القضاء أمر بإتمام مشروع سكني وباشا الهرهورة يمنعه بدون سند قانوني والضحايا يقررون الإعتصام أمام القصر

رئيس التحرير – موطني نيوز

رغم أن محكمة النقض ومحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط انتصرت لمنخرطي ودادية سطات السكنية،وأمرت هذه الأحكام في مقرراتها بمشروعية وحق إتمام الودادية لمشروعها إلا باشا الهرهورة كشف عن ممارسة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ،متحديا الجهاز القضائي،و رافضا تسلم أحكام قضائية وتمادى في بسط سطوته ومنع ضحايا مشروع سكني من إتمام ومواصلة أشغال بناء مساكنهم التي هدمها رئيسه السابق، القاسمي يونس، وحول الباشا القضية إلى صراع ذاتي وشخصي وغير مستبعد أن يكون بتصرفاته الغير القانونية يرضي منافسين بالمنطقة في مصلحتهم حرمان فئات اجتماعية من حق تملك شقة سكنية بالهرهورة لفسح المجال للوبيات وحيتان العقار الكبيرة التي تصطاد في المياه العكرة.
وهدد ضحايا قرارات الباشا الشفوية والذي في نفس الوقت يمنع العمال من الاشتغال ويرفض منحهم وثيقة أو أمرا بإيقاف الأشغال،بخوض مسيرة واعتصام أمام القصر الملكي بالرباط.
ودعا باشا الهرهورة المنتخبين والتقنيين، والمهندس بالمنطقة لاجتماع غير رسمي وبشكل سري، طالبا منهم أن يمنحوه وثيقة ليركب عليها من أجل مواصلة عرقلة مشروع ودادية سطات السكني،لغاية في نفسه، ورفض الكل بعدما واجهوه بالقول بأن الودادية ملفها قانوني وتراخيصها سارية المفعول،وتبين أن ما يقوم به الباشا هو خارج القانون ومجرد تحدي وممارسة الحكرة والتسلط ضد بسطاء يبحثون عن شقة تأوي أبناءهم وأسره.
ورفضت باشوية الهرهورة تسلم أحكام قضائية صادرة عن محكمة الإستئناف الإدارية، وقرار صادر عن محكمة النقض، بعدما انتقل مفوض قضائي من أجل تبليغ هذه الأحكام وتبليغ كتاب موقع من طرف محام المتضررين، من قرار غير قانوني بوقف الأشغال بالشطر الثالث بودادية سطات السكنية، الخميس الماضي، وحسب وثائق القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام واستغرابه، فقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ،وهي تنظر في القضايا الإستعجالية حكمها ضد عمالة الصخيرات تمارة، والقاضي بإلغاء قرار وقف أشغال ودادية سطات السكنية،والذي اعتبرته المحكمة في حكمها الصادر باسم جلالة الملك،أنه لا يستند على أساس، وأمرت المحكمة في حكمها بإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه وإلغاء قرار وقف الأشغال،وأمرت محكمة الاستئناف السلطة الإقليمية والمحلية بالسماح للودادية بإتمام الأشغالن إلا أن الباشا لا يعترف حتى بالأحكام الصادرة باسم جلالة الملك .
وتوصلت النيابة العامة بطئ تسليم تحت عدد أمر 210 بتاريخ 23 شتنبر 2018، وكشفت وثائق الملف، أنه بتاريخ 27 شتنبر 2018 أمس الخميس، وعن طريق عون التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 3805/18 توصلت عمالة الصخيرات تمارة في نفس اليوم بدورها،بقرار محكمة الاستئناف،مع إعذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه،لكن الغريب أن باشا باشوية الهرهورة رفض تسليم الطي ورفض تسليم القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف باسم جلالة الملك،و استمر في منع الودادية من إتمام أشغالها بدون مبرر قانوني،بحضوره الشخصي ،وفقط بأوامر شفوية وتهديدات بحجز الآليات إن طبقت الودادية أوامر محكمة الاستئناف بالرباط،بمبرر أنه لا يخضع للقضاء ولا للأحكام الصادرة باسم جلالة الملك عن استئنافية الرباط الإدارية..
وحرر مفوض قضائي ياسين البهلولي،محضر معاينة،مفاده أنه انتقل على الساعة الواحدة زوالا بتاريخ 04 شتنبر الجاري وعلينا الشطر الثالث للودادية والذي هو في طور البناء،حيث عاينا السيد الباشا الذي قام بإيقاف العمال المتواجدين بالورش ومنعهم من القيام بأعمال البناء بالورش..
وجاء في محضر تبليغ كتاب مباشر، من موجه لباشوية الهرهورة عمالة الصخيرات تمارة،بتاريخ 7 شتنبر 2018 انتقل نفس العون إلى مكتب باشا باشوية الهرهورة،لتبليغه بالكتابة المباشر الصادر عن محامي الودادية،وبالحكم القضائي، الا أنه وجد فقط كاتبة بمكتب الضبط،بالباشوية، عرفها بصفته والغاية من الزيارة،إلا أنها امتنعت عن تسليم الكتاب أو تسجيله بمكتب الضبط بشكل مخالف للقانون ولدستور المملكة،وصفها في محضره.
وجاء في الأخبار الذي رفض الباشا تسلمه رغم أنه كان يطالب الودادية بوجوب حصولها على مقرر قضائي ،نهائي،يسمح لها بمواصلة الأشغال الا أنه بعدما ألغت محكمة النقض،قرار وقف الأشغال،وإعادتها الملف لمحكمة الاستئناف بالرباط والتي حكمت بإلغاء القرار وأمرت السلطة الإقليمية والمحلية ،بترك الودادية تُتم وتباشر أشغالها لان كل وثائقها قانونية وتراخيصها قانونية وشرعية،الا أن الباشا يقف بالمرصاد ويحقر مقررات قضائية، صدرت باسم جلالة الملك،بدون حق ويمنعها من إتمام ومباشرة أشغال الشطر الثالث وتمادى في حسن سير العدالة،رغم أن الجماعة والعمالة تسلموا الأحكام القضائية وتراخيص البناء الا الباشا الذي رفض و وقف ضد قرارات المحاكم وضد تراخيص جميع المؤسسات الدستورية متحديا بشكل شفوي وبدون منح أي وثيقة تدعو للمنع أو تتبث أحقية المنع..

خطير المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يجر موظف بولاية جهة مراكش وباشا للقضاء بسبب التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة بوثيقة رسمية

موطني نيوز

في تعنت خطير غير مسبوق للموظف المكلف بالجمعيات وصمت الوالي جهة مراكش قسي الحلو وغياب أي محاور لمسؤولي الولاية، لازالت تطورات قضية المركز تأخذ ابعادا غير متوقعة ولم تكن في الحسبان وبعدما ضاق الخناق عليه وتعرض للمضايقات والتلاعب بملفه بمصلحة الجمعيات بولاية جهة مراكش من طرف الموظف المكلف والذي قام بدوره بتوريط الباشا رئيس منطقة الحي المحمدي في التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة في كتاب وجهه لرئيس المركز، وهنا بدأت القضية تأخد طابعا جنائيا وهو ما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، يوجه شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يجر فيها كل من الوظف والباشا المذكورين يتهمهم فيها بالشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه ليجر كلا من الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتضمنت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ما يلي نص الشكاية :

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
– الموضوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني
– لفائدة : مصطفى ايت البيض عضو المركز الوطني لحقوق الانسان
– ضد: رئيس منطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : مولاي الحسن التبر موظف بولاية جهة مراكش أسفي.
– تحيــــة واحترامــــــــا :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية موجهة لوالي جهة مراكش أسفي والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش بسوء نية من طرف المشتكى بهم أعلاه .
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الأساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب التنفيذي وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات المسمى التبر مولاي الحسن رفقة باشا رئيس المنطقة المسمى حميد المرزوقي المشتكى بهم أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة أنشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه لها من الواقع أو القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
– السيد الوكيل العام المحترم:
– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أثار ملاحظتين بخصوص كتاب رئيس المنطقة والذي تضمن البيانات المزورة والادلاء ببيانات كاذبة ومزيفة لتواريخ والتي تم توجيه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش بسوء نية وهي ما يلــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالح السلطات المحلية يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث انه جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة ومزورة لتواريخ إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يديكم الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في بكتاب رئيس المنطقة:
– رفقته صورة من شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته صورة من شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث أن الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي ضدا على القانون.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الإشارة إلى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يؤكد أن تزوير المعطيات واستعمالها بسوء نية من طرف المشتكى بهم أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في مرحلة التأسيس، كان السيد مصطفى ايت البيض عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالح السطات أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه .
– وان المركز أرفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير أن رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما أكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ المشار إليه أعلاه مما يدل على استعمال شططه وسوء نيته بتزويره للمعطيات والبيانات التي ضمنها بكتابه ووجه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش.
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على المصالح المختصة لفتح تحقيق حول التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة من طرف رئيس منطقة الحي المحمدي مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

بوزنيقة : عندما تسند الأمور لغير أهلها فأنتظر الساعة..باشا بوزنيقة يأتمر بأوامر نيابة التعليم قمة العبث

رئيس التحرير – موطني نيوز

غريبة عندما تجد السلطة المحلية في شخص الباشا وأحد قواده مدججين بعناصر من الأمن الوطني ببوزنيقة وموظفين من نيابة التعليم يهاجمون مؤسسة الجذور الخصوصية3 وفي غياب مالكتها ويقومون بإقتلاع اليافطات الإشهارية للمؤسسة بدون أي سند قانوني أو حتى قرار عاملي أو حكم قضائي نهائي إن وجد أصلا حكم، اللهم إن كان الباشا وقائده ومعهم الأمن يطبقان قرارات نيابة التعليم وهذا أمر يدعوا إلى الشك والريبة وإلى النوايا الحقيقية التي حركت السلطة المحلية بهذه السرعة والموسم الدراسي لم ينطلق بعد.

الخطير في الموضوع أن السلطة المحلية ببوزنيقة والغائبة أصلا عن ما يقع من فوضى بالمدينة من انتشار للبناء العشوائي وإحتلال للملك العمومي والترامي على الملك البحري بنفس المدينة والقائمة طويلة سنتطرق لها في مواضيع قادمة، لكن عندما تعلق الأمر بمؤسسة خصوصية وجدتهم يتحركون وهم في كامل نشاطهم وحيويتهم ونفس الشيء ينطبق على الأمن ببوزنيقة الذي بدل بحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات والتصدي للمعربدين الذي يدخل في صلب إختصاصاتهم تجدهم يساندون السلطة المحلية في قرار حسم من طرف العدالة لكن وكما يقول المثل “لمن تعاود زبورك اداود” فاللجنة الضخمة التي تركت مكاتبها ومصالح المواطنين لتقوم بانتزاع يافطة وتخريبها يدعو إلى السخرية كونه قمة الاستهزاء والاستهتار بتطبيق القانون علما أن نيابة التعليم لا تمثل القانون والسلطة المحلية والأمن كان عليهم أن لا يبهدلو بمهنتهم ومراكزهم لأنهم لا يتبعون تعليمات نيابة التعليم، بل كان حريا بهم أن ينفذوا بقرارات صادرة عن القضاء بحكم أنه الجهة الوحيدة المخول لها الفتح أو الإغلاق وفي نهايتها لان حتى الأحكام القضائية لا تنفذ مادام الحكم ليس بنهائي، لكن ما أقدم عليه الباشا وأعوانه وبهذه السرعة يطرح عدة علامات إستفهام، علما أنهم لم يشعروا صاحبة المؤسسة أو حتى استفسارها اذا ما كانت تتوفر على ما يلغي قرارات إدارية.

وعليه فإننا نناشد السيد وزير الداخلية والسيد العامل بأن يتدخل ويستفسر هل السلطة المحلية تنفذ قرارات القضاء أم تأتمر بأوامر نيابة التعليم دون الرجوع إلى الأحكام القضائية؟! إليكم صك القضاء الذي أوقف القرار الإداري المشؤوم .

 

عاجل : مقتل باشا بالطريق السيار بمدينة القنيطرة

عتيقة يافي – موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادر موثوقة اليوم ، أن باشا التابع لمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، السيد أديم حميد لقي حتفه، بالطريق السيار بالقنطرة.

وحسب ذات المصدر، تبعا لتحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة العلمية والقضائية تحت إشراف النيابة العامة تشير إلى أن المرحوم كان سبب وفاته تلقى ضربة على مستوى الرأس بواسطة حجر تم إلقاؤها من فوق القنطرة،

وتجدر الاشارة إلى أنه وفور سماع الخبر حضر إلى عين المكان والي الأمن إلى جانب عامل عمالة مقاطعات سيدي مومن والكاتب العام للعمالة، والنائب البرلماني أحمد بريجة بالإضافة لعائلة المرحوم وبعض اصدقاء المرحوم.

كما احتج البعض عن هذا السلوك الاجرامي الغير المقبول وطالبوا الوزارة الوصية بتثبيت كاميرات المراقبة للحد من هذا التصرف الإجرامي الذي بات يهدد أمن وسلامة المواطنيين وكل مرتادي الطرق السيارة بالمغرب.

باشا مدينة خنيفرة

عاجل : إعفاء باشا مدينة خنيفرة من منصبه

هشام بوحرورة – موطني نيوز

في خطوة غير متوقعة أقدمت وزارة الداخلية على حركة انتقالية في صفوف رجالات السلطة بإقليم خنيفرة وذلك بإعفاء باشا مدينة خنيفرة من منصبه و إلحاقه بدون مهمة بالكتابة العامة للعمالة، و حسب مصادرنا أن الاسباب الحقيقية للإعفاء ترجع للمشاكل الصحية التي يعانيها و كان آخرها إجرائه لعملية جراحية .وقد تم تعويضه بباشا مدينة مريرت الذي خاض معركة قانونية بمعية كل من قائد المقاطعة الاولى و الثانية التي أفضت بعزل رئيس المجلس البلدي لمريرت بسبب عدة خروقات في التسيير و خروقات في التعمير ….،و تم تعويض باشا مدينة مريرت برئيس دائرة أكلموس الذي ترك منصب لقائد قيادة الحمّام الذي تم تكليفه بمهمة رئيس الدائرة بالنيابة في انتظار تعيين جديد

توقف المفاجئ للأشغال في الشارع الرئيسي لمدينة خنيفرة

توقف الأشغال بالشارع الرئيسي بمدينة خنيفرة يخرج الساكنة للإحتجاج وباشا المدينة يستعرض عضلاته على المحتجين

هشام بوحرورة – موطني نيوز
شهدت مدينة خنيفرة هذا الأسبوع احتجاجات لتجار وحرفيي شارع محمد الخامس، بسبب التوقف المفاجئ للأشغال في الشارع الرئيسي للمدينة، مما تسبب لهم في عزلة تامة عن باقي شوارع المدينة، مما أثر على الحركة التجارية و دخول جل المحلات حالة من الركود و هي التي تنتظر فصل الصيف لكي تغطي مصاريف أشهر السنة العجاف.
ورغم محاولة المنع وصلت المسيرة الاحتجاجية الى مقر عمالة الإقليم لإيصال صوت الساكنة و التجار و الحرفيين لعامل الإقليم من أجل التدخل العاجل و تسريع الأشغال بالشارع المذكور، و اللافت للانتباه عنترية باشا المدينة الذي حاول استعراض عضلاته على المحتجين السلميين عبر مصادرة بعض اللافتات بالقوة، مما خلق نوع من الاستهجان لدى المحتجين بسبب تصرف السيد الباشا .
1
1
هذا و يتداول الشارع المحلي أنباء غير مؤكدة ان المقاولة المكلفة بإنجاز هذا الورش تابعة لأحد أقارب رئيس المجلس البلدي لخنيفرة و تحت مبدأ الرأي والرأي الآخر تم ربط الاتصال برئيس البلدية الذي نفى هاته الاخبار واصفا ايها بالإشاعات المغرضة للنيل منه فيما اكد أن المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى و أن المقاولات التي دخلت هاته الصفقة مقاولات كبرى و عالمية في هذا المجال كما اضاف ان المشروع تابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
ولمعرفة المزيد حول الموضوع و لتوضيح الصورة تم ربط الاتصال بمسؤول رفيع بمصلحة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخنيفرة الذي قدم لنا الاسباب الحقيقية لتوقف مشروع اصلاح شارع محمد الخامس حيث أكد أن السبب الحقيقي لتوقف المشروع يرجع الى انتظار توصل المقاولة المشرفة عليه على مادة تم جلبها من خارج ارض الوطن و بالضبط من ايطاليا و حصل تأخر بسيط بسبب اجراءات مصالح الجمارك ، كما نفى نبأ حصول مقاولة أحد اقارب رئيس المجلس البلدي على هذا المشروع و اكد للجريدة أن المشروع يعد من بين الاوراش الكبرى للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بل أكد أن المقاولتين التي حصلتا على المشروع مقاولات دولية الاولى مغربية “نفكوا” و مقرها بالرباط و المقاولة الثانية ألمانية “رنلكاي” و اضاف ان المشروع مقسم الى شطرين و هذا المشروع يعتبر أول مشروع من هذا النوع بالمغرب و تكلفة المشروع بلغت حوالي 5.3 مليون درهم.