محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب صرح انه كان اجتماع بينه وبين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش وبالفعل ثم توجيه استدعاء عاجلا على اثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة ونحن بالمركز اعددنا محاميا لمؤازرة المثليي في مواجهة تعسفات رجال الأمن وسنكون يوم الثلاثاء موازين له ومن المرجح أن يستمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ماتعرض له وعن الجهة التي قامت بتصويه وهو مصفد اليدين وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

مثلي مراكش

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يجر رجال الأمن للقضاء في ملف مثلي مراكش

موطني نيوز – متابعة

الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق حول تسريب البطاقة الوطنية و صور مثلي مراكش والمعاملة الحاط بالكرامة والمس الخطير بسلامته.
وجه المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من مثلي مراكش المسمى (ش) حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الاكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، لشريط مصور يظهر فيه بلباس مكشوف وشبه عاري ، مرفوقا برجال الشرطة في مدينة مراكش وهو مصفد اليدين .

حسب المعطيات المتوفرة والشكاية المتوصل بها كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير ، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين الى حين حضور رجال الامن الذين قاموا بانزاله من سيارته والطواف به امام الملأ، وحسب ما يظهره مجموعة من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الرجل كان يرتدي لباسا نسائيا حاول التخلص منه امام الرعب والخوف الذي مسه”.

و حسب الشكاية المتوصل بها انه ثم اعتقاله واخده إلىي مقر الأمن ليثم تصويره رفقة مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم وهو مايعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي وتشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وانه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به و ان القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في انزال اية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وانه لا يجوز لاية جهة معالجة اي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم”.

و طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

هل يمكن لدمج برلمانيين في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يؤدي إلى تسييس هذه المؤسسة الدستورية؟

أحمد رباص – موطني نيوز

التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون رقم 76-15 والتي تقترح دمج البرلمانيين أو كذلك وضع ختم السرية على التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أفرزت نقط خلاف بين أعضاء هذه المؤسسة الدستورية والبرلمانيين.

يهدف مشروع القانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تجري مناقشته حالياً في لجنة العدل التابعة لمجلس النواب، إلى جعل النص الذي يحكم هذه الهيئة متماشياً مع أحكام الدستور.

كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيحتفل بذكراه السنوية السابعة في مارس المقبل، يتوقع إصدار قانون يتعين عليه “ضبط صلاحياته ومكوناته وكيفية تنظيمه وقواعد سلوكه وظروف التنافي بين الأعضاء الذين ينتمون إليه”، كما تم التذكير به في المادة الأولى من مشروع القانون المعني.

في شأن هذه النقطة الأخيرة، تحترق الشعلة بين المؤسسة التي يرأسها إدريس اليزمي وأعضاء البرلمان الذين يمثلون الأغلبية والذين طرحوا بشكل عام التعديلات التي يرغبون في إدخالها على مسودة النص.

– مسألة التنافي

لدى الجانبين وجهات نظر مختلفة حول مقترح دمج 4 برلمانيين (اثنان من مجلس النواب وإثنان من مجلس المستشارين) بين الأعضاء الدائمين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تعديل يُنظر إليه على أنه “محاولة لتسييس عمل المجلس”.

يشرح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملية التسييس تلك قائلا: “نظرا إلى أن البرلمانيين هم من الفاعلين السياسيين، فإن التمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعرض لمجازفة إخضاعه لنموذج الأغلبية والمعارضة. في حين أن البرلمان يدافع عن حقوق الإنسان بحكم الواقع تحت القبة من خلال لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان”. هكذا يستحضر المتكلم “حالة التنافي”. بالنسبة له ، فإن وجود البرلمانيين “يؤثر سلبًا على العمل في المجلس الذي يضمن الاستقلال التام عن الأحزاب السياسية”.

يشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن موقفه يستمد محفزاته من إحدى توصيات اللجنة الفرعية لإعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم تعيين المغرب ممثلاً لأفريقيا. ثم أضاف قائلا: “إنها ترى أنه من غير المقبول أن يكون البرلماني عضوا في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان”.

ومع ذلك ، يقر المسؤول بأن هناك تمثيلاً سياسياً ونقابياً في الوقت الذي كانت فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرف بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أنشئ في عام 1990. وقال محمد الصبار: “النقابيون موجودون الآن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسياسيون مسؤولون عن السلطة التنفيذية والتشريعية”.

وفي الوقت نفسه، يرفض أي محاولة من جانب المجلس لعرقلة التعاون مع البرلمان. “لقد ساهمنا في صياغة النظام الداخلي الجديد لكلا المجلسين مع الأخذ في الاعتبار مبادئ بلغراد التي تنظم العلاقات المؤسسية مع البرلمان. ونسجل كذلك حضورنا كلما طلب البرلمان منا رأينا حول قضية معينة”، يقول محمد الصبار.

– تعديل “على المقاس”

حتى داخل الأغلبية الحكومية، كانت هناك بعض الأصوات ضد هذا التعديل. مثال ذلك هذه النائبة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي صوت حزبها لصالح هذا التعديل، ولكن التي أبلغت – بشرط عدم الكشف عن هويتها – أن الفريق الاشتراكي “أبدى تحفظات” على الاقتراح. هي تقول: “هذه توافقات في إطار الأغلبية الحكومة”. تشجب المنتخبة “المزايدات السياسية” و “التعديل على المقاس حتى يكون من المحتمل الحصول على العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

لأمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، رأي مختلف. فهي تذكرنا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طرف مشارك في النقاشات حول إعادة تنظيمه وبأن “الأعضاء الثمانية المقترحين من قبل رئيسي غرفتي النواب والمستشارين هم حاليا أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

فيما يتعلق بحالة التنافي التي ذكرها محمد الصبار، تقول نائبة الدار البيضاء إن هناك “مؤسسات دستورية لا تطرح فيها هذه القضية”. هي تقصد، مثلا، “المجلس الأعلى للتعليم ، أو المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أو هيئة الإنصاف والمصالحة حيث يتم تمثيل البرلمانيين”. وتؤكد كذلك أن التعديل المعني “لا يؤثر بأي حال على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أنه لن يكون سببا في تسييسه”.

تعارض المتكلمة توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي ذكرها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمبادئ باريس. هذه الأخيرة “تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التعاون والحفاظ على التشاور مع الهيئات المؤسسية الأخرى المسؤولة أيضا عن حماية وتعزيز هذه الحقوق”، بحسب قولها.

وتشير إلى أن المغرب صادق على هذه المبادئ عندما انضم إلى المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. إن لهذه المبادئ الأسبقية على توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تقول النائبة التي يعد دمج البرلمانيين في مؤسسة لحقوق الإنسان بالنسبة لها “من بين أفضل الممارسات الأممية”.

– سوء فهم حول تعليق بحث أو تحقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نقطة الخلاف الأخرى التي تحاول الأغلبية أن تؤثر عليها في سياق تعديلاتها تتعلق بالفقرة 3 من البند 5 من مشروع القانون. وتنص هذه الأخيرة على أنه يجوز للسلطات العامة تعليق الأبحاث أو التحقيقات التي يباشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتأكيد السر المهني “في حالة الدفاع الوطني أو انتهاك النظام العام أو لاعتبارات طارئة أو خطيرة”.

يقول محمد الصبار: “القانون هو الذي يمنح الدولة الحق في معارضة أو تعليق أحد أبحاثنا أو تحقيقاتنا للأسباب المحددة في نص مشروع القانون”. هنا، يذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذا المقتضى مدرج بالفعل في النظام الأساسي الحالي للمجلس.

بالنسبة للنائبة أمينة مي العينين، “يجب تقنين الحق المشروع للدولة في تعليق مثل هذه الأبحاث أو التحقيقات من أجل تحديد هذه الحالات الاستثنائية بوضوح”.

وقد أثيرت هذه المسألة على وجه الخصوص بسبب التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يتم إصداره رسمياً، وقد أعطى ما تسرب منه من مقتطفات مصداقية لدعاوى التعذيب التي أدلى بها محتجزو حراك الريف. تلك تأكيدات سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن نفتها بشدة في بيان لها.

وفي هذا الصدد، لا يعتقد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الإبقاء على هذا المقتضى في مشروع القانون له علاقة بهذه التسريبات. ووفقا له، بعيدا عن الجدل المثار، يمد النص الجديد “لأول مرة” المجلس بآلية وطنية للوقاية من التعذيب، بما يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

“إنها ليست آلية نضالية، ولكنها إصلاحية ووقائية “، يقول الأمين العام بإلحاح، مشيرا إلى أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبقى سرية. وللتوضيح أكثر يقول محمد الصبار: ” أرسل تقرير الطب الشرعي الذي أنجز لفائدة معتقلي الحسيمة الى وزير العدل الذي كان لا يزال على رأس النيابة العامة، لإحالته إلى قاضي التحقيق الذي كان قد طلب الخبرة الطبية”. وأضاف أن متابعة بحث أو تحقيق من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتم “بمجرد رفع التعليق من قبل السلطات العمومية”.

تلاحظ أمينة مي العينين من جانبها أن “معارضة السلطات لبحث أو تحقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة وجود موقف خطير هو مصطلح غامض للغاية”. وأوضحت أن التعديل “يجب أن يقدم تفاصيل أكثر عن الاستثناءات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 5 من مشروع القانون”.

انطلاق الأبواب المفتوحة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف

انطلاق الأبواب المفتوحة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف

محمد بلمو – موطني نيوز 

في إطار فعاليات وجدة عاصمة الثقافة العربية، واليوم الوطني للمؤلف، نظمت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من 10 إلى غاية 14 دجنبر 2018، فعاليات الأبواب المفتوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، بغية الإسهام في النهوض بالملكية الفكرية على صعيد جهة الشرق.                        

وفي افتتاح هذه التظاهرة، أبرز الوزير محمد الأعرج،  في كلمة تلاها عنه الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال السيد عبد الإله عفيفي، أهمية حقوق المؤلف بوصفها شرطا أساسيا لتنمية الإبداع الفني والفكري، لافتا إلى أن ظاهرة القرصنة لأشكال الإبداع الفنية والفكرية تؤثر سلبا على الحياة الثقافية. 

وأكد السيد عفيفي أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل تعزيز حماية الملكية الفكرية وإرساء الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، متوقفا عند الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

من جانبه، أكد المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين السيد إسماعيل منقاري أن مجموع الفرق العاملة بالمكتب انتقلت إلى وجدة بمناسبة هذه الأيام المفتوحة بغية تسليط مزيد من الأضواء على حقوق المؤلف بجهة الشرق التي يمثلها 80 مؤلف مسجل بالمكتب فقط، فيما كان يتعين أن يتجاوز هذا العدد 400 مؤلف، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير للفنانين والكتاب والمبدعين بالجهة.

وبالمناسبة، هذا الحدث يؤشر على مرحلة جديدة بالنسبة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي سيعمل على تنظيم أيام مماثلة سنويا بمختلف جهات المغرب، وذلك حتى يساهم في ترسيخ ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية. ويتعلق الأمر بتحسيس المؤلفين بأهمية الانخراط بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يمكنهم من حماية حقوقهم الفنية والفكرية والحصول على مداخيل النسخة الخاصة.

ويتضمن برنامج الأيام المفتوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين محاور عديدة، من بينها دورة تكوينية للصحافيين بجهة الشرق حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولقاء تواصلي مع أسرة القضاء حول حقوق المؤلف، وندوة دولية حول موضوع ‘حقوق المؤلف عامل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية’ بشراكة مع جامعة محمد الأول و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة. وفضلا عن ذلك، تقترح هذه الفعاليات معارض وفقرات فنية وورشات داخل المؤسسات التعليمية وأنشطة أخرى.

الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لسينما المقهى بتازة

الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لسينما المقهى بتازة

أسية عكور – موطني نيوز

تماشيا مع اهداف الجمعية الساعية الى المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية والفنية بتازة ، والاسهام بفعالية قوية في التعريف بالمؤهلات التقافية والسياحية للمدينة والاقليم، وايمانا منا بدور التقافة والفن في تربية الذوق العام لدى المواطن، تنظم جمعية مهرجان سينما المقهى بتازة فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لسينما المقهى تحت شعار ” السينما ورهان تمثل الماضي ” بدعم من المركز السينمائي المغربي ، وذلك في الفترة الممتدة من 20الى 22دجنبر2018.
يتضمن برنامج الدورة الثالثة للمهرجان مجموعة من الانشطة الفنية والفكرية ابرزها المسابقة الرسمية للمهرجان في الفيلم القصير الذي ستعرف هذه السنة حضور 20فيلم قصيرا تتناول مواضيع مختلفة لمخرجين ومخرجات مغاربة من داخل الوطن وخارجه، كما ان المهرجان سينفتح اول مرة على الفيلم الوثائقي القصير وذلك لمنح فرصة لهواة هذا النوع الابداع للمشاركة في تضاهرة الى جانب الفيلم الروائي، بالاضافة الى استمرار حضور الفيلم الامازيغي في المهرجان ايمانا من الجمعية بتعدد التقافات وتشجيعا للفيلم الامازيغي .
هذه الافلام ستتبارى امام لجنة تحكيم مكونة من ابرز الوجوه السينمائية بالمغرب اذ سيراسها المخرج مصطفى مضمون وتضم كل من المخرجة المتالقة فريدة بورقية والناقد السينمائي احمد السجلماسي والممثلة والمنشطة فايزة اليحياوي .
كما تعرف هذه الدورة عقد ندوة كبرى في موضوع السينما ورهان تمتل الماضي بمشاركة نخبة من الدكاترة والاساسذة الجامعيين المهتمين بالتاريخ ودور السينما في حفظ الذاكرة، حيت سيشارك فيها كل من الدكتور حميد تيتاو والدكتورة خديجة القباقبي اليعقوبي والدكتور بوجمعة العوفير والدكتور عياد ابلال والدكتور سعيد احبايلي والكاتب والسيناريست عبد الاله بنهدار ، كما سيستضيف المهرجان مجموعة من الوجوه السينمائية مغربية واساسذة باحثون واعلاميين.
حفل الافتتاح سيتميز بعرض الفيلم الطويل “الحنش” للمخرج ادريس المريني بطولة عزيز داداس ومجدولين الادريسي بقاعة المسرح تازة اضافة الى تقديم المشاركين ولجنة التحكيم وضيوف المهرجان .

محمد قمار

اية افاق للبرنامج الوطني للتخييم‎

بقلم محمد قمار – موطني نيوز

هي جملة من الأسئلة تتعلق باشكالية التخييم ببلادنا ليكون  أرضية خصبة لبناء طفولة مغربية . تجد  مجالاته  كل الشروط لتلبية حاجياته واغنائها . حيت لا نختلف حول أدواره كرافعة للتنشئة الاجتماعية  و هي التي بوؤته ليكون مؤسسة قادرة على الخلق و الابداع بواسطة نشاطاته اليومية  و التي لا يمكن أن تكون ذات جودة عالية الا يتظافر جهود كل الفاعلين المساهمين في تنفيذ البرنامج الوطني للتخييم .

ومبادرة اللقاءات التشاورية التي تشتغل وزارة الشباب  و الرياضة  و الجامعة الوطنية للتخييم على  على اطلاقها في كل الأقاليم و الجهات تجسد أرضيتها للنهوظ بالتخييم بالمغرب و برامجه و فضاءاته ليكون قادرا على تمكين الجمعيات المهتمة على تطوير قدراتها  من خلال تقوية كفاءات اطرها التريوية. و للاجابة عن هذه الأسئلة  لابد من استحضار رغبات أطفالنا حتى لايكون المخيم خارج رغباتهم العاطفية مما يستوجب استحضارهم في رأيتها لأن المخيم بعيون أطفالنا لايمكن اعتباره عنوان مرحلة تنتهي بموسمه بل المطلوب منا جميعا أن تكون هدف للتفكير من كل جوانبه التربوية و الصحية والتأطيرية .

كما أنه لايمكن  ايجاد جواب عنه بعيون الكبار فتوفير حرية الجواب عنه من طرف الأطفال هي المدخل الرئيسي لأية افاق مطلوبة من البرنامج الوطني للتخييم .

حيث لايمكن استبعاد أدوار الأسرة في موضوع التخييم لأنها الحلقة الأساسية فيه فكلما تحققت الثقة بين الاسرة تتحقق النجاحات المرجوة من برنامجه . فلابد أن تتكامل الرسالة التربوية .

كما أن الحديث عن الفاعل الجمعوي في مخيماتنا ببلادنا يستلزم منا أولا عدم  انكار التراكمات الفكرية والتربوية و العلمية التي قام بها لبلورة مفهوم المنظومة التربوية .

ان البحث عن الحلول من خلال فتح نقاش عمومي  هو قوة جديدة و دينامية لتجسيد مفهوم التدبير التشاركي  و تأسيس لمرحلة الانفتاح وخلق شراكة وتعاون مع جميع المتدخلين في البرنامج الوطني للتخييم و مجالاته.وجعله قاعدة البيانات التي ستعمل الوزارة و الجامعة الوطنية للتخييم  على اعتمادها وتسطير استراتجية قادرة على الاجابة عن كل اكراهات التخييم .

هي بعض الأسئلة و الأجوبة نتسحضرها لتكون نقاشا عموميا في أفق انعقاد هذه اللقاءات التشاورية والتي نتمنى أن تكون محطة الخلاصات و استنتاجات عملية لاغناء تجربة البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته.